رسول شمسی

هدف پژوهش: این پژوهش با هدف شناسایی آسیب پذیری های زیرساختی و خلأهای قانونی در حوزه رمزارزها و همچنین بررسی آثار جرایم مرتبط بر حریم خصوصی، امنیت سایبری و سیاست های مالی انجام شده است . روش پژوهش: روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی – تحلیلی است که از طریق تحلیل داده ها و مبانی نظری، به واکاوی جرایم نوظهور در حوزه رمزارزها پرداخته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که بر اساس چارچوب بازدارندگی دیجیتال عقلانی، مجرمان در فضای رمزارزها، رفتار خود را بر اساس محاسبه سود و خطر جرایم تنظیم می کنند. همچنین وجود خلأهای قانونی، ابهام در وضعیت حقوقی رمزارزها و دشواری های دادرسی در نظام عدالت کیفری ایران از موانع اصلی مقابله با این جرایم محسوب می شوند. نتیجه گیری: این پژوهش پیشنهاد می کند که اصلاح و تکمیل قوانین کیفری، تعیین مجازات های متناسب با سود حاصل از جرم، ایجاد نهادهای نظارتی تخصصی و بهره گیری از فناوری های پیشگیرانه و ردیابی دیجیتال، به عنوان راهبردهای اساسی در سیاست گذاری کیفری ایران مورد توجه قرار گیرد. این اقدامات می تواند ضمن افزایش هزینه ارتکاب جرم و ارتقای احتمال کشف، انگیزه مجرمان را کاهش داده و از حقوق شهروندان و ثبات نظام مالی حفاظت کند.

زمینه و هدف: رمزینه ارزها نوعی از ارزهای دیجیتال مقررات گذاری نشده است که به صورت معمول توسط توسعه دهندگان آن پایش می گردد، و توسط اعضای یک جامعه مجازی خاص پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. که در سراسر جهان و نیز در ایران به شدت کاربرد آن در حال گسترش است. هدف مقاله حاضر، مطالعه تطبیقی نارسایی فقهی و حقوقی جرائم رمزینه ارزها در حقوق داخلی و خارجی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: ماهیت حقوقی رمزینه ارزها در قوانین مربوط به پول شویی ایران، قوانین مالیاتی کشور و قوانین بورس و بورس کالای ایران قابل بررسی است. از طرفی از منظر فقهی نیز صحت و اباحه حاکم بر نقل وانتقال ارزهای مجازی است و ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست اما در فقه قیمت گذاری ارز رمز پایه غیرعقلانی است و مبادلات آن غرری است.نتیجه: امنیت اطلاعات و داده ها، تولید ارزها و هم چنین خریدوفروش، سرمایه گذاری و ذخیره و نگهداری رمز ارزها که منجر به کلاهبرداری ها و از دست دادن سرمایه های کلان گردیده است؛ از عوامل عمده مؤثر بر تدوین قوانین مرتبط با جرائم جعل و کلاهبرداری در حوزه رمز ارزها در حقوق داخلی و حوزه بین المللی هستند.