مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
سیاست گذاری اجتماعی
حوزه های تخصصی:
این مقاله درصدد است تبیین نماید چرا زنان به موضوع سیاست گذاری های رسمی در دوره رضاخان بدل شدند؟ پاسخ این پرسش در منطق گفتمان خاص این دوره یعنی «ملت گرایی باستان گرا» است. این گفتمان متکی بر یک نظریه نژادی است و به ویژه، مسایل و موضوعات اجتماعی و فرهنگی بر همین اساس فهم می شود. در فاصله انقلاب مشروطه و شکست حکومت برآمده از آن تا روی کار آمدن رضاخان، بر مبنای راهبرد «استبداد منور»، این باور در میان نخبگان سیاسی و نیروهای اجتماعی ملت گرا تقویت شد که راهبرد پیشرفت و نوسازی جامعه ایران، اصلاح «طبیعت فاسد» مردم ایران است. روشن است که در چارچوب گفتمان ملت گرایی باستان گرا، اصلاح طبیعت ایرانیان، جز از طریق اصلاح نژادی آنها ممکن نیست. «ازدواج»، اصلی ترین نقطه تمرکز در این راهبرد است و زنان، به عنوان یکی از طرفین ازدواج، هم در مقام متولدکننده فرزندان و هم در مقام مادر و مربی نسل جدید ایرانی، جایگاه ویژه و ممتازی نزد ملت گرایان باستان گرا پیدا کردند. از این رو مخاطب بخش عمده ای از سیاست گذاری های اجتماعی حکومت و نخبگان ملت گرا، «زنان» بودند که شاخص ترینِ آنها قانون «کشف حجاب» است
الزامات همسویی نهادهای سیاست گذار و اجرایی در فرایند خط مشی گذاری فرهنگی عفاف و حجاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تدوین سیاست و خط مشی گذاری از اقدامات مهم در نظام سازی اجتماعی است. سیاست گذاران با تدوین افق و چشم انداز آینده، مسیر پیش رو را مشخص می نمایند و تمرکز اصلی خط مشی گذار، بررسی تعامل دولت با جامعه است که در مراحل شناخت و فهم مسئله، طراحی و شکل گیری، اجرا، ارزیابی، اصلاح و تغییر خط مشی صورت می گیرد. می توان اذعان داشت که سیاست گذاری و تدوین خط مشی از مجموعه حرکات اراده جمعی ملت ها و دولت ها برای نظام سازی و نظام پردازی جامعه است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، فرایند نظام سازی با قوت و ضعف هایی در مقاطع مختلف سیاسی اجتماعی همراه بوده است و نظام سازی در حوزه عفاف و اخلاق جنسی، گذشته از آنکه ضرورت مبنایی نظام سازی اسلامی ایرانی است، از هماهنگی و همسویی لازم دستگاه های ذی ربط برخوردار نبوده است. بررسی ها نشان می دهد که غالب برنامه های راهبردی سازمان ها، در عمل با شکست مواجه می شوند و علت اصلی این امر نیز عدم ارتباط میان ساحت نظر و عمل است. بدین معنا که در ساحت نظری، ایده ها و اهداف بیان می شوند و در عرصه عمل، برنامه هایی اجرا می شوند که ارتباط منطقی و قابل سنجشی با آرمان ها و سیاست های تدوین شده ندارند. به بیان دیگر، ریشه این مشکل، در عدم تنظیم و تنسیق مدلی جامع برای ترجمه چشم انداز و سیاست ها به برنامه های عملیاتی نهفته است. این مقاله، ضمن مفروض انگاشتن تمایز عرصه سخت افزاری و نرم افزاری خط مشی گذاری فرهنگ به دلیل افزایش قدرت تحلیل موضوع، سعی بر آن دارد که شکاف موجود را به نمایش گذارد و ناهمسویی موجود را به این عامل منتسب سازد و در نهایت، پیشنهاداتی برای ارتقای سطح همسویی و هماهنگی ارائه دهد. شایسته است نظام خط مشی گذاری، میزان انطباق عملکردهای جاری با سیاست های کلان را ارزیابی کرده و متناسب با آن، اقداماتی برای بهبود در فرآیندها، ایجاد انگیزش و تعلیم افراد و گروه ها و توسعه نظام های اطلاعاتی را پایش کند
