کیارش فرتاش

طبق شواهد، میان مناطق مختلف جغرافیایی توزیع نامتوازنی در سطح و نوع رفتار نوآورانه دارند. نظام نوآوری منطقه ای، بعنوان یکی از نظریه های مطرح در این حوزه، نوآوری را به عنوان فرآیندی حاصل از عوامل مختلف درون و بیرون از بنگاه ها در نظر می گیرد. پژوهشگران و سازمان های دولتی برای پایش نظام های نوآوری منطقه ای خود، مدلهای فراوانی را باتوجه به ویژگی های خاص هر منطقه ارائه نموده اند. در این پژوهش نیز تلاش شده است تا مدلی بر اساس بافت و شرایط مناطق در کشور ایران جهت رصد نظام های نوآوری منطقه ای ارائه شود. ابتدا پس از مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، داده های حاصله مورد تحلیل مضمون قرار گرفته و ابعاد، مولفه ها و شاخصهای اولیه شناسایی شدند. سپس در ادامه، پس از استخراج و اصلاح شاخص های موردنظر با بکارگیری تکنیک دلفی فازی ، مدلی جامع در 5 بعد، 20 شاخص و 180 زیر شاخص جهت ارزیابی نظام نوآوری منطقه ای شناسایی شد. مدل نهایی متشکل از ابعاد ویژگی های مکانی، فرآورده های نوآورانه، سرمایه انسانی، اقتصاد، و رفتار بنگاه ها و تعاملات منطقه ای است که هر بعد، شاخصها و زیرشاخص های خود را داراست. در انتها نیز نظام نوآوری منطقه ای استان یزد بعنوان یک منطقه ویژه علم و فناوری با استفاده از این مدل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ارزیابی نشان داد ابعاد ویژگیهای مکانی و رفتار بنگاهها و تعاملات منطقه ای در وضعیت بهتری نسبت به سایر ابعاد قرار دارند گرچه میزان پیشبرد تمام ابعاد کمتر از 50 درصد است. همچنین طبق این نتایج ابعاد فراورده های نوآورانه و اقتصادی کمترین میزان پیشبرد را دارد.

تحریک و حمایت از نوآوری در بنگاه ها از مسائل حائز اهمیت در سیاست فناوری و نوآوری است. در این راستا "آژانس های نوآوری" - نهادهایی عموماً دولتی - در کشورهای مختلف تاسیس شده که مأموریت آن ها طراحی و پیاده سازی راه حل ها و ابزارهای سیاستی فناوری و نوآوری است. بر این اساس، هدف مقاله حاضر ارائه چارچوب کارکردها و تحلیل کارکردهای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان به عنوان آژانس ملی نوآوری در ایران است. قلمرو زمانی این پژوهش از سال 1385 تا 1401، و قلمرو مکانی آن فعالیت ها و اقدامات معاونت علمی است. داده های مورد نیاز این مقاله از طریق 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته، اسناد و گزارش های سیاستی جمع آوری و با تحلیل محتوا از طریق کدگذاری محوری تحلیل می شود. بر اساس یافته ها 8 کارکرد عمده آژانس های نوآوری از جمله معاونت علمی عبارتند از حمایت از پژوهش و توسعه فناوری؛ حمایت از شبکه سازی و شکل گیری زیرساخت ها و توسعه زیست بوم نوآوری؛ حمایت از تجاری سازی، صیانت و شکل دهی بازار فناوری و نوآوری؛ توانمندسازی شرکت های فناور، دانش بنیان و استارتاپ ها؛ تقویت دیپلماسی فناوری و نوآوری و جابجایی بین المللی متخصصان؛ حمایت از صادرات و توانمندی صادراتی؛ تامین مالی فناوری و نوآوری؛ و هوشمندی سیاستی فناوری و نوآوری. با توجه خلأهای نهادی و بافتار ایران، در کارکردهایی مانند تنظیم گری و تامین مالی، معاونت علمی در مقایسه با سایر آژانس های نوآوری، نقش پررنگ تری ایفا نموده و در برخی کارکردها از جمله همکاری فناورانه و جذب سرمایه گذاری خارجی فعالیت موثر کمتری در مقایسه با همتایان بین المللی خود دارد. نتایج این پژوهش حاوی پیشنهاداتی برای سیاستگذاران و نیز پژوهش های آتی است.

