درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی جهت توسعه اقتصادی مناطق محروم روستایی استان مازندران با رویکرد نظام نوآوری منطقه ای می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها با توجه به ماهیت پژوهش، کیفی، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. پژوهش حاضر یک مطالعه موردی است و جامعه پژوهش مناطق محروم روستایی استان مازندران بر اساس فهرست مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی در سال 1378 می باشد. که محققین کمک نهادهای استانی متولی مانند استانداری مازندران، فهرست مزبور را به روزرسانی نمودند و بر اساس وضعیت وجود به بیان چالشها و راهکارها بر اساس روش نظریه داده بنیاد پرداختند. جهت گرداوری داده های پژوهش، ضمن بررسی جامع ادبیات توسعه روستایی، نظام نوآوری منطقه ای و الگوهای مرتبط با معیشت پایدار، از طریق مصاحبه عمیق با 43 نفر از خبرگان علمی و تجربی در حوزه های توسعه روستایی، اقتصاد مناطق محروم، نظام نوآوری منطقه ای و همچنین بیش از 10 جلسه و نشست تخصصی با مسئولین استانی برگزار شد.. یافته های تحقیق نشان می دهد تقویت نقش و جایگاه نهادهای مدنی در فرآیند حکمرانی، استفاده از ظرفیت شرکتهای تعاونی توسط جامعه محلی، آگاهی رسانی ملی و رسانه ای جهت جذب فرصتهای سرمایه گذاری در بخش خصوصی، توجه به ظرفیت اکوسیستم نوآوری به خصوص از بعد تامین مالی و اصلاح الگوی کشت بر اساس قابلیتهای طبیعی منطقه ای و توانمندی های منطقه ای از مهم ترین راهکارهای توسعه اقتصادی مناطق محروم روستایی استان مازندران می باشد.

زیست بوم های نوآوری طی دهه اخیر نه تنها برای کسب وکارها بلکه برای دولت ها نیز به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی اهمیتی اساسی یافته اند. به همین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل زیست بوم نوآوری کشور بر اساس دیدگا ه های یک سیاست گذار طی دوره هشت ساله فعالیت در این حوزه است. متناسب با این هدف، طرح پژوهش کیفی و روش تحلیل تم بکار گرفته و تعداد 235 ویدئو حاوی صحبت های ایشان در نشست ها، سخنرانی ها و مصاحبه ها در مورد زیست بوم نوآوری کشور تحلیل شد. یافته های پژوهش شامل هشت تم اصلی (اثرگذاری در جامعه، نقش دولت، بنیان اقتصاد دانش بنیان، سرمایه گذاری، موانع دولتی، ارتباطات و تعاملات، سازوکار تغییر و فراگیرشدن نوآوری)، 23 تم فرعی و 103 کد باز است. همچنین با توجه به اهمیت اسناد بالادستی در تعیین اهداف، راهبردها و اقدامات نوآورانه، این تم ها با 12قانون و سند بالادستی انطباق داده شد و نتیجه بیانگر تطابق آن ها با این اسناد و قوانین بود. بر اساس تحلیل یافته ها، سه موضوع عمده قابل نتیجه گیری است. اول اینکه دولت با گسترس قلمرو فعالیت خود در زیست بوم نوآوری همزمان به افزایش بوروکراسی گسترده در آن نیز دامن می زند که بیانگر پارادوکسی میان نقش تسهیل-گری و رفع موانع بوروکراتیک دولت است. دوم اینکه با وجود دیدگاه اتصال دانش به اقتصاد کشور، هنوز اثرات کلان آن در شاخص هایی مانند نرخ رشد بهره وری و نیز حل مسائل جامعه کمرنگ است. سوم اینکه با توجه به حجم اندک سرمایه گذاری داخلی (بخش دولتی و خصوصی)، ورود سرمایه گذاری خارجی می تواند توسعه زیست بوم نوآوری را تسریع نماید.

زمینه و هدف: فرهنگ بسان روح جامعه زمینه ساز تکامل و پیشرفت است. کشور در عرصه فرهنگی نیازمند طراحی الگوهایی مبتنی بر مبانی دین اسلامی است. هدف این پژوهش ارائه الگویی اسلامی پیشرفت فرهنگی کشور بر مبنای منظومه اندیشه ای حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)می باشد.روش: روش ﭘﮋوﻫﺶ تکاملی است. از نظر ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ اکتشافی، با رویکرد کیفی در چارچوب نظری منویات حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده نسبت به ابعاد و مؤلفه های وصفی الگو انجام می شود؛ اعتباریابی الگو توسط نرم افزار اس پس اس اس با آزمون روایی پایایی با تایید نهایی 45 نفر از خبرگان دانشگاهی انجام می گیرد.یافته ها: این الگو دارای سه بعد (ارکان، سطوح، آثار) است. بعد ارکان شامل سه مولفه (مبناکاوی، هدف گذاری، راهبردنویسی) است؛ بعد سطوح شامل سه مولفه (مفاهیم فرهنگی، ساختار فرهنگی، محصولات فرهنگی) و بعد آثار شامل سه مولفه (تمد ن سازی، جامعه پردازی، خود سازی) می باشند که با تضارب آنها و ایجاد ارتباط میان این 9 مولفه ۲۷ متغیر اولویت بندی شده حاصل می شود.نتایج: از میان آثار الگو، تمدن سازی در اولویت اول است. تمدن سازی وقتی با شتاب و قوت بیشتری انجام می گیرد که فردسازی و جامعه پردازی مناسب به عنوان پشتوانه آن انجام شود، یعنی همچنان در مسیر تمدن سازی باید نسبت به فردسازی و جامعه پردازی پرداخته و اهتمام داشت تا کشور بتواند با توان و قوت کافی برای تمدن سازی پیشرفت نماید.واژگان کلیدی: فرهنگ، الگو، الگوی فرهنگی، پیشرفت فرهنگی، تمدن اسلامی.

