درخت حوزه‌های تخصصی

پیش از این در مقاله ای که در همین مجله منتشر شده بود، نکاتی در باره واژه تکامل و پیشینه آن در متون فارسی، عربی و ترکی عثمانی آمده بود. در ادامه آن تحقیق، اینک به بررسی واژه «انتخاب طبیعی» و معادل های مختلف آن در زبان های مذکور پرداخته ام. در این مقاله با بررسی اسناد مختلف نشان داده ام که ترکیب «انتخاب طبیعی» که از زبان عربی وارد شده بود، توانست در بین ایرانیان رواج یابد. یعنی درست برخلاف واژه《تکامل》 که از ترکان عثمانی وام گرفته شده بود. بررسی واژه ها و معادل هایی که روشنفکران ایرانی برای کلمات فرنگی انتخاب می کرده اند بخشی از پژوهشی است که می تواند نوعی جامعه شناسی تاریخی علم تلقی شود و پژوهش های مرتبط را با درک بهتری نسبت به تاریخ ورود علوم جدید به ایران پیش ببرد.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های تحقق شفافیت در مجلس شورای اسلامی است. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ نوع داده ها، کیفی به شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش را همه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط با دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (شامل همه نمایندگان فعلی، ادوار و پژوهشگران حوزه مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون بوده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری نظری، 18 مصاحبه با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. سرانجام، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، نمودار چند سطحی روابط مضامین اکتشافی پژوهش (چالش های تحقق شفافیت) با 211 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر (چالش سیستمی، رفتاری و محیطی) استخراج شد.

شورای عالی معارف (و بعداً فرهنگ) که بعد از انقلاب مشروطه در سال ۱۳۰۱ ش. تأسیس شد، نهادی قانون گذار و مؤثر در نظام آموزش کشور محسوب می شد. این نهاد در ابعاد مختلفی فعالیت داشته که آموزش علوم اجتماعی، ازجمله تاریخ، جزء مواردی بود که به آن توجه داشته است. بااین حال تاکنون تحقیقات علمی توجه شان را به این موضوع معطوف نکرده اند و در این راستا هدف از پژوهش حاضر کشف روند تدوین و تکمیل آموزش تاریخ در شورای عالی معارف از سال ۱۳۰۱ ش تا ۱۳۱۷ ش و شورای عالی فرهنگ از سال ۱۳۱۷ ش تا ۱۳۲۰ش مقارن سقوط رضاشاه است. اصالت این تحقیق بر اساس صورت جلسات شورای عالی معارف بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که دورهٔ قاجار را می توان دورهٔ «پایه گذاری» آموزش تاریخ نامید؛ اما آموزش تاریخ در نظام آموزشی ایران به ویژه در دوره های مختلف، به ویژه در زمان حکومت رضاشاه، با رویکردی ملی گرایانه و تنوع محتوای درسی همراه بوده است و به نوعی روند «تکامل» خود را طی کرده است. این آموزش تاریخ، شامل جنبه های مختلف تاریخ ایران، جهان و اروپا می شود و به تبیین فرهنگ و تمدن های مختلف می پردازد. در این دوره شورا در عرصه-های مختلفی (آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی) آموزش تاریخ را وارد می کند

هدف: تدوین شاخصها و مؤلفه های مهندسی فرهنگی در دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی شهر ایلام هدف اصلی پژوهش حاضر بود. روش: این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر ماهیت، آمیخته اکتشافی(کیفی- کمّی) است. شیوه گردآوری داده ها در بخش کیفی، نظر خبرگان با استفاده از روش دلفی بود و در بخش کمّی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی، شامل 20 نفر از خبرگان اعضای هیئت علمی و کارشناسان فرهنگی و در بخش کمّی، 400 نفر از اساتید و کارکنان دانشگاه ایلام بود. حجم نمونه این تحقیق، طبق جدول مورگان، تعداد200 نفر از اساتید و کارکنان دانشگاه ایلام است. نمونه گیری در بخش کیفی، به صورت هدفمند گلوله برفی و در بخش کمّی، به صورت تصادفی ساده انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، چک لیست روش دلفی و در بخش کمّی، پرسشنامه مبتنی بر خروجی دلفی بود و داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: الگوی مهندسی فرهنگی شامل 11 مؤلفه اصلی، شامل متغیّرهای اخلاق، عقلانیت، خلاقیت و نوآوری و حرفه ای گرایی، هویت، وحدت انسجام، سرمایه اجتماعی، نظم اجتماعی، استقلال ملی، استقلال فکری، خانواده، تعاملات بین فرهنگی و عدالت است که در مجموع، 64 شاخص را تشکیل می دهد. نتیجه گیری: طبق نظر خبرگان، الگوی پژوهش از اعتبار لازم برخوردار است و می توان آن را به عنوان الگویی برای معرفی شاخصهای مهندسی فرهنگی به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی معرفی کرد.

پاسخ گویی به نیازهای بهداشتی/ درمانی، شناسایی بیماری های مختلف و ارائه تدابیر پیشگیرانه و شیوه های درمانی متناسب با نظام طبی هر جامعه ای است. هدف پژوهش حاضر، در مقام مطالعه ای در حوزه تاریخ پزشکی، بررسی این مسأله است که مقابله با بیماری جذام در ایران تا قبل از فراگیری طب نوین، به چه نحوی و بر اساس چه روش هایی بود؟ یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد شناختی و رفتاری (تدابیر پیشگیرانه و شیوه های درمانی) در مقابله با جذام، در چارچوب معرفتی نظام طب مبتنی بر اخلاط چهارگانه، ارائه شده است. از نظر شناختی، عامل بروز بیماری به تعادل نداشتنِ اخلاط و غلبه خلط سودا با خاصیت «سرد/خشک»، نسبت داده شده است. تدابیر رفتاری در قالب اصول پیشگیری و انواع شیوه های درمانی، باهدف اصلاح و به تعادل رسانیدن اخلاط و در نتیجه درمان بیماری ارائه شده است. باتوجه به مدت زمان طولانی کمون اولیه بیماری، تدابیر پیشگیرانه ارائه شده محدود و کم است. طبیبان برای درمان بیماران جذامی، استفاده از انواع دارو را با خاصیت گرم/ خشک و شیوه های مختلف غیردارویی توصیه کرده اند

