درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: زبان ابزاری برای تبادل اطلاعات و انعکاس واقعیتهاست و در شکل گیری اعتقادات و نظام فکری افراد نقش مؤثری ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر، کنکاش پیرامون چگونگی بهره گیری از امکانات و قابلیتهای زبانی و دستوری و رمزگشایی از تأثیرات آنها در تبیین روابط قدرت و هویت درون گروهی و برون گروهی گویشوران فارسی زبان بود. روش: تحقیق حاضر از نوع همبستگی است و برای تجزیه و تحلیل نمونه های گفتاری جامعه آماری، از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیّری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شامل 150 دانشجوی دختر و پسر فعال در انجمنهای فرهنگی و سیاسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی آبادان است. یافته ها: در تحلیل داده ها، با بررسی میزان همبستگی ساختار زبانی و عقیدتی و ساخت هویتی و فکری افراد مشخص شد که زبان نه تنها به عنوان ابزاری برای ایجاد و حفظ هویت و اعتقادات، بلکه برای کسب قدرت سیاسی و اجتماعی در بین گروه های جامعه نقش کلیدی ایفا می کند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که گفتمان اجتماعی در محیط دانشگاه، در شکل گیری هویت جوانان همسو با فرهنگ کلان آن جامعه و زبان خاص آن در ارتباط است. آموزش گفتمان مناسب، امری اجتماعی و فرهنگی است و فراگیری آن توسط جوانان، منجر به فرهنگ پذیری آنان می شود. این امر در انتقال ارزشهای مشترک هویتی جوانان به صورت رسمی و غیر رسمی نقش عمده ای دارد.

مزایده یکی از مراحل مهم اجرای احکام مدنی است که طی آن اموالی که از محکوم علیه یافت شده به فروش می رسد تا از طریق آن طلب محکوم له پرداخت شود. به رغم اینکه قانون اجرای احکام مدنی تلاش کرده همه ضوابط ناظر بر مزایده را بیان کند، ولی نگاهی به قانون و رویه قضایی نشان می دهد ابهام های زیادی در عرصه عمل وجود دارد. در این مقاله نارسایی های قانون درخصوص ماهیت مزایده، ابهام برای درخواست کنندگان مجاز در برگزاری مزایده، ابهام در ابلاغ زمان مزایده به طرفین و اشخاص ثالث، فقدان معیار مشخص در قیمت مجاز فروش مال در مزایده دوم، همگام نبودن قانون با دارایی های روز درخصوص ارزهای دیجیتال و فقدان سازوکار قانونی در فروشِ سهام شرکت های بورسی، ابهام در قابلیت شرکت محکوم له در مزایده، ابهام در قابلیت فروش تمام مال مشاعی که صرفاً قسمتی از آن توقیف شده، ابهام در تشخیص بالاترین قیمت مزایده، اختلاف در الزام محکوم له به پرداخت ۱۰ درصد در صورت شرکت در مزایده، عدول برنده از مزایده، عدول قاضی از تنفیذ مزایده، شکایت از مزایده و طرح دعوی مستقل ابطال مزایده، قابلیت درخواست تأخیر یا توقف مزایده و اجمال در مصادیق ضبط ۱۰ درصد از مبلغ مزایده، بررسی شده اند. این مسائل که موجب تشتت رویه قضایی شده ضرورت بازنگری قانون اجرای احکام مدنی و تدوین قانونی جامع را اجتناب ناپذیر کرده است. این مقاله تلاش دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با توجه به رویه حاکم بر مزایده، نارسایی های تقنین را در مقطع پیش، حین و پس از برگزاری مزایده شناسایی، معرفی و راهکار خود را ارائه کند.

