مطالب مرتبط با کلیدواژه

دولت


۶۲۱.

تحلیل تطبیقی کیفیت حکمرانی: مطالعه بین کشوری با رویکرد فازی از سال 2000- 2008(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۵۸ 61 - 110
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۷۴
مساله این مقاله ناظر بر درجه تفاوت پذیری کیفیت حکمرانی است. براساس این مساله، سئوال تحقیق به صورت زیر بیان شده است: درجه تفاوت پذیری کشورها به لحاظ کیفیت حکمرانی چگونه قابل تبیین است؟ در مقام پاسخ تئوریکی به مساله پژوهش، چارچوب نظری تحقیق به این صورت فرموله شده است: ترکیب عطفی منابع اقتصادی دولت، اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی عوامل تعیین کننده کیفیت حکمرانی می باشند.  این تحقیق در بُعد روشی، تطبیقی بین کشوری است. واحد تحلیل این پژوهش، کشورها بوده است که با عنایت به تفاوت در کیفیت حکمرانی از یکدیگر تفکیک شده اند. در این تحقیق نمونه گیری به معنای روش های کمّی انجام نشده است، بلکه سعی گردید، براساس استراتژی تمام شمار، تمام موردهای مرتبط که واجد داده برای انجام مقایسه بودند، مورد بررسی قرار گیرند. روش تحلیل این مقاله، فازی است. یافته های تجربی ناظر بر رابطه فازی بین مجموعه ای، دلالت برآن دارند که اعتماد اجتماعی و درآمدهای غیررانتی دولت؛ تقریباً همیشه شروط علّی لازم برای حکمرانی خوب هستند. مشارکت مدنی نیز معمولاً شرط لازم برای حکمرانی خوب است. نتایج وارسی ترکیب علّی نیز نشان داد که ترکیب عطفی درآمدهای غیررانتی دولت با مشارکت مدنی بالا و اعتماد اجتماعی بالا، ترکیب علّی تقریباً همیشه لازم برای وقوع حکمرانی خوب است. این ترکیب عطفی توانست حمایت تجربی 87 درصد از واحدهای تحلیل را کسب کند. فقط 13 درصد از واحدهای تحلیل، ناسازگاری این ترکیب عطفی با حکمرانی خوب را تأیید کردند. به لحاظ اهمیت تجربی نیز این ترکیب عطفی دارای اهمیت تجربی بالایی است، زیرا با شاخص پوشش 75/0، بیشترین فضای خاصیت در مجموعه حکمرانی خوب را به خود اختصاص داده است. می توان گفت که 75 درصد از واریانس کیفیت حکمرانی توسط اشتراک این سه عامل تبیین شده است. 
۶۲۲.

فهم شکل گیری خط مشی های رفع تکلیفی در کشور: پردازش مفهومی، پیش آیندها و پس آیندها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال هشتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۳۰ ) 79 - 96
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۷۴
حکومت ها به اتکاء خط مشی های عمومی، جامعه را مدیریت می کنند. از این رو موفقیت یا شکست آنها در گرو به کارگیری عالمانه و سنجیده چنین خط مشی هایی است. بنا به عوامل و شرایطی، بعضا در نظام های سیاسی نوعی از خط مشی های عمومی ظهور و بروز می کند که فاقد رژیم خط مشی (سیاستی) هستند؛ از نوعی نظریه برنامه برخوردار نیستند؛ دچار نوعی تناقضات درونی اند؛ طرح خط مشی (سیاستی) تنسیق شده ای ندارند؛ در پی کاهش یا انتقال هزینه ها هستند؛ دارای سیستم پایشی و ارزشیابی منسجمی نیستند؛ صبغه سیاست زدگی بالایی دارند و... . نویسنده این گونه خط مشی ها را "خط مشی های رفع تکلیفی نامگذاری" کرده و مدعی است در همه کشورها درجاتی از این نوع خط مشی ها وجود دارد. عوامل متعددی منجر به شکل گیری این نوع خط مشی ها می شود که پیامدهای رفتاری، نگرشی و گفتاری متعددی در سطح ملی یا بین المللی در پی خواهد داشت. هدف این مقاله پردازش مفهومی، فهم شکل گیری و واکاوی پیش آیند و پس آیند چنین پدیده ای است.
۶۲۳.