سیاست گذاری اجتماعی: زمینه ها و رویکردها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست گذاری اجتماعی، رشته ای علمی است که شامل جزئیات پیچیده ای درباره طراحی و تحلیل سیاست های اجتماعی است. سیاست گذاری اجتماعی، هم چنین، مجموعه اقدام هایی است که دولت ها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی، به ویژه، در حوزه های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی در دستور کار قرار می دهندکه نقش تأثیرگذاری در ارتقای مشروعیت سیاسی آنها دارد. توجه به این نوع سیاست گذاری، به ویژه، در دورانی که جوامع مختلف با انواعی از عدم قطعیت ها و مخاطره های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مواجه اند اهمیت دوچندانی یافته است و به همین نسبت، انواعی از مناقشه های نظری و عملی حول این بحث ها وجود دارد. به رغم اینکه در ایران، سیاست های اجتماعی درمعنای عملی آن از چند دهه پیش از جانب دولت ها اعمال می شده است، اما در معنای علمیِ آن بحث جدیدی است و در دانشگاه ها چندان مورد توجه نیست. این موضوع سبب شده است که مفاهیم و نظریه های این حوزه، گاه با تداخل ها و نارسایی هایی مطرح شود. در این مقاله، سعی شده است با توجه به مناقشه های موجود در حوزه سیاست گذاری اجتماعی، زمینه های شکل گیری و رویکردهای نظری این حوزه دسته بندی شود. مقاله، با رویکردی توصیفی، ضمن بررسی انواع تعریف های ارایه شده درباره سیاست گذاری اجتماعی، رویکردهای نظری مربوطه را در سه دسته نظریه های: بازنمایی، هنجاری و تبیینی جای می دهد و براساس مطالعات انجام شده در دهه های اخیر، ب طور مصداقی هرکدام از این دسته ها را توضیح می دهد. در این مقاله، نشان داده می شود که نادیده گرفتن تفاوت های زمانی و تغییرات نهادی در کشورهای مختلف و همچنین هم زمانی مطالعات این حوزه با افول دولت های رفاه، نارسایی های را در توان تبیین و توصیف این رویکردها موجب شده است. همچنین تأکید صرف بر ماهیت و میزان هزینه های رفاهی و اجتماعی دولت ها، نمی تواند نماگر مناسبی برای تحلیل نظام رفاهی و رویکرد غالب سرمایه گذاری اجتماعی در کشورهای مختلف باشد.
واکاوی رابطه ی انواع نظام های رفاهی با توانمندسازی اقتصادی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توانمندسازی فرایندی است که با حضور در جریان زندگی زنان، حق انتخاب و آزادی عمل را برای آنان به ارمغان می آورد. شکل گیری فرایند توانمندسازی زنان نیازمند پیش شرط هایی است. یکی از مواردی که بیشتر صاحب نظران این حوزه بر آن تاکید داشته اند، نقش آفرینی «منابع» در جهت تحقق اهداف مطرح شده است. اما منظور از منابع، تنها تاکید بر سرمایه های اقتصادی زنان نیست. در ادبیات توانمندسازی، قوانین و سیاست گذاری ها نیز به عنوان یک منبع قابل اعتنا در نظر گرفته می شود که می تواند جایگاه زنان را بهبود بخشد. در پژوهش حاضر با عنوان «واکاوی رابطه انواع نظام های رفاهی با توانمندسازی اقتصادی زنان» ""سیاست گذاری های اجتماعی"" در انواع نظام های رفاهی به عنوان عاملی اثر گذار در جریان توانمندسازی زنان درنظر گرفته شده است و سعی بر آن است تا با مقایسه میزان توانمندی اقتصادی زنان در سه نوع از نظام های رفاهی لیبرال، محافظه کار و سوسیال دموکرات، معلوم گردد کدام نوع از سیاست گذاری های اجتماعی توانسته است موقعیت مناسب تری را برای زنان فراهم سازد.
بدین منظور با استفاده از داده های گزارش سازمان بین المللی کار در خصوص شکاف جنسیتی (2014) و به کارگیری روش تحلیل ثانویه به بررسی شاخص های توانمندی اقتصادی زنان در بین 18 کشور منتخب که بر اساس تقسیم بندی اندرسون در یکی از سه نوع نظام رفاهی مذکور قرار گرفته اند، پرداخته شده است.
نتایج نشان می دهد که تفاوت در نوع سیاست گذاری های اجتماعی-رفاهی در دولت های رفاه، میزان غیر همسانی از توانمندی های اقتصادی را برای زنان فراهم کرده است به گونه ای که درنظام های رفاهی محافظه کار با سیاست های اجتماعی مبتنی بر الگوی مرد نان آور، زنان از توانمندی اقتصادی ضعیف تری برخوردارهستند ومیانگین توانمندی اقتصادی زنان در دو گروه از کشورها با نظام های رفاهی لیبرال و سوسیال دموکرات بالاتر است.
بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله موضوعات مهم در حوزه ی زنان و خانواده، وضعیت و جایگاه اشتغال زنان و تمهیدات سیاستی، قانونی و برنامه ای اندیشیده شده برای آن، جهت تحقق وضعیت مطلوب نظام سیاست گذاری است. بی شک محتوا و چگونگی پرداختن نظام سیاست گذاری به این موضوع، یکی از عوامل تأثیرگذار در تعیین وضعیت و جایگاهی مطلوب برای آن به شمار می رود. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد بررسی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه ی اشتغال زنان و توصیف وضع موجود است. در این راستا، با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، متن کلیه ی سیاست ها و قوانین مصوب در نهادهای اصلی سیاست گذار و قانون گذار در جمهوری اسلامی ایران از طریق احصاء و تبیین مقولات و موضوعات مورد توجه در این سیاست ها و قوانین
بررسی شد. سیاست گذاری اجتماعی با محور کلان سیاست های تشویقی- ترویجی که خود شامل دو دسته مقوله ی «اشتغال متناسب زنان» و «اشتغال بدون قید زنان» و محور کلان سیاست های حمایتی شامل دو محور خردتر «حمایت از زنان شاغل» و «حمایت از غیرشاغلین زن» می باشد، به موضوع اشتغال زنان توجه کرده است. با این حال، بسیاری از سیاست های کلی فاقد پشتوانه در قوانین جاری جهت عملیاتی شدن بوده و لذا در حد شعار باقی مانده است.
امنیت جامعه ای و سیاسی از ره گذر سیاست گذاری اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست گذاری اجتماعی از راه تأمین نیازهای مردم و تمهید زندگی برخوردار و معطوف به عدالت، پیدایش نظام سیاسی اجتماعی متعادل و متوازن را باعث می شود که امنیت نتیجه قهری آن است. این نوشته با الهام از رویکرد امنیت ملی گسترده مکتب کپنهاگ از یک سو و آرای بلند و لیکورس در خصوص ابعاد جامعه ای سیاست گذاری اجتماعی، نسبت امنیت ملی و سیاست اجتماعی را مطالعه می کند. فرضیه این نوشتار براین گزاره استوار است که سیاست اجتماعی از ره گذر ارتقاء کیفیت زندگی، تأمین حقوق اجتماعی شهروندی، تحقق برابری، آزادی، عدالت، انصاف، ایجاد دولت فراگیر، تحقق حکم رانی خوب، حذف نابرابری های ساختاری و ارتقاء سرمایه اجتماعی و از طریق ایجاد هویت مستحکم ملی، به تحقق امنیت ملی پایدار می انجامد.
شرایط امکان و دلایل امتناع میان رشته ای «سیاست اجتماعی» در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
ایجاد پیوند میان حوزه های نظری و عرصه های عملی آموزش و نیز ارتباط اثربخش علم با واقعیت های اجتماعی روزمره از ویژگی های آموزش میان رشته ای است. میان رشته ای «سیاست اجتماعی» که با مسایل سیستمی و پیچیده زندگی روزمره سروکار دارد، از هر دو این ویژگی ها برخوردار است. گرچه «سیاست اجتماعی» در برخی از دانشگاه های دنیا به مثابه یک رشته دانشگاهی هویت مستقل خود را دارد، اما تاکنون به طور مشخص و مستقل به عنوان بخشی از ساختار آموزش دانشگاهی ایران درنیامده است. این پژوهش با آگاهی از مسئله کم توجهی به میان رشته «سیاست اجتماعی»، به این پرسش پاسخ می دهد که دلایل امکان و شرایط امتناع «سیاست اجتماعی» در نظام آموزش عالی ایران چیست؟ با اتخاذ رویکردی تفسیری و تحلیلی تلاش می شود دلایل امتناع و شرایط امکان آن در ایران واکاوی شود. براساس یافته های پژوهش ماهیت موضوع «سیاست اجتماعی»، شرایط بیمارگونه ساختار آموزش دانشگاهی در ایران و نیز ضعف گفتمان روشنفکری در توجه به موضوعات مرتبط با «سیاست اجتماعی» را می توان به عنوان دلایل امتناع آن دانست. شرایط امکان «سیاست اجتماعی» نیز خود را در توجه به دو سطح از ضرورت باز می یابد. یک، سطح شناختی که ناظر بر نقش راهبردی رشته «سیاست اجتماعی» در سیاستگذاری اجتماعی است، و دوم، سطح کاربردی که مستلزم درک شرایط مسئله مند اجتماعی در ایران و ضرورت فهم علمی این شرایط است. تأسیس «سیاست اجتماعی» آکادمیک می تواند از سویی ناظر بر بعد معرفت شناختی آن با هدف توسعه دانش اجتماعی در ایران باشد و از سوی دیگر در توجه به اهمیت کارکردی و نقش کاربردی آن، می تواند با پیوند میان ابعاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی با وجوه علمی پدیده های اجتماعی منجر به کاستن از هزینه های فرصت سیاست گذاری های اجتماعی در جامعه شود.
