درخت حوزه‌های تخصصی

لباس حوزه‌ای مهم در مطالعات اجتماعی است که در آن توجه کمی به رویکردِساخت‌گرایی شده است. یک مسئله مهم، نداشتن چارچوبی برای صورت‌بندی دلالت معانی لباس‌ها است. هدف مقاله حاضر بررسی جلوه‌های زبان‌گونگی لباس است. پرسش اصلی این است که معنای لباس تا چه اندازه در چارچوب یک نظام زبانی قابل توضیح است؟ برای این منظور، روشِ تحلیل ساختیِ فردینان‌دو سوسور به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که این روش برای بازشناسی عناصر و روابط درونی نظام پوشش توانمند ولی در توضیح روندهای تاریخی آن ناتوان است. طبق این بررسی، بر نظام پوشش نه تنها منطق دال‌ومدلول حاکم است، بلکه لباس عرصه‌ نشانه‌شناسی مجادله برانگیزی است. البته که توضیحِ ریشه دلالت‌ها و بحث از نسبت درون‌ساخت یا برون‌ساخت بودنِ دال و مدلول (نشانه‌ها) نیازمند وارسی‌های موردی است. در باره «ایستایی» و «پویایی»، نتایج حاکی از آن بود که بررسی ساخت لباس فارغ از تحولاتِ تاریخی‌اش، بدون نتیجه خواهد بود. لباس هم یک نظام است و هم یک تاریخ. همچنین رویاروییِ میان «قواعد کلی پوشش» با «علایق و آزادی‌های فردی در نحوه لباس پوشیدن»، فرایندی جامعه‌شناختی است که پویایی‌های اجتماعی را بازنمایی می‌کند. نهایتا لباس از نوعی منطق زبانی برخوردار است و کدهای خاص خود را دارد اما همچون زبان دارای خزانه واژگان و قواعد دستوری نیست و «پیام‌های الفبایی» را منتقل نمی‌کند. ساختار لباس در هر جامعه متشکل از روابط بینامتنی گسترده‌ای است و نمی‌توان آن‌ را «زبان» تلقی کرد. لباس از یک «شبه زبان» برخوردار است.

دریدا در سال 1966 با مقالهٔ جنجال‌برانگیز «ساختار، نشانه و بازی در گفتمان علوم‌انسانی» نگرشی را پدید آورد که امروزه فرصت‌های بی‌شماری را فراروی پژوهشگران قرار داده است؛ راهکاری که با تجزیهٔ بسیاری از ساختارها و دوباره برساختنِ اجزای به‌دست‌آمده، افق‌های نوینی را در عرصهٔ آفرینش معنا رقم می‌زند. با واکاوی و تحلیل صورت‌گرفته در این پژوهش، این واقعیت عیان می‌گردد که 37 سال قبل از اینکه دریدا با «نظریهٔ واسازیِ دریدایی» خود، توجه محافل فلسفیِ را به مفهومی مناقشه‌برانگیز معطوف کند، رنه‌مگریت با تابلوی «خیانت تصاویر» بی‌هیچ سروصدایی «بیانیهٔ واسازیِ مگریتیِ» خود را بر دیوارهٔ هنر مدرن نگاشته بود. این تابلو «یکی از اولین اُفق‌های پساساختارگرایی» است. اگرچه دریدا در مواجهه با این تابلو به ستایش آن پرداخته، اما هیچ‌گاه از الهام‌بخشیِ ایدهٔ این اثر هنری در شکل‌دهی و پی‌ریزیِ نظریه‌اش سخنی به میان نیاورده است. هدف از این پژوهش که در زمره تحقیقات بنیادیِ نظری به روش کیفی و کتابخانه‌ای است، مطالعهٔ تطبیقیِ تابلوی «خیانت تصاویرِ» رنه‌مگریت با نظریهٔ «واسازیِ» دریداست، به‌گونه‌ای که پرده از ارتباط مُتناظر و مستور میان تابلو و نظریه واسازی بردارد. در این مقاله ضمن معرفی و تشریح کامل مهم‌ترین مؤلفه‌های نظریهٔ واسازی از جمله لوگوسِنتریسم، تقابل‌های دوتایی، گراماتولوژی، دیفِرانس، پارِرگون، آپوریا و گرده‌افشانی و نیز انطباق یک‌به‌یک آن‌ها با تابلو، چنین استنتاج می‌شود که گویی دریدا همه این مفاهیم را برای رهیافت، تجسّم و تفسیر نظریهٔ خود، همانند یک الگو از این اثر اتخاذ نموده و در نهایت این تابلو به تنهایی برای تجسم و تجلی مؤلفه‌های واسازی مکفی، گویا و بسنده است.

