یاسر باقری

هدف از این پژوهش مرور نظام مند ادبیات راهبرد دوسوتوانی در توسعه اقتصاد دیجیتال می باشد. در این مقاله بدنبال شناسایی پیکره و بدنه دانشی این حوزه و پیشنهاد زمینه های پژوهشی در بهره گیری از راهبرد دوسوتوانی در توسعه اقتصاد دیجیتال می باشم. پرسش اصلی که مقاله به آن می پردازد این است که وضعیت فعلی بدنه دانشی در این حوزه و مطالعات مرتبط با آن چگونه است و برای توسعه بدنه دانشی در حوزه دوسوتوانی در توسعه اقتصاد دیجیتال چه پیشنهادهای پژوهشی می تواند مطرح شود؟ فلسفه این پژوهش از گونه تفسیری و در راستای توسعه راهبرد دوسوتوانی در بستر و زمینه صنایع و شرکت ها با مضمون توسعه اقتصاد دیجیتال است. رویکرد پژوهش، استقرایی، از نوع کیفی و روی مقالات پژوهشی پایگاه داده وب آف ساینس است و از استراتژی مرور نظام مند ادبیات و با بهره گیری از رویکرد بیبلیومتریک و بر اساس موارد گزارش گری ترجیحی برای بررسی های سیستماتیک و فراتحلیل(PRISMA 2020) روی114 مقاله، انجام شده و با استفاده از نرم افزار وُس ویوئر تحلیل شده است. با توجه به روند صعودی تعداد این مطالعات در سال های اخیر، این حوزه در حال بسط علمی می باشد. نتایج این پژوهش بیانگر پنج خوشه در نمودار تحلیل کلمات است که عبارتنداز: (1) دوسوتوانی سازمانی، قابلیت های پویا ، بازارگرایی، اقتصاد دیجیتال، کلان داده، ظرفیت جذب. (2)دوسوتوانی، انقلاب صنعتی چهارم، فناوری اطلاعات، نوآوری، چابکی سازمانی، همسویی راهبردی (3) مزیت رقابتی، تحول دیجیتال، دیدگاه مبتنی بر منابع، (4) کاوش، بهره برداری (5) پایداری .

مقدمه: نحوه مفصل بندی مفاهیم مرتبط با رفاه اجتماعی در دو دهه اخیر در ایران به نحوی بوده است که به تقلیل مفهوم حمایت اجتماعی منتهی شده است و این فهم خاص از حمایت های اجتماعی به حائلی گفتمانی در برابر فهم تغییرات گفتمان حمایت اجتماعی بین المللی ایجاد کرده است. مسئله اصلی این پژوهش، پی بردن به چیستی و چرایی غلبه این فهم خاص از مفهوم حمایت اجتماعی است. روش: روش پژوهش حاضر، روش کیفی است و از تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف به عنوان روش محوری تحلیل داده ها بهره می برد. پژوهش به دو بخش قابل تفکیک است که در بخش نخست پژوهش برای پی بردن به سیطره گفتمان غالب، از مصاحبه کتبی و شفاهی استفاده شده است و در بخش تحلیل گفتمان، گردآوری اسناد و مصاحبه با افراد کلیدی و سرانجام تحلیل محتوای کیفی به کار گرفته شده است. یافته ها: گفتمان مستقر در ایران، ازطریق مراحل چهارگانه فرکلاف (2012) مورد بررسی قرار گرفته اند؛ در مرحله اول، بر نادرستی مفهومی پیرامون «حمایت اجتماعی» و با همسان پنداری آن با مساعدت اجتماعی تمرکز شده است؛ سپس موانع پنهان ماندن موضوع مذکور شناسایی شده است و نقش قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و انتشارات صندوق های بازنشستگی در این زمینه پرداخته شده است؛ در مرحله سوم، به مواردی که سبب کاکرد گفتمان مذکور برای انتظام اجتماعی شده است توجه شده است و در نهایت کوشش برای تغییر در گفتمان در دستور کار قرار گرفته است. بحث: نتیجه چنین رویکردی برون شدن سازمان های بیمه گر از قلمرو مفهومی حمایت اجتماعی و نادیده گرفتن گفتمان مهم و نوپدید بین المللی حمایت اجتماعی در دو دهه اخیر بوده است. پژوهش حاضر کوشیده است با شناسایی عوامل انتظام بخش گفتمان مسلط در حوزه رفاه، زمینه گذار از آن را فراهم کند.

