درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اهداف اساسی گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات شفاف و قابل اتکا به استفاده کنندگان جهت تصمیم گیری آگاهانه است. با این حال، در سال های اخیر ابهام در سود به عنوان یکی از شاخص های کیفیت پایین سود، توجه بسیاری از پژوهشگران، سرمایه گذاران و تنظیم گران را به خود جلب کرده است. در چنین شرایطی، نقش حسابرس در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ارتقای شفافیت اطلاعاتی حیاتی است. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که شهرت شرکت رابطه بین سیاست های تقسیم سود و مالکیت نهادی را تعدیل می کند؟ جامعه آماری تحقیق 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی شامل 10 سال متوالی از سال 1393 تا 1402 است که با استفاده از رگرسوین خطی چند متغیره و داده های ترکیبی به آزمون فرضیه تحقیق پرداخته شد که نتایج یافته ها نشان داد بین افشای موضوعات کلیدی در گزارش حسابرس و ابهام در سود رابطه معنادار و معکوسی برقرار هست.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی با نقش تعدیل کننده در دسترس بودن منابع مالی (مورد مطالعه: شهرداریهای استان تهران) می باشد. پژوهش حاضر در زمره ی پژوهشهای کاربردی قرار دارد. روشهای تحقیق پژوهش حاضر کمی است. روش پژوهش پیماشی (میدانی) و داده ها از طریق ۲۱۰ پرسشنامهای استاندارد جمع آوری شده است. داده های پرسشنامه در 22 شهرداری تهران در سال 1403 توزیع شده جامعه آماری پژوهش کل پرسنل با پستهای سازمانی شامل: رئیس و مدیر اجرایی، مدیر امور مالی و کارشناس حسابداری میباشند. آمار توصیفی، تحلیل عاملی تأییدی داده ها و آزمون معادلات ساختاری فرضیه ها با استفاده از نرم افزار SPSS 26 و smart pls4 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج حاکی از آن است که فرضیه اول تأیید میشود و نشان میدهد که بین استفاده ابزاری-مفهومی اطلاعات و پذیرش اجرای حسابداری تعهدی در شهرداریهای استان تهران رابطه معناداری وجود دارد، فرضیه دوم و سوم رد میشوند، به این معنی که هیچ رابطه معناداری بین شایستگی های مبتنی بر ورودی و حمایت مدیریت با پذیرش اجرای حسابداری تعهدی در شهرداریهای استان تهران وجود ندارد، فرضیه پنجم نیز رد می شود یعنی در دسترس بودن منابع مالی، رابطه بین شایستگی های ورودی محور و پذیرش اجرای حسابداری تعهدی را تعدیل نمی کند و همچنین فرضیه چهارم و ششم تأیید میشوند و نشان می دهند که در دسترس بودن منابع مالی، رابطه بین استفاده ابزاری-مفهومی اطلاعات و پذیرش اجرای حسابداری تعهدی و همچنین حمایت مدیریت و پذیرش اجرای حسابداری تعهدی را تعدیل میکند.

این مقاله به بررسی نقش حسابداری دادگاهی در رسیدگی به دعاوی حقوقی و حل و فصل اختلافات می پردازد. حسابداری دادگاهی شاخه ای تخصصی از حسابداری است که با بهره گیری از دانش حسابداری و مهارت های تحلیل گری، به ارائه شواهد مالی مستند و معتبر در دادگاه ها کمک می کند. هدف اصلی حسابداری دادگاهی، ارائه شواهد مالی مستند و قابل اعتماد به دادگاه ها و مراجع قضایی است تا در حل و فصل اختلافات و تصمیم گیری های عادلانه کمک کند. این حوزه با بررسی دقیق اسناد مالی، مصاحبه با ذینفعان و استفاده از روش های تحلیل مالی پیشرفته، به استخراج اطلاعات دقیق و قابل استناد می پردازد، این اطلاعات شامل موارد مختلفی از جمله تحلیل صورتهای مالی، ارزیابی دارایی ها، بررسی بدهی ها و محاسبه خسارت ها می باشد. توجه ویژه به اصول اخلاقی و حفظ محرمانگی اطلاعات در این حوزه بسیار مهم است و به عنوان ابزاری قدرتمند برای عدالت و شفافیت در سیستم های قضایی شناخته می شود. در نهایت، این مقاله به نقش حیاتی حسابداری دادگاهی در ارتقای عدالت و شفافیت در سیستم های حقوقی می پردازد.