 آموزش عالی توده گرا بعنوان یک جریان جامعه شناختی فراگیر جهانی بر پایه نقش آفرینی دانشگاه ها در بهبود چشم انداز زندگی فردی و اجتماعی ظاهر گشت. کیفیت، اثربخشی و فایده مندی این جریان در ایران با وجود ایجاد و گسترش فرصت دسترسی و دستیابی افراد به آموزش عالی، محل بحث و تردیدهای جدی جامعه ایرانی است. مهم ترین جلوه این وضعیت در فزونی عرضه بر تقاضای آموزش عالی و شکل گیری پدیده مازاد ظرفیت پذیرش یا صندلی های خالی آشکار است که گذر به پساتوده گرایی را به یک ضرورت کلیدی برای آموزش عالی ایران تبدیل کرده است. با این وجود مشخص نیست توازن میان تقاضا و عرضه آموزش عالی در این گذر چگونه می تواند باشد. بنابراین در این مطالعه با توضیح زمینه نظری شکل گیری این پدیده به ایجاد مدلی برای برقرار شدن موازنه پایدار میان عرضه و تقاضای آموزش عالی در گذر به پساتوده گرایی پرداخته شد. این مدل که با روش نظریه داده بنیاد چامز و تحلیل و سنتز مارپیچی دیدگاه های 14 مشارکت کننده در تحقیق درک و ایجاد شد از یک منطق، مولفه های مرتبط و مکمل، و الزامات کلان تشیکل شده است. منطق این مدل، عقلانیت انتقادی است؛ به این معتی که لازم است گفتگوی انتقادی و سازگارشونده دانشگاه با جامعه و زیرسیستم های آن مبنای برآورد تقاضا و عرضه آموزش عالی باشد. با این عقلانیت، از طریق پنج مولفه شامل، آینده پژوهی رشته های علمی، آمایش آموزش عالی، روند یابی کمی و کیفی جمعیت شناختی، ایجاد شبکه ذی نفعان اجتماعی، و توانسنجی ظرفیت های علمی و تجیهزاتی دانشگاه است که در ارتباط با یکدیگر داده های لازم برای برآورد معتبر تقاضا و عرضه آموزش عالی به دست می آید. ضمن آنکه استقرار اثربخش این مدل در دانشگاه ها مستلزم اجتناب از تصدی گری دولت در آموزش عالی، تمرکز زدایی در برآورد تقاضا و عرضه آموزش عالی، شفافیت و پاسخگویی اجتماعی دانشگاه ها، و نظارت ساختاری مبتنی بر سیستم های اطلاعاتی می باشد. در نتیجه، برقراری موازنه بهینه و پایدار میان عرضه و تقاضای آموزش عالی، با نقش آفرینی خودتنظیم گر دانشگاه ها در بستر حمایت ساختارهای کلان آموزش عالی کشور ممکن می شود.  

موضوع کسب وکارهای مقیاس پذیر به عنوان یکی از انواع کسب وکارهای با رشد بالا در سال های اخیر مورد توجه محققان بوده است. اگرچه پژوهش های پیشین تا حدودی به درک بهتر این پدیده کمک کرده اند، اما دانش ما در خصوص شناخت پیشایند های موثر بر ظهور این کسب و کارها اندک است. بر این اساس، به منظور کمک به فهم بهتر این پدیده، پژوهش حاضر با تمرکز بر زمینه ایران، به دنبال شناسایی ویژگی های مدل کسب وکار است که بر مقیاس پذیری کسب وکارها اثرگذار هستند. با اتخاذ یک رویکرد مطالعه موردی چندگانه و بر پایه 20 مصاحبه از کسب وکارهای مقیاس پذیر ایرانی، این مطالعه، تحلیلی عمیق از ویژگی های مدل های کسب وکار که بر مقیاس پذیری کسب وکارهای ایرانی تأثیر می گذارند، ارائه می کند. یافته های پژوهش در قالب 4 مضمون کلی ویژگی های ارزش پیشنهادی، ویژگی های خلق ارزش، ویژگی های تصاحب ارزش و ویژگی های صیانت پذیری از ارزش ارائه شده اند که به مقیاس پذیری کسب وکارهای ایرانی کمک می کنند. چارچوب استقرایی ما رهنمودهای ارزشمندی برای پژوهشگران، کارآفرینان، سرمایه گذاران و سیاست گذاران به منظور درک بهتر پدیده مقیاس پذیری در زمینه کسب وکارهای ایرانی ارائه می دهد.

هوش مصنوعی، به عنوان یکی از فناوری های تحول آفرین، تأثیرات عمیقی بر جوامع و نظام های حکمرانی دارد و این تاثیر در دو حوزه اصلی «حکمرانی هوش مصنوعی» و «کاربرد هوش مصنوعی در حکمرانی» مورد مطالعه قرار می گیرد. این پژوهش با هدف بررسی پیوند دوسویه میان این دو مفهوم و تبیین شباهت ها، تفاوت ها و هم افزایی های میان آن ها، از تحلیل علم سنجی و ابزار Bibliometrix در محیط R استفاده کرده است. داده ها از پایگاه "وب آو ساینس" گردآوری و تحلیل شده اند تا روندهای موضوعی، خوشه های مفهومی و نقاط تمرکز کلیدی در هر دو محور شناسایی شوند. یافته ها نشان می دهد که اخلاق، حکمرانی داده و تنظیم گری مسئولانه، نقاط مشترک کلیدی میان این دو حوزه هستند. در محور حکمرانی هوش مصنوعی، بر چالش های نظارتی نظیر کاهش سوگیری های الگوریتمی، شفافیت و پاسخگویی تمرکز شده است، در حالی که محور کاربرد هوش مصنوعی در حکمرانی بر بهینه سازی خدمات عمومی، تصمیم گیری داده محور و تقویت شفافیت نظام های دولتی تأکید دارد. این پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی و حکمرانی پیوندهای عمیقی با یکدیگر دارند و مطالعه ارتباط آن ها می تواند دلالتهای سیاستی و پژوهشی قابل توجهی داشته باشد.

در این مقاله ویژگی های علوم انسانی اکولوژیک به عنوان علامت ظهور یک پارادایم علمی جدید تعریف و شناسایی می شود. این مقاله بر روی پسا انسانگرایی اکولوژیک تمرکز دارد - گرایشی که از اواخر دهه نود در چارچوب نقد پساانسان گرایانه از انسان محوری، اروپامحوری و علوم غربی در حال توسعه بوده است. نقش دانش های اکولوژیک سنّتی، و نیز توسعه علوم انسانیِ زیستی (نوعی دانش فراگیر که علوم انسانی، اجتماعی و علوم زیستی را به هم متصل می کند) همچنین در این مقاله به عنوان ابعاد مهم پساانسانگرایی اکولوژیک برجسته می شود.علوم انسانی اکولوژیک دیدگاهی آرمان شهری از فرا اجتماعات انسان ها و غیرانسان ها را بر اساس روابط همزیستی، تکامل مشترک و به هم وابستگی ارائه می دهد و ساخت دانش آینده را از نظر ذهنِ گسترده، شناختِ توزیع شده، ارتباطات زیستی و همدلی پیش بینی می کند.