رودخانه ها به مثابه شریان های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و ثروت های خدادادی هستند و عواملی نظیر واگذاری های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری غیرمجاز آنها، اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره برداری از بستر رودخانه ها به صورت کشت موقت در قالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور می شود. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و مؤثر سازمان های مربوطه منشأ معضلات و جرائم متعددی گشته است که قابل اغماض نیست. پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز شده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه ای و با بررسی ماهیت رودخانه ها در نظام حقوق اموال بدین نتیجه دست یافته است که بهره برداری از بستر رودخانه ها به عنوان اموال ملی باید به صورت استثنایی و با اذن دولت، بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، انجام شود.

کاربردشناسی هنجاری برندم در جهت تکمیل و رفع ایرادات نظریه های معناشناختی پیشین، معناداری زبان را بر حسب کارکرد آن در رویه های عمل اجتماعی توضیح می دهد؛ با این فرض که آن دسته رویه های عمل اجتماعی که صلاحیت زبانی شدن را می یابند، هنجارهایی را شکل می دهند که معنای عبارات زبانی را تعیین می کنند. حال این رویه های عمل کدامند و طی چه سازوکاری محتوای هنجاری زبان را شکل می دهند و ملاحظات ما باید دربردارنده چه بینش هایی باشد تا بتواند آنها را صورت بندی کند، موضوعی است که برندم در آشکارساختن شان می کوشد. این هدف اولیه در راستای هدف عالی تر آشکارساختن زمینه و سازوکار عقلانیتی است که در رویه های عمل اجتماعی ریشه دارد. دانش نظری که از این طریق صورت بندی می شود، عرصه تأمل فراتر را می گشاید. زمانی که درمی یابیم معنای زبانی در کاربست اجتماعی، محصولی از روابط استنتاجی است، ماهیت پویا و وابسته به زمینه ارتباط و مراوده اجتماعی زبان آشکار می شود. این جستار در گام نخست، در صدد بیان مبانی و نحوه بسط این نوع کاربردشناسی در پیوند با استنتاج گرایی است و در گام بعد، ارزیابی منتقدانه آن را در نظر دارد. پرسش اصلی این است که برندم بر اساس کدامین مبادی و ساختار توضیح، عقلانیت ارتباطی ما را به نحوه کنش اجتماعی و سازه درونی آن مبتنی می داند. آیا این تمام عقلانیتی است که ما داریم و اگر چنین است، در حالی که او آشکارا هر نوع مرجع استعلایی را انکار می کند، آیا نقد و تصحیح آن، فراتر از زمینه، ممکن است.

غالباً تمایز قضایای حقیقیه و خارجیه را چنین بیان می کنند که عنوان موضوع آیا مناط و سببِ عنوان محمول هست یا نیست؛ اگر باشد قضیه حقیقیه است و گرنه آن را خارجیه می گیرند. اما «عدمِ» مناط و سبب بودن در قضیه خارجیه را به دو صورت می توان اخذ کرد: بشرط لا و لابشرط. خارجیه «بشرط لا» آن است که «حکم می کند» به مناط و سبب «نبودنِ» عنوان موضوع برای عنوان محمول؛ ولی خارجیه «لابشرط» آن است که «حکم نمی کند» به مناط و سبب «بودنِ» عنوان موضوع برای عنوان محمول. با این توضیح، این سؤال پیش می آید که در سنت منطق سینوی، قائلان به قضیه خارجیه، کدام معنای آن را در نظر داشته اند، بشرط لا یا لابشرط؟ بر خلاف انتظار، نشان می دهم که منطق دانان قائل به قضیه خارجیه، صرفا معنای «لابشرط» را در ذهن داشته اند. برای اثبات این نکته، نشان می دهم که اولا، این منطق دانان قواعد منطقی و به ویژه قیاس های ارسطویی (با مقدمات مطلقه و غیر موجهه) را برای قضایای حقیقیه و خارجیه به یکسان قبول داشته اند و ثانیا، این قواعد صرفا برای قضیه خارجیه «لابشرط» برقرار است و بیشتر آنها برای قضیه خارجیه «بشرط لا» نامعتبرند. هم چنین، نشان می دهم که حتی منکران قضیه خارجیه مانند ابن سینا نیز قضیه خارجیه را به معنای «لابشرط» می گرفتند و همین معنا را انکار می کردند و نه معنای «بشرط لا» را، که اصلاً محل بحث و نزاع نبوده است. اما بیشتر متأخران و نیز معاصران به پیروی از سعدالدین تفتازانی خارجیه را به معنای «بشرط لا» گرفته اند.

