درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: حکمرانی نوین در کشورهای در حال توسعه در راستای استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی در سیاست های مربوط به اعطای کمک ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر حکمرانی نوین مبتنی بر کارکردهای هوش مصنوعی در فرماندهی انتظامی ج. ا. ا. است. روش: این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع توصیفی و به لحاظ روش، یک مطالعه کیفی است که با روش گرندد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه صاحب نظران حوزه های مرتبط و مدیران رده های عالی، میانی و عملیاتی در بخش هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات در فرماندهی انتظامی ج. ا. ا . تشکیل می دهند. در این پژوهش، نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و براساس معیار اشباع نظری، 17 نفر و در بخش کمی، 16 نفر از مدیران انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. دسته بندی و تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش بااستفاده از نرم افزار مکس.کیودا 12 و روش دیمتل با نرم افزار اکسل 2016 انجام شد. یافته ها: 367 شاخص (کدباز)، 121مولفه (کدمحوری) و 27 بُعد (کدانتخابی) به دست آمد که در مدل پارادایمی (اشتراوس و کوربین) 6 کد انتخابی ارائه شد. نتایج: در بخش کمی با استفاده از روش دیمتل مشخص شد که از بین ابعاد شناسایی شده عوامل اجتماعی، راهبردهای سیاسی، نهادینه سازی شعائر دینی، عوامل فرهنگی، مدیریت زمان، عوامل انگیزشی، لایق پروری و بهینه سنجی، شرایط محیطی، رفتارهای اخلاقی، اخلاق فردی، عوامل ساختاری، مخاطرات حکمرانی توسط هوش مصنوعی، قوانین ومقررات، توانمندسازی، الگوسازی نقش ها، گسترش نقش محوری مدیران، زیرساخت ها، خلاقیت و نوآوری، عوامل اقتصادی، تعاملات اخلاقی، کار گروهی، فناوری، شفافیت، خدمات عمومی و اجتماعی، جداسازی مدیریت از نحله های سیاسی، محیط کاری و جهانی سازی به ترتیب تأثیرگذارترین بوده اند.  

مقدمه و هدف: پژوهش در زمینه سیستم های اطلاعاتی در دو دهه گذشته با تحولات چشمگیری مواجه بوده است. این تحولات به تغییرات اساسی در روش شناسی های مورد استفاده در این حوزه منجر شده اند. در این راستا، سه رویکرد اصلی که در مطالعات سیستم های اطلاعاتی به کار می روند، شامل اثبات گرایی، تفسیرگرایی و رویکرد انتقادی می باشند که نظریه و روش، تحت هدایت آنها تعیین می شود. هریک از این رویکردها، خود دارای مفروضات هستی شناختی خاص و نقاط قوت و ضعف متعددی هستند. ازجمله چالش های اساسی که پژوهش های سیستم های اطلاعاتی با آنها دست وپنجه نرم می کنند، وجود تناقضات نظریه و عمل در چهارچوب پارادایم های اثبات گرایی و تفسیرگرایی است. این تناقضات ناشی از ناسازگاری بین مفروضات هستی شناختی پژوهشگران و عملکرد واقعی علم است و نیازمند بازنگری در مقدمات هستی شناختی پژوهش و عمل سیستم های اطلاعاتی می باشد. طبق روش شناسی واقع گرایی انتقادی، بین جهان «واقعی» و «مشاهده پذیر» تمایز وجود داشته و ساختارهای غیرقابل مشاهده باعث رخدادهای قابل مشاهده می شوند و سیستم های اطلاعاتی اطلاعاتی با ماهیت فنی - اجتماعی را تنها زمانی می توان درک کرد که ساختارهای ایجادکننده رویدادها درک و شناخته شوند. واقع گرایی انتقادی با بالا بردن اهمیت موضوعات فلسفی، زمینه مفیدی برای پژوهش های سیستم اطلاعات فراهم کرده و بازتفسیر فعالیت های علمی و مفاهیم ساختارها و مکانیسم های مولد را ممکن می کند و قدرت توضیح بیشتری نسبت به روش های پژوهشی فعلی دارد و تناقضات نظریه و عمل را حل می کند. ازاین رو، این مطالعه یک بررسی نظام مند از مبانی نظری با رویکرد بررسی روایی برای ایجاد یک درک جامع از مفاهیم عملی و نگرش های تخصصی پیرامون یکی از روش های مطرح در پژوهش های مربوط به سیستم های اطلاعاتی تحت عنوان واقع گرایی انتقادی می باشد. این مطالعه یک بررسی نظام مند از مبانی نظری با رویکرد بررسی روایی است که یافته هایی را از یک ترکیب روایتی از اطلاعات منتشرشده قبلی درباره واقع گرایی انتقادی گزارش می کند.  روش: پژوهش حاضر از یک رویکرد مرور نظام مند روایی با هدف بررسی مبانی نظری مرتبط با واقع گرایی انتقادی استفاده می کند. برای این منظور، پژوهش در دو گام اصلی انجام شد. در گام نخست، جستجو برای دستیابی به منابع معتبر با استفاده از دو رویکرد خودکار و گلوله برفی پیش رونده و بازگشتی در پایگاه های اطلاعاتی معتبر انجام شد. با جستجوی منابع با استفاده از کلمات کلیدی تعریف شده، 137 مقاله مرتبط به دست آمد. در مرحله بعد مقاله ها به هر دو روش بازگشتی و پیش رونده مورد بررسی قرار گرفته و 19 مطالعه معتبر به مجموع مقاله ها اضافه شده و تعداد مقاله ها به 156 رسید. درنهایت، پس از غربالگری منابع به دست آمده در جست وجوهای خودکار، پیش رونده و بازگشتی و حذف موارد تکراری، 152 منبع به دست آمد. منابع یافت شده مطابق با معیارهای ورود و خروج تعریف شده برای انتخاب مقالات، بررسی و تعداد 103 منبع حذف شد. درنهایت، پس از ارزیابی کیفی مطالعات جمع آوری شده، تعداد 49 مطالعه برای بررسی عمیق انتخاب شد. در گام دوم، براساس روش بررسی روایی و در چهارچوب دستورالعمل های روش شناختی ابزار SANRA[1] مفاهیم اساسی مرتبط با روش شناختی واقع گرایی انتقادی بررسی و استخراج شد. نتایج: نتایج به دست آمده از این تحقیق چندین نکته کلیدی را برجسته می کنند؛ نخست، تمایز بین جهان واقعی و مشاهده پذیر بدین شرح که واقع گرایی انتقادی به پژوهشگران این امکان را می دهد که به بررسی عمیق تری از پدیده ها پرداخته و درکی دقیق تر از ساختارهای مؤثر در سیستم های اطلاعاتی پیدا کنند. دوم، حل تناقضات نظری و عملی که در آن با به کارگیری اصول واقع گرایی انتقادی، پژوهشگران می توانند تناقضات میان نظریه و عمل را شناسایی و حل کنند. همچنین، این تحقیق پیشنهاد می کند که پژوهشگران باید از رویکردهای ترکیبی پویا در پژوهش های سیستم اطلاعات شامل واقع گرایی انتقادی برای بهبود کیفیت و کارایی تحقیقات آینده استفاده کنند؛ زیرا واقع گرایی انتقادی به ویژه برای سیستم های اطلاعاتی اجازه می دهد ضمن پذیرش انتقادات وارد بر واقع گرایی، موضعی واقع گرایانه اتخاذ شود و نیز با واقعیت سیستم های اطلاعاتی به عنوان یک رشته کاربردی همسو می شود. به طورکلی، این مطالعه به پژوهشگران در این حوزه توصیه می کند که با تأکید بر واقع گرایی انتقادی، به بررسی عمیق تری از مسائل کنونی بپردازند و به دنبال دستیابی به نتایج واقعی و معنادار در زمینه سیستم های اطلاعاتی باشند. بحث و نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان دهنده اهمیت واقع گرایی انتقادی به عنوان یک رویکرد مؤثر در پژوهش های سیستم های اطلاعاتی هستند. واقع گرایی انتقادی بر این اصل تأکید دارد که برای درک کامل سیستم های اطلاعاتی، نباید صرفاً به ساختارهای قابل مشاهده اکتفا کرد؛ بلکه لازم است تا ساختارهای غیرقابل مشاهده و مخفی نیز بررسی شوند که عامل پدیده های قابل مشاهده هستند. با توجه به اینکه بسیاری از روش های پژوهشی جاری در زمینه سیستم های اطلاعاتی ممکن است نتوانند به درک جامع و معتبری از واقعیت دست یابند، واقع گرایی انتقادی به عنوان جایگزین مناسب و مؤثر برای حل این تناقضات نظری و عملی به شمار می آید. افزون براین، بررسی های انجام شده در این تحقیق نشان دهنده این واقعیت است که انتخاب روش های پژوهشی مناسب براساس نوع داده ها و سؤال های تحقیق، می تواند به تسهیل در درک بهتر سیستم های اطلاعاتی منجر شود. درنتیجه، پژوهشگرانی که به دنبال تولید دانش جدی و معتبر در این حوزه هستند، باید از اصول واقع گرایی انتقادی بهره برداری کنند. این مطالعه بر اهمیت ایجاد یک چهارچوب نظری روشن و جامع برای پژوهش های سیستم های اطلاعاتی تأکید دارد و نشان می دهد که واقع گرایی انتقادی می تواند بستر مناسبی برای فهم عمیق تر ساختارهای پیچیده و مکانیسم های فعال در این حوزه فراهم کند. انتظار می رود که با تکیه بر این رویکرد، پژوهشگران بتوانند به نتایجی قابل اعتمادتر دست یابند و ازاین طریق، توانایی های تحلیل و درک بهتری نسبت به تغییرات و چالش های موجود در پژوهش های سیستم های اطلاعاتی به دست آورند. روایات و مفاهیم اساسی شناسایی شده، با در نظر گرفتن مفروضات هستی شناختی به مثابه هسته اصلی روش واقع گرایی انتقادی برای بررسی موضوعات معرفت شناختی کلیدی مانند علیت و اعتبار؛ توضیح دسترسی به واقعیت از طریق شناخت واقعیتی که موجود و شناخته شده است و دانش در آن باره موجود است؛ منطق استنتاج در فرآیند پژوهش از طریق آنچه به عنوان پس کاوی (بازآفرینی) یعنی استفاده از اطلاعات یا ایده های فعلی برای استنتاج یا توضیح یک رویداد (یا وضعیت گذشته) شناخته می شود؛ و انتخاب روش شناختی پژوهش و راهبرد پژوهش به عنوان مفاهیم اساسی در انجام پژوهش با روش شناسی انتقادی در حوزه سیستم اطلاعات استخراج و شرح داده شد. روایات یادشده در چهار دسته با عناوین: 1. روایات هستی شناسی و مکانیسم های تولید و علیت؛ 2. واقعیت[2] در واقع گرایی انتقادی؛ 3. فرآیند پس کاوی[3] در واقع گرایی انتقادی و 4. طراحی پژوهش ارائه و تشریح شده اند.