زیست بوم های نوآوری طی دهه اخیر نه تنها برای کسب وکارها بلکه برای دولت ها نیز به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی اهمیتی اساسی یافته اند. به همین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل زیست بوم نوآوری کشور بر اساس دیدگا ه های یک سیاست گذار طی دوره هشت ساله فعالیت در این حوزه است. متناسب با این هدف، طرح پژوهش کیفی و روش تحلیل تم بکار گرفته و تعداد 235 ویدئو حاوی صحبت های ایشان در نشست ها، سخنرانی ها و مصاحبه ها در مورد زیست بوم نوآوری کشور تحلیل شد. یافته های پژوهش شامل هشت تم اصلی (اثرگذاری در جامعه، نقش دولت، بنیان اقتصاد دانش بنیان، سرمایه گذاری، موانع دولتی، ارتباطات و تعاملات، سازوکار تغییر و فراگیرشدن نوآوری)، 23 تم فرعی و 103 کد باز است. همچنین با توجه به اهمیت اسناد بالادستی در تعیین اهداف، راهبردها و اقدامات نوآورانه، این تم ها با 12قانون و سند بالادستی انطباق داده شد و نتیجه بیانگر تطابق آن ها با این اسناد و قوانین بود. بر اساس تحلیل یافته ها، سه موضوع عمده قابل نتیجه گیری است. اول اینکه دولت با گسترس قلمرو فعالیت خود در زیست بوم نوآوری همزمان به افزایش بوروکراسی گسترده در آن نیز دامن می زند که بیانگر پارادوکسی میان نقش تسهیل-گری و رفع موانع بوروکراتیک دولت است. دوم اینکه با وجود دیدگاه اتصال دانش به اقتصاد کشور، هنوز اثرات کلان آن در شاخص هایی مانند نرخ رشد بهره وری و نیز حل مسائل جامعه کمرنگ است. سوم اینکه با توجه به حجم اندک سرمایه گذاری داخلی (بخش دولتی و خصوصی)، ورود سرمایه گذاری خارجی می تواند توسعه زیست بوم نوآوری را تسریع نماید.

مزایده یکی از مراحل مهم اجرای احکام مدنی است که طی آن اموالی که از محکوم علیه یافت شده به فروش می رسد تا از طریق آن طلب محکوم له پرداخت شود. به رغم اینکه قانون اجرای احکام مدنی تلاش کرده همه ضوابط ناظر بر مزایده را بیان کند، ولی نگاهی به قانون و رویه قضایی نشان می دهد ابهام های زیادی در عرصه عمل وجود دارد. در این مقاله نارسایی های قانون درخصوص ماهیت مزایده، ابهام برای درخواست کنندگان مجاز در برگزاری مزایده، ابهام در ابلاغ زمان مزایده به طرفین و اشخاص ثالث، فقدان معیار مشخص در قیمت مجاز فروش مال در مزایده دوم، همگام نبودن قانون با دارایی های روز درخصوص ارزهای دیجیتال و فقدان سازوکار قانونی در فروشِ سهام شرکت های بورسی، ابهام در قابلیت شرکت محکوم له در مزایده، ابهام در قابلیت فروش تمام مال مشاعی که صرفاً قسمتی از آن توقیف شده، ابهام در تشخیص بالاترین قیمت مزایده، اختلاف در الزام محکوم له به پرداخت ۱۰ درصد در صورت شرکت در مزایده، عدول برنده از مزایده، عدول قاضی از تنفیذ مزایده، شکایت از مزایده و طرح دعوی مستقل ابطال مزایده، قابلیت درخواست تأخیر یا توقف مزایده و اجمال در مصادیق ضبط ۱۰ درصد از مبلغ مزایده، بررسی شده اند. این مسائل که موجب تشتت رویه قضایی شده ضرورت بازنگری قانون اجرای احکام مدنی و تدوین قانونی جامع را اجتناب ناپذیر کرده است. این مقاله تلاش دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با توجه به رویه حاکم بر مزایده، نارسایی های تقنین را در مقطع پیش، حین و پس از برگزاری مزایده شناسایی، معرفی و راهکار خود را ارائه کند.

دلالت های سیاستگذارانه هر نظامی در آیینه اسناد بالادستی آن به عرصه ظهور می رسد. اسناد بالادستی مبین اصول، ارزش ها، اهداف و آرمان های هر نظامی است. با توجه به اینکه یکی از رهیافت های مورد توجه در اداره سازمان های آموزشی، حکمرانی خوب است، پژوهش حاضر به منظور شناسایی دلالت های سیاستگذارارنه حکمرانی خوب در اسناد بالادستی آموزش و پرورش انجام شده است. در این پژوهش به صورت موردی سند تحول بنیادین آموزش و پروش مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش، کیفی از نوع دلالت پژوهی به شیوه نظام مند می باشد. در بخش شاخص های حکمرانی خوب، ۲3 شاخص از ادغام شاخص های هفت منبع علمی احصا شد. سپس دلالت های موجود در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای شاخص های احصا شده مورد بررسی قرار گرفت. مجموعه دلالت های استخراجی پژوهش نشان داد که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دلالت های قابل توجهی از حکمرانی خوب می توان یافت که نشان دهنده اهمیت موضوع نزد تدوین کنندگان سند می باشد. البته دلالت های احصا شده نشان داد که بر برخی شاخص ها از جمله اخلاق مداری تاکید بیشتر و بر برخی دیگر مانند اجماع محوری تاکید کمتری شده است. اکثر دلالت های احصا شده به صورت گزاره های کلی و غیر شفاف تدوین شده اند. با توجه به دلالت های تمرکززدایی و کیفیت تنظیم گری می توان گفت همچنان بازیگر کلیدی در اداره نظام تعلیم و تربیت، نظام حاکم می باشد و اعطای استقلال لازم به دو بازیگر دیگر حکمرانی خوب (جامعه مدنی و بخش خصوصی) در دستور کار جدی تدوین گران سند نبوده است.

