درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان ها برای استخراج دانش و بینش از داده های سازمان و اتخاذ تصمیمات کارا و اثربخش، اقدام به پیاده سازی سیستم های هوش تجاری می کنند، اما آمار و ارقام نشان می دهد که بیش از 50 درصد پروژه های هوش تجاری شکست می خورند، لذا مطالعات زیادی اقدام به شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت این سیستم ها نموده اند، ولی مطالعات به دلیل تعریف متفاوتی که از موفقیت داشتند، به عوامل متفاوتی نیز دست یافته اند، از اینرو این تحقیق (کیفی از منظر راهبرد، فراترکیب از منظر روش و بنیادی از منظر هدف با ابزار چک لیست و به شیوه کتابخانه ای و با نمونه گیری هدفمند از مطالعات جامعه هدف) صورت گرفت تا ضمن مشخص کردن تعریفی شفاف از موفقیت سیستم های هوش تجاری و رفع تناقضات موجود، ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر موفقیت این سیستم ها را در 33 مؤلفه و 5 بعد (از 100 پژوهش باکیفیت یک دهه گذشته) شناسایی و معرفی کند تا یافته های این پژوهش بتواند ازنظر کاربردی و عملی، به مدیران پروژه های هوش تجاری، درک صحیحی از مؤلفه های مؤثر بر موفقیت این سیستم ها ارائه دهد و ازنظر بنیادی نیز به محققان حوزه موفقیت سیستم های اطلاعاتی کمک کند تا درکی صحیح و جامع از مطالعات موجود در یک دهه گذشته داشته باشند.

پژوهش حاضر با راهبرد تحلیل محتوای کیفی همه کتاب های درسی مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی نوآموزان کم توان ذهنی را به تعداد 46 عدد و 7664 صفحه با استفاده از نرم افزار مکس کیودی ای 2020 مورد تحلیل قرار داده است. مؤلفه های تحرک بدنی در سه مقوله اصلی آموزش برای فعالیت های بدنی، آموزش با فعالیت های بدنی و رفتارهای کم تحرکی استخراج شد که درمجموع شامل 16 مقوله فرعی یک، 5۴ مقوله فرعی دو و ۱۰ مقوله فرعی سه است. مطالب تحرک بدنی با استفاده از خوشه های درسی مختلف به صورت صریح و ضمنی ارائه شده است، ولی با وجود این نکات مثبت شکاف هایی نیز در مورد فعال ماندن در خانه زمان همه گیری کرونا، فعالیت بدنی معلولان، فعالیت های ورزشی در خارج از مدرسه، کاهش رفتارهای کم تحرکی، مدت زمان مطلوب فعالیت های ورزشی و غیره در کتاب های درسی نوآموزان کم توان ذهنی شناسایی شد. بر همین اساس باید در کتاب های درسی نوآموزان کم توان ذهنی از متخصصان ورزش معلولان برای ارائه اطلاعات در مورد فعالیت های بدنی و رفتارهای کم تحرکی بهره گرفت. همچنین به موضوع های تحرک بدنی در همه پایه های تحصیلی پرداخت و از برنامه های فعالیت بدنی با درس بیشتر و در خوشه های درسی مختلف استفاده کرد.

شناخت زیست جهان اعضای هیئت علمی به مثابه شناخت جریان واقعی زندگی روزمره ی تاثیرگذارترین کنشگران نهاد علم برای سیاستگذاری و راهبری عالمانه ی این نهاد، حائز اهمیت است. زیست جهان به عنوان محل ارتباط و تعامل غیرمنفرد و متشکل از کنش گران بوده و براساس زبان مشترک تحقق می یابد که دریافت دقیقی از آن واقع گرایی سیاستگذاران علم را افزایش می دهد. توصیف عمیق و تحلیل مناسبات و تعاملات غیررسمی اعضای هیئت علمی پژوهشی به عنوان بخش مهمی از زیست جهان آنها در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور، از رویکرد کیفی، روش پدیدارشناسی و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. با استفاده از روش نمونه گیری نظری با 25 نفر از اعضای هیئت علمی 4 موسسه پژوهشی وابسته به وزارت علوم با رعایت تنوع رشته ای مصاحبه انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش استویک-کولایزی- کین مدنظر موستاکاس استفاده شد. یافته ها نشان از واحدهای معنایی سازنده و مخرّب در تجربه زیسته ی اعضای هیئت علمی دارد. عوامل موثر بر این ادراکات نیز، سیستم، مکان تعاملات، تعاملات رسمی و شبکه های اجتماعی نشان داده شده است. نتیجه آن که، برخی از کارکردهای موسسات را می توان به فضای غیررسمی اعضای هیئت علمی واگذار کرد. اعتماد سیستم های مدیریتی به این فضا و تسهیل مناسبات و تعاملات، سبب نظارت اجتماعی غیررسمی و بالارفتن هزینه بی اخلاقی، تحقق یادگیری ضمنی و مشارکتی، ایجاد حس سرزندگی و انگیزش برای انجام پژوهش، کمک به جامعه پذیری هیئت علمی جدید، کسب فهم میان رشتگی برای عاملان و کنشگران است که در فضای غیررسمی و در قالب اقدامات نرم و نهفته محقق می شود.