مقدمه و اهداف: در دنیای پیچیده و در حال تغییر امروز، بازنگری در روش های پژوهش و تولید دانش بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. بنابراین، به بازنگری و نوآوری در رویکردهای پژوهش کیفی نیاز است تا بتواند به چالش های جدید پاسخ دهد و دانش جدیدی تولید کند که به نتایج متفاوت منجر شود. پژوهش پساکیفی نشان دهنده ضرورت تغییر و اصلاح روش هاست که به طور مداوم در حال تکامل است و در برابر طبقه بندی های ثابت مقاومت می کند. بنابراین چشم انداز پژوهش کیفی را دوباره تعریف می کند.  پژوهش پساکیفی به طورخاص به چالش های موجود در روش های کیفی سنتی پاسخ می دهد و فضایی برای تفکر انتقادی و خلاقانه فراهم می آورد. این رویکرد نه تنها به بررسی عمیق تر پدیده های اجتماعی و فرهنگی می پردازد، بلکه سعی دارد تا مرزهای موجود در روش های پژوهشی را بشکند و به سمت فهمی چندبعدی و پویا از واقعیت ها حرکت کند. با اینکه پژوهش پساکیفی مسیرهای نوآورانه ای برای پژوهش ارائه می دهد، همچنین، با انتقاداتی در رابطه با کاربرد عملی و پتانسیل هرج ومرج روش شناختی مواجه می شود و سؤالاتی را در مورد تعادل بین خلاقیت و دقت در اقدامات پژوهشی مطرح می کند. بنابراین، پژوهش پساکیفی نه تنها ابزاری برای تحلیل پدیده هاست، بلکه فرصتی برای بازنگری در نحوه تولید دانش نیز محسوب می شود. در این پژوهش سعی شده است تا افق و دیدگاهی درخصوص پژوهش در غالب پساکیفی ارائه شود. برای این منظور، در چند مرحله طراحی شده و هدف آن ارائه درک عمیق تری از این رویکرد نوین و تحلیل و تشریح آن در پژوهش بود؛ زیرا در حوزه مطالعات سازمانی، پژوهش پساکیفی هنوز هم ناشناخته باقی مانده است؛ ازاین رو در پژوهش حاضر بررسی این روش پرداخته شد. روش پژوهش: این پژوهش به طورجامع و منسجم به تحلیل روش شناسی پساکیفی می پردازد و بینش های جدیدی را در این حوزه ارائه می دهد. روش این پژوهش، روش توصیفی و تحلیلی بود که با هدف ارائه درک عمیق تری از این رویکرد نوین در چند مرحله طراحی شد. در ابتدا مفاهیم و تعاریف کلیدی مرتبط با پژوهش پساکیفی به طور جامع بررسی شد. بدین منظور، از منابع معتبر، مقالات علمی و کتب دست اول موجود در زمینه پساکیفی استفاده و مفاهیم و تعاریف کلیدی مرتبط با این روش به طور جامع بررسی شد. همچنین، تاریخچه و خاستگاه فلسفی پژوهش پساکیفی  به دقت تحلیل شد تا زمینه های نظری و عملی آن به خوبی روشن شود. این بررسی شامل تأثیرات نظریه های مختلف بر شکل گیری این روش و نقاط عطف تاریخی آن بود. در ادامه به بررسی دقیق تر اصول کلیدی و جوانب مختلف پژوهش پساکیفی پرداخته شد. این بخش شامل تحلیل روش های جمع آوری داده ها، تحلیل داده ها و چالش ها و محدودیت هایی است که ممکن است پژوهشگران در استفاده از این روش با آن مواجه شوند. در این راستا، مقایسه ای از پارادایم، هستی شناسی و موضوع پژوهش های کیفی و پساکیفی ارائه شد تا تفاوت های این دو روش روشن شود. درنهایت، جمع بندی مطالب و نقد و بررسی روش از منظر پژوهشگران در قسمت بحث و نتیجه گیری ارائه شد. یافته ها: باوجود توجه به روش پساکیفی، هنوز تعریف روشن، دقیق و واحدی برای پژوهش پساکیفی وجود ندارد. پژوهشگران به ندرت تعاریف صریحی از پسا کیفی ارائه می کنند: زیرا سؤال از «چیستی» پساکیفی حضور و ماندگاری را متبادر می کند؛ درحالی که این واژه ذاتاً ناپایدار و بی نهایت است. دوم، اصلاً نباید پسا کیفی را تعریف کرد؛ زیرا نام گذاری، عملی محدودکننده، ثابت و بسته است. پژوهش های پساکیفی نمایانگر رویکردهایی بدون ساختارهای هنجاری و مرزهای مشخص هستند. این پژوهش ها متنوع بوده و می توانند در هر زمان و مکانی آغاز شوند؛ اما به دلیل عدم قطعیت و نامشخص بودنشان ممکن است احساس سردرگمی و عدم اطمینان ایجاد کنند. به طورکلی، پژوهش پساکیفی نشان دهنده تغییر قابل توجهی از پژوهش های کیفی سنتی است که بر خلاقیت، آزمایش و انحراف از روش های انسان محور تأکید دارد و مبتنی بر پساساختارگرایی و پساانسان گرایی است و نیز بر سیالیت تولید دانش به جای روش شناسی ثابت تمرکز دارد. باید توجه داشت که رویکرد پساکیفی به معنای رد کامل روش کیفی نیست؛ بلکه بر روی پیوستاری قرار دارد که بینش های ارزشمندی از این رویکرد به دست می آورد و تمرکز آن را تغییر می دهد تا شامل عوامل انسانی و غیرانسانی شود. برخی از ویژگی های روش تحقیق پساکیفی در زیر مشخص شده اند: پارادایم پساانسان گرایی: در نظریه های پسا، همه مفاهیم عمده معرفت شناختی و روش شناختی ساختارشکنی می شوند؛ هستی شناسی مسطح: در هستی شناسی مسطح (پساکیفی) سوژه، ابژه و زبان همیشه درهم تنیدهاند و انسان وجود جداگانه ای ندارد، بلکه همه با هم به وجود می آیند؛ هدف: هدف پژوهش پساکیفی کاهش خشونت معرفتی با اتخاذ معرفت شناسی هایی است که در برابر تصورات ازپیش ساخته شده فرهنگ مقاومت می کند؛ موضوع: پژوهش های پساکیفی بر شناسایی ساختارها و گفتمان هایی تمرکز می کند که به افراد اجازه می دهد چیزهای خاصی را بیان کنند؛ زیرا سوژه های انسانی در ساختارها تولید می شوند و صدای آنها اغلب تنها بازتولید و پژواک ساختار است؛ شروع: برخلاف پژوهش های کیفی مرسوم که با روش شناسی هدایت می شود، پژوهش های پساکیفی براساس نظریه هدایت می شود. بدین معنا که هیچ مشکل متمایز و ازپیش موجود یا نقطه شروع بیرونی وجود ندارد؛ جمع آوری داده ها: در پژوهش های پساکیفی، محقق قبل از انجام تحقیق وجود ندارد. محقق با آنچه مطالعه می کند درگیر می شود؛ تجزیه وتحلیل: در پژوهش های پساکیفی، تفسیر و تحلیل داده ها از طریق کدگذاری، کاهش داده ها به مضامین، و نوشتن روایت های شفاف انجام نمی شود و این رویکردها را بسیار ساده تلقی می کنند؛ بنابراین از برخورد متراکم و چندلایه داده ها جلوگیری می کنند؛ ادبیات: در تحقیقات پساکیفی ادبیات سهم و جایگاهی ندارد؛ محدودیت ها: ازآنجایی که پژوهش های پساکیفی حاصل تفکر است، محدودیت تفکر غیرقابل تصور است. به محض اینکه محقق به محدودیت خاصی فکر می کند، بخشی از تحقیق می شود و بنابراین، دیگر محدودیت نیست. بحث و نتیجه گیری: تأمل بر پژوهش پساکیفی نشان می دهد که این رویکرد به تحلیل دقیق تر و چندبعدی از واقعیت ها و ایجاد دانش جدید و معنادار منجر می شود. با توجه به پیچیدگی های روزافزون جوامع و نیاز به فهم عمیق تر از پدیده های اجتماعی، روش شناسی پساکیفی به عنوان ابزاری کارآمد برای بازنگری در مفاهیم و روش های سنتی پژوهش کیفی مطرح شده است. این رویکرد نه تنها به تحلیل دقیق تر و چندبعدی از واقعیت ها کمک می کند، بلکه امکان ایجاد دانش جدید و معنادار را نیز فراهم می آورد. یکی از ویژگی های بارز روش شناسی پساکیفی، تأکید بر عدم قطعیت و ابهام در فرآیندهای پژوهشی است. این رویکرد به پژوهشگران اجازه می دهد تا از چارچوب های هنجاری و مرزهای مشخص فراتر رفته و به بررسی پدیده ها از زوایای مختلف بپردازند. روش شناسی پساکیفی به پژوهشگران یادآوری می کند که دانش یک فرآیند جمعی است که تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی و تاریخی شکل می گیرد. این رویکرد به ویژه درزمینه مطالعات سازمانی و اجتماعی اهمیت دارد؛ زیرا می تواند به تحلیل بهتر روابط میان انسان ها و محیط کمک کند. باوجوداین، چالش هایی نیز در مسیر پذیرش و اجرای روش شناسی پساکیفی وجود دارد. یکی از این چالش ها، احساس عدم اطمینان و سردرگمی ناشی از نبود ساختارهای هنجاری مشخص است. پژوهشگران باید با این چالش ها روبه رو شوند و راهکارهایی برای مدیریت ابهام ها پیدا کنند تا بتوانند از مزایای این رویکرد بهره برداری کنند. با توجه به تنوع روش ها و رویکردهای موجود در این زمینه، انتظار می رود که پژوهشگران با استفاده از این رویکرد بتوانند به تحلیل عمیق تر و جامع تری از پدیده های انسانی دست یابند. ازاین رو، تأمل در روش شناسی پساکیفی نه تنها ضروری است، بلکه می تواند به شکل گیری گفتمانی نوین منجر شود که به فهم بهتر واقعیت های پیچیده انسانی کمک کند.  

