درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: با توجه به گسترش فنّاوری های نوین و رسانه های اجتماعی و آغاز عصر هوشمند، تقویت حیطه نگرشی دانشجویان به عنوان نیروی انسانی متعهد و متخصص برای نقش آفرینی در تمدن سازی انقلاب اسلامی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. یکی از ابزارهای کاربردی برای تقویت حیطه نگرشی دانشجویانی در تراز انقلاب، کاربست صحیح از ظرفیت، ابعاد و مدلهای سواد رسانه ای است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و تبیین سواد رسانه ای به عنوان بستر و راهبرد عملی مناسب برای تحوّل و تعمیق حیطه نگرش(عاطفی) دانشجویان بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بود. روش: روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه ماهیتِ داده، از نوع کیفی و به صورت تحلیل و بررسی متنی است. برای جمع آوری داده ها از روش اسنادکاوی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شامل کتب، مقالات معتبر و اسناد علمی مرتبط با موضوع پژوهش است. نمونه گیری از طریق مقالات معتبر، اسناد علمی و کتب در دسترس انتخاب شده و به وسیله ابزار فیش برداری، داده ها گردآوری شدند. جمع آوری داده بر اساس مقالات مرتبط، با توجه به واژگان کلیدی، از پنج پایگاه داده خارجی و سه پایگاه داده داخلی استخراج و بهره برداری شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در این پژوهش، بر اساس چهار مرحله توصیف، تحلیل، استنتاج و تبیین صورت پذیرفت. یافته ها: کانون توجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر بحث آموزشی و علمی متمرکز بوده و توجه به سایر بخشها از قبیل موضوعات ملّی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کمتر است. همین عامل موجب عدم تقویت یکسان حیطه های دانشی، عاطفی و روانی حرکتی شده است. بنابر این، تعمیق و تحوّل حیطه نگرش دانشجویان در اثرگذاری مناسب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در بستر سواد رسانه ای کاملاً مشهود بوده و یک ضرورت است. نتیجه گیری: آموزش سواد رسانه ای به عنوان بستری مناسب و راهبردی عملی می تواند حیطه نگرشی دانشجویان را ارتقا داده و دانشجویانی مؤثر، برای تحقق گام دوم انقلاب در عصر هوشمند تربیت کند.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی مؤلفه ها و ابعاد اصلی نوآوری اجتماعی در سازمان های مردم نهاد و ارائه مدل با استفاده از راهبرد گرانددتئوری است. روش این تحقیق از نظر نتیجه در دسته تحقیقات کاربردی   توسعه ای، از نظر هدف جز تحقیقات اکتشافی و از حیث روش در زمره تحقیقات کیفی مبتنی بر راهبرد گرانددتئوری است. ابزار جمع آوری داده های تحقیق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه نوآوری اجتماعی و مدیران سازمان های مردم نهاد است. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. پس از پیاده سازی و تحلیل مصاحبه ها، کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) انجام شد. نتایج نشان داد که نوآوری اجتماعی سمن ها توسط شرایط علی (کار گروهی، اعتمادسازی فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و تفکر سیستمی)، دلایل زمینه ای (سیاست گذاری، نگرش ها و سرمایه گذاری)، عوامل مداخله گر (قانونی، سیاسی، سازمانی و منابع مالی)، مقوله محوری (نوآوری اجتماعی سمن ها)، راهبردها (حمایتی، آموزش و توانمندسازی، ارتباطات، مشارکتی و مدیریتی) و پیامدهای (توسعه سمن ها، تحول اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی) تحقق می یابد. نتایج نشان می دهد که مدل پژوهش از سطح خوبی برخوردار است.

هوش مصنوعی یکی از فناوری های کلیدی حال حاضر است که نقشی کلیدی در پیشرفت کشورها ایفا می کند. توسعه این فناوری مستلزم وجود زیرساخت های مناسب است که می تواند به کاربرد مؤثر آن در بخش های مختلف کمک کند. باوجود پیشرفت های کشورهای توسعه یافته، کشورهای درحال توسعه با چالش های متعددی نظیر محدودیت دسترسی به اینترنت، کمبود متخصصان و بوروکراسی مواجه هستند؛ لذا این پژوهش باهدف ارائه چارچوبی برای سطوح مختلف زیرساخت های توسعه هوش مصنوعی در ایران، طی دو مرحله طراحی شده است: در مرحله اول، با بررسی مطالعات و تجارب بین المللی، چارچوب اولیه زیرساخت ها تدوین شد. در مرحله دوم، با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان داخلی و تحلیل محتوای آن ها، چارچوب نهایی زیرساخت ها متناسب با شرایط ایران پیشنهاد گردید. این چارچوب شامل شش سطح اصلی زیرساختی شبکه و تبادل داده با سرعت بالا؛ زیرساخت های محاسباتی؛ زیرساخت های ذخیره داده؛ مدل ها و الگوریتم های پایه؛ نرم افزار و چارچوب ها؛ و برنامه های کاربردی که در دو سطح اپراتوری ارائه دهنده خدمات و تجمیع گر خدمات هوش مصنوعی است. با توجه به شرایط کشورهای درحال توسعه و خصوصاً ایران، توسعه زیرساخت های هوش مصنوعی بدون مشارکت دولت در قالب اپراتورهای ارائه خدمت و تجمیع گر هوش مصنوعی محتمل به نظر نمی رسد. یافته های این مقاله دلالت های سیاستی و مدیریتی برای سیاست گذاران و مدیران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه هوش مصنوعی دارد