این پژوهش به بررسی رابطه آگاهی بخشی قیمت سهام و ناکارآمدی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شواهد بازار سرمایه پرداخته است. این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی به شمار می رود. داده های تحقیق برای دوره 10 ساله (۱۳۹۳ لغایت ۱۴۰۲) از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و در مواردی نیز با استفاده از نرم افزارهای اطلاعاتی ره آورد نوین که حاوی داده های بازار سرمایه ای تهران می باشند، گردآوری می شود. اطلاعات ۱۸۱ شرکت پس از بررسی همه جانبه از جنبه در دسترس بودن اطلاعات آنها پس از جمع آوری، پردازش شد و توسط روش های آمار توصیفی مناسب و هم چنین روش های آماری استنباطی جهت تشخیص نوع داده های ترکیبی و با استفاده از نرم افزار آماری R، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس تحلیل صورت پذیرفته نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح خطای مورد انتظار پنج درصد نشان داد بین آگاهی بخشی قیمت سهام و ناکارآمدی مدیریت رابطه معنی داری وجود دارد.

در سال های اخیر، هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های کلیدی در تحول دیجیتال بخش مالی مطرح شده است. شرکت های لیزینگ، به عنوان نهادهای میانجی مالی فعال در تأمین سرمایه گذاری های بلندمدت، با چالش های متعددی در زمینه های ارزیابی اعتبار، پیش بینی ریسک های مالی و بهینه سازی عملیات روبه رو هستند. این پژوهش با رویکرد ترکیبی (کیفی-کمی) و با استفاده از داده های شبیه سازی شده مبتنی بر روش مونت کارلو (۱۰,۰۰۰ تکرار)، نقش هوش مصنوعی در ارتقای عملکرد عملیاتی و مدیریت ریسک در شرکت های لیزینگ را بررسی کرد. یافته های کیفی حاصل از مصاحبه با ۱۰ خبره، سه تم اصلی را آشکار ساخت: چالش های ساختاری در عملکرد، نیاز به سیستم های هوشمند مدیریت ریسک، و بارزگری فناوری هوش مصنوعی. بر این اساس، داده های کمّی شبیه سازی شده نشان داد که استقرار هوش مصنوعی، زمان تصمیم گیری را ۶۴٪ (از ۱۴ روز به ۵ روز)، هزینه های عملیاتی را ۱۸٪ کاهش و دقت پیش بینی نکول را از ۷۲٪ به ۸۹٪ افزایش می دهد. همچنین، ریسک تقلب ۶۶٪ کاهش یافت. آزمون های آماری صورت گرفته تأیید کرد که تمام تفاوت ها از نظر آماری بسیار معنادار هستند. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که «هماهنگی در زمان واقعی» و «یکپارچه سازی داده» به ترتیب قوی ترین پیش بین های عملکرد عملیاتی و مدیریت ریسک هستند.

