مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
شکست بازار
حوزه های تخصصی:
همکاری و تعاون بین انسانها از گذشتههای دور تاکنون به شیوههای مختلف وجود داشته است. تعاونیها به شکل نوین در پاسخ به نابسامانیهای ناشی از وقوع انقلاب صنعتی ایجاد شدند. عدم کارایی کامل بازار و نهاد دولت به دلایل مختلف، لزوم تشکیل بخش سوم اقتصاد که تعاونیها را دربر دارد توجیهپذیر ساخته است. این مقاله در پی پاسخ به این سؤالات است که علل شکلگیری تعاونیها کدامند؟ بخش سوم اقتصاد چیست؟ و تعاونیها چه نقشی در ابعاد کلان اقتصادی دارند؟
تأثیرات جهانی شدن اقتصاد بر نقش دولت در اقتصاد سیاسی محیط زیست در کشورهای در حال توسعه: مورد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با اوج گیری فرآیندهای رشد و توسعه و شکل گیری برنامه های توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه وضعیت محیط زیست این کشورها در وضعیت نگران کننده ای قرار گرفته است. بازار و بخش خصوصی در حفاظت از محیط زیست و مقابله با پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی ناتوان بوده است. دولت نیز که اساساً مسئولیت اصلی حفاظت از محیط زیست به عنوان یک کالای عمومی را دارد یا در انجام این وظیفه ذاتی ناتوان بوده است و یا با مداخله گسترده و روز افزون خود در فعالیتهای اقتصادی بر عمق و دامنه بحران زیست محیطی افزوده است. نوشتار حاضر در پی پاسخیابی برای این پرسش مهم است که آیا ادغام در بازار جهانی و فرآیندهای جهانی شدن اقتصاد می تواند نقش مخرب دولت در اقتصاد محیط زیست کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را متاثر ساخته و تغییر دهد. به عبارت دیگر آیا جهانی شدن اقتصاد قادر به برقراری آشتی و تعادل در نقش های دوگانه توسعهای و حفاظتی دولت در اقتصادهای در حال توسعه و از جمله ایران خواهد بود؟ بر این اساس نوشتار حاضر بهبود نقش دولت در حفاظت از محیط زیست در فرآیند ادغام در اقتصاد جهانی را بررسی می نماید.
روش شناسی تدوین خط مشی ملی کارآفرینی کشور: چارچوبی مفهومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صاحب نظران معتقدند براساس نظریهی شکست بازار، ""ارتقای کارآفرینی"" میتواند موضوع مداخلهی دولت ها باشد. مداخلهی دولت ها در قالب بسته ای به نام ""خط مشی"" (سیاست) شکل عملی به خود میگیرد. در فرایند خط مشی (سیاست) گذاری ملی که شامل شناخت مساله، تدوین دستور کار، فرموله کردن، اجرا، ارزشیابی، تغییر و خاتمهی خط مشی میشود، مرحلهی فرموله کردن خط مشی (به معنای احصای بدیل های برخورد با یک مساله عمومی) از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا به شدت بر مراحل دیگر تاثیر میگذارد. روش شناسی فرمولهکردن خط مشیها برای قانون گذاران کشور میتواند در تدوین خط مشیهای کارآمد و اثربخش یاریدهنده باشد. امّا در حوزهی خط مشیگذاری کارآفرینی روش شناسی مشخصی وجود ندارد. در این مقاله پژوهش گر تلاش میکند نوعی روش شناسی مفهومی برای تدوین خط مشیهای ملی کارآفرینی در کشور ارایه دهد. این روش شناسی به سبکی ابتکاری- تحلیلی و با مرور بر دانش موجود و مشارکت نویسنده در طراحی فرایند شکل گیری بدیل های خط مشی ارایه شده است. بنابراین پس از ارایه چارچوب مفهومی فرایند احصای بدیل های خط مشی، نحوهی تدوین خط مشی کارآفرینی ملی به عنوان محتوای عملی اجرای آن چارچوب اجرا میشود
برآورد روند هزینه های مبادله در اقتصاد ایران با رویکرد منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این مطالعه، بررسی روند هزینه های مبادله و ارائه شاخصی جهت سنجش آن در ایران است. روش تحقیق در این مطالعه، تحلیلی- توصیفی است. در این تحقیق عوامل مؤثر بر هزینه مبادله، مانند انحراف معیار نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی، نسبت تعداد پرونده های چک به کل پرونده های بررسی شده در دادگاه های عمومی، نسبت نقد و نسبت هزینه های امور عمومی به تولید ناخالص داخلی، در سه سناریو و با استفاده از روش منطق فازی و نرم افزار مطلب برای محاسبه روند هزینه های مبادله برای سالهای 1363 تا 1385 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که به طور کلی در هر سه سناریو در سالهای بعد از جنگ تحمیلی تا سالهای 74-1372 هزینه های مبادله کاهش داشتند. پس از این سالها هزینه های مبادله شروع به افزایش می کند و تا سالهای1380 و 1381 در هر سه سناریو مشاهده می شود. بعد از این افزایش، مشاهده می شود که هزینه های مبادله در هر سه سناریو، کاهش می یابند.
