مطالب مرتبط با کلیدواژه
۷۰۱.
۷۰۲.
۷۰۳.
۷۰۴.
۷۰۵.
۷۰۶.
۷۰۷.
۷۰۸.
۷۰۹.
۷۱۰.
۷۱۱.
۷۱۲.
۷۱۳.
۷۱۴.
۷۱۵.
۷۱۶.
۷۱۷.
۷۱۸.
۷۱۹.
۷۲۰.
دولت
منبع:
پژوهش های راهبردی سیاست سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ (پیاپی ۷۷)
145 - 178
حوزه های تخصصی:
از موضوعات مهم در دنیای سیاست مدرن که اذهان متفکرین را به خود مشغول داشته مقوله فساد سیاسی است. فساد سیاسی اصطلاحی است که برای توصیف نقض هنجارهای عمومی توسط قدرت سیاسی در راستای دستیابی به دستاوردهای شخصی و نیز حفظ منافع گروهی بکار می رود؛ اما از دهه 1980 پرداختن به این مقوله همچون سایر مقولات سیاست مدرن تحت تأثیر توجه به پدیده جهانی شدن قرار گرفته است. مطالعات جدید نشان می دهند جهانی شدن اجتماعی و سیاسی عوامل مقدماتی با تأثیر معنادار بر فساد بوده؛ اما جهانی شدن اقتصادی هم مقدمه و هم اثر سطوح مختلف فساد است. این مقاله با استفاده از داده های ثانویه و سری زمانی ارائه شده از سوی موسسه تحقیقاتی انواع دموکراسی و مرکز تحقیقات چرخه تجاری در پی پاسخ این پرسش است که ورود به عرصه جهانی شدن چگونه سطح فساد سیاسی در ایران را تحت تأثیر قرار می دهد؟ با بهره گیری از مدل رگرسیون چندجمله ای به عنوان یکی از استراتژی های روش کمی، مقاله نشان داد که بُعد اجتماعی جهانی شدن تأثیر منفی و بعد سیاسی آن تأثیر مثبت بر فساد سیاسی دارد؛ اما افزایش بُعد اقتصادی جهانی شدن تا نقطه ای باعث کاهش فساد سیاسی شده و از آن حد فراتر فساد سیاسی افزایش می یابد.
انقلاب اسلامی ایران و هویت بخشی درمسیرشکل گیری جنبش حزب الله(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی ایران معاصر سال ۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
11 - 42
حوزه های تخصصی:
بی تردید یکی از تحولات عمده سیاسی- اجتماعی قرن بیستم، پدیده ی اسلام گرایی یا تجدید حیات ایده ی سیاسی مبتنی بر اسلام بوده که انقلاب اسلامی محصول و نماد این پدیده است. انقلاب اسلامی، انقلابی اجتماعی، فکری و سیاسی در جهان اسلام است که هدف آن احیای هویت، ارزش ها و احکام اسلامی در جامعه و مبارزه با استعمار، استبداد، بی عدالتی و ظلم و کفر و نقد نظام غیردینی و ناعادلانه جهانی است. یکی از کشورهایی که درگیر ظلم و حق غصب شده است، لبنان است که بزرگ ترین، مهم ترین و مؤثرترین جنبش مقاومت یعنی حزب الله را در خود جای داده است. حزب الله، جنبشی با گرایش شیعی است که پس از وقوع انقلاب اسلامی حیات سیاسی خود را آغاز نمود. به همین دلیل این نوشتار، تأثیر انقلاب اسلامی بر حزب الله را مسئله خود قرار داده و به صورت بندی این پرسش پرداخته است که انقلاب اسلامی چه تأثیرات فکری و نهادی بر حزب الله داشته است؟ فرضیه پژوهش چنین است: شیعیان لبنان، متأثر از انقلاب اسلامی، به مشکلات سیاسی و اقتصادی خودپاسخ مشابهی داده اند که به نظر می رسد این تشابه ناشی از اصول مشترک اسلامی باشد که با انقلاب اسلامی احیا گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد، «پیروی از ولایت فقیه و رهبری امام خمینی (ره)»، «زندگیِ اجتماعیِ مؤمنانه»، «ضرورت و اولویت مقابله با رژیم صهیونیستی»، «تأکید متوازن بر وحدت امت واحده و وحدت ملی» و «تلاش برای استقرار عدالت اجتماعی» ازجمله تأثیرات انقلاب اسلامی است که افکار و کنش سیاسیِ حزب الله را در دو عرصه داخلی و خارجی سازمان دهی نموده است. این نوشتار با تکیه بر چارچوب نظریِ پخش، به دلایل تفوق، سازگاری و مطلوبیت انگاره های سیاسی انقلاب اسلامی در میان شیعیان لبنان پرداخته است. جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است.