زمینه و هدف: هوشمند سازی سازمانی می تواند با ارائه خدمات به موقع بااستفاده از فناوری، نقشی مؤثر را در حکمرانی خوب سازمانی ایفا کند؛ هرچندکه این امر نیازمند شناخت ابعاد حکمرانی داخلی و بیرونی سازمان و ارائه راهبرد های لازم است؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مناسب هوشمندسازی سازمانی در شهرداری ها براساس مؤلفه های حکمرانی خوب نگاشته شده است.روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی توصیفی تحلیلی و ازمنظر روش گردآوری داده ها در زمره پژوهش ها آمیخته (کیفی و کمی) و سطح تحلیل فردی است. مشارکت کنندگان شامل خبرگان آشنا به مباحث هوشمندسازی سازمانی و حکمرانی خوب هستند و شامل مدیران و معاونان معاونت های هشتگانه شهرداری تهران (معاونت مالی و اقتصاد شهری، فنی و عمرانی، خدمات شهری و محیط زیست، هماهنگی و امور مناطق، حمل ونقل و ترافیک، شهرسازی و معماری، برنامه ریزی توسعه سرمایه انسانی و امور شورا و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی). حجم نمونه به تعداد 116 نفر مطابق فرمول کلاین انتخاب و موردمطالعه قرار گرفت. ابزار پژوهش حاضر، پرسش نامه محقق ساخته است و مصاحبه نیز تا حد اشباع نظری پیش رفت.یافته ها: شبکه مضامین هوشمندسازی سازمانی باتأکیدبر مؤلفه های حکمرانی خوب شامل کارایی هوشمند، مشارکت هوشمند، شفافیت مبتنی بر فناوری ارتباطات، حاکمیت قانون، پاسخ گویی هوشمند و عدالت محوری هوشمند ترسیم گردید. سپس الگوی هوشمندسازی سازمانی در شهرداری ها براساس مؤلفه های حکمرانی خوب، بااستفاده از الگویابی معادلات ساختاری با سطح مقبولیت 85.5% مورد تأیید قرار گرفت.نتایج: نتایج حکایت از آن دارد که هوشمندسازی سازمانی بااستفاده از تفکر آینده نگری مدیران شهرداری تهران، اولویت راهبردی دارد و اتخاذ این راهبرد و اجرای آن می تواند سرعت پاسخ گویی و ابعاد حکمرانی خوب در شهرداری را تسهیل کند اما لازم است که در یک رویکرد همه جانبه و سیستمی، تمامی برنامه های اجرایی شهرداری تهران برای تحقق هوشمندسازی سازمانی باتوجه به ابعاد حکمرانی خوب موردتوجه عملی قرارگیرد. 

هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناخت نظریه سرمایه انسانی سبز از منظر غرب و نقد آن با ایدئولوژی اسلامی بود. روش: این مطالعه از نظر هدف، بنیادی است و با رویکرد کیفی و شیوه فراترکیب انجام شده و از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو(2007) در فراترکیب استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، تعداد 5128 سند علمی بود که پس از غربالگری، تعداد 27 مقاله برگزیده شد. ارزیابی مقالات با برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی(CASP) و تحلیل آن با تحلیل مضمون صورت گرفت. یافته ها: از لحاظ مکتبی این نظریه بر سه پایه سکولاریسم، سوبجکتویسم و اومانیسم بنا شده است؛ کاپیتالسم، لیبرالیسم، فمنیسم و سبزگرایی، پایه های ایدئولوژیک آن می باشند و ارکان سه گانه فردی، سازمانی و فراسازمانی به همراه 15 مؤلفه و 126 شاخص، روبنای نظریه را شکل داده اند. نتیجه گیری: برای دستیابی به اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در افق 1444، بایست اقدام به تولید و به کارگیری نظریه بومی کرد.

گرچه در نگاه اول به نظر می رسد که بحث در خصوص اهمیت و نقش حیاتی علوم انسانی-اجتماعی نقل بسیاری از محافل علمی بوده و هست، اما با بررسی متون و منابع موجود در خصوص ابعاد مختلف این علوم، درمی یابیم که علوم انسانی-اجتماعی همواره و در همه جا در مظان اتهام بوده است. مفید نبودن، نداشتن نسبت مستقیم با صنعت و بازار، استعماری بودن، دنیاگرا بودن و... از جمله اتهاماتی است که در ادوار مختلف و بسته به جغرافیای فرهنگی مربوطه، گریبان گیر این علوم بوده است.گذشته از این، در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، این مسأله ابعاد ویژه تری می یابد. بررسی شواهد آماری نشان می دهد که تقریبا هیچ یک از دانشمندان ایرانیِ در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان در رشته های علوم انسانی-اجتماعی قرار ندارند. نقطه کور این ماجرا کجاست؟ آیا ماهیت ارزش و فرایند خلق آن در علوم انسانی-اجتماعی با علوم دیگر متفاوت است؟ و بنابراین نوآوری و زنجیره ارزش آن در علوم انسانی-اجتماعی اشکال متفاوتی می یابند؟مرور پیشینه مطالعات نوآوری نشان می دهد که شاید بتوان ریشه این مسأله را در ذهنیت اقتصادی محققان حوزه مطالعات نوآوری به مفهوم «نوآوری» جست و جو کرد. تسری چنین ذهنیتی در میان متولیان تأمین مالی و سیاست گذاران علم -به دلایلی از جمله تمایل به نشان دادن سودآوری فوریِ زمینه هایی که از آن ها حمایت می کنند- حمایت های مالی را منوط به جایابی دستاوردهای تحقیقاتی در مجموعه ای از معیارهای اقتصادی کرده است. این رویکرد اقتصادی که به عنوان منطق محبوب سیاستگذاران برای حمایت مالی برنامه های تحقیقاتی شناخته می شود منجر به مقایسه نتایج پژوهشی علوم انسانی-اجتماعی با علوم طبیعی توسط معیارهای ارزیابی یکسان شده است که چالش ها و آسیب های فراوانی در میان فعالان در حوزه علوم انسانی-اجتماعی داشته و آنها را دلسرد و ناامید کرده است. این رویه خطر انحراف تحقیقات به سمت حوزه هایی را دارد که منجر به دستاوردهای ملموس و قابل ارزش گذاری اقتصادی می شود، نه حوزه هایی که حیاتی هستند. اگرچه باید توجه داشت که «متفاوت بودن»، فقط ویژگی علوم انسانی-اجتماعی نیست، اما بحث اصلی این است که در شرایطی که مزایای کوتاه مدت و ملموس مطلوب به نظر می رسند، علوم انسانی-اجتماعی بی فایده و زاید می نمایند.حوادث تعیین کننده و تحول آفرین تاریخی، اقتصادی و سیاسی همواره برخواسته از اندیشه های صاحب نظران علوم انسانی-اجتماعی بوده است. بر این اساس شایسته است بجای تأکید مضاعف بر مصنوعات ملموس این علوم، توجه بیشتری بر ظرفیت های اندیشه آفرین و توسعه بخش آن به ابعاد وجودی انسان شود و موقعیت آن به عنوان علومی که قابلیت شکل گیری علوم دیگر را در ذهن و اندیشه بشر فراهم می آورد به رسمیت شناخته شوند. از این رو شناسایی مسیرهای خلق ارزش و ردیابی آن تا تبلور اقتصادی و اجتماعی به «توجیه پذیر شدن» تأمین مالی پژوهش های این حوزه و درنهایت توسعه آنها در مسیر اصلی خود کمک خواهد کرد.

