درخت حوزه‌های تخصصی

دانش حسابداری با گذشت زمان همسو با تغییرات اجتماعی از شکل صرفاً اثبات گرایانه به سمت تعامل گرایی حرکت نموده است و ظهور دیدگاه هایی همچون روایتگری در حسابداری و یا زبان گزارشگری نتیجه وجود چنین تغییرات در این حرفه می باشد. حسابداری شنیداری به عنوان یکی از نوظهورترین ابعاد این دانش به دنبال ایجاد چشم اندازهایی از حسابداری آینده می باشد تا براساس آن بتواند ظرفیت های پاسخگویی به انتظارات و نیازهای اطلاعاتی را بهبود بخشد. لذا هدف این مقاله ارائه الگو الزامات توسعه حسابداری شنیداری و ارزیابی ابعاد آن در شرکت های بازار سرمایه براساس فرآیند رتبه بندی تفسیری می باشد. در این مقاله که به لحاظ روش شناسی ترکیبی بود ابتدا از طریق غربالگری محتوایی نسبت به تعیین الزامات توسعه حسابداری شنیداری در حد فاصل پژوهش های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ اقدام نمود. با تعیین ۱۰ پژوهش اولیه، ارزیابی انتقادی با کمک ۱۴ نفر از خبرگان حسابداری انجام شد و در نهایت ۷ بعد از الزامات توسعه حسابداری شنیداری تعیین گردید. در ادامه نسبت به تعیین پایایی این ابعاد از طریق تحلیل دلفی اقدام شد. در بخش کمی پژوهش نیز با کمک ۲۰ نفر از مدیران مالی و روسای حسابداری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انجام فرآیند رتبه بندی تفسیری اقدام شد. نتایج پژوهش نشان داد، میزان تاثیرگذاری مولفه ی توسعه سیستم های اطلاعات مالی به عنوان مبنای حسابداری شنیداری نسبت به بقیه مولفه های الزامات حسابداری شنیداری بالاتر می باشد، که به معنای آن است که حسابداری شنیداری جهت شناخت انتظارات برآمده از بسترهای اجتماعی می بایست سیستم های فناوری اطلاعات مالی را تقویت نماید تا بتواند به انتظارات اطلاعاتی ذینفعان پاسخ متناسب و قابل اتکاء ارائه دهد

مقدمه: کسب وکارهای روستایی به دلیل ماهیت اشتغال زایی و توسعه خلاقیت ها می توانند نقش به سزایی در ایجاد حس امید و تعلق مکانی در بین روستاییان داشته باشد، درواقع، توسعه کسب وکارهای روستایی یکی از عوامل مهم در توسعه پایدار کشورها و افزایش کیفیت زندگی جامعه روستایی محسوب می شوند. این کسب وکارها می توانند به ایجاد اشتغال، افزایش تولیدات محلی، حفظ فرهنگ و میراث محلی و بهبود زیرساخت های روستایی کمک کنند. با این وجود، کسب وکارهای روستایی علی رغم این که از بخش های حیاتی و ضروری فعالیت های اقتصادی در مناطق روستایی محسوب می شوند، اما تاکنون موردتوجه چندانی قرار نگرفته اند و توسعه آن ها با موانع و محدودیت های مواجه است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف اصلی آسیب شناسی و اولویت بندی عوامل بازدارنده توسعه کسب و کارهای روستایی در منظومه روستایی گچساران طراحی و انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم کمی بوده و از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل روستاییان دارای کسب وکار در شهرستان گچساران بودند. براساس فرمول کوکران تعداد 217 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه تعیین و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. به منظور تجزیه و تحیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و LISREL نسخه 8/8 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که به ترتیب اولویت عوامل فردی- شخصیتی، روان شناختی، موانع محیطی، آموزشی- فرهنگی و موانع اقتصادی به عنوان مهم ترین موانع توسعه کسب وکار از دیدگاه روستاییان موردمطالعه شناسایی شدند. درواقع، می توان گفت که اصول حاکم بر جامعه روستایی و به خصوص خانواده از جمله عدم توانایی صحبت کردن در جمع، ضعف قدرت چانه زنی در حرفه و کار و قبول نکردن مسئولیت بر توسعه و اشتغال در کسب وکارهای خانگی مؤثر است و از عوامل و دلایل کاهش فعالیت های اقتصادی روستاییان (زنان و مردان) به شمار می رود. نتیجه گیری/ دستاوردها: با توجه به شناسایی عوامل بازدارنده کسب وکارهای روستایی، می توان نتیجه گیری کرد که کسب وکارهای روستایی به دلیل موانع مختلفی نظیر عوامل فردی- شخصیتی، روان شناختی، موانع محیطی، آموزشی- فرهنگی و موانع اقتصادی قادر به موفقیت و رشد شایسته نیستند؛ بنابراین، برای توسعه کسب وکارهای روستایی، باید این موانع را شناسایی کرده و راهکارهای مناسبی را برای غلبه بر آن ها ارائه داد. برمبنای نتایج به دست آمده، تدوین برنامه های آموزشی در جامعه روستایی موردمطالعه باهدف ایجاد تحول در باورهای فرهنگی خانواده ها و جامعه روستایی نسبت به توانمندی روستاییان، ارائه تسهیلاتی در راستای ایجاد و توسعه کسب وکار های کوچک برای روستاییان و شناسایی و معرفی افراد موفق کارآفرین به عنوان الگوی موفق را به عنوان راهکاری ایجاد کسب وکارهای روستایی در سطح منطقه در نظر گرفت.