سناریو چالش های آینده پیش روی انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی ایران معاصر سال ۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
43 - 66
حوزه های تخصصی:
حوادث و اتفاقات در طول حیات انقلاب اسلامی بسیار عدیده و گاهاً با شدت و ضعف های زیادی روبرو بوده است، بررسی این رویدادها می تواند بینش خوبی جهت حل مشکلات کنونی و ترسیم نگاه به آینده را درپی داشته باشد. دنیای امروز دنیای پرتلاطمی است و در این فضا شناخت آن بسیار حائز اهمیت است و با آشنایی هرچه بیشتر می توان از آسیب ها جلوگیری یا از فرصت ها کمال استفاده را برد. انقلاب اسلامی ایران چالش های متعددی در داخل و خارج دارد که از آن جمله می توان به چالش های برخورد جریانات سیاسی، محیط زیستی، قومیتی، اقتصاد، زنان، امنیتی، فرقه های نوظهور، رسانه و فضای مجازی و... اشاره کرد. هدف این است که هرکدام از این مولفه ها چه تاثیری در آینده انقلاب دارند، فرضیه های مطرح در این مقاله برآن است که آینده پیش رو دارند و حول یک چالش مطرح اگر اتفاقی حول یکی از چالش های مطرح شده بیفتد چه سناریویی باید در جهت مقابله ی با آن پیاده سازی شود. روش تحقیق کتابخانه ای_ اینترنتی بکارگرفته شده است. انقلاب اسلامی ایران با چالش های قدیمی خود دسته پنجه نرم می کند ولی ماهیت ارزشی آن باعث شده است که از همه انقلاب ها مستثنی باشد، اما نگاه رو به جلو و تحلیل سناریوهای مختلف در همه ابعاد آینده های"ممکن"،"محتمل" و "مطلوب" باید مورد واکاوی قرار بگیرد که در این پژوهش قصد داریم با بررسی چالش های داخلی و خارجی پیش روی آن به درک تقریبی از آینده نگری صحیح برسیم.
فرار مغزها و کیفیت حکمرانی با تاکید بر پدیده سیاست زدگی در کشور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی ایران معاصر سال ۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
93 - 118
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم فرار مغزها و رویکردها و الگوهای حاکم بر این پدیده، به واکاوی علل فرار مغزها در ایران با تاکید بر عوامل سیاسی (حکمرانی نامطلوب و پدیده سیاست زدگی) و ارائه راهکارهایی جهت کاهش این امر پرداخته است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع کتاب خانه ای انجام شده است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، خروج نخبگان از کشور که معمولا هزینه تربیت آنها بسیار زیاد می باشد، زیان-های غیر قابل جبرانی به آن ها وارد می کند. پدیده فرار مغزها در ایران بنا به دلایل مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... در سال های اخیر فراگیر و گاهاً بحران زا شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به لحاظ سیاسی، پدیده فرار مغزها حاصل سیاست زدگی و حکمرانی نامطلوب می باشد که خود معلول مداخله امر سیاسی بر روابط اجتماعی است. این موضوع منجر به در اولویت قرار گرفتن منافع شخصی و یا دسته ایِ گروه حاکم شده و به این ترتیب مانع برنامه ریزی و سیاست گذاری منطقی و اصولی می شود. تا زمان حاکم بودن چنین روندی، حکومت از شاخصه های حکمرانی خوب ( شفافیت و پاسخگویی، ثبات سیاسی و عدم خشونت، اثربخشی دولت،کیفیت تنظیم گری قوانین، تامین قضایی، کنترل فساد) فاصله می گیرد که خود پیامدهایی هم چون فرار مغز ها را به دنبال خواهد داشت.