درهم تنیدگی "دولت-کارآفرینان پیشگام" و تحول فناورانه: موردکاوی رشد سریع فناوری زیست دارو در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۳۲ ) 1 - 18
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۹۱
بر اساس دیدگاه نظریه پردازان ممتاز حوزه توسعه صنعتی کشورهای درحال توسعه، سیاست گذاری صنعتی می بایست در بستر یک "همکاری شبکه ای استراتژیک" یا نوعی "درهم تنیدگی" میان دولت و کارآفرینان پیشگام صورت پذیرد. در این مقاله ما به دنبال کشف سازوکارهایی هستیم که از طریق آنها این "درهم تنیدگی" در رشد سریع فناوری زیست دارو در ایران تحقق یافته و موجب شده تا نیازهای سیاستی بخش خصوصی به سرعت به بخش دولتی سیاست گذار منتقل شود. این مقاله از نوع کیفی است. داده های پژوهش بر اساس مصاحبه هدفمند با 39 نفر از افراد تأثیرگذار در صنعت زیست دارو گردآوری که سپس از طریق تحلیل تم و کدگذاری یافته های تحقیق، سه مکانیزم اصلی درهم تنیدگی شناسایی شد. یافته های کلیدی این پژوهش نشان می دهد که از میان مکانیزم های شناسایی شده، احراز متوالی جایگاه های مختلف مدیریتی در هر دو بخش دولت و صنعت توسط اساتید و پژوهشگران دانشگاهی، مهم ترین مکانیزم درهم تنیدگی و انتقال نیازهای سیاستی بخش خصوصی به بخش دولتی بوده است. این سازوکار که اصطلاحاً آن را "گردش نهادی" می نامیم باعث شده تا اطلاعات و دانش موجود در هر دو بخش دولتی و صنعتی (خصوصی) بسیار سریع میان دو بخش جابجا شده و این دو بخش در یک فرآیند یادگیری توأم قرار گیرند.
۶۲۴.

آسیب شناسی حقوقی تنظیم گری دولت در حوزه رمز ارزها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 67 - 88

کلیدواژه‌ها: ارز دیجیتال رمزارز فناوری اطلاعات تنظیم گری دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۰۷
پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و افزایش کاربری آن در زندگی روزمره علاوه بر بهبود کیفیت حیات از طریق استفاده مشروع، موجب لطمه به جامعه نیز می شود. فضای سایبری که از دستاوردهای فناوری اطلاعات می باشد بستر تحولات مختلف حقوقی - مالی را فراهم آورده است. ارزهای رمزنگاری شده یا دیجیتال که از عمر آن ها چند سالی بیش نمی گذرد، طی سال های اخیر به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند. امروزه با مطرح شدن رمزارزهایی نظیر بیت کوین در کشورهای مختلف و استفاده گسترده از آن ها توسط مردم، ابهامات متعددی در مورد ماهیت آن ها مطرح شده است و پذیرش رمز ارزها و پول مجازی، با موافقان و مخالفانی داشته که هریک برای اثبات نظر خود به دلایل متعددی اشاره می کنند. از سوی دیگر، با توجه به نو بودن این پدیده، نقش تنظیم گری دولت ها در این حوزه جدید، قابل توجه و مهم می باشد و با توجه به تکلیف دولت ها در خصوص تامین امنیت اقتصادی شهروندان و نیز حمایت از حقوق اساسی اشخاص، دخالت دولت در این حوزه جدید، امری ضروری است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۶۲۵.

مسئولیت مدنی دولت ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 362 - 394

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت ارتباطات اینترنتی تقصیر حقوق اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۸۴
موضوع مسئولیت مدنی، در عرصه ی ارتباطات اینترنتی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. مسئولیت مدنی در دو سطح مسئولیت اشخاص و دولت قابل تحقق است. سیر تکوین این موضوع در حقوق ایران تنها به چند دهه اخیر بر می گردد ولیکن در عرصه حقوق بین الملل از پیشینه ی دیرینی برخوردار است. در حقوق ایران، مسئولیت مدنی اشخاص ناشی از ارتباطات اینترنتی دارای شروطی همچون تحقق ورود ضرر، فعل زیانبار و انتساب تقصیر است که این موضوع بر مبنای قاعده لاضرر، احترام، تسبیب، حسن نیت و... شکل گرفته است. از حیث حقوق اداری و مسئولیت مدنی دولت نیز به نظر می رسد از میان مبانی و نظریات مختلف، نظر مختار..... است. این نوع مسئولیت در عرصه اسناد بین الملل نیز بر مبنای نظریه تقصیر می باشد که برخی کشورها همچون حقوق کامن لا مبنای نظریه خطر را در کنار تقصیر به صورت توأمان مورد پذیرش قرار داده اند. از این رو یکی از اهداف مهم در نگارش مقاله حاضر، بررسی سیر تکوین و مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش توصیفی- تحلیلی است که به این نتیجه دست یافتیم که مبنای این نوع مسئولیت در حقوق ایران نظریه تقصیر و در عرصه اسناد بین الملل نیز متغیر و بر مبنای نظریه تقصیر و خطر توأمان می باشد.
۶۲۶.