زمینه و هدف: پلس هوشمند می تواند با ارائه خدمات به موقع با استفاده از فناوری، نقش موثری در پیشگیری از جرائم ایفا کند. استقرارپلیس هوشمند، نیاز به شناخت عوامل داخلی و بیرونی سازمان و ارائه راهبردهای لازم دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه راهبردهای استقرار پلیس هوشمند در پیشگیری از جرم است.روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی توصیفی-تحلیلی و از منظر روش گردآوری داده ها در زمره تحقیقات آمیخته (کیفی وکمی) است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل، اساتید دانشگاه و نخبگان پیشگیری از جرم فراجا به روش هدفمند مبتنی بر معیار انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و پس از انجام هر مصاحبه، متن آن پیاده سازی و مضامین پایه استخراج شد. داده ها در نفر 18 به اشباع رسید. که باورپذیری داده ها به روش توصیفی و اطمینان پذیری آن با دریافت نظرات دو نفر کدگذار دیگر واقف بر موضوع و انجام اصلاحات مورد نظر آن ها در فرایند سه سویه سازی، تایید و به روش تحلیل مضمونی تجزیه و تحلیل شد. از نتایج بخش کیفی برای ساخت ابزار در بخش کمی استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی را  مدیران ارشد و اجرایی پلیس پیشگیری تشکیل دادند که به روش تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران، 102 نفر نمونه تعیین و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. روایی ابزار به روش صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ 82/0 تعیین و سپس برای دستیابی به تحلیل، داده ها با تکنیک «سوات» تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: براساس یافته های پژوهش مبتنی برمحیط شناسی، در بخش کیفی عوامل چهارگانه شامل ضعف ها، تهدیدها، قوت ها و فرصت ها در محیط داخل و خارج سازمان پلیس مورد شناسایی قرار گرفت. در بخش کمی نتایج نشان داد که «برخورداری از راهبردهای پشتیبانی کننده» و «داشتن برنامه بلند مدت و تعریف چشم انداز» با نمره نهایی 226/0و222/0، به عنوان مهم ترین نقطه قوت و «اعتماد عمومی به پلیس» با نمره نهایی 196/0، به عنوان مهم ترین فرصت قلمداد می شود. همچنین موقعیت سازمان پلیس با توجه به عوامل داخلی و خارجی و تحلیل کمی در ناحیه تهاجمی قرار دارد.   نتیجه گیری: نتایج حکایت از آن دارد که اعتمادسازی و افزایش اعتماد عمومی به پلیس با استفاده از تفکر آینده نگری مدیران و فرماندهان پلیس، اولویت اول راهبرد تهاجمی است و اتخاذ این راهبرد و اجرای آن می تواند سرعت و روند استقرار پلیس هوشمند را تسهیل نماید. بنابراین شرایط بهتری برای استقرار پلیس هوشمند در پیشگیری از جرم وجود دارد، لیکن باید در یک رویکرد همه جانبه و سیستمی، تمامی برنامه های اجرایی برای تحقق راهبردهای چهارگانه را مورد توجه عملی قرار داد.

زمینه و هدف:  امنیت انتظامی سیاسی یکی از مهم ترین عوامل حفظ پایداری کشورها به شمار می رود و باتوجه به نقش بسیارمهم آن، در فقه اسلامی نیز به آن پرداخته شده و به عنوان تأمین کننده آرامش و نقه آغاز پیشرفت و ترقی جامعه درنظر گرفته شده است. این پژوهش با هدف تأکید بر اهمیت امنیت انتظامی و سیاسی پایدار در جمهوری اسلامی ایران و تحلیل راهکارهای تأمین آن از دیدگاه فقه امامیه نگاشته شده است.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و تجزیه وتحلیل مقالات علمی انجام شده و در آن، مطالب فقهی و حقوقی مرتبط با امنیت انتظامی و سیاسی در اسلام موردبررسی قرار گرفته است.یافته ها: در بحث راهکارهای تأمین امنیت انتظامی و سیاسی در تداوم و پایداری جمهوری اسلامی ایران ازمنظر فقه امامیه، می توان به تقویت نیروهای انتظامی و نظامی، توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی و توجه به توسعه داخلی اشاره کرد.نتایج: تأکید اسلام بر این است که حکومت باید با عدالت عمل کرده و مردم را به تعهد به حکومت تشویق کند. ترویج عدل و انصاف و ارتقای سطح آموزش و شفافیت در امور و تقویت نظام قضایی در تضمین امنیت سیاسی و انتظامی نیز حائز اهمیت است. توجه به نیازهای مردم نیز می تواند احساس امنیت را تقویت کند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این نکته است که اسلام به عنوان یک دین جامعه محور، دستاوردهای امنیت سیاسی را از طریق این اصول تأمین می کند. 