تحقیق حاضر به ارائه مدل پذیرش خدمات اقامتی همتا به همتا مبتنی بر بلاکچین در صنعت گردشگری می پردازد. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و با رویکرد ترکیبی (آمیخته ای از روش کیفی و کمی)، با استفاده از تحلیل مضمون، نرم افزار مکس کیودا، معادلات ساختاری و نرم افزارهای اسمارت پی ال اس و میک مک انجام شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسش نامه بوده و روش نمونه گیری در بخش کیفی قضاوتی هدفمند و در بخش کمی تصادفی ساده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل ۱۵ نفر از خبرگان در صنعت گردشگری و اساتید دانشگاهی بوده که با روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این بخش، مصاحبه عمیق نیمه ساختار می باشد. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان فعال در حوزه گردشگری شناسایی شدند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری در دسترس ۳۸۴ نفر برآورد گردید که ۴۰۰ پرسشنامه توزیع گردید. با تحلیل داده ها تعداد ۱۶ مورد مقوله اصلی و ۱۸۰ مفهوم استخراج گردید که نهایتا با تعیین شرایط علی (عوامل تکنولوژی، پلتفرم دیجیتال، عوامل قانونی، اقتصاد اقامتی و اقتصاد دایره ای)، شرایط زمینه ای (کیفیت ادارک شده از خدمات اقامتی همتا به همتا، مزایای اقتصادی ادارک شده از خدمات اقامتی همتا به همتا، اصالت ادراک شده مقصد، هویت ادراک شده مقصد)، شرایط مداخله گر (نوع بلاکچین، مالکیت سیستم)، مقوله محوری (پذیرش خدمات اقامتی همتا به همتا مبتنی بر بلاکچین)، راهبردها (مشوق های اجتماعی، افزایش تعاملات اجتماعی، خلق ارزش مشترک) و پیامدها (وفاداری و مزیت رقابتی) مدل پذیرش خدمات اقامتی همتا به همتا مبتنی بر بلاکچین در صنعت گردشگری ارائه گردید.

تغییر ساخت و چینش نظام بین الملل در شرایطی در حال وقوع است که جهان با ظهور و توسعه سریع پدیده شالوده شکن هوش مصنوعی روبرو است. هم اکنون بشر دوره جدال بین ترس و هیجان را در مواجهه با هوش مصنوعی سپری می کند. در چنین شرایطی شکاف عملکردی عجیبی بین شرکت ها و حکمرانان دولتی در مدیریت ابعاد مختلف هوش مصنوعی به چشم می خورد. درحالی که از یک سو سرمایه گذاران بین المللی و شرکت های چندملیتی، سرمایه هنگفتی برای رشد و توسعه هوش مصنوعی صرف می کنند، از سوی دیگر بسیاری از دولت ها سعی در کنترل و کاستن از سرعت رشدش دارند و ظهور و گسترش هوش مصنوعی را به مثابه تهدیدی می نگرند که می تواند تمام قلمرو تحت کنترل انسان را به چالش کشد. نظر به گستردگی آثار هوش مصنوعی بر ساختار و شیوه حکمرانی در سطح جهانی، در این مقاله سعی شده با سناریوپردازی با الگوی جی بی اِن ، به این پرسش پاسخ داده شود که پیشرفت هوش مصنوعی چه اثری بر آینده حکمرانی ملی و بین المللی در افق 10 ساله خواهد داشت؟ روش گردآوری داده ها در این پژوهش بهره گیری از اسناد علمی معتبر و همچنین مصاحبه با متخصصان و برگزاری هم اندیشی خبرگانی است. یافته های پژوهش گویای آن هستند که در آینده نه چندان دور، اَبَررایانه های مجهز به هوش مصنوعی قادر هستند با تسلط همه جانبه بر انبوه داده های جامعه و دست کاری عمیق شناختی، وابستگی شدیدی را در بشر نسبت به خود ایجاد کنند و به سطحی شگفت انگیز از توانایی نقش آفرینی در امر حکمرانی برسند و او را با 4 سناریوی استعمار فراهوشمند، تفکیک تمدن ها، استبداد دیجیتال و برخورد تمدن ها مواجه سازند که آمادگی برای مواجهه با آن ها نیازمند ملاحظات راهبردی خاصی است که باید در سیاست ها و برنامه های ملی نمود یابند.

این سرمقاله با هدف ارائه راهبردی تحلیلی برای درک مسیر توسعه هوش مصنوعی در کشور، چهار کلان چالش اصلی سیاست گذاری این حوزه را بررسی می کند: ۱) فقدان توافق در تعریف و دامنه فناوری های هوش مصنوعی، ۲) تنوع گسترده مصداق ها، کاربردها و پیامدهای هوش مصنوعی که منجر به پیچیدگی در تدوین سیاست های عمومی یا تنظیم گری خاص در بخش های مختلف شده است، ۳) تعارض منافع میان ذی نفعان مختلف (دولت، بخش خصوصی و جامعه)، که موجب دشواری در ایجاد اجماع سیاستی شده است و ۴) تنش میان نسبت همکاری های بین المللی و نظام حقوقی و سیاستی کشور که سیاست گذاران را با دوگانه فن ملی گرایی و فن جهان گرایی مواجه ساخته است. با بهره گیری از چارچوب «نظام های فنی بزرگ»، این سرمقاله توسعه هوش مصنوعی را به عنوان پدیده ای چندبعدی تحلیل کرده و مراحل پنج گانه آن را در راستای شناسایی عقب افتادگی های ایران بررسی می کند. در این راستا، ضمن معرفی مقالات ویژه نامه «هوش مصنوعی و آینده ایران: پرسش ها، چالش ها و فرصت ها»، نشان داده می شود که این مقالات به جنبه های زیرساختی، حقوقی، اخلاقی و کاربردی هوش مصنوعی در ایران پرداخته و هریک از دریچه تحلیلی خود بخشی از این نظام فنی بزرگ را مورد بررسی قرار می دهند. در نهایت پیشنهاد می شود دو چارچوب کلان چالش های هوش مصنوعی و مطالعه آن به مثابه یک نظام فنی بزرگ می توانند زمینه را برای هماهنگی میان پژوهشگران مختلف این حوزه فراهم آورد و شرایطی برای طراحی و پیاده سازی یک سیاست یکپارچه و کارآمد در جهت توسعه هوش مصنوعی ایجاد نماید.