دولت جمهوری اسلامی ایران (استکبار ستیزی، مبارزه با سلطه طلبی، حمایت از مستضعفان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی ایران معاصر سال ۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
119 - 147
حوزه های تخصصی:
جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری قدرتمند ، با موقعیت جغرافیایی بسیار مهم و توان بالای بازدارندگی نظامی درمنطقه غرب آسیا که امروزه به مرکز تحولات جهانی تبدیل شده است می تواند نقش مهم و تاثیر گذاری در نظم نوین جهانی و هندسه قدرت در دنیا ایفا نماید دراین مقاله که با روش تحلیلی ،کتابخانه ای و باهدف معرفی جمهوری اسلامی ایران در نظم نوین جهانی وهندسه قدرت به عنوان الگویی برای مبارزه بااستکبار جهانی وسلطه طلبی و حمایت ازمستضعفان و به عنوان بزرگترین تحول ارزشی و فکری قرن حاضر نوشته شده است ابتدا به واژه شناسی استکبارو وسلطه طلبی پرداخته و سپس زمینه های پیدایش استکباروسلطه طلبی،گونه شناسی استکبار و سلطه طلبی ،ویژگی های فرهنگ استکباری را بیان نموده و پس از آن راهکار ها و اصول بنیادین مقابله با استکبار و سلطه طلبی را توضیح داده و در آخر جمهوری اسلامی ایران را به عنوان الگویی برای مبارزه با استکباروسلطه طلبی وحمایت از مستضعفان در سطح جهانی معرفی می نماید،
رقابت ژئوپلیتیکی دولت های ایران، قطر، روسیه و ترکمنستان برای دستیابی به بازارهای جهانی انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی ایران معاصر سال ۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
113 - 134
حوزه های تخصصی:
به منظور امکان سنجی کارایی اقتصادی پروژه های صادرات گاز ایران می بایست سیاست ها و استراتژی های کشورهای همسایه را مورد بررسی قرار داد. بازارهای بین منطقه ای گاز با یک ساختار بازاری تقریباً انحصاری ناشی از توزیع منابع گاز متعارف در چند کشور مشخص می شود: این کشورها شامل روسیه، ایران، قطر، ترکمنستان، عربستان سعودی و ایالات متحده می شوند. در حالی که ایران از منابع عظیم بالقوه خود آگاه است و خود را به عنوان یک قدرت اصلی در عرصه گاز طبیعی می بیند، بازار آن می تواند توسط تأمین کنندگان فعلی بازار و ذینفعان اصلی ژئوپلیتیکی، اقتصادی و سیاسی مختل شود. با فرض اینکه ایران بر مشکلات داخلی خود غلبه کرده و تحریم ها را خنثی کند و بتواند از پتانسیل گسترده گاز طبیعی خود بدون محدودیت و قید و شرط استفاده کند، دولت ایران هنوز با رقابت از جانب دیگر عرضه کنندگان روبرو است. رقبای اصلی در بازار منطقه ای گاز عبارتند از روسیه، قطر، ترکمنستان و ایالات متحده. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی بر ابعاد رقابت ژئوپلیتیکی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی دستیابی به بازارهای جهانی گاز بین ایران، قطر، روسیه و ترکمنستان تمرکز می کند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی در رقابت ژئوپلیتیکی بین ایران، قطر، روسیه و ترکمنستان برای دسترسی به بازارهای جهانی گاز برقرار است
بررسی عوامل نهادی مؤثر بر شکل گیری دولت و عملکرد آن در افغانستان، 1393- 1380(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
398 - 369
حوزه های تخصصی:
یکی از اهداف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل نهادی تأثیرگذار بر شکل گیری دولت و عملکرد آن در افغانستان در دوره زمانی 1393-1380 است. ازاین رو تلاش شده است تا به دو پرسش پژوهشی زیر پاسخ داده شود: 1. چه عوامل نهادی در شکل گیری دولت در افغانستان و عملکرد آن در این دوره زمانی مؤثر بوده اند؟ 2. چگونه این عوامل نهادی بر شکل گیری و عملکرد دولت در افغانستان پس از اجلاس بن در سال های 1393-1380 که افغانستان از «ثبات سیاسی نسبی» بهره مند شد، تأثیر داشته اند؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که عوامل نهادی سبب ساز موفقیت ذی نفعان برای تشکیل ائتلاف مسلط از میان نهاد های تأثیرگذار بر توافق «اجلاس بن» شدند و «دولت ائتلافی مسلط» از راه رانتیریسم و محدودسازی دسترسی افراد و نهادهای خارج از ائتلاف به رانت ها توانست «ثبات سیاسی نسبی» را در افغانستان در این دوره زمانی تأمین کند. برای تحلیل داده های گردآوری شده بر اساس یافته های گزیده ای از پژوهش های پیشین، و گزارش ها و آمار ارائه شده از سوی مراکز معتبر ملی و بین المللی مربوط به مسئله موردنظر، از روش تحلیل نهادی استفاده شد. چارچوب نظری پژوهش بر پایه نظریه نهادگرایانه داگلاس نورث برای بررسی نظام های دسترسی محدود قرار داده شد. دولت در این نظام ها حاصل شکل گیری ائتلافی مسلط بر پایه منطق توزیع رانت است و رفتار نهاد ها پیش بینی شدنی و بر نوعی تعامل سودآور استوار است. به عبارت دیگر، رفتار نخبگان سیاسی در دولت (ائتلاف مسلط) افغانستان با رانت هدایت و محدود می شد و این وضعیت به حفظ ثبات سیاسی نسبی در دوره زمانی 1393-1380 انجامید.