یکی از مهمترین محورهای مطالعه رشته های علمی و تفاوت آنها با یکدیگر مسئله روش است. روش شناسی متکفل مطالعه و بررسی روش و قابلیت و اعتبار آن در دستیابی به واقعیت پدیده ها و تحقق اهداف دانشی است. برخلاف برخی دیدگاه ها که اهمیت روش را در شیوع استفاده آن نسبت به سایر ارکان علم (موضوع، غایت) می دانند، اهمیت یافتن روش و روش شناسی ناشی از جهان بینی مبتنی بر فلسفه دوره مدرن است. بنابراین، وقتی مبانی فلسفی مختلفی وجود داشته باشد، قلمرو موضوعات، مسائل، روش ها و در نتیجه روش شناسی نیز متفاوت خواهد بود. این پژوهش به تبیین روش شناسی آینده پژوهی اسلامی و برخی از روش های آن پرداخته است. روش و روش شناسی در آینده پژوهی اسلامی نیازمند چارچوبی از مبانی مبتنی بر مفاهیم اسلامی است. زیرا جهان بینی، معرفت شناسی و انسان شناسی متفاوت اسلام، قلمرو دیگری از معرفت را معرفی می کند و قلمرو موضوعات، مسائل و روش های معرفت را دگرگون می کند. در این راستا این پژوهش به بررسی مطالعات آیندهپژوهی اسلامی می پردازد و نسبت روش و روش شناسی آن را با آنچه در آینده پژوهی متعارف مطرح است، بررسی می کند. این کار در چند مرحله انجام می شود؛ ابتدا به معرفی مختصر جریان آینده پژوهی اسلامی و ماهیت آن پرداخته شده، سپس روش شناسی آن تبیین شده و موضوع تجربه و عقلانیت به عنوان دو روش رایج در آینده پژوهی اسلامی و آینده پژوهی رایج مورد بحث قرار می گیرد. در پایان، برخی روش های مبتنی بر چارچوب اندیشه اسلامی معرفی می شود. این مقاله از نظر داده ها و تحلیل آنها، پژوهشی کیفی است که بر اساس توصیف و تحلیل اطلاعات برگرفته از مطالعات آینده پژوهی اسلامی سامان یافته است. تحلیل جامع روش شناسی آیندهپژوهی اسلامی مستلزم ایجاد چارچوبی شناختی-هنجاری مبتنی بر مفاهیم اسلامی است. این چارچوب مجموعه ای از اصول کلی متافیزیکی، اصول خاص مربوط به دانش، فرآیندها و در نتیجه روش ها و ابزار تحقق است که به عنوان پارادایمی منسجم می تواند مبنایی برای نظریه پردازی، روش، روش شناسی و روش های عمل باشد. بر اساس دیدگاه سورل، این چارچوب دارای چهار عنصر است: ارکان چارچوب شناختی هنجاری سورل (2000, P.497) مهمترین ویژگی های روش شناسی آینده پژوهی اسلامی عبارتند از: - ابتنا بر مبانی معرفت شناسی اسلامی و عناصر علم شناختی مسلمانان - اعتبار توأمان روش های وحیانی، عقلی و تجربی و عدم انحصار در تجربه - تناسب روش با موضوعات مختلف - سازگاری با ارزش ها، اهداف و هنجارهای زیست دینی. اصل مشترک حاکم بر روش شناسی آینده پژوهی اسلامی، اعتبار توأمان روش های وحیانی، عقلانی و تجربی است و به دو دسته روش های «متن محور» و «غیرمتن محور» تقسیم می شود. روش شناسی دریافت از متن (متن محور) فنون جمع آوری اطلاعات از متون اسلامی و روش تجزیه و تحلیل و طبقه بندی آنهاست که مربوط به موضوع یا موضوعی از موضوعات و مسائل علوم انسانی است. هدف، کشف نظر و دیدگاه متون اسلامی در مورد آن موضوع یا موضوعات است. دو روش «تفسیر» و «تدبّر» از مهم ترین روش های این نوع روش شناسی هستند. روش شناسی غیرمتن محور به دنبال شناسایی ماهیت، علل و عوامل رویدادها، پدیده ها، کنش های انسانی و کشف روابط و همبستگی بین آن هاست. این روش شناسی بر محوریت عقل تأکید دارد. در قلمرو معرفت شناسی، عقل هم به عنوان منبع معرفت و هم به عنوان وسیله ای برای کسب معرفت مورد استفاده قرار می گیرد که خود در قالب انواع روش های توصیفی، تبیینی، استدلالی و تفسیری ظاهر می شود. نسبت سنجی یافته های عقلی با آموزه های دینی باید در چارچوبی منسجم، منظم و برخوردار از معیار موجه باشد. «مقاصد شریعت» و شناخت «اصول دین» بر اساس نظام ارزشیابی از مهم ترین مبانی این چارچوب است. بنابراین در آینده پژوهی اسلامی نه تنها روش های عقلانی و غیرمتن محور نفی نمی شود بلکه انواع روش های تفسیری، توصیفی، استدلالی، نخبگانی، آماری و مشاهده ای نیز مورد توجه قرار می گیرد. درعین حال عقلانیت در چارچوب قلمرو دین و توجه به حضور آن تبیین و تفسیر می شود.

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی جهت توسعه اقتصادی مناطق محروم روستایی استان مازندران با رویکرد نظام نوآوری منطقه ای می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها با توجه به ماهیت پژوهش، کیفی، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. پژوهش حاضر یک مطالعه موردی است و جامعه پژوهش مناطق محروم روستایی استان مازندران بر اساس فهرست مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی در سال 1378 می باشد. که محققین کمک نهادهای استانی متولی مانند استانداری مازندران، فهرست مزبور را به روزرسانی نمودند و بر اساس وضعیت وجود به بیان چالشها و راهکارها بر اساس روش نظریه داده بنیاد پرداختند. جهت گرداوری داده های پژوهش، ضمن بررسی جامع ادبیات توسعه روستایی، نظام نوآوری منطقه ای و الگوهای مرتبط با معیشت پایدار، از طریق مصاحبه عمیق با 43 نفر از خبرگان علمی و تجربی در حوزه های توسعه روستایی، اقتصاد مناطق محروم، نظام نوآوری منطقه ای و همچنین بیش از 10 جلسه و نشست تخصصی با مسئولین استانی برگزار شد.. یافته های تحقیق نشان می دهد تقویت نقش و جایگاه نهادهای مدنی در فرآیند حکمرانی، استفاده از ظرفیت شرکتهای تعاونی توسط جامعه محلی، آگاهی رسانی ملی و رسانه ای جهت جذب فرصتهای سرمایه گذاری در بخش خصوصی، توجه به ظرفیت اکوسیستم نوآوری به خصوص از بعد تامین مالی و اصلاح الگوی کشت بر اساس قابلیتهای طبیعی منطقه ای و توانمندی های منطقه ای از مهم ترین راهکارهای توسعه اقتصادی مناطق محروم روستایی استان مازندران می باشد.