استقبال مدارس از آموزش سواد مالی به شکل روزافزونی در حال گسترش است؛ یکسویه و خوش بینانه بودن تحلیل های موجود نسبت به این امر، نیاز به مطالعه انتقادی درباره پیامدهای اجتماعی اقدامات مذکور را ضرورت می بخشد. بدین ترتیب پژوهش حاضر در پی مطالعه پیامدهای اجتماعی برگزاری بازارچه به ویژه بر کودکان است.چارچوب مفهومی پژوهش مبتنی بر نظریات اقتصاداخلاقی (پولانی و گرانووتر) مبنی بر پیوند کنش های اقتصادی و هنجارهای اجتماعی و نیز اهمیت برنامه درسی پنهان (به ویژه در نگرش اپل) مندرج در مجموعه آموزش ها ازجمله سواد مالی است.روش پژوهش از نوع «مطالعه موردی بوده و به صورت کیفی و میدانی انجام شده است؛ موضوع مورد مطالعه، یک بازارچه دانش آموزی در دبستانی غیردولتی در تهران بوده که داده های آن در یک مطالعه طولی به مدت 8 ماه ازطریق مشاهده مشارکتی گردآوری شده است.یافته های پژوهش حاکی از تغییر رفتارهای دانش آموزان است که مهمترین آن تبعیت از منطق بازار، تلاش برای فرار از پرداخت اجاره بها و شیوع اقدامات فریبکارانه در میان آنان بوده است.براساس نتایج پژوهش، آموزش سواد مالی ازطریق برگزاری بازارچه (بدون ملاحظات اجتماعی)، حاوی برنامه درسی پنهانی است که ارزش هایی مغایر با ارزش های حاکم بر نظام آموزش را تقویت می کند و تعاملات اقتصادی در فضای رقابتی بازارچه ها، به تضعیف هنجارهای اجتماعی دامن می زند.

تأمین اجتماعی یکی از دستاوردها و هم زمان پیش نیازان توسعه است و در عین حال بخش مهمی از بار توسعه اقتصادی بر دوش فعالان کسب وکار است. ازاین رو مشکلات موجود هر دو بخش (تأمین اجتماعی و فعالان کسب و کار) را در درازمدت با اختلال مواجه می کند و همین موضوع تعامل میان آن دو را در جامعه ضرورت می بخشد. هدف از این پژوهش، شناخت چالش های موجود در این تعامل با تکیه بر دیدگاه های بخش کارفرمایی است. روش شناسی پژوهش متکی بر تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها با خبرگان حوزه تأمین اجتماعی و فعالان فضای کسب وکار است. یافته های پژوهش نشان می دهد چالش های مهم تعامل با سازمان تأمین اجتماعی بدین قرار است: ضعف در فرایندهای مربوط به ثبت کارگاه، مشکلات مربوط به ارائه لیست بیمه، ضعف در وحدت رویه و شفافیت در محاسبه نرخ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، ضعف در فرایندها و ساختارهای مربوط به بازرسی از دفاتر، کم توجهی شعب سازمان به آرای هیئت های بدوی و تجدیدنظر و آرای دیوان عدالت اداری، ضعف در ساختارهای حقوقی، مالی و اداری و فرایند صدور مفاصاحساب. ازاین رو در بخش راهکارها کوشش شده تا هم عوامل درون زا و هم برون زا در نظر گرفته شود.

سال ها ممارست و مواجهات مبتکرانه با میدان سبب یافتن رویکرد پژوهشی خاص و روش شناسی ویژه ای شده که مرتضی فرهادی را به پس زدن لایه های صوری پدیده ها و دستیابی به واقعیت اجتماعی مجهز کرده است. این رویکردها و روش ها به دلیل آنکه از بطن جامعه ایران برآمده اند، احتمالاً توان بالاتری برای عبور از دشواری های شناخت شناسی یا رهزنان حقیقت در این میدان دارند؛ بنابراین تصریح انتظام فنون یادشده در آثار فرهادی که مسئله پژوهش حاضر را تشکیل می دهد، می تواند به شناخت بهتر پژوهشگران از جامعه ایران کمک کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، کوشش برای استخراج عناصر بنیادین پژوهش به ویژه روش شناسی بومی در آثار مرتضی فرهادی و ارائه تصویری مصرح از آن است. روش پژوهش پیش رو کیفی و معطوف به آثار مرتضی فرهادی است. براساس یافته های پژوهش، فرهادی ضمن بهره گیری از واقع گرایی استعلائی از روش شناسی خاصی بهره می برد که به اختصار «توصیف ژرف سه بعدی» نامیده می شود. فرهادی در این روش، هم به ژرفای اجزای یک پدیده، هم به پویایی تاریخی آن و هم به گستره جغرافیایی پدیده مورد مطالعه توجه دارد؛ بدین ترتیب روش وی، ترکیبی از روش های موردی، تاریخی و تعمیم پذیر می باشد که به خوبی همبسته و از انسجام درونی برخوردار است