امروزه اهمیت آب و مدیریت منابع آن ازجمله موضوعات بحث انگیز در سطح جهانی به دلیل تغییرات آب و هوایی است. این موضوع خصوصاً در کشور ایران که از خشک سالی مستمر رنج می برد با اهمیت تر می باشد. از همین رو هدف پژوهش حاضر، تبیین عوامل مؤثر بر گزارشگری آب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور با استفاده از داده های 102 شرکت طی سال های 1391 الی 1400 (1020 سال-شرکت) که به روش حذفی انتخاب شدند، عوامل مؤثر بر افشای گزارشگری آب تعیین و با روش رگرسیون گام به گام و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین میزان افشا مربوط به آب متعلق به شرکت های صنعت شیمیایی و نفتی بوده، همچنین در بررسی عوامل مؤثر بر گزارشگری آب مشخص شد که عوامل سن شرکت، اندازه هیئت مدیره، تخصص مالی کمیته حسابرسی، تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، بازده دارایی، میانگین بارش سالانه، شهرت، قوانین و حساسیت صنعت به آب بر گزارشگری آب شرکت ها تأثیرگذار بوده اند، این یافته ها می تواند برای برنامه ریزی و کنترل در خصوص مدیریت آب و همچنین شناخت سرمایه گذاران از محرک های افشای شرکتی در تشکیل پرتفوی بهینه شان مفید باشد.

زمینه و هدف : رقابت پذیری بالای مقاصد در بازار گردشگری بین المللی یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت در صنعت گردشگری، به ویژه گردشگری کلان شهرها و بهره مندی از مزایای آن است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف «شناسایی متغیرهای کلیدی بازار گردشگری بین المللی با تأکید بر رقابت پذیری مقصدهای گردشگری در شهرستان تهران» به بررسی این مهم پرداخت. مقاصد گردشگری این شهرستان با توجه به پایتخت بودن تهران دارای موقعیت استراتژیک و منحصر به فردی می باشند که توجه مبحث رقابت پذیری آن را در این شهرستان دوچندان ساخته است. روش شناسی : روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش را سه گروه عمده (35 نفر از اساتید دانشگاه های استان تهران) به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای (30 نفر از کارشناسان حوزه گردشگری استان) و (15 نفر گردشگران در دسترس) تشکیل می دادند. در نهایت از مجموع سه جامعه آماری مورد مطالعه 80 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در محیط نرم افزار SPSS20 انجام شد. یافته ها : یافته ها نشان داد مهم ترین مؤلفه کلیدی تأثیرگذار بر رقابت پذیری مقصدهای گردشگری شهرستان تهران، منابع مقصد هستند. مقادیر ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که بین متغیرهای مستقل (منابع فیزیکی (خدادادی) منابع فیزیکی (ایجاد شده)، منابع تاریخی و فرهنگی (موروثی)، منابع انسانی، منابع دانشی، منابع سرمایه ای، عوامل و منابع پشتیبان، شرایط وضعیتی) با رقابت پذیری مقصدهای گردشگری رابطه مثبت و معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. نتیجه گیری و پیشنهادها : برای رقابت پذیری مقصدهای گردشگری شهرستان تهران توجه به منابع مقصد و علی الخصوص مدیریت مقصدها ضروری می نماید. ازآنجایی که در رتبه بندی متغیرهای مؤثر رقابت پذیری، پاسخ گویان توجه به منابع سرمایه ای، عوامل و منابع پشتیبان، منابع دانشی، زیرساخت ها و روبناهای گردشگری را دارای نقش کلیدی می دانستند، بنابراین پیشنهاد می گردد به سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی در بازاریابی بخش گردشگری توجه گردد. نوآوری و اصالت : توجه به متغیرهای کلیدی رقابت پذیری مقاصد گردشگری موضوعی است که کم تر به آن پرداخته شده؛ توجه به توانایی و قابلیت یک مقصد برای حفظ موقعیت،جایگاه و سهم بازار خود یا اصلاح بخشی از آن ها در طول زمان موضوع مورد بحث این مقاله است.