مغایرت و تعارض منافع شخصی یا گروهی اشخاص با منافع حرفه ای و سازمانی آنان، پدیده ای است که در عرصه های مختلف جامعه آثار و تبعات نامطلوبی بر کارکرد صحیح ساختارها و فرایند های متعدد خواهد گذاشت. یکی از عرصه های مشهود تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی قابل درک است. مراجعی که باید با بی طرفی و استقلال کامل در مقام داوری منصف و عادل به اظهارنظر تخصصی و فنی به جرائم و تخلفات پزشکی بپردازند و حقوق بیماران و بازماندگان دعوا را استیفا کنند، اما به جهت همکاری و ارتباط نزدیک با یک طرف دعوا (که پزشکان و کادر درمان هستند) در مواردی دچار تعارض منافع شده و در تصمیم گیری و صدور نظریه کارشناسی آنان تأثیر می گذارد. سؤال اصلی که در این پژوهش مورد توجه است اینکه مصادیق تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی چیست و چه راهکارهایی در مدیریت و محدود کردن آن وجود دارد؟ در خلال انجام پژوهش مصادیق روشنی از تعارض منافع در این حوزه آشکار می شود و اینکه طیف وسیعی از راهکارها مشتمل بر پیشگیرانه (نرم) و سرکوب کننده (سخت) وجود داشته که می توانند مورد توجه و دقت نظر سیاستگذاران قرار گیرد. این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، این هدف را دنبال می کند که با ارائه راهکارهای همه جانبه و کارآمد به مدیریت تعارض منافع در جهت تضمین حقوق بزه دیدگان بیمار، کمک به تحقق عدالت قضایی و درنهایت کارکرد صحیح و عادلانه نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی منتهی شود.

بسترسازی برای ایجاد فضای مناسب اشتغال در هر کشور، یکی از عوامل مهم در ایجاد رشد اقتصادی و درنهایت افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم است. لذا این پژوهش سعی دارد با شناسایی پیشران های کلیدی اثرگذار، بر وضعیت آینده اشتغال و رفاه اجتماعی در کشور بپردازد. از این رو به منظور شناسایی مؤلفه های مؤثر بر اشتغال و رفاه از روش اسنادی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه اشتغال و رفاه در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی استفاده شده و پس از احصای مؤلفه های کلیدی اثرگذار بر آینده اشتغال و رفاه کشور،عوامل در قالب ماتریس اثرات متقابل طراحی و در میان خبرگان توزیع شد و سپس با نرم افزار آینده پژوهی میک مک (MIC MAC) اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر سنجیده شد است.در این پژوهش، متغیرهای ساختار اقتصادی، سرمایه گذاری، محیط کسب و کار، نظام رفاهی و عدالت اجتماعی به عنوان متغیرهای دو وجهی، متغیرهای سیاستگذاری، روابط بین المللی، قوانین و مقررات و نظام بانکی به عنوان متغیرهای تأثیرگذار، متغیرهای نظام آموزشی و نظام بانکی به عنوان متغیرهای تنظیمی، متغیرهای نظام پرداخت ها و منابع انسانی به عنوان متغیرهای تأثیرپذیر و متغیرهای نظام آموزشی، نظام فرهنگی و تکنولوژی به عنوان متغیرهای مستقل شناخته شد.

هدف: یکی از موارد مهمی که در آموزه های دینی بر آن تأکید شده، خودشناسی است. از نگاه معرفتی، انسان با قابلیتهای متعددی که خداوند به او عطا کرده، بر بسیاری از موجودات برتری دارد. در آموزه های امام علی(ع) به شناخت انسان از ابعاد مختلف هستی شناختی، معرفت شناختی، عمل شناختی و زبان شناختی توجه شده است. امام علی(ع) به عنوان عالم ربّانی، آگاه به ابعاد وجودی انسان بوده و درباره این آفرینش الهی، مطالب مهمی را مطرح کرده است که توجه به آنها، به خودشناسی و خودسازی کمک می کند. روش: پژوهشِ حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، رهاوردهای خودشناسی در خودسازی را از منظر امام علی(ع)، تحلیل و بررسی کرده و رویکرد امام علی(ع) به اهمیت خودشناسی در زندگی را تبیین کرده است. یافته ها و نتیجه گیری: از منظر امام علی(ع)، خودشناسی به شکل صحیح، نقش مؤثری در خودسازی و رهنمون سازی انسان به سعادت و کمال دارد. افزایش معرفت به خداوند تبارک و تعالی، تحقق بندگی انسان برای خداوند، آخرت محوری و رهایی از دنیامحوری، شکوفایی عقل، رشد فضایل اخلاقی و ترک رذایل اخلاقی، از مهم ترین نتایج خودشناسی صحیح اند.

هدف: پژوهش حاضر بر آن بود تا الگوی مسئولیت اجتماعی دانشگاهی مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی و با تکیه بر اندیشه مقام معظم رهبری را کشف نماید، تا الگویی برای دانشگاه های جمهوری اسلامی در راستای نقش آفرینی موثر در جامعه اسلامی ایرانی فراهم کند و نیز زمینه ساز ایجاد ابزاری اثربخش برای تقویت نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران با محوریت دانشگاه ها باشد؛ روش: در این راستا از روش نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد نظام مند استفاده شد و داده ها از تحلیل بیانات، پیام ها و نامه های مقام معظم رهبری در حوزه دانشگاه استخراج گردید. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مقوله های اصلی (20 مقوله) حول محور «نقش آفرینی دانشگاه در تحقق پیشرفت اسلامی ایرانی» سازمان دهی شده اند. این مقوله ها در ارتباط با شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر و با تمرکز بر راهبردهای کنش و پیامدهای نقش آفرینی دانشگاه در این چارچوب، به الگویی منسجم تبدیل شده اند. نتیجه گیری: الگوی ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی برای دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران جهت ایفای نقش مؤثر در پیشرفت جامعه اسلامی ایرانی و تقویت نظام حکمرانی استفاده شود.