تبادل دانش در بین دانشگاه و صنعت به عنوان یک پدیده مهم برای ارتقای نوآوری در صنایع در نظر گرفته می شود. این تبادل دانش و همکاری، با وجود داشتن مزایای آشکار برای صنعت و دانشگاه، با چالش های مختلفی روبه رو است. به عبارتی می توان اظهار کرد که شکل گیری این ارتباط در گذر زمان به طور اصولی پایه ریزی نشده و سمت و سوی آن نیز هدفمند نیست. مطالعات انجام شده در این زمینه نیز کمتر به صورت اختصاصی به چالش های سمت دانشگاه در ارتباط بین صنعت و دانشگاه پرداخته اند؛ بنابراین هدف از این پژوهش، ارائه چارچوب چالش های سمت دانشگاه در ارتباط دانشگاه و صنعت است. این پژوهش از حیث نوع، کاربردی؛ راهبرد آن مطالعه کیفی و از منظر هدف، توصیفی است. داده های موردنیاز نیز با استفاده از داده های اولیه و ثانویه در بازه زمانی دی ماه ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به دست آمده است. در ابتدا با استفاده از داده های ثانویه، ابعاد چالش سمت دانشگاه در ارتباط صنعت و دانشگاه در 5 دسته ازجمله: 1. سیاستگذاری و حکمرانی؛ 2. اداری و اجرایی؛ 3. نهادهای واسطه ای و میانجی؛ 4. مالکیت فکری و مالی و 5. فرهنگی، شناسایی و به عنوان چارچوب مفهومی، مبنای شناسایی چالش ها در این پژوهش قرار گرفتند. سپس با 30 نفر از خبرگان آشنا با مسائل ارتباط صنعت و دانشگاه از دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی و نهادهای سیاستی مصاحبه شد تا مصادیق چالش ها شناسایی شود. درنهایت از طریق تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده، ۲۲ چالش متناسب با هر یک از ابعاد شناسایی شد.

هر فناوری مسیر خاصی در فرآیند پذیرش و انتشار طی می کند. ظهور و بروز عوامل بازدارنده و یا تسهیل کننده در بستر فنی-اجتماعی فناوری، تعیین کننده مسیر و سرعت انتشار فناوری است. در این راستا هدف از این پژوهش، تحلیل منحنی انتشار فناوری کدهای دستوری تلفن همراه (USSD) در ایران است. قلمرو موضوعی و زمانی این تحقیق شامل مشترکین تلفن همراه بر بستر فناوری USSD از سال 1389 تا 1398 می باشد. این مقاله با استفاده از چارچوب انتشار فناوری راجرز و داده های تاریخی مشترکین فناوری USSD در اپراتور همراه اول، منحنی های انتشار کاربردهای مختلف این فناوری را ترسیم و تحلیل می نماید. برای فهم و توضیح نمودارها و عوامل مؤثر بر انتشار در زمینه ایران، با 14 خبره و مطلع این حوزه در نهادهای تنظیم گر، سیاست گذار و اپراتور تلفن همراه مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، USSD در خدمات اپراتوری و خدمات بانکی بیشترین کاربرد را داشته و در سایر حوزه ها کاربرد آن محدود بوده است. یافته ها همچنین نشان می دهد مزیت نسبی،پیچیدگی و آزمون پذیری بیشترین تأثیر را در تقویت انتشار USSD دارند و عوامل قیمت، مقررات و تعامل بازیگران، بیشترین تأثیر را بر محدود شدن انتشار این فناوری داشته اند. یافته های این مقاله دلالت های سیاستی و مدیریتی برای تنظیم گری و فعالیت های کسب وکاری در حوزه فناوری های مالی و خصوصاً USSD ارائه نموده است.

هدف: هدف مقاله حاضر، تحلیل و بررسی تأثیر نوآوری در مدل کسب وکار و چهار بُعد آن، یعنی نوآوری محصول، فرایند، سازمانی و بازایابی، بر عملکرد شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، با نقش تعدیلگری شبکه سازی و نیز دانش بنیان بودن شرکت هاست. روش: پژوهش حاضر، از حیث داده ها و روش تحقیق کمّی است. داده ها ی لازم برای تحلیل فرضیه ها، از طریق 59 پرسش نامه تکمیل شده در سال 1399 گرد آوری شده است. پرسش نامه این پژوهش، بر اساس پیشینه و پرسش نامه استاندارد پیمایش نوآوری تنظیم شده است. جامعه آماری، شامل 70 شرکت دارای عملکرد نوآورانه مستقر در پارک علم و فناوری شریف است. فرضیه ها از طریق تحلیل عاملی و نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 آزمون شد. روایی و پایایی سازه ها، به کمک آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و متوسط واریانس تأیید شد. یافته ها: بر اساس آزمون فرضیه ها، نوآوری در مدل کسب وکار تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت ها دارد. از میان ابعاد نوآوری در مدل کسب وکار، نوآوری محصول و بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت ها داشته است؛ در حالی که نوآوری فرایند و نوآوری سازمانی، بر عملکرد شرکت های مستقر در پارک شریف تأثیر معناداری ندارند. تأثیر مثبت هر دو متغیر تعدیلگر شبکه سازی و دانش بنیان بودن در تأثیرگذاری نوآوری در مدل کسب وکار بر عملکرد شرکت های پارک شریف نیز تأیید شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مقاله، شرکت های پارک شریف که اغلب کوچک و معطوف به نوآوری در محصول هستند، به نوآوری در فرایند یا سازمانی توجه کافی ندارند. بی تأثیربودن نوآوری فرایندی و سازمانی بر عملکرد، دلالت از این دارد که توانمندی های شرکت های پارک شریف، به واسطه نوآوری فرایند و نوآوری سازمانی ارتقا می یابد؛ اما به طور مستقیم بر عملکرد آن ها تأثیر ندارد که به توجه مدیریتی شرکت ها و نیز مدیران پارک نیازمند است.