سند آمایش آموزش عالی به عنوان نقشه راه آموزش عالی برای ارتقای بهره وری، بهبود کیفیت و نظم دهی به فعالیتهای آموزش عالی تدوین شده، ولی اجرای آن سالهاست با چالشهایی مواجه است. هدف: با عنایت به اهمیت موضوع، این پژوهش به تبیین و تحلیل کیفیت آمایش آموزش عالی از دیدگاه امام خامنه ای پرداخته است. روش: روش تحقیق، کیفی و از نوع کاربردی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، 73 مضمون پایه، 19 مضمون سازمان دهنده و شش مضمون فراگیر استخراج شد. نتایج: از منظر امام خامنه ای، ساختار و عملکرد آموزش عالی نیازمند آمایش، تحول و بهینه سازی است و برای تحقق این امر باید بر اساس آمایش سرزمینی، مأموریت و مسئولیت هر دانشگاه در نقشه جامع علمی کشور مشخص و مطالبه شود؛ نیازسنجی علمی انجام و توازن بین رشته های علمی و تناسب بین رشته ها با نیازهای کشور ایجاد شود؛ از مقاله محوری بی هدف پرهیز و پژوهشهای دانشگاهی، شاخصهای ارزیابی و ارتقا از مقاله محوری به رفع نیازها و حل مسائل کشور تغییر یابد؛ علوم نافع، کاربردی و مهارت محور توسعه یابد؛ از علم ترجمه ای محض در حوزه علوم انسانی، پرهیز شود و توسعه و کاربرد علوم بر اساس مبانی فرهنگ توحیدی و با رویکرد تمدنی، اصلاح و جهت دهی شوند؛ تولید علم و جهش علمی تمدن ساز به صورت جهادی پیگیری شود، به طوری که به عبور از مرزهای دانش کنونی، فتح قله های علمی و کسب مرجعیت علمی در جهان بیانجامد.

زمینه و هدف: فرهنگ بسان روح جامعه زمینه ساز تکامل و پیشرفت است. کشور در عرصه فرهنگی نیازمند طراحی الگوهایی مبتنی بر مبانی دین اسلامی است. هدف این پژوهش ارائه الگویی اسلامی پیشرفت فرهنگی کشور بر مبنای منظومه اندیشه ای حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)می باشد.روش: روش ﭘﮋوﻫﺶ تکاملی است. از نظر ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ اکتشافی، با رویکرد کیفی در چارچوب نظری منویات حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده نسبت به ابعاد و مؤلفه های وصفی الگو انجام می شود؛ اعتباریابی الگو توسط نرم افزار اس پس اس اس با آزمون روایی پایایی با تایید نهایی 45 نفر از خبرگان دانشگاهی انجام می گیرد.یافته ها: این الگو دارای سه بعد (ارکان، سطوح، آثار) است. بعد ارکان شامل سه مولفه (مبناکاوی، هدف گذاری، راهبردنویسی) است؛ بعد سطوح شامل سه مولفه (مفاهیم فرهنگی، ساختار فرهنگی، محصولات فرهنگی) و بعد آثار شامل سه مولفه (تمد ن سازی، جامعه پردازی، خود سازی) می باشند که با تضارب آنها و ایجاد ارتباط میان این 9 مولفه ۲۷ متغیر اولویت بندی شده حاصل می شود.نتایج: از میان آثار الگو، تمدن سازی در اولویت اول است. تمدن سازی وقتی با شتاب و قوت بیشتری انجام می گیرد که فردسازی و جامعه پردازی مناسب به عنوان پشتوانه آن انجام شود، یعنی همچنان در مسیر تمدن سازی باید نسبت به فردسازی و جامعه پردازی پرداخته و اهتمام داشت تا کشور بتواند با توان و قوت کافی برای تمدن سازی پیشرفت نماید.واژگان کلیدی: فرهنگ، الگو، الگوی فرهنگی، پیشرفت فرهنگی، تمدن اسلامی.

هدف: از صدر اسلام تاکنون، مساجد یکی از مهم ترین پایگاههای اعتقادی، اجتماعی و سیاسی بوده و نقش مؤثری در زندگی مسلمانان داشته است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی فرصتها و پتانسیلهای مساجد در زمینه های اقتصادی و ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از این ظرفیتها بود. روش: در این مطالعه از روش تحلیل مضمون به عنوان رویکردی کیفی استفاده شده است تا با بررسی منابع دینی، دیدگاههای صاحب نظران و مطالعات پیشین، کارکردهای اقتصادی مساجد تحلیل شود. یافته ها: یافته ها نشان می دهد مساجد دارای 34 ظرفیت و کارکرد مهم اند. این موارد در سه دسته «آموزش مفاهیم اقتصاد اسلامی»، «کمک به فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی» و «کمک به نیازمندان» قابل تقسیم است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که مساجد علاوه بر نقش عبادی و اجتماعی خود، می توانند در حوزه های اقتصادی، همچون جمع آوری و توزیع منابع مالی(مانند زکات و صدقات)، حمایت از کسب وکارهای کوچک، ترویج فرهنگ کارآفرینی اسلامی و ایجاد فرصتهای شغلی، ایفای نقش کنند. همچنین مساجد می توانند بستری برای تقویت همبستگی اجتماعی و اقتصادی بین اعضای جامعه فراهم کنند. این پژوهش پیشنهاد می دهد با به کارگیری ظرفیتهای اقتصادی مساجد، به توسعه اقتصادی پایدار و عادلانه در جوامع اسلامی کمک شود.