بررسی رابطه میان توزیع درآمد و توزیع ثروت در ایران از نظر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار پراهمیت است. ازاین رو بررسی نابرابری توزیع درآمد و توزیع ثروت ایران به تفکیک بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت می تواند پاسخ سؤال سیاستگذاران و تحلیل گران اقتصادی باشد. برای این منظور، این پژوهش بر اساس مدل پویای نابرابری ثروت پیکتی در دوره زمانی سال های ۱۳97-1380 برای ایران انجام گرفته است. نتایج نشان داد در بازه زمانی کوتاه مدت، دارایی های مختلف با نرخ های متفاوتی رشد می کنند و از آنجا که توانایی کسب درآمد و پس انداز دهک های بالا، بیشتر از دهک های پایین است، انتظار می رود توزیع درآمد نابرابرتر شده و به نابرابری توزیع ثروت منجر شود. همچنین در بلندمدت پیش بینی می شود در حالت پایدار اگر بازده سرمایه صفر باشد، مزیت دارایی ها نسبت به هم از بین می رود و با نرخ تورم رشد می کند. ولی آنچه در واقعیت رخ می دهد این است که روند توزیع درآمد و سهم ثروت به نفع ۱۰ درصد بالای دهک درآمدی بوده و توزیع ثروت نابرابرتر شده است.

مقدمه و اهدافاز منظر اومانیسم، عقلِ انسان، انسان را بالاتر از همه موجودات و در رأس سلسله مراتب قرار می دهد و به آنها حقوقی می بخشد. مهمترین تمرکز در پساانسان گرایی، تغییر تأکید از انسانها به عنوان مرکز جهان و کاهش عاملیت مطلق آنهاست. این دیدگاه، رویکرد سلسله مراتبی را به چالش می کشد و تاکید می کند که همه چیز در جهان به هم پیوسته است. با درک چگونگی ارتباط موجودات زنده و غیرزنده با یکدیگر، می توانیم جهان را بهتر درک کنیم. پساانسان گرایی از اندیشه دلوز و گاتاری و نیز نظریه عدم بازنمایی استفاده می کند. به طور کلی بر اساس دیدگاه دلوز و گاتاری باید گفت که انسان در یک سری روابط با موجودات زنده و غیر زنده قرار دارد. تئوری عدم بازنمایی به معنای عدم تمرکز بر تصویرسازی دقیق جهان است. در این رویکرد، مهم نیست که جهان چقدر دقیق نشان داده می شود، بلکه مهم است که تجربیات، احساسات و ارتباطات ما با محیط و سایر انسان ها و غیرانسان ها شکل می گیرد. بر اساس پساانسان گرایی، پارادایم جدیدی در پژوهش های علوم انسانی در حال شکل گرفتن است که در آن به نقش ماده و اشیا و عاملیت آنها در جریان پژوهش اهمیت خاصی قائل می شوند. به گفته براد در چنین پاردایمی انسانها نه علت محض هستند و نه معلول محض، بلکه بخشی از جهان در صیرورت بی پایان آن می باشند. هدف این پژوهش نخست تحلیل و تشریح پژوهش پساانسان گرایی و چیستی آن می باشد و دوم، تحلیل و تشریح نحوه انجام این نوع پژوهش در تعلیم و تربیت خواهد بود.   تاریخ دریافت: 21/01/1403تاریخ پذیرش: 03/04/1403  واژگان کلیدی:پساانسان گرایی،پژوهش،تعلیم وتربیت،غیربازنمودگرایی،مجموعه روش با توجه به ماهیت پژوهش، روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی و تحلیلی خواهد بود؛ بدین صورت که ابتدا به توصیف و تشریح و تحلیل پساانسان گرایی پرداخته خواهد شد. در این خصوص ریشه ها و مبانی این رویکرد و نحوه شکل گیری این اندیشه و بسترهای آن مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. این کار با گردآوری داده های مختلف از منابع مرتبط، و به ویژه منابع اولیه و صاحب نظران این حوزه و با توصیف دقیق پساانسان گرایی و روش پژوهش پساانسان گرا، انجام خواهد شد.  در ادامه، پژوهش پساانسان گرایی در تعلیم و تربیت، توصیف و تحلیل و ابهام زدایی و شفاف سازی خواهد شد که بدین ترتیب این بخش در قالب روش کاوشگری فلسفی انتقادی خواهد بود، که از مهمترین اهداف آن می ت واند اب هام زدایی، فهم و شفاف سازی، و بهبود عمل تربیتی باشد. به طور کلی هدف از این نوع پژوهش ها می تواند ابهام زدایی و قابل فهم ساختن مفاهیم و معانی برای مخاطبان و در نهایت کمک به اعتلا و بهبود عمل در عرصه تربیت باشد.  بعد از توصیف و تحلیل و شفاف سازی، جوانب مختلف این رویکرد و نحوه استفاده از این روش در تعلیم و تربیت مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و جنبه های مثبت و منفی این روش مورد نظر خواهد بود. نتایجدر هسته آموزش پساانسان گرایانه چندین اصل کلیدی وجود دارد؛ در این نوشتار به دو ابزار مهم در مورد چگونگی انجام این پژوهش پرداخته می شود؛ مصاحبه با اشیا، مشاهده عمل اشیا و ثبت وقایع. مصاحبه با اشیا: از جمله مهم ترین ابزارها در پژوهش پساانسان گرا استفاده از روش مصاحبه با اشیا می باشد. بحث مصاحبه با اشیا دو معنا دراد؛ یکی مصاحبه با خودِ اشیا و دیگری، مصاحبه با انسانها و با همراهی و در نظر گرفتن اشیا در کنار انسان ها. معنای اول به ویژه در مورد اشیای دیجیتال و فناوری ها به کار می رود، البته این نوشتار بر این مدعاست که معنای اول بیشتر در مفهوم مشاهده جای می گیرد تا مصاحبه با اشیا. دوم؛ مشاهده عمل اشیا و ثبت وقایع:  نوع دیگری از پژوهش ها در حوزه پساانسان گرایی به ویژه در عرصه تعلیم و تربیت، مشاهده دقیق اشیا و نقش آنها در محیط های مختلف می باشد. از آنجا که در رویکرد انسان گرایی معمولا اشیا را به عنوان ابژه های منفعل و بدون عاملیت خاصی در نظر می گیریم، به طور طبیعی نقش چندانی را برای آنها در پژوهش و شکل گیری دانش در نظر نمی گیریم. اما در دیدگاه پساانسان گرا همه اشیا می توانند نوعی از عاملیت داشته باشند و بر نحوه عمل و اندیشه ما تاثیر بگذارند. مشاهده عمل اشیا و ارتباط انسانها با غیر انسان ها را، برخی از پژوهشگران پساانسان گرایی، در قالب پژوهش مردم نگاری مطرح می کنند و از اصطلاحاتی مانند مردم نگاری ماتریالیستی و مردم نگاری نهادی پساانسان گرا نام می برند. بحث و نتیجه گیریبه طور کلی به نظر می رسد تأکید پساانسان گرایی بر مرزهای مبهم بین انسان، حیوانات و اشیا و فناوری ها می تواند نگرانی هایی را در مورد فرسایش ظرفیت های متمایز انسانی مانند آگاهی، خلاقیت و استدلال اخلاقی ایجاد کند. نگرانی این است که در از بین بردن این مرزها، پساانسان گرایی ممکن است جایگاه منحصر به فرد و جایگاه اخلاقی انسان را تضعیف کند. هم سطح قرار گرفتن انسان با سایر موجودات پایین آوردن جایگاه انسان و خطر از بین رفتن منزلت خاصی انسان را در پی خواهد داشت. اگر انسان در شبکه پیچیده ای از نیروهای مادی، گفتمانی و تکنولوژیکی باشد، آنگاه ایده آموزش به عنوان ابزاری برای پرورش توانمندی فردی و خودمختاری مشکل می شود. تمرکز بر مادیات، فناوری و دنیای فراتر از انسان در پساانسان گرایی، ممکن است به قیمت عدم توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آموزش تمام شود. با توجه به تاکید پژوهش پساانسان گرایی در تولید دانش به صورت رابطه ای با اشیا مادی، تمرکز این نوع پژوهش صرفا بر رابطه انسان با غیر انسان است در نتیجه، به خاطر تمرکزدایی از انسان، روابط ویژه بین انسان ها و پژوهش در خصوص روابط دانش اموزان با همدیگر و با معلم، خیلی مورد توجه نیست، و مشخص است که غفلت از این نوع روابط، درک فرایند تعلیم و تربیت و ابعاد آن را دچار مشکل خواهد کرد. همچنین باید گفت بسیاری از پژوهش های مربوط به موضوعات پساانسان گرایی، مفاهیم انتزاعی و نظری دارند. این موضوع ممکن است کار کردن با این ایده ها در قالب های عملی برای مقابله با چالش های اخلاقی، سیاسی و اجتماعی واقعی جامعه را دشوار کند.