نقش عنصر زمان در کارآیی بازار مسلمین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس نظریه های اقتصادی، یکی از مهمترین دلائل شکست بازار «عدم تقارن اطلاعات» است. معمولاً اطلاعات تولیدکننده نسبت به کیفیت یک کالا، بیشتر از مصرف کننده است. همانطوری که اطلاعات کارگر نسبت به میزان مهارت و کارآمدی خویش به مراتب بیشتر از کارفرما است، که این موارد موجب ناکارآمدی بازار میشود. به همین جهت در ادبیات اقتصادی متعارف به ویژه در اندیشه های اقتصادی مکتب نئوکلاسیک، تدابیری اتخاذ شده است تا از بروز شکست بازار پیش گیری شود که در مباحث مربوط به «اقتصاد اطلاعات» و «نظریه قرارداد» مورد بحث قرار می گیرد.
در مکتب اقتصادی اسلام نیز ابعاد فقهی- حقوقی عقود معاملات، بیانگر تاکید ویژه این مکتب به اصل تقارن اطلاعات در مبادلات است و برای پیش گیری از بروز اطلاعات نامتقارن در بازار، راهکارهای دقیقی طراحی شده است تا حتی الامکان اطلاعات در بازار از شفافیت و تقارن لازم برخوردار باشد. به همین جهت طرفین قرارداد قبل از انعقاد عقد باید از «مجموعه اطلاعات» لازم نسبت به آن معامله برخوردار باشند تا معامله به شکل صحیح انجام شود. از جمله مواردی که در عقود معاملات به عنوان یکی از عناصر ضروری مجموعه اطلاعات به حساب میآید «عنصر زمان» است. در این مقاله نشان داده شده است که عنصر زمان در بسیاری از معاملات، به عنوان یکی از ارکان عقد معامله و یکی از عوامل کارآیی بازار مسلمین به حساب آمده است تا جایی که عدم شفافیت عنصر زمان، موجب بطلان عقد و شکست بازار خواهد شد. در واقع میتوان ادعا کرد که عنصر زمان به عنوان یکی از عوامل موثر در تقارن اطلاعات، بیانگر دیدگاه مترقی مکتب اقتصادی اسلام است که در هیچ یک از دیگر مکاتب اقتصادی متعارف، چنین برخورد فعالانهای با عنصر زمان به عنوان یکی از عناصر موثر در اقتصاد اطلاعات دیده نشده است. لذا کارآیی بازار مسلمین در چارچوب موازین اخلاقی محقق می شود و از هرگونه ضرری جلوگیری شده است.
تاثیر اطلاعات حسابداری در دوره سقوط بازار سهام بر بازدهی سهام شرکت ها
حوزه های تخصصی:
پژوهش های گسترده ای در زمینه رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته و حاصل آنها ارائه مدلهایی است که متغیرهایی مانند ریسک بازار سهم، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و نسبتهای مالی مختلف را در مدلهای تک متغیره یا چند متغیره، برای تشریح بازدهی سهام به کار می گیرند. این پژوهش نیز در پی یافتن رابطه میان بازدهی سهام با متغیرهای حسابداری و بازار دردوره هایی است که سهامداران پدیده ناخوشایند سقوط قیمتها را تجربه می کنند. در این پژوهش وجود رابطه میان متغیرهای حسابداری و بازار با بازدهی سهام مورد آزمون قرار گرفت و توان تبیین مدل های تک متغیره با مدل های چند متغیره مقایسه شد. نتایج حاکی از آن است که در دوره سقوط بازار دو متغیر اندازه شرکت و بتا نسبت به دیگر متغیرهای آزمون شده در این پژوهش، متغیرهای مناسبتری برای تبیین بازدهی می باشند. دردوره سقوط بازار علامت ضریب رگرسیون برای این دو متغیر منفی می باشد و این امر بدان معناست که هرقدر اندازه شرکت بزرگتر باشد، سهام آن شرکت در دوره های سقوط بازار بیشتر ارزش خود را از دست می دهد همچنین هر قدر رسیک بازار سهمی بالاتر باشد، آن سهم دردوره سقوط بازار بیشتر ارزش خود را از دست خواهد داد
بررسی تطبیقی خردمایه وجود دولت از نگاه نظریه های غربی و منابع اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پرسش از خردمایه وجود دولت سؤالی است که از نظر منطقی بر وجود دولت مقدم است و بدون ارائه پاسخی مناسب و درخور به آن نمی توان محملی مناسب برای توجیه حضور دولت در جوامع گوناگون یافت. علاوه بر این با توجه به فضای بازارگرای حاکم بر نظریه های اقتصادی، تبیین حوزه هایی که دولت مجاز به ورود و دخالت در آنهاست نیز در گرو تبیین خردمایه وجود دولت خواهد بود. جلو گیری از شکست بازار، شکست دولت و جلوگیری از شکست ارزشهای عمومی پاسخهایی است که اندیشمندان غربی برای پاسخ به این پرسش ارائه، و تلاش کرده اند تا از این رهگذر حدود و ثغور فعالیتهای دولت را مشخص سازند. در این مقاله نیز تلاش خواهد شد تا ضمن بررسی کتابها و مقالات این حوزه، مرور این پاسخها و نقد اجمالی آنها، نگرش برآمده از آنها با هم تلفیق شود و به شکل رویکردی واحد در آید و سپس خردمایه وجود دولت از نگاه منابع اسلامی تبیین، و تفاوتهای آن با خردمایه های بیان شده از سوی اندیشمندان غربی بیان شود؛ تفاوتی که به گونه ای اجمالی می توان آن را پیگیری مصالح عامه به جای منافع عامه نامید.