تمدن نوین اسلامی در بستر امت دولت ساز در اندیشه ی رهبر معظم انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امت دولت ساز مفهومی اساسی در مجموعه فرآیندهای منتهی به تشکیل دولت اسلامی است؛ این مفهوم حلقه ی واسط بین نظام اسلامی و دولت اسلامی است که تحولات چهارگانه ای در راستای همسوسازی مردم با ولی به دنبال داشته تا به تشکیل دولتی بینجامد که روش و منش و نظامات و نهادهای آن اسلامی باشد و در مرحله ی بعد، تشکیل جامعه اسلامی و درنهایت تمدن نوین اسلامی را نوید خواهد داد. امت دولت ساز دارای لایه هایی است که هر لایه اهداف و وظایف مشخصی داشته و با دارا بودن جمعیت قابل توجهی، با برخورداری از تحولاتی که در بر خواهد داشت، کل جامعه را حمایت و پشتیبانی معنوی و معرفتی کرده و آن را در راستای وحدت با ولی و ارتباط با او بسیج خواهد کرد. این پژوهش با هدف ترسیم اندیشه ی رهبری در ایجاد تمدن نوین اسلامی در بستر امت دولت ساز به این سؤال پاسخ داده است که تمدن نوین اسلام در بستر امت دولت ساز چگونه شکل می گیرد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اسنادی اطلاعات، مسیر تشکیل تمدن نوین اسلامی را در سه بعد منش، روش و هدف امت دولت ساز از منظر ایشان تحلیل کرده است.
تحلیل گفتمان دولت های سازندگی تا اعتدال: واکاوی نظری خلأ گفتمان حکمرانی در دولت های جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره ۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
65 - 92
حوزه های تخصصی:
این پژوهش درصدد است با ایجاد درک جدیدی از حکمرانی در معنای اصیل آن گفتمان دولت های سازندگی تا اعتدال را تحلیل کرده و خلأ الگوی حکمرانی مطلوب را به مثابه گفتمانی برآمده از حکومت در جمهوری اسلامی ایران واکاوی کند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف، زمینه ها و ابعاد گفتمان حکمرانی ناظر بر منطق عمل دولت های جمهوری اسلامی ایران بررسی شده است تا فهمی نو از آرایش نیروهای مؤثر در شکل دهی عرصه عمومی حاصل شود. در دوره های مختلف پس از انقلاب اسلامی، عناوین گفتمانی گوناگونی شامل سازندگی، اصلاحات، عدالت محوری و اعتدال گرایی بر عرصه عمومی و همچنین عمل دولت ها تأثیر گذاشته اند ولی هر یک با انتخاب عناصر ناهمگون گفتمانی در برقراری حکمرانی متناسب و مطلوب ناکام بوده اند. به عنوان دستاورد اصلی پژوهش می توان به دو گزاره اشاره کرد: نخست: گفتمان حکمرانی در ایران در عین حال که دارای خلأ در ایده و بافت خود است؛ متناسب با دولت ها به عنوان کانون اصلی گفتمان زایی تشدید شده است و گفتمان های دولت های پس از جنگ، هر یک با به کارگیری اصول حکمرانی ناهمگون و نا متناسب با سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران فاصله داشته اند. دوم: خلأ گفتمانی بیش از هر چیز به علت عدم گذار از وضعیت حکومت به حکمرانی بوده است. نداشتن الگوی مطلوب حکمرانی و وام گیری از عناصر غیر بومی گفتمانی در گفتمان های دولت های پس از جنگ تحمیلی بارز است.
جایگاه برخورداری از حق آموزش سواد رسانه ای در کنترل قدرتِ دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آمایش سیاسی فضا دوره ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۲۰)
509-501
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش بازشناسی حق برخورداری از سواد رسانه ای از چشم انداز حوزه ی عمومی به منظور کنترل قدرتِ دولت می باشد. پژوهش با مداقه حق برخورداری از سواد رسانه ای در تکوین، تغییر، دوام و تثبیت افکار عمومی در حوزه عمومی، نظارت بر دولت را مورد بررسی قرار خواهد داد. این نوشتار به صورت تحلیلی_ توصیفی با روش کتابخانه ای برای پاسخ به پرسش ها و محک فرضیات انجام شده است. نتایج نشان می دهد حفظ جهان زیست به مدد ارتقای سواد رسانه ای حق شهروندان به منظور حفظ حوزه عمومی است. باز تعریف حوزه عمومی در جوامع به خواست و مطالبه گری جمعی وابسته می باشد. از ویژگی های این حوزه نظارت گری، انتقادگرایی و شفافیت تصمیمات سیاسی ناشی از نیاز عموم به دلیل آگاهی سابق یا افزایش رشد سواد فعلی جامعه می باشد. باتوجه به نتایج، پیشنهاد می گردد؛ به منظور ارتقا سطح مشارکت آگاهانه طبق نظریه پارکینسون، سطح سواد رسانه ای بهبود یابد بدین منظور آموزش سواد رسانه ای نیز محدود به آموزش های رسمی نگردد و از گذرگاه های متعدد که دارای محمل قانونی می باشند، همچون صدا و سیما و آموزش های ضمن خدمت با توجه به ظرفیت های بالقوه قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت پذیرد.