امروزه اهمیت علم و فناوری به قدری افزایش یافته که به عنوان یکی از مولفه قدرت ملی در کشورها شناخته می شود. از طرفی پیچیدگی موضوعات علم و فناوری به قدری گسترده است که کشورها برای حل مسائل ملی و فراملی، دستیابی به توسعه و غیره نیازمند گسترش همکاری های با سایر کشورها می باشند. به این منظور کشورها برای دستیابی به اهداف متنوع خود، از رویکردهای مختلفی در دیپلماسی علم و فناوری تبعیت می نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای تحقق اهداف سیاست علم و فناوری خود، به دنبال استفاده از رویکردهای مختلف دیپلماسی علم و فناوری می باشد. به این جهت هدف اصلی مقاله، شناسایی و تبیین رویکردهای دیپلماسی علم و فناوری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این راستا پژوهشگران با استفاده از متدولوژی چندروشی، ابتدا با روش مرور سیستماتیک، به دنبال پاسخ به این سوال بودند که چه رویکردهای به دیپلماسی علم و فناوری در جهان وجود داشته و سپس با روش تحلیل مضمون در منابع حکومتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی و تبیین رویکرد دیپلماسی علم و فناوری کشورمان اقدام نمودند. با توجه به مرور سیستماتیک در نتایج کتب و مقالات علمی مشخص گردید که تا سال 2022 میلادی، دوازده رویکرد به دیپلماسی علم و فناوری شامل نفوذ، وابستگی، پیوند دادن، همکاری، توسعه علم، فرصت سازی، مشارکت، جذب، نوآوری، برندسازی، بسیج علمی و رویکرد جهانی علم در جهان وجود داشته و با تحلیل مضامین اسناد بالادستی سیاست خارجی ج.ا.ایران مشخص گردید که جمهوری اسلامی ایران به هفت رویکرد در دیپلماسی علم و فناوری توجه نموده است.