هورمون های انسانی و بحران های سلامت مانند کوید 19 بر میزان ریسک پذیری افراد اثرگذار است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تغییرات هورمونی  و کوید 19 بر عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران است. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی است.  برای انجام تحقیق از آزمایشات هورمونی 30 نفر استفاده شد. تاثیر هورمون های این افراد بر عملکرد 113 سهام مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد سهام مربوطه هم در دو دوران قبل و بعد از کرونا هم مقایسه شد. در این تحقیق سه فرضیه تنظیم شد. یافته ها نشان داد بین هورمون تستوسترون و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران رابطه معنادار منفی وجود دارد و بین هورمون کورتیزول و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود ندارد. عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران در دوران کوید 19 و قبل از آن متفاوت بود. در هنگام خرید و فروش سهام عوامل طبیعی و غیرطبیعی باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد. سرمایه گذاران با توجه به مشخصه های هورمونی خود و در نظر گرفتن احتمال تغییر حالات جسمانی و همچنین شرایط جامعه می توانند تصمیمات بهتری را با کمک تحلیلگران اتخاذ نمایند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تجربه غرقگی بر آمیخته شدن با برند و قصد بازدید مجدد وب سایت از طریق مطالعه سایت دیجی کالا، انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از نوع پژوهش های کمی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه افرادی که حداقل یک بار از وب سایت «دی جی کالا» بازدید و خرید آنلاین انجام داده اند، بود. حجم نمونه 384 نفر از این افراد انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده های استخراج شده نیز از نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 25 و PLS نسخه 3 بهره برداری گردیده است. یافته حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که تمرکز توجه بر آمیخته شدن با برند بر قصد بازدید مجدد تأثیر داشت؛ کنترل ادراک شده بر آمیخته شدن با برند و بر قصد بازدید مجدد مؤثر بود؛ لذت ادراک شده بر آمیخته شدن با برند و بر قصد بازدید مجدد تأثیر گذاشت و آمیخته شدن با برند نیز بر قصد بازدید مجدد تأثیرگذار بود. تجربه غرقگی با سه مؤلفه (تمرکز توجه، کنترل ادراک شده و لذت ادراک شده) بر قصد بازدید مجدد سایت تأثیر مثبت و معنی داری دارد؛ بنابراین هرچه مشتریان غرقگی بیشتری را تجربه کند، خرید مطلوب تری را تجربه می کنند و به دنبال تکرار بازید از وب سایت خواهند بود. همچنین دیگر نتایج حاصله گویای این واقعیت می باشد که آمیخته شدن با برند بر قصد بازدید مجدد تأثیر می گذارد، بنابراین آمیخته شدن با برند بر قصد بازدید مجدد ازجمله مشتاق بودن مشتریان در استفاده از خدمات سایت دیجی کالا را فراهم می نماید.

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده تمرکز مالکیت بر رابطه بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی در 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395 تا 1400 می باشد که روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که جهت استخراج داده ها از پایگاه داده های کدال و سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شد؛ و در نهایت داده های گردآوری شده نیز با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews نسخه دهم مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده از فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری وجود دارد و نتایج به دست آمده از فرضیه دوم نشان داد که ساختار مالکیت رابطه منفی میان عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی را تضعیف می کند.

فناوری در صنایع دفاعی نقش برجسته ای دارد و با توجه به نقش کلیدی آن در امنیت ملی و توان دفاعی، دولت ها، بودجه های هنگفتی را به این بخش اختصاص می دهند. بهره مندی از توانمندی های فناورانه بخش دفاعی، دستیابی به برنامه های تعیین شده و درنهایت تقویت فناورانه بخش ملی ضروری است و انجام موفقیت آمیز انتقال فناوری به بخش ملی می تواند باعث صرفه جویی ارزی و توسعه بخش ملی نیز گردد؛ که در شرایط تحریم، بهترین مدل برون رفت از فضای وابستگی و مشکلات، اهتمام بیشتر به امر تحقیق و توسعه است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل انتقال فناوری از سطح دفاعی به سطح ملی بر مبنای نظر تخصصی خبرگان انجام شده است. بر همین اساس مفهوم سازی، تعیین عوامل تأثیرگذار و راهکارهای عملیاتی برای بهبود فرایند انتقال فناوری از سطح دفاعی به سطح ملی مد نظر بوده است. این پژوهش با توجه به هدف، در دسته پژوهش های کیفی قرار می گیرد و روش اجرای آن نیز  از طریق رویکرد هدفمند نظریه داده بنیاد انجام می پذیرد. مبنای اصلی جمع آوری اطلاعات پژوهش براساس بررسی ادبیات تحقیق و انجام پانزده مصاحبه با خبرگان ملی و دفاعی در این حوزه تا دستیابی به اشباع نظری بوده است. پس از جمع آوری اطلاعات، کدهای مربوط به مصاحبه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های پژوهش که پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، در قالب مدلی پارادایمی به دست آمده است، نشان می دهد که مدل از 6 مقوله اصلی، 16 مقوله فرعی و 41 مفهوم اصلی تشکیل شده است.اهم نتایج نشان داد که مقوله های پیشرفت فناورانه بخش دفاعی، نیاز فناورانه بخش ملی، تحریم های بین المللی عوامل علی تأثیرگذار بر انتقال فناوری از بخش دفاع به سطح ملی است که منتج به راهبردهای واحدهای میانجی، سازو کارهای ارتباط بخش دفاعی و سطح ملی می گردد و پیامدهای آن تدوین سیاست ها، پیامدهای اقتصادی، پیامدهای فناورانه و پیامدهای سیاسی خواهد بود.