امروزه به فراخور افزایش سرعت و شدت تغییرات محیط، فرایندهای سیاست گذاری نیز نسبت به گذشته دستخوش تغییرات گسترده ای شده اند. لذا دولت ها برای جلوگیری از شکست های سیاستی، بهبود و افزایش اثربخشی سیاست های اتخاذی خود نیازمند سازوکارهایی نوآورانه و گذار از روش های متداول حکمرانی سنتی به حکمرانی مدرن هستند. آزمایشگاه های سیاستی در پاسخ به این تغییرات، سیاست های عمومی را به شیوه ای مبتکرانه با مشارکت شهروندان و نهادهای دولتی تدوین می کنند. از سوی دیگر آینده نگاری راهبردی این ظرفیت را دارد که در مقام عمل، ضمن بررسی سیاست ها و راهبردهای تدوین شده، فضای باورپذیر آینده این سیاست ها و راهبردها را نیز ترسیم و امکان وصول به اهداف مدنظر در آینده را تسهیل نماید. با بهره گیری از امکانات آینده نگاری در فرایندهای سیاست گذاری یک آزمایشگاه، می توان ایده های سیاستی مطلوب تری را ارائه داد که پاسخگوی تغییرات و تلاطم های محیط سیاست گذاری و آینده یک سیاست باشد. لذا در پژوهش حاضر تلاش شده که فرایندی پیشنهادی برای آزمایشگاه سیاستی با رویکرد آینده نگاری راهبردی ارائه شده و مسیر طراحی این فرآیند بر اساس انتخاب مدل های کاربردی و مؤثر در سیاست گذاری و آینده نگاری به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.