یکی از مهمترین محورهای مطالعه رشته های علمی و تفاوت آنها با یکدیگر مسئله روش است. روش شناسی متکفل مطالعه و بررسی روش و قابلیت و اعتبار آن در دستیابی به واقعیت پدیده ها و تحقق اهداف دانشی است. برخلاف برخی دیدگاه ها که اهمیت روش را در شیوع استفاده آن نسبت به سایر ارکان علم (موضوع، غایت) می دانند، اهمیت یافتن روش و روش شناسی ناشی از جهان بینی مبتنی بر فلسفه دوره مدرن است. بنابراین، وقتی مبانی فلسفی مختلفی وجود داشته باشد، قلمرو موضوعات، مسائل، روش ها و در نتیجه روش شناسی نیز متفاوت خواهد بود. این پژوهش به تبیین روش شناسی آینده پژوهی اسلامی و برخی از روش های آن پرداخته است. روش و روش شناسی در آینده پژوهی اسلامی نیازمند چارچوبی از مبانی مبتنی بر مفاهیم اسلامی است. زیرا جهان بینی، معرفت شناسی و انسان شناسی متفاوت اسلام، قلمرو دیگری از معرفت را معرفی می کند و قلمرو موضوعات، مسائل و روش های معرفت را دگرگون می کند. در این راستا این پژوهش به بررسی مطالعات آیندهپژوهی اسلامی می پردازد و نسبت روش و روش شناسی آن را با آنچه در آینده پژوهی متعارف مطرح است، بررسی می کند. این کار در چند مرحله انجام می شود؛ ابتدا به معرفی مختصر جریان آینده پژوهی اسلامی و ماهیت آن پرداخته شده، سپس روش شناسی آن تبیین شده و موضوع تجربه و عقلانیت به عنوان دو روش رایج در آینده پژوهی اسلامی و آینده پژوهی رایج مورد بحث قرار می گیرد. در پایان، برخی روش های مبتنی بر چارچوب اندیشه اسلامی معرفی می شود. این مقاله از نظر داده ها و تحلیل آنها، پژوهشی کیفی است که بر اساس توصیف و تحلیل اطلاعات برگرفته از مطالعات آینده پژوهی اسلامی سامان یافته است. تحلیل جامع روش شناسی آیندهپژوهی اسلامی مستلزم ایجاد چارچوبی شناختی-هنجاری مبتنی بر مفاهیم اسلامی است. این چارچوب مجموعه ای از اصول کلی متافیزیکی، اصول خاص مربوط به دانش، فرآیندها و در نتیجه روش ها و ابزار تحقق است که به عنوان پارادایمی منسجم می تواند مبنایی برای نظریه پردازی، روش، روش شناسی و روش های عمل باشد. بر اساس دیدگاه سورل، این چارچوب دارای چهار عنصر است: ارکان چارچوب شناختی هنجاری سورل (2000, P.497) مهمترین ویژگی های روش شناسی آینده پژوهی اسلامی عبارتند از: - ابتنا بر مبانی معرفت شناسی اسلامی و عناصر علم شناختی مسلمانان - اعتبار توأمان روش های وحیانی، عقلی و تجربی و عدم انحصار در تجربه - تناسب روش با موضوعات مختلف - سازگاری با ارزش ها، اهداف و هنجارهای زیست دینی. اصل مشترک حاکم بر روش شناسی آینده پژوهی اسلامی، اعتبار توأمان روش های وحیانی، عقلانی و تجربی است و به دو دسته روش های «متن محور» و «غیرمتن محور» تقسیم می شود. روش شناسی دریافت از متن (متن محور) فنون جمع آوری اطلاعات از متون اسلامی و روش تجزیه و تحلیل و طبقه بندی آنهاست که مربوط به موضوع یا موضوعی از موضوعات و مسائل علوم انسانی است. هدف، کشف نظر و دیدگاه متون اسلامی در مورد آن موضوع یا موضوعات است. دو روش «تفسیر» و «تدبّر» از مهم ترین روش های این نوع روش شناسی هستند. روش شناسی غیرمتن محور به دنبال شناسایی ماهیت، علل و عوامل رویدادها، پدیده ها، کنش های انسانی و کشف روابط و همبستگی بین آن هاست. این روش شناسی بر محوریت عقل تأکید دارد. در قلمرو معرفت شناسی، عقل هم به عنوان منبع معرفت و هم به عنوان وسیله ای برای کسب معرفت مورد استفاده قرار می گیرد که خود در قالب انواع روش های توصیفی، تبیینی، استدلالی و تفسیری ظاهر می شود. نسبت سنجی یافته های عقلی با آموزه های دینی باید در چارچوبی منسجم، منظم و برخوردار از معیار موجه باشد. «مقاصد شریعت» و شناخت «اصول دین» بر اساس نظام ارزشیابی از مهم ترین مبانی این چارچوب است. بنابراین در آینده پژوهی اسلامی نه تنها روش های عقلانی و غیرمتن محور نفی نمی شود بلکه انواع روش های تفسیری، توصیفی، استدلالی، نخبگانی، آماری و مشاهده ای نیز مورد توجه قرار می گیرد. درعین حال عقلانیت در چارچوب قلمرو دین و توجه به حضور آن تبیین و تفسیر می شود.

دلالت های سیاستگذارانه هر نظامی در آیینه اسناد بالادستی آن به عرصه ظهور می رسد. اسناد بالادستی مبین اصول، ارزش ها، اهداف و آرمان های هر نظامی است. با توجه به اینکه یکی از رهیافت های مورد توجه در اداره سازمان های آموزشی، حکمرانی خوب است، پژوهش حاضر به منظور شناسایی دلالت های سیاستگذارارنه حکمرانی خوب در اسناد بالادستی آموزش و پرورش انجام شده است. در این پژوهش به صورت موردی سند تحول بنیادین آموزش و پروش مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش، کیفی از نوع دلالت پژوهی به شیوه نظام مند می باشد. در بخش شاخص های حکمرانی خوب، ۲3 شاخص از ادغام شاخص های هفت منبع علمی احصا شد. سپس دلالت های موجود در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای شاخص های احصا شده مورد بررسی قرار گرفت. مجموعه دلالت های استخراجی پژوهش نشان داد که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دلالت های قابل توجهی از حکمرانی خوب می توان یافت که نشان دهنده اهمیت موضوع نزد تدوین کنندگان سند می باشد. البته دلالت های احصا شده نشان داد که بر برخی شاخص ها از جمله اخلاق مداری تاکید بیشتر و بر برخی دیگر مانند اجماع محوری تاکید کمتری شده است. اکثر دلالت های احصا شده به صورت گزاره های کلی و غیر شفاف تدوین شده اند. با توجه به دلالت های تمرکززدایی و کیفیت تنظیم گری می توان گفت همچنان بازیگر کلیدی در اداره نظام تعلیم و تربیت، نظام حاکم می باشد و اعطای استقلال لازم به دو بازیگر دیگر حکمرانی خوب (جامعه مدنی و بخش خصوصی) در دستور کار جدی تدوین گران سند نبوده است.