زمینه و هدف: تسری سطح جرایم موادمخدر به گروه سنی نوجوانان و جوانان، به یکی از نگرانی های مسئولان تبدیل شده است. هدف از این پژوهش، شناخت راه کارهای مدیریتی برای پیشگیری از جرایم موادمخدر در این گروه سنی در اصفهان است.روش: تحقیق کاربردی حاضر با رویکرد کیفی با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با نخبگان و خبرگان انجام شده است. مشارکت کنندگان در این تحقیق، کارشناسان و روسای پلیس های تخصصی موادمخدر و کارشناسان حوزه موادمخدر استان اصفهان هستند. پژوهش پس از دوازدهمین مصاحبه به اشباع نظری رسید. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات، بعد از هر مصاحبه، پیاده سازی انجام و مضامین پایه ای استخراج شد سپس برای تحلیل مضمونی، در یک فرآیند افقی سازی، مضامین پایه ای در مضامین سازمان دهنده و فراگیر، دسته بندی شدند. متن مصاحبه ها و مضامین استخراج شده با نظر سه نفر از متخصصین این حوزه اصلاح و به عنوان نتیجه نهایی ارائه شد.یافته ها: یافته های پژوهش پس از دسته بندی جرایم ارتکابی توسط نوجوانان و جوانان شهر اصفهان در حوزه موادمخدر در 4 دسته، 56 راه کار برون سازمانی را در 5 دسته «اصلاح قوانین»، «آموزش های همگانی»، «ایجاد چتر حمایتی»، «برنامه ریزی اصلاح مجرمین» و «تعامل بین سازمان ها» و40 راهکار درون سازمانی را در 10 دسته «ارتقای ساختار و ظایف»، «برنامه ریزی اثربخش»، «به روز رسانی تجهیزات»، «پاک سازی محلی»، «تخصص گرایی»، «تصمیم گیری علمی»، «شایسته سالاری مدیران»، «کنترل نظام مند»، «هدفمندی در برنامه ها» و «هوشمند سازی پلیس» قرار داد.نتیجه گیری: با پیاده سازی راهکارهای 96گانه ارائه شده در این تحقیق، با روش هایی که در این مقاله به آن پرداخته شده است، می توان گرایش نوجوانان و جوانان را به ارتکاب جرایم موادمخدر کاهش داد.

حکمرانی اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های جهت دهی دولت ها به زندگی شهروندان بوده است. از یک سو سنجش میزان موفقیت دولت ها و سنجش مؤلفه های اقتصادی در بستر نهادی در هر کشور با توجه به اقتضائات سیاسی و اجتماعی معطوف به آن باید صورت پذیرد و از سوی دیگر، وجود اشتراکات متعدد در مباحث اقتصادی موجب شده برای برآورد عملکرد بتوان از سنجه های رایج در شاخص های بین المللی برای ارزشیابی عملکرد اقتصادی استفاده کرد. ازاین رو، در این پژوهش با بررسی شاخص های معتبر و چندوجهی ارزشیابی عملکرد بین المللی، با الهام از الگوی مطالعات موردی چندگانه و نظر خبرگان پژوهش، چهار شاخص ارزشیابی رفاه و کامیابی لگاتوم، سهولت کسب وکار، رقابت پذیری و حاکمیت قانون از میان 13 شاخص ابتدایی، انتخاب و مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و ارکان اقتصادی این شاخص ها بررسی شده است. با استفاده از خروجی این مرحله و در فاز کمّی این پژوهش، برمبنای نتایج فاز کیفی، با استفاده از مدل معاملات ساختاری در نرم افزار Lisrel ارتباط و اهمیت سنجه های معطوف به اهداف راهبردی ایران از منظر خبرگان تحقیق از میان شاخص های مذکور استخراج و کشف شد. بر این اساس، الگوی ارزشیابی حکمرانی اقتصادی در پنج محور اصلی شامل کیفیت اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی، محیط سرمایه گذاری، شرایط کسب وکار و بازار در 20 رکن طراحی شده است. در انتها به مدل اصلی پژوهش برای پیشبرد سیاست های اقتصادی خواهیم رسید که به چهار پیشنهاد اجرایی برای سیاستگذاری منجر شده است.