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی چالشهای اثربخشی دروس معارف اسلامی در دانشگاهها و ارائه راهبردهایی برای بهبود این اثربخشی و نیز پیامدهای آن بود. روش: رویکرد پژوهش، کیفی و روش تحقیق، نظریه زمینه ای با مدل استراوس و کوربین بود. داده ها متشکّل از مشارکت 100 تن از اساتید خبره دروس معارف اسلامی، کارشناسان و خبرگان و متولیان حوزه آموزش در دانشگاههای کشور بود. این پژوهش در سطح ملّی انجام شده و اساتید دانشگاههای مختلف کشور را شامل می شد. مصاحبه ها از نوع نیمه ساختاریافته بوده و تا جایی امتداد پیدا کرد که اشباع نظری محقق شد. یافته ها: بر مبنای مدل استراوس و کوربین، ابتدا کدگذاری باز روی مصاحبه ها انجام شد و بعد از صورت بندی مفاهیم در این مرحله، کدگذاری محوری همراه با مقولات فرعی و اصلی در بخشهای شرایط علّی(شیوه نامناسب تدریس، کاربردی نبودن آموزش، نبود تغییرات مناسب آموزشی)، شرایط مداخله گر(ضعف کارامدی سیاستهای جذب و حمایت از اساتید حق التدریس و عضو هیئت علمی، زمان و فضای نامناسب آموزش دهی، نارضایتی از رفتار آموزش دهنده)، شرایط زمینه ساز (مشکلات اقتصادی، اعتمادپذیری پایین، تحول فرهنگی، یادگیری اجتماعی، فرهنگ رسانه ای، سیاستهای آموزش و پرورش)، راهبردها(همکاری و تعامل مجامع دانشگاهی، سیاستهای معطوف به یاددهندگی، سیاستهای ارزشیابی، شایسته سالاری، سیاستهای پژوهشی، فراگیری معرفت شناسی دانش معارف اسلامی) و پیامدها(موفقیت آموزشی، افزایش سرمایه فرهنگی، تقویت دینداری) انجام شد و در نهایت، مقوله هسته در این پژوهش، مقوله «تغییرات فرهنگی نسل جوان و الگویابی متعدد و متکثر و به روز نشدن سیستم آموزشی» به دست آمد. نتایج: تغییرات فرهنگی نسل جوان و الگویابی متعدد و متکثر از طریق عوامل محیطی، شبکه های اجتماعی مجازی، گروه های مرجع درون نسلی به همراه عدم به روزرسانی مداوم سیستم آموزشی در بسیاری از سطوح بر اثربخشی دروس معارف اسلامی، رخنه کرده و لذا سیاستگذاران و اساتید دروس معارف، با در نظر گرفتن عوامل فوق می توانند بر این چالشها فایق آیند. البته توصیه سیاستی این پژوهش مبتنی بر نیازسنجی مداوم و شناخت نگرشها و باورهای دانشجویان و تدوین سیاستها و محتواها مبتنی برکاربردی بودن، متناسب بودن، جذابیت و انعطاف پذیری در شیوه آموزش بود.

