سه جانبه گرایی

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی با هدف جامعیت نگری، انتظام بخشی و یکپارچگی در برنامه ها و فعالیت های بخش تأمین اجتماعی کشور طراحی گردید. هدف از این نوشتار بررسی این قانون و ملاحظات موجود در تصویب و اجرای آن است و ضرورت آن بدین دلیل است که فقدانِ تأمین اجتماعی کارآمد، که به نهادی ضروری در ساختار جامعه ایران تبدیل شده است، خلأ جبران ناپذیری در بافت سیستم اجتماعی ایجاد می کند چرا که هرگونه تغییر در استراتژی های تأمین اجتماعی منجر به تغییر در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد شد. این پژوهش به روش کیفی و توصیفی- تحلیلی است و سه سطح تحلیل (مسئله یابی، مسئله شناسی و حل مسئله) در آن مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به همین رویکرد میزان توفیق این قانون در هر یک از این سه حوزه نقد و ارزیابی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی در دو سطح ""مسئله یابی"" و ""مسئله شناسی"" با توجه به نارسایی های اجتماعی و اقتصادی که سیاست های تعدیل در طی برنامه های اول و دوم ایجاد کردند، منجر به این شد که دولتمردان به فکر تأمین اجتماعی گسترده به منزله چتر حمایتی در برنامه سوم توسعه (دولت هشتم) باشند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که این قانون در سطح ""حل مسئله"" توفیق چندانی پیدا نکرده است. ازآنجا که این قانون در سال پایانی دولت هشتم به تصویب رسید بنابراین عملاً فرصت اصلاح اساسنامه صندوق های بیمه ای بر اساس اصول و قواعد محاسبات بیمه ای در دولت هشتم را از دست داد و همین امر زمینه ساز دست اندازی های دولت بعدی شد که تصمیماتش عمدتاً ناشی از یک سویگی (یعنی دولتی شدن صرف) و به عبارتی عدم رعایت سه جانبه گرایی (دولت، کارگر، کارفرما) در مجموعه دستگاه های مرتبط با رفاه و تأمین اجتماعی بوده است.

هدف: کارگران و کارفرمایان دو نیروی بسیار مهم در حوزه اقتصاد و بازار هستند. بااین وجود منافع طرفین باعث شده است راهکارهایی برای ایجاد ارتباطات و تعامل مؤثر جهت تعادل در بین منافع کارگران و کارفرمایان ایجاد شود. یکی از این راهکارها گفتگوهای اجتماعی سه جانبه است که در آن نمایندگان کارفرمایان، کارگران و نمایندگان دولت در موردِ مسائل کارگری و ازجمله تعیین حداقل دستمزد کارگران در دوره های زمانی مشخص گفتگو می کنند. در این پژوهش تلاش شده است تا رویکردها و استراتژی های کارگران در گفتگوهای سه جانبه با رویکرد ارتباطی و به صورت مشخص با استفاده از نظریه مدیریت هماهنگ شده معنا موردِبررسی قرار دهیم. روش: در این پژوهش یادداشت ها و مصاحبه های انجام گرفته با نمایندگان کارگران در یک دوره چهارماهه از آذر 1396 تا اسفند همان سال که در نشریات تخصصی حوزه کار و رفاه منتشر شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. این یادداشت ها و مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل موضوعی و همچنین روش تحلیلی خاص نظریه مدیریت هماهنگ شده معنا تحلیل شده اند. یافته ها: تحلیل داده ها به ما دیدی کلی در موردِ جهان اجتماعی سه گروه درگیر در گفتگوهای سه جانبه می دهد که آن را تحت عنوان یک داستان یا روایت بازنویسی کرده ایم که این داستان ها مبنای اصلی تحلیل ما قرار گرفته اند. در این بخش داستان های زیسته، داستان های ناگفته، داستان های ناشنیده و داستان های حذف شده شناسایی شده اند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از تحلیل های ما نشان می دهد که استراتژی های ارتباطی و گفتگویی کارگران از امکانات ارتباطی لازم برای حل مسائل و مشکلاتشان برخوردار نیست. این گفتگوها بیشتر به عنوان مراسمی آیینی درنظر گرفته می شود که سالیانه برگزار می شود و اصولاً خود کنشگران این گفتگوها، امیدی برای اثرگذاری بر همدیگر و خلق جهان اجتماعی بهتر ندارند. نتیجه گفتگوهای اجتماعی، تداوم جهان های اجتماعی فعلی کارگران و درگیری و تضاد با جهان های اجتماعی کارفرمایان و نمایندگان دولت است.

تأمین اجتماعی یکی از دستاوردها و هم زمان پیش نیازان توسعه است و در عین حال بخش مهمی از بار توسعه اقتصادی بر دوش فعالان کسب وکار است. ازاین رو مشکلات موجود هر دو بخش (تأمین اجتماعی و فعالان کسب و کار) را در درازمدت با اختلال مواجه می کند و همین موضوع تعامل میان آن دو را در جامعه ضرورت می بخشد. هدف از این پژوهش، شناخت چالش های موجود در این تعامل با تکیه بر دیدگاه های بخش کارفرمایی است. روش شناسی پژوهش متکی بر تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها با خبرگان حوزه تأمین اجتماعی و فعالان فضای کسب وکار است. یافته های پژوهش نشان می دهد چالش های مهم تعامل با سازمان تأمین اجتماعی بدین قرار است: ضعف در فرایندهای مربوط به ثبت کارگاه، مشکلات مربوط به ارائه لیست بیمه، ضعف در وحدت رویه و شفافیت در محاسبه نرخ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، ضعف در فرایندها و ساختارهای مربوط به بازرسی از دفاتر، کم توجهی شعب سازمان به آرای هیئت های بدوی و تجدیدنظر و آرای دیوان عدالت اداری، ضعف در ساختارهای حقوقی، مالی و اداری و فرایند صدور مفاصاحساب. ازاین رو در بخش راهکارها کوشش شده تا هم عوامل درون زا و هم برون زا در نظر گرفته شود.