دین نوعی ابزار کنترل اجتماعی قوی (غیررسمی) است که با آموزش رفتارهای بهنجار؛ اخلاق مدارانه و پیوند گروه های هم کیش و هم پیمان در یک جامعه سالم و مطلوب (آرمانی)، ناامنی را کاهش و احساس امنیت اجتماعی را افزایش می دهد. بنابراین در این پژوهش با روش فراتحلیل کمی و جامعه آماری 34 سند انتخاب شد که به روش نمونه گیری تعمدی (مقالات مرتبط با فراتحلیل) 27 پژوهش در بازه زمانی سال های 1387 الی 1400 با رعایت ملاک ورود و خروج مورد مطالعه قرار گرفت و به موضوع تأثیر میزان دینداری بر احساس امنیت اجتماعی پرداخت.نتیجه مطالعه نشان می دهد بین مؤلفه های دین داری عاطفی (0.37)؛ دین داری تجربی (0.36)؛ دین داری اعتقادی (0.30)؛ دین داری مناسکی (0.18) و دین داری پیامدی ( 0.19) و احساس امنیت شهروندان رابطه مستقیم و معنا داری وجود داشته به طوری که میزان دین داری بر احساس امنیت اجتماعی تأثیر مستقیم و معنا داری دارد و اثر کلی آن برابر با 0.37 است. با افزایش میزان دین داری شهروندان؛ احساس امنیت اجتماعی نیز افزایش می یابد.

هدف این پژوهش، مروری نظام مند بر رویکرد کشور های مختلف جهان به دانشگاه نسل پنجم است. بر همین اساس، روش جمع آوری اطلاعات روش مبتنی بر وب بوده و مطالعه از نوع مطالعات ثانویه و به روش مرور نظام مند انجام شده است. محدودیت زمانی برای جستجو در نظر گرفته نشد تا تمام مقالات مرتبط منتشرشده تا 21 سپتامبر 2022 بازیابی شوند. با بررسی کلیدواژه ها در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar، SID، Science Direct، Irandoc، PubMed و Iranmedex براساس ملاک های از پیش تعیین شده و استفاده از چک لیست استروب از74 مطالعات مورد بررسی، 14 مطالعه به مؤلفه های مرتبط با سؤال پژوهش پرداخته بودند که محتوای مقالات به دقت مطالعه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که درکشور های منتخب در قاره اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا رویکرد مثبت و توأم با تاکید به مدل مارپیچ پنجگانه وجود دارد و این مدل توانسته به طور موفقیت آمیزی در توسعه نوآورانه کشورها بر اساس تولید دانش و انتقال نتایج تحقیق وتوسعه استفاده شده و نوآوری مورد نیاز را برای توسعه پایدار فراهم کند. اما به دلیل عملکرد پایین در شاخص های سرمایه انسانی و اقتصادی در کشور های مورد تحلیل افریقایی هنوز راه درازی به سمت توسعه پایدار با توجه به شاخص های پیشنهادی مارپیچ پنجم وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که عواملی همچون فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات و منابع انسانی بیشتر از سایر موارد بر چرخه مدیریت دانش متأثر از دانشگاه نسل پنجم تأثیر داشتند. در نتیجه فراحاکمیت می تواند از دانشگاه نسل پنجم به عنوان ابزاری برای تولید سطوح چندگانه حکمرانی هماهنگ، برای دستیابی به بهترین نتایج از دیدگاه ذی نفعان استفاده کند.

در این پژوهش از مرور نظام مند برای ارزیابی تاثیر دیدگاه نظریه پیچیدگی و تئوری آشوب در توضیح و درک روند توسعه و تکامل بوم سازگان های نوآوری استفاده شده است. برای انجام مرور نظام مند بر اساس پروتکل PRISMA مطالب منتشر شده از سال 2005 تا آخر سال 2023 در حوزه بوم سازگان نوآوری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم دو نظریه پیچیدگی و آشوب یا ویژگی های آن ها را برای تحلیل بکار برده بودند، شامل 43 مقاله انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که هرچند انتخاب بهترین چارچوب برای درک توسعه و تکامل بوم سازگان های نوآوری به عوامل متعددی از جمله هدف پژوهش، ماهیت بوم سازگان، سطح تحلیل و داده های موجود بستگی دارد؛ اما بر اساس نتایج بدست آمده از این مرور نظام مند و اصول و ویژگی های نظریه پیچیدگی، تئوری آشوب و سیستم های پیچیده سازگارشونده، ما یک چارچوب نظری جدید و جامع برای درک توسعه و تکامل بوم سازگان های نوآوری شامل اجزای اصلی بازیگران و روابط، فرآیندهای نوآوری، محیط، دینامیک و تکامل، کارایی همزیستی، نقش فناوری های توانمندساز، داده و اطلاعات، نقش دولت و سیاست گذاری، نقش فرهنگ و جامعه، نوآیندی و خودسازماندهی، افق های زمانی و لبه آشوب، حساسیت به شرایط اولیه و فضای حالت و جاذب های عجیب پیشنهاد می کنیم. چارچوب نظری پیشنهادی در طراحی سیاست های نوآوری، ارزیابی نقاط قوت و ضعف بوم سازگان و شناسایی فرصت های بهبود، شبیه سازی رفتار بوم سازگان های نوآوری و پیش بینی تغییرات آینده و برنامه ریزی برای آموزش و پژوهش در حوزه نوآوری کاربرد دارد.

لندتک ها به تسهیل و تسریع ارائه خدمات متناسب با نیازهای افراد می پردازند و بدین ترتیب شمول مالی را افزایش می دهند و به توسعه اقتصاد کشور کمک می کنند. اما ارائه خدمات این حوزه با موانعی مواجه است که منجر به عدم تقارن میان عرضه و تقاضا شده است. توسعه لندتک به عنوان یک فناوری نوآورانه مستلزم عملکرد درست نظام مالی و لندتکی در کشور است. این پژوهش به شناسایی چالش های توسعه لندتک در کشور پرداخته و ضعف های کارکردی و ساختاری نظام نوآوری فناورانه وام دهی را شناسایی کرده است. در این راستا از استراتژی تحقیق موردی استفاده کرده است. ابتدا اسناد، قوانین و گزارش های موجود، مطالعه شده و اقدامات انجام شده برای توسعه لندتک در کشور، وقایع و محدودیت های قانونی پیش روی این صنعت بررسی شده است. سپس از طریق مصاحبه با 16 نفر از فعالان حوزه لندتک چالش ها و به دنبال آن ضعف های ساختاری و کارکردی نظام تبیین شده است. یافته ها نشان داد مشکلات نظام لندتک ناشی از مشکلات قانونگذاری، تامین مالی، تامین زیرساخت، تامین نیروی متخصص، تحقیق و پژوهش، آموزش و موضع گیری بازیگران سنتی در کشور است و بهبود وضع موجود مستلزم شفاف سازی حوزه فعالیت لندتک ها، نحوه اعتبارسنجی و دریافت وثیقه، تعیین سازوکار تامین مالی و کسب درآمد، ارتقا همکاری با نهادهای مالی و ... است.