تأثیر حکمرانی مطلوب بر ارتقای کیفیت عملکرد نظام اداری جمهوری اسلامی ایران
منبع:
دولت و حقوق سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۳)
71 - 86
حوزه های تخصصی:
حکمرانی مطلوب یکی از مفاهیمی است که به تازگی در عرصه جهانی مطرح شده و دولت ها را برآن داشته است تا با تکیه بر ارائه شاخص های آن در حیطه کشور خود مانند پاسخ گویی، حاکمیت قانون، شفافیت و مشارکت، جایگاه مستحکمی برای خود در میان شهروندان بیابند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده، در پی پاسخ به این پرسش است که نظام اداری ایران تا چه اندازه منطبق با مؤلفه های حکمرانی مطلوب است؟ یافته ها دلالت دارد که با گسترش اصولی که در قانون مدیریت خدمات کشوری یاد شده است، می توان به استقرار الگوی حکمرانی مطلوب در نظام اداری ایران امیدوار بود؛ زیرا گام مهمی در راستای استقرار حاکمیت قانون در نظام اداری برداشته است؛ به طوری که می توان با تأسی از اصول و قواعد تازه تأسیس مندرج در این قانون و با اصلاحات و الحاقات و الگوبرداری مناسب و اقتباس معقول و آگاهانه از نظام های حقوقی پیشرو در زمینه حقوق اداری، سطح پاسخ گویی و کارآمدی دستگاه های اداری را ارتقا داد و اندک اندک به سمت تدوین قانون عام اداری و استقرار حاکمیت قانون رفت و مطمئناً با وارد کردن اصول کلی حقوق اداری به صحن قانون گذاری و مدون سازی واجرای آن ها، اداره ای قانونمند و مبتنی بر قانون خواهیم داشت.
خودتنظیمی در ایران؛ تأملی بر تاریخچه و کارکردهای نظام صنفی(مقاله علمی وزارت علوم)
باوجودی که باید ریشه های خودتنظیمی را در قرون هجدهم و نوزدهم و در اندیشه های برگرفته از نظریه های اقتصاد سیاسی لیبرال کلاسیک جستجو کرد، اما امروزه خودتنظیمی نه تنها یکی از رویکردهای مؤثر و مفید در به حرکت درآوردن چرخ های نظام های اقتصادی به شمار می رود؛ بلکه روشی موفق و مفید در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی است. در این میان، نظام صنفی همواره یکی از نهادهای داعیه دار امر خودتنظیمی در عرصه اقتصاد بوده و با همین مبنا، مسئله استقلال این نهاد و میزان و نوع وابستگی آن به دولت به عنوان چالشی جدی در این حوزه مطرح می شود. نوشتار پیش رو می کوشد تا با نگاهی به تاریخچه و کارکردهای نظام صنفی ایران، این نظام را با رویکرد خودتنظیمی بررسی کند و به دنبال پاسخ این پرسش اصلی است که جایگاه نظام صنفی در ایران به عنوان نهادی خودتنظیم چگونه تبیین شده و چه کارکردهایی دارد؟ بر این اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نتیجه می گیرد که نظام صنفی سنتی ایران اگرچه حائز برخی از رگه های خودتنظیمی مانند مشارکت جدی در انتخاب رئیس صنف، تعیین قیمت و استاندارد محصول، تعیین میزان مالیات بوده است، ولی درمقابل با داشتن ویژگی هایی همچون نظارت بی حد و مرز عناصر دولتی مانند «کلانتر، محتسب، مفتش، داروغه» بر امور اصناف، دخالت دولت در انتخاب رئیس صنف، عدم رشد جامعه مدنی و وابستگی ارگانیک به دولت. ضمن تفاوت با گیلدهای غربی، حائز استقلال لازم به عنوان یک نهاد خودتنظیمِ تمام عیار نبوده و نیست.
جهانی شدن و نظارت بر اختیارات دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
251 - 268
حوزه های تخصصی:
در عصر حاضر رشد و پیشرفت بشر در علوم مختلف بسیار چشمگیر بوده است، به طوری که بر عملکرد دولت نیز تأثیر گذاشته است. صنعتی شدن، پیشرفت و توسعه فناوری های جدید ارتباطاتی و حمل ونقل، شهرنشینی، پیدایش سرمایه داری، رشد و توسعه تقسیم کار اجتماعی، تجاری شدن و کالایی شدن روابط اقتصادی از جمله مواردی است که باعث بروز پدیده جهانی شدن شده است. موارد مطرح شده می توانند بر فعالیت های دولت به خصوص برای کشورهای درحال توسعه که نقش دولت در اقتصاد بسیار زیاد است موثر باشند. باتوجه به اینکه دولت نقش بسیار مهمی در اقتصاد و تصمیم های سیاسی یک کشور دارد، بنابراین بررسی موارد اثر گذار بر فعالیت های دولت بسیار مهم می باشد. بنابراین باتوجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق به بررسی تأثیر جهانی شدن بر نظارت بر اختیارات دولت در کشورهای درحال توسعه برای دوره 2012تا2020 پرداخته شده است. تحلیل رگرسیون پانلی برای 61 کشور درحال توسعه نشان می دهد که جهانی شدن سیاسی و اجتماعی تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان نظارت نهادهای غیردولتی بر قدرت دولت دارد. درحالی که جهانی شدن اقتصادی تأثیر مثبت اما غیر معنی دار دارد. سطح توسعه اقتصادی بالاتر تأثیر مثبت و وفور منابع طبیعی تأثیر منفی بر میزان نظارت بر اختیارات دولت دارد. به عبارتی افزایش ارتباطات اجتماعی و ادغام بیشتر کشورهای درحال توسعه در نظام سیاسی بین الملل منجر به افزایش نظارت نهادهای غیردولتی بر قدرت دولت می شود. با توجه به اینکه پدیده جهانی شدن از موضوع های مهم روز جهان به شمار می رود و باتوجه به اینکه کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، متأثر از این پدیده هستند پیشنهاد می شود دولت تسهیل کننده جهانی شدن باشد تا از این طریق بتواند کارایی را در اقتصاد افزایش دهد.