در سال های اخیر، تشدید بحران های زیست محیطی نظیر کاهش منابع، تغییرات اقلیمی و آلودگی موجب توجه روزافزون به ضرورت توسعه پایدار شده است. در پاسخ به این دغدغه ها، مدیریت سبز به عنوان رویکردی نوین مطرح شده که می کوشد میان مسئولیت پذیری زیست محیطی و رشد اقتصادی تعادل برقرار سازد. در ایران، با وجود تصویب قوانین مربوط به مدیریت سبز، اجرای این سیاست ها هنوز به صورت پراکنده و ناکارآمد ادامه دارد. این مقاله با هدف بررسی وضعیت، چالش ها و محتوای سیاست های کلان کشور در حوزه مدیریت سبز به تحلیل اسنادی مانند سند چشم انداز، برنامه های توسعه و سیاست های کلی نظام پرداخته است. پژوهش با روش کیفی و تحلیل مضمون انجام شده و از نرم افزار تخصصی برای شناسایی مؤلفه های تکرارشونده بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از آن است که توجه به مؤلفه های مدیریت سبز در اسناد مختلف ناهماهنگ بوده و اغلب بر بهینه سازی انرژی و کاهش آلودگی تمرکز یافته است، در حالی که ابعاد فرهنگی، آموزشی و زیربنایی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. برخی اسناد تنها به کلی گویی بسنده کرده اند و فاقد سازوکارهای اجرایی مشخص هستند. چالش های اصلی اجرای مدیریت سبز شامل ضعف قوانین الزام آور، ناهماهنگی نهادی، کمبود زیرساخت های مدرن و نبود آگاهی و مشارکت عمومی است. در چنین شرایطی، تحقق مدیریت سبز نیازمند اصلاح ساختاری، آموزش فراگیر، حمایت از نوآوری های زیست محیطی و سرمایه گذاری هدفمند در زیرساخت هاست. این مطالعه با تأکید بر گذار از تعهدات شعاری به کنش های واقعی، بر لزوم تقویت بنیان های فرهنگی، قانونی و سازمانی حکمرانی زیست محیطی برای دستیابی به توسعه پایدار و تاب آوری اقتصادی و اجتماعی در ایران تأکید دارد.    

هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مولفه های الگوی ارزیابی خط مشی های تامین مالی بوده است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی است که از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از حیث ماهیت و روش، پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده است و ابزار گردآوری اطلاعات مراجعه به اسناد، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه بود که روایی و پایایی مصاحبه و پرسشنامه با درصد بالایی به تایید رسید. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی رشته مدیریت مالی و متخصص در زمینه ارزیابی خط مشی های تامین مالی بنگاه های صنعتی شمال استان کرمان می باشد؛ نمونه برداری در این پژوهش از نوع گلوله برفی بود. بر اساس موضوع داده های مورد نظر از طریق مطالعات مقدماتی، مصاحبه ها ی نیمه ساختاریافته جمع آوری و نمونه گیری تا رسیدن به حد کفایت و اشباع نظری ادامه پیدا کرد که تعداد آن ها 17 نفر برآورد شده است؛ همچنین با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی و کدگذاری مصاحبه ها پرداخته شد. اطلاعات به دست امده با نرم افزار 2020 MAXQDA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد ابعاد مدل شامل قوانین و سیاست ها، امکان سنجی و برآورد، حمایت و تعامل، تثبیت و توسعه، ارتقا و بهینه سازی، بازخورد و تحلیل عملکرد، ریسک پذیری و ارزیابی، نظارت و کنترل، مدیریت و اجرا، تخصیص و تامین مالی می باشند.

پژوهش حاضر با هدف سنجش و مقیاس سنجی مدل فرارسی فناورانه در صنعت بسته بندی ایران (مورد مطالعه: بسته بندی زعفران) می باشد. روش این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و از نظر اجرا از نوع آمیخته (کیفی- کمی) و از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. جامعه آماری در بخش ساختاری تفسیری شامل خبرگان دانشگاه و مدیران شرکت های بسته بندی زعفران می باشد که تعداد نمونه آماری به صورت هدفمند 15 نفر انتخاب شد و تعداد نمونه آماری در بخش تحلیل عاملی تاییدی براساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید، توزیع شد. ابزار های پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی شامل پرسشنامه ISM و پرسش نامه محقق ساخته برگرفته از بخش کیفی می باشد. روش تحلیل در بخش کیفی رویکرد ساختاری تفسیری با نرم افزار میک مک و در بخش کمی تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار ایموس انجام شد. یافته های بخش ساختاری تفسیری نشان داد که عوامل احصا شده در هفت سطح دسته بندی شد که عامل «فناوری های نوین و هوشمندسازی در بسته بندی» مهم ترین عامل شناسایی شد و نتایج بخش تحلیل عاملی تاییدی نشان داد، مسیرها و روابط علی بین سازه های بیرونی و داخلی در مدل ساختاری با روش تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت.