نقش زنان روستایی در ایجاد کسب وکار سبز (مطالعه موردی دو روستای قلعه قافه بالا و کفش محله استان گلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دهه های اخیر برخی از روستاهای ایران به دلیل مهاجرت مردان بافت زنانه پیدا کرده اند. مهاجرت مردان از روستاها به کلان شهرها عمدتاً به دلایل اقتصادی متعددی ازجمله فقدان شغل مناسب در روستا، درآمدهای پایین، بیکاری های فصلی، کوچک بودن زمین های مورد بهره برداری و غیره همواره رو به افزایش بوده است. در این رابطه، نقش سیاست گذاری های اجتماعی مقتضی با این شرایط در ایجاد اشتغال و حمایت از تولیدکنندگان کلیدی در روستاها حائز اهمیت می گردد. در این پژوهش به بررسی نقش زنان در برخی از روستاهای استان گلستان از جمله روستای قلعه قافه بالا و کفش محله پرداخته شده که توانسته اند با استفاده از ارتقای قابلیت های انسانی، شناسایی منابع جغرافیایی و زیست محیطی و به کارگیری دانش بومی موجود در روستا به ایجاد کسب وکار سبز و معیشت پایدار دست یابند. در این پژوهش با اتکاء به رهیافت نظری آمارتیا سن و مفهوم قابلیت انسانی به راه حل های کاهش فقر و بیکاری در روستاهای موردمطالعه پرداخته شده است. همچنین این پژوهش از روش مطالعه موردی با تکنیک های مشاهده مشارکتی و مصاحبه عمیق بهره مند شده است. نتایج پژوهش نشانگر آن است که زنان این روستاها پس از سپری کردن مراحل توانمندسازی و با ایجاد گروه، توسعه مشارکت اجتماعی، افزودن ظرفیت عاملیت تغییر، تولید صنایع دستی، ایجاد صندوق های خُرد روستایی و تغییر الگوی کشت توانسته اند نقش مهمی در کاهش فقر و بیکاری و بازگشت مردان به روستا ایفا کنند.
وضعیت زمان، مسئله بودگی و صورت بندی سیاست گذاری اجتماعی (مطالعه موردی: لوایح و طرح های مجلس هشتم و نهم)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست گذاری در عمل به مثابه یک رشته فعالیت نظام مند است که متضمن مجموعه ای از تصمیم ها، طرح ها و شیوه های عمل است. خلاء قانونی، مغایرت ها یا موانع حقوقی در پاسخگویی به مسائل اجتماعی، غالباً سیاست گذاران را به سوی تدوین یا اصلاح سیاست های اجتماعی در قالب لوایح/طرح ها سوق می دهد. در این زمینه، «فاصله زمانی» میان «مسئله بودگی»ِ یک پدیده و «پاسخِ» درخور به آن، واجد اهمیت است. فزونیِ این فاصله می تواند سبب تشدید مسئله و یا حتی موجب پیدایش مسئله یا مسائل تازه تر دیگری شود، به نحوی که اقدامات سیاستی تعبیه شده پیشاپیش ناکارآمد شوند. و همین مورد، مسئله پژوهش حاضر را ضرورت می بخشد که «وضعیت «زمان» در واقعیت سیاست گذاری اجتماعی (با تمرکز بر طرح ها / لوایح) چگونه بوده است؟» برای بررسی تجربی موضوع و ارائه شواهدی مناسب در باب مسئله مورد پژوهش؛ به شیوه بررسی و تحلیل اسناد طرح ها و لوایح مرتبط با سیاست گذاری اجتماعی در مجلس هشتم و نهم و اسنادی که واجد اطلاعاتی درباره تاریخ و نتیجه بررسی آن ها (از آغاز تا ابلاغ) است مورد پژوهش قرار گرفته است. یافته ها حاکی از این است که: میانگین زمانی وصول تا تصویب طرح ها و لوایح (صرفِ نظر از موارد مسکوت مانده یا کنارگذاری شده)، حدود 22 تا 25 ماه بوده است. زمان برترین لوایح در حوزه قضایی بوده است که مهمترین آن حدود 12 سال است که به نتیجه نرسیده است. داده های پژوهش ارتباط منطقی و معناداری میان نزدیکی به زمان انتخابات و رد یا تصویب طرح ها و لوایح در حوزه سیاست گذاری نشان نمی دهد. الگومندی مصوبات به تفکیک سال های مختلف عمر هر مجلس نیز تایید نمی شود. عموماً مسئله بودگی پدیده های اجتماعی در جامعه مابه ازایی تقنینی در مجلس نداشته است. نتیجه آنکه اولاً فرآیند سیاست گذاری اجتماعی از طریق مجلس بسیار زمان بر است؛ از سوی دیگر عموماً این مسیر پاسخی بهنگام برای مسائل اجتماعی به دنبال نداشته است. از این منظر به نظر می رسد که فرآیند سیاست گذاری اجتماعی در مجلس نیازمند بازنگری و بهبود است.