در این مقاله ویژگی های علوم انسانی اکولوژیک به عنوان علامت ظهور یک پارادایم علمی جدید تعریف و شناسایی می شود. این مقاله بر روی پسا انسانگرایی اکولوژیک تمرکز دارد - گرایشی که از اواخر دهه نود در چارچوب نقد پساانسان گرایانه از انسان محوری، اروپامحوری و علوم غربی در حال توسعه بوده است. نقش دانش های اکولوژیک سنّتی، و نیز توسعه علوم انسانیِ زیستی (نوعی دانش فراگیر که علوم انسانی، اجتماعی و علوم زیستی را به هم متصل می کند) همچنین در این مقاله به عنوان ابعاد مهم پساانسانگرایی اکولوژیک برجسته می شود.علوم انسانی اکولوژیک دیدگاهی آرمان شهری از فرا اجتماعات انسان ها و غیرانسان ها را بر اساس روابط همزیستی، تکامل مشترک و به هم وابستگی ارائه می دهد و ساخت دانش آینده را از نظر ذهنِ گسترده، شناختِ توزیع شده، ارتباطات زیستی و همدلی پیش بینی می کند.

براساس تئوری های مالی، ساختار سرمایه از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد که شناخت این عوامل در ارزیابی و تعیین سطح مطلوب ساختار سرمایه شرکت ها حائز اهمیت است. ازاین رو هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر سیاست های کلان اقتصادی و نوسان آنها بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین دو دسته سیاست های کلان اقتصادی و نوسان های آنها و تأثیر هریک از این عوامل بر اهرم مالی به عنوان نماینده و شاخص ساختار سرمایه مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از ۲۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ انتخاب و با استفاده از دو مدل ایستا (رگرسیون خطی چندگانه) و پویا (خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی ((ARDL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون مدل های ایستا نشان داد که متغیرهای عرضه پول، مخارج دولت و نوسان مخارج دولت تأثیر منفی و معنادار و متغیرهای نرخ تورم و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و معنادار بر اهرم مالی شرکت ها دارد. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل های پویا، در بلندمدت متغیرهای عرضه پول، نرخ ارز و نوسان عرضه پول تأثیر مثبت و متغیرهای مخارج دولت، نرخ تورم، نوسان نرخ ارز، نوسان مخارج دولت و نوسان نرخ تورم تأثیر منفی بر اهرم مالی شرکت ها دارد. در شرایطی که شرکت ها اغلب درخصوص زمان، محتوا و تأثیر احتمالی تصمیم های مرتبط با سیاست های اقتصادی و نوسان در آنها با عدم اطمینان مواجه اند، موضوع بررسی پیامدهای سیاست های اقتصادی و نااطمینانی در آنها، مهم جلوه می کند. یافته های پژوهش، از اهمیت نقش ثبات سیاست های اقتصادی در محیط فعالیت شرکت ها و تصمیم گیری های مرتبط با تأمین مالی حکایت دارد.

زمینه و هدف: تسری سطح جرایم موادمخدر به گروه سنی نوجوانان و جوانان، به یکی از نگرانی های مسئولان تبدیل شده است. هدف از این پژوهش، شناخت راه کارهای مدیریتی برای پیشگیری از جرایم موادمخدر در این گروه سنی در اصفهان است.روش: تحقیق کاربردی حاضر با رویکرد کیفی با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با نخبگان و خبرگان انجام شده است. مشارکت کنندگان در این تحقیق، کارشناسان و روسای پلیس های تخصصی موادمخدر و کارشناسان حوزه موادمخدر استان اصفهان هستند. پژوهش پس از دوازدهمین مصاحبه به اشباع نظری رسید. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات، بعد از هر مصاحبه، پیاده سازی انجام و مضامین پایه ای استخراج شد سپس برای تحلیل مضمونی، در یک فرآیند افقی سازی، مضامین پایه ای در مضامین سازمان دهنده و فراگیر، دسته بندی شدند. متن مصاحبه ها و مضامین استخراج شده با نظر سه نفر از متخصصین این حوزه اصلاح و به عنوان نتیجه نهایی ارائه شد.یافته ها: یافته های پژوهش پس از دسته بندی جرایم ارتکابی توسط نوجوانان و جوانان شهر اصفهان در حوزه موادمخدر در 4 دسته، 56 راه کار برون سازمانی را در 5 دسته «اصلاح قوانین»، «آموزش های همگانی»، «ایجاد چتر حمایتی»، «برنامه ریزی اصلاح مجرمین» و «تعامل بین سازمان ها» و40 راهکار درون سازمانی را در 10 دسته «ارتقای ساختار و ظایف»، «برنامه ریزی اثربخش»، «به روز رسانی تجهیزات»، «پاک سازی محلی»، «تخصص گرایی»، «تصمیم گیری علمی»، «شایسته سالاری مدیران»، «کنترل نظام مند»، «هدفمندی در برنامه ها» و «هوشمند سازی پلیس» قرار داد.نتیجه گیری: با پیاده سازی راهکارهای 96گانه ارائه شده در این تحقیق، با روش هایی که در این مقاله به آن پرداخته شده است، می توان گرایش نوجوانان و جوانان را به ارتکاب جرایم موادمخدر کاهش داد.