شکست بازار در تحقق تولید صیانتی نفت در بستر نظریه قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نفت یکی از مصادیق بارز انفال است. برداشت صیانتی از مخازن نفت مهم ترین معیار در بهره برداری از منابع نفتی است که تمامی مراحل اکتشاف، توصیف، توسعه و بهره برداری از یک میدان را تحت تأثیر قرار می دهد. به رغم گذشت بیش از صد سال از تولید نفت در ایران، به غیر از تعریفی که در قانون اصلاح قانون نفت سال 1366 از برداشت صیانتی شده است، هیچ قانون و مقررات و الزامات دیگری از سوی دولت در خصوص تولید صیانتی وجود ندارد. بررسی ها نشان می دهد که به دلایل مختلف از جمله پیچیدگی های محاسبات فنی و اقتصادی، حجم سرمایه گذاری سنگین، تحصیل نتایج و عواید در بلندمدت، نااطمینانی های جدی در آثار برنامه های ازدیاد برداشت، عدم تقارن و تعارض اهداف طرفین قرارداد موجب می شود تا عوامل شکست بازار از قبیل صرفه های عظیم نسبت به مقیاس، اطلاعات نامتقارن و مشکلات ناشی از آن یعنی مخاطرات اخلاقی و انتخاب معکوس و نیز پیامدهای خارجی به نحو بارز و جدی در تحقق برنامه های برداشت صیانتی از میادین خود را نشان دهد. شواهد فراوانی از نتایج قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی کشور نیز مؤید این مطلب است؛ لذا ضروری است که این امور از حیطه تصمیمات شرکتی خارج و در چارچوب شئون حاکمیتی دولت تعریف شود.
رقابت، مالیات ستانی و ارتقای کیفی خصوصی سازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سابقه مالکیت، مدیریت دولتی و ناکارآمدی حاصل از آن، عرصه پژوهش های علمی را برای چاره یابی گشود. اندیشمندان اقتصادی و سیاست گزاران معتقدند خصوصی سازی می تواند میزان این ناکارآمدی را کنترل و چه بسا معکوس گرداند. برخی با تحلیل نتایج خصوصی سازی مبتنی بر معیارهای کارایی و برابری در کشورهای مختلف شاهد نتایج مثبتی مانند خصوصی سازی در بازارهای رقابتی و نتایج منفی مانند خصوصی سازی در زیرساخت هایی نظیر آب بودند و برخی از اندیشمندان، آثار توزیعی خصوصی سازی را مبتنی بر معیار برابری مورد تحلیل قرار دادند. دسته سوم، با تحلیل خودِ خصوصی سازی به این پرسش پاسخ دادند که آیا خصوصی سازی به طور مستقل می تواند آثار مثبت یا منفی به بار آورد یا آثار منتسب به خصوصی سازی نتیجه مشترک خصوصی سازی و سایر سیاست های دولت است؟ در این پژوهش کوشش می گردد ابتدا با اتکا به پژوهش های سه گروه فوق و تفاوت های آنها، نخست خصوصی سازی کارآمد را در ارتباط با سیاست های دیگر، به خصوص سیاست ایجاد رقابت، ممکن دانست؛ دوم به تعامل مالیات ستانی و خصوصی سازی پرداخت که کمتر مورد توجه بوده است. به عبارت دیگر، نویسندگان مدعی هستند که ایجاد رقابت و ارتقای فرآیند مالیات ستانی از ذاتیات و غایات خصوصی سازی موفق است، اما انتقال مالکیت اموال دولتی به بخش خصوصی اثر کوتاه مدت خصوصی سازی است.