درک شهروندان از معانی و تعاریف شادکامی (پژوهشی کیفی در استان ایلام)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شادکامی به عنوان یک وضعیت اجتماعیِ مرکب از ابعاد فردی (تجربه ی احساسات مثبت و رضایت از زندگی)، اجتماعی (همبستگی و تعاملات گرم اجتماعی) و ساختاری (وجود زمینه ها و پیش شرط های لازم برای شکوفایی و تحقق قابلیت های انسانی) موضوعی مهم در سیاست گذاری های اجتماعی و رفاهی به شمار می رود. با عطف توجه به شواهد موجود از پایین بودن میزان شادی در ایران و استان ایلام و نیز ضرورت درک معانی آن در میان مردم جهت استفاده در برنامه ریزی ها و اقدامات مداخله ای، تحقیق حاضر کوشیده است معانی و تعاریف مردم استان ایلام از شادکامی را مطالعه کند. مبانی مفهومی تحقیق در قالب رویکردهای فلسفی، روان شناختی و جامعه شناختی تدوین شده است تا پیچیدگی و چندبعدی بودن مفهوم شادکامی را پوشش دهد. تحقیق حاضر یک تحقیق کیفی در قالب پارادایم تفسیری و برساخت گرایی است که داده های آن با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته در استان ایلام گردآوری شده اند. مشارکت کنندگان در تحقیق 36 نفر بوده و از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. مصاحبه ها با روش تحلیل مضمونی مورد تحلیل قرار گرفته و چهار مضمون از از آنها استخراج شده است که عبارتند از آزادی که مشتمل است بر دو مضمون فرعی آزادی منفی (رهایی از هر عامل ناخوشایندی که مانع از آرامش و تحقق زندگی مطلوب شود) و آزادی مثبت (برخورداری از امکانات لازم جهت پرداختن به اهداف و اولویت های زندگی)، انطباق به معنای تناسب و همخوانی میان ذهنیت و شرایط عینی فرد، رضایت از زندگی یا همان ارزیابی مثبت از زندگی و قدرت به معنای توانایی پذیرش و کنار آمدن با مشکلات و امور ناخوشایند و پیامدهای منفی آنها. بر مبنای تحلیل نتایج، توصیه های سیاستی شامل بازسازی اجتماع از طریق احیاء و تقویت سرمایه اجتماعی، بهبود شرایط عینی زندگی در قالب راهبردهایی مانند اشتغال زایی و سرزنده سازی محیط، توجه بیشتر به مسئله عدالت و برابری توزیعی در سیاست گذاری های کلان و فراهم کردن شرایط دسترسی برابر به امکانات و فرصت های موجود در راستای تحقق قابلیت های فردی و بازاندیشی در محتوای برنامه های نهادهای رسمی آموزش و جامعه پذیری با محوریت تقویت اخلاق شهروندی، هویت های جمعی و ارزش های غایی تدوین گردیده است.
سیاست گذاری اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
105 - 126
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از مشکلات کشور روند رو به رشد آسیب های اجتماعی و تنوع آن هاست؛ مشکلی که افزایش بیش تر آن می تواند بر کاهش امنیت اجتماعی تأثیرگذار و نظم اجتماعی را مختل کند. از آن جایی که سیاست گذاری اجتماعی مناسب می تواند در این زمینه اثربخش باشد، هدف این پژوهش بررسی سیاست های اجتماعی کشور در شش برنامه توسعه بعد از انقلاب اسلامی است. <br /> روش شناسی: پژوهش از نوع تحقیقات کیفی، کاربردی – توسعه ای و توصیفی بوده که با توجه به موضوع و ماهیت آن به صورت اسنادی وکتابخانه ایی انجام شده است. در این پژوهش محتوایی کلیه سیاست های کلی ابلاغی برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور در بعد از انقلاب اسلامی ایران و احکام قوانین شش برنامه توسعه مورد بررسی قرار گرفته است.<br /> یافته ها :یافته های پژوهش نشان می دهد که در برنامه های چهارم و ششم توسعه به موضوع آسیب های اجتماعی بیش از بقیه برنامه پرداخته شده است. برنامه های اول، دوم و پنجم کم ترین توجه به این حوزه را داشته اند.<br /> نتیجه گیری: توجه کم و در برخی مواقع نامناسب به آسیب های اجتماعی در سیاست گذاری های کلان کشور موجب شده تا کشور نتواند به موقع و با استفاده از ظرفیت های موجود در جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اقدام های مؤثری انجام دهد. البته برنامه ششم فرصت مناسبی را فراهم کرده است.
سیاست های تأمین اجتماعی در چارچوب سیاست گذاری اجتماعی با رویکرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«سیاست گذاری اجتماعی» به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای مقابله با مشکلات اجتماعی و یا دستیابی به رفاه و تأمین اجتماعی اتخاذ می گردد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی سیاست گذاری ها از جمله سیاست گذاری اجتماعی باید در چارچوب موازین اسلامی صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی – توصیفی»، به دنبال ترسیم چارچوب کلی سیاست گذاری اجتماعی و تطبیق آن بر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی می باشد. بر اساس یافته های تحقیق، تحقق اهداف تأمین اجتماعی در اسلام مستلزم نقش آفرینی هماهنگ بخش های خصوصی، خیریه و دولتی در کنار یکدیگر است. در این راستا، دولت به عنوان مسئول سیاست گذاری اجتماعی در زمینه هر یک از این سه بخش عمل می کند. سیاست های تأمین اجتماعی در اسلام در تعیین غایات اجتماعی و همچنین نهادهای تأثیرگذار رویکردی متفاوت نسبت به رویکرد تأمین اجتماعی متعارف دارد. تدابیر دولت در زمینه تأمین اجتماعی صرفاً ناظر به پسماند سازوکار بازار نیست، بلکه از خود سازوکار بازار شروع می شود و به نهادهای تکافل اجتماعی و دولت (وظایف خاص) ختم می گردد.