موضوع کسب وکارهای مقیاس پذیر به عنوان یکی از انواع کسب وکارهای با رشد بالا در سال های اخیر مورد توجه محققان بوده است. اگرچه پژوهش های پیشین تا حدودی به درک بهتر این پدیده کمک کرده اند، اما دانش ما در خصوص شناخت پیشایند های موثر بر ظهور این کسب و کارها اندک است. بر این اساس، به منظور کمک به فهم بهتر این پدیده، پژوهش حاضر با تمرکز بر زمینه ایران، به دنبال شناسایی ویژگی های مدل کسب وکار است که بر مقیاس پذیری کسب وکارها اثرگذار هستند. با اتخاذ یک رویکرد مطالعه موردی چندگانه و بر پایه 20 مصاحبه از کسب وکارهای مقیاس پذیر ایرانی، این مطالعه، تحلیلی عمیق از ویژگی های مدل های کسب وکار که بر مقیاس پذیری کسب وکارهای ایرانی تأثیر می گذارند، ارائه می کند. یافته های پژوهش در قالب 4 مضمون کلی ویژگی های ارزش پیشنهادی، ویژگی های خلق ارزش، ویژگی های تصاحب ارزش و ویژگی های صیانت پذیری از ارزش ارائه شده اند که به مقیاس پذیری کسب وکارهای ایرانی کمک می کنند. چارچوب استقرایی ما رهنمودهای ارزشمندی برای پژوهشگران، کارآفرینان، سرمایه گذاران و سیاست گذاران به منظور درک بهتر پدیده مقیاس پذیری در زمینه کسب وکارهای ایرانی ارائه می دهد.

پروفسور رشدی راشد، استاد بازنشسته دانشگاه پاریس، از پژوهشگران بنام در حوزه تاریخ ریاضیات در دوره اسلامی و از محققانی است که دهه ها است آثار متعددی در باره تاریخ ریاضی، نجوم و فیزیک منتشر کرده است، از مقالات پژوهشی تا تصحیح و ترجمه آثار علمی عربی به فرانسوی. بیشتر آثار او درباره ابن هیثم، ابن سهل، ثابت بن قره و دیگر ریاضی دانان سده های نخست دوران اسلامی است. او اخیراً متوجه آثار ریاضی دانان اواخر دوران اسلامی نیز شده و به آثار ایشان نیز می پردازد. یکی از جنبه های مهم پرداختن به این ریاضی دانان مربوط به روایت کلانی است که در باره تاریخ علوم در جهان اسلام مطرح است. در دهه های اخیر، با وجود انتشار آثار پژوهشی مختلف در باره دانشمندان سده های هفتم هجری به بعد در دوران اسلامی، چون نصیرالدین طوسی، قطب الدین شیرازی، غیاث الدین کاشانی، شمس الدین خفری و دیگران، همچنان روایت رایجِ «افول علم» در دوران اسلامی بر سر زبان ها است. این روایت هم از نظر شواهد تاریخی و هم از منظر عواملی که برای آن برمی شمارند، نادرست و ساده انگارانه است. واقعیت این است که پژوهشگران تاریخ علوم، دهه ها است به اهمیت آثار علمی دانشمندان قرون هفتم تا سیزدهم هجری پی برده اند و به تحقیق و شناسایی و معرفی آرا و آثار ایشان مشغولند. تمدن اسلامی از حدود قرن نهم و دهم هجری، به سه حوزه سلطنت بزرگ تقسیم شد: عثمانی، صفوی و گورکانی. از ریاضی دانان مهم دوران صفوی می توان از محمدباقر یزدی نام برد و از دوران عثمانی، میرم چلبی و از دوران گورکانیِ هند باید عبدالرحیم بن صالح را در نظر داشت. راشد در کتاب اخیر خود با عنوان علم مناظر در هند اسلامی قرن هفدهم [ میلادی ]، به تصحیح، شرح و ترجمه رساله ای در باره آینه های سوزان سهموی از ابن صالح پرداخته است.