هدف این تحقیق ارائه مدل رفتار مصرف کننده از ادراک ایمنی محصول (مورد مطالعه مصرف کنندگان لوازم خانگی در مشهد) می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده های پژوهش توصیفی از نوع آزمایشی، هم بستگی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مصرف کنندگان لوازم خانگی به تعداد 384 نفر می باشد، که با روش نمونه گیری بصورت غیر احتمالی و در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش، از پرسشنامه ساخته محقق استفاده شد. تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Lisrel صورت گرفت. با اطمینان 95 درصد برازندگی مدل ادراک از ایمنی استفاده کنندگان لوازم خانگیدر مشهد پذیرفته شد. نتایج نشان داد که جهت دهی مشتری و آموزش، عوامل مرتبط با فروشندگان، دستور العمل و لیبل، عوامل فرهنگی و اجتماعی، تبلیغات و بازاریابی، ویژگی جمعیت شناختی، دانش و آگاهی مشتری، عوامل مرتبط با محصول بر ادراک مصرف کنندگان از ایمنی محصول تاثیر دارد.

گزارش های مالی فصلی از جمله دقیق ترین و ارزشمندترین منابع برای ارزیابی عملکرد و جهت گیری استراتژیک یک شرکت هستند. در این مقاله، ما یک مدل استراتژی سرمایه گذاری جدید پیشنهاد می کنیم که از این گزارش ها برای بهبود تصمیمات سرمایه گذاری بلندمدت استفاده می کند. هسته اصلی رویکرد ما در ادغام هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل مالی پیشرفته نهفته است. به طور خاص، ما از نوتبوک ال ام، ابزاری مبتنی بر هوش مصنوعی که قادر به تجزیه و استخراج بینش های کلیدی از متون مالی بدون ساختار است، و مدل فینبرت، یک مدل تحلیل احساسات متناسب با امور مالی، برای ارزیابی احساسات بازار و لحن افشای اطلاعات یک شرکت استفاده می کنیم. ما از معیار ارزش در معرض خطر برای محاسبه ریسک مدل پیشنهادی استفاده می کنیم که زیان های مالی بالقوه را ارزیابی و کمّی می کند. با شناخت محدودیت های مدل های کمی سنتی به ویژه در شرایط بازار بی ثبات یا مبهم ما از نظریه اعداد فازی در زمینه نظریه اعتبار استفاده کرده ایم. این امر به مدل اجازه می دهد تا عدم دقت و ابهام را به طور مؤثرتری مدیریت کند و عدم قطعیت های ذاتی بازارهای مالی را منعکس کند. برای ارزیابی کاربرد عملی مدل خود، آزمایش های تجربی را با استفاده از داده های مالی واقعی از شرکت های فهرست شده در (DJIA) انجام می دهیم. نتایج نشان می دهد که رویکرد ما نه تنها دقت ارزیابی ریسک را بهبود می بخشد، بلکه عملکرد پرتفوی را نیز در مقایسه با مدل های مرسوم افزایش می دهد. با ادغام تحلیل احساسات، منطق فازی و معیارهای ریسک مالی، چارچوب ما دیدگاه جامع تری از ریسک شرکتی و ارزش بلندمدت ارائه می دهد.