انبوه - داده یکی از دستاوردهای مهم انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات است که از حیث تأثیری که می تواند بر پژوهش های علمی بگذارد در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. در آنچه که به حوزه معرفت شناسی پژوهش های علمی مربوط می شود، دو گرایش عمده در این موضوع وجود دارد: یکی اینکه چنین پدیده ای به کنار گذاشتن تئوری از فرآیندهای پژوهش منجر می شود و دیگری در نقطه مقابل نقش تئوری ها را همچنان مؤثر می داند. انبوه - داده عبارت است از داده هایی که از گستره وسیعی از جریان فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و... به صورت خودکار یا نیمه خودکار و با مشارکت فعال کاربران به وجود می آید. از شبکه های اجتماعی، وبگاه ها، وبلاگ ها، ژورنالیسم و «ردپای دیجیتال» افراد گرفته تا خدمات و تعاملات تجاری، اداری، فرهنگی، اجتماعی و... همگی عرصه ای پویا و گسترده را برای ایجاد انبوه - داده فراهم می کنند. انبوه - داده صرفاً حجم عظیم داده نیست؛ بلکه گستره وسیعی است که دارای تنوع، تکثر، سرعت، ارزش و انعطاف است. انبوه - داده زمینه دانش داده کاوی را فراهم کرده است که عبارت است از استخراج دانش های مفید از پایگاه های بزرگ داده یا از جریان داده ها که توسط روش های رایج، به دلیل گستردگی و پیچیدگی آنها قابل مدیریت نیستند. به دلیل حجم بالا، تنوع و سرعت زیاد انبوه - داده فنون جدیدی برای تحلیل آنها ضروری است. انبوه - داده ویژگی لحظه ای بودن دارد و ازاین رو، مشکل زمان را در پیمایش ها حل می کند. این یکی از مهم ترین ویژگی های انبوه - داده است. انبوه- داده و علم داده -ران بحث از اگنوستیک[1] را پیش روی ما می گشاید. «اگنوستیک» که اساساً نوعی «لاادری گری» یا ندانم گرایی است را می توان در ساحت معرفت شناسی به علم مستقل، علم بدون پیش فرض، یا علم قابل انطباق تعبیر کرد. در اگنوستیک ادعا بر این است که پیش فرضی ازسوی پژوهشگر وجود ندارد و می گوید که نمی دانم چه چیزی هست یا نیست، درست است یا غلط، حقیقت دارد یا ندارد. این مبنایی برای ورود به عرصه دانش است. علم داده - ران نیز بر همین ادعا استوار است. ازاین رو، این دو مفهوم مرتبط با معرفت شناسی را در کنار هم آورده ایم. ازآنجاکه داده های انبوه به خودی خود و بدون فرضیه یا تئوری ممکن است ما را در پژوهش علمی یاری دهند، بنابراین راه برای اقبال به اگنوستیسم فراهم می شود. به ویژه آنکه فناوری ها و روش هایی چون داده کاوی، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی امکان پردازش داده های انبوه و استخراج الگوها را فراهم می کنند. این پدیده هنوز از حیث تأثیراتی که بر معرفت شناسی و نظریه پردازی دارد به اندازه کافی واکاوی نظری نشده است. مقاله حاضر، در پی بحث از همین ابعاد است. روش: در این مقاله با روشی تحلیلی نخست، چارچوبی مفهومی از چند مقوله اصلی برساخته می شود که شامل انبوه - داده، علم داده-ران، اگنوستیسم است. این سه مفهوم اصلی با یکدیگر در علوم فناوری های نوین و در علوم اجتماعی ارتباط دارند. این چارچوب مفهومی ازآن رو اهمیت دارد که با ترکیب علوم داده ای، علوم محاسباتی، علوم اجتماعی می تواند مبانی پارادایمی موجود را متحول کند و به تضعیف پارادایم علوم تجربی (پیشارنسانس)، علوم نظری (پیشارایانه) و علوم محاسباتی (پیشاداده انبوه) که پس از رنسانس مسلط بوده است بینجامد (کیچین، 2014). نتایج: این مقاله استدلال می کند که انبوه - داده ظرفیت آن را دارد که تحولی عمده را در معرفت شناسی علوم اجتماعی پدید آورد. ازسویی پدیده انبوه - داده بازیگران جدیدی را که پژوهشگران سنتی علوم اجتماعی نیستند، وارد توسعه علمی و معرفت شناسی می کند که شامل فناوران حوزه اطلاعات و  ارتباطات و نیز کارآفرینان اقتصادی می شود. ازسوی دیگر، نقش رشته های دانشگاهی و تئوری ها در توسعه علمی کاهش می یابد. علم داده- ران می تواند برنامه های پژوهشی را سامان دهی کند؛ به گونه ای که نقش نظریه ها و تقسیم بندی های رشته ای سنتی در دانشگاه را محدود نماید. پدیده انبوه - داده به فردگرایی روش شناختی  در علوم اجتماعی دامن می زند. ازاین رو، تجزیه وتحلیل سیاستی مبتنی بر ابزارهای فناوری اطلاعات  یا علوم اجتماعی محاسباتی  در معرض توجه بیشتری قرار گرفته است. بر اساس این، پایه های معرفت جدید بر درک فعالیت های خُرد فردی و فردگرایی روش شناختی بنا گذاشته می شود. «شناختِ ترکیبیِ فردمحور» امکان وقوع می یابد که حاصل سپهرهای گوناگون است. به دیگرسخن، شناخت بهتر فرد زمینه توسعه نظریه های فردمحور را امکان پذیر می کند. شناخت داده های متکثر، ضرورتاً به بی نیازی از نظریه نمی انجامد. تحلیل نظری گریبان انسان را رها نمی کند؛ زیرا این نظریه ها بخشی جداناشدنی از تجربه ها، سلیقه ها، ترجیحات و ادراکات روحی و روانی ما هستند. اما تحول اساسی اینجاست که نقش داده های خُردِ فردی و در مقیاس «نانورفتار» توسعه نظریه های فردمحور - داده محور را بیشتر می کند. به همین سان، نقش داده های فردی و نقش سوژه در شکل گیری نظریه بیش از نقش پژوهشگر - فاعلِ نظریه پرداز می شود؛ زیرا این داده ها به هرحال خود، کم و بیش سخن می گویند و نقش آفرینی بیشتری در فهم و در شکل گیری ذهن نظریه پرداز ایفا می کنند. نظریه های گوناگونی که از داده ها برمی آیند، بدینسان، از تعامل پذیری بیشتری برخوردارند؛ زیرا سهم هریک از عوامل و مؤلفه ها به صورت محسوس تری دیده شده و تصدیق می شود. ازاین رو، در نگاه نخست، زمینه برای تلفیق نظریه های گوناگون و شکل گیری کلان نظریه های «متناسب تر» بیش ازپیش فراهم می شود. به عنوان مثال، آنگاه که داده هایی طبقه بندی شده و شفاف از پدیده فقر و سهم ساختارها و رفتارها در آن شناسایی شود و آنگاه که داده هایی روشن و طبقه بندی شده از توانمندسازی انسان، از ابعاد گوناگون محیط زیست، از نقش سیاست دولتی در این زمینه ها، از عوامل مؤثر بر علم، فناوری و نوآوری در ابعاد و اجزای گوناگون و... به دست آید، زمینه برای نظریه پردازی های خُرد در هریک از این موضوعات و درنتیجه نظریه ای جامع فراهم می آید؛ البته در نگاه عمیق تر تحولی پارادایمی در توسعه دانش بدون رشته  فراهم می آورد که خود می تواند موجد اغتشاش نظری باشد. بحث و نتیجه گیری: اگرچه دقیقاً نمی توان گفت که نقش نظریهها پایان یافته است، اما این انقلاب وجوهی دارد که نقشی بنیانی در تغییر پارادایم دارد؛ ازطریق گسست فعالیت علمی از نظریه پردازی، با از بین بردن ساختار سلسلهمراتبی دانشمندان، با تضعیف ساختار رشتهای،  با توده ای کردن بازیگران دانش، با گسست تولید علم از زمینه رشته ای و از زمینه متخصصان، و با پدید آوردن دانش غیرتداومی.  تقسیم بندی رشته ای به دلیل غرق شدن در اقیانوسی از داده ها اهمیت خود را از دست داده یا اینکه حداقل متزلزل شده است. داده مستقل از رشته است و ازاین رو، همکاری بین رشته ای در فضای «شبه - اگنوستیکی» از علم می تواند بلاموضوع باشد. در علم در دست کارشناسان فنی، تکنیسین ها و نه ضرورتاً دانشمندان به صورت «آنارشیک» رشد می یابد. امروزه، تحولات نوآورانه ای در حوزه فناوری های نوین ازسوی جوانان (و گاه نوجوانانی)، که دوره های تحصیلات تکمیلی را نگذرانده اند، مشاهده می شود. مایکروسافت، اپل، فیسبوک، تلگرام، واتساپ و بسیاری دیگر ازاین دست توسط کسانی به عرصه نوآوری آمده اند که ابداع کنندگان اولیه اغلب «دانشمند» به معنای مصطلح نبوده اند و حتی گاه از دانشگاه ترک تحصیل کرده اند. این ابتکارات و ابداعات خود سرمنشأ رشد علم بوده اند. نتیجه آنکه تحول علمی از محیط آکادمی به محیط کسب و کار آمده است. علم بیش از گذشته به بازار وابسته شده است و «دینامیسم» بازار سرمنشأ «دینامیسم» علم شده است. فناوری اطلاعات چنین بستری را ازطریق تسهیل ارتباطات و ترکیب فناوری های گوناگون با یکدیگر زمینه جهش متقابل را فراهم کرده است و علم نه اینتردیسیپلینری است و نه دیسیپلینری بلکه بی دیسیپلین است و این می تواند کل ساختار پیشین از رنسانس به این سو را به هم زند.