فقدان ارتباط درست دانشگاه با محیط بیرون (مشتمل بر جامعه، صنعت، دولت و ...)، یکی از مسائل محوری و جاری دانشگاه ها بوده و هست. هدف این پژوهش، تلاش برای شناسایی و مدل سازی ابعاد مختلف ارتباط دانشگاه با محیط بیرون، به عنوان مؤلفه ای از یک اکوسیستم کلی است. رویکرد ما، مطالعه ی ارتباط دانشگاه با محیط بیرونی از منظر اکوسیستمی برای کشف ابعاد این ارتباط است بدین معنا که وقتی دانشگاه می خواهد به عنوان یک عضو در اکوسیستم دانشی-سیاستی هر اجتماعی کارکرد داشته باشد و با شکل دهی یک ارتباط مولد با ذینفعان و ذی ربطان بیرونی، به نیازهای آنها پاسخ دهد، چه ابعادی را باید مورد توجه قرار دهد و نسبت این ابعاد با هم چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش ها و رسیدن به یک چارچوب ساختارمند مدل نظری، پس از مطالعه ی ادبیات موضوع، با روش مصاحبه ی خبرگانی و با استفاده از روش نظریه ی برپایه، کدها و مدل اولیه استخراج شد که در نتیجه ی آن، چارچوب کلی ارتباط اکوسیستمی یک دانشگاه با محیط بیرونی (داخل کشور و خارج کشور)، در قالب یک ساخت مختصاتی با سه محور علیت (چرایی)، کیفیت (چگونگی) و ماهیت (چیستی)، استخراج و ارائه شد. سپس برای اعتبارسنجی مدل، یک بار دیگر، با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری و استفاده از کدهای محوری مستخرج از روش نظریه ی برپایه به عنوان پرسش نامه، نظرات خبرگان اخذ شد و با اجرای محاسبات کمی روش ISM، مشخص شد که محور ماهیت ارتباط دانشگاه مشتمل بر ملاحظه ی دانشگاه به عنوان عضو درونی یا بیرونی کشور، اثرگذاری بنیادین در طراحی دانشگاه به مثابه ی یک جزء در اکوسیستم را دارد.

بررسی چالش ها و فرصت های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران، موضوع این پژوهش است. برای دست یافتن به این مهم با رجوع به صاحب نظران حوزه ارتباطات و حقوق؛ ارزیابی شکلی و ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد کنکاش و مصاحبه قرار گرفت. روش پژوهش از نوع داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه به شناسایی فرصت ها و چالش های فراروی اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران و اساتید حقوق و حقوق دانان است که با تحلیل مصاحبه های آنها چهار محور: مبهم بودن استثنائات قانون، عدم ضمانت اجرایی قانون، ابهام در مفهوم دسترسی به اطلاعات و چالش قوانین موازی شناسایی شد. ازاین رو آسیب شناسی رفتار مقامات دولتی، شهروندان و اصحاب رسانه؛ تغییر در عملکرد مقامات دولتی؛ فرهنگ سازی و آموزش درخصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و دستیابی به شفافیت اسنادی استاندارد ضروری است. با توجه به چالش های چهارگانه فوق به نظر می رسد استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در عرصه این قانون و بازنگری مواد قانون از منظر این چالش ها، راهکار مناسبی برای حل این مشکلات باشد و می توان امیدوار بود که وجود این قانون درهای تازه ای به سوی گسترش فرهنگ شفافیت و نظارت باز کند؛ نه اینکه بازخوانی مجدد این قانون، به تدوین اصولی برای برچیده شدن قانون منجر شود.