بایسته های دولت کارآمد؛ مطالعه موردی دولت لیبرال مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 425 - 450

کلیدواژه‌ها: دولت کارآمدی لیبرالیسم مدرن مشروعیت سیاسی نظریه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۲۱
کارآمدی به عنوان مفهومی میان رشته ای خصیصه ای است که نهاد دولت به عنوان نقطه عزیمت در دانش حقوق عمومی، دوام مشروعیت و پایداری خود را به وسیله آن تضمین کرده و رضایت مندی شهروندان خود را تأمین می کند. از آن جا که نقشه راه حرکت یک دولت را اهداف مقرر در نظریه سیاسی پشتیبان آن مشخص می کند، مطالعه مختصات آن نظریه کلید یافتن بایسته های کارآمدی اش خواهد بود که در پژوهش حاضر، برای درک دقیق تر و بررسی عینی تر موضوع، نظریه نئولیبرالیسم به عنوان یکی از آخرین دستاوردهای نظری اندیشمندان حوزه حقوق عمومی و مطالعات مربوط به حکمرانی مورد واکاوی قرار گرفته است. در این مطالعه تحلیلی-توصیفی که براساس داده های اسنادی به رشته تحریر درآمده است، نگارندگان به-دنبال پاسخ به این پرسش اند که «مفهوم کارآمدی در ساحت دولت چیست و شاخصه های آن در نظریه لیبرالیسم مدرن کدام است؟» احترام به اصول دموکراسی و حقوق بشر، تکریم جامعه مدنی، همبستگی اجتماعی و احترام به تنوع قومی، حاکمیت قانون، عقلانیت سیاسی و تقدم منافع عمومی، التزام به اقتصاد آزاد، رقابتی و جهانی، نقش آفرینی هدفمند و تعدیل گر دولت در امور عمومی و نهادهای سیاسی و اقتصادی پویا، شفاف و قابل نظارت، مؤلفه های برجسته در راهبردهای دولت مبتنی بر نظریه لیبرالیسم مدرن اند که آن را در تحقق اهداف خود و پاسخگویی عملی به انتظارات شهروندان یاری می کنند.
۶۲۷.

مبانی حقوقی خصوصی سازی در پرتو سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اسفند ۱۴۰۱ شماره ۸۵ 95-126
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۶۱
خصوصی سازی به معنای انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی و مبانی آن قوانین و مقررات مختلفی است که در این زمینه وجود دارد. اطلاع از مبانی حقوقی این موضوع نیازمند بررسی قوانین مرتبط با واگذاری ها و خصوصی سازی در بخش های مختلف اقتصادی می باشد. قبل از اینکه مبانی حقوقی بررسی شود؛ لازم است نظام اقتصادی ایران مشخص گردد. در این راستا قانون بنیادی ایران، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم کرده و گستره و شمول هریک از این سه بخش را بصورت کلی بیان کرده است. سوال اصلی مطرح شده در مقاله پیش رو این است که مبانی حقوقی خصوصی سازی در راستای اصل 44 قانون اساسی چه می باشد؟ در پاسخ به سوال اصلی این فرضیه مطرح است که مبانی حقوقی خصوصی سازی در قانون اساسی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، قوانین توسعه و سند چشم انداز وجود داشته که بارزترین این مبانی در واگذاری ها به بخش های غیردولتی قابل مشاهده است. البته بدون وجود قانونی خاص در زمینه خصوصی سازی که در آن ضوابط، شرایط، سازوکارها و چارچوب های قانونی بطور شفاف مشخص شده باشد؛ اجرا و پیشبرد واقعی خصوصی سازی بنحو مطلوب، امکان پذیر نخواهد بود. با بررسی قوانین مختلفی که در زمینه خصوصی سازی وجود دارد؛ می توان به پاسخ پرسش صورت گرفته رسید تا نهایتاً الگوی مطلوبی از خصوصی سازی در نظام حقوقی ایران ارائه گردد
۶۲۸.

بررسی تطبیقی عصبیت ابن خلدون و سرمایه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ 313 - 335