مؤلفه های سیاست گذاری نظام اسلامی بر مبنای اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست گذاری در نظام های سیاسی همواره در جهت تحقق بخشیدن به اهداف دولت ها تعریف می گردد. نقش رهبران در جامعه، نقش هدایت کنندگی است و در مسیر آن سیاست گذاری یک کشور را ترسیم می کنند. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبری بالاترین مقام را برای تصمیم گیری های کلان در سیاست گذاری نظام را داشته و دیدگاه های ایشان برگرفته از اصول و آرمان های انقلاب اسلامی است. براین اساس، سوال اصلی تحقیق این است که مؤلفه های سیاست گذاری نظام اسلامی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری کدام اند؟ فرضیه مقاله بر این فرض استوار است که با توجه به مدل های سیاست گذاری عینیت گرا، آرمان گرا و ذهنیت گرا، سیاست گذاری در اندیشه رهبری از زوایای گوناگون و متنوعی برخوردار است. یافته های پژوهش حکایت از این نکته دارد که سیاست گذاری رهبری در چهار حیطه سیاست گذاری اجتماعی، سیاست گذاری امنیتی، سیاست گذاری دفاعی و سیاست گذاری اسلامی قرار می گیرد. هر چهار حیطه در مجموعه الگوی عینیت گرا می گنجد. همچنین این نوشتار برای پیشبرد فرضیه خود از روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای بهره برده است.
طردشدگی سالمندی در ساحت سیاست گذاری اجتماعی؛ تحلیلی بر برنامه های توسعه پس از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه تحت تأثیر تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست سالمندان به امری پروبلماتیک تبدیل شده ولی همچنان مسئله سالمندی در ساحت سیاست گذاری برساخت نمی شود و سیاست های اجتماعی حمایتی متناسب با سالمندان وجود ندارد. در این راستا، رصد سیاست های اجتماعی در متن برنامه های توسعه پس از انقلاب با هدف کشف مضامین آشکار و پنهان و دستیابی به نحوه مواجهه سیاستی با این پدیده نوظهور، موضوع تحقیق حاضر است. از بین روش های کیفی، تکنیک تحلیل مضمون جهت تحلیل داده ها انتخاب شده است. مرور سیاست های سالمندی در برنامه های توسعه ایران حکایت از مضامین حبس سالمندی در حصار بازنشستگی ، عقب نشینی تدریجی دولت و کالایی شدن خدمات تأمین اجتماعی و شعار برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی دارد که درمجموع، مضمون طردشدگی سالمندی در ساحت سیاست گذاری اجتماعی را توضیح می دهد. فقدان سیاست های مراقبت از سالمندان ، حاشیه ای بودن نگاه جنسیتی به سیاست های اجتماعی سالمندان، نبود سیاست های سالمندی فعال و دوستدار سالمندان ، و حاشیه ای بودن مشکلات سالمندان روستایی نیز از خلأهای سیاستی در این حوزه است. در پایان، می توان برنامه ریزی میان نسلی برای دوره زندگی سالمندی، سیاست های سالمندی فعال و موفق، سیاست های شهری دوستدار سالمندان، آینده نگری در سیاست گذاری سالمندان، سیاست های حمایت اجتماعی جنسیت محور برای سالمندان و حمایت اجتماعی از سالمندان آسیب پذیر را در سیاست های اجتماعی سالمندان پیشنهاد داد.