تلف حکمی در برابر تلف واقعی قرار می گیرد. مقصود این است که تحت شرایطی، از حیث آثار و احکام مرتبط با رجوع به عین مال، با مالی که تلف نشده، همان رفتاری شود که با مال تلف شده می شود. این امر، با برخی چالش های فقهی و حقوقی روبه رو بوده و در عین حال، آثار مثبتی را از حیث حمایت از سند رسمی و نهایتاً کاهش دعاوی در پی دارد. در این پژوهش بررسی می شود که تا چه حد می توان از نهاد تلف حکمی برای دفاع از اعتبار سند رسمی مؤخر در برابر اسناد عادی و به طورکلی قرارداد عادی مقدم بهره گرفت. ازاین رو گسترش نهاد تلف حکمی، از جهات مختلف باید مورد حمایت قرار گیرد: اول، برای حمایت از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد مختلف آن، ازجمله مواد (22)، (46) و (47) این قانون؛ دوم، برای حمایت از خریدار رسمی با حسن نیت که به سند رسمی اعتماد کرده و ملک را طی تمام تشریفات قانونی خریداری کرده است؛ سوم، امکان مراجعه شخص زیان دیده (منتقل الیه عادی) برای مطالبه غرامت به شخصی که ملک از او به طور مستقیم به وی انتقال (عادی) یافته وجود دارد و نیازی به برهم زدن نظم معاملاتی در مورد قراردادهایی نیست که به طور رسمی، با حسن نیت و با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده اند.

مقدمه و هدف: رشد و پیشرفت هر جامعه ای در همه زمینه ها اعم از علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همبستگی و رابطه بسیار قوی با رشد و پیشرفت دانشگاه ها دارد و دانشگاه ها به عنوان مراکز علمی نقشی مهم و کلیدی در تولید و توسعه نظریه های علمی را دارند. با وجود توصیه و سیاست گذاری در زمینه پیشرفت نظریه پردازی در کشور، به نظر می رسد هنوز این پدیده آن گونه که باید رشد نکرده است و همچنان دانشگاه های ایرانی در این زمینه ضعیف بوده اند که نشان می دهد با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند. بی تردید تا زمانی که دیدی کامل و جامع از گستره این مسائل و مشکلات وجود نداشته باشد نمی توان درباره آنها چاره اندیشی کرد و در راستای برطرف کردن آنها و سرانجام افزایش ظرفیت نظریه پردازی برآمد.در راستای تربیت نسل آینده کشور ساخت نظریه های علوم اجتماعی و انسانی امری حیاتی است که متأسفانه در چند دهه اخیر نظریه شاخص و اثرگذاری در سطح کشور تولید نشده است که به این امر بپردازد. نبود آثار نظری جریان ساز و مرتبط با ارزش های اصیل انقلاب اسلامی باعث اعوجاج در عمل می شود. عدم توجه جدی و اهتمام ورزی به نظریه پردازی بومی و ملی در سطح دانشگاه و مراکز پژوهشی، باعث سستی تحلیل ها و اتخاذ تصمیم ها و خط مشی نادرست در سطح سازمان و طراحی برنامه های ضعیف و غیراثربخش در سطح عملیات می شود که پیامدهای آن، آنارشیسم در عمل وبی قوارگی در نظر خواهد شد و این ضعف و نقص مهم در عرصه فعالیت های و مأموریت های اجتماعی باعث بی اعتمادی شهروندان به کارآمدی سازمان خواهد شد. هدف این پژوهش شناسایی موانع نظریه پردازی اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور است.روش تحقیق: این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت در ذیل شیوه های ترکیبی (آمیخته) گنجانده می شود. استراتژی پژوهش اکتشافی متوالی است. در این طرح پژوهشی، ابتدا داده های کیفی و سپس داده های کمّی گردآوری و تحلیل می شود. بنابراین، ابتدا پدیده موشکافی شده و سپس برای تعیین روابط داده های کیفی از داده های کمّی استفاده می شود و همچنین، داده های کیفی، داده های کمّی را می سازند. بدین منظور در وهله نخست، از ابزار مصاحبه جهت احصای نظرات خبرگان در مورد موانع نظریه پردازی استفاده شده است. مشارکت کنندگان تحقیق، اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی در رشته های علوم انسانی بوده که به روش نمونه گیری غیرتصادفی - هدفمند و قضاوتی انتخاب شدند و فرایند تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. در مرحله بعد، براساس کدهای احصاشده، پرسش نامه موانع نظریه پردازی در دانشگاه از مصاحبه ها کیفی تنظیم شده و با روش کمّی «توصیفی - پیمایشی» استخراج و سپس با توجه به فرمول کوکران به روش تصادفی خوشه ای بین 385 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه توزیع شده تا نظرشان را درخصوص میزان اهمیت هر یک از گویه ها مشخص شود.در بخش کیفی از روش تحلیل مضمونی جهت احصای کدها و در بخش کمّی از روش فریدمن جهت رتبه بندی گویا استفاده شده است. همچنین، در راستای اعتباریابی تحقیق از روش های زاویه بندی (بررسی نظریه ها، دیدگاه ها و مشارکت کنندگان مختلف در پژوهش)، دریافت بازخورد از مشارکت کنندگان تحقیق و ارائه شرح مفصل از پدیده مورد مطالعه به مشارکت کنندگان استفاده شده است.یافته ها: به طورکلی، در بخش کیفی پس از انجام 15 مصاحبه و تحلیل مصاحبه های انجام شده، 218 کد پایه، 45 کد سازمان دهنده و 4 کد فراگیر احصا شد. کدهای فراگیر عبارت اند از: شایستگی های فردی نظریه پرداز (ضعف بنیه علمی و تئوریک و بروز نبودن دانش تخصصی، پیگیر نبودن مباحث علمی مرتبط با رشته تخصصی و عدم حضور در محافل علمی و تخصصی مرتبط، نداشتن مهارت نقد علمی نظریه ها، نداشتن جسارت علمی، ذهن سطحی و تک بعدی و غیرخلاق استادان، نداشتن دغدغه ذهنی و علمی مشخص و فقدان مسئله سازمانی و دانشی در طول زندگی علمی و آموزشی، نداشتن اعتمادبه نفس و خودکم بینی در بین استادان، منفعت طلبی و خودخواهی و نداشتن اخلاق حرفه ای)، فرهنگ سازمانی (نبود فضای نقد و گفتگو در سطح دانشگاه، حاکمیت فرهنگ دستوری و سلسله مراتبی در سازمان، نبود فرهنگ آزاداندیشی و گفتگو در بین استادان به دلیل جایگاه های سازمانی، غلبه نگاه بوروکراتیک بر ساحت علم، غلبه ارزش های سلسه مراتبی و اطاعت پذیری بر جسارت و ریسک پذیری در سطح اعضای هیئت علمی) ، مدیریت و رهبری دانشگاه (نداشتن برنامه و طرح صحیح برای رهبری سرمایه انسانی و علمی و نخبگانی دانشگاه، نداشتن نظام انگیزشی صحیح برای ترغیب استادان به نظریه پردازی، نداشتن طرح علمی و جامع و بلندمدت برای حوزه های نظری و پژوهشی دانشگاه، درگیر نکردن و عدم مشارکت استادان به مسئله واقعی و عینی) و نظام ها و فرایندهای دانشی (نداشتن سازوکار اجرایی برای توسعه و تعمیق نظریه پردازی در دانشگاه، ضعف تعامل و ارتباط با دانشگاه ها و مؤسسات علمی کشوری و بین المللی، نداشتن ساختار هوشمند برای تبدیل تجربه ها سازمانی به نظریه های علمی، نبود مراکز پژوهشی و اندیشکده ها فعال و موضوع محور).بحث و نتیجه گیری: نظریه پردازی از مسیری عبور می کند که این مسیر، مسیر سختی است؛ ازاین رو در بهترین حالت افرادی که در قله های دانش بوده اند توانسته اند گزاره نظری تولید کنند و شاید در برخی موارد به آن نزدیک شده اند. شایستگی ها و ظرفیت های افراد به آنها این امکان را می دهد تا با اعتمادبه نفس و انگیزه و پشتکار و نشاط جسمی و روانی فهم و تحلیل دقیقی و صحیح و همه جانبه ای از پدیده یا مسئله داشته باشد. خلق یک نظریه محصول بررسی، مطالعه و تفکر عمیق و غنی در مورد پدیده مورد مطالعه و مفهوم سازی آن است. یک نظریه پرداز در کنار شایستگی های فردی مستلزم داشتن شرایط و بستر مناسب و ترغیب کننده جهت تحقیق و مطالعه است. یافته های این تحقیق نشان داد در راستای ترغیب نظریه پردازی در دانشگاه ها باید به چهار بعد شایستگی های فردی نظریه پرداز، فرهنگ سازمانی، مدیریت و رهبری دانشگاه و نظام ها و فرایندهای دانشی توجه جدی شود.در بعد شایستگی های فردی یک نظریه پرداز مستلزم تقویت دو محور روانی و شخصیتی (اعتمادبه نفس، کار تیمی و خلاقیت و تحلیل گری) و محور رفتاری (بروز کردن دانش، مشارکت در محافل علمی و ایجاد فضای نقد و بررسی) می باشد. در بعد فرهنگ سازمانی باید در دانشگاه های کشور ارزش های محوری «دموکراسی، گفتمان باز و آزاد، ریسک پذیری، انتقاد کردن و خلاقیت و نوآوری» در اولویت قرار گیرد. در بعد مدیریت و رهبری باید مسئولین دانشگاه از ابزارهای مدیریتی خود در راستای «ترغیب و انگیزش استادان، حمایت و پشتیبانی، پژوهش محوری و خلق دانش بومی در کشور» استفاده کنند و در نهایت نظام ها و فرایندهای دانشی کشور باید به سمت هوشمندسازی، چابک سازی، یکپارچه سازی دانش و هم افزایی حرکت کنند.تقدیر و تشکر: محققان بر خود لازم می دانند تا از تمامی استادانی که آنها را در انجام این پژوهش یاری کرده اند، کمال تقدیر و تشکر را داشته باشند.تعارض منافع: در این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