کلیدواژه‌ها: عصبیت قدرت سرمایه‌‌اجتماعی مقایسه انسجام دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۹
سرمایه اجتماعی از مفاهیم نو، مهم و قابل توجه در عرصه علوم اجتماعی است و در چند دهه اخیر تا آن جا اهمیت یافته که به آن ثروت نامرئی هم اطلاق می شود، در این مقاله در صدد بررسی مقایسه ای این مفهوم با مفهوم عصبیت است که توسط ابن خلدون مطرح شدهاست. ابنخلدون برای تحلیل بنای نظام سیاسی، بی نظمی سیاسی و اجتماعی عصر خود از این کلید واژه استفاده کرده و آن را یک عامل وحدتبخش و متحدکننده می داند. در واقع هدف اصلی این است که در نهایت به پاسخ این سؤال برسیم که آیا می توان عصبیت ابنخلدون را با توجه به نظریات سرمایه اجتماعی روزآمد کرد؟ چارچوب نظری مقاله حاضر مبتنی بر نظریه گیدنز و مکمل آن آراء پاتنام است. مجموعه بحث های ارایه شده بدین نتیجه رهنمون گردیده که علاوه بر این که دو مفهوم دارای اشتراکاتی هستند، از برخی جهات با هم تفاوت هایی دارند که آن ها را از هم جدا می کند. از این تفاوت ها می توان چنین استنباط کرد که کاملا نمی توان عصبیت را روزآمد کرد. در واقع آن بخشی از عصبیت که پیوندی تنگانگ با اجتماع قبیله ای دارد را نمی توان روزآمد کرد. ولی مصداق هایی از عصبیت که از مختصات اجتماع قبیله ای نیست را می توان روزآمد کرد مانند دین که در اغلب جوامع بشری، به ویژه جامعه ما هم چنان عامل عمده همبستگی است، هم پیمانی نیز که امروزه در قالب منظقه ای و جهانی شکل می گیرد، از جمله مواردی هستند که به امکان روزآمد ساختن نظریه عصبیت ابن خلدون با جامعه جدید کمک می کنند.
۶۲۹.

تحلیل عوامل جامعه شناختی مؤثر بر تحولات توسعه ایران عصر پهلوی دوم با تأکید بر دیدگاه ابن خلدون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان دوره نهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 167 - 195

کلیدواژه‌ها: ابن خلدون پهلوی دوم توسعه دولت برنامه های توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۸۴
در این مقاله سعی شد، با رویکرد ابن خلدون، موانع توسعه در دوران پهلوی دوم مورد تبیین قرار گیرد. از نگاه ابن خلدون، عواملی ازجمله مردم، مقامات سیاسی، باورها، ثروت یا ذخیره منابع، توسعه و عدالت به گونه ای گردشی و مستقل به یکدیگر پیوند دارند، هریک دیگری را تحت تاثیر قرار می دهد و زمینه را برای تحول مثبت یا منفی فراهم می آورد. با توجه به این که در دوران پهلوی دوم برخی از مولفه ها مثل ثروت که عبارت بود از پول نفت و کمک های خارجی به عنوان عناصر سازنده، قابلیت تاثیرگذاری مثبتی بر توسعه را دارا بود، اما، این عوامل باعث وابستگی بیشتر عناصر رسمی به دولت شد و آنها به جای تاثیر گذار بودند، تابع نظام سیاسی شدند و گروه های غیر رسمی وظایف آنها را انجام می دادند و مهم ترین اثرات سلطه گروه های غیر رسمی، به وجود آمدن زمینه بی اعتنایی به نظم و قانون است. که زمینه برای دوری از تحول مثبت فراهم می شود. و از سوی دیگر بهبود وضعیت پولی، زمینه را برای مستبد شدن محمدرضاشاه در اواخر دوران حکومت او فراهم آورد . این در حالی است که، دولت خوب ازنظر ابن خلدون نه به صورت یک دولت مداخله گر و نه یک دولت دیکتاتوری تصور می شود. پس تاثیری که متغیرهای پیشتاز در توسعه در دیگر متغیرها داشته اند، تاثیر منفی بوده است، نه تأثیر گردشی در راستای توسعه.
۶۳۰.

نقش سیاست گذاری اجتماعی در تقویت گرایش اعضای جامعه به هویت ملی

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ۸ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: هویت ملی سیاست گذاری اجتماعی عدالت اجتماعی دولت اعضای جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۲۳
هدف این پژوهش، بررسی چگونگی نقش سیاست گذاری اجتماعی در تقویت گرایش اعضای جامعه نسبت به هویت ملی خود است. روش این پژوهش، توصیفی– تحلیلی، رویکرد آن نظری می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که نیاز به عدالت اجتماعی و دسترسی برابر به منابع و امکانات، رابطه مهمی با موضوع هویت ملی دارد. برآورده شدن نیازهای اعضای جامعه می تواند موجب تقویت گرایش آنان به هویت ملی شان گردد و عدم تأمین نیازها، این گرایش را تضعیف می کند. هنگامی که دولت به عنوان نهاد اصلی سیاست گذار در کشور، بتواند منابع را به طور عادلانه توزیع کند، به تقویت گرایش مردم به هویت ملی کمک می نماید. نکته اساسی این است که دولت ها عمل توزیع را ازطریق فرایند سیاست گذاری اجتماعی به انجام می رسانند و در صورت اجرای صحیح این سیاست است که می توانند بر گرایش افراد به هویت ملی بیافزایند. به طور کلی سیاست گذاری اجتماعی با تدارک رفاه برای اعضای جامعه و ایجاد رضایت در آنان، موجب ارتقای میزان پیوستگی آنان به نظام سیاسی و اجتماع ملی و در نهایت تقویت تعلق خاطرشان به هویت ملی خود می شود.
۶۳۱.