نظریاتی در اقتصاد و علوم اجتماعی منشأ تحول زیادی شده اند. ارتباط عمیق بین ذهن و تصمیم گیری انسان ها در زمینه مالی و سرمایه گذاری به دنبال توضیحی جدید برای تصمیم گیری مالی است. این ارتباط یکی از مفیدترین شاخه های اقتصاد رفتاری و اقتصاد شناختی است. پیشرفت های اخیر در اقتصاد شناختی مربوط به ظهور و تکامل شاخه هایی در اقتصاد عصب شناسی، اقتصاد آزمایشگاهی شناختی، رفتارشناسی مالی و رفتار کارگزاران اقتصادی در بازارهای مالی از منظر روان شناسی شناختی، مباحث بسیار مهمی هستند.پس از شکل گیری اولیه علوم شناختی، اقتصاددانان متوجه شدند باید تأثیر احساسات و تجربه های شخصی را که با توجه به محیط فرهنگی و تربیتی پدید می آید در نظریات اقتصادی وارد نمایند. این نظریات همواره با توجه به حالات روحی و فکری انسان ها در مسیر تغییر و تکامل و تمام واکنش ها در بازار مالی تحت تأثیر محرک های دوگانه عصب زایی و خنثی سازی عصب ذهن قرار دارند. هم محرک هایی که قبلاً آگاهانه درک می شدند و هم محرک های جدیدی که باید مورد توجه قرار گیرند، به این دلیل که هر دو تحت تأثیر عصب های ذهن هستند؛ زیرا شناخت افراد، حاصل مکانیسمی پیچیده و تحت تأثیر بافت فرهنگی و تربیتی قرار دارد. توجه به اینکه در شکل گیری ادراکات و طبقه بندی موضوعات در انسان ها کدام عوامل مؤثرند، مورد توجه روان شناسان قرار گرفت. وقتی این ادراکات به صورت عادت قابل قبول در رفتار تبدیل شود، شناسایی این فرایند توجه روان شناسان را جلب نمود تا شکل گیری ادراکات و عادات تکراری مورد پذیرش افراد و جامعه را به عنوان یک دستاورد جدید مورد توجه قرار دهد. همین توجه شاخه های متعدد علوم شناختی را پدید آورد. ورود به این بحث ها در علوم شناختی و کنش ها و واکنش ها در رفتارهای انسان ها و تصمیم گیری و اثرگذاری آن در بازارهای مالی در سطح اقتصاد خرد و کلان، پژوهشگران زیادی را واداشت تا به دنبال تعیین نقش ذهن و احساسات و حالات روان شناختی رفتارها باشند. نتیجه اینکه اگر عملی موفقیت آمیز باشد، قوه ادراک آن را کارا دانسته وآن را به صورت عادی می پذیرد، در غیر این صورت فرد را وادار می کند ارزیابی مجدد و آزمایش دقیق تر از ادراک داشته باشد.این عمل با ایجاد کنش جدید تا نتایج درست و رضایت بخش برای فرد و اجتماع ادامه پیدا می کند تا به عنوان یک کنش اجتماعی درآید. با توجه به نقش ذهن و احساسات، این مقاله درصدد ارائه نظریه اتریشی هایک در بنیان های مالیه رفتاری است. اگرچه مالیه رفتاری به اقتصاد شناختی بسیار نزدیک است، اما متکی بر نظریه شناخت و طبیعت دوگانه، عصبی بیولوژیکی و وابسته به مسیر است. نهادها و هنجارها یکی از جنبه های مهم برای مالیه رفتاری هستند. هرچند اشتباهات و تورش ها از نظر ساختاری در تصمیم گیری انسان و بسترهای نهادی مالی اجتناب ناپذیر است. از نظر مردم، بازارها در قیمت های جاری و آینده با انتظارات متفاوت روبهرو هستند و هر عامل مؤثر در بازار مانند تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان انتظارات خود را براساس باورها و اهداف خود و اهداف و باورهای دیگران شکل می دهند. با گذشت زمان، تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان به صورت فردی و یا رفتارهای جمعی، قواعد انتظارات فرضی خود را شکل می دهند. این انتظارات دست کم چهار دستاورد زیر را برای بازارهای مالی به وجود می آورند:پیامد اول: توجه به تکانه های قیمتی و رویدادها در بازار مالی ازطریق دانش های سازمان یافته گذشته در حافظه، بر ادراکات است. در گام نخست، این تکانه های قیمتی و رویدادها شکل گرفته در ذهن افراد در تناقض با باورهای گذشته بازنگری می شود. سپس بعد از استانداردسازی اطلاعات تجربی به عنوان یافته ها و تجربیات شخصی، دانش های گذشته را اصلاح می کند. نکته اصلی در تبادل اطلاعات در بازار مالی اصلاح پیوسته بازار و تصمیم گیری در این زمینه در بازارهای مالی است.پیامد دوم: سنجش درجه وابستگی متقابل تجربه حاصل شده از گذشته و انتظارات از آینده در عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در بازار مالی است. ارتباطی از نوع عدم اطمینان در بازار برای پیش بینی از آینده است. در تعارض بین نیاز ذاتی هر فرد از نظر اطلاعات در بازار و انتظارات دیگر افراد در بازار و درجه وابستگی آنها ممکن است بازار را از ثبات رفتاری به سمت بی ثباتی هدایت کند. در این حالت، بازار نوسانی خواهد شد.پیامد سوم: ارزش گذاری قابل قبول بین دو جریان متفاوت در تصمیم گیری مالی از نظر اجتماعی است: جریان  اول: تأثیر حالات احساسی و روان شناختی افراد ناشی از باورهای درونی است. باورهای درونی می تواند در صورت بی ثباتی باعث شکست بازارهای مالی شود. افراد دچار ریسک شخصی و توهم در تصمیم گیری در زندگی شده و از بازار خارج شوند؛ جریان دوم: بررسی ترس از عدم فروش اوراق مالی و نقد نشدن اوراق در بازار است. این ترس، ریسک پذیری را افزایش می دهد. این حالت روان شناختی سود بازار مالی را نادرست برآورد می کند. وقتی کاهش سود در دوره جدید در بازار ایجاد شود، عاملان در بازار اعتماد خود را از دست می دهند. در این حالت بازار مالی وارد دوره سیکلی و بی ثباتی می شود.پیامد چهارم: تشکیل گروه ائتلافی در بازار مالی است. بازیکنان بازار با عقاید مشترک و احساسات و روان شناختی متفاوت، به دنبال تشکیل ائتلاف با انتظارات یکنواخت هستند. این ائتلاف در شکل گیری دانش در بازار و تصمیم گیری مؤثر است. موافقان نظریه هایک در زمینه مالیه - رفتاری باورهای ذهنی و وابسته به مسیر در تصمیم گیری در بازار مالی را مؤثر می دانند. دستاوردهای نظریه دانش و شناخت هایک با وجود مفهوم دوگانه تأثیرگذاری عصبی بیولوژیکی و وابستگی به مسیر، توانست توجه اقتصاددانان شناختی را جلب کند.تحقیقات مدرن رفتارشناسی مالی این واقعیت را بیان می کند که بازارهای مالی در دو سطح ذهنیت گرایی و محیط خارجی در شکل دهی کردار بشر نقش دارند. با این دو سطح باید تفاوت های بازار سنتی و بازارهای مالی را تفکیک نمود؛ چه در بازارهای سنتی و چه بازارهای مدرن قاعده کلی این است که بازارها پدیده ای نهادی هستند. این ویژگی تأثیر احساسی مثبتی در کارگزاران بازار ایجاد می کند. اینکه دانش مدون و هوش تخصصی افراد در بازار مالی تحت تأثیر احساسات قرار دارد، یکی از دستاورد مهم اقتصاد شناختی است. مطالعات در رفتارشناسی مالی نشان داده اند که کارکرد هوش تخصصی به دلیل احساسات و خطاهای درک روان شناختی به خطاهای نظام مند در بازار مالی منجر خواهند شد.1. این سؤال که عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در چه مواردی واکنش نشان می دهند، مهم است؟  2. دانستن اینکه چگونه عاملین و کارگزاران از موفقیت برخی از بنگاه ها در بازار سود می برند؟3. و یا اینکه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان چه زمانی در باورهای خود تجدیدنظر می کنند؟4. اگر بازار نیاز به تعدیل داشته باشد، انسان تعدیل گر چگونه یافته های خود را در بازار اصلاح می کند؟ این سؤالات مهم ترین نکاتی هستند که رفتارشناسان مالی، در بازار باید مورد توجه قرار دهند تا با کمترین خطای سیستماتیک در تصمیم گیری روبهرو شوند. نکاتی که بازار سنتی خیلی توجه به این مباحث ندارد. در مجموع باید اقتصاد شناختی مالی را افق جدیدی در تحول بازار سنتی کلاسیکی دانست.