نهادها و ابزارهای تنظیم گری و جایگاه آن در صنعت حمل ونقل ریلی؛ درس هایی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه تنظیم گری دولت از طریق نهادهای تنظیم گر به واسطه وجود شکست بازار در اقتصادهای مبتنی بر بازار، امری حیاتی به شمار می آید. صنعت حمل ونقل ریلی از جمله صنایعی است که به دلیل ویژگی های خاص آن، نظیر انحصار طبیعی، ماهیت چندمحصولی فعالیت، نقش خاص زیرساخت های آن و اثرات خارجی منجر به شکست بازار شده است و به همین دلایل، این صنعت نیازمند ایفای نقش نهادهای تنظیم گر است . این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی در دو بخش تنظیم شده است؛ بخش نخست، مبانی، ماهیت و ابزارهای تنظیم گری را مورد بررسی قرار می دهد و بخش دوم به جایگاه نقش تنظیم گری و ابزارهای آن در صنعت حمل ونقل ریلی پرداخته و در نهایت، وضعیت تنظیم گری در صنعت حمل ونقل ریلی کشور ایران را مورد ارزیابی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ابزارهای تنظیم گری به حقوق عمومی رقابت و تنظیم گری بخشی به تفکیک بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر قابل تقسیم هستند که هر یک کارکردهای جداگانه ای نسبت به یکدیگر دارند. صنعت حمل ونقل ریلی در بخش زیرساخت به واسطه ویژگی انحصار طبیعی، رقابت ناپذیر و بخش بهره برداری آن، رقابت پذیر به شمار می آید که کاربرد هر یک از این ابزارها در بخش های مربوطه ضروری به نظر می رسد. در ایران، هر چند با تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، گام های اساسی برای تفکیک بخش های رقابت پذیر از رقابت ناپذیر و به رسمیت شناختن ابزارهای تنظیم گری برداشته شده، اما شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد تنظیم گر با چالش های جدی از قبیل عدم استقلال، نبود سازوکار مناسب برای پاسخگویی و موازی کاری مواجه است..
تحلیل اقتصادی مداخلات حقوقی دولت در روابط استیجاری بر اساس ایده کارایی بازار و شکست آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹
159 - 190
حوزه های تخصصی:
اجاره از مهم ترین روابط حقوقی است که به دلیل ابعاد اقتصادی و اجتماعی از دغدغه های اصلی مقامات سیاسی هر کشوری است. در ایران از زمان قانون گذاری نوین چگونگی تنظیم روابط استیجاری دارای فراز و نشیب هایی بوده است. قانون مدنی را می توان نقطه آغازین این تنظیم دانست که مبتنی بر آزادی اراده (عرضه و تقاضا) بوده است. به تدریج با وقوع برخی تحولات اجاره به یکی از قراردادهای پر چالش تبدیل گردید به نحوی که قانون گذاران، خود را مجاز به «دخالت» در روابط استیجاری دانستند. مشاهده قوانین اجاره روند مداخله گرایانه را اثبات می کند. بعد از انقلاب اسلامی روند مذکور به تدریج متوقف گردیده، با تصویب قانون 1376 به سمت نقطه آغازین خود (قانون مدنی) بازگشت نمود. این بازگشت همسو با ایده «کارایی بازار» است. مقاله حاضر مداخلات یادشده را بر اساس ایده «کارایی بازار» بررسی می کند، گفتار اول قوانین ناظر بر اجاره را از منظر «مداخله گرایی» مرور می کند و گفتار دوم با به کارگیری نظریه اقتصادی، مواردی را تحت عنوان «شکست بازار» مطرح نموده و نشان می دهد که قوانین مداخله جویانه اجاره را نمی توان از باب «شکست بازار» توجیه نمود.
طراحی بازار؛ چارچوب تحلیلی «راث» در درک عملکرد بازار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷۹
123 - 154
هدف از این مقاله ارائه چارچوب تحلیلی الوین راث، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2012، در طراحی بازار و کاربردی ساختن آن است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که راث تحقیق خود را با تشخیص شکست بازار آغاز میکند و بر این نکته تأکید میکند که شکست بازار نوعاً ناشی از برخی شرایط نهادی «نحیف بودن بازار»، «ازدحام» و «نبودن امنیت در آشکارسازی ترجیحات» است. راث از الگوریتمهای جورسازی و از جمله الگوریتم گیل شپلی برای غلبه بر ریشههای شکست بازار استفاده میکند و در این مسیرِ «سعی و خطا»، به شدت بر لزوم تعامل با بازیگران برای تعدیل الگوریتم اولیه اصرار میورزد. راث و همکارانش تاکنون این نظریه را در بازارهای مختلفی چون «مبادله کلیه»، «انتخاب مدرسه پذیرش دانشآموز»، «بازار کار اقتصاددانان» و «بازار کار پزشکان» بهکار بردهاند.