تحلیل و بررسی نگرش ماکیاولی درباره انسان و مقایسه آن با انسان کامل در عرفان اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: عرفان اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۵ 149 - 154

کلیدواژه‌ها: انسان دولت شهریار شانس سرنوشت اخلاق مسیحی انسان کامل ابن عربی عبد و ربچ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۷۵
در این مقاله دیدگاه های نیکولو ماکیاولی درباره انسان مبنی بر اینکه که حقیقتی طبیعی است و باید او را از مشاهده رفتارهایش تعریف کرد با دیدگاه ابن عربی که انسان را جمیع اسماء الهی می داند که هدفش تحقق به اخلاق است، مقایسه می شود. ماکیاولی انسان را همچون یک زیست شناس تفسیرمی کند و همین نقطه عطف دیدگاه ماکیاولی است. او برخلاف پیشینیان خود و ابن عربی که انسان را در دستگاه فلسفی خود و عرفان اسلامی توصیف می کنند انسان را یک موجود مادی محض در کنش مستقیم با جامعه، دولت و سرنوشت خود می داند. برخلاف اخلاق مسیحی و انسان کامل ابن عربی، از نظر ماکیاولی، انسان مفهوم مافوق خود را ازدست داده است و همچون نیرویی در درون طبیعت و در کنش با جامعه شهر و دولت مشاهده می شود و اراده را معطوف به قدرت می داند و علاوه بر قبولی عدالت به کاربردن زور را برای اجرای عدالت در جامعه مفید می داند. درحالی که ابن عربی اراده را معطوف به علم دانسته و قوای جلالی و قهریه را در انسان مفید می داند. ازآنجاکه تحلیل و مقایسه نگرش ماکیاولی با انسان کامل ابن عربی کار جدیدی به نظرمی رسد به عنوان موضوع مورد نظر قرارگرفت و مقاله حاضر به شیوه کتابخانه ای و منتج از کتاب های اصلی و شرح ها و تفاسیر آن ها سامان یافت.
۶۳۲.

نقد و بررسی مقررات پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 7 - 37

کلیدواژه‌ها: بیت المال دولت اصل عدم ضمان قاعده لایبطل قاعده اقدام دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۷۶
حکومت اسلامی وظیفه اساسی دربرقراری امنیت شهروندان و اجرای عدالت دارد. گاه اشخاصی دچار آسیب هایی می شوند که بنا به عللی نمی توان به ظاهر از مسئول حادثه انتظار جبران خسارت را داشت. آیا حکومت در این زمینه مسئولیت دارد؟ گرچه اصل بر عدم ضمان بیت المال و عدم تکلیف بیت المال می باشد، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد متعددی به پرداخت دیه قربانیان جرایم از بیت المال اشاره کرده است. می توان این موارد را به چهار دسته تقسیم کرد: 1. وقوع جنایت در اثر رفتار غیر عمدی و بدون تقصیر کارگزاران حکومتی ؛ 2. پرداخت دیه جانی یا فاضل دیه او؛ 3. پرداخت دیه مجنی علیه در کنار و به همراه جانی و 4. پرداخت دیه توسط بیت المال به جایگزینی جانی. هر کدام از این چهار مورد دارای ادله مشخص و در عین حال چالش هایی هستند که گاه تشخیص سیاست قانونگذار را با ابهام مواجه می سازد. این مقاله با بررسی این چهار مورد، و اشاره اجمالی به مبانی فقهی آنها، به تبیین چالش ها و ابهامات موجود در مورد هر یک می پردازد و با ارائه پیشنهاد مناسب سعی در اصلاح قانون دارد.
۶۳۳.