آموزش عالی در جوامع، نهاد بسیار مهمی را تشکیل می دهد، نه تنها به لحاظ اینکه تربیت نخبگان را برعهده دارد و مبنایی را برای جامعه ای برخوردار از فناوری مهیا می سازد، بلکه از این منظر که مهم ترین نهاد فکری است که تأثیر بسیار گسترده ای بر فرهنگ و امور سیاسی دارد. هدف پژوهش، شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اصلی مبانی سیاسی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران با تأکید بر انتظارات دولت بود که به روش کیفی و با استفاده از رویکرد فراترکیب انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات منابع اسنادی و جامعه آماری تمام منابع علمی معتبر منتشر شده داخلی مرتبط با موضوع پژوهش برای سال های 1380 تا 1400 بودند. روش نمونه گیری پژوهش، هدفمند و براساس ابزار برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی بوده و برای گردآوری و تحلیل داده ها از الگوی هفت مرحله ای ساندلوسکی و بروسو (2007) استفاده شد. دستاورد پژوهش شناسایی و مقوله بندی پنج مؤلفه اصلی مبانی سیاسی اجتماعی آموزش عالی با تأکید بر انتظارت دولت شامل؛ توسعه شهروندی، جامعه پذیری سیاسی، مشارکت سیاسی، توسعه سیاسی و توسعه پایدار بود. همچنین براساس نتایج آزمون آنتروپی شانون مؤلفه های اصلی توسعه پایدار، توسعه شهروندی، جامعه پذیری سیاسی، توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی در مطالعات داخلی از اولویت اول تا پنجم برخوردار بودند. در پایان، مبتنی بر دستاوردهای پژوهش پیشنهادهای مقتضی ارائه شد. 

در نظام های قضایی توسعه یافته که براساس مؤلفه های حقوق اساسی مدیریت می شوند، یکی از عناصر مهم برای اثبات کارآمدی حکومت، بحث مشارکت ذی نفعان است که به رفع تعارضات موجود در نهادهای حقوقی و قضایی کمک شایانی می کند، اما این مشارکت با چالش هایی روبه رو است که موجب توقف برنامه های مشارکتی از سمت مردم و نخبگان می شود. این مقاله با بهره گیری از روش آمیخته ابتدا با روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از مؤلفه های موانع عمده مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی بوده و سپس با روش تاپسیس به دنبال رتبه بندی آن موانع بوده است. جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهش مقطعی است. در این پژوهش با جمع آوری اطلاعات از پایگاه های علمی معتبر و پالایش آنها نهایتاً 78 مقاله به عنوان مقالات اصلی برای استخراج یافته ها انتخاب شدند. با تحلیل یافته های نتایج به دست آمده، 27 مانع شناسایی و در پنج دسته و دو سطح کلان و خرد دسته بندی شده اند. در سطح کلان، موانع شامل: ساختاری، مدیریتی، نگرشی، فرهنگی و اجتماعی بوده و در سطح خرد شامل: مدیریتی، نگرشی، حقوقی و قانونی و شناختی و ارتباطی است. درنتیجه رتبه بندی نیز موانع: عدم تعریف واضح از مشارکت، مشارکت صوری در فقدان کنترل و تعادل در سیستم دولتی به جای مشارکت واقعی، ساختارهای بوروکراتیک، تشریفات اداری و اقتدار سلسله مراتبی بیشترین تأثیر را دارند و ناآشنایی برخی شهروندان با فناوری های جدید معماری و فضای دادگاه ها، عدم ایجاد فضایی برای تعامل و یادگیری و موانع فکری مانند اصطلاحات یا زبان مورد استفاده قضات و وکلا در ارتباطات، کمتر تأثیرگذارند.