عاملیت کارآفرینانه، که به توانایی افراد در شناسایی و بهره برداری از فرصت های کسب وکار و خلق ارزش جدید اشاره دارد، مفهومی چندوجهی است که لازمه شناخت آن استفاده از رویکرد میان رشته ای و ادغام دیدگاه های مختلف است. اتخاذ این روش در گام اول نیازمند شناخت پیکره دانش عاملیت و انتخاب رشته های مرتبط است، که در این مقاله با روش تحلیل علم سنجی انجام می شود. 18060 مقاله به زبان انگلیسی از پایگاه داده WOS انتخاب و تحلیل شد. تحلیل هم استنادی منابع، 5 خوشه اصلی جامعه شناسی، سازمان و مدیریت، تئوری نمایندگی، عصب شناختی/علوم شناختی، و روان شناسی را نشان داد. تحلیل هم استنادی نویسندگان 7 خوشه رهبران نظری را معرفی کرد. تحلیل هم رخدادی کلمات کلیدی و روند زمانی نشان داد که مفاهیمی مانند نظریه نمایندگی، عاملیت انسانی، دوگانه ساختار-عاملیت ریشه در دهه های 70 و 80 میلادی دارند، درحالی که مفاهیم جدیدتری مانند عاملیت معلم و عاملیت کارآفرینانه اخیراً به وجود آمده اند. یافته ها نشان داد که مفهوم عاملیت بسته به نوع رشته مورد مطالعه، معانی متفاوتی را به ذهن متبادر می کند. در علم اقتصاد و حقوق، در معنای «نمایندگی و رابطه اصیل-وکیل» کاربرد دارد. در مدیریت دولتی و علوم سیاسی، به معنای «سازمان یا کسب وکاری» است که فعالیتی را برای دیگری انجام می دهد. در فلسفه، جامعه شناسی، روان شناسی، آموزش، علوم شناختی و عصب شناسی به معنای «ظرفیت، شرایط یا حالت انجام عمل یا اعمال قدرت» است و به «توانایی انسان برای انجام اعمال آگاهانه و هدفمند» اشاره دارد. در نهایت برای مطالعه عاملیت کارآفرینانه در سطح فردی، مطالعه بین رشته ای روان شناسی و علوم اجتماعی پیشنهاد می شود.

لباس حوزه‌ای مهم در مطالعات اجتماعی است که در آن توجه کمی به رویکردِساخت‌گرایی شده است. یک مسئله مهم، نداشتن چارچوبی برای صورت‌بندی دلالت معانی لباس‌ها است. هدف مقاله حاضر بررسی جلوه‌های زبان‌گونگی لباس است. پرسش اصلی این است که معنای لباس تا چه اندازه در چارچوب یک نظام زبانی قابل توضیح است؟ برای این منظور، روشِ تحلیل ساختیِ فردینان‌دو سوسور به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که این روش برای بازشناسی عناصر و روابط درونی نظام پوشش توانمند ولی در توضیح روندهای تاریخی آن ناتوان است. طبق این بررسی، بر نظام پوشش نه تنها منطق دال‌ومدلول حاکم است، بلکه لباس عرصه‌ نشانه‌شناسی مجادله برانگیزی است. البته که توضیحِ ریشه دلالت‌ها و بحث از نسبت درون‌ساخت یا برون‌ساخت بودنِ دال و مدلول (نشانه‌ها) نیازمند وارسی‌های موردی است. در باره «ایستایی» و «پویایی»، نتایج حاکی از آن بود که بررسی ساخت لباس فارغ از تحولاتِ تاریخی‌اش، بدون نتیجه خواهد بود. لباس هم یک نظام است و هم یک تاریخ. همچنین رویاروییِ میان «قواعد کلی پوشش» با «علایق و آزادی‌های فردی در نحوه لباس پوشیدن»، فرایندی جامعه‌شناختی است که پویایی‌های اجتماعی را بازنمایی می‌کند. نهایتا لباس از نوعی منطق زبانی برخوردار است و کدهای خاص خود را دارد اما همچون زبان دارای خزانه واژگان و قواعد دستوری نیست و «پیام‌های الفبایی» را منتقل نمی‌کند. ساختار لباس در هر جامعه متشکل از روابط بینامتنی گسترده‌ای است و نمی‌توان آن‌ را «زبان» تلقی کرد. لباس از یک «شبه زبان» برخوردار است.

حکمرانی اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های جهت دهی دولت ها به زندگی شهروندان بوده است. از یک سو سنجش میزان موفقیت دولت ها و سنجش مؤلفه های اقتصادی در بستر نهادی در هر کشور با توجه به اقتضائات سیاسی و اجتماعی معطوف به آن باید صورت پذیرد و از سوی دیگر، وجود اشتراکات متعدد در مباحث اقتصادی موجب شده برای برآورد عملکرد بتوان از سنجه های رایج در شاخص های بین المللی برای ارزشیابی عملکرد اقتصادی استفاده کرد. ازاین رو، در این پژوهش با بررسی شاخص های معتبر و چندوجهی ارزشیابی عملکرد بین المللی، با الهام از الگوی مطالعات موردی چندگانه و نظر خبرگان پژوهش، چهار شاخص ارزشیابی رفاه و کامیابی لگاتوم، سهولت کسب وکار، رقابت پذیری و حاکمیت قانون از میان 13 شاخص ابتدایی، انتخاب و مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و ارکان اقتصادی این شاخص ها بررسی شده است. با استفاده از خروجی این مرحله و در فاز کمّی این پژوهش، برمبنای نتایج فاز کیفی، با استفاده از مدل معاملات ساختاری در نرم افزار Lisrel ارتباط و اهمیت سنجه های معطوف به اهداف راهبردی ایران از منظر خبرگان تحقیق از میان شاخص های مذکور استخراج و کشف شد. بر این اساس، الگوی ارزشیابی حکمرانی اقتصادی در پنج محور اصلی شامل کیفیت اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی، محیط سرمایه گذاری، شرایط کسب وکار و بازار در 20 رکن طراحی شده است. در انتها به مدل اصلی پژوهش برای پیشبرد سیاست های اقتصادی خواهیم رسید که به چهار پیشنهاد اجرایی برای سیاستگذاری منجر شده است.