هدف: با توجه به وابستگی های بخش های مهم اقتصادی، تقاضای جهانی فولاد، هر روز رو به افزایش می گذارد؛ از این رو لازم است که به روش های مختلف و مطابق با توسعه در سطح بازارهای جهانی، در جهت توسعه و رقابتی شدن این صنعت بیشتر تلاش شود. یکی از رویکردهای توسعه صنعت فولاد، به مانند سایر صنایع که امروزه همگی مبتنی بر فناوری هستند و تحت بستر تغییرات ایجادشده در فناوری های جدید قرار دارند، استفاده از رویکرد انتقال فناوری است. این صنعت یکی از صنایع بسیار بزرگ و مهم جهان است و در بسیاری از بخش های اقتصادی نقش بسیار مهمی ایفا می کند و می تواند با بهبود رقابت پذیری، خود را به شکل چشمگیری در بازارهای جهانی، به عنوان یکی از بازیگران اصلی و قدرتمند معرفی کند. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی الگوی رقابت پذیری در صنعت فولاد با رویکرد انتقال فناوری است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. در این پژوهش، بر اساس شیوه گردآوری داده ها، از روش تکمیل پرسش نامه و مدل سازی معادلات ساختاری، از نوع تحلیل ماتریس واریانس کوواریانس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان شرکت های فعال در صنعت فولاد کشور انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه و پرسش نامه ای بود که به صورت تصادفی ساده، بین اعضای جامعه آماری مدیران و کارکنان شرکت ها توزیع شد و در نهایت ۳۸۴ پرسش نامه مناسب برای تحلیل داده ها گردآوری شد. داده ها از طریق رویکرد معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شدند. اعتباریابی مدل پژوهش با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که در بین عوامل اثرگذار، عوامل داخلی روی رقابت پذیری بیشترین میزان اثرگذاری را دارد. در بین عوامل زمینه ای نیز عوامل سیاسی و قانونی، بیشترین تأثیر را می گذارند. همچنین راهبرد سرمایه گذاری و همکاری مشترک، اثرگذارترین راهبرد برای بهبود رقابت پذیری شناخته شد که می تواند پیامدهایی مهم از بُعد اقتصادی، اجتماعی و سازمانی را برای شرکت های فعال در حوزه فولاد به همراه داشته باشد.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که این شرکت ها با تنوع در ارائه فراورده ها و محصولات هم خانواده و ارائه محصولات مکملی که قابلیت استفاده جایگزین دارند با تولید گسترده محصولات در این صنعت، حوزه انتخاب و قدرت خرید مشتری داخلی و خارجی را افزایش دهند. این در حالی است که صنعت پتروشیمی، از این لحاظ در شرایط مناسبی قرار ندارد و حجم و خطوط محصولات و فراورده ها در این صنعت با وجود پتانسیل زیاد، محدود است. حمایت نهادهای رسمی، دولتی و قانون گذار از فعالان و سرمایه گذاران حوزه فولاد، از طریق ارائه تسهیلات و یارانه های مناسب به سرمایه گذاران فعال و بالقوه در این صنعت، می تواند توسعه فعالیت های تولیدی در این حوزه را تشویق و ترغیب کند. همچنین می بایست قوانین دست وپا گیر و دلسردکننده در حوزه سرمایه گذاری و صادرات کاهش یابد. از طرفی، یکی از محرک های مهم برای بهبود رقابت پذیری شرکت های فعال در صنعت فولاد، وجود جو و نگرش حمایتی مدیران ارشد شرکت ها و صنعت به جذب، انتقال و توسعه فناوری های موجود در صنعت فولاد است؛ از این رو داشتن مدیران متخصص و توانمندی که به کارآفرینی در حوزه فناوری های جدید گرایش دارند، عامل مهمی برای توسعه صنعت فولاد کشور به شمار می رود.