مسجد، به عنوان اصلی ترین محور تمدن اسلامی و اولین نهاد شکل گرفته در اسلام، از جایگاه بسیار ویژه و خاصی برخوردار است. باوجودِ بیش از 70 هزار مسجد، استفاده محدود از این ظرفیت عظیم در کشوری اسلامی سبب افول جایگاه آن شده است. ازاین رو، در این پژوهش با رویکرد اقدام پژوهی مشارکتی تلاش متمرکز و عمیقی جهت ایده پردازی در حوزه مسجد با هدف آرمانی نیل به جایگاه ویژه آن، یعنی مسجد طراز اسلامی، در قالب رویدادی استارت آپی صورت گرفته است. این موضوع اولین گام در عرصه استفاده از ظرفیت این رویدادها در خدمت موضوعات فرهنگی است. ایده برگزاری این استارت آپ ویکند در مدت یک سال برنامه ریزی شد و در بازه زمانی یک ماهه در قالب دو رویداد استارت آپ ویکند (شتاب) در محل کمپ آموزشی فرهنگی دماوند دانشگاه امام صادق (ع) در بهار سال 1397 برگزار شد. این رویداد مرجع هدایت و راهبری جریان تولید، جمع آوری و ترویج ایده های مسجدی، تیم سازی، تولید محصول، ارزش آفرینی و زمینه سازی جهت اجرای آن برای نیل به مسجد طراز اسلامی است. ازاین رو، سؤال اصلی در این مقاله این است که استارت آپ ویکند مسجد طراز اسلامی در طراحی ایده های خلاقانه چه نقشی داشته است. اصلی ترین نتایج عملیاتی اقدام پژوهی این رویداد استارت آپی عبارت اند از: شکل گیری، پرورش و اجرای ایده های خلاقانه در حوزه مسجد تا سطح کمینه محصول پذیرفتنی (MVP) باشند. ایده های «قرض الحسنه از طریق جمع سپاری مسجدی» و «رصد، پایش، ارزیابی و مقایسه وضعیت مساجد» در این رویداد به عنوان ایده های برتر انتخاب شدند.

تلفن همراه بسترهای فناورانه مختلفی برای ارائه خدمات به کاربران دارد. یکی از این بسترها، فناوری کدهای دستوری یا USSD می باشد که در سال های اخیر توسط کاربران تلفن همراه مورد استفاده قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل نهادی توسعه و کاربرد فناوری USSD در دوره زمانی حیات این فناوری در ایران (1389 تاکنون) با تأکید بر نقش نهادهای سخت و فیزیکی است. جهت گیری این پژوهش، کاربردی-توسعه ای و هدف آن توصیفی است؛ و از رویکرد کیفی و تحلیل محتوا با روش قیاسی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده های اولیه، مصاحبه با 10 خبره دارای تخصص و تجربه در حوزه خدمات USSD می باشد که در بازه زمانی نیمه دوم سال 1399 صورت گرفته است؛ از منظر داده های مورد مطالعه نیز قلمرو زمانی پژوهش حاضر، سال های 1389 تا 1399 (کل دوره حیات این فناوری در ایران) در نظر گرفته شد و برای جمع آوری داده های ثانویه از پایگاه های خبری، اسناد قانونی، مقالات و گزارش ها استفاده شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، در سال های ابتدایی تاثیرگذاری نهادها و بازیگران بر توسعه و کاربرد این فناوری در مجموع مثبت بوده، اما به تدریج کاربرد و توسعه این فناوری تحت تأثیر توسعه زیرساخت های اینترنت پهن باند به عنوان یک فناوری جایگزین و تنظیم گری های متعدد بازیگران شبکه بانکی و خصوصاً بانک مرکزی دچار افول شده است. نتایج این پژوهش، دلالت ها و پیشنهادات سیاستی و پژوهشی برای سیاست گذاری در خصوص فناوری های جدید ارائه می نماید.

بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) یکی از محورهای توسعه اقتصادی و نیز زیرساختی کلیدی در سطح ملی است. شرکت های فاوا به دلیل ماهیت دانش محور این حوزه و پویایی رقابت و نیاز مشتریان با چالش های متنوعی در مسیر رشد خود روبه رو هستند. این چالش ها در کشور ایران با توجه به محیط کسب وکار، تنظیم گری و نیز محدودیت در تعاملات بین المللی اهمیت دوچندانی در رشد شرکت های فاوا و خصوصاً شرکت های دانش بنیان این حوزه دارد. بر این اساس این مقاله به شناسایی و تحلیل چالش های رشد شرکت های دانش بنیان فاوا در ایران می پردازد. پژوهش حاضر از حیث هدف و نوع به ترتیب کاربردی و کیفی است و قلمرو مکانی و زمانی آن، شرکت های فاوا در فهرست شرکت های دانش بنیان پیشگام (50 شرکت با بالاترین فروش) در سال های 1400 و 1401 می باشد. داده های موردنیاز از اسناد، گزارش ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و مدیران 15 شرکت که به وسیله نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند، جمع آوری و با تحلیل محتوا از طریق کدگذاری محوری تحلیل شده است. بر اساس یافته ها، شرکت ها با 5 دسته چالش مالی (تأمین مالی و تراکنش های مالی)؛ توسعه بازار داخلی و صادرات؛ سیاستی، تنظیم گری و حقوقی؛ چالش های مدل کسب وکار؛ و چالش های مربوط به اجرای قانون دانش بنیان در رشد خود مواجه هستند. مهم ترین و پرتکرارترین چالش های توسعه شامل محدودیت مالی، عدم تخصیص و عدم امکان انتقال ارز برای تأمین تجهیزات موردنیاز، محدودیت های قانونی و مالکیت فکری و عدم تطابق حمایت های قانون دانش بنیان با نیازهای شرکت های فاوا می باشد. یافته های این مقاله همچنین پیشنهادهایی برای سیاست گذاران و مدیران این حوزه و پژوهش های آتی ارائه می کند.

ارائه نظریه های جدید برای توضیح رشد اقتصادی کشورها و دلایل موفقیت و شکست آن ها در توسعه اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در این راستا در مقاله حاضر، مکتب فکری نئوکلاسیک یا کارایی بازار با مکتب فکری تولید-توانمندی که اندیشمندانی نظیر الکساندر همیلتون، فردریک لیست و جوزف شومپیتر از صاحب نظران آن هستند، مقایسه می شود. اگرچه بسیاری از تجارب موفق و تلاش های سیاست گذاری صنعتی کشورهایی نظیر انگلستان و ایالات متحده آمریکا برای هدایت و تسریع توسعه اقتصادی با شواهد تاریخی ثبت شده اند؛ با این حال مکتب نئوکلاسیک این شواهد و به طور دقیق تر نقش دولت در خلق مزیت رقابتی را نادیده می گیرد. مکتب نئوکلاسیک هم چنین در ارائه توضیح چگونگی شکل گیری بنگاه ها، دستیابی به فناوری ها و ظهور صنایع جدید ناتوان است. نظریه توانمندی پویای رشد اقتصادی که در این مقاله به آن پرداخته می شود، نقش اصلی در رشد اقتصادی برای بنگاه ها متصور شده و در عین حال نقش دولت ها را مهم و تأثیر گذار می داند. بر اساس یافته های این مقاله، سرعت رشد اقتصاد یک کشور، تا حد زیادی به توانمندی خلق و بهره برداری از پنجره های فرصت نوآوری و خلق بازارهای جدید توسط بنگاه های آن وابسته می باشد. به علاوه توانایی بنگاه ها در توسعه توانمندی خود و ورود به فعالیت های با ارزش افزوده بالاتر، از دیگر عوامل تعیین کننده سرعت رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود.

ایجاد تقاضا برای محصولات فناورانه، تأمین مالی نوآوری، برون سپاری تحقیق و توسعه و... ازجمله اقدامات اثرگذار شرکت های بزرگ در تعامل با شرکت های دانش بنیان است.از سوی دیگر شرکت های دانش بنیان نیز با توانایی علمی و فنی خود می توانند نقش مؤثری را در تأمین نیازهای فناورانه شرکت های بزرگ ایفا نمایند. بااین حال، تعامل این شرکت ها به دلایل مختلف بامشکلاتی روبه روست و همکاری این دو رکن اقتصاد دانش بنیان ایران با جایگاه مطلوب خود فاصله دارد.دراین میان، سیاست های دولت می تواند نقش به سزایی در تسهیل این ارتباطات داشته باشد. یکی از دولت هایی که با تصویب قانون همکاری های متقابل سودمند شرکت های بزرگ با شرکت های کوچک و تشکیل وزارت خانه شرکت های کوچک و متوسط و استارت آپ ها قدم های موثری برای توسعه تعامل بین شرکت ها برداشته، کشور کره جنوبی است. این تحقیق، با تحلیل مقایسه ای و بامطالعه تطبیقی سیاست های توسعه همکاری های فناورانه کره جنوبی و ایران و تقسیم ابزارهای سیاستی این دو دولت در سه دسته ابزار شامل ابزارهای تحریک تقاضا، ابزارهای تحریک عرضه و ابزارهای بهبود زیرساخت همکاری ،به دنبال راهکارهایی به منظور توسعه این همکاری ها در ایران است. تمرکز بر ابزارهای تحریک عرضه و زیرساخت های همکاری در ایران چشم گیر است لکن بر خلاف کشور کره جنوبی که ابزارهای مهمی را برای تحریک تقاضا به کار گرفته است خلا جدی در ابزارهای تحریک تقاضا در کشور ایران وجود دارد.