هدف اصلی در این پژوهش بررسی و رتبه بندی تأثیر عوامل روانشناختی سرمایه گذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش داده های 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری در طی بازه زمانی سال های 1393 تا پایان سال 1402 با استفاده از روش های مدل یابی معادلات ساختاری، رگرسیون خطی چندگانه و روش داده کاوی به صورت مقایسه ای و با بهره گیری از نرم افزارهای آموس، ایویوز و کلمنتاین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج مدل یابی معادلات ساختاری، عوامل روانشناختی احساسات سرمایه گذاران و ارزش معاملات روزانه بر ریسک سقوط قیمت سهام اثر مثبت و معنی داری دارد و این اثر برای ضریب چولگی منفی بازده سهام بیشتر است. براساس نتایج تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، شاخص خط روانشناختی و ارزش معاملات روزانه هر سهم بر ضریب چولگی منفی بازده سهام همچنین شاخص خط روانشناختی هر سهم بر نوسان پایین به بالای بازده سهام تأثیر مثبت و معنی داری دارد. بر اساس نتایج تکنیک داده کاوی، شاخص های هیجانات سرمایه گذاران، خط روانشناختی و ارزش معاملات روزانه هر سهم بر ضریب چولگی منفی بازده سهام و نیز خط روانشناختی، شاخص قدرت نسبی و سازه ارزش معاملات روزانه هر سهم بر نوسان پایین به بالای بازده سهام تأثیر مثبت و معنی داری دارند. مقایسه نتایج سه روش آماری حاکی از همسویی آنها در آزمون و تجزیه و تحلیل فرضیه ها است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر حسابرسی مالیاتی بر بی‌قاعدگی‌ پایداری سود شرکت‌ها با در نظر گرفتن نقش نوسانات اقتصادی است. جامعه آماری شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1397 تا 1402 است که در مجموع 780 مشاهده را در بر می‌گیرد. برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها، از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده‌های ترکیبی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حسابرسی مالیاتی تأثیر معناداری بر پایداری جریان‌های نقدی عملیاتی ندارد و نمی‌توان آن را عامل تعیین‌کننده‌ای در ثبات این جریان‌ها دانست. با این حال، این نوع حسابرسی رابطه‌ای معکوس با پایداری بازده سرمایه، بازده دارایی‌ها و سودآوری ناخالص دارد؛ بررسی نقش متغیر نوسانات اقتصادی نیز نشان داد که این متغیر تنها بر رابطه میان حسابرسی مالیاتی و پایداری بازده سرمایه تأثیر معنادار و معکوس دارد و در سایر روابط مورد بررسی، از جمله پایداری جریان‌های نقدی عملیاتی، بازده دارایی‌ها و سودآوری ناخالص، تأثیر معناداری مشاهده نشد. در مجموع، اثر حسابرسی مالیاتی بر پایداری مالی شرکت‌ها وابسته به نوع شاخص و شرایط اقتصادی بوده و ماهیتی یکنواخت ندارد.