  سنجش عملکرد بنگاه ها و تعیین عوامل مؤثر بر آن در تصمیمات اقتصادی فعالان و ذی نفعان بازار مهم است. به همین دلیل، تا کنون سنجش عملکرد و رتبه بندی بنگاه ها از سوی محققان بسیاری موردتوجه قرار گرفته است. این تحقیق از نوع تحلیلی و توصیفی است. همچنین، این پژوهش از نوع کاربردی و کمّی است. هدف این پژوهش سنجش و ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه بر مبنای سطح شاخص عملکرد است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده و سرانه تولید ناخالص داخلی بر تغییر جایگاه و رتبه شرکت ها طی دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ پرداخته می شود. ریزشاخص های عملکردی شامل نسبت نقدینگی، نسبت های اهرمی، نسبت های فعالیت، نسبت های سودآوری و نسبت های ارزش بازار است. پس از تجمیع ریزشاخص ها با روش شاخص عملکرد در محیط نرم افزار R، رتبه بندی عملکرد ۲۳ شرکت بیمه فعال در بورس انجام شده است. برای بررسی علل تغییر رتبه شرکت های بیمه از تحلیل واریانس دو عاملی  و مدل رگرسیون داده های ترکیبی  استفاده شده است. نتایج رتبه بندی نشان می دهد که وضعیت عملکردی تعدادی از شرکت ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ بهبود یافته ولی عملکرد سایر شرکت ها بهبود نداشته است. نتایج تحلیل واریانس دوعاملی سطح عملکرد شرکت ها نشان می دهد هم اثرات ثابت شرکتی و هم اثرات تغییر سال در تغییر رتبه شرکت ها مؤثر است.نتایج رتبه بندی نشان می دهد که، وضعیت عملکردی تعدادی از شرکت ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۵ بهبود یافته ولی عملکرد سایر شرکت ها بهبود نداشته است. نتایج تحلیل واریانس دوعاملی سطح عملکرد شرکت ها نشان می دهد که هم اثرات ثابت شرکتی و هم اثرات تغییر سال در تغییر رتبه شرکت ها مؤثر است.

هدف از پژوهش حاضر سنجش نگرش کارکنان استانداری تهران در ابعاد عجین شدگی شغلی و توانمندسازی کارکنان مبتنی بر مدل هی گروه است. این پژوهش کاربردی است و با روش پیمایشی- تحلیلی اجرا شد.جامعه پژوهش شامل کارکنان استانداری تهران بود که 350 نفر هستند.برای نمونه گیری از روش تصادفی- طبقه ای استفاده شد و 185 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید و در نهایت 173 نفر در اجرای پژوهش مشارکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته براساس مدل ارزشیابی هی گروه است. این پرسشنامه دو بُعد عجین شدگی شغلی و توانمندسازی کارکنان را در 49 گویه می سنجد.روایی پرسشنامه از نوع روایی محتوایی بوده و پایایی آن نیز با استفاده از آماره ضریب آلفای کرونباخ(85/0)محاسبه و تأیید شد. داده های گردآوری شده براساس شاخص های میانگین و انحراف استاندار و آزمون دو جمله ای و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که سطح عجین شدگی شغل و توانمندسازی کارکنان و تمامی مؤلفه های آن ها در استانداری تهران در سطح مطلوبی نیست و اثربخشی سازمان به شدت پایین است.براساس ماتریس اثربخشی مدل هی گروه، کارکنان معاونت های توسعه مدیریت و منابع، هماهنگی امور اقتصادی، هماهنگی امور عمرانی، سیاسی و اجتماعی، امنیتی و انتظامی در دسته کارکنان مضطرب قرار می گیرند که توانمندی و عجین شدگی پایینی دارند.

مقدمه: فرایند نسخه نویسی یکی از دغدغه های اصلی سیاست های سلامت است و تلاش برای ارتقای مستمر نسخه نویسی بهینه و مناسب در بیمارستانهای آموزشی درمانی ضروری است. هدف از این مطالعه شناسایی مزایا و چالش های اصلی نسخه نویسی الکترونیک دارویی در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بود. روش ها: پژوهش کیفی حاضر به روش تحلیل محتوا درسال 1402 اجرا شد و مزایا و چالش های نسخه نویسی الکترونیکی از دیدگاه چهار گروه ذینفع (پزشکان، مسئولین فنی داروخانه ها، بیماران و کارشناسان بیمه) بررسی MAXQDA شد. ذینفعان به صورت هدفمند در مصاحبه شرکت نمودند. تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار 2020 انجام شد. یافته ها: رفع ناخوانایی دستورات دارویی و متعاقب آن کاهش خطاهای دارویی و نیز بهبود امنیت و محرمانگی اطلاعات از مهمترین مزایای نسخه نویسی الکترونیکی میباشند. قطعی و کندی متناوب سرعت اینترنت و کامل نبودن زیرساخت ها، جستجوی سخت داروها، عدم هشدار برای تداخلات دارویی، عدم ارتباط با سیستم های تصمیم یار بالینی نیز به عنوان چالش های اصلی این سیستم شناسایی شدند. نتیجه گیری: پیاده سازی سیستم نسخه نویسی الکترونیکی برای ارتقای نظام سلامت کشور ضروری است. لازم است مزایای این سیستم به خوبی معرفی و آموزش های موردنیاز به اشکال مختلف جهت استفاده درست به کاربران داده شود. ارتباط مستمر با کاربران و دریافت نقطه نظرات آنها موجب پیاده سازی دقیق نسخه نویسی الکترونیکی و حذف نقاط منفی آن خواهد شد.