نظریه نفع عمومی و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: از نظریه دولت تا نظریه حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
2251 - 2273
حوزه های تخصصی:
مفهوم نفع عمومی، از جمله مهم ترین محورهای حقوق عمومی است که بر آن اساس، ماهیت نظام حقوقی تا حدود زیادی تعیین می شود. تعریف نفع عمومی در حوزه حقوق اساسی و نیز حقوق اداری انعکاس ویژه ای می یابد. براساس نوع تعریف، دو رویکرد کلی در نظام های حقوقی معاصر قابل تمییز است: نظام لیبرال و نظام جمهوری گرا. در نوشتار حاضر با شیوه ای تحلیلی-توصیفی در پی فهم امکان و کیفیت نظریه نفع عمومی و به تبع آن نظریه حقوق عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی هستیم. ملاحظه می شود در حقوق ایران گرایش عام در تعریف نفع عمومی بیشتر به سمت نظام جمهوری گراست، اما با عنایت به ابتنای ساختار تاریخی فقه شیعه بر حوزه و مفاهیم حقوق خصوصی، فقه موجود فاقد تفصیلات لازم در جهت تئوریزه کردن نظریه دولت بوده است. با وجود پدیداری نظریه ولایت مطلقه امام خمینی، نظریه مذکور در سایر سطوح حکمرانی از جمله حقوق اداری انعکاس کافی پس از گذشت سه دهه نداشته و همچنان در حد توجیه اختیارات شخص اول حکومت باقی مانده و از سوی دیگر، مسئله کنترل دولت و تضمین حقوق و آزادی های بنیادین، تئوریزه و نهادینه نشده است، ازاین رو به جای یک نظریه تمام عیار حقوق عمومی، تاکنون صرفاً شاهد نظریه اختیارات شخص حاکم بوده ایم.
واکاوی نقش دولت و سرمایه در تولید فضای شهری دوره معاصر با تأکید بر شهر زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا و توسعه ناحیه ای سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳)
315 - 346
حوزه های تخصصی:
کیفیت سکونت در شهرها ارتباط مستقیم با کیفیت فضاهای شهری دارد. تعیین کننده کیفیت فضای شهری به عوامل و نیروهای تولید فضا بستگی دارد. به رغم توسعه دانش شهرسازی و معماری در دوره معاصر، کیفیت سکونت در شهرها چندان مطلوب به نظر نمی رسد. دولت و سرمایه در ارتباطی تنگاتنگ و هم آهنگ و هم آوا با یکدیگر از مهم ترین عوامل تولید فضای شهری دوره معاصر ازجمله شهر زنجان محسوب می شوند. تولید فضا در دوره معاصرِ شهر زنجان عمدتاً در قالب طرح های آماده سازی زمین صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، طی این دوره بالغ بر 94 درصد از کل اراضی آماده سازی شده به وسیله دخالت مستقیم دولت و تعاونی های متعلق به کارکنان دولت انجام شده است. آماده سازی زمین توسط دولت، شرایط رانت زمین و ایجاد ارزش افزوده از این طریق را فراهم کرده و حوزه زمین و مسکن را به محل مطمئنی برای بازتولید سرمایه تبدیل کرده است. این امر گویای نقش بدون منازع دولت و سرمایه در تولید فضای شهریِ زنجان است. روش تحقیق در مقاله حاضر، براساس هدف پژوهش و از این حاظ که ماهیت موضوع از نوع متغیرهای غیرقابل اندازه گیری و کمیت ناپذیر است و داده های بررسی شده نیز اسناد، داده های متنی و آماری اند، از نوع کیفی انتخاب شد؛ بر این اساس، روش انجام مطالعه، توصیفی (پس رویدادی)-تحلیلی بود. برای تحلیل نیروهای تأثیرگذار بر جریان تولید فضای شهری از مدل «چندموضوع-چندبازیگر مکتور» استفاده شد و برای ارزیابی میزان انسجام و درهم تنیدگی فضایی شهر، ضریب هم پیوندی در سطح فراگیر و محلی و همچنین ضریب عمق به کار گرفته شد.