این پیش بینیِ شومپیتر در کتاب سرمایه داری، سوسیالیسم و دموکراسی (1942) که «به طور حتم نوعی جامعه سوسیالیستی از تجزیه جامعه سرمایه داری، که آن هم به همان میزان حتمی است، ظهور خواهد کرد» ضربه بزرگی به اعتبار او زد. به خصوص پس از سقوط دیوار برلین که به نظر می رسید شبح کمونیسم سرانجام دفع شده است. اما بحران مالیِ جاری از شومپیتر اعاده حیثیت کرد. نزد شومپیتر، سرمایه داری به درستی نه فقط به معنای حقوق مالکیت فردی، بلکه تواناییِ «خلق پول از هیچ» بود. خلق پول از هیچ چنان قدرت مهیب و خطرناکی دارد که بدیهی است باید تحت سخت گیرانه ترین محدودیت درآید، محدودیتی که از قدیم الایام ولو به شکلی ناقص، با جلوگیری از تشکیل شرکتِ با مسئولیت محدود برای کسانی که با پول سروکار داشتند، اِعمال می شد. افول سرمایه داری از وقتی شروع شد که تامین مالی کنندگان از این قیدوبند رها شدند و با فاجعه ناشی از این باور که کنترلِ دیوان سالارانه (بوروکراتیک) می تواند جایگزین آن قوانین و مقررات شود، به آخر خط رسید. علتِ این تغییر آن بود که سیاست مدارانی که به شکل دموکراتیک انتخاب می شدند، تحت کنترلِ روزافزونِ گروه های ذینفع درآمدند. در این زمینه، کتاب دیگر شومپیتر به نام بحرانِ دولتِ متکی بر مالیات (1918) تقریباً به اندازه سرمایه-داری، سوسیالیسم و دموکراسی آموزنده و بینش افزا بود. وقتی دولت ها نگذاشتند بانک ها ورشکست شوند، آنها خبر از پیدایش قطعیِ تامین مالیِ متمرکز دادند، شیوه تامین مالی ای که خصیصه بنیادیِ یک اقتصاد سوسیالیستی است.

خشونت علیه زنان یکی از مسائل مهم در جامعه شناسی و از مصادیق نقض حقوق بشر است که به طور گسترده ای در سطح جهانی رخ می دهد. یکی از ابعاد این خشونت، خشونت مالی یا اقتصادی علیه زنان از سوی همسر است که در آن زوج به واسطه قراردادن زوجه در مضیقه مالی، گذران زندگی را برای زنان فاقد درآمد با مشکل مواجه می سازد. این مقاله قصد دارد به صورت مجزا و با رویکردی جنسیتی مسئله خشونت مالی شوهر علیه زن را مورد واکاوی قرار داده و با درهم آمیختن ابعاد جامعه شناختی و اقتصادی این مسئله به فهم عمیقی از ابعاد ناگفته و مصادیق پیدا و پنهان بسترها و زمینه های خشونت اقتصادی علیه زنان در خانواده دست یابد. روش تحقیق اتخاذشده در مقاله کیفی و ابزار گردآوری داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته است. جامعه آماری این مطالعه، زنان متأهل شهر مشهد هستند که به عنوان نمونه 26 نفر از آنان از مناطق سیزده گانه شهر مشهد انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس بود و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی یا تماتیک استفاده شد. در مجموع، هفت مقوله فرعی شامل «فقدان روابط سازنده زوجین»، «خانواده بسترساز خشونت»، «کلیشه های جنسیتی و خشونت»، «فرودستی زنان در ساختار هرم قدرت خانواده»، «مردسالاری و هژمونی مردانه»، «زنان قربانیان بحران های اجتماعی-اقتصادی» و «خلاء قانونی و نادیده گرفتن حقوق اقتصادی زنان» از عوامل زمینه ساز و مؤثر در شکل گیری خشونت اقتصادی هستند. با توجه به تغییر و تحولات اجتماعی-اقتصادی تجربه خشونت مالی در میان زنان می تواند گسترش پیدا کرده و زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار دهد.

صناعت قانونگذاری مستلزم رعایت بایسته های عدیده ای است که در میان آنها سنجه عدالت به عنوان «روح قانون» جایگاه شایانی دارد. در میان گستره قوانین جزایی، بایستگی این سنجه در «عوامل رافع مسئولیت کیفری» به دلیل تأثیرگذاری در اعمال یا عدم اعمال مجازات، حائز اهمیت مضاعف است. ازاین رو رعایت سنجه عدالت در وضع این مقررات از اهمیت بسزایی برخوردار می شود. با عنایت به اهمیت ممتاز سنجه عدالت، این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفته است در مقام پاسخ به سؤال اصلی خود مبنی بر سنجش عوامل رافع مسئولیت کیفری از منظر بایسته عدالت است و بر همین اساس، عوامل رافع مسئولیت کیفری به عنوان شمه ای از قوانین جزایی ماهوی را زیر ذره بین بایسته عدالت به مثابه شاخص ممتاز قانونگذاری نهاده و با نگاهی انتقادی به بررسی بنیادهای موجود در قانون مجازات اسلامی 1392 از این منظر می پردازد. دستاوردهای این پژوهش مبرهن آن است که عملکرد قانونگذار کیفری در مواردی مانند «عدم پذیرش جهل به قانون»، «تعقیب و نگهداری بیمار روانی»، «تفاوت مجازات برحسب جنسیت» و «نپذیرفتن اکراه در قتل» در فاصله ای دور از این بایسته قرار دارد.

هوش مصنوعی در سال های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های نوظهور، تأثیر چشم گیری بر صنایع مختلف داشته است. در صنعت نفت، به ویژه بخش بالادستی، این فناوری قادر است منجر به کارایی عملیات، بهبود تصمیم گیری ها و کاهش هزینه ها شود. با توجه به این امر و همچنین اهمیت راهبردی صنعت نفت در اقتصاد ایران، این پژوهش با هدف سنجش شاخص های آمادگی سازمانی صنایع بالادستی نفت ایران برای پذیرش فناوری هوش مصنوعی صورت گرفت.در این مطالعه، با بهره گیری از چارچوب منتخب، پرسشنامه ای طراحی شد که شامل پنج شاخص اصلی هماهنگی راهبردی، منابع، دانش، فرهنگ و داده است که این شاخص ها هر کدام به شاخص های فرعی تقسیم می شود. این شاخص های فرعی عبارت اند از قابلیت های تجاری هوش مصنوعی، آمادگی مشتریان، حمایت مدیریت ارشد، انطباق فرآیندهای سازمانی، منابع مالی، نیروی انسانی متخصص، زیرساخت های فناوری اطلاعات، آگاهی از هوش مصنوعی، ارتقا مهارت ها، اخلاق هوش مصنوعی، نوآوری، کار تیمی، مدیریت تغییر، دسترسی به داده ها، کیفیت داده ها و جریان داده. این پرسشنامه توسط تعدادی از مدیران و متخصصان با تجربه در حوزه هوش مصنوعی و صنعت نفت تکمیل شد و نتایج نشان می دهد که هماهنگی راهبردی بالاترین امتیاز و شاخص داده کمترین امتیاز را در میان شاخص های اصلی کسب کرده است. یافته ها تأکید دارند که توسعه برنامه های راهبردی و تقویت زیرساخت های داده برای موفقیت در پذیرش هوش مصنوعی ضروری است.