هدف این تحقیق آن بود که اثر حضور زنان در هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر هزینه حقوق مالکانه بررسی، و سپس نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی بر آن موردمطالعه قرار گیرد. قلمرو زمانی سال های بین 1395-1401 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد. چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات براساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر ازلحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و ازنظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهانه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. براساس روش حذف سیستماتیک، تعداد 120 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ضمن اطمینان به مدل های پژوهش در سطح بالای 99 درصد، هیچ یک از فرضیه های پژوهش به تائید نرسیدند. نتیجه این که به سبب سخت گیری حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار بر عضویت شرکت ها، صورت های مالی استانداردسازی شده که درنتیجه آن، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق مالکانه به حداقل خود رسیده و از ترکیب هیئت مدیره مستقل گردیده است. درواقع هیئت مدیره اختیارات بسیار جزئی برای اثربخشی بر متغیرهای مذکور داشته و لذا حضور زنان نمی تواند به آن ها کمک نماید.

هدف این پژوهش کاربرد روش تحلیل سلسله مراتب فازی جهت شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه حرفه ای نو معلمان فارغ التحصیل از دانشگاه فرهنگیان می باشد. روش پژوهش از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان، متخصصان دانشگاهی، اساتید، نخبگان و صاحب نظران علوم تربیتی که مسلط به موضوع پژوهش می باشند و نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد. اطلاعات و داده های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از از دو روش تحلیل عاملی و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای رتبه بندی استفاده گردید. نتایج نشان داد: هر یک از عوامل موثرشناسایی شده دارای وزن و اهمیت متفاوتی بودند. عامل اول اکتساب و خلق دانش (A)، عامل دوم سازماندهی دانش (B)، عامل سوم تبادل و اشتراک دانش (C)، عامل چهارم کاربرد دانش (D)، عامل پنجم به روز ماندن (E) و عامل ششم تجربه گرایی و اقدام فکورانه (F)، عامل هفتم تغییر در شیوه انجام کار (G) و عامل هشتم یادگیرنده و یادگیری (H) و عامل نهم دانش محتوا (I) و عامل دهم تمرین آموزشی (J) و عامل یازدهم مسئولیت حرفه ای (K) می باشد.

هدف: هیات مدیره شرکت ها در قله هر شرکتی هستند و نقش اساسی در هر سیستم حاکمیت شرکتی را ایفا می کنند. در نتیجه، این موضوع هیات مدیره را به نقطه کنونی تلاش های مختلف برای بهبود حاکمیت شرکتی تبدیل می کند. ازاین رو متخصصان حاکمیت شرکتی مدت هاست که به دنبال این هستند که ترکیب هیات مدیره را بهبود بخشند و با مدل های نوین، آن ها را مورد ارزیابی قرار دهند تا از این طریق هیات مدیره ها بتوانند به طورموثرتری عمل کنند؛ بنابراین هدف این پژوهش، ارایه الگوی بومی انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت های اقتصادی است.روش شناسی پژوهش: در این پژوهش از رویکرد آمیخته تحلیل مضمون، تحلیل عاملی و روش دلفی فازی جهت شناسایی مضامین استفاده شده است. در گروه نمونه در تحلیل مضمون 8 مصاحبه نیمه ساختاریافته با اعضای هیات علمی، اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده انجام شده است که نمونه گیری به روش هدفمند و گلوله برفی انجام شده است و کدگذاری در بستر نرم افزار MAXQDA بوده است. در گروه نمونه روش دلفی فازی 15 نفر به عنوان خبرگان جهت پاسخ گویی به سوالات پرسشنامه انتخاب گردیدند. تعداد مشارکت کنندگان در رویکرد کمی تحلیل عاملی 200 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 27 انجام شده است.یافته ها: نتایج چک لیست انتخاب هیات مدیره بیانگر 84 کد اولیه بود که در 6 مضمون سازمان دهنده طبقه بندی شدند. مضامین سازمان دهنده اصلی چک لیست انتخاب اعضای هیات مدیره عبارت اند از هوش، مهارت، روان شناختی، تجربه، سواد و ساختاری و جمعیت شناختی.اصالت/ارزش افزوده علمی: بنابراین نتایج نشان می دهد که انتخاب اعضای هیات مدیره بر اساس مضامین شناسایی شده هوش، مهارت، روان شناسی، تجربه، سوادوساختاری و جمعیت شناختی، عملکرد مطلوب تری را در شرکت ها در پیش خواهد داشت.