دولت و سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در ایران معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس پژوهش های متعددی که طی سه دههٔ گذشته در مورد سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در ایران انجام شده، بین مردم و این سازمان ها شکافی قابل توجه وجود داشته است. این سازمان ها هم در اطلاع رسانی به مردم و هم در زمینهٔ فعالیت های محیط زیستی و افزایش دانش، بینش و مهارت مردم دچار ضعف بوده اند. هر چند که دلایل گوناگونی را برای این امر می توان در نظر گرفت؛ اما دولت به عنوان عام ترین نهاد کشور که گاه از آن با عنوان نهاد نهادها یاد می شود نقش بی بدیلی در کارایی یا عدم کارایی این سازمان ها بازی می کند. نحوهٔ نگاه دولت به سازمان های مردم نهاد محیط زیستی و شیوهٔ سیاست گذاری در مورد آن ها به ویژه در بُعد قانون گذاری می تواند سبب شکوفایی این سازمان ها و افزایش بهره وری آنها گردد و یا در مسیری متضاد پیش رود. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تاریخی و با رجوع به قوانین و مقررات مرتبط با سازمان های مردم نهاد و نیز با به کارگیری برخی از اسناد برنامه ای و گردآوری داده ها از طریق روش کتابخانه ای به دنبال بررسی نحوهٔ مواجههٔ دولت با این سازمان ها و نتایج آن است. یافته ها نشان می دهد که دولت ایران به دلیل میل به تمرکزگرایی در قوانین و آیین نامه های صادره، ضمن محدود کردن حیطه فعالیت و اقدام سازمان های مردم نهاد، امکان دخالت دولت در امور آنها و سلب استقلالشان را فراهم آورد. نتیجهٔ دخالت دولت در امور این سازمان ها چیزی نبود جز ضعف روز افزون سازمان های مردم نهاد، پایین آمدن کارایی شان و بی انگیزگی آنها از یکسو و ناتوانی آنها در برقرار ارتباط مؤثر با مردم و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست از سویی دیگر.
طراحی و تحلیل مدل اثرگذاری بوم سازگان نوآوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست علم و فناوری سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۵۹)
23 - 38
حوزه های تخصصی:
اهمیت بوم سازگان های نوآوری در بین محققان و نیز در سطح جامعه در حال افزایش است و بوم سازگان نوآوری ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما به نظر می رسد علی رغم حمایت های انجام شده از سوی دولت، این بوم سازگان هنوز به اثرگذاری لازم نرسیده است. به همین منظور، پژوهش حاضر به تحلیل کارکردهای بوم سازگان نوآوری کشور پرداخته است. متناسب با این هدف، طرح پژوهش کیفی و روش نظریه داده بنیاد بکار گرفته شد. نظر 22 مشارکت کننده از طریق مصاحبه و دیدگاه 13 نفر از بازیگران بوم سازگان نیز از طریق داده های ثانویه اتخاذ شد. طبق یافته ها، اگرچه دولت به دنبال رفع موانعی از قبیل قوانین متناقض و بوروکراسی گسترده در بوم سازگان بوده، اما همزمان با گسترش فعالیت دولت، موانع بوروکراتیک نیز که ریشه در دولت دارد، افزایش می یابد. همچنین مشوق های مالی دولت و فراهم آوردن زیرساخت با هدف ایجاد قابلیت نوآوری و تقویت ارتباطات بین بازیگران است، در صورتی که نوع سازوکار حمایتی صورت گرفته، محرکی جدی برای فراهم کردن فرصت یادگیری دانش فناورانه و یادگیری تعاملی میان بازیگرانی مانند دانشگاه و صنعت نبوده است. علاوه بر این از یک سو حمایت دولت از نوآوری در مرحله رشد شرکت هاست، اما از سوی دیگر مداخله گری در کنترل بازار مانع از بهره برداری از همان نوآوری در بازار می گردد. بازیگران بوم سازگان در مواجه با این کارکرد و نیز با توجه به کارایی انطباقی نهادی در بوم سازگان، عوامل کلان و همچنین انگیزه های خویش، سه راهبرد عمده ترک بوم سازگان، عدم ورود به بوم سازگان و یا ماندن حداقلی در آن را اتخاذ می کنند.