لباس حوزه‌ای مهم در مطالعات اجتماعی است که در آن توجه کمی به رویکردِساخت‌گرایی شده است. یک مسئله مهم، نداشتن چارچوبی برای صورت‌بندی دلالت معانی لباس‌ها است. هدف مقاله حاضر بررسی جلوه‌های زبان‌گونگی لباس است. پرسش اصلی این است که معنای لباس تا چه اندازه در چارچوب یک نظام زبانی قابل توضیح است؟ برای این منظور، روشِ تحلیل ساختیِ فردینان‌دو سوسور به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که این روش برای بازشناسی عناصر و روابط درونی نظام پوشش توانمند ولی در توضیح روندهای تاریخی آن ناتوان است. طبق این بررسی، بر نظام پوشش نه تنها منطق دال‌ومدلول حاکم است، بلکه لباس عرصه‌ نشانه‌شناسی مجادله برانگیزی است. البته که توضیحِ ریشه دلالت‌ها و بحث از نسبت درون‌ساخت یا برون‌ساخت بودنِ دال و مدلول (نشانه‌ها) نیازمند وارسی‌های موردی است. در باره «ایستایی» و «پویایی»، نتایج حاکی از آن بود که بررسی ساخت لباس فارغ از تحولاتِ تاریخی‌اش، بدون نتیجه خواهد بود. لباس هم یک نظام است و هم یک تاریخ. همچنین رویاروییِ میان «قواعد کلی پوشش» با «علایق و آزادی‌های فردی در نحوه لباس پوشیدن»، فرایندی جامعه‌شناختی است که پویایی‌های اجتماعی را بازنمایی می‌کند. نهایتا لباس از نوعی منطق زبانی برخوردار است و کدهای خاص خود را دارد اما همچون زبان دارای خزانه واژگان و قواعد دستوری نیست و «پیام‌های الفبایی» را منتقل نمی‌کند. ساختار لباس در هر جامعه متشکل از روابط بینامتنی گسترده‌ای است و نمی‌توان آن‌ را «زبان» تلقی کرد. لباس از یک «شبه زبان» برخوردار است.

سالخوردگی جمعیت یکی از پدیده های مهم تغییرات جمعیتی است که آثار آن بر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجه است. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تجزیه شیپلی سهم عوامل مؤثر بر سالخوردگی جمعیت را در ایران طی دوره زمانی 1399-1349 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد طی دوره 1399-1349 متغیرهای تولید اقتصادی، امید زندگی، میزان مرگ و میر و میزان باروری بیشترین سهم را از سالخوردگی جمعیت کشور به خود اختصاص داده اند. همچنین، محاسبه سهم عوامل مؤثر بر سالخوردگی جمعیت بر اساس گذار ساختار سنی حاکی است در مرحله اول گذار که دوره زمانی 1374-1349 را دربرمی گیرد، اجرای سیاست های تشویق افزایش جمعیت و روند افزایشی خروج مهاجران از کشور باعث شده اند میزان خالص مهاجرت و باروری بیشترین سهم را از سالخوردگی جمعیت به خود اختصاص دهند. در مرحله دوم گذار ساختار سنی یعنی دوره زمانی 1389-1375، همراه با افزایش سطح سلامت و بهداشت افراد، میزان مرگ و میر کودکان کاهش شدیدی می یابد؛ درنتیجه میزان مرگ و میر کودکان بیشترین سهم از سالخوردگی جمعیت را برعهده دارد؛ اما اجرای سیاست کنترل جمعیت به کاهش سهم میزان باروری در سالخوردگی جمعیت منجر می شود. در مرحله سوم گذار ساختار سنی که دربرگیرنده دوره زمانی 1399-1390 است به دلیل افزایش مهاجرت از کشور و پیشرفت در شیوه های درمانی، میزان خالص مهاجرت و میزان مرگ و میر کودکان بیشترین سهم را در سالخوردگی جمعیت داراست. در این مرحله سهم میزان باروری و مرگ و میر کودکان نسبت به مرحله قبل افزایش می یابند. بنابراین، اتخاذ سیاست های مناسب از جمله افزایش میزان باروری، ایجاد زیرساخت های اقتصادی اجتماعی، مراقبت از سالمندان و افزایش سطح سلامت سالمندان به منظور جلوگیری از آثار سوء سالخوردگی جمعیت مهم و ضروری است.

زمینه و هدف:  اجتماعی بودن حیاتِ انسان ها، باعث ایجاد مصالح و منافعی مانند «حقوق شهروندی» و «امنیت اجتماعی» شده که می باید بر اساس ارزش های مورد احترام جامعه و دستیابی به عدالت، تامین و تضمین گردند. هدف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران در تضمین حقوق شهروندی افراد جامعه است.روش: رویکرد مقاله حاضر توصیفی – تحلیلی؛ روش جمع آوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از سه گام شناسایی، توصیف، استنباط و استنتاج انجام شده است. در این روش با استناد به منابع مورد استفاده و پس از توضیح نظام مند و دقیق موضوع، استنتاج ذهنی به عمل می آید و سبب نتایج عینی از تحلیل محتوا حاصل می گردد.یافته ها: مطابق یافته های پژوهش باید گفت تضمین حقوق شهروندی از منظر فقه اسلام، از رهگذر«کرامت مداری»، «عدالت محوری»، «توجه جدی به امنیت روانی جامعه»، «سیاست های کیفری در فقه»، «دستورهای اخلاقی و احکام فقهی غیر الزامی» محقق خواهد شد. همچنین یافته های مربوط به حقوق موضوعه ایران نیز عبارتند از: «تلاش برای تحول در سیاست های تقنینی»، «تلاش برای تحول در سیاست های قضایی»، «تضمین حقوق شهروندی در آراء و نظرات شورای نگهبان»، «تضمین حقوق شهروندی در شوراهای اسلامی شهر و روستا»، «تضمین حقوق شهروندی توسط دیوان عدالت اداری»، «تلاش برای ایجاد، تسری و نهادسازی گفتمان تکالیف شهروندی در جامعه».نتایج: نتایج تحقیق حاکی از آن است که تضمین حقوق شهروندی در جامعه نیازمند رویکردی همه جانبه و چندوجهی است و بهره گیری از ظرفیت های مترقی فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران که در پژوهش حاضر بررسی و تبیین شد، می تواند به حل مسئله مطرح شده کمک  نماید.