سالخوردگی جمعیت یکی از پدیده های مهم تغییرات جمعیتی است که آثار آن بر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجه است. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تجزیه شیپلی سهم عوامل مؤثر بر سالخوردگی جمعیت را در ایران طی دوره زمانی 1399-1349 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد طی دوره 1399-1349 متغیرهای تولید اقتصادی، امید زندگی، میزان مرگ و میر و میزان باروری بیشترین سهم را از سالخوردگی جمعیت کشور به خود اختصاص داده اند. همچنین، محاسبه سهم عوامل مؤثر بر سالخوردگی جمعیت بر اساس گذار ساختار سنی حاکی است در مرحله اول گذار که دوره زمانی 1374-1349 را دربرمی گیرد، اجرای سیاست های تشویق افزایش جمعیت و روند افزایشی خروج مهاجران از کشور باعث شده اند میزان خالص مهاجرت و باروری بیشترین سهم را از سالخوردگی جمعیت به خود اختصاص دهند. در مرحله دوم گذار ساختار سنی یعنی دوره زمانی 1389-1375، همراه با افزایش سطح سلامت و بهداشت افراد، میزان مرگ و میر کودکان کاهش شدیدی می یابد؛ درنتیجه میزان مرگ و میر کودکان بیشترین سهم از سالخوردگی جمعیت را برعهده دارد؛ اما اجرای سیاست کنترل جمعیت به کاهش سهم میزان باروری در سالخوردگی جمعیت منجر می شود. در مرحله سوم گذار ساختار سنی که دربرگیرنده دوره زمانی 1399-1390 است به دلیل افزایش مهاجرت از کشور و پیشرفت در شیوه های درمانی، میزان خالص مهاجرت و میزان مرگ و میر کودکان بیشترین سهم را در سالخوردگی جمعیت داراست. در این مرحله سهم میزان باروری و مرگ و میر کودکان نسبت به مرحله قبل افزایش می یابند. بنابراین، اتخاذ سیاست های مناسب از جمله افزایش میزان باروری، ایجاد زیرساخت های اقتصادی اجتماعی، مراقبت از سالمندان و افزایش سطح سلامت سالمندان به منظور جلوگیری از آثار سوء سالخوردگی جمعیت مهم و ضروری است.

دسته بندی دانش ها و هنرها در تمدن اسلامی با فارابی آغاز شد. هرچند فارابی در احصاءالعلوم ، دانش ها و هنرها را در پیوند با سرشاخه های اصلی شناسایی می کند، جاماندن نقاشی از دسته بندی، جایگاه آن را در تمدن اسلامی پرسش برانگیز کرد. چرا نقاشی در دسته بندی دانش ها و هنرها در تمدن اسلامی هرگز جایابی نشده بود؟ موانع جایابی نقاشی چه بود؟ شناخت جایگاه نقاشی، نیازمند بازیابی رشته پیوند آن با شاخه های دانش و هنرها است. رویکرد فارابی به شعر، و نیز بررسی موانع دسته بندی شعر در میان دانش ها و هنرها، سرآغاز جستجو در باره جایگاه نقاشی است. فارابی در إحصاء العلوم ، شعر را از دید همانندی با زبان، در شاخه زبان و در قوانین صناعت شاعران و کتاب الشعر ، شعر را از دید منطقی و محاکات، در ساختار منطقی بررسی کرد. پژوهش کنونی با تأکید بر همانندی شعر و نقاشی در پی بازیابی جایگاه نقاشی در نظام دسته بندی دانش ها و هنرها است. این پژوهش بنیادی است و به روش تحلیل مفهومی با تأکید بر اندیشه های فارابی و دیدگاه های حکمای مسلمان پیش می رود. پژوهش بر این یافته درنگ می کند که نقاشی در هماهنگی با ارزش های بنیادی تمدن اسلامی، توانست سه مایه اصلی برتری دانش ها و هنرها را که اساس دسته بندی بود به دست آورد. نقاشی در همانندی با شعر، فضیلت های برتر آرمانی و مذهبی، به بیانگری والاترین موضوع ها راه برد؛ در پیوند با دانش هایی مانند هندسه، نورشناسی و کیمیا بر بنیان های استوار ریخته شد، و با راه یافتن به درون دربارها، نقش تعلیمی خود را گسترش داد.این ویژگی ها، به جایابی نقاشی در میان شاخه های دانش ها و هنرها منجر شد.