دژشهر سمیران، شامل بقایای یک قلعه و شماری از مقابر و مکان های پراکنده واقع بر تپه های اطراف آن است که در حاشیه رودخانه قزل اوزن، در بخش طارم سفلی واقع شده است. پس از ساخت و آبگیری سد منجیل در اوایل دهه چهل شمسی، دسترسی به این مجموعه مختل و در زمره محوطه های باستانی در معرض خطر تخریب قرار گرفت. پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی، بر اساس داده های بررسی میدانی، همچنین اطلاعات متون تاریخی به انجام رسیده است. هدف از این پژوهش که پرسش های مطرح شده نیز در همین راستا قرار دارد، شناسایی دوره های استقراری دژشهر سمیران پس از اسلام، بر اساس مواد فرهنگی باستان شناختی، عموماً گونه شناسی قطعات سفال و مقایسه نتایج حاصله با اطلاعات متون تاریخی پیرامون دوره یا دوره های حیات این شهر است. برای دستیابی به هدف این پژوهش، ضمن پیمایش سطح محوطه، سفال های 18 منطقه مختلف در مجموعه دژشهر سمیران گردآوری، طراحی و عکاسی شده و بر اساس نوع و ویژگی های سفال، قطعات مذکور تقسیم بندی و گاهنگاری شده است. بر این اساس، شاخص ترین انواع سفال های مجموعه سمیران عبارتند از سفال های زرین فام، کوباچه، سلادن، آبی و سفید، اسگرافیاتو و سفال با لعاب لاجوردی. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سفال های مجموعه سمیران عمدتاً مربوط به قرون چهارم تا هشتم دوره اسلامی هستند که از این نظر تاحد زیادی با اطلاعات مندرج در متون دوره اسلامی، درباره دوره شکوفایی و آبادانی دژشهر سمیران مطابقت دارد. بااین حال برخلاف اطلاعات مبهم متون تاریخی، شواهد باستان شناسی موجود حاکی از تداوم استفاده از بخش مرکزی دژشهر سمیران در عصر تیموری و صفوی است. در مجموع، تلفیق شواهد باستان شناسی و تاریخی حکایت از رونق و گسترش دژشهر سمیران در قرون نخستین و میانی دوره اسلامی، بویژه در دوره زمامداری مسافریان، سلجوقیان و ایلخانان مغول دارد. در دوره تیموری و صفوی، باوجود اهمیت دژ سمیران، شهر مذکور از رونق گذشته فاصله گرفته و سپس به تدریج در ورطه اضمحلال و فراموشی افتاده است.

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر راهبرد های تقسیم سود بر درماندگی و انضباط مالی با نقش تعدیلگری ساختار مالی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد که رابطه بین متغیرها را با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین می کند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها از اسناد و مدارک شرکت ها شامل صورت های مالی و داده های مربوط به شرکت ها در پایگاه داده ای ره آورد نوین استفاده گردید. جهت بررسی رابطه بین متغیرها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است که برای انجام آزمون های مورد نیاز از نرم افزار EViews استفاده گردیده است. یافته ها: با توجه به ارزیابی های انجام شده مشخص گردید که راهبردهای تقسیم سود بر درماندگی مالی تأثیر منفی و معناداری دارند. راهبردهای تقسیم سود بر انضباط مالی تأثیر معناداری ندارد. ساختار مالی بر رابطه راهبردهای تقسیم سود و درماندگی مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. ساختار مالی بر رابطه راهبردهای تقسیم سود و انضباط مالی اثرگذار نمی باشد. دانش افزایی: با تقسیم بیشتر سود در شرکت ها، وضعیت مالی شرکت دچار مخاطره شده و این امر می تواند منجر به درماندگی مالی شود. از طرفی وضعیت ساختار سرمایه شرکت می تواند بر این رابطه اثرگذار باشد.

هدف این پژوهش، بررسی نقش ویژگی های اخلاقی و رفتاری مدیران بر سؤگیری در پیش بینی های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای بررسی ویژگی های اخلاقی و رفتاری مدیران از پنج شاخص (رفتار نمایندگی مدیران، رفتار کوته بینانه مدیران، رفتار مقتدرانه مدیران، توانایی مدیران و رفتار متهورانه مالیاتی از جانب مدیریت) استفاده شده است. بدین منظور داده های مربوط به 155 شرکت برای دوره ی زمانی بین سال های 1387 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، از نوع همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی است. نتایج پژوهش نشان داد، رفتار نمایندگی مدیران، رفتار مقتدرانه مدیریت و رفتار متهورانه مالیاتی از سوی مدیریت به عنوان نوعی از رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت، با کاهش سطح شفافیت و پاسخگویی از یک سو و افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی از سوی دیگر سبب افزایش سؤگیری در پیش بینی های مدیران می شود. افزون بر این، نتایج موید آن است مدیران توانمند به دلیل توانایی بالاتر و انگیزه لازم جهت حفظ اعتبار خود در صنعت مورد فعالیت، دارای سطح برنامه ریزی منسجم تر و دقت پیش بینی بالاتری بوده و سبب کاهش سؤگیری در پیش بینی های مالی می شوند. همچنین، نتایج بیانگر آن است رفتار کوته بینانه مدیران به عنوان نوعی رفتار فرصت طلبانه از سوی مدیریت اثر معناداری بر سؤگیری در پیش بینی های مالی ندارد.