عاملیت کارآفرینانه، که به توانایی افراد در شناسایی و بهره برداری از فرصت های کسب وکار و خلق ارزش جدید اشاره دارد، مفهومی چندوجهی است که لازمه شناخت آن استفاده از رویکرد میان رشته ای و ادغام دیدگاه های مختلف است. اتخاذ این روش در گام اول نیازمند شناخت پیکره دانش عاملیت و انتخاب رشته های مرتبط است، که در این مقاله با روش تحلیل علم سنجی انجام می شود. 18060 مقاله به زبان انگلیسی از پایگاه داده WOS انتخاب و تحلیل شد. تحلیل هم استنادی منابع، 5 خوشه اصلی جامعه شناسی، سازمان و مدیریت، تئوری نمایندگی، عصب شناختی/علوم شناختی، و روان شناسی را نشان داد. تحلیل هم استنادی نویسندگان 7 خوشه رهبران نظری را معرفی کرد. تحلیل هم رخدادی کلمات کلیدی و روند زمانی نشان داد که مفاهیمی مانند نظریه نمایندگی، عاملیت انسانی، دوگانه ساختار-عاملیت ریشه در دهه های 70 و 80 میلادی دارند، درحالی که مفاهیم جدیدتری مانند عاملیت معلم و عاملیت کارآفرینانه اخیراً به وجود آمده اند. یافته ها نشان داد که مفهوم عاملیت بسته به نوع رشته مورد مطالعه، معانی متفاوتی را به ذهن متبادر می کند. در علم اقتصاد و حقوق، در معنای «نمایندگی و رابطه اصیل-وکیل» کاربرد دارد. در مدیریت دولتی و علوم سیاسی، به معنای «سازمان یا کسب وکاری» است که فعالیتی را برای دیگری انجام می دهد. در فلسفه، جامعه شناسی، روان شناسی، آموزش، علوم شناختی و عصب شناسی به معنای «ظرفیت، شرایط یا حالت انجام عمل یا اعمال قدرت» است و به «توانایی انسان برای انجام اعمال آگاهانه و هدفمند» اشاره دارد. در نهایت برای مطالعه عاملیت کارآفرینانه در سطح فردی، مطالعه بین رشته ای روان شناسی و علوم اجتماعی پیشنهاد می شود.

براساس تئوری های مالی، ساختار سرمایه از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح مطلوب ساختار سرمایه شرکت ها حائز اهمیت است. ازاین رو هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سیاست های کلان اقتصادی و نوسان آنها بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین دو دسته سیاست های کلان اقتصادی و نوسان های آنها و تأثیر هریک از این عوامل بر اهرم مالی به عنوان نماینده و شاخص ساختار سرمایه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از ۲۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ انتخاب و با استفاده از دو مدل ایستا (رگرسیون خطی چندگانه) و پویا (خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی ((ARDL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون مدل های ایستا نشان داد که متغیرهای عرضه پول، مخارج دولت و نوسان مخارج دولت تأثیر منفی و معنادار و متغیرهای نرخ تورم و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و معنادار بر اهرم مالی شرکت ها دارد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل های پویا، در بلندمدت متغیرهای عرضه پول، نرخ ارز و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و متغیرهای مخارج دولت، نرخ تورم، نوسان نرخ ارز، نوسان مخارج دولت و نوسان نرخ تورم تأثیر منفی بر اهرم مالی شرکت ها دارد. در شرایطی که شرکت ها اغلب درخصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مرتبط با سیاست های اقتصادی و نوسان در آنها با عدم اطمینان مواجه اند، موضوع بررسی پیامدهای سیاست های اقتصادی و نااطمینانی در آنها، مهم جلوه می کند. یافته های پژوهش، از اهمیت نقش ثبات سیاست های اقتصادی در محیط فعالیت شرکت ها و تصمیم گیری های مرتبط با تأمین مالی حکایت دارد.