هدف: هدف مقاله حاضر، ارائه مفهومی از سرمایه سیاسی بود که امکان یکپارچه سازی حوزه سیاسی را فراهم می کند و در نتیجه، با امکان تجزیه و تحلیل اینکه چگونه افراد می توانند از سرمایه اجتماعی برای دستیابی به اهداف سیاسی استفاده کنند، چارچوبی را فراهم می کند که در آن، مفهوم قدرت سیاسی پررنگ می شود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. یافته ها: پژوهش پیش رو با تکیه بر اقدامات نظریه پردازان منابع سیاسی، درصدد است تا بین سرمایه سیاسی ابزاری و ساختاری تمایز قائل شود. سرمایه سیاسی ابزاری در دیدگاه بازیگران به عنوان منابعی تعریف می شود که بازیگران می توانند از آنها برای تأثیرگذاری بر فرایندهای شکل گیری سیاست و تحقق نتایج به نفع خود استفاده کنند. سرمایه سیاسی ساختاری در دیدگاه عمومی تعریف می شود و به متغیّرهای نظام سیاسی اطلاق می شود که امکان انباشت سرمایه سیاسی ابزاری و استفاده مؤثر از آن را برای بازیگران شرط می کند. همچنین سازوکارهای مختلف نهفته در ادبیات مربوط به سرمایه سیاسی در این مقاله، در صدد توضیح این موضوع است که چگونه سرمایه سیاسی، قدرت را تولید می کند. نتیجه گیری: مفهوم سرمایه سیاسی، امکان یکپارچه سازی حوزه سیاسی را فراهم می کند؛ تا آنجا که به عنوان تعیین کننده قدرت در سازمانها، با تمرکز بر فعال سازی و بسیج آن استفاده خواهد شد. بر این اساس، مقاله حاضر، چارچوبی تحلیلی را توسعه می دهد که بر تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه سیاسی پافشاری کرده تا بتواند به عرصه ای برای یکپارچه سازی عرصه سیاست تعیّن یابد.

تأمین اجتماعی یکی از دستاوردها و هم زمان پیش نیازان توسعه است و در عین حال بخش مهمی از بار توسعه اقتصادی بر دوش فعالان کسب وکار است. ازاین رو مشکلات موجود هر دو بخش (تأمین اجتماعی و فعالان کسب و کار) را در درازمدت با اختلال مواجه می کند و همین موضوع تعامل میان آن دو را در جامعه ضرورت می بخشد. هدف از این پژوهش، شناخت چالش های موجود در این تعامل با تکیه بر دیدگاه های بخش کارفرمایی است. روش شناسی پژوهش متکی بر تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها با خبرگان حوزه تأمین اجتماعی و فعالان فضای کسب وکار است. یافته های پژوهش نشان می دهد چالش های مهم تعامل با سازمان تأمین اجتماعی بدین قرار است: ضعف در فرایندهای مربوط به ثبت کارگاه، مشکلات مربوط به ارائه لیست بیمه، ضعف در وحدت رویه و شفافیت در محاسبه نرخ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، ضعف در فرایندها و ساختارهای مربوط به بازرسی از دفاتر، کم توجهی شعب سازمان به آرای هیئت های بدوی و تجدیدنظر و آرای دیوان عدالت اداری، ضعف در ساختارهای حقوقی، مالی و اداری و فرایند صدور مفاصاحساب. ازاین رو در بخش راهکارها کوشش شده تا هم عوامل درون زا و هم برون زا در نظر گرفته شود.

در میان اقتصاددانان برخی حامی بازار آزاد هستند و مزیت های بازار از قبیل انگیزه زیاد، رقابت و تخصیص بهینه منابع از طریق سیستم قیمت ها و معایب دولت از قبیل ناکارآمدی و فساد را برمی شمرند؛ برخی نیز حامی دولت هستند و به بیان شکست های بازار و ضرورت دخالت دولت می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی تبیینی از شکست های بازار و دولت می شود و به معرفی نهاد اجتماع به عنوان نهادی که می تواند مکمل بازار و دولت باشد و در مواردی شکست های آنها را نداشته باشد، پرداخته می شود. این در حالی است که در مناظرات حامیان بازار و دولت یک دوگانه غلط بازار و دولت شکل گرفته و کمتر به نهاد اجتماع به عنوان نوعی از سازمان دهی اقتصادی توجه شده است. این مقاله به اهمیت گروه های اجتماعی (نهاد اجتماع) در تقویت همکاری اقتصادی در موقعیت هایی پرداخته است که مصادیقی از معمای زندانی هستند و نفع شخصی در راستای بهینه اجتماعی نیست. با توجه به ظرفیت پیوندهای اجتماعی در ایران و وجود گونه های مختلفی از گروه های اجتماعی فعال در عرصه عمومی، باید این ظرفیت را بیشتر مورد توجه قرار داد و آن را در جهت تقویت همکاری های اقتصادی به کار گرفت.