ارزیابی شکست بازار در انعکاس ناکارایی زیست محیطی (مطالعه موردی: بازار خودروهای متداول در ایران)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۸ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۹
1 - 18
حوزه های تخصصی:
امروزه نگرش بلندمدت و سیستمی به پایداری محیط زیست، به دغدغه سیاست گذاران و برنامه ریزان در سطوح جهانی، منطقه ای، ملی و حتی محلی در کشورهای توسعه یافته، بدل شده است. هر چند چالش های زیست محیطی متعددی را می توان برشمرد، اما دامنه گسترش و حساسیت دو چالش زیست محیطی کم آبی و آلودگی هوا، فراگیرتر از سایر چالش هاست. توسعه شهرنشینی در کنار تغییر الگوی زندگی و تبدیل شدن اتومبیل از یک کالای لوکس به یک کالای ضروری در سبد مصرفی خانوارها و افزایش تقاضا برای فراورده های نفتی، اهمیت توجه به عامل اصلی افزایش مصرف انرژی و منشأ ایجاد آلودگی – به ویژه در کلان شهرها- را دوچندان می نماید، هرچند موضوع حمایت از خودروهای تولید داخل، سبب شده تا دو مسئله محوری کارایی انرژی و کارایی زیست محیطی به موضوعاتی حاشیه ای و کم اهمیت بدل شوند. آلودگی خودروها شامل دی اکسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن، مونواکسید کربن، دی اکسید کربن و هیدروکربن های سوخته نشده است که می تواند تأثیرات نامطلوبی بر سلامت انسان داشته باشد. این مهم سبب شده تا کشورهای توسعه یافته، سیاست های متعددی را برای کاهش این آلاینده ها مورد استفاده قرار دهند که یکی از این سیاست ها تمرکز بر ساخت خودروهایی است که از کارایی زیست محیطی بالاتری برخوردارند. این پژوهش در نظر دارد تا در گام نخست با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از مراکز معاینه فنی تهران از ۱۹ خودروی مورد بررسی در بازار داخلی کشور در سال ۱۳۹۳، چند مدل مختلف برای محاسبه ناکارایی زیست محیطی مؤلفه ای و ناکارایی زیست محیطی کل، طراحی و حل نماید. نتایج حاصل از کاربرد رهیافت تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی ناکارایی زیست محیطی مؤلفه ای نشان می دهد که اتومبیل ام وی ام ۱۱۰ ناکاراترین خودرو از حیث تولید دی اکسید کربن، اتومبیل پراید، ناکاراترین خودرو از حیث هیدروکربن های سوخته نشده و اتومبیل روآ ناکاراترین خودرو از حیث مونوکسید کربن تولیدی بوده اند. همچنین در ارزیابی ناکارایی زیست محیطی کل، اتومبیل روآ، ناکاراترین و اتومبیل زانتیا کاراترین خودرو در بین خودروهای مورد بررسی در پژوهش بوده اند. Abstract Today the long run and systematic attitude to environmental sustainability, is being the concern of policy makers and planers in world, regional, national and local level in developed countries. Although a lot of environmental challenges can be outlined, but water scarce and air pollution are the most important challenges. Urban development beside the life pattern changes and convert of automobile from one luxury goods to essential goods in families consumption basket, caused improvement of oil products and is the most important source of air pollution in major cities. Automobile industries protection, causes the environmental pollutions to a less important subject. These pollutants include SO2, NOx, CO, CO2 and HC that can an unfavorable effects on health. In developed countries, a lot of policies are used to reducing pollutants. One of the usual policy is focus on producing the high environmental efficiency automobiles. This research uses the information of 19 ordinary cars in domestic market in 2014 (Iranian calendar 1393 shamsi). Some models is designed and solved for computing the dimensional and total environmental efficiency of cars. The results with application of Data Envelopment Analysis (DEA) model show that MVM110, Pride and ROA have been the inefficient cars in production of CO2, HC and CO respectively. In evaluation of total environmental inefficiency, ROA is the most inefficient and Zantia is the most efficient car in case study.