مراجع دارای صلاحیت ابتکار تقنینی در حوزه جرم انگاری و کیفرگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 7 - 30

کلیدواژه‌ها: ابتکار تقنینی سیاست جنایی تقنینی دولت مجلس قوه قضائیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۱۰
در نظام تقنینی ما علاوه بر قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و دولت صلاحیت ابتکار تقنین یا تدوین پیش نویس قوانین ازجمله در حوزه جرم انگاری و کیفرگذاری را دارند. بدیهی است زمانی که چند نهاد صلاحیت مشابه دارند، اعمال این صلاحیت باید به گونه ای باشد که در عمل منجر به تشتت نگردد. مهم ترین اقدام در این راستا، حرکت در یک مسیر روشن و از پیش تعیین شده است. در نظام تقنینی ما متأسفانه چنین خط سیری پیش بینی نشده است و ابزارهای موجود در این راستا که چنین گمانی درخصوص آن می رود، ناکارآمد هستند. این مقاله با تبیین وضع موجود درخصوص صلاحیت نهادهای مبتکر قانون در حوزه جرائم و مجازات ها، راهکار تحقق انسجام در اعمال صلاحیت قوای سه گانه در ابتکار قانون گذاری را علاوه بر لزوم پذیرش صلاحیت ابتکار قانون گذاری نمایندگان مجلس و دولت در حوزه مذکور، ارائه مرجعیت این ابتکار به قوه قضائیه و وارد کردن آن در فرایند قانون گذاری به دلیل ظرفیت ها و لوازم متناسب جهت جرم انگاری و کیفرگذاری کارآمد معرفی کرده است، بدون اینکه موجب سلب یا تضییق صلاحیت ابتکار قانون گذاری مراجع پیش گفته گردد.
۶۳۴.

الزامات مسئولیت مدنی حکومت در امور فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 29 - 60

کلیدواژه‌ها: امور فرهنگی حقوق فرهنگی دولت ضمان مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۱
عدم تبیین ضمانت اجرای کارآمد برای ایفای تعهدات فرهنگی دولت در حوزه های سیاست گذاری، تقنینی، اجرایی، و قضایی باعث شده تا برخلاف احکام قانونی، مانند اصل 3 قانون اساسی، کاستی هایی شکل بگیرد و بخشی از حقوق فرهنگی افراد تضییع شود. علاوه بر آن، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در همه امور حاکمیتی، صرف نظر از اهمیت و آسیب پذیری اقشار گوناگون، با ذکر چند شرط دولت را از مسئولیت مدنی معاف کرده و به این ترتیب خلأ بزرگی در جبران خسارات وارده از محل آسیب های ناشی از فعل یا ترک فعل اشخاص حقیقی و حقوقی در تأمین حقوق فرهنگی ایجاد کرده است. اگر چالش های حقوقی همچون نحوه اثبات تقصیر در امور فرهنگی با ریشه یابی به موقع چاره اندیشی نشود، علاوه بر آنکه نظم و امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار می دهد، باعث افزایش تضییع حقوق و ایراد خسارات جانی و مادی و معنوی می شود. اکنون سؤال اینجاست که شیوه مطالبه جبران این گونه زیان ها، به ویژه از نهادهای حاکمیتی، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چگونه است؟ در این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، ضمن تشریح برخی اصول حقوق اداری و حکمرانی شایسته، از قبیل مسئولیت پذیری و لزوم پاسخگویی، این نتیجه حاصل شد که اهمیت بالا و ویژگی های خاص حقوق فرهنگی ایجاب می کند خسارات ناشی از آن از سوی نهادهای حاکمیتی نباید بدون جبران باقی بماند.
۶۳۵.

ارزیابی روش های تنظیم گری تبلیغات دارویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 21 - 41

کلیدواژه‌ها: تبلیغات دارویی تنظیم گری دولت سلامت عمومی محصولات سلامت نهادهای تنظیم گر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۶۰
تنظیم گری تبلیغات دارویی به واسطه تأثیر گذاری دارو بر ایمنی و سلامت عمومی جامعه، مداخله دولت و روش های سامان بخشی آن را مهم کرده است. پویایی صنعت دارویی در کنار تمایز بین داروهای تجویزی و غیرتجویزی، همچنین محیط های تبلیغاتی دوگانه (عمومی یا حرفه ای) سبب دشوار شدن تنظیم مقررات تبلیغاتی در این حوزه شده است باشد. هرچند امروزه، دولت ها با همکاری دیگر بازیگران فعال عرصه اقتصادی و اجتماعی امر تنظیم گری را سامان می دهند، در تنظیم گری محصولات سلامت به علت ارتباط مستقیم با سلامت شهروندان، دولت ها باید نقش نظارتی بر سایر نهادهای تنظیم گر داشته باشند. ازاین رو در این مقاله ضمن تشریح تکلیف کلی دولت به تنظیم گری، با روش کیفی و راهبرد توصیفی، سازوکار کشورهای مختلف در سطح ملی و بین المللی در حوزه تبلیغات دارویی بررسی شده است. سرانجام، در پاسخ به نقش دولت در تنظیم گری تبلیغات دارویی می توان گفت با وجود روش های مختلف، دولت ها تلاش می کنند با ایفای نقش قاعده گذاری، حتی در نظام های خودتنظیمی، بر این صنعت نظارت داشته باشند تا ضمن حفظ منافع اقتصادی دارو از سلامت عمومی جامعه نیز پاسداری کنند.
۶۳۶.