نولیبرالیسم و اقتصاد سیاسی دولت و طبقه در خاورمیانه مطالعه موردی کرانه باختری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
176 - 200
حوزه های تخصصی:
ماهیت تحولات ساختاری و دگرگونی اقتصاد سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا بدون فهم جریان مدرن سازی وسیاست های نولیبرالیستی در این منطقه ممکن نیست.شواهدگویای آن است که خروجی سیاست های نولیبرالی در منطقه، برهم خوردن مدل های انباشت سرمایه به شکل ناموزون، شکل گرفتن آرایش طبقاتی جدید و پیدایی سرمایه داری گلخانه ای در داخل است مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، در صدد پاسخ به این سوال اصلی است که نولیبرالیسم و اهداف و شاخص های آن در خاورمیانه چه تاثیری بر ماهیت اقتصاد سیاسی منطقه و شکل گیری طبقات جدید به نفع حاکمیت های موجود داشته است؟مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، در صدد پاسخ به این سوال اصلی است که نولیبرالیسم و اهداف و شاخص های آن در خاورمیانه چه تاثیری بر ماهیت اقتصاد سیاسی منطقه و شکل گیری طبقات جدید به نفع حاکمیت های موجود داشته است؟یافته های پژوهش در قالب فرضیه بر این باور است که اعمال سیاست های نولیبرالیستی بعنوان پروژه ای به شدت دولت محور، موجب بین المللی شدن سرمایه به نفع دولت های اقتدارگرا بعنوان مدیران منظم سرمایه داری در داخل، شکل گیری سرمایه داری وطن گریز و همسوبا سرمایه داری جهانی، تعدیل ساختاری شدید و ایجاد نظام نابرابرمالکیت زمین و نابودی کشاورزی وابسته به بازارهای جهانی، خصوصی سازی تحت هدایت موسسات مالی بین المللی ، واردات فزاینده و بازاری شدن از طریق ادغام ناموزون در مدارهای انباشت سرمایه داری جهانی بویژه در کرانه باختری شده است.
سیمای نظارت و مداخله دولت در اصناف بازار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصناف در حوزه ی بازار به گونه ای در تحولات شبکه های تولید و توزیع نقش ایفا می کنند، که می توان از آن ها به عنوان نهادی تنظیم گر در عرصه ی فعالیت های اقتصادی نام برد. لیکن در این میان دولت ها با توجه به سیاست های اتخاذی متفاوت، گاه محدوده ی فعالیت اصناف را محدود و با مداخله در جامعه ی مدنی آن ها، فعالیت آزاد اقتصادیشان را تحت نظارت و کنترل قرار می دهند وگاه خود را از دخالت در سیاست گذاری های آن ها دور می کنند تا عرصه ی فعالیت اقتصاد آزاد را برای اصناف به وجود آورند. در این میان دولتی نیز وجود دارد که شیوه ی حد میان را برگزیده است و با مشارکت با اصناف به سازماندهی سازوکار داد و ستد می پردازد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای است که به شکل متن خوانی و فیشبرداری از داده های اصیل و دست اولی چون کتب علمی و مقالات علمی-پژوهشی فراهم شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگر چه با نگاهی گذرا در قانون نظام صنفی، نقش دولت را هدایتگر و میانه رو در مسائل اصناف در می یابیم، لیکن با تفحص در شاکله ی بنیادی و ساختارهای آن متوجه می شویم که نقش دولت کاملاً حداکثری بوده و تمامی سیاست گذاری ها و مدیریت ها یا مستقیماً توسط خودش انجام شده یا غیر مستقیم و تحت نظارت و تائید وی به منصه ی ظهور رسیده است.
مبانی مسئولیت مدنی شهرداریها در رابطه با کارکنان و مستخدمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت شهری دوره ۱۴ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۴۴
۴۷۰-۴۵۹
حوزه های تخصصی:
شهرداریها از جمله مهمترین نهادهای جامعه مدنی هستند که در قانون اساسی در چهارچوب حاکمیت قرار دارند و در عرصه های اجتماعی، محلی و شهری جزء ساختارهای مهم مشارکتی و توسعه محسوب می شوند. شهرداریها از جمله مهمترین ضرورت های نظام اجتماعی محسوب می شوند که الزاماً با ساختاری که تنها از طریق مداخله مردم امکان پذیر است نمایان می گردد و به دلیل وجود این روابط گسترده و نزدیک با جامعه و اشخاص، بستر مناسبی برای ورود خسارات و عدم رعایت توازن قدرتی از یکسو و اخلال در عملکرد شهرداریها از سوی دیگر فراهم می گردد. که باید با تعیین مبنایی حقوقی و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال خااص این سازمان، حتی المقدور از ورود خسارات جلوگیری نمود یا تدابیری اندیشید تا در صورت ورود خسارت به بهترین نحو جبران شوند. لذا در این پژوهش با توسل به روش تحلیلی - توصیفی و نظریه پردازی سعی دارد که موضوع مبانی مسئولیت مدنی در موضوع خسارات وارده از سوی شهرداریها و همچنین موضوع مسئول جبران خسارات در روابط میان شهرداریها و کارکنان و مستخدمان را بیان کند.