زمینه و هدف: حکمرانی نوین در کشورهای در حال توسعه در راستای استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی در سیاست های مربوط به اعطای کمک ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر حکمرانی نوین مبتنی بر کارکردهای هوش مصنوعی در فرماندهی انتظامی ج. ا. ا. است. روش: این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع توصیفی و به لحاظ روش، یک مطالعه کیفی است که با روش گرندد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه صاحب نظران حوزه های مرتبط و مدیران رده های عالی، میانی و عملیاتی در بخش هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات در فرماندهی انتظامی ج. ا. ا . تشکیل می دهند. در این پژوهش، نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و براساس معیار اشباع نظری، 17 نفر و در بخش کمی، 16 نفر از مدیران انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. دسته بندی و تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش بااستفاده از نرم افزار مکس.کیودا 12 و روش دیمتل با نرم افزار اکسل 2016 انجام شد. یافته ها: 367 شاخص (کدباز)، 121مولفه (کدمحوری) و 27 بُعد (کدانتخابی) به دست آمد که در مدل پارادایمی (اشتراوس و کوربین) 6 کد انتخابی ارائه شد. نتایج: در بخش کمی با استفاده از روش دیمتل مشخص شد که از بین ابعاد شناسایی شده عوامل اجتماعی، راهبردهای سیاسی، نهادینه سازی شعائر دینی، عوامل فرهنگی، مدیریت زمان، عوامل انگیزشی، لایق پروری و بهینه سنجی، شرایط محیطی، رفتارهای اخلاقی، اخلاق فردی، عوامل ساختاری، مخاطرات حکمرانی توسط هوش مصنوعی، قوانین ومقررات، توانمندسازی، الگوسازی نقش ها، گسترش نقش محوری مدیران، زیرساخت ها، خلاقیت و نوآوری، عوامل اقتصادی، تعاملات اخلاقی، کار گروهی، فناوری، شفافیت، خدمات عمومی و اجتماعی، جداسازی مدیریت از نحله های سیاسی، محیط کاری و جهانی سازی به ترتیب تأثیرگذارترین بوده اند.  