دلالت های سیاستگذارانه هر نظامی در آیینه اسناد بالادستی آن به عرصه ظهور می رسد. اسناد بالادستی مبین اصول، ارزش ها، اهداف و آرمان های هر نظامی است. با توجه به اینکه یکی از رهیافت های مورد توجه در اداره سازمان های آموزشی، حکمرانی خوب است، پژوهش حاضر به منظور شناسایی دلالت های سیاستگذارارنه حکمرانی خوب در اسناد بالادستی آموزش و پرورش انجام شده است. در این پژوهش به صورت موردی سند تحول بنیادین آموزش و پروش مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش، کیفی از نوع دلالت پژوهی به شیوه نظام مند می باشد. در بخش شاخص های حکمرانی خوب، ۲3 شاخص از ادغام شاخص های هفت منبع علمی احصا شد. سپس دلالت های موجود در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای شاخص های احصا شده مورد بررسی قرار گرفت. مجموعه دلالت های استخراجی پژوهش نشان داد که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دلالت های قابل توجهی از حکمرانی خوب می توان یافت که نشان دهنده اهمیت موضوع نزد تدوین کنندگان سند می باشد. البته دلالت های احصا شده نشان داد که بر برخی شاخص ها از جمله اخلاق مداری تاکید بیشتر و بر برخی دیگر مانند اجماع محوری تاکید کمتری شده است. اکثر دلالت های احصا شده به صورت گزاره های کلی و غیر شفاف تدوین شده اند. با توجه به دلالت های تمرکززدایی و کیفیت تنظیم گری می توان گفت همچنان بازیگر کلیدی در اداره نظام تعلیم و تربیت، نظام حاکم می باشد و اعطای استقلال لازم به دو بازیگر دیگر حکمرانی خوب (جامعه مدنی و بخش خصوصی) در دستور کار جدی تدوین گران سند نبوده است.

دریدا در سال 1966 با مقالهٔ جنجال‌برانگیز «ساختار، نشانه و بازی در گفتمان علوم‌انسانی» نگرشی را پدید آورد که امروزه فرصت‌های بی‌شماری را فراروی پژوهشگران قرار داده است؛ راهکاری که با تجزیهٔ بسیاری از ساختارها و دوباره برساختنِ اجزای به‌دست‌آمده، افق‌های نوینی را در عرصهٔ آفرینش معنا رقم می‌زند. با واکاوی و تحلیل صورت‌گرفته در این پژوهش، این واقعیت عیان می‌گردد که 37 سال قبل از اینکه دریدا با «نظریهٔ واسازیِ دریدایی» خود، توجه محافل فلسفیِ را به مفهومی مناقشه‌برانگیز معطوف کند، رنه‌مگریت با تابلوی «خیانت تصاویر» بی‌هیچ سروصدایی «بیانیهٔ واسازیِ مگریتیِ» خود را بر دیوارهٔ هنر مدرن نگاشته بود. این تابلو «یکی از اولین اُفق‌های پساساختارگرایی» است. اگرچه دریدا در مواجهه با این تابلو به ستایش آن پرداخته، اما هیچ‌گاه از الهام‌بخشیِ ایدهٔ این اثر هنری در شکل‌دهی و پی‌ریزیِ نظریه‌اش سخنی به میان نیاورده است. هدف از این پژوهش که در زمره تحقیقات بنیادیِ نظری به روش کیفی و کتابخانه‌ای است، مطالعهٔ تطبیقیِ تابلوی «خیانت تصاویرِ» رنه‌مگریت با نظریهٔ «واسازیِ» دریداست، به‌گونه‌ای که پرده از ارتباط مُتناظر و مستور میان تابلو و نظریه واسازی بردارد. در این مقاله ضمن معرفی و تشریح کامل مهم‌ترین مؤلفه‌های نظریهٔ واسازی از جمله لوگوسِنتریسم، تقابل‌های دوتایی، گراماتولوژی، دیفِرانس، پارِرگون، آپوریا و گرده‌افشانی و نیز انطباق یک‌به‌یک آن‌ها با تابلو، چنین استنتاج می‌شود که گویی دریدا همه این مفاهیم را برای رهیافت، تجسّم و تفسیر نظریهٔ خود، همانند یک الگو از این اثر اتخاذ نموده و در نهایت این تابلو به تنهایی برای تجسم و تجلی مؤلفه‌های واسازی مکفی، گویا و بسنده است.