افزایش بی رویه مصرف انرژی های فسیلی در سا ل های اخیر پیامدهای زیست محیطی و تغییر اقلیم گسترده ای به همراه داشته است. فناوری های انرژی تجدیدپذیر و توسعه استفاده از منابع تجدیدپذیر، راه حلی پایدار و مورد توافق در سطح بین المللی است که برای تحقق آن، شکل گیری و توسعه بازار این فناوری ها مسئله ای کلیدی و از گلوگاه های توسعه و کاربرد گسترده انرژی های تجدیدپذیر محسوب می شود. در این راستا، مقاله حاضر به تحلیل چالش های توسعه بازار فناوری های انرژی تجدیدپذیر در ایران می پردازد. با بررسی پیشینه توسعه بازار فناوری های انرژی تجدیدپذیر و با نظر 11 خبره در پاییز 1400، 20 چالش محوری توسعه بازار این فناوری ها در ایران استخراج گردید. سپس با استفاده از مدل سازی ساختاری - تفسیری ارتباطات میان چالش ها، و نفوذ و وابستگی آن ها با تحلیل میک مک تشریح می شود. بر اساس یافته های تحقیق، چالش های توسعه بازار فناوری های انرژی تجدیدپذیر در 13 سطح دسته بندی و روابط میان آن ها ارائه می شود. تاثیرگذارترین چالش ها شامل اقتصاد مقیاس پایین و ریسک بالای توسعه این فناوری ها هستند. ضعف در زیرساخت های انتقال فناوری، فعالیت های محدود تبلیغانی، تعاملات ضعیف دولت با شرکت ها از دیگر چالش های کلیدی توسعه بازار فناوری انرژی های تجدیدپذیر می باشند. اصلی ترین دلالت سیاستی یافته های این پژوهش، لزوم توجه یکپارچه به چالش های توسعه بازار و لحاظ نمودن سطح هر چالش و تاثیر آن بر دیگر چالش ها است.

رویدادهای استارتاپی (شتاب) ویژه زنان در سطح داخلی و بین المللی، اغلب به دنبال رفع مسأله کارآفرینی زنان بدون توجه به حداکثر کردن ارزش آفرینی آنان بوده اند. در این مقاله رویداد خاتون به دلیل رویکردی متفاوت آن نسبت به حل مسائل و مشکلات زنان مورد بررسی قرار می گیرد. سوال اصلی نیز رویداد خاتون در هدف اصلی این رویداد، شناسایی ایدههایی است که به دنبال کاهش تعارضات ناشی از ایفای همزمان نقش های خانوادگی و اجتماعی زنان باشند. شبکه سازی و ایجاد ارتباط میان بانوان فعال در حوزه های فرهنگی و تربیتی و اجتماعی، رشد و پرورش خلاقیت و نوآوری بانوان در این حوزه ها، تبدیل ایده های فرهنگی - تربیتی به یک محصول، حمایت مالی و معنوی از ایده ها، دستیابی به راه حل های واقعی و مؤثر برای مشکلات و معضلات فرهنگی تربیتی و اجتماعی از دیگر اهداف برگزاری این رویداد بوده است. از این رو در ابتدا به مرور ادبیات موضوعی رویدادهای استارتاپی(شتاب) با محوریت زنان پرداخته و سپس با بررسی رویداد خاتون در چارچوب روش اقدام پژوهی به ارزیابی و جایگاه آن مبادرت نموده ایم. نتایج نظری و عملی این رویداد پرورش ایده های خلاقانه بانوان و آگاهی بخشی و مهارت افزایی بانوان علاقمند به نوآوری اجتماعی، نقش آفرینی اجتماعی آنان، همراه با حفظ نقش "مادری"، "همسری" و "فرزندپروری" بوده است. ضمن اینکه از ۳۶ تیم باقی مانده در روز پایانی رویداد ۸ تیم و از ۱۲ تیم راه یافته به مرحله نهایی ۱۱ تیم حامی یافتند و حتی تیم هایی که در پیش رویداد حذف شدند نیز ۲ حمایت دریافت کردند.