الگوی رابطه بین دولت و سازمان های غیردولتی در سیاست گذاری اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
واقع امر این است که موفق ترین سیاست های اجتماعی آنهایی اند که با مدل «ترکیب رفاهی» و شراکت عاملیت های چندگانه دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی، خانواده و نهادهای بین المللی تدوین و اجرا می شوند. بنا به ضرورت حضور سازمان های غیردولتی (NGOs) در سیاست گذاری اجتماعی، مقاله حاضر که مبتنی بر کاربست روش تحلیل محتوای کیفی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با راهبرد نمونه گیری گلوله برفی در بین 21 سازمان غیردولتی موفق در شهر تهران در عرصه های مختلف سیاست گذاری اجتماعی می باشد، روایتی است بر جایگاه این سازمان ها در سیاست گذاری اجتماعی در ایران. نتایج نشان داد که واقعیت عاملیتِ سیاست گذاری اجتماعی در ایران، ماهیت دولتی دارد و موقعیت سازمان های غیردولتی در این سیاست گذاری، موقعیتی تزئینی، ابزاری، نمایشی، سایه وار و سیاسی است، در بسیاری از موارد نقش آنها به مجریان صرفِ قوانین دولت و مؤسسات خدماتی تقلیل یافته و فاقد جایگاه مشخصی در سیاست گذاری اجتماعی اند. حتی در جاهایی که برخی از آنها در سیاست گذاری اجتماعی نقش دارند، نَه تنها نقش آنها محدود به مرحله خاصی از چرخه سیاست گذاری اجتماعی (عمدتاً مرحله اجرا) است، بلکه غالب آنها دچار دگردیسی هویتی شده و سازمان هایی وابسته به دولت اند (سازمان های شبه غیردولتی/غیردولتیِ دولتی). نتایج تحقیق دلالت بر امتناع نقش سازمان های غیردولتی در سیاست گذاری اجتماعی و به تعبیری امتناع اجتماع محوری در سیاست گذاری اجتماعی ایران دارد.
پیشران های فرهنگی مساجد در مدیریت آسیب های اجتماعی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مسجد در فرهنگ اسلامی جایگاه ارزشمند و نقش مهمی در نظام های اجتماعی دارد. مسجد به عنوان نهاد تأثیرگذار در عرصه های اجتماعی، دارای عناصر و عوامل متعددی و مهمی است که می تواند آسیب های اجتماعی را مدیریت کند. به این عوامل مهم، پیشران گفته می شود. درک صحیح پیشران ها سبب می شود سیاست گذاران اجتماعی برای مدیریت آسیب های اجتماعی، از ظرفیت های فرهنگی مسجد بهره جویند. هدف این مقاله، شناسائی و تحلیل پیشران های فرهنگی مساجد و تعیین روابط میان آنها برای مدیریت آسیب های اجتماعی است. پرسش اصلی عبارت است از: پیشران های فرهنگی مساجد در مدیریت آسیب های اجتماعی چیست و چه رابطه ای بین پیشران های مذکور برقرار است؟ پژوهشگر برای حل مسئله پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی برای یافتن پیشران ها بهره جست و سپس با استفاده از روش ساختاری تفسیری، روابط بین هر یک از پیشران های شناسائی شده را مورد تحلیل قرار داد. پیشران های شناسائی شده عبارتند از: «توسعه و گسترش گروه های جهادی»، «ترویج ارزش های دینی در محله ها»، «توسعه نشاط اجتماعی»، «توسعه و گسترش فعالیت های تفریحی ورزشی»، «نقش محوری مسجد در محلات»، «به کارگیری و بهره مندی از ظرفیت های پیرامونی» و «منزلت اجتماعی بالای مساجد در بین مردم». پیشران های مذکور در شش سطح ساختاربندی شدند.
تداوم سیاست تعدیل در سایه سیطره پارادایمیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۴
129 - 160
حوزه های تخصصی:
میدان سیاست گذاری اجتماعی پس از انقلاب 1357، شاهد بروز سیاست های متفاوتی بوده اما سیاست تعدیل یارانه ها جایگاه ویژه ای در آن داشته است و تغییرات متعدد کنشگران سیاسی و سیاستی در چهار دهه اخیر، تاثیر چندانی در جایگاه مسئله تعدیل و پاسخ سیاستی به آن نداشته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی چرایی تداوم این رویکرد در بازه مورد بررسی (ازمنظر رویکردی شناخت شناسانه) و توصیف مواجهات دولت و مجلس با این موضوع است. چارچوب مفهومی پژوهش متکی بر کاربست مفهوم پارادایم در حوزه سیاست گذاری اجتماعی است که توان تبیین تداوم سیاست مذکور را دارد. روش پژوهش، کیفی و اسنادی بوده و متکی بر تحلیل محتوای مشروح مذاکرات مجلس در 10 دوره پس از انقلاب اسلامی است. براساس یافته های پژوهش، ایده تعدیل، تحت حمایت پارادایمی قرار داشته که بر میدان سیاست گذاری مسلط است و همه مولفه های پارادایم سیاست گذاری (چارچوب تفسیری، اهدف، ابزار، نهاد حکمرانی) را داراست. در دوره پساانقلاب دولت و مجلس با این پارادایم همراهی کرده اند و اگرچه گاه به تعویق یا توقف سیاست تعدیل روی آورده اند اما هیچ گاه پارادایم سیاست گذاری را تغییر نداده اند؛ و تنها اقدام موفق علیه این پارادایم نیز درسطح نهادینه سازی ناکام ماند. براساس نتایج پژوهش، علل شکست کوشش ها برای جایگزینی پارادایم سیاست گذاری تعدیل، عدم توجه به همه عناصر چارچوب پارادایم سیاست گذاری و به ویژه عدم استقلال نهاد حکمرانی از اقتدار سازمان برنامه وبودجه بوده است.