تاریخ سیاست گذاری اجتماعی در ایران، به صورت یک جانبه متکی بر بزنگاه های مرتبط با قوانین و تاسیس سازمان های بیمه گر اجتماعی است؛ توجه به بلدیه به عنوان یک نهاد فعال در تاریخ سیاست گذاری اجتماعی، می تواند روایت چندجانبه و باسابقه تری از سیاست گذاری اجتماعی در ایران را رقم بزند. هدف پژوهش حاضر، برجسته کردن این موضوع و شناسایی تغییرات در جهت گیری سیاست گذاری اجتماعی شهرداری با تاکید بر شهرداری تهران است. رویکرد مفهومی پژوهش حاضر نیز متکی بر مدل حقوق شهروندی مارشال است.روش پژوهش، تحلیل تاریخی متکی بر اسناد تاریخی موجود در این حوزه و جامعه آماری پژوهش شامل اسناد رسمی دارای اطلاعات درباره شهرداری (در محدوده از سال 1287 تا پایان دهه 1390) بوده است.یافته های پژوهش حاکی از تفکیک بازه مورد بررسی به پنج دوره مختلف است که سیاست گذاری اجتماعی در این دوره ها متمایز بوده است: دوره نخست: میراث مشروطه (از مجلس اول مشروطه تا پایان دوره ششم مجلس ملی)؛ دوره دوم: تداوم خدمات رفاهی در عین کم رنگ شدن امیدهای آغازین (از آغاز مجلس هفتم تا پایان دهه 1330)؛ دوره سوم: غلبه خدمات شهری و پس روی خدمات اجتماعی (دهه 1340 تا وقوع انقلاب اسلامی)؛ دوره چهارم: خروج از میدان سیاست گذاری اجتماعی (از آغاز نظام جمهوری اسلامی تا اوایل دهه 1370)؛ و دوره پنجم: بازگشت به میدان سیاست گذاری اجتماعی (از میانه دهه 1370 تا پایان دهه 1390).نتایج پژوهش در تعامل با سایر رویکردهای نظری گواه بر این است که بلافاصله پس از تثبیت حقوق سیاسی در ایران، حقوق اجتماعی تبلور یافته است اما با تضعیف حقوق سیاسی، خدمات اجتماعی کاهش نیافته، بلکه در خدمت دولت سازی قرار گرفته است.

ناکامی نسبی پارادایم های اثبات گرایی و تفسیرگرایی در مواجهه با قدرت، با وجود توانمندی های زیاد آنها در پژوهش و توصیف و تبیین روابط آشکار و روبنای حوزه های اجتماعی مرسوم، توجه به پارادایم سوم (انتقادگرایی) را ضرورت می بخشد. امّا پارادایم انتقادگرایی نیز با وجود توان بالای خود برای نفوذ به زیر پوست مناسبات قدرتِ تنیده شده در واقعیت اجتماعی، از مشکل بزرگی رنج می برد و آن، نداشتن این پارادایم از روشی ایجابی برای انجام پژوهش های تجربی در حوزه های اجتماعی است. برمبنای چنین پدیده ای، پژوهش حاضر در پی تعریف روش پژوهشی ذیل پارادایم انتقادگرایی و رویکرد واقع گرایی انتقادی است؛ به نحوی که این روش بتواند به تولید و گردآوری داده از میدان بپردازد و نه اینکه فقط به نقد پژوهش دیگران بسنده کند. در این مسیر، ضمن نقد و بررسی و تعدیل فهم از پارادایم انتقادگرایی، به تدوین «روش تحلیل انتقادی» روی آورده شده است. بنیان روش یادشده بر حفظ سوژگی سه سوژه «مصاحبه شونده»، «مصاحبه کننده» و «مخاطب» در جریان پژوهش است؛ بدین معنا که مصاحبه شونده را واجد خطای عمد یا سهو می داند که در لحظه مصاحبه از لحظه کنش فاصله دارد، مصاحبه کننده باید با توسل به ابزارهای مختلف و داده های موازی، دست به ارزشیابی داعیه های مصاحبه کننده بزند و سرانجام با بیان شفاف استدلال ها، امکان ارزشیابی و قضاوت درباره پژوهش را برای مخاطب فراهم کند. بنابراین روش تحلیل انتقادی با رعایت سوژگی سوژه های یادشده می کوشد تا ضمن نفوذ به زیر پوست سطوح قدرت، در قالب یک پژوهش علمی باقی بماند.