مقدمه و اهداف: در دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی مفاهیم و گزاره های اعتباری زیادی استفاده می شود. اعتبار پول، اعتبار حرمت ربا نمونه هایی از اعتباریات در اقتصاد اسلامی است. یکی از دیدگاه های رایج در مورد اعتبارات، دیدگاه علامه طباطباییe است. ایشان گزاره های اعتباری را گزاره هایی می دانند که در آن حد یا حکم چیزی به چیز دیگر نسبت داده می شود تا برخی مقاصد فردی و جمعی حاصل شود. در تحلیل ایشان، گزاره های اعتباری کارکرد استعاری دارند. یک برداشت از دیدگاه ایشان این است که این گزاره ها گزاره های کاذبی می باشند که منافع اجتماعی در پی دارند. این گزاره نه در ذیل گزاره های بدیهی قرار می گیرند و نه مصداق گزاره های نظری قابل ارجاع به بدیهی می باشند.در این مقاله به بررسی رویکرد علامه طباطباییe در مورد اعتباریات و امتداد آن در اقتصاد اسلامی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، پذیرش صدق اعتباری گزاره های اعتباری می تواند به تقویت توصیف و تبیین در اقتصاد اسلامی و همچنین، بهبود سیاست گذاری های اقتصادی کمک کند. بر اساس این، اگر گزاره های اعتباری در اقتصاد اسلامی را گزاره های صادق و صدقشان را وابسته به اعتبار اعتبارکننده اولیه و یا پذیرندگان اعتبار در جامعه بدانیم، صادق بودن این قضایا بدین معناست که آنها واقعیت اعتباری موجود را حکایت و ایجاد می کنند؛ واقعیتی که با توجه به پذیرش عمومی، منشأ آثار حقیقی عینی است. افزون براینکه عقلا بر مبنای این اعتبارات عمل می کنند و بدان ترتیب اثر می دهند؛ مثلاً بابت نقل وانتقال مالکیت پول پرداخت می کنند، عمل یا عدم عمل براساس برخی اعتباریات آثار حقیقی ناخواسته ای دارد که اجتناب ناپذیر است.روش: در این مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی انتقادی به تبیین و ارزیابی دیدگاه علامه طباطباییe در مورد هویت گزاره های اعتباری و رهیافت آن برای اقتصاد اسلامی پرداختیم. روش مقاله در جمع آوری اطلاعات موردنیاز کتابخانه ای و اسنادی است. در این رویکرد، مطالعات مرتبط با هویت گزاره های اعتباری با روش تحلیلی فلسفی ارزیابی می شود. تحلیل هویت گزاره های اعتباری با مقایسه این گزاره ها با گزاره های غیراعتباری صورت می گیرد. تحلیل فلسفی انواع گزاره ها ما را قادر می کند که ابعاد هویتی گزاره های اعتباری را استخراج کنیم. در ادامه با اتخاذ رویکردی تطبیقی، برداشت ارائه شده از هویت گزاره های اعتباری را بر نمونه هایی تطبیق می کنیم.در این راستا، ابتدا با استفاده از روش تحلیل فلسفی به تفکیک گزاره های اعتباری و غیراعتباری در اقتصاد اسلامی می پردازیم. در ادامه به تحلیل فلسفی هویت گزاره های اعتباری می پردازیم. بخش بعدی مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی انتقادی صورت می گیرد. در این بررسی، دیدگاه علامه طباطباییe در مورد اعتباریات نقد و ارزیابی انتقادی می شود. این تحلیل انتقادی زمینه را برای ارائه رویکرد منتخب با عنوان واقعیت اعتباری در گزاره های اعتباری فراهم می کند. در انتهای مقاله با استفاده از روش تطبیقی، برداشت مطرح شده از اعتباریات در اقتصاد اسلامی بر دو نمونه تطبیق شده است؛نمونه اول تطبیقی، حرمت رباست. در این مورد اعتبار درست سازگار با واقعیت های تکوینی صورت می گیرد.نمونه دوم، ادعای ناعادلانه بودن یارانه پنهان و ضرورت حذف آن است. در مثال دوم، اعتبار نادرست باعث فهم نادرست از واقعیت های تکوینی و تشریعی و در نتیجه قانون گذاری نامناسب می شود که نتایج نامناسبی به دنبال دارد.نتایج: یافته های مقاله نشان می دهد تحلیل علامه طباطباییe از اعتباریات زمینه ارتقای فهم نظریه پردازان در مورد گزاره های اعتباری را فراهم می کند؛ ولی این برداشت از نظر ایشان که این گزاره ها را به واسطه نداشتن مابه ازای عینی، کاذب بدانیم، پیش برنده نیست. در مقابل، توجه به واقعیت اعتباری گزاره های اعتباری هم از جهت تحلیلی واقع بینانه تر است و هم از جهت کاربردی مانع از سیاست گذاری نادرست می شود. براساس دیدگاه منتخب مقاله، گزاره های اعتباری گزاره های صادقی می باشند که صدقشان وابسته به اعتبار اعتبارکننده اولیه، پذیرش اجتماعی و تطابق آن با واقعیت های تکوینی و تشریعی است. صادق بودن این قضایا بدان معناست که آنها واقعیت اعتباری را حکایت و ایجاد می کنند که با سایر واقعیت های تکوینی و تشریعی سازگار است؛ با توجه به پذیرش عمومی این اعتبار، آثار حقیقی صحیحی مانند بهره مندی عادلانه و متوازن از کالاها و خدمات ایجاد می شود.در این چهارچوب، اعتبارات مفهومی نامناسب همانند یارانه پنهان، باوجود پذیرش عمومی، به واسطه ناسازگاری با واقعیت های تکوینی و تشریعی، اعتباری نادرست و غیرسازنده می باشد که این نوع اعتبار با طرح نوعی برداشت نادرست از عدالت توزیعی، حکم می کند که قیمت حامل های انرژی باید براساس قیمت سایر کشورها تعیین شود. لازمه این تفسیر از عدالت این است که قیمت همه کالاها و خدمات ازجمله دستمزدها این گونه تعیین شود؛ امری که تحقق آن عملیاتی نیست. عدم پذیرش تعدیل دستمزدها براساس دستمزد سایر کشورها و پذیرش تعدیل قیمت حامل های انرژی باعث نوعی اعتبار ناسازگار با واقعیت های تکوینی و تشریعی می شود و نظام توزیع مواهب و کالاها را بر هم می زند و شکاف طبقاتی را افزایش می دهد.بحث و نتیجه گیری: کاربرد فراوان گزاره های اعتباری در دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی و عدم تمایز آن از گزاره های غیراعتباری نه تنها فهم واقعیت را با مشکل مواجه می کند، بلکه می تواند نتایج عملی و سیاستی نامناسبی نیز در پی داشته باشد. هنگامی که واقعیت اعتباری نامناسبی همچون یارانه پنهان اعتبار می شود، واکنش های رفتاری هم براساس آن شکل می گیرد. بخشی از این واکنش ها مرتبط با رفتار سیاست گذاران اقتصادی است که سیاست های نادرستی را در گران سازی قیمت انرژی اتخاذ می کنند. بخش دیگری از واکنش ها هم مربوط به افرادی است که سیاست نادرست در مورد آنها اعمال می شود؛ آنها در واکنش به افزایش قیمت حامل های انرژی، عمدتاً قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش می دهند به جای اینکه اصلاح رفتاری در کاهش مصرف انرژی داشته باشند. درنتیجه خروجی سیاست عمدتاً افزایش نرخ تورم خواهد بود؛ بدون آنکه اصلاح رفتاری عمده ای صورت گیرد.توجه به واقعیت اعتباری گزاره های اعتباری حاوی نتایج سیاست مهمی است. توجه به اینکه اعتبارکننده می تواند اعتباری درست متناسب با واقعیت های تکوینی و اعتباری انجام دهد، و واقعیت بیرونی را به شکل مناسبی تغییر دهد، لازمه سیاست گذاری درست اقتصادی است. در مقابل، عدم درک این واقعیت موجب اشتباه در سیاست گذاری و گفتمان سازی آن و در نتیجه تشدید مشکلات اقتصادی می شود. برای نمونه، اعتبار نادرست یارانه پنهان در ایران باعث ایجاد نهادهای رسمی و غیررسمی همچون قانون هدفمندی یارانه ها و سازمان هدفمندی یارانه ها و همچنین وابسته شدن پرداخت یارانه به قیمت حامل های انرژی شده است. این نوع ساختارسازی و رفتارسازی باعث ایجاد عادت های رفتاری پایداری در بودجه ریزی شده که تغییر آن به سادگی امکان پذیر نیست.