در نظام های قضایی توسعه یافته که براساس مؤلفه های حقوق اساسی مدیریت می شوند، یکی از عناصر مهم برای اثبات کارآمدی حکومت، بحث مشارکت ذی نفعان است که به رفع تعارضات موجود در نهادهای حقوقی و قضایی کمک شایانی می کند، اما این مشارکت با چالش هایی روبه رو است که موجب توقف برنامه های مشارکتی از سمت مردم و نخبگان می شود. این مقاله با بهره گیری از روش آمیخته ابتدا با روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از مؤلفه های موانع عمده مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی بوده و سپس با روش تاپسیس به دنبال رتبه بندی آن موانع بوده است. جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهش مقطعی است. در این پژوهش با جمع آوری اطلاعات از پایگاه های علمی معتبر و پالایش آنها نهایتاً 78 مقاله به عنوان مقالات اصلی برای استخراج یافته ها انتخاب شدند. با تحلیل یافته های نتایج به دست آمده، 27 مانع شناسایی و در پنج دسته و دو سطح کلان و خرد دسته بندی شده اند. در سطح کلان، موانع شامل: ساختاری، مدیریتی، نگرشی، فرهنگی و اجتماعی بوده و در سطح خرد شامل: مدیریتی، نگرشی، حقوقی و قانونی و شناختی و ارتباطی است. درنتیجه رتبه بندی نیز موانع: عدم تعریف واضح از مشارکت، مشارکت صوری در فقدان کنترل و تعادل در سیستم دولتی به جای مشارکت واقعی، ساختارهای بوروکراتیک، تشریفات اداری و اقتدار سلسله مراتبی بیشترین تأثیر را دارند و ناآشنایی برخی شهروندان با فناوری های جدید معماری و فضای دادگاه ها، عدم ایجاد فضایی برای تعامل و یادگیری و موانع فکری مانند اصطلاحات یا زبان مورد استفاده قضات و وکلا در ارتباطات، کمتر تأثیرگذارند.

مقدمه و هدف: پژوهش در زمینه سیستم های اطلاعاتی در دو دهه گذشته با تحولات چشمگیری مواجه بوده است. این تحولات به تغییرات اساسی در روش شناسی های مورد استفاده در این حوزه منجر شده اند. در این راستا، سه رویکرد اصلی که در مطالعات سیستم های اطلاعاتی به کار می روند، شامل اثبات گرایی، تفسیرگرایی و رویکرد انتقادی می باشند که نظریه و روش، تحت هدایت آنها تعیین می شود. هریک از این رویکردها، خود دارای مفروضات هستی شناختی خاص و نقاط قوت و ضعف متعددی هستند. ازجمله چالش های اساسی که پژوهش های سیستم های اطلاعاتی با آنها دست وپنجه نرم می کنند، وجود تناقضات نظریه و عمل در چهارچوب پارادایم های اثبات گرایی و تفسیرگرایی است. این تناقضات ناشی از ناسازگاری بین مفروضات هستی شناختی پژوهشگران و عملکرد واقعی علم است و نیازمند بازنگری در مقدمات هستی شناختی پژوهش و عمل سیستم های اطلاعاتی می باشد. طبق روش شناسی واقع گرایی انتقادی، بین جهان «واقعی» و «مشاهده پذیر» تمایز وجود داشته و ساختارهای غیرقابل مشاهده باعث رخدادهای قابل مشاهده می شوند و سیستم های اطلاعاتی اطلاعاتی با ماهیت فنی - اجتماعی را تنها زمانی می توان درک کرد که ساختارهای ایجادکننده رویدادها درک و شناخته شوند. واقع گرایی انتقادی با بالا بردن اهمیت موضوعات فلسفی، زمینه مفیدی برای پژوهش های سیستم اطلاعات فراهم کرده و بازتفسیر فعالیت های علمی و مفاهیم ساختارها و مکانیسم های مولد را ممکن می کند و قدرت توضیح بیشتری نسبت به روش های پژوهشی فعلی دارد و تناقضات نظریه و عمل را حل می کند. ازاین رو، این مطالعه یک بررسی نظام مند از مبانی نظری با رویکرد بررسی روایی برای ایجاد یک درک جامع از مفاهیم عملی و نگرش های تخصصی پیرامون یکی از روش های مطرح در پژوهش های مربوط به سیستم های اطلاعاتی تحت عنوان واقع گرایی انتقادی می باشد. این مطالعه یک بررسی نظام مند از مبانی نظری با رویکرد بررسی روایی است که یافته هایی را از یک ترکیب روایتی از اطلاعات منتشرشده قبلی درباره واقع گرایی انتقادی گزارش می کند.  روش: پژوهش حاضر از یک رویکرد مرور نظام مند روایی با هدف بررسی مبانی نظری مرتبط با واقع گرایی انتقادی استفاده می کند. برای این منظور، پژوهش در دو گام اصلی انجام شد. در گام نخست، جستجو برای دستیابی به منابع معتبر با استفاده از دو رویکرد خودکار و گلوله برفی پیش رونده و بازگشتی در پایگاه های اطلاعاتی معتبر انجام شد. با جستجوی منابع با استفاده از کلمات کلیدی تعریف شده، 137 مقاله مرتبط به دست آمد. در مرحله بعد مقاله ها به هر دو روش بازگشتی و پیش رونده مورد بررسی قرار گرفته و 19 مطالعه معتبر به مجموع مقاله ها اضافه شده و تعداد مقاله ها به 156 رسید. درنهایت، پس از غربالگری منابع به دست آمده در جست وجوهای خودکار، پیش رونده و بازگشتی و حذف موارد تکراری، 152 منبع به دست آمد. منابع یافت شده مطابق با معیارهای ورود و خروج تعریف شده برای انتخاب مقالات، بررسی و تعداد 103 منبع حذف شد. درنهایت، پس از ارزیابی کیفی مطالعات جمع آوری شده، تعداد 49 مطالعه برای بررسی عمیق انتخاب شد. در گام دوم، براساس روش بررسی روایی و در چهارچوب دستورالعمل های روش شناختی ابزار SANRA[1] مفاهیم اساسی مرتبط با روش شناختی واقع گرایی انتقادی بررسی و استخراج شد. نتایج: نتایج به دست آمده از این تحقیق چندین نکته کلیدی را برجسته می کنند؛ نخست، تمایز بین جهان واقعی و مشاهده پذیر بدین شرح که واقع گرایی انتقادی به پژوهشگران این امکان را می دهد که به بررسی عمیق تری از پدیده ها پرداخته و درکی دقیق تر از ساختارهای مؤثر در سیستم های اطلاعاتی پیدا کنند. دوم، حل تناقضات نظری و عملی که در آن با به کارگیری اصول واقع گرایی انتقادی، پژوهشگران می توانند تناقضات میان نظریه و عمل را شناسایی و حل کنند. همچنین، این تحقیق پیشنهاد می کند که پژوهشگران باید از رویکردهای ترکیبی پویا در پژوهش های سیستم اطلاعات شامل واقع گرایی انتقادی برای بهبود کیفیت و کارایی تحقیقات آینده استفاده کنند؛ زیرا واقع گرایی انتقادی به ویژه برای سیستم های اطلاعاتی اجازه می دهد ضمن پذیرش انتقادات وارد بر واقع گرایی، موضعی واقع گرایانه اتخاذ شود و نیز با واقعیت سیستم های اطلاعاتی به عنوان یک رشته کاربردی همسو می شود. به طورکلی، این مطالعه به پژوهشگران در این حوزه توصیه می کند که با تأکید بر واقع گرایی انتقادی، به بررسی عمیق تری از مسائل کنونی بپردازند و به دنبال دستیابی به نتایج واقعی و معنادار در زمینه سیستم های اطلاعاتی باشند. بحث و نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان دهنده اهمیت واقع گرایی انتقادی به عنوان یک رویکرد مؤثر در پژوهش های سیستم های اطلاعاتی هستند. واقع گرایی انتقادی بر این اصل تأکید دارد که برای درک کامل سیستم های اطلاعاتی، نباید صرفاً به ساختارهای قابل مشاهده اکتفا کرد؛ بلکه لازم است تا ساختارهای غیرقابل مشاهده و مخفی نیز بررسی شوند که عامل پدیده های قابل مشاهده هستند. با توجه به اینکه بسیاری از روش های پژوهشی جاری در زمینه سیستم های اطلاعاتی ممکن است نتوانند به درک جامع و معتبری از واقعیت دست یابند، واقع گرایی انتقادی به عنوان جایگزین مناسب و مؤثر برای حل این تناقضات نظری و عملی به شمار می آید. افزون براین، بررسی های انجام شده در این تحقیق نشان دهنده این واقعیت است که انتخاب روش های پژوهشی مناسب براساس نوع داده ها و سؤال های تحقیق، می تواند به تسهیل در درک بهتر سیستم های اطلاعاتی منجر شود. درنتیجه، پژوهشگرانی که به دنبال تولید دانش جدی و معتبر در این حوزه هستند، باید از اصول واقع گرایی انتقادی بهره برداری کنند. این مطالعه بر اهمیت ایجاد یک چهارچوب نظری روشن و جامع برای پژوهش های سیستم های اطلاعاتی تأکید دارد و نشان می دهد که واقع گرایی انتقادی می تواند بستر مناسبی برای فهم عمیق تر ساختارهای پیچیده و مکانیسم های فعال در این حوزه فراهم کند. انتظار می رود که با تکیه بر این رویکرد، پژوهشگران بتوانند به نتایجی قابل اعتمادتر دست یابند و ازاین طریق، توانایی های تحلیل و درک بهتری نسبت به تغییرات و چالش های موجود در پژوهش های سیستم های اطلاعاتی به دست آورند. روایات و مفاهیم اساسی شناسایی شده، با در نظر گرفتن مفروضات هستی شناختی به مثابه هسته اصلی روش واقع گرایی انتقادی برای بررسی موضوعات معرفت شناختی کلیدی مانند علیت و اعتبار؛ توضیح دسترسی به واقعیت از طریق شناخت واقعیتی که موجود و شناخته شده است و دانش در آن باره موجود است؛ منطق استنتاج در فرآیند پژوهش از طریق آنچه به عنوان پس کاوی (بازآفرینی) یعنی استفاده از اطلاعات یا ایده های فعلی برای استنتاج یا توضیح یک رویداد (یا وضعیت گذشته) شناخته می شود؛ و انتخاب روش شناختی پژوهش و راهبرد پژوهش به عنوان مفاهیم اساسی در انجام پژوهش با روش شناسی انتقادی در حوزه سیستم اطلاعات استخراج و شرح داده شد. روایات یادشده در چهار دسته با عناوین: 1. روایات هستی شناسی و مکانیسم های تولید و علیت؛ 2. واقعیت[2] در واقع گرایی انتقادی؛ 3. فرآیند پس کاوی[3] در واقع گرایی انتقادی و 4. طراحی پژوهش ارائه و تشریح شده اند.