مبانی وضع مالیات در پرتو فقه تطبیقی مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 307 - 327

کلیدواژه‌ها: اسلامی حکومت دولت فقه مالیات مذاهب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۵۸
در نظام مالی اسلام، مهم ترین منابع مالی دولت زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال محسوب می شود. در عصر حاضر با توجه به سنگین تر شدن وظایف حکومت ها، دولت ها مجبورند مالیات های غیرثابت و متغیری نیز از مردم بگیرند. سؤال این است که اصولاً آیا گرفتن چنین مالیات هایی از مردم توسط دولت جایز است یا خیر؟ پژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مذکور برآمده و به این نتیجه رسیده است که وضع مالیات جدید و متغیر بر مردم توسط دولت به عنوان حکم ثانویه و به دلایل مهمی از جمله مصلحت و ضرورت جامعه جایز بوده و برخی آیات قرآن، روایات نبوی و عمل امامان معصوم نیز مؤید آن است و بیشتر فقهای مذاهب اسلامی به جواز آن فتوا داده اند.
۶۳۷.

امکان سنجی طرح دعوای مطالبه خسارات مادی و معنوی ناشی از کرونا علیه دولت

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 29 - 59

کلیدواژه‌ها: کرونا جبران خسارت دولت حاکمیت تسبیب مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۵
از آنجا که دولت ها وظیفه تأمین منافع اجتماعی را بر عهده دارند، این مهم را به وسیله مدیران و تشکیلات سازمانی خود محقق می نمایند. توسعه روزافزون حوزه های دخالت و فعالیت های دولت، ورود خسارت به مردم را در مواردی اجتناب ناپذیر نموده است. ورود ویروس کوئید ۱9(کرونا) به کشور و عدم اطلاع رسانی درست توسط دولت و کمبود تجهیزات تشخیصی وزارت بهداشت موجبات ورود خسارات جانی و مالی فراوانی را فراهم آورد. همواره یکی از اصول مسلم در عالم فقه وحقوق، لزوم جبران خسارات وارده توسط عامل ورود زیان است که در قانون مسئولیت مدنی صراحتاً بدان اشاره شده است؛ بااین حال ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت را در قبال انجام امور حاکمیتی مسئول قلمداد ننموده و این در حالی است که بر اساس مستندات فقهی و حقوقی موجود، توجیهی برای عدم مسئولیت دولت و مدیران آن وجود ندارد. مقاله حاضر با اهتمام ویژه درصدد اثبات این مهم در موضوع مستحدثه خسارات حادث شده ناشی از شیوع ویروس کرونا است؛ ازاین رو دولت و مدیران آن را باید با استناد به قواعد فقهی لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید، الخراج بالضمان و اصل وحدت شخصیت اشخاص حقیقی و حقوقی و نهایتاً تکیه بر عنصر حیاتی عدالت که مبنای اصلی حقوق است، مسئول جبران ضرر و زیان های مادی و معنوی وارده به اشخاص در تمامی اعمال قلمداد نمود.
۶۳۸.

ضمانت اجرای نقض تعهدات حقوق بشری دولت ها در حقوق بین الملل با رویکردی به فقه جزا

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۸) 59 - 72

کلیدواژه‌ها: تعهدات حقوق بشری دولت حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۸
حقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات مهم جهان امروز همواره محل بحث و نظر است. یکی از چالش های اصلی فراروی موازین حقوق بشری، نقض این موازین از سوی دولت ها است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر حقوقی بین الملل، تعهد دولت ها به رعایت اصول حقوق بشر ناشی از تعهدات قراردادی، قواعد آمره و عرف است. در اسناد بین المللی مختلفی مسؤولیت حقوق بشری دولت ها و ضمانت اجرای این تعهدات مورد تصریح قرارگرفته است. حساسیت عمدتاً بر نقض حقوق بنیادین بشری است و پرداخت غرامت و جلب رضایت زیان دیده از مهم ترین ضمانت اجرای قواعد حقوق بشری است. در فقه نیز می توان قائل به پذیرش مسؤولیت کیفری دولت ها به عنوان اشخاص حقوق عمومی بوده و دولت ها در صورت پذیرش تعهدات حقوق بشری بین المللی بر اساس قاعده وفای به عهد، متعهد به اجرای موازین حقوق بشری هستند. نقض قواعد حقوق بشر برای دولت با مسؤولیت همراه بود و دولت متعهد به جبران خسارت واردشده به بزه دیده است.
۶۳۹.