سیاست گذاری علم و فناوری پروژه ای یکباره نیست بلکه فرایندی تدریجی، تکاملی، چندجانبه و پویا است؛ که ذی نفعان متعددی با نقش های مختلف و با اهداف متنوع در این فرایند مشارکت دارند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «چه عواملی بر تعاملات ذی نفعان در فرایند سیاست گذاری علم و فناوری تاثیر گذار هستند؟». برای پاسخ به این پرسش، از تحلیل مضمون استفاده شد. بدین منظور از بین مجلات تخصصی حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، دو مجله معتبرScience and Public Policy و Research Policy با بیشترین مقالات مرتبط با موضوع این پژوهش، انتخاب شدند. جهت جستجو و گزینش مقالات برای انجام تحلیل های نهایی، از نمودار جریان، پیشنهاد شده توسط ساندلوسکی و باروسو استفاده شد. بر اساس نتایج این مطالعه، موضوع تعامل ذی نفعان در فرایند سیاست گذاری علم و فناوری از پشتوانه نظری غنی برخوردار است. مولفه هایی همچون: تنوع ذی نفعان، دانش تخصصی و قدرت آنها، معرفی حقایق و شواهد جدید توسط ذی نفعان، توانایی شناختی ذی نفعان، بافت فرهنگی، تاریخی و ارزشی جامعه، فرصت و صلاحیت ذی نفعان، اهمیت بعد زمان، عدم قطعیت، دسترسی به اطلاعات و شفافیت، سطح توسعه یافتگی جامعه، ساختار دولت ها، جهان بینی و ادارک ذی نفعان و منابع مالی، نیروی انسانی و ارتباطات عوامل موثر بر تعاملات و مشارکت ذی نفعان در فرایند سیاست گذاری علم و فناوری هستند. شکل گیری و تقویت این تعاملات منجر به افزایش آگاهی و یادگیری متقابل، ارتقای صورت بندی مسئله سیاست، افزایش اعتماد جامعه، مشروعیت بخشی به سیاست، دستیابی به راهکارهای خلاقانه و توسعه علم و فناوری، می شود.

مکان از مباحثی است که فیلسوفات در تاریخ فلسفه، به خصوص در طبیعیات، به آن توجه کرده اند و در باره مفهوم آن، چیستی و ویژگی های آن سخن گفته اند. به طور تاریخی دو تلقی از مکان وجود داشته است. این دو نگاه که یکی به افلاطون و دیگری به ارسطو منسوب اند در زمان های مختلف همواره فراز و نشیب های مختلفی را پشت سر گذاشته اند. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و با تکیه بر شیوه گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی از متون منتسب به رسائل و دیدگاه های فلاسفه طبیعی نظیر افلاطون، ارسطو و ابن باجه، تأثیر آراء و اندیشه های افلاطون و ارسطو را بر تلقی ابن باجه از مفهوم، چیستی و ویژگی های مکان نشان دهد. تاکنون پژوهش مستقلی در این موضوع انجام نشده است و از این جهت کاری بنیادی است. افلاطون مکان را یک مفهوم انتزاعی می داند و ارسطو آن را سطح خارجی جسم یا سطح درونی جسمی که جسم منظور در آن قرار گرفته معرفی می کند. ابن-باجه در این میان تلفیقی از این دو اندیشه را در کتاب خودش انتخاب می کند. وی مفهوم مکان را انتزاعی از حرکت اجسام در جهان خارج می داند و آن را سطح خارجی جسم در حال حرکت معرفی می کند.

زمینه و هدف: یکی از مفاهیم جدید برای ایجاد تحول در سازمان ها، هوشمندی سازی است و به همین منظور شکل گیری پلیس هوشمند توجه بسیار زیادی را در کمتر از یک دهه اخیر در برنامه ریزی های کلان نهاد انتظامی کشور و حتی در سطح ملی به خود جلب کرده است. داشتن تصویری روشن و کلان از هوشمندی پلیس (نظریه پردازی شده) در قالب یک الگوی مفهومی، در جهت افزایش درک مشترک و مفاهمه حول پلیس هوشمند، بسیار مهم و موثر است.روش: نوشته حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ ماهیت و گردآوری داده ها، از نوع کیفی و توصیفی بوده و دارای دو جامعه آماری اسنادی و خبرگی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه نیمه ساختاریافته است که با جامعه آماری شامل مدیران عالی پلیس و سایر نیروهای مسلح، خبرگان سازمانی و نخبگان علمی آشنا به موضوع از مرکز ملی فضای مجازی، اساتید دانشگاهی و سازمان های مرتبط به تعداد 20 نفر به صورت تمام شمار و به شرط اشباع نظری بوده است. نتایج در پانل گروهی ارائه و با تشکیل گروه کانونی، اعتبار سنجی شده است.یافته ها: مطابق با خاستگاه های نظری و تجربی فناوری، پلیس هوشمند، ابعاد، مؤلفه ها و لایه های مهم و کلیدی، عوامل هوشمندی فناوری پایه، عملیات انتظامی هوشمند مشخص شد.نتایج: براساس نتایج این پژوهش، هوشمندی فناوری پایه پلیس، شامل زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مولد و هسته تولید هوش است که در چارچوب یک فرآیند، با عنوان «عملیات و خدمات انتظامی هوشمند» هوش عملیاتی و خدماتی را در ابعاد درونی (فرماندهی و مدیریت، نظام ها و فرآیندها، سرمایه های انسانی، حقوقی، پایش و صیانت، آموزش، فناوری و مانند آن) و ابعاد بیرونی پلیس (انتظامی، سایبری، اطلاعاتی، امنیتی، اجتماعی، مرزی و مانند آن) وارد می کند. 