«منطقه»، مفهومی است که در سیاست گذاری دولت های جهان نقش مهمی دارد. با تغییرات صورت گرفته و فناوری های نوین، امروزه به نوع جدیدی از مناطق نیاز است. مناطق می توانند به عنوان ترکیب کننده معیارها و عناصر، باعث ایجاد و بهبود مستمر بنگاه های دانشی از طریق تزریق ایده های جدید، دانش و یادگیری سازمانی شوند. مناطق باید اصول خلق دانش و یادگیری مستمر را باخود همراه سازند تا در نهایت به مناطق یادگیرنده تبدیل شوند. با توجه به ویژگی های خاصی ای که هر یک از مناطق ایران دارند؛ نوآوری در هر کدام از این مناطق، جلوه ی متفاوتی دارد. برای تعیین میزان تاثیر این نظام ها، لازم است تا عملکرد آن ها مورد ارزیابی قرارگیرد. نویسندگان این پژوهش درنظر دارند تا متناسب با شرایط مناطق در کشور ایران، مدلی را جهت ارزیابی ارائه دهند. مدل ارزیابی نظام نوآوری منطقه ای پیشنهادی متشکل از سه سطح است که هر کدام از آن ها از جنبه ای متفاوت، مناطق را ارزیابی می کنند. به نحوی که شاخص های ارائه شده در هر سطح، مکمل سطوح دیگر می باشد. در ابتدا شاخص های عمومی و پتانسل های هر منطقه، شناسایی می شود و در سطح سوم، عملکرد بنگاه و سیستم است که مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرد. در انتها نیز با استفاده از مطالعه ی موردی منطقه ی اصفهان؛ در نظر دارد تا به صورت تجربی به ارزیابی عملکرد یک نظام نوآوری منطقه ای در ایران بپردازد.

هدف: اصلی نگارندگان در این مقاله بررسی چگونگی پرورش نیروی خبره و توانمند در نظام آموزش عالی در راستای حل مسائل و معضلات کشور و یافتن راهکارهایی در این رابطه است. به منظور بهینه سازی عملکرد دانشگاه ها در روند توسعه علمی/ فرهنگی و پرورش افرادی خلاق و ارزش آفرین، مرکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی د انشگاه امام صادق علیه السلام، برای تحقق این هدف مهم یعنی حمایت از شناخت مشکلات و ارائه راهکارهای نوآورانه و کارآفرینانه برای حل مسائل کشور، تلاش کرده است تا بهترین شرایط، امکانات و زمینه انتقال دانش جهانی را برای دانشجویان در جهت صیانت از نخبگان و ایده های آنان فراهم سازد و با برپایی «دولت دانشجویی»، مدل آموزشی (کار و تجربه) طراحی کند تا با استفاده از ظرفیت های نهاد دانشگاه و فارغ از دسته بندی های معمول سیاسی، نظام آموزش عالی در حل مسائل و معضلات موجود در جامعه مشارکت کرده و تربیت نیروی انسانی کارآمد و خبره را بر عهده بگیرد. روش شناسی: از این رو در این مقاله روش اقدام پژوهی مشارکتی، برای بیان گام های اصلی این طرح انتخاب شده است. یافته ها: بر این اساس مهم ترین یافته های کلیدی این مقاله، این است که شکل گیری دولت دانشجویی منجر به ارتقای توانمندی های شغلی و حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان می شود.نتیجه گیری و پیشنهادات: از طریق همکاری با دستگاه های اجرایی، تقویت بنیه انسانی و مادی دانشگاه ها بر محور جنبه های عملی، برگزاری دوره های شبیه سازی شده مدیریتی و اجرایی، آماده سازی در روند اجرایی و مدیریتی شکل می گیرد.نوآوری و اصالت: مهم ترین نوآوری این مقاله ارائه راهکارهای توانمندسازی نیروهای جوان برای ورود.....

با توسعه تکنولوژی و جهانی شدن اقتصاد، راه هایی که شرکت ها در آن رقابت می کنند، به رقابت در زنجیره تأمین تبدیل می شود. به دلیل این موقعیت، امروزه رقابت بین شرکت ها نیست، بلکه بین زنجیره های تأمین است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هم سویی انگیزشی و اشتراک اطلاعات بر عملکرد عملیاتی زنجیره تأمین، با تأکید بر نقش میانجی گری ظرفیت جذب در شرکت های کوچک و متوسط، انجام شد. این تحقیق به لحاظ داده ها از نوع کیفی و به لحاظ جهت گیری تحقیق، از نوع توصیفی-کاربردی است. داده های مورد نیاز، با توزیع پرسشنامه جمع آوری شد که پاسخ 100 شرکت کننده آزمودنی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS v.3 استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان همسویی انگیزشی بر ظرفیت جذب، اشتراک گذاری اطلاعات بر عملکرد عملیاتی زنجیره تأمین، اشتراک گذاری اطلاعات بر ظرفیت جذب و ظرفیت جذب بر عملکرد عملیاتی زنجیره تأمین، اثر مثبت معناداری دارد. همچنین یافته های پژوهش بیانگر آن است که ظرفیت جذب بر رابطه هم سویی انگیزشی و عملکرد عملیاتی زنجیره تأمین، اشتراک گذاری اطلاعات و عملکرد عملیاتی زنجیره تأمین اثر مثبت معناداری دارد؛ با این حال مشخص شد همسویی انگیزشی بر عملکرد عملیاتی اثر مثبت معنادار ندارد.