زمینه و هدف:  اجتماعی بودن حیاتِ انسان ها، باعث ایجاد مصالح و منافعی مانند «حقوق شهروندی» و «امنیت اجتماعی» شده که می باید بر اساس ارزش های مورد احترام جامعه و دستیابی به عدالت، تامین و تضمین گردند. هدف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران در تضمین حقوق شهروندی افراد جامعه است.روش: رویکرد مقاله حاضر توصیفی – تحلیلی؛ روش جمع آوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از سه گام شناسایی، توصیف، استنباط و استنتاج انجام شده است. در این روش با استناد به منابع مورد استفاده و پس از توضیح نظام مند و دقیق موضوع، استنتاج ذهنی به عمل می آید و سبب نتایج عینی از تحلیل محتوا حاصل می گردد.یافته ها: مطابق یافته های پژوهش باید گفت تضمین حقوق شهروندی از منظر فقه اسلام، از رهگذر«کرامت مداری»، «عدالت محوری»، «توجه جدی به امنیت روانی جامعه»، «سیاست های کیفری در فقه»، «دستورهای اخلاقی و احکام فقهی غیر الزامی» محقق خواهد شد. همچنین یافته های مربوط به حقوق موضوعه ایران نیز عبارتند از: «تلاش برای تحول در سیاست های تقنینی»، «تلاش برای تحول در سیاست های قضایی»، «تضمین حقوق شهروندی در آراء و نظرات شورای نگهبان»، «تضمین حقوق شهروندی در شوراهای اسلامی شهر و روستا»، «تضمین حقوق شهروندی توسط دیوان عدالت اداری»، «تلاش برای ایجاد، تسری و نهادسازی گفتمان تکالیف شهروندی در جامعه».نتایج: نتایج تحقیق حاکی از آن است که تضمین حقوق شهروندی در جامعه نیازمند رویکردی همه جانبه و چندوجهی است و بهره گیری از ظرفیت های مترقی فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران که در پژوهش حاضر بررسی و تبیین شد، می تواند به حل مسئله مطرح شده کمک  نماید.

هوش مصنوعی، به عنوان یکی از فناوری های تحول آفرین، تأثیرات عمیقی بر جوامع و نظام های حکمرانی دارد و این تاثیر در دو حوزه اصلی «حکمرانی هوش مصنوعی» و «کاربرد هوش مصنوعی در حکمرانی» مورد مطالعه قرار می گیرد. این پژوهش با هدف بررسی پیوند دوسویه میان این دو مفهوم و تبیین شباهت ها، تفاوت ها و هم افزایی های میان آن ها، از تحلیل علم سنجی و ابزار Bibliometrix در محیط R استفاده کرده است. داده ها از پایگاه "وب آو ساینس" گردآوری و تحلیل شده اند تا روندهای موضوعی، خوشه های مفهومی و نقاط تمرکز کلیدی در هر دو محور شناسایی شوند. یافته ها نشان می دهد که اخلاق، حکمرانی داده و تنظیم گری مسئولانه، نقاط مشترک کلیدی میان این دو حوزه هستند. در محور حکمرانی هوش مصنوعی، بر چالش های نظارتی نظیر کاهش سوگیری های الگوریتمی، شفافیت و پاسخگویی تمرکز شده است، در حالی که محور کاربرد هوش مصنوعی در حکمرانی بر بهینه سازی خدمات عمومی، تصمیم گیری داده محور و تقویت شفافیت نظام های دولتی تأکید دارد. این پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی و حکمرانی پیوندهای عمیقی با یکدیگر دارند و مطالعه ارتباط آن ها می تواند دلالتهای سیاستی و پژوهشی قابل توجهی داشته باشد.

پیشرفت سریع فناوری هوش مصنوعی در عصر حاضر، چالش های حقوقی نوظهوری را ایجاد کرده است. از مهم ترین این چالش ها، موضوع فریب هوش مصنوعی و به تبع آن تولید و انتشار اطلاعات نادرست است. این پدیده نه تنها یک پیامد جانبی تکامل فناوری محسوب می شود بلکه مبین تغییری بنیادین در پویایی انتشار اطلاعات و اعتماد در جامعه است. بدین جهت ضرورت پرداختن به این مسأله ازآن جهت است که فریب هوشمند می تواند تهدیدی جدی برای امنیت ملی، ثبات اجتماعی و حقوق شهروندی محسوب شود. به دنبال چنین ضرورتی، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی، به بررسی ابعاد فریب در هوش مصنوعی پرداخته است. این پژوهش، ضمن شناسایی چالش های حقوقی موجود؛ راهکارهای مناسب برای مواجهه با این پدیده را نیز مورد تحلیل قرار داده است. در این مسیر مطالعه در چهار محور اصلی با ورود به مبانی نظری و تبیین ماهیت فریب در هوش مصنوعی آغاز شده و سپس سازوکار گمراه سازی الگوریتمی مورد تحلیل ساختاری قرار گرفته است. در گام بعد، چالش های حقوقی در مواجهه با فریب هوشمند مورد توجه است و در نهایت نیز، راهکارهای حقوقی برای مقابله ارائه شده است. نتایج حاصل از این پژوهش آشکار می سازد که نظام های حقوقی - به ویژه آن هایی که بنیان های حقوقی ضعیف تری در حوزه هوش مصنوعی دارند - در مواجهه با پیچیدگی های نوظهور فریب الگوریتمی، با چالش ها و کاستی های جدی رو به رو هستند که عمدتاً از انطباق نا پذیری مناسب قوانین موجود با تحولات سریع فناوری نشأت می گیرد. در چنین شرایطی، مقابله مؤثر با چالش های فریب هوش مصنوعی نیازمند بهره برداری هوشمندانه از ظرفیت های حقوقی موجود و تفسیر پویا از قوانین عمومیِ قابل تسری، است. افزون بر این، ضرورت طراحی نظام تنظیم گری نوآورانه و انعطاف پذیر به همراه ایجاد چارچوب های قانونی متناسب با ماهیت پویای فناوری های نوین، بیش ازپیش احساس می شود.