سیاست گذاری علم و فناوری پروژه ای یکباره نیست بلکه فرایندی تدریجی، تکاملی، چندجانبه و پویا است؛ که ذی نفعان متعددی با نقش های مختلف و با اهداف متنوع در این فرایند مشارکت دارند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که «چه عواملی بر تعاملات ذی نفعان در فرایند سیاست گذاری علم و فناوری تاثیر گذار هستند؟». برای پاسخ به این پرسش، از تحلیل مضمون استفاده شد. بدین منظور از بین مجلات تخصصی حوزه سیاستگذاری علم و فناوری، دو مجله معتبرScience and Public Policy و Research Policy با بیشترین مقالات مرتبط با موضوع این پژوهش، انتخاب شدند. جهت جستجو و گزینش مقالات برای انجام تحلیل های نهایی، از نمودار جریان، پیشنهاد شده توسط ساندلوسکی و باروسو استفاده شد. بر اساس نتایج این مطالعه، موضوع تعامل ذی نفعان در فرایند سیاست گذاری علم و فناوری از پشتوانه نظری غنی برخوردار است. مولفه هایی همچون: تنوع ذی نفعان، دانش تخصصی و قدرت آنها، معرفی حقایق و شواهد جدید توسط ذی نفعان، توانایی شناختی ذی نفعان، بافت فرهنگی، تاریخی و ارزشی جامعه، فرصت و صلاحیت ذی نفعان، اهمیت بعد زمان، عدم قطعیت، دسترسی به اطلاعات و شفافیت، سطح توسعه یافتگی جامعه، ساختار دولت ها، جهان بینی و ادارک ذی نفعان و منابع مالی، نیروی انسانی و ارتباطات عوامل موثر بر تعاملات و مشارکت ذی نفعان در فرایند سیاست گذاری علم و فناوری هستند. شکل گیری و تقویت این تعاملات منجر به افزایش آگاهی و یادگیری متقابل، ارتقای صورت بندی مسئله سیاست، افزایش اعتماد جامعه، مشروعیت بخشی به سیاست، دستیابی به راهکارهای خلاقانه و توسعه علم و فناوری، می شود.

شمس الدین محمّد کیشی از دانشمندان نامدار سده هفتم هجری است که هم در علوم فلسفی و عرفانی دست داشته و هم به فقه و تفسیر و حدیث نگاهی داشته و هم در دانش پزشکی چهره ای شناخته شده به شمار می رفته است. در این نگاشته، دو یادداشتِ نویافته کوتاه به دست خط او، در حاشیه کتاب پنجم القانون فی الطب ابن سینا معرفی می گردد. این یادداشت ها اموری را فرا می نماید که می تواند شایان توجه باشد. از جمله اینکه در یادکرد لقب و نام پدرِ شمس الدین، اختلافی در میان منابع کهن وجود دارد. در یکی از این دست نوشت ها، نویسنده نام خود را به صراحت «محمّد بن محمّد الکیشی» می خواند. از سوی دیگر ذکر یک واقعه خلاف آمدِ عادت در باره نکته ای پزشکی که در حضور حاکم نامدارِ اصفهان، بهاءالدین محمّد اتفاق افتاده و برداشتی که کیشی از آن دارد، می تواند پرتوی بر اندیشه های علمی کیشی بیندازد. همچنین در این مقاله کوشش شده است دست نوشته های یادشده به تقریب تاریخ گذاری شوند و برخی دریافت های تاریخی و علمی نیز از این دست نوشته ها برداشت شود.