طراحی سازوکار و نقش آن در بازار کالاهای اعتباری؛ با تأکید بر دیدگاه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۲)
121 - 138
حوزه های تخصصی:
بازار کالاهای اعتباری یکی از بازارهایی است که وجود اطلاعات نامتقارن، آن را به بازاری مفقود شده تبدل کرده است. از آن جایی که خریداران کالاهای اعتباری معمولاً به دلیل عدم توانایی در تعیین دقیق تقاضای خود، قادر به برطرف کردن عدم تقارن اطلاعات خود نیستند، بنابراین نفع طلبی و سودجویی افراد متخصص ممکن است با دروغ گفتن به مشتری، انجام ندادن درست کار و یا گرفتن حق الزحمه ی بیش تر، سبب تحمیل هزینه ی اضافی به مصرف کنندگان این گونه کالاها شود. طراحی سازوکار به عنوان زیر شاخه ای از نظریه ی بازی ها در اقتصاد خرد، چگونگی وابستگی رفتار تعادلی و بهینگی به قواعد بازی را تحلیل می کند. از این رو لازم است در پی طراحی سازوکاری برای دستیابی به یک نتیجه ی مطلوب و بهینه از طریق هدایت رفتارهای استراتژیک افراد در شرایط اطلاعات ناقص باشیم. در این مقاله درپی آن هستیم تا با تببین و تحلیل نظری این موضوع در قالب یک بازی ایستا، به عنوان طراح سازوکار، با طراحی، تغییر و تنظیم قواعد بازی به آشکارسازی انگیزه ها و ترجیحات پرداخته و به بر طرف کردن مشکلات تخصیص بهینه کمک کنیم. در کنار این سازوکار طراحی شده، نشان داده می شود که سازوکار هایی درونی، هم چون عمل به تعالیم اسلامی و دینی، با هزینه ای کم تر، زیان اجتماعی بیش تری را که ناشی از اطلاعات نامتقارن در بازار کالاهای اعتباری است کاهش خواهد داد.
طبقه بندی JEL: C70, C78, C79, C90, D02, D82
تحول در سبک حکمرانی اقتصادی دولت پیش نیاز موفقیت در خصوصی سازی مورد مطالعاتی: صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بهبود مدیریت سال شانزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۵)
93 - 123
حوزه های تخصصی:
هدف این مطالعه، بررسی چالش های خصوصی سازی و ریشه یابی علل شکست های آن در لایه حکمرانی است. لذا، در چارچوب نظری اقتصاد نهادگرایی، مدل مفهومی چهار لایه ای تحلیل اقتصادی - اجتماعی ویلیامسون مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس الگوی انتخاب شده، مفروضات پایه، انگاره ها و اهداف دولت از اجرای برنامه خصوصی سازی، سیاست های دولت برای اصلاح محیط نهادی و ساختارهای حکمرانی، در مسیر حرکت به اقتصاد بازار و نیز، نتایج اجرای این سیاست ها در سطح عملیاتی، هم در مقام نظر و هم در مقام عمل، بر اساس تحلیل محتوای داده های مرتبط با اجرای برنامه خصوصی سازی در دوره 1399-1380 مورد تجزیه و تحلیل گرفت. نتایج مطالعه نشان داد، ریشه های شکست های خصوصی سازی را باید در اولویت اول در مغالطه ها در مفروضات پایه و اهداف مورد انتظار از خصوصی سازی، در اولویت دوم در عدم تحقق کارکردهای مورد انتظار از انتقال حق مالکیت در فرایند خصوصی سازی ناشی از توسعه نیافتگی حقوق مالکیت، و در اولویت سوم در سبک حکمرانی اقتصادی با رویکرد بازی گری به جای بازی سازی برای حل تعارض منافع دانست. نتایج این شکست ها در لایه های سه گانه حکمرانی منجر به شکست مکانیزم قیمت ها در لایه عملیاتی شده است؛ که از جمله مصادیق آن عبارتند از: شکست مکانیزم قیمت ها ناشی از بیماری هلندی؛ ناشی از تاکید بر سه گانه سیاستی غیرممکن و استفاده از اهرم نرخ ارز برای کنترل تورم؛ ناشی از مداخلات مستقیم و غیرهوشمندانه دولت در قیمت ها. شکست مکانیزم قیمت ها در اقتصاد بازار، نتیجه ای جز تخصیص ناکاراتر منابع، نسبت به وضعیتی که در اقتصاد دولتی شرکت ها تحت مدیریت مستقیم دولت بوده اند، به دنبال نخواهد داشت.