سالخوردگی جمعیت یکی از پدیده های مهم تغییرات جمعیتی است که آثار آن بر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجه است. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تجزیه شیپلی سهم عوامل مؤثر بر سالخوردگی جمعیت را در ایران طی دوره زمانی 1399-1349 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد طی دوره 1399-1349 متغیرهای تولید اقتصادی، امید زندگی، میزان مرگ و میر و میزان باروری بیشترین سهم را از سالخوردگی جمعیت کشور به خود اختصاص داده اند. همچنین، محاسبه سهم عوامل مؤثر بر سالخوردگی جمعیت بر اساس گذار ساختار سنی حاکی است در مرحله اول گذار که دوره زمانی 1374-1349 را دربرمی گیرد، اجرای سیاست های تشویق افزایش جمعیت و روند افزایشی خروج مهاجران از کشور باعث شده اند میزان خالص مهاجرت و باروری بیشترین سهم را از سالخوردگی جمعیت به خود اختصاص دهند. در مرحله دوم گذار ساختار سنی یعنی دوره زمانی 1389-1375، همراه با افزایش سطح سلامت و بهداشت افراد، میزان مرگ و میر کودکان کاهش شدیدی می یابد؛ درنتیجه میزان مرگ و میر کودکان بیشترین سهم از سالخوردگی جمعیت را برعهده دارد؛ اما اجرای سیاست کنترل جمعیت به کاهش سهم میزان باروری در سالخوردگی جمعیت منجر می شود. در مرحله سوم گذار ساختار سنی که دربرگیرنده دوره زمانی 1399-1390 است به دلیل افزایش مهاجرت از کشور و پیشرفت در شیوه های درمانی، میزان خالص مهاجرت و میزان مرگ و میر کودکان بیشترین سهم را در سالخوردگی جمعیت داراست. در این مرحله سهم میزان باروری و مرگ و میر کودکان نسبت به مرحله قبل افزایش می یابند. بنابراین، اتخاذ سیاست های مناسب از جمله افزایش میزان باروری، ایجاد زیرساخت های اقتصادی اجتماعی، مراقبت از سالمندان و افزایش سطح سلامت سالمندان به منظور جلوگیری از آثار سوء سالخوردگی جمعیت مهم و ضروری است.

 آموزش عالی توده گرا بعنوان یک جریان جامعه شناختی فراگیر جهانی بر پایه نقش آفرینی دانشگاه ها در بهبود چشم انداز زندگی فردی و اجتماعی ظاهر گشت. کیفیت، اثربخشی و فایده مندی این جریان در ایران با وجود ایجاد و گسترش فرصت دسترسی و دستیابی افراد به آموزش عالی، محل بحث و تردیدهای جدی جامعه ایرانی است. مهم ترین جلوه این وضعیت در فزونی عرضه بر تقاضای آموزش عالی و شکل گیری پدیده مازاد ظرفیت پذیرش یا صندلی های خالی آشکار است که گذر به پساتوده گرایی را به یک ضرورت کلیدی برای آموزش عالی ایران تبدیل کرده است. با این وجود مشخص نیست توازن میان تقاضا و عرضه آموزش عالی در این گذر چگونه می تواند باشد. بنابراین در این مطالعه با توضیح زمینه نظری شکل گیری این پدیده به ایجاد مدلی برای برقرار شدن موازنه پایدار میان عرضه و تقاضای آموزش عالی در گذر به پساتوده گرایی پرداخته شد. این مدل که با روش نظریه داده بنیاد چامز و تحلیل و سنتز مارپیچی دیدگاه های 14 مشارکت کننده در تحقیق درک و ایجاد شد از یک منطق، مولفه های مرتبط و مکمل، و الزامات کلان تشیکل شده است. منطق این مدل، عقلانیت انتقادی است؛ به این معتی که لازم است گفتگوی انتقادی و سازگارشونده دانشگاه با جامعه و زیرسیستم های آن مبنای برآورد تقاضا و عرضه آموزش عالی باشد. با این عقلانیت، از طریق پنج مولفه شامل، آینده پژوهی رشته های علمی، آمایش آموزش عالی، روند یابی کمی و کیفی جمعیت شناختی، ایجاد شبکه ذی نفعان اجتماعی، و توانسنجی ظرفیت های علمی و تجیهزاتی دانشگاه است که در ارتباط با یکدیگر داده های لازم برای برآورد معتبر تقاضا و عرضه آموزش عالی به دست می آید. ضمن آنکه استقرار اثربخش این مدل در دانشگاه ها مستلزم اجتناب از تصدی گری دولت در آموزش عالی، تمرکز زدایی در برآورد تقاضا و عرضه آموزش عالی، شفافیت و پاسخگویی اجتماعی دانشگاه ها، و نظارت ساختاری مبتنی بر سیستم های اطلاعاتی می باشد. در نتیجه، برقراری موازنه بهینه و پایدار میان عرضه و تقاضای آموزش عالی، با نقش آفرینی خودتنظیم گر دانشگاه ها در بستر حمایت ساختارهای کلان آموزش عالی کشور ممکن می شود.  

گسترش فناوری های نوین ارتباطی، تمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داده است. حوزه اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. توسعه فناوری های جدید مانند فین تک نحوه دسترسی مصرف کنندگان به امور مالی آنها دستخوش تغییر شده و این تغییرات با وجود پاندمی کرونا، سرعت بیشتری نیز به خود گرفته است. هدف این تحقیق طراحی مدل عوامل موثر بر اجرای اثربخش فین تک در موسسات مالی با استفاده از نگاشت فازی بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی– پیمایشی است. روش جمع آوری داده ها آمیخته بود که در مرحله اول داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری گردید و در مرحله ی دوم محاسبات مناسب با استفاده از مراحل روش نقشه نگاشت فازی انجام شد. پس از شناسایی عوامل موثر بر اجرای اثربخش فین تک در موسسات مالی از طریق مصاحبه با خبرگان (کارشناسان حوزه فناوری موسسات مالی و بانک ها)، در مرحله بعد، اعضای نمونه که 33 نفر از کارشناسان حوزه فناری در موسسات مالی و بانک ها بودند که به روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که عواملی مانند سهولت استفاده کاربران، ایجاد ساز و کارهای نظارت جهت جلب اعتماد، آموزش و فرهنگ سازی پذیرش تکنولوژی، پشتیبانی سریع و در دسترس و به کارگیری مدیران خلاق و نوآور در اجرای اثربخش فین تک مؤثر هستند.