میدان سیاست گذاری اجتماعی پس از انقلاب 1357، شاهد بروز سیاست های متفاوتی بوده اما سیاست تعدیل یارانه ها جایگاه ویژه ای در آن داشته است و تغییرات متعدد کنشگران سیاسی و سیاستی در چهار دهه اخیر، تاثیر چندانی در جایگاه مسئله تعدیل و پاسخ سیاستی به آن نداشته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی چرایی تداوم این رویکرد در بازه مورد بررسی (ازمنظر رویکردی شناخت شناسانه) و توصیف مواجهات دولت و مجلس با این موضوع است. چارچوب مفهومی پژوهش متکی بر کاربست مفهوم پارادایم در حوزه سیاست گذاری اجتماعی است که توان تبیین تداوم سیاست مذکور را دارد. روش پژوهش، کیفی و اسنادی بوده و متکی بر تحلیل محتوای مشروح مذاکرات مجلس در 10 دوره پس از انقلاب اسلامی است. براساس یافته های پژوهش، ایده تعدیل، تحت حمایت پارادایمی قرار داشته که بر میدان سیاست گذاری مسلط است و همه مولفه های پارادایم سیاست گذاری (چارچوب تفسیری، اهدف، ابزار، نهاد حکمرانی) را داراست. در دوره پساانقلاب دولت و مجلس با این پارادایم همراهی کرده اند و اگرچه گاه به تعویق یا توقف سیاست تعدیل روی آورده اند اما هیچ گاه پارادایم سیاست گذاری را تغییر نداده اند؛ و تنها اقدام موفق علیه این پارادایم نیز درسطح نهادینه سازی ناکام ماند. براساس نتایج پژوهش، علل شکست کوشش ها برای جایگزینی پارادایم سیاست گذاری تعدیل، عدم توجه به همه عناصر چارچوب پارادایم سیاست گذاری و به ویژه عدم استقلال نهاد حکمرانی از اقتدار سازمان برنامه وبودجه بوده است.

سیاست گذاری در عمل به مثابه یک رشته فعالیت نظام مند است که متضمن مجموعه ای از تصمیم ها، طرح ها و شیوه های عمل است. خلاء قانونی، مغایرت ها یا موانع حقوقی در پاسخگویی به مسائل اجتماعی، غالباً سیاست گذاران را به سوی تدوین یا اصلاح سیاست های اجتماعی در قالب لوایح/طرح ها سوق می دهد. در این زمینه، «فاصله زمانی» میان «مسئله بودگی»ِ یک پدیده و «پاسخِ» درخور به آن، واجد اهمیت است. فزونیِ این فاصله می تواند سبب تشدید مسئله و یا حتی موجب پیدایش مسئله یا مسائل تازه تر دیگری شود، به نحوی که اقدامات سیاستی تعبیه شده پیشاپیش ناکارآمد شوند. و همین مورد، مسئله پژوهش حاضر را ضرورت می بخشد که «وضعیت «زمان» در واقعیت سیاست گذاری اجتماعی (با تمرکز بر طرح ها / لوایح) چگونه بوده است؟» برای بررسی تجربی موضوع و ارائه شواهدی مناسب در باب مسئله مورد پژوهش؛ به شیوه بررسی و تحلیل اسناد طرح ها و لوایح مرتبط با سیاست گذاری اجتماعی در مجلس هشتم و نهم و اسنادی که واجد اطلاعاتی درباره تاریخ و نتیجه بررسی آن ها (از آغاز تا ابلاغ) است مورد پژوهش قرار گرفته است. یافته ها حاکی از این است که: میانگین زمانی وصول تا تصویب طرح ها و لوایح (صرفِ نظر از موارد مسکوت مانده یا کنارگذاری شده)، حدود 22 تا 25 ماه بوده است. زمان برترین لوایح در حوزه قضایی بوده است که مهمترین آن حدود 12 سال است که به نتیجه نرسیده است. داده های پژوهش ارتباط منطقی و معناداری میان نزدیکی به زمان انتخابات و رد یا تصویب طرح ها و لوایح در حوزه سیاست گذاری نشان نمی دهد. الگومندی مصوبات به تفکیک سال های مختلف عمر هر مجلس نیز تایید نمی شود. عموماً مسئله بودگی پدیده های اجتماعی در جامعه مابه ازایی تقنینی در مجلس نداشته است. نتیجه آنکه اولاً فرآیند سیاست گذاری اجتماعی از طریق مجلس بسیار زمان بر است؛ از سوی دیگر عموماً این مسیر پاسخی بهنگام برای مسائل اجتماعی به دنبال نداشته است. از این منظر به نظر می رسد که فرآیند سیاست گذاری اجتماعی در مجلس نیازمند بازنگری و بهبود است.