هدف: این مقاله در راستای زمینه سازی تدوین نظریه اسلامی آزادی آکادمیک تحریر شد و در صدد بود با بررسی پیشینه و مبادی آزادی آکادمیک در غرب، معنا و قلمرو آزادی آکادمیک را تبیین و مبانی آن را استخراج و نقد کند. روش: در این مقاله از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شد. یافته ها: تأثیرات ایدئولوژیک فلسفی معنا و تأکیدات، قلمرو مفهوم آزادی آکادمیک را تغییر می دهند. نتیجه گیری: اسلام، آزادی را بر اساس توحید بیان می کند و لیبرال غرب بر اساس ماده؛ حدود آزادی در اسلام، موازین اسلامی است و در غرب، آسیب رسانی به اصول و موازین دموکراسی. ماهیت ایدئولوژیک یک جامعه اسلامی، آن را هدف گرا (کمال گرا) در مقایسه با منفعت گرایی لیبرال می سازد؛ این حاکمیت است که نقش روشن در تعریف مأموریت و تعهد به آن دارد؛ این ماهیت امت اسلامی همراه با سازوکار اجتهاد، موجب تحول آزادی آکادمیک در اسلام و انجام وظایف آکادمیک می شود. در واقع؛ این نه فقط برای محققان، مؤسسه دانشگاهی و دولت یک تکلیف است، بلکه تکلیف همگانی و امانت خدا به انسان است.

دولت ها عموما یکی از مهمترین خریداران کالا و خدمات محسوب می شوند و چنین نقشی باعث می شود تا خرید دولت به عنوان یک ابزار مهم سیاستی در اختیار برای ارتقای توان شرکتهای داخلی مطرح شود. جهت دهی به تدارکات عمومی برای نیل به اهداف توسعه ای یکی از مهمترین سیاستهای نوآوری طرف تقاضا است که دولت ها را قادر می سازد برای شرکتهای فناور و نوآور، بازارهای جدید ایجاد نموده و از آن طریق توانمندیهای فناورانه آنها را ارتقاء دهند. صنعت صدا و تصویر(برودکست) بعنوان زیرساخت اساسی رسانه ملی، به سبب ویژگیهایی مانند تغییرات سریع تکنولوژی، عمر طولانی محصولات تولید شده، بازار کوچک داخلی و ناملموس بودن تاثیر اجتماعی فعالیت های نوآورانه تولید داخل در آن، در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. با اتخاذ یک رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، پس از مرور پیشینه تحقیق، چارچوب و سوالات مصاحبه های عمیق مورد نیاز تعیین و با پانزده نفر از خبرگان صنعت صدا و تصویر مصاحبه بعمل آمد. بر مبنای تحلیل مضمون، مفاهیم اصلی شناسایی و کددهی شده و سپس مضامین سازمان دهنده و سپس فراگیر استخراج شد. نتایج نشان می دهد تقاضای موثر و حفاظت از بازار در کنار عوامل محیطی همچون اقتصاد کلان و قوانین حاکم و همچنین میزان توانمندی شرکت های نوآور در کنار عوامل درون سازمانی مانند اولویتهای سازمان صدا و سیما و جایگاه حمایت از تولید داخل در آنها و نیز عامل چرخه نوآوری در این صنعت، مفاهیم محوری هستند که ابعاد استفاده از خرید دولت در ارتقای فناوری در این صنعت را تشریح می کند. براین اساس ضرورت دارد حداقل تضمین خرید، توسعه بازار داخلی و بین المللی با حمایت از صادرات و باز تعریف و هدف گذاری فعالیت های نوآورانه سازمان و اصلاح قوانین بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.