موضوع کسب وکارهای مقیاس پذیر به عنوان یکی از انواع کسب وکارهای با رشد بالا در سال های اخیر مورد توجه محققان بوده است. اگرچه پژوهش های پیشین تا حدودی به درک بهتر این پدیده کمک کرده اند، اما دانش ما در خصوص شناخت پیشایند های موثر بر ظهور این کسب و کارها اندک است. بر این اساس، به منظور کمک به فهم بهتر این پدیده، پژوهش حاضر با تمرکز بر زمینه ایران، به دنبال شناسایی ویژگی های مدل کسب وکار است که بر مقیاس پذیری کسب وکارها اثرگذار هستند. با اتخاذ یک رویکرد مطالعه موردی چندگانه و بر پایه 20 مصاحبه از کسب وکارهای مقیاس پذیر ایرانی، این مطالعه، تحلیلی عمیق از ویژگی های مدل های کسب وکار که بر مقیاس پذیری کسب وکارهای ایرانی تأثیر می گذارند، ارائه می کند. یافته های پژوهش در قالب 4 مضمون کلی ویژگی های ارزش پیشنهادی، ویژگی های خلق ارزش، ویژگی های تصاحب ارزش و ویژگی های صیانت پذیری از ارزش ارائه شده اند که به مقیاس پذیری کسب وکارهای ایرانی کمک می کنند. چارچوب استقرایی ما رهنمودهای ارزشمندی برای پژوهشگران، کارآفرینان، سرمایه گذاران و سیاست گذاران به منظور درک بهتر پدیده مقیاس پذیری در زمینه کسب وکارهای ایرانی ارائه می دهد.

آآمایش سرزمین و تلفیق آن با سیاست های توسعه ای و صنعتی به صورت جدی از اواسط قرن بیستم میلادی مورد توجه قرار گرفت و بر برنامه ریزی فضایی به عنوان مفهومی فراتر از سیاست گذاری بخشی جهت کسب برابری و عدالت فضایی تأکید گردید. دراین میان، گرچه حرکت کشورهایی همچون آلمان، بریتانیا و کره جنوبی در مسیر برنامه ریزی فضایی و توسعه صنعتی متأثر از سیاست های دولت های حاکم در مقاطع زمانی مختلف بوده ، این روند همواره با انسجام و پیوستگی ادامه داشته است. در ایران، باوجود آغاز برنامه ریزی فضایی از دهه 1960 و تقریباً هم زمان با کره جنوبی، «سیاست توسعه صنعتی» با موفقیت چندانی همراه نبوده است که وقایع تاریخی همچون انقلاب سال 1979 و جنگ هشت ساله با عراق در کنار موقعیت ژئوپلیتیکی کشور و تحمل تحریم های شدید اقتصادی بر این امر تأثیرگذار بوده اند. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی تطبیقی تاریخی به دنبال بررسی اثرگذاری برنامه ریزی فضایی بر توسعه صنعتی و پیوند این دو مقوله در سیاست گذاری صنعتی است تا ازاین رهگذر بتوان از تجارب دیگر کشورها در برنامه ریزی های آتی فضایی-صنعتی ایران بهره گرفت.

هدف: یکی از کارکردهای مهم خانواده، فرزندآوری است که خود تحت تأثیر نگرش زوجین به باروری است. هدف این تحقیق، شناسایی رابطه میان ترس از طلاق و نگرش زوجین به فرزندآوری بود. در عین حال، برای ریشه یابی این مسئله، دو متغیّر «نگرش به روابط دختر و پسر» و «سابقه دوستی با جنس مخالف» نیز بررسی شد. روش: تحقیق حاضر یک پیمایش مقطعی و جامعه آماری آن، شامل زنان و مردان متأهل 45-20 ساله ساکن مناطق یک، هشت و هجده شهر تهران است. یافته ها: متغیّرهای سن، تحصیلات، نگرش به روابط دختر و پسر و ترس از طلاق، رابطه منفی با متغیّر نگرش به فرزندآوری دارند؛ بدین معنا که با افزایش سن، تحصیلات، نگرش مثبت به روابط دختر و پسر و ترس از طلاق، نگرش مثبت به فرزندآوری کاهش می یابد. زنان نسبت به مردان، نگرش مثبت تری به فرزندآوری دارند و افرادی که سابقه دوستی با جنس مخالف نداشتند، در مقایسه با افرادی با چنین سابقه ای، نگرش مثبت تری به فرزندآوری دارند. متغیّرهای نگرش به رابطه دختر و پسر، سابقه دوستی با جنس مخالف، ترس از طلاق و تحصیلات؛ به ترتیب، قوی ترین پیش بینی کننده های نگرش به فرزندآوری اند. متغیّرهای جنس و سن، در مراتب بعدی قرار دارند. نتیجه گیری: اقدامات لازم برای زمینه سازی و تشویق فرزندآوری باید از دوران کودکی و نوجوانی آغاز شود. تربیت درست و اصلاح الگوهای ارتباطی با جنس مخالف، می تواند در تأمین سلامت روانی جوانان و همچنین، داشتن یک زندگی خانوادگی موفق و فرزندآوری، مؤثر باشد.