فلسفه تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان
منبع:
پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
97 - 124
حوزه های تخصصی:
با شروع آزادسازی های تجاری از دهه 1970 بحران های مالی دامنگیر اقتصاد کشورها شد. بعد از وقوع بحران مالی جهانی سال 2007، نگاه به ثبات مالی تغییر یافت و کشورها به جای توجه به ثبات مالی هر بانک، ثبات کل نظام مالی را مورد توجه قرار دادند و برای رسیدن به این هدف، اقدام به تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان نمودند. شتابزدگی کشورها در این امر منجر به عدم توجه به فلسفه تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان شد. اگر مشخص نباشد کدام دسته از فعالیت های بانکی منجر به شکست بازار می شوند، نمی توان چارچوب مداخله قانون گذار در حوزه بانکداری را ترسیم نمود. پژوهش حاضر که براساس روش تحلیلی-توصیفی تدوین شده است، با جمع آوری داده های کتابخانه ای درصدد پاسخ به این سؤال بوده است که فلسفه تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان چیست؟ مطابق یافته های این پژوهش، برخی فعالیت های بانکی منجر به ایجاد آثار جانبی منفی می شوند که تهدیدکننده ثبات مالی هستند. قانون گذار در مسیر تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان باید این آثار منفی جانبی را شناسایی و برای اصلاح شکست بازار ناشی از آنها چارچوب قانونی مناسب را طراحی کند.
فرهنگ منفعت طلبی فردی به عنوان راه حلی برای مقابله با شکست دولت در اقتصاد متعارف در اندیشه اندیشمندان اسلامی مطالعه موردی شیهدان صدر و مطهری
منبع:
پژوهشنامه فرهنگ و رسانه (نامه فرهنگ و ارتباطات سابق) سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)
189 - 210
حوزه های تخصصی:
به دلایلی از جمله شکست بازار ، کارایی از بازار گرفته می شود، که در این شرایط دولت به عنوان راه حلی برای مقابله با شکست بازار ورود پیدا می کند خود دولت نیز با شکست مواجه می شود. از عوامل اصلی شکست دولت ، منفعت طلبی فردی انسان می باشد. .که با توجه به اهمیت مفهوم منفعت طلبی فردی به عنوان عامل شکست دولت، دیدگاه اسلامی با توجه به نگرش شهیدان صدر و مطهری (ره) بررسی شده است. بدین نحو که دیدگاه شهید مطهری به رابطه دین با منافع فردی و اجتماعی حداقلی و دیدگاه شهید صدر حداکثری است. مدل انضمامی اسلام منفعت فردی را با استفاده از چارچوب امر و نهی دینی، و ارائه شاخص هایی برای گزینش اخلاقی مبتنی بر دین کارگزاران دولت اسلامی، منفعت اجتماعی را نیز در دایره ی منفعت فردی قرار می دهد که از این طریق با مشکل شکست دولت مقابله می کند.
عقلانیت و عملکرد دولت در تأمین مالی آموزش عالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه آموزش عالی سال ۸ بهار ۱۳۹۴ شماره ۲۹
11 - 38
حوزه های تخصصی:
تقریباً در تمام کشورهای دنیا، از جمله ایران، دولت ها به آموزش عالی یارانه پرداخت می کنند؛ چرا؟ هدف مقاله حاضر، پاسخ به این سؤال و بررسی عملکرد دولت در تأمین مالی آموزش عالی ایران است. نتایج مطالعه اکتشافی نشان می دهد که دولت ها آموزش عالی را به دلایل مختلف، از جمله نارسایی سازوکار بازار در تأمین مالی آموزش عالی، شایسته بودن خدمات آموزش عالی، نقص بازار سرمایه آموزش، توزیع برابر فرصت ها و باز توزیع درآمد و ثروت، تأمین مالی می کنند. نتایج بررسی عملکرد دولت در تأمین مالی آموزش عالی ایران نشان می دهد که دولت، نه تنها با روش مناسب آموزش عالی را تأمین مالی نمی کند، بلکه در دهه گذشته، به طور قابل توجهی کمک مالی واقعی خود به آموزش عالی را کاهش داده است؛ اگر این روند تداوم داشته باشد، به تضعیف کارایی، اثربخشی، عدالت و تعادل در اقتصاد آموزش عالی ایران منجر خواهد شد.
نهاد اجتماع به مثابه سازمان دهی اقتصادی ورای دوگانه بازار و دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۸
259 - 294
حوزه های تخصصی:
در میان اقتصاددانان برخی حامی بازار آزاد هستند و مزیت های بازار از قبیل انگیزه زیاد، رقابت و تخصیص بهینه منابع از طریق سیستم قیمت ها و معایب دولت از قبیل ناکارآمدی و فساد را برمی شمرند؛ برخی نیز حامی دولت هستند و به بیان شکست های بازار و ضرورت دخالت دولت می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی تبیینی از شکست های بازار و دولت می شود و به معرفی نهاد اجتماع به عنوان نهادی که می تواند مکمل بازار و دولت باشد و در مواردی شکست های آنها را نداشته باشد، پرداخته می شود. این در حالی است که در مناظرات حامیان بازار و دولت یک دوگانه غلط بازار و دولت شکل گرفته و کمتر به نهاد اجتماع به عنوان نوعی از سازمان دهی اقتصادی توجه شده است. این مقاله به اهمیت گروه های اجتماعی (نهاد اجتماع) در تقویت همکاری اقتصادی در موقعیت هایی پرداخته است که مصادیقی از معمای زندانی هستند و نفع شخصی در راستای بهینه اجتماعی نیست. با توجه به ظرفیت پیوندهای اجتماعی در ایران و وجود گونه های مختلفی از گروه های اجتماعی فعال در عرصه عمومی، باید این ظرفیت را بیشتر مورد توجه قرار داد و آن را در جهت تقویت همکاری های اقتصادی به کار گرفت.