بررسی روند تحولات سیاست گذاری و نهادی مربوط به کودکان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۵
39 - 83
حوزه های تخصصی:
کودکان یکی از گروه های هدف نظام سیاست گذاری اجتماعی در ایران هستند که جایگاه رفاهی آن ها تا به امروز محل مناقشه بوده است. بررسی روند تاریخی سیاست های اجتماعی معطوف به کودکان در ایران می تواند نقشی در شناخت مشکلات مبتلابه این حوزه و به تبع آن کاهش آن ها داشته باشد. این پژوهش به بررسی تحولات قانون گذاری و نهادی مربوط به کودکان از زمان شکل گیری پارلمان در ایران می پردازد. روش انجام پژوهش از نوع اسنادی- تاریخی است. در این راستا، به بررسی قوانین و برنامه های اجتماع و رویکردهای کلی هر سه دوره ی تاریخی به کودکی پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که پهلوی اول مواجهه با کودکان را عموماً از زاویه ی دولت- ملت سازی و نقش آن ها در این زمینه مورد بررسی قرار داد و اگرچه اقداماتی برای حمایت از کودکان انجام شد اما دولت سعی داشت که عمدتاً نیازهای کودکان در قالب خیریه ها و امور وقفی پاسخ داده شوند. در دوران پهلوی دوم، تلاش ها در این زمینه به تدریج شکل سازمان یافته تر و رسمی تر، عموماً در قالب سایر نهادها مانند خانواده به خود گرفت. در دوران جمهوری اسلامی ایران، کودک و کودکی محل توجه بیشتر و جامع تری از قانون اساسی گرفته تا سایر قوانین قرار گرفته، با این حال، تنش های بین رویکردهای سنتی یا دینی و رویکردهای مدرن، تعیین کننده ی ماهیت اغلب سیاست-های معطوف به کودکی است که در بسیاری موارد منجر به محروم شدن کودکان از بسیاری حمایت ها شده است.
سیاست گذاری اجتماعی و هویت سازی ملی؛ فراگیری سیاست های کلان اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات ملی سال ۱۵ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۸)
25 - 48
این مقاله با این مفروض که هویت سازی ملی امری دائماً در حال شدن و مستلزم بازتولید همیشگی است، نسبت بین سیاست گذاری اجتماعی و هویت سازی را به ویژه در جوامع متنوع مطالعه می کند. نوشته حاضر که با روش توصیفی، تحلیلی و در قسمت نخست به صورت کتابخانه ای و در قسمت دوم با تکنیک تحلیل محتوای کیفی صورت می گیرد، با الهام از آرای «بلند» و «لیکورس» به این یافته رسیده است که سیاست گذاری اجتماعی با عام نگری و فراگیری خود موجب پیدایش اجتماع عدالت اجتماعی در جهان واقعی و تقویت حس تعلق شهروندان به مای جمعی و آفرینش همبستگی و سرمایه اجتماعی و مآلاً نیل به استواری و آرامش اجتماعی می شود که همگی از سازوکارها و استلزامات هویت سازی ملی به شمار می آیند. تطبیق نسبت این دو متغیر بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نشان می دهد که رویکرد قانون اساسی در اصول گوناگون آن به سیاست های کلان اجتماعی مبتنی بر مراعات اصل فراگیر و برابرنگر شهروندی است و در توزیع منابع و منافع به همه شهروندان بدون لحاظ اختصاصات دینی مذهبی و زبانی توجه می کند.
بررسی ظرفیت های اقتصاد کلان رفتاری برای اقتصاد کلان اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
علی رغم پیشرفت اقتصاد رفتاری در حوزه اقتصاد خرد، این رویکرد در حوزه اقتصاد کلان هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد. این در حالی است که یکی از محورهای اساسی اهمیت اقتصاد رفتاری، بررسی و تحلیل سیستم اقتصادی در سطح کلان است. اقتصاددانان رفتاری با بهره مندی از علوم مختلف به دنبال ارائه تبیین صحیح تری از رفتار واقعی انسان در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کلان اقتصادی می باشند. این رویکرد در بسیاری از کشورها برای ارتقاء سطح سیاست گذاری های اقتصادی استفاده می شود. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی، به دنبال بررسی و تبیین مهم ترین ظرفیت های اقتصاد رفتاری در زمینه سیاست گذاری کلان اقتصادی بخصوص با رویکرد اقتصاد کلان اسلامی است. براساس یافته های پژوهش، اقتصاد کلان رفتاری می تواند به بهبود مدیریت انگیزه مردم، تنظیم قواعد و اصول رفتاری و مدیریت انتخاب های مردم کمک کند. این ظرفیت ها به واسطه سازگاری با آموزه های اسلامی، قابل استفاده در اقتصاد کلان اسلامی است.