به کارگیری مناسب ابزارهای سیاستی نقش کلیدی در موفقیت همکاری های فناورانه بین شرکت ها دارد. پژوهش حاضر با روش مطالعه موردی، به بررسی 13 همکاری فناورانه 3 شرکت بزرگ با 13 شرکت کوچک فناور ایرانی در بازه زمانی 10 ساله (1385-1395) در حوزه فناوری های نانو، زیستی و اطلاعات و ارتباطات (فاوا) پرداخته است. در مجموع با انجام 27 مصاحبه نیمه ساختاریافته با افراد درگیر در این همکاری ها در طرفین همکاری و تحلیل محتوای کیفی آن ها با کدگذاری محوری، ابزارهای سیاستی مورد استفاده در همکاری های مورد مطالعه شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد حمایت های مالی در قالب ارائه وام و یارانه از پرکاربردترین ابزارهای سیاستی در همکاری های هر 3 حوزه فناوری نانو، زیستی و فاوا می باشد. به علاوه، ابزارهای سیاستی مورد استفاده در همکاری های حوزه فاوا محدود به ابزارهای ایجاد انحصار در تولید و ارائه وام هایی از جانب نهادهای حمایتی مربوطه بوده است. در مقابل، در همکاری های فناوری حوزه نانو و زیستی طیف متنوعی از ابزارها نظیر خریدهای تضمینی، ارائه حمایت های مالی، میانجی گری، مشوق های صادراتی و اعمال تعرفه بر واردات مورد استفاده قرار گرفته اند. شناسایی ابزارهای سیاستی مشوق همکاری های فناورانه شرکت های بزرگ و کوچک و نیز کاربرد آن ها، به سیاست گذاران در راستای حمایت فعال تر و اثربخش تر از همکاری های فناورانه کمک شایانی می نماید.  

به دلیل ناکارآمدی شیوه های مشارکت عموم در علم؛ گفتمان سیاست علمی معاصر در پی مدل های نوآورانه برای افزایش مشارکت عمومی و همکاری میان بخشی توسط دولت ها و مردم است و در این بین شیوه های مبتنی بر نوآوری اجتماعی می تواند به شیوه های جذاب تر، مشارکت شهروندان را افزایش دهد. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال «جاری سازی نوآوری اجتماعی جهت افزایش مشارکت اجتماعی در سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور» است که در سه مرحله مطالعاتی توصیف، چالش یابی و ارائه راهکار انجام می شود. ازاین رو ابتدا پس از مصاحبه با خبرگان و به کارگیری روش تحلیل مضمون و دلفی فازی، چارچوب مشارکت اجتماعی در علم و فناوری در متن اسناد بالادستی استخراج می شود. در مرحله دوم متن سند با توجه به چارچوب مستخرج و به کارگیری روش تحلیل محتوای کمّی ارزیابی می شود. در انتها نیز با پیمایش نظرهای خبرگان، راهکارهای مبتنی نوآوری اجتماعی برای رفع چالش ها شناسایی می شود. ابعاد ناظر بر سنجش مشارکت اجتماعی در اسناد بالادستی عبارتند از: اشاره مشارکت مستقیم به مشارکت اجتماعی، اشاره غیرمستقیم به مشارکت اجتماعی، اهدافی که به وسیله مشارکت اجتماعی پیگیری می شوند، ابزار تحقق مشارکت اجتماعی و ذی نفعان مشارکت اجتماعی. نتایج چالش یابی نشان داد به بسیاری از مؤلفه های مشارکت اجتماعی در علم و فناوری در این سند به اندازه کافی توجه نشده است. در نهایت نیز 25 راهکار مبتنی بر نوآوری اجتماعی برای رفع چالش ها استخراج شد. براساس نتایج پژوهش حاضر یکی از اولویت های اصلی سند تحول راهبردی، باید ارتقای آگاهی افراد و در نتیجه مشارکت اجتماعی در علم و فناوری باشد که پژوهش های متعدد به نوآوری اجتماعی به عنوان یکی از راه های دستیابی این مهم اشاره می کنند. نقش نوآوری اجتماعی در این پژوهش این بود که از طریق ایجاد و تقویت راه های جدید فکر کردن در خصوص روابط و مشارکت، مشارکت اجتماعی در علم و فناوری را بهبود بخشد.