رویکردهای مبتنی بر اخلاق و حقوق اجتماعی در نظام های اقتصادی سرمایه داری و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۴ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰
85 - 110
حوزه های تخصصی:
نظام های اقتصادی در معرض سه سؤال اساسی قرار می گیرند و با توجه به پاسخ های آنها به این سؤالات مورد ارزیابی قرارمی گیرند. این سؤالات عبارتند از: چه کالایی تولید شود؟ چگونه کالا تولید شود؟ و برای چه کسی کالا تولید شود؟ مکتب نظام سرمایه داری محض, که در ادبیات امروزی می توان آن را با نام اقتصاد مبتنی بر بازار شناسایی کرد, در پی پاسخ به این سؤالات در چهارچوب مکانیسم بازار و با رویکرد پوزیتویستی است. در این رویکرد علم اقتصاد از اخلاق فاصله می گیرد و در حد یک رویکرد مهندسی و ریاضی به مسائل اقتصادی ظاهر می گردد. با این حال مفهوم "شکست بازار" به طور عمده ناکارآمدی اتکاء مفرط به مکانیسم بازار و لزوم دخالت دولت در حل مسائل اقتصادی را مطرح می نماید. این ناکارآمدی در مواردی چون تخصیص منابع, لزوم تولید کالای عمومی و نیز عدم توانایی و یا عدم تمایل بخش خصوصی در پاسخگویی به مسائل را مطرح می نماید که نهایتاً منجر به پدید آمدن دولت های رفاه و بسط علم اقتصاد به سمت بخش عمومی می گردد. لیکن مفهوم شکست بازار در ادبیات اقتصادی امروزی نتوانست سرپوشی به ناتوانی بازار در درک و به کارگیری اخلاق و مبانی ارزشی در حل مسائل متعدد اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. در مقایسه با نظام مبتنی بر بازار, پاسخ نظام اقتصادی اسلام در یک فضای سه وجهی قابل بررسی می باشد. در این نظام نقش اجتناب ناپذیر بازار در قیمتگذاری محصولات و عوامل تولید مورد تأکید قرار می گیرد و البته بدون لحاظ مباحث حقوقی و اخلاقی پاسخ های لازم صادر نمی شود. این هم آمیختگی و اعمال قیودات در پاسخ به سؤال های اقتصادی پارادایمی را به وجود می آورد که مباحث اقتصادی و نظام اقتصادی اسلامی را از دیگر نظام های اقتصادی متمایز می نماید. بر این اساس لزوما هر کالایی قابل تولید نیست و فقط مبحث قیمت های نسبی و موضوع قدرت خرید ملاک تصمیم گیری پیرامون تخصیص منابع و مصرف کالا و خدمات نمی گردد, ضمن اینکه حداکثر سازی سود تنها ملاک تصمیم گیری برای بنگاه تولیدی محسوب نمی شود. مقاله حاضر ضمن بررسی مقایسه ای دو نظام اقتصاد مبتنی بر بازار و اقتصاد اسلامی جنبه های اخلاقی و حقوقی مورد تأکید نظام اقتصادی اسلام در پاسخ به سؤالات مذکور در کنار فاصله گرفتن علم اقتصاد مبتنی بر بازار از مبانی ارزشی و اخلاقی را مورد دقت و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در این چهارچوب مباحثی نظیر انسان اقتصادی از دیدگاه اسلامی و شکل گیری انسان اخلاق گرا درپیدایش زمینه های لازم برای پاسخ به سؤالات مطروحه در نظام اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار می گیرد. همچنین در این نظام موضوع عدالت اجتماعی و نقش نهاد های اجتماعی اسلامی در راستای پاسخ به سؤالات فوق مورد تأکید است. این مقاله در پایان برای عملیاتی کردن آموزه های اخلاقی در رفتارهای اقتصادی کشور تاسیس فلسفه نوین تعلیم و تربیت و بازسازی نهاد آموزش و پرورش بر محور اخلاق توحیدی و نیز به-کارگیری فناوری نوین اطلاعات برای نظارت بر عملکرد واحدهای اقتصادی در جهت تأمین حقوق اجتماعی را پیشنهاد می دهد.