میدان تأمین اجتماعی در این پژوهش، عرصه کنش سازمانهای متفاوت است که یکی از مهمترین آنها، سازمان تأمین اجتماعی است و در حیطه فعالیت این سازمان، کنشگران متعددی به مواجهه مثبت و منفی می پردازند. جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در ساختار سیاستگذاری اجتماعی ایران، همراه با سطح فراگیری و منابع مالی حاصل از تعویق میان پرداخت حق بیمه بیمه شدگان و انجام تعهدات متقابل سازمان، به این سازمان موقعیت ممتازی بخشیده است که کنشگران صاحب قدرت را به سمت ورود به میدان تأمین اجتماعی سوق میدهد، به این امید که منابع، دارایی ها، سیاستگذاری ها را در جهت نفع یا تشخیص خویش هدایت کنند. در چنین شرایطی پیاده سازی سیاست دهای اجتماعی، پیگیری اهداف اجتماعی و یا تلاش برای گریز از خطربحران در منابع سازمان، همگی در گروی شناخت کنشگران عمده و ابزار اعمال قدرت آنهاست. بنابراین مسیله اساسی پژوهش حاضر پی بردن به کیستی کنشگران کلیدی این میدان و سازوکارها و ابزارهای هر یک از آنها در مواجهه با سازمان تأمین اجتماعی است. روش این پژوهش کیفی بوده و از هر دو روش اسنادی و میدانی بهره برده است. از تکنیک های تحلیل متن و تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه در گردآوری و تطبیق داده ها و بررسی انتقادی در تحلیل داده ها و نیز تکنیک تحلیل میدان تک قطبی برای هر دو بخش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مهمترین کنشگران میدان، نهادهای مجلس، دولت، کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی بوده اند که هر یک از آنها از ابزارهای متفاوت و خاص خود برای مواجهه در میدان استفاده کرده اند که تشریح آن در متن مقاله آمده است. میدان تأمین اجتماعی در ایران در عمل از رویکرد سه جانبه گرایی تبعیت نمی کند؛ و این مسیله بیش از هر چیز ناشی از تضعیف نهادهای کارگری و کارفرمایی در قوانین و سیاست ها بوده است. پیامد این مسیله، تقویت مجلس به مثابه نهادی میانجی و تضعیف بیشتر گفتگوی سهجانبه تخصصی بوده است.

بیش از نیم قرن است که پیرامون همکاری و ناهمکاری ایرانیان با ادعاهای به شدت مغایری مواجه ایم که هیچ یک قصد کرنش در برابر دیگری را ندارد. مسأله اصلی این پژوهش، بررسی دیدگاه های مغایر موجود پیرامون همکاری و ناهمکاری ایرانیان از منظر روش شناختی و توضیح علل مغایرت دیدگاه ها از روزن روش شناختی است. روش انجام این پژوهش، از نوع کیفی و اسنادی و به طور خاص به روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی بوده است. جمعیت آماری این پژوهش شامل همه پژوهش هایی است که در آن پیرامون وضعیت همکاری در جامعه ایران اظهارنظر شده است. اگرچه اختلاف دیدگاه ها براساس آرای مارکس، مانهایم، تریگ و... می تواند ناشی از جایگاه اجتماعی اقتصادی و منافع صاحب نظران باشد، در این پژوهش به دلیل تمرکز بر متون موجود، به بازتاب آن ها در شیوه انجام پژوهش و نحوه دستیابی به دیدگاه در چارچوب متون خود صاحب نظران بسنده شده است. برمبنای یافته های پژوهش دو گزاره نظری، به عنوان عوامل اساسی برای توضیح این مغایرت ها، از منظر روش شناختی، آشکار می شود: «ضعف در روش انجام پژوهش» و «نبود جامعه علمی نقاد».