صنایع خلاق تعریف تحلیلی جدیدی از مؤلفه های اقتصاد صنعتی است که ورودی آن ایده خلاق و خروجی آن محتوای و مالکیت معنوی حاصل از آن است. دراین میان، صنایع دستی به عنوان یکی از زیرشاخه های صنایع خلاق در جهت پیشبرد بخشی از اقتصاد کشور عمل می کند. در صنایع خلاق، ارزش افزوده اقتصادی و تولید ایده خلاق محرک توسعه هستند و به عنوان عوامل اصلی در نظر گرفته می شوند. هدف از این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی در کارگاه های تولید صنایع دستی است. از این رو پرسش اصلی آن است که اولویت قرار دادن کدام یک از دو عامل، ارزش افزوده اقتصادی و تولید ایده خلاق تأثیر بیشتری بر توسعه اقتصادی در کارگاه تولید صنایع دستی می گذارد؟ مقاله حاضر به روش تحلیل تطبیقی کیفی انجام گرفته است. به منظور جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شده است. تعداد 24 کارگاه تولید صنایع دستی که توانسته اند به موفقیت نسبی و توسعه اقتصادی دست پیدا کنند، به شکل غیرتصادفی انتخاب شده اند. پس از جمع آوری اطلاعات در قالب پرسشنامه از این واحدها، داده های کیفی به داده های کمی تبدیل شد. نتایج نشان می دهد که برای توسعه اقتصادی در کارگاه تولید محصولات صنایع دستی، اولویت قراردادن عامل «تولید ایده خلاق» کافی است. عامل «صادرات محصولات تولیدشده» یک شرط غیرلازم و ناکافی برای توسعه اقتصادی است. اما عامل «استفاده از فناوری های جدید» یک شرط کافی و غیرضروری است. درنهایت، ارزش افزوده اقتصادی زمانی می تواند سبب توسعه اقتصادی در کارگاه های تولیدکننده صنایع دستی شود که مترادف با سیستم نوآوری باشد.

گسترش فناوری های نوین ارتباطی، تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داده است. حوزه اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. توسعه فناوری های جدید مانند فین تک نحوه دسترسی مصرف کنندگان به امور مالی آنها دستخوش تغییر شده و این تغییرات با وجود پاندمی کرونا، سرعت بیشتری نیز به خود گرفته است. هدف این تحقیق طراحی مدل عوامل موثر بر اجرای اثربخش فین تک در موسسات مالی با استفاده از نگاشت فازی بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی– پیمایشی است. روش جمع آوری داده ها آمیخته بود که در مرحله اول داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری گردید و در مرحله ی دوم محاسبات مناسب با استفاده از مراحل روش نقشه نگاشت فازی انجام شد. پس از شناسایی عوامل موثر بر اجرای اثربخش فین تک در موسسات مالی از طریق مصاحبه با خبرگان (کارشناسان حوزه فناوری موسسات مالی و بانک ها)، در مرحله بعد، اعضای نمونه که 33 نفر از کارشناسان حوزه فناری در موسسات مالی و بانک ها بودند که به روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که عواملی مانند سهولت استفاده کاربران، ایجاد ساز و کارهای نظارت جهت جلب اعتماد، آموزش و فرهنگ سازی پذیرش تکنولوژی، پشتیبانی سریع و در دسترس و به کارگیری مدیران خلاق و نوآور در اجرای اثربخش فین تک مؤثر هستند.

زمینه و هدف:  امنیت انتظامی سیاسی یکی از مهم ترین عوامل حفظ پایداری کشورها به شمار می رود و باتوجه به نقش بسیارمهم آن، در فقه اسلامی نیز به آن پرداخته شده و به عنوان تأمین کننده آرامش و نقه آغاز پیشرفت و ترقی جامعه درنظر گرفته شده است. این پژوهش با هدف تأکید بر اهمیت امنیت انتظامی و سیاسی پایدار در جمهوری اسلامی ایران و تحلیل راهکارهای تأمین آن از دیدگاه فقه امامیه نگاشته شده است.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و تجزیه وتحلیل مقالات علمی انجام شده و در آن، مطالب فقهی و حقوقی مرتبط با امنیت انتظامی و سیاسی در اسلام موردبررسی قرار گرفته است.یافته ها: در بحث راهکارهای تأمین امنیت انتظامی و سیاسی در تداوم و پایداری جمهوری اسلامی ایران ازمنظر فقه امامیه، می توان به تقویت نیروهای انتظامی و نظامی، توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی و توجه به توسعه داخلی اشاره کرد.نتایج: تأکید اسلام بر این است که حکومت باید با عدالت عمل کرده و مردم را به تعهد به حکومت تشویق کند. ترویج عدل و انصاف و ارتقای سطح آموزش و شفافیت در امور و تقویت نظام قضایی در تضمین امنیت سیاسی و انتظامی نیز حائز اهمیت است. توجه به نیازهای مردم نیز می تواند احساس امنیت را تقویت کند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این نکته است که اسلام به عنوان یک دین جامعه محور، دستاوردهای امنیت سیاسی را از طریق این اصول تأمین می کند. 