تفکیک جنس از جنسیت و سپس عدم ابتناء جنسیت بر جنس که در علوم اجتماعی مطرح شده است به جهت اقتضائات حقوقی و فرهنگی و البته علمی که دارد از جمله مهمترین مباحث اجتماعی رویکردهای علمی است. برای شناسایی نحوه ورود به بحث و قضاوت در مورد چنین دوگانه ای اولین سؤال اینست که چگونه میتوان وارد ادبیات روش شناختی این بحث شد و این سنخ از بحث را شناسایی کرد و بر آن اساس، فضای گفتگوی علمی این بحث را ترسیم کرد تا به جای تقابل رویکردها، امکان گفتگوی رویکردها رخ دهد. از این طریق هم میتوان دغدغه ها و هم استدلال های روش شناختی طرفداران این تفکیک را شناسایی کرد و ادبیات مشترکی را برای پیشبرد بحث فراهم ساخت. سپس در مرحله ای دیگر میتوان در خصوص این تفکیک و سپس ادعای آن مبنی بر عدم ابتناء جنسیت بر جنس به وسیله روشی معتبر داوری کرد. روش این مقاله برای رسیدن به چنین اهدافی ترکیبی از یک نوع ویژه از مطالعه تاریخی ترکیب شده با استدلال عقل همگانی است.دسترسی به سنجش و مقایسه میان رویکردها و پارادایم های فکری نیازمند نوعی از مطالعات علمی و فکری است که تلفیقی از نوع ویژه ای مطالعات تاریخی به همراه دسترسی به استدلال های همگانی است؛ استدلال هایی که عقل بشر فارغ از پارادایم ها و رویکردهای فکری بدان ها حکم می کند. در این مقاله به شناسایی ریشه های تاریخی و فکری تفکیک دو مفهوم جنس و جنسیت در تاریخ شکل گیری دانش جامعه شناسی و مفاهیم آن در آثار امیل دورکیم پرداختیم. در تاریخ جامعه شناسی کلاسیک، دورکیم در سراسر آثار خود از تمایز مفهومی وجدان فردی و جمعی استفاده کرد.   تاریخ دریافت: 09/05/1402تاریخ پذیرش: 09/09/1402  واژگان کلیدی:حکمت عملی،جنس و جنسیت،پایه جنسی و سازه جنسیتی،نظریه اعتباریات،فمینیسم  او براساس این تمایز توانست واقعیت های اجتماعی، هویت تغییرپذیر واقعیت اجتماعی و حقوق به منزله هنجارهای حافظ اجتماع را به خوبی توضیح دهد و از این طریق، نظریه همبستگی مکانیکی و ارگانیکی را در توصیف جوامع سنتی و مدرن بنیان نهاد. دورکیم این کار را از طریق مفاهیم تشابه و تمایز و تقسیم کار صورت داد. درواقع، تقسیم کار موجب شکل گیری نوع خاصی از همبستگی میان انسان ها می شود، در حالیکه همبستگی براساس تمایز در وجدان های جمعی انسان هاست. این نوع از تقسیم کار و در نتیجه این نوع از همبستگی موجب شکل گیری واقعیت اجتماعی جدید به همراه حقوق ویژه خود می شود. این مطالعه تاریخی به ما نشان میدهد که پایه های فکری مورد نیاز این تفکیک چه بوده و چگونه فضای فکری برای تولّد این مفهوم سازی در دهه 70 میلادی آماده بوده و چه شرایطی موجب ظهور این تفکیک مفهومی شده است؛ شرایطی که شاید نتوان تقریر سرراست آن را در ادبیات کنونی مباحث جنسیت و مطالعات فمینیستی به دست آورد. خیلی پیشتر از این، روند مفهومی و فکری برای تبیین دگرگونی حقوق اجتماعی جنبش های فمینیستی برای احقاق حقوق زنان در جامعه غربی آغاز شده بود، اما هنوز پایه علمی و مفهومی برای نفوذ به جریان علم اجتماعی را پیدا نکرده بود تا اینکه در سال 1972 توسط اوکلی و به شکلی صریح تمایز جنس و جنسیت مبتنی بر اینکه جنسیت امری است که از سوی جامعه تعیین می شود نه اینکه پایه ای طبیعی داشته باشد، در جامعه شناسی تثبیت شد و راه مبارزات حقوقی به شکل رسمی و علمی برای جنبش ها ی فمینیستی فراهم شد و پایه مفهومی و علمی مناسب خود را پیدا کرد.اما آیا این زمینه جامعه شناختی اولیه در تمایز وجدان فردی و جمعی و این شکل تعین یافته آن در تمایز جنس از جنیست تمایز مفهومی درستی است؟پاسخ به این پرسش مستلزم در دست داشتن ابزاری علمی و همگانی برای این داوری و سنجش مفهوم سازی ها در علم اجتماعی است. این ابزار چیزی نیست جز معرفتی که وابسته به هیچ نظریه و دیدگاه خاص علمی نباشد و هر انسانی به صورت همگانی امکان ارائه پاسخ به آن را داشته باشد. این ابزار در واقع استدلالی است همگانی که مقدم بر هر نظریه ای قرار دارد و علامه طباطبایی آن را پیش از تقریر نظریه اعتباریات بیان کرده است.یک استدلال انسان شناختی به عنوان پایه علوم اجتماعی که از فرانظریه اعتباریات علامه طباطبایی گرفته شده است این امکان را فراهم می سازد تا بر اساس آن بتوان اولاً میان مفاهیم جریان رایج فکری علوم اجتماعی با حکمت عملی دوره اسلامی مقایسه ای فکری انجام داد و ثانیاً تفکیک مفهومی فوق را به داوری نشست.بر طبق این استدلال دو سطح از زندگی انسان تصویر می شود که یکی بخش طبیعی بدنی و دیگری بخش ذهنی و کنشی و اجتماعی اوست. برای نشان دادن اینکه کدام یک از این دو سطح اصل و دیگری فرع آن محسوب می شود علامه طباطبایی پرسشی مطرح می کند که با از بین رفتن کدام یک از این دو بخش است که مرگ اتفاق می افتد. آیا مرگ بواسطه تعطیل شدن بخش اول است یا بواسطه تعطیلی بخش دوم. جواب روشن است. در نتیجه بخش اصلی، بخش اول خواهد بود که زندگی انسان بواسطه آن ممکن می شود و بخش دوم بر پایه بخش اول بنا خواهد شد. نام بخش اول را پایه جنسی و بخش دوم را سازه جنسیتی نامیدیم.به بیان دیگر نشان دادیم واقعیت های انسانی و اجتماعی با عنوان «سازه» مبتنی بر بخش اصلی و «پایه» در انسان و متناسب با آن شکل می گیرند، به نحوی که سازه جنسیتی را نمی توان فارغ از پایه جنسی دانست و به نوعی قائل به تفکیک جنس از جنسیت شد. سازه جنسیت افراد که ساخته اجتماع است، تنها بر اساس اجتماع ساخته نشده است، بلکه این سازه اجتماعی بر امری با عنوان پایه جنسی که طبیعت بدنی و فیزیکی او باشد نهاده شده است. ازاین رو تفکیک دو مفهوم جنس و جنسیت که متضمن این ایده است که جنسیت فارغ از جنس ساخته می شود و صرفاً ساخته اجتماع است نمی تواند تفکیکی درست و بنابراین مفهوم سازی درستی باشد؛ زیرا مفاهیم و تفکیک میان آنها متضمن محتواهایی هستند که به صورت خودکار خود را بر اندیشه انسان و جامعه بار می کنند. ازاین رو استفاده از این تفکیک مفهومی محتواهایی را وارد ادبیات فکری و فرهنگی جامعه می کند که با داده های عقل همگانی سازگار نیستند. بنابراین لازم است برای انتقال این معرفت بدست آمده از استدلال همگانی، افزون بر عدم انفکاک مفهومی، در واژگان اشاره کننده به آن نیز این واقعیت اعمال شود. از این رو دو واژه «پایه جنسی» و «سازه جنسیتی» که بیانگر رابطه وجودی سازه و پایه و عدم انفکاک پایه از سازه است برای سطح زبانی این معرفت پیشنهاد شد. با این وصف، نمی توان جنسیت را در پایه خود امری برساخته اجتماع دانست، گرچه در مرتبه بقاء و بازتولید، این جامعه است که تصمیم می گیرد چه سازه های زنانه یا مردانه ای را حفظ کند، بازتولید کند و یا برای حفظ جامعه و زندگی افراد جامعه تغییر دهد. این اصل نیز توسط نظریه اعتباریات علامه طباطبایی تحت «اعتبار تغییر» قابل توضیح است.

تلف حکمی در برابر تلف واقعی قرار می گیرد. مقصود این است که تحت شرایطی، از حیث آثار و احکام مرتبط با رجوع به عین مال، با مالی که تلف نشده، همان رفتاری شود که با مال تلف شده می شود. این امر، با برخی چالش های فقهی و حقوقی روبه رو بوده و در عین حال، آثار مثبتی را از حیث حمایت از سند رسمی و نهایتاً کاهش دعاوی در پی دارد. در این پژوهش بررسی می شود که تا چه حد می توان از نهاد تلف حکمی برای دفاع از اعتبار سند رسمی مؤخر در برابر اسناد عادی و به طورکلی قرارداد عادی مقدم بهره گرفت. ازاین رو گسترش نهاد تلف حکمی، از جهات مختلف باید مورد حمایت قرار گیرد: اول، برای حمایت از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد مختلف آن، ازجمله مواد (22)، (46) و (47) این قانون؛ دوم، برای حمایت از خریدار رسمی با حسن نیت که به سند رسمی اعتماد کرده و ملک را طی تمام تشریفات قانونی خریداری کرده است؛ سوم، امکان مراجعه شخص زیان دیده (منتقل الیه عادی) برای مطالبه غرامت به شخصی که ملک از او به طور مستقیم به وی انتقال (عادی) یافته وجود دارد و نیازی به برهم زدن نظم معاملاتی در مورد قراردادهایی نیست که به طور رسمی، با حسن نیت و با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده اند.