مبانی و ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت کارفرما در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 61 - 86

کلیدواژه‌ها: خاتمه قرارداد مصلحت کارفرما منفعت عمومی قرارداد سرمایه گذاری بین المللی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۵۳
در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی که یک دولت با سرمایه گذاران خارجی منعقد می کند، دولت سرمایه پذیر ممکن است بنا به دلایلی ازجمله حفظ منافع خود به طور یک جانبه به قرارداد میان خود و سرمایه گذار خارجی خاتمه دهد. خاتمه قرارداد به مصلحت به نهادی اشاره دارد که در آن دولت کارفرما و سرمایه پذیر جهت حفظ منافع و مصالح خود، پیش از انقضای مدت قرارداد به رابطه قراردادی اش با پیمانکار به صورت کلی یا جزئی پایان می بخشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از حیث نحوه گردآوری مطالب روشی کتابخانه ای ، به لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی است. مواردی ازجمله منفعت عمومی، شرط ضمنی، نظریه نقض کارآمد و نیز منتفی شدن هدف قرارداد ازجمله مبانی است که در حقوق آمریکا برای خاتمه یک جانبه قرارداد به مصلحت کارفرما پیش بینی شده است. همچنین در حقوق ایران نیز مواردی ازجمله منفعت عمومی و حدود اختیارات ولی فقیه به عنوان مبانی ذکر شده برای این موضوع مطرح شده است. در حقوق ایران خاتمه قرارداد به مصلحت از لحاظ ماهیت ایقاع است و به نظر می رسد ماهیت دقیق تر آن به فراخور مبنای آن می تواند خیار شرط و حتی انفساخ باشد. در حقوق آمریکا علاوه بر اینکه ماهیت خاتمه قرارداد به مصلحت می تواند فسخ بر مبنای شرط صریح یا ضمنی قراردادی باشد حتی در صورت عدم رعایت شرایط اعمال این حق می تواند ماهیتاً نقض قرارداد تلقی شود.
۶۴۰.

اندیشه و کنش در سیاست جنسیت: بررسی تجربه ایران در سال های 1270- 1320(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در توسعه و سیاست دوره ۱۷ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 223 - 255

کلیدواژه‌ها: ایده های اصلاح ایران جنبش جنسیت دولت زنان سیاست سیاست گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۱۸
سیاست در ایران معاص، به رغم سرشت عمدتاً مردسالارانه، از سویه های معطوف به اصلاح وضعیت زنان خالی نبوده است. این مقاله با بررسی این موضوع در فاصله سال های 1270 تا 1320 می کوشد به این سؤال پاسخ دهد که: در دوره پنجاه ساله 1270 تا 1320، ایده ها، جنبش ها و سیاست های معطوف به تغییر و اصلاح وضعیت زنان چه ویژگی ها و تحولاتی به خود دید و چگونه و تا چه اندازه به دگرگونی در وضعیت حقوقی و حقیقی زنان منجر شد؟ این مقاله با رویکرد نظری تلفیقی (کنش گرایی تاریخ مند) و استفاده از روش تاریخی اسنادی و تحلیل طولی نشان داد که سیاست جنسیت در دوره اشاره شده تحولات متعددی به خود دیده است. تحولات مزبور از سه متغیر ناهمزمان و ناهمسوی «ایده ها و جنبش های معطوف به اصلاحات»، «مقاومت نیروهای محافظه کار» و «جهت گیری و عملکرد حکومت» متأثر بوده است. در دوره پیشامشروطه، نطفه های اولیه ایده ها و تحرک های معطوف به تغییر وضعیت زنان شکل گرفت؛ اما مقاومت شدید محافظه کاران و بی میلی دولت مردان مانع تغییر قابل ملاحظه در وضعیت زنان بود. در فاصله جنبش مشروطیت تا کودتای 1299، با افزایش تحرک اجتماعی خود زنان و حمایت برخی نیروها و نهادهای سیاسی جدید نظیر مجلس و احزاب اصلاح طلب علاوه بر اعطای حق آموزش به زنان، ایده ها و مطالبات جدیدی نظیر برابری حقوقی و حق مشارکت سیاسی زنان نیز مطرح شد. در دوره بیست ساله پس از کودتا، که دولت خود عهده دار تغییر وضعیت زنان شد، گرچه تغییرات قابل ملاحظه ای در آموزش، اشتغال و حضور زنان در عرصه های عمومی رخ داد، سرشت آمرانه این تغییرات و ناسازگاری آن با فرهنگ مسلط نه تنها مانع توسعه و تعمیق ایده ها و جنبش های اصلاحی در حوزه جنسیت بود، بلکه زمینه ساز رشد گرایش ها و نیروهای واگشت گرا در دوره های بعد شد.