سند آمایش آموزش عالی به عنوان نقشه راه آموزش عالی برای ارتقای بهره وری، بهبود کیفیت و نظم دهی به فعالیتهای آموزش عالی تدوین شده، ولی اجرای آن سالهاست با چالشهایی مواجه است. هدف: با عنایت به اهمیت موضوع، این پژوهش به تبیین و تحلیل کیفیت آمایش آموزش عالی از دیدگاه امام خامنه ای پرداخته است. روش: روش تحقیق، کیفی و از نوع کاربردی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، 73 مضمون پایه، 19 مضمون سازمان دهنده و شش مضمون فراگیر استخراج شد. نتایج: از منظر امام خامنه ای، ساختار و عملکرد آموزش عالی نیازمند آمایش، تحول و بهینه سازی است و برای تحقق این امر باید بر اساس آمایش سرزمینی، مأموریت و مسئولیت هر دانشگاه در نقشه جامع علمی کشور مشخص و مطالبه شود؛ نیازسنجی علمی انجام و توازن بین رشته های علمی و تناسب بین رشته ها با نیازهای کشور ایجاد شود؛ از مقاله محوری بی هدف پرهیز و پژوهشهای دانشگاهی، شاخصهای ارزیابی و ارتقا از مقاله محوری به رفع نیازها و حل مسائل کشور تغییر یابد؛ علوم نافع، کاربردی و مهارت محور توسعه یابد؛ از علم ترجمه ای محض در حوزه علوم انسانی، پرهیز شود و توسعه و کاربرد علوم بر اساس مبانی فرهنگ توحیدی و با رویکرد تمدنی، اصلاح و جهت دهی شوند؛ تولید علم و جهش علمی تمدن ساز به صورت جهادی پیگیری شود، به طوری که به عبور از مرزهای دانش کنونی، فتح قله های علمی و کسب مرجعیت علمی در جهان بیانجامد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ظرفیتها و کارکردهای مساجد در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از این ظرفیتها بود. روش: در این مطالعه از روش تحلیل مضمون به عنوان رویکردی کیفی استفاده شده است تا با بررسی منابع دینی، دیدگاههای صاحب نظران و مطالعات پیشین، کارکردهای فرهنگی و اجتماعی مساجد تحلیل شود. یافته ها: در فرایند کدگذاری و پس از بازنگری مضامین، ۷۱ مضمون پایه شناسایی شد که پس از ترکیب و ادغام آنها، به هفت مضمون سازمان دهنده دست یافتیم. این مضامین در دو دسته فراگیر «فرهنگی» و «اجتماعی» طبقه بندی شدند. نتیجه گیری: در بخش فرهنگی، مضامین سازمان دهنده شامل سنگر مبارزه جنگ نرم، کانون جذب نوجوانان و جوانان و مرکز فرهنگ سازی و بیانگر نقش مساجد در ترویج ارزشهای فرهنگی و تقویت هویت دینی و اجتماعی نسل جوان است. در بُعد اجتماعی، مساجد بستری برای تعاملات اجتماعی، افزایش نشاط اجتماعی، انجام مسئولیت اجتماعی و تقویت انسجام اجتماعی شناخته شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مساجد می توانند به عنوان نهادهایی مؤثر در توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه ایفای نقش کنند و با برنامه ریزی صحیح، به ارتقای سلامت اجتماعی و فرهنگی کمک شایانی کنند.

پیشرفت سریع فناوری هوش مصنوعی در عصر حاضر، چالش های حقوقی نوظهوری را ایجاد کرده است. از مهم ترین این چالش ها، موضوع فریب هوش مصنوعی و به تبع آن تولید و انتشار اطلاعات نادرست است. این پدیده نه تنها یک پیامد جانبی تکامل فناوری محسوب می شود بلکه مبین تغییری بنیادین در پویایی انتشار اطلاعات و اعتماد در جامعه است. بدین جهت ضرورت پرداختن به این مسأله ازآن جهت است که فریب هوشمند می تواند تهدیدی جدی برای امنیت ملی، ثبات اجتماعی و حقوق شهروندی محسوب شود. به دنبال چنین ضرورتی، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی، به بررسی ابعاد فریب در هوش مصنوعی پرداخته است. این پژوهش، ضمن شناسایی چالش های حقوقی موجود؛ راهکارهای مناسب برای مواجهه با این پدیده را نیز مورد تحلیل قرار داده است. در این مسیر مطالعه در چهار محور اصلی با ورود به مبانی نظری و تبیین ماهیت فریب در هوش مصنوعی آغاز شده و سپس سازوکار گمراه سازی الگوریتمی مورد تحلیل ساختاری قرار گرفته است. در گام بعد، چالش های حقوقی در مواجهه با فریب هوشمند مورد توجه است و در نهایت نیز، راهکارهای حقوقی برای مقابله ارائه شده است. نتایج حاصل از این پژوهش آشکار می سازد که نظام های حقوقی - به ویژه آن هایی که بنیان های حقوقی ضعیف تری در حوزه هوش مصنوعی دارند - در مواجهه با پیچیدگی های نوظهور فریب الگوریتمی، با چالش ها و کاستی های جدی رو به رو هستند که عمدتاً از انطباق نا پذیری مناسب قوانین موجود با تحولات سریع فناوری نشأت می گیرد. در چنین شرایطی، مقابله مؤثر با چالش های فریب هوش مصنوعی نیازمند بهره برداری هوشمندانه از ظرفیت های حقوقی موجود و تفسیر پویا از قوانین عمومیِ قابل تسری، است. افزون بر این، ضرورت طراحی نظام تنظیم گری نوآورانه و انعطاف پذیر به همراه ایجاد چارچوب های قانونی متناسب با ماهیت پویای فناوری های نوین، بیش ازپیش احساس می شود.