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1990، فهم از قدرت نیز به تدریج تغییر کرد. قدرت نرم با تعدیل تمرکز محدود تحلیل قدرت واقع گرایانه یعنی در اختیار داشتن منابع ملموس خاص برای حفظ و افزایش قدرت ملی با توانایی تغییر رفتار کنشگران، با وارد کردن عنصر متقاعدکنندگی و قدرت جذب یعنی توانایی شکل دادن به خواسته های دیگران بدون کاربرد عنصر زور و اجبار، توسط جوزف نای مطرح شد و از نظر اثربخشی، ماهیت رفتار و مشخص بودن منابع را به وضوح نشان داد. در توضیح نای، قدرت نرم با اینکه در قالب و ترمیم نظریه رئالیستی به عنوان یک مفهوم تحلیلی طرح بندی شده، اما با دیدگاه و نظریه های لیبرالیستی و سازه انگاری توانایی انطباق و همپوشانی دارد. تلقی آموزش عالی به عنوان تابعی از قدرت نرم مستلزم بررسی نظری رابطه آن با سایر نظریه های روابط بین الملل است. سؤال اساسی این است که جایگاه قدرت نرم آموزش عالی در نظریه های اصلی روابط بین الملل چیست و چگونه می توان آن را در قالب نظریه های ناظر به رفتارهای عملگرایانه تبیین کرد. در این مقاله، با تبیین آموزش عالی به عنوان یک امر فرهنگی و تابعی از قدرت نرم، نسبت آن با نظریه های رئالیسم، لیبرالیسم و سازه انگاری، به صورت میان رشته ای، با استناد به مطالعات کتابخانه ای با رویکردی توصیفی تحلیلی بررسی می شود. در بررسی هر یک از این نظریه ها، روایت ها، چارچوب های مفهومی و نظری در رابطه با نقش قدرت نرم آموزش عالی ارائه می شود تا پتانسیل و کارکرد آن در دستیابی به موضوعاتی همچون توسعه همه جانبه ملی، در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فناوری و اقتصادی، حفظ صلح و پیشگیری از درگیری های احتمالی تبیین شود. این مقاله با ارائه مبانی نظری و ظرفیت فکری لازم می تواند مقدمات ارائه رویکردهای عملی در موضوع مورد پژوهش را در پژوهش های آتی فراهم آورد.

هدف از این مقاله ارزیابی درس های خصوصی سازی در ایران است. برای این منظور، از روش مطالعه موردی استفاده شده و چهار شرکت «قطارهای مسافربری رجا»، «ایران ایر تور»، «کشت و صنعت هفت تپه» و «آلومینیوم المهدی» مورد بررسی قرار گرفته است. ایده اصلی مطالعه این است که گذار به نظام بازار فرایندی سیستمی است و قابل تقلیل به واگذاری مالکیت از شرکت های مادر تخصصی دولتی به مالکان غیردولتی نیست. دلالت یافته های پژوهش برای موفقیت خصوصی سازی این است که: ۱. در طبقه بندی شرکت های دولتی توجه به ماهیت و کارکردهای شرکت مهم تر از قرار داشتن یا نداشتن نام شرکت یا فعالیت آن در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی است؛ ۲. همکاری سازمان خصوصی سازی و شرکت های مادر تخصصی ذی ربط بهتر از تقابلی است که در قالب بند «۱» ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیش بینی شده است؛ ۳. «افزایش تعهدات شرکت ها» در مرحله واگذاری (نظیر تحمیل نیروی کار به شرکت) باید جرم انگاری شود؛ ۴. هیئت واگذاری به فصل الخطاب واگذاری ها ارتقای جایگاه پیدا کند و ۵. در شیوه های اجرایی واگذاری (نظیر صدور واگذاری مصوبه قبل از قیمت گذاری، صدور فراخوان واگذاری بدون حصول اطمینان از شفافیت صورت های مالی، عدم احراز اهلیت حرفه ای برای مدیران شرکت های استراتژیک و بزرگ مقیاس که به صورت بلوکی واگذار می شوند) بازنگری شود.

زمینه و هدف: اقتصادگیگ علاوه بر بخش خصوصی می تواند زمینه جدیدی را برای برون سپاری بسیاری از خدمات بخش عمومی از جمله خدمات پلیس فراهم سازد که اکنون در بسیاری از حوزه ها در کشورهای مختلف در دستور کار است. در مقاله حاضر به واکاوی زمینه ها و مسیر برون سپاری خدمات پلیس در اقتصادگیگ پرداخته شده است.روش: رویکرد مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از توصیف، استنباط و استنتاج انجام شده است.یافته های اصلی: طبق نتایج، زمینه های قابل برون سپاری خدمات پلیس در اقتصاد گیک شامل امنیت خصوصی، گزارش جرایم برخط، نظارت بر جمعیت و واکنش اضطراری است. موارد قابل واگذاری می تواند گزارش جرم، نظارت و امنیت عمومی، مدیریت ترافیک، خدمات پزشکی قانونی و مشارکت اجتماعی در پیشگیری از جرم باشد.نتایج: برای تحقق برون سپاری خدمات پلیس در اقتصادگیگ باید مراحلی طی شود که شامل درک اقتصادگیگ (تعریف و شناخت ویژگی ها، مزایا و چالش ها)، شناسایی خدمات قابل برون سپاری (محدوده خدمات و ملاحظات حقوقی و اخلاقی و چارچوب و معیارهای ارزیابی)، استراتژی های پیاده سازی (تحلیل ذینفعان، چارچوب نظارتی، زیرساخت های فناوری لازم، ظرفیت سازی) و انجام مطالعات موردی (تجارب بین المللی و انجام طرح های آزمایشی و جلب مشارکت اجتماعی) می باشد.