 پژوهش حاضر تلاش می کند تا در حوزه معرفتی آینده پژوهی، با استفاده از روش شناسی کیفی و تکنیک دلفی کیفی، نگاه فعالان حوزه خیر به آینده را توصیف کند. در این پژوهش که قلمرو آن شهر تهران و جامعه هدف آن فعالان حوزه خیر شهر تهران است، با استفاده از نمونه گیری نظری و مصاحبه عمیق و نیمه عمیق به منظور گردآوری داده های مورد نیاز استفاده شد و درنهایت، داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کیفی در دو حیطه آینده ممکن و آینده مطلوب تفسیر شدند. براساس یافته های پژوهش حاضر، فعالان خیریه ها در شهر تهران، آینده ممکن این حوزه را توأم با افزایش عقلانیت سازمانی و ماندگاری معضلات ساختاری می دانند. همچنین، این فعالان آینده مطلوب خیریه ها و خیرخواهی در شهر تهران را در دو مقوله توسعه سازمانی و رفع موانع ساختاری خلاصه کرده اند. آنچه از نتایج پژوهش به دست آمده، اختلاف آشکاری است که فعالان خیر شهر تهران میان آینده ممکن و آینده مطلوب می بینند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی برای کارآمدسازی یارانه ها بر مبنای حکمرانی خوب انجام شده و تلاش دارد ویژگی ها و عناصر «یارانه خوب» - یعنی یارانه ای که تبلوری از شاخص های حکمرانی خوب باشد - شناسایی و نحوه ارتباط آنها با شاخص های حکمرانی خوب را تبیین کند. در این راستا ضمن اتخاذ روش ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی، نخست در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، ادبیات نظری و همچنین آرا و نظرات خبرگان مرتبط با موضوع که از طریق مصاحبه جمع آوری شده بود، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و عناصر کارآمدی یارانه یا همان مؤلفه های یارانه خوب تحت 9 عنوان (سیاست و برنامه کارشناسی و مناسب، هدف گیری کامل جامعه هدف و توزیع مناسب یارانه بین آنها، شفافیت و قابلیت رهگیری، عدم ایجاد تبعات منفی یا زمینه برای فساد، محدوده زمانی مشخص، حجم منطقی منابع یارانه و تخصیص بهینه آنها، توانمندسازی مشمولان و حل ریشه ای مسائل موضوعه، مدیریت باورها و انتظارات و جلب مشارکت و همکاری ذی نفعان، ارزیابی و بهبود مستمر) شناسایی و ضمن تعیین نحوه ارتباط آنها با شاخص های حکمرانی خوب، مدل اولیه تحقیق ترسیم شد. در بخش کمّی برای سنجش اعتبار نتایج بخش کیفی، مدل اولیه در قالب پرسشنامه محقق ساخته در اختیار مجموعه گسترده تری از خبرگان قرار گرفت. در این مرحله از شاخص میانگین برای تحلیل نظرات خبرگان استفاده شد و همه روابط مفروض در مدل اولیه با کسب نمره بالاتر از متوسط 3، مورد موافقت خبرگان واقع شدند. همچنین معناداری نتایج با استفاده از آزمون کای دو و میزان اهمیت روابط نسبت به یکدیگر از طریق آزمون رتبه بندی فریدمن تأیید و مدل نهایی پژوهش طراحی شد.

هدف این پژوهش معرفی کاربرد و اعتبار روش تحلیل محتوای کیفی در مطالعات «روان شناسی قرآنی» و ارائه یک نمونه از کاربست آن در «روان شناسی قرآن بنیان» است؛ سؤال تحقیق عبارت بود از اینکه آیا روش پژوهش «تحلیل محتوای کیفی» در مطالعات روان شناسی قرآن بنیان از قابلیت کاربرد و اعتبار روش شناختی برخوردار است؟ برای پاسخ به این سؤال، افزون بر تبیین ویژگی ها، مزایا و مفاهیم مرتبط با این روش و با اشاره به قابلیت و روایی کاربست آن در مطالعات قرآنی یک پژوهش روان شناختی با موضوع «مدل انگیزش قرآن بنیان» نیز ارائه شد. در این تحقیق ضمن ارائه مدلی در سه محتوای علّی، ساختاری و پیامدی، تفاوت ها و تشابه های آن با «مدل انگیزش در روان شناسی معاصر» تبیین شد؛ همچنین به جزئیاتی از روش «تحلیل محتوای کیفی» توجه می شود که در کاربست آن در موضوعات قرآن بنیان نیاز به توجه و توضیح ویژه دارد.

هدف: با توجه به احتمال طولانی ترشدن همه گیری کووید 19، تحقیقات بیشتری برای ارزیابی تأثیرات روان شناختی شیوع این قبیل بیماری های عفونی و عوامل مرتبط با آن مورد نیاز بود. بنابر این، هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه مجازی بر پریشانی روان شناختی، تاب آوری و مشکلات خواب در معلمان در دوران همه گیری شیوع کرونا بود. روش: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی معلمان شهر علی آباد کتول بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از معلمان مقطع ابتدایی بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) جای دهی شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه پریشانی روان شناختی کسلر و همکاران، تاب آوری کونور و دیویدسون و کیفیت خواب پترزبورگ بود. داده های پژوهش با تحلیل کوواریانس چند متغیّره و استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 24 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: بین دو گروه آزمایش و گواه در متغیّرهای پریشانی روان شناختی، تاب آوری و اختلال خواب تفاوت معناداری وجود داشت(05/0>P). نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، راهکار مناسبی برای پریشانی روان شناختی، مشکلات خواب و افزایش تاب آوری در معلمان در دوران همه گیری شیوع کرونا است.

شفافیت اقتصادی و حاکمیت داده یکی از مهمترین عرصه های حکمرانی است که پیشرفت و توسعه هر کشوری وابسته به پیشرفت در این حوزه است. سیاست شفافیت اقتصادی در سال های گذشته همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است؛ اما تاکنون اقدامات عملیاتی منسجمی در این باره انجام نشده است. «شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» یک بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که با توجه به عدم پیشرفت آن در کشور، به منظور ارتقای حکمرانی در حوزه شفافیت اقتصادی لازم است در برنامه هفتم توسعه، راهبرد جدیدی طراحی شود.مسئله اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل تقویت کننده شفافیت اقتصادی و گام های عملی مؤثر در این حوزه است. این مقاله حاصل یک پژوهش اسنادی - عملیاتی و راهبردی در زمینه شفافیت اقتصادی با توجه به اقتضائات کشور و بهره گیری از تجارب جهانی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ارتقای شفافیت رویدادهای مالی برای دولت، می تواند موجبات کوچک شدن اقتصاد زیرزمینی، کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه ، فراهم کردن امکان اخذ پایه های مالیاتی جدید مثل مالیات های تنظیمی و مالیات بر مجموع درآمد، کاهش فساد اقتصادی، اصلاح نظام حمایتی کشور، مبارزه با قاچاق و زمینه تقویت تولید داخل و ثبات اقتصادی را فراهم کند. دستیابی به این اهداف مستلزم اصلاح قوانین و قواعد حاکم بر تعاملات اقتصادی اعم از تعاملات اشخاص تجاری و غیرتجاری در حوزه نظام مالیاتی و نظام بانکی کشور است؛ مهمترین نوآوری این پژوهش طراحی دقیق اجزای یک سیستم جهت ایجاد بانک اطلاعاتی معاملات کشور مبتنی بر صورت حساب الکترونیکی و تراکنش های مالی متناظر با آنهاست. پوشش کامل معاملات، فراهم شدن امکان تهیه اظهارنامه پیش فرض و نیز اجرای پایه های مالیاتی جدید از قبیل مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مهمترین دستاوردهای مقاله است.