 آموزش عالی توده گرا بعنوان یک جریان جامعه شناختی فراگیر جهانی بر پایه نقش آفرینی دانشگاه ها در بهبود چشم انداز زندگی فردی و اجتماعی ظاهر گشت. کیفیت، اثربخشی و فایده مندی این جریان در ایران با وجود ایجاد و گسترش فرصت دسترسی و دستیابی افراد به آموزش عالی، محل بحث و تردیدهای جدی جامعه ایرانی است. مهم ترین جلوه این وضعیت در فزونی عرضه بر تقاضای آموزش عالی و شکل گیری پدیده مازاد ظرفیت پذیرش یا صندلی های خالی آشکار است که گذر به پساتوده گرایی را به یک ضرورت کلیدی برای آموزش عالی ایران تبدیل کرده است. با این وجود مشخص نیست توازن میان تقاضا و عرضه آموزش عالی در این گذر چگونه می تواند باشد. بنابراین در این مطالعه با توضیح زمینه نظری شکل گیری این پدیده به ایجاد مدلی برای برقرار شدن موازنه پایدار میان عرضه و تقاضای آموزش عالی در گذر به پساتوده گرایی پرداخته شد. این مدل که با روش نظریه داده بنیاد چامز و تحلیل و سنتز مارپیچی دیدگاه های 14 مشارکت کننده در تحقیق درک و ایجاد شد از یک منطق، مولفه های مرتبط و مکمل، و الزامات کلان تشیکل شده است. منطق این مدل، عقلانیت انتقادی است؛ به این معتی که لازم است گفتگوی انتقادی و سازگارشونده دانشگاه با جامعه و زیرسیستم های آن مبنای برآورد تقاضا و عرضه آموزش عالی باشد. با این عقلانیت، از طریق پنج مولفه شامل، آینده پژوهی رشته های علمی، آمایش آموزش عالی، روند یابی کمی و کیفی جمعیت شناختی، ایجاد شبکه ذی نفعان اجتماعی، و توانسنجی ظرفیت های علمی و تجیهزاتی دانشگاه است که در ارتباط با یکدیگر داده های لازم برای برآورد معتبر تقاضا و عرضه آموزش عالی به دست می آید. ضمن آنکه استقرار اثربخش این مدل در دانشگاه ها مستلزم اجتناب از تصدی گری دولت در آموزش عالی، تمرکز زدایی در برآورد تقاضا و عرضه آموزش عالی، شفافیت و پاسخگویی اجتماعی دانشگاه ها، و نظارت ساختاری مبتنی بر سیستم های اطلاعاتی می باشد. در نتیجه، برقراری موازنه بهینه و پایدار میان عرضه و تقاضای آموزش عالی، با نقش آفرینی خودتنظیم گر دانشگاه ها در بستر حمایت ساختارهای کلان آموزش عالی کشور ممکن می شود.  

هوش مصنوعی، به عنوان یکی از فناوری های تحول آفرین، تأثیرات عمیقی بر جوامع و نظام های حکمرانی دارد و این تاثیر در دو حوزه اصلی «حکمرانی هوش مصنوعی» و «کاربرد هوش مصنوعی در حکمرانی» مورد مطالعه قرار می گیرد. این پژوهش با هدف بررسی پیوند دوسویه میان این دو مفهوم و تبیین شباهت ها، تفاوت ها و هم افزایی های میان آن ها، از تحلیل علم سنجی و ابزار Bibliometrix در محیط R استفاده کرده است. داده ها از پایگاه "وب آو ساینس" گردآوری و تحلیل شده اند تا روندهای موضوعی، خوشه های مفهومی و نقاط تمرکز کلیدی در هر دو محور شناسایی شوند. یافته ها نشان می دهد که اخلاق، حکمرانی داده و تنظیم گری مسئولانه، نقاط مشترک کلیدی میان این دو حوزه هستند. در محور حکمرانی هوش مصنوعی، بر چالش های نظارتی نظیر کاهش سوگیری های الگوریتمی، شفافیت و پاسخگویی تمرکز شده است، در حالی که محور کاربرد هوش مصنوعی در حکمرانی بر بهینه سازی خدمات عمومی، تصمیم گیری داده محور و تقویت شفافیت نظام های دولتی تأکید دارد. این پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی و حکمرانی پیوندهای عمیقی با یکدیگر دارند و مطالعه ارتباط آن ها می تواند دلالتهای سیاستی و پژوهشی قابل توجهی داشته باشد.

مزایده یکی از مراحل مهم اجرای احکام مدنی است که طی آن اموالی که از محکوم علیه یافت شده به فروش می رسد تا از طریق آن طلب محکوم له پرداخت شود. به رغم اینکه قانون اجرای احکام مدنی تلاش کرده همه ضوابط ناظر بر مزایده را بیان کند، ولی نگاهی به قانون و رویه قضایی نشان می دهد ابهام های زیادی در عرصه عمل وجود دارد. در این مقاله نارسایی های قانون درخصوص ماهیت مزایده، ابهام برای درخواست کنندگان مجاز در برگزاری مزایده، ابهام در ابلاغ زمان مزایده به طرفین و اشخاص ثالث، فقدان معیار مشخص در قیمت مجاز فروش مال در مزایده دوم، همگام نبودن قانون با دارایی های روز درخصوص ارزهای دیجیتال و فقدان سازوکار قانونی در فروشِ سهام شرکت های بورسی، ابهام در قابلیت شرکت محکوم له در مزایده، ابهام در قابلیت فروش تمام مال مشاعی که صرفاً قسمتی از آن توقیف شده، ابهام در تشخیص بالاترین قیمت مزایده، اختلاف در الزام محکوم له به پرداخت ۱۰ درصد در صورت شرکت در مزایده، عدول برنده از مزایده، عدول قاضی از تنفیذ مزایده، شکایت از مزایده و طرح دعوی مستقل ابطال مزایده، قابلیت درخواست تأخیر یا توقف مزایده و اجمال در مصادیق ضبط ۱۰ درصد از مبلغ مزایده، بررسی شده اند. این مسائل که موجب تشتت رویه قضایی شده ضرورت بازنگری قانون اجرای احکام مدنی و تدوین قانونی جامع را اجتناب ناپذیر کرده است. این مقاله تلاش دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با توجه به رویه حاکم بر مزایده، نارسایی های تقنین را در مقطع پیش، حین و پس از برگزاری مزایده شناسایی، معرفی و راهکار خود را ارائه کند.