زمینه و هدف: یکی از ظرفیت های علمی در طراحی ساخت و ساختار سازمان ها و برنامه ریزی به منظور تحقق آینده مطلوب و ممکن آنها، معماری سازمانی است. از طرفی، ابتنای چارچوب های مرسوم بر فناوری اطلاعات، دستیابی به مقاصد معماری در سازمان های برخوردار از زیر ساخت های ارزشی را با چالش جدی مواجه می سازد. پژوهش حاضر، با هدف دست یابی به الگویی برای معماری سازمانی با تأکید بر شاکله سازمان و در نظر گرفتن همزمان ماهیت، ابعاد و عناصر کلان آن، مبتنی بر مبانی فکری انقلاب اسلامی و با ملاحظه پویایی های محیطی در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.روش: این پژوهش بنیادین، توسعه ای و کاربردی، با اتخاذ رویکرد ترکیبی (قیاسی و استقرایی) و تطبیقی و نیز استفاده از روش پارادایمیک (راهبردهای اثبات گرایانه، تفسیری، انتقادی، داده بنیاد و اجتهادی) در تحلیل یافته ها انجام شده است.یافته ها: مهم ترین یافته های این پژوهش، تعریف معماری و تعیین عناصر پایه آن شامل تصویرکلی آینده مطلوب و ممکن، جایگاه، نقش ها، کارکردها، ویژگی ها، اجزای آرایه ای و ساخت درون، اجزا، روابط کلی و درنهایت، طراحی الگوی کلی معماری سازمانی (در این مطالعه، فراجا) بوده است و برخلاف چارچوب های رایج معماری سازمانی، تلاش شده است تا تمامی جنبه های کلان سازمان مورد توجه قرار گیرد.  نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سازمان های بزرگ، به منظور حرکت از وضع موجود به وضعیت مطلوب و احراز آمادگی برای مواجهه با محیط آینده، باید در ابتدا تصویر روشنی از آینده سازمان، مبتنی بر مبانی فکری و اسناد بالادستی به عنوان جهت سازها و همچنین تغییرات محیط آینده و ظرفیت های موجود سازمانی، ارائه و سپس با ابتنا بر این تصویر، سایر عناصر پایه الگوی معماری خود را تعیین کنند. این الگو می تواند نقشه راهی برای بازتعریف مفاهیمی چون تحول راهبردی و معماری سازمانی جامع نگر برخوردار از رویکرد معرفتی، با تأکید بر شاکله و ماهیت سازمان و توجه به ابعاد مختلف آن فراهم کند.