از مجموع اطلاعات ارائه شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری، تشخیص متهورانه بودن یا نبودن گزارشات صورت های مالی می تواند شاخص مؤثری، برای سرمایه گذاری و تصمیمات اقتصادی در مورد خرید سهام باشد، و این مفهوم می تواند  فصل مشترک اطلاعات حسابداری و نیازهای استفاده کنندگان باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین گزارشگری مالی متهورانه، بی قاعدگی اقلام تعهدی و آنتروپی مالی در شرکت های پذیرفته شده بورس و اوراق بهادار تهران می باشد، تا در نهایت بتواند با شفاف سازی روابط میان متغیرهای مورد نظر، به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی، افقی را پیش روی سرمایه گذاران، قرار دهد، و برای استحکام نتایج اثر بی قاعدگی اقلام تعهدی مورد بررسی قرارگرفته است. این تحقیق از نوع کمی و پس رویدادی بوده و جهت تحلیل های آماری از نرم افزار Eviews  استفاده گردیده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. نتیجه بررسی 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389 الی 1398 حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین گزارشگری مالی متهورانه و آنتروپی مالی و همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین بی قاعدگی اقلام تعهدی و آنتروپی مالی وجود دارد. بعلاوه نتایج حاکی از معنادار نبودن تاثیر بی قاعدگی اقلام تعهدی بر رابطه بین گزارشگری مالی متهورانه و آنتروپی مالی بود.

امروزه سوگیری های شناختی، نقش بسزایی در روند تصمیم گیری مدیران دارند و این موضوع می تواند اثرات عمیقی بر سازمان داشته باشد. هدف این تحقیق، طراحی مدل سوگیری های شناختی در تصمیم گیری مدیران نظام سلامت است. روش تحقیق، کیفی از نوع تحلیل مضمون و مشارکت کنندگان، مدیران تصمیم گیرنده در حوزه نظام سلامت می باشند. روش نمونه گیری، هدف مند و گلوله برفی به تعداد 12 نفر است. تجزیه وتحلیل داده ها، ازطریق کدگذاری باز، محوری با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه 22 انجام شد.  یافته های تحقیق دربرگیرنده 4 مضمون فراگیر به نام های سوگیری مبتنی بر شرایط محیطی، سوگیری مبتنی بر شرایط سازمانی، سوگیری مبنی بر شرایط فردی، سوگیری مرتبط با پردازش اطلاعات و ده مضمون سازمان دهنده به نام های سوگیری مبتنی بر شرایط عدم قطعیت، سوگیری مرتبط با شرایط فرهنگی و  اجتماعی، سوگیری مبتنی بر فشار گروهی، سوگیری مبتنی بر موقعیت، سوگیری ناشی از فرهنگ سازمانی، خطاهای ادراکی، سوگیری مبتنی بر ثبات عقیده، سوگیری مبتنی بر عواطف و احساسات، سوگیری مرتبط با تجزیه وتحلیل اطلاعات، سوگیری مرتبط با جمع آوری و ذخیره سازی داده ها و 107 مضمون پایه است. طبق یافته های تحقیق، چنین نتیجه گیری می شود که سوگیری شناختی به عنوان دام های تصمیم گیری می باشند و نقش آن در نظام سلامت، از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.

از آنجا که فناوری های دیجیتال ابعاد مختلف سازمان ها را تحت تأثیر قرار داده تا جایی که کم ترین کسب وکاری را در صنایع مختلف می توان مستقل از این نوع فناوری ها تصور کرد. از این رو، سازمان ها برای رقابت و بقا، راهی جز تحول دیجیتال ندارند و در صورت مقاومت یا تأخیر برای شروع اقدامات دیجیتالی سازی، مسیر افول به روی آن ها باز می شود. اولین گام حرکت در مسیر تحول دیجیتال، شکل دهی استراتژی تحول دیجیتال است. سازمان ها در صورت عدم اتخاذ استراتژی برای تحول دیجیتال و به تبع آن پیاده سازی اشتباه و ناکامی، خسارات قابل توجهی را متحمل خواهند شد و بقای آن ها نیز در خطر خواهد بود. بنابراین شکل دهی استراتژی تحول دیجیتال به دغدغه کلیدی برای سازمان ها تبدیل می شود و فقدان چارچوب مرجع و جامع که ابعاد مختلف تحول دیجیتال را شامل شود، چالشی جدی و خلاء پژوهشی است. از این رو، هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد محتوایی استراتژی تحول دیجیتال است. روش پژوهش، کیفی از نوع آمیخته است. ابتدا با بررسی نظام مند پیشینه موضوع به روش فراترکیب، پس از غربال گری و تحلیل 22 مقاله منتخب، از طریق کدگذاری باز، کدهای اولیه شناسایی و سپس با 17 نفر از خبرگان که به صورت هدف مند انتخاب شدند، مصاحبه های عمیق نیمه ساختار انجام و داده های حاصل با روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار سیه- شانون بررسی شد. بر حسب یافته های پژوهش، 72 کد شناسایی شده به 5 بعد و 14 مؤلفه تبدیل شدند. در چارچوب نهایی ارزش (مدل کسب وکار، تجربه مشتری، تجربه کارکنان و فرایندهای عملیاتی)، فناوری های دیجیتال (فناوری های تحول آفرین و فناوری های معمول)، حکمرانی (سبک رهبری و حکمرانی، اکوسیستم و ساختار و مدل عملیاتی)، قابلیت های پویای تحول دیجیتال (قابلیت تحول و قابلیت دیجیتال) و منابع (منابع مالی، منابع انسانی و منابع دانشی) ابعاد و مؤلفه های شناسایی شده در این پژوهش هستند. 