از احمدبن عمر کرابیسی ریاضی دان ممتاز سده چهارم هجری دو رساله بر جای مانده است: شرح مشکل صدور مقالات کتاب اقلیدس و مساحت الحلق . رساله اول شرحی بر مصادرات اصول اقلیدس (مقالات 1تا 11 به جز مقالات 8 و9) با هدف تسهیل یادگیری متعلم و با دیدگاهی کمابیش فیلسوفانه و مبتنی بر نظرات دانشمندان یونانی و اسلامی و رساله دوم شامل تعاریف و قضایایی در باره شکل های هندسی مطوّق و حلقه هاست. رساله شرح مشکل صدور مقالات کتاب اقلیدس که تنها دو نسخه از آن باقی است از دیدگاه تاریخی اهمیت بسیاری دارد، چون سندی است که نشان می دهد کرابیسی به نسخه عربی اصول و برخی شرح های یونانی آن دسترسی داشته است و اثر او شباهت ها و تفاوت هایی با شرح اصول نیریزی و ترجمه لاتینی شرح اصول توسط ژرار کرمونایی دارد. از طرفی، او در این اثر خود به اصل موضوع یا مصادره پنجم مقاله اول اصول پرداخته است. رساله های دیگری نیز در منابع به کرابیسی منسوب است: تفسیر اقلیدس ، حساب الدور ، کتاب الوصایا ، کتاب الهندی که هیچ کدام اکنون موجود نیستند. رساله های او از ارزشمندترین آثار دوره اسلامی به شمار می آیند. در این نوشته در باره رساله شرح مشکل صدور مقالات کتاب اقلیدس توضیحاتی عرضه می شود و رساله مساحت الحلق تصحیح و ترجمه می شود و توضیحات کوتاهی در باره برخی قضایا عرضه می شود.

یکی از چالش های اساسی انتخاباتی در نظام های مردم سالار، تخصیص تعداد کرسی های پارلمانی به استان ها و حوزه های انتخابیه است. در این زمینه، کشورها از نظر نسبت نمایندگان به شهروندان در پارلمان بسیار متفاوت عمل می کنند و بر اساس معیارهای مندرج در قوانین انتخاباتی خود، به ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه می پردازند. از آنجا که برای تخصیص تعداد کرسی های پارلمانی به حوزه های انتخابیه معیارها و قواعد ثابت، استاندارد یا جهانی وجود ندارد که تنظیمات یک مجلس ملی را تعیین کند، کشورها معمولاً بر اساس عوامل جمعیتی و جغرافیایی این کار را انجام می دهند. ازاین رو، پرسشی که مطرح می شود این است که کرسی های نمایندگی استان ها در مجلس شورای اسلامی چگونه باید بهینه و عادلانه توزیع شود؟ فرضیه اصلی در اینجا مبنی بر توزیع ناعادلانه و غیر بهینه کرسی های نمایندگی مجلس شورای اسلامی در وضعیت کنونی است. در این راستا، برای پاسخ به سؤال این پژوهش از روش بهینه یابی SECA بر مبنای معیار جمعیت، مساحت، تعداد شهرستان و شاخص توسعه انسانی استفاده شده است. بر اساس یافته ها، تعداد بهینه نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی تحت دو سناریو و دو رویکرد وزن دهی به معیارهای چهارگانه دقیقاً تعیین و مقایسه شده است. این نتایج نشان می دهد استان های آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، تهران، خوزستان، فارس، گیلان، لرستان، همدان دارای مازاد نماینده بوده و سایر استان ها به طور کلی با کمبود نماینده روبه رو هستند. به عبارتی منشأ بی عدالتی در توزیع کرسی های مجلس، کرسی های نمایندگی اضافی است که به استان های دارای مازاد تعلق گرفته است.

هدف از این مقاله ارزیابی درس های خصوصی سازی در ایران است. برای این منظور، از روش مطالعه موردی استفاده شده و چهار شرکت «قطارهای مسافربری رجا»، «ایران ایر تور»، «کشت و صنعت هفت تپه» و «آلومینیوم المهدی» مورد بررسی قرار گرفته است. ایده اصلی مطالعه این است که گذار به نظام بازار فرایندی سیستمی است و قابل تقلیل به واگذاری مالکیت از شرکت های مادر تخصصی دولتی به مالکان غیردولتی نیست. دلالت یافته های پژوهش برای موفقیت خصوصی سازی این است که: ۱. در طبقه بندی شرکت های دولتی توجه به ماهیت و کارکردهای شرکت مهم تر از قرار داشتن یا نداشتن نام شرکت یا فعالیت آن در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی است؛ ۲. همکاری سازمان خصوصی سازی و شرکت های مادر تخصصی ذی ربط بهتر از تقابلی است که در قالب بند «۱» ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیش بینی شده است؛ ۳. «افزایش تعهدات شرکت ها» در مرحله واگذاری (نظیر تحمیل نیروی کار به شرکت) باید جرم انگاری شود؛ ۴. هیئت واگذاری به فصل الخطاب واگذاری ها ارتقای جایگاه پیدا کند و ۵. در شیوه های اجرایی واگذاری (نظیر صدور واگذاری مصوبه قبل از قیمت گذاری، صدور فراخوان واگذاری بدون حصول اطمینان از شفافیت صورت های مالی، عدم احراز اهلیت حرفه ای برای مدیران شرکت های استراتژیک و بزرگ مقیاس که به صورت بلوکی واگذار می شوند) بازنگری شود.