حکمرانی اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های جهت دهی دولت ها به زندگی شهروندان بوده است. از یک سو سنجش میزان موفقیت دولت ها و سنجش مؤلفه های اقتصادی در بستر نهادی در هر کشور با توجه به اقتضائات سیاسی و اجتماعی معطوف به آن باید صورت پذیرد و از سوی دیگر، وجود اشتراکات متعدد در مباحث اقتصادی موجب شده برای برآورد عملکرد بتوان از سنجه های رایج در شاخص های بین المللی برای ارزشیابی عملکرد اقتصادی استفاده کرد. ازاین رو، در این پژوهش با بررسی شاخص های معتبر و چندوجهی ارزشیابی عملکرد بین المللی، با الهام از الگوی مطالعات موردی چندگانه و نظر خبرگان پژوهش، چهار شاخص ارزشیابی رفاه و کامیابی لگاتوم، سهولت کسب وکار، رقابت پذیری و حاکمیت قانون از میان 13 شاخص ابتدایی، انتخاب و مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و ارکان اقتصادی این شاخص ها بررسی شده است. با استفاده از خروجی این مرحله و در فاز کمّی این پژوهش، برمبنای نتایج فاز کیفی، با استفاده از مدل معاملات ساختاری در نرم افزار Lisrel ارتباط و اهمیت سنجه های معطوف به اهداف راهبردی ایران از منظر خبرگان تحقیق از میان شاخص های مذکور استخراج و کشف شد. بر این اساس، الگوی ارزشیابی حکمرانی اقتصادی در پنج محور اصلی شامل کیفیت اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی، محیط سرمایه گذاری، شرایط کسب وکار و بازار در 20 رکن طراحی شده است. در انتها به مدل اصلی پژوهش برای پیشبرد سیاست های اقتصادی خواهیم رسید که به چهار پیشنهاد اجرایی برای سیاستگذاری منجر شده است.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش نظام مالی اسلامی در بهبود شرایط پس از همه گیری کووید-۱۹ و نحوه کاربست فین تک برای مقابله با نوسانات اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ است. بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، اعتبار نظام مالی اسلامی را در جایگاه نظام مالی پایدار که می تواند منافع بلندمدت شهروندان عادی را در سراسر جهان حفظ کند و به اقتصاد واقعی ارزش ببخشد به اثبات رساند. اصول اخلاقی اساسی موجود در نظام مالی اسلامی، آن را برای مقابله با پس لرزه های اقتصادی بیماری همه گیری مانند کووید-19 مناسب تر و آماده تر می کند. اصول اساسیِ نظام مالیِ اسلامی، ارتباطات مستحکمی با ثبات مالی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها در بافت کسب وکارها دارد. با ظهور فناوری مالی (فین تک)، انگیزه برای نظام مالی اسلامی فراهم شده است تا در زمینه ای برابر با همتای سنتی خود رقابت کند و شایستگی خود را به اثبات رساند. این پژوهش از تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا برای استخراج محتوا و نتیجه گیری بهره می برد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که همه گیری کووید-۱۹ فرصت رشد نوآوری اجتماعی و باز را فراهم کرده و دنیای مالی، برای ارائه راه حل سریع، به موقع، قابل اعتماد و پایدار، به نوآوری باز روی آورده است. یافته های این مطالعه کاربردهای قابل توجهی را برای دولت ها و سیاست گذاران در استفاده کارآمد از فین تک و خدمات مالی اسلامی نوآورانه برای مبارزه با پیامدهای اقتصادی همه گیری کووید-۱۹ ارائه می دهد.

در این مقاله ویژگی های علوم انسانی اکولوژیک به عنوان علامت ظهور یک پارادایم علمی جدید تعریف و شناسایی می شود. این مقاله بر روی پسا انسانگرایی اکولوژیک تمرکز دارد - گرایشی که از اواخر دهه نود در چارچوب نقد پساانسان گرایانه از انسان محوری، اروپامحوری و علوم غربی در حال توسعه بوده است. نقش دانش های اکولوژیک سنّتی، و نیز توسعه علوم انسانیِ زیستی (نوعی دانش فراگیر که علوم انسانی، اجتماعی و علوم زیستی را به هم متصل می کند) همچنین در این مقاله به عنوان ابعاد مهم پساانسانگرایی اکولوژیک برجسته می شود.علوم انسانی اکولوژیک دیدگاهی آرمان شهری از فرا اجتماعات انسان ها و غیرانسان ها را بر اساس روابط همزیستی، تکامل مشترک و به هم وابستگی ارائه می دهد و ساخت دانش آینده را از نظر ذهنِ گسترده، شناختِ توزیع شده، ارتباطات زیستی و همدلی پیش بینی می کند.