خلق پول در نظام بانکی پدیده ای مهم است که کیفیت و نحوه آن، آثار زیادی را در نظام اقتصادی ایجاد می نماید. ازاین رو تحلیل بسیاری از مباحث بانکی مانند مضاربه، به بررسی ماهیت و ابعاد خلق پول گره خورده است. اقتصاد دانان در تحلیل خود از فرایند خلق پول، آن را با دو رویکرد ضریب فزاینده و خلق پول درون زا (خلق پول از هیچ) تعریف نموده اند. طرفداران رویکرد ضریب فزاینده، خلق پول را عملیاتی منوط به سپرده گذاری تعریف کرده و در مقابل نیز دسته ای دیگر وابستگی به سپرده گذاری را در خلق پول نپذیرفته و معتقدند که بانک ها صرفاً با اعطای وام می توانند به خلق اعتبار بپردازند. ماهیت پول خلق شده در نظام بانکی و آثار و تبعاتی که در عقود بانکی علی الخصوص در مضاربه به همراه دارد مسأله ای است که نیازمند تحقیق و مطالعه است؛ چراکه تحلیل دین بودن از پول های خلق شده بانکی موجب ایجاد چالش مضاربه بر دین گردیده که از منظر مشهور فقهای امامیه غیرصحیح و باطل است و ازاین رو تسهیلات مضاربه بانکی دچار اشکال می گردد. این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی گردآوری شده در تلاش است ازآنجاکه دین یا عین بودن ماهیت خلق پول آثار جدی در بانکداری بدون ربا دارد، ابتدا در ماهیت دین و یا عین بودن خلق پول اتخاذ مبنایی نموده و سپس با بررسی جواز یا عدم جواز مضاربه بر دین، به تطبیق این مطالب پرداخته و نتیجه گیری نماید. در نهایت این تحقیق پس از بررسی های صورت گرفته با تأکید بر حکم مشهور مبنی بر عدم جواز مضاربه بر دین، حکم به صحت چنین معامله ای با پول های خلق شده توسط نظام بانکی می نماید.

مقدمه و هدف: مدرسه به عنوان مجری سیاست های آموزشی هر کشور یک سازمان اجتماعی است که سیاستگذاری برای چگونگی ادراه آن، تبلور رابطه دولت با نظام آموزشی است. در این خصوص از یک طرف انتظار می رود مدارس امروزی متناسب با جامعه دانش محور فعالیت کنند و از طرفی دیگر، اداره متمرکز مدارس، یکی از موانع مهم تحقق این رسالت به شمار می رود. بر اساس دیدگاه های نو به نظر می رسد خودگردانی به عنوان رویکردی میانه می تواند گره متناسب سازی مدارس با جامعه دانش محور را حل نماید. لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه مولفه های خودگردانی مدرسه با شکل گیری مدرسه متناسب با جامعه دانش محور بود.روش شناسی پژوهش: در این مطالعه توصیفی 315 نفر از جامعه 1376 نفری معلمان شهر آبادان به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. از آنجا که مدارس ایران به شش شکل متفاوت شامل مدارس دولتی، شاهد، هیئت امنایی، تیزهوشان، غیرانتفاعی و نمونه دولتی و با سطوح متفاوت خودگردانی اداره می شوند، نمونه ها از معلمان شاغل در همه طبقات و متناسب با حجم آنها انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته که اولی میزان خودگردانی مدرسه و دومی میزان تناسب با جامعه دانش محور را اندازه گیری می کردند، استفاده شد. برای تحلیل داده ها از فنون آمار توصیفی، آزمون Z و آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین مولفه های خودگردانی مدرسه شامل: استقلال، کنترل و چشم انداز- و ویژگی های هفتگانه مدرسه متناسب با جامعه دانش محور رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نمره سازه خودگردانی مدارس بر حسب نوع و شیوه اداره آنها متفاوت است ولی تفاوت معنی داری نیست و از نظر تناسب با جامعه دانش محور نیز بین انواع مدارس تفاوتهای معنی داری وجود ندارد.بحث و نتیجه گیری: برای متناسب سازی مدارس با الزامات زیست در قرن بیست ویکم لازم است در واگذاری استقلال به مدارس و مدیران آنها، تغییر در شیوه های کنترل مدرسه و تدوین چشم انداز باز برای مدارس تحول اساسی ایجاد شود. بی توجهی به این مولفه ها منجر به نا هماهنگی مدرسه با جامعه دانش محور خواهد شد.