سیاست علم، فناوری و نوآوری را پاردایم های پیوسته ای شکل می دهد که در بافتار تاریخی ریشه دارند. دو پارادایم قدیمی در بحث های سیاست نوآوری کنونی حاضر و غالب اند. اولین پارادایم با نهادینه شدن حمایت دولتی از علم و نیز تحقیق و توسعه پس از جنگ جهانی دوم و با این فرض آغاز شد که می تواند به رشد کمک کند و به شکست بازار در تامین خصوصی دانش جدید بپردازد .پارادایم دوم در دنیایِ در حال جهانی شدن دهه 1980 و تاکید آن بر رقابتی پدیدار شد که با نظام های ملی نوآوری برای خلق دانش و تجاری سازی شکل گرفته است. سیاست علم، فناوری و نوآوری بر ایجاد پیوندها، خوشه ها و شبکه ها و نیز برانگیختن یادگیری بین عناصر موجود در نظام ها و تواناکردن کارآفرینی متمرکز است. سومین پارادایم که به چالش های اجتماعی و محیطی معاصر مثل اهداف توسعه پایدار و درخواست برای تغییر تحول آفرین مربوط است، با دو پارادایم قبل تفاوت دارد. در ادبیات گذارهای پایداری، تحول به تغییر سیستم اجتماعی- فنی اشاره می کند. ماهیت پارادایم سوم با هدف شناسایی ویژگی-های اصلی و پتانسیل آن برای ترغیب بازنگری در دو پارادایم قبلی بررسی شده است. یکی از ویژگی های اصلی این پارادایم تمرکز آن بر آزمایش و این استدلال است که جنوب جهانی برای پیروی از مدل تحول در شمال جهانی به تلاش های فرارسی نیاز ندارد. گفته می شود که هر سه پارادایم به سیاستگذاری مرتبط است اما بررسی گزینه های موجود برای سیاست نوآوری تحول آفرین باید در اولویت قرار داشته باشد.

نبود تقاضا و بازار، از مهمترین موانع توسعه فناوری و انتشار نوآوری خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است. این مطالعه با هدف تحلیل یکی از مهم ترین تجارب قانونگذاری برای تحریک تقاضای نوآوری در ایران یعنی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی انجام شده است. تحقیق حاضر از حیث نوع کیفی بوده و تغییرات قانون مزبور را بصورت طولی با تحلیل محتوای نُسخ قانون و هفت مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بررسی می نماید. تحلیل نُسخ مختلف قانوننشان می دهد طی دو بار اصلاح به تدریج از تعداد ابزارهای سیاستی با رویکرد سیستمی کاسته شده و تعداد ابزارهای سیاستی محرک تقاضای خصوصی اضافه شده است. در بازنگری اول در سال 1391، سیاست هایمحرکتقاضایمصرف کنندگان نهایی مورد تاکید قرار گرفته، اما در بازنگری دوم در سال 1398 الگویی تقریبا مشابه با قانون سال 1375 (تحریک تقاضای کسب وکارهایبزرگتر) مشاهده می شود که حاکی از ناکارآمدی اصلاحات سال 1391 است. به صورت مشخص، نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی این دوره سیاستگذاری، سیاست های مستقیم تحریک تقاضا نقش پررنگ تری در مقایسه با ابزارها و سیاست هایی با منطق یکپارچه سازی و هماهنگی طرف عرضه و تقاضا پیدا کرده است. همچنین، در دو نوبت اصلاح قانون، توجه به ارتقای توانمندی فناورانه و تحریک تقاضای خصوصی تقویت شده، اما ضمانت اجرایی قانون بهبود نیافته است. به علاوه، اجرای دقیق قانون جز در دوره کوتاهی در اوایل دهه 1380 شمسی، به صورت جدی در شورای اقتصاد دنبال نشده است. یافته های این تحقیق، دلالت ها و پیشنهاداتی جهت تلاش های آتی سیاست گذاری برای توسعه صنعتی، فناورانه و نوآورانه ارائه می نماید.   

با توجه به رشد سریع حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، این بخش به یکی از بسترهای بالقوه آسیب پذیر و خطرناک مبدل شده است که این امر بر اهمیت روزافزون توجه به پدافند غیرعامل در این حوزه صحه می گذارد. در این راستا، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان نقشه راه 50 سال آینده کشورمان، باید بتواند تصویری واضح از آینده مطلوب ایران در این حوزه به عنوان یکی از بخش های کلیدی خود ارائه دهد. فلذا مطالعه حاضر در پی آن است که با روش اسنادی، موضوعات مرتبط با فناوری اطلاعاتِ مطرح در این سند را با رویکرد مصون سازی راهبردی و بُرش پدافند غیرعاملی مورد ارزیابی قرار دهد تا بتواند راهگشای مسیر سیاست گذاران قرار گیرد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد این سند اصلاً نتوانسته است با توجه به اهمیت و چالش های پیش روی این حوزه، به آن بپردازد، به گونه ای که تنها در تدبیر شماره 19 خود اشاره ای مبهم به این بخش داشته است. این امر با توجه به تهدیدات سایبری که به جِدّ تمدن اسلامی ایرانی را به خطر خواهد انداخت، بسیار جای تأمل دارد. در انتها نیز با توجه به تحلیل صورت گرفته سه تدبیر برای رفع خلأهای ارائه شده، پیشنهاد شده است.