با توجه به نقش کلیدی تعامل صنعت و دانشگاه در شکل گیری و پیشبرد نوآوری، هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی سازوکارهای تعاملاتی سازمان بورس و اوراق بهادار با دانشگاه های کشور براساس مجموعه ای از معیارهای منتخب است. در این راستا، به منظور شناسایی معیارهای سنجش اثربخشی تعاملات و همچنین شناسایی سازوکارهای تعاملی مؤثر، از روش گروه کانونی خبرگان و نظرسنجی از خبرگان استفاده شده است. به منظور تعیین وزن و اهمیت معیارهای ارزیابی مورد نیاز برای اولویت بندی سازوکارهای تعاملی، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) چندمعیاره استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد، معیارهای «یادگیری» با ضریب 0/39 و «پاسخگویی به نیازها» با ضریب 0/30 یشترین اهمیت را در ارزیابی سازوکارهای تعامل صنعت و دانشگاه دارند. براین اساس، پنج سازوکار «حضور/برگزاری کنفرانس و رویدادهای مشترک»، «حمایت از طرح ها و پروژه های پژوهشی (پایان نامه، رساله و ...)»، «طراحی فرصت های مطالعاتی مشترک»، «برگزاری دوره های کارآموزی مشترک»، و «انعقاد قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها» به عنوان مهم ترین و مؤثرترین سازوکارهای تعامل سازمان بورس و اوراق بهادار با دانشگاه ها شناسایی می شوند.

هدف : هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل نظام مند عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با رویکردی کل نگر است. این مطالعه با تمرکز بر ریشه های نهادی، ساختاری، اقتصادی و سیاسی کسری بودجه، به دنبال ارائه چارچوبی جامع برای اصلاحات پایدار در نظام بودجه ریزی و ارتقای حکمرانی مالی کشور است. کسری بودجه به عنوان یکی از چالش های مزمن اقتصاد ایران، نه تنها بر متغیرهای مالی مانند بدهی عمومی و نرخ بهره تأثیر می گذارد، بلکه پیامدهای گسترده ای بر ثبات اقتصاد کلان، سرمایه گذاری و اعتماد عمومی دارد. این پژوهش تلاش می کند با بررسی عمیق عوامل ایجادکننده این پدیده، راهکارهایی عملی برای کاهش کسری بودجه و تقویت پایداری مالی دولت ارائه دهد، به گونه ای که سیاست گذاران بتوانند از آن برای تصمیم گیری های کلان بهره مند شوند. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش با رویکرد کیفی و در چارچوب پارادایم تفسیری طراحی شده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون بر اساس الگوی شش مرحله ای براون و کلارک استفاده شد که امکان شناسایی و تفسیر الگوهای معنایی صریح و ضمنی را فراهم می کند. داده ها از دو منبع اصلی گردآوری شدند: مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان حوزه بودجه ریزی و مالیه عمومی که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، و منابع ثانویه شامل اسناد رسمی، گزارش ها، نشست های تخصصی و تحلیل های نهادی. معیارهای ورود به مطالعه شامل حداقل 15 سال سابقه کاری و 5 سال تجربه مستقیم در بودجه ریزی بود. پایایی پژوهش با استفاده از توافق بین کدگذار (ضریب کاپای 78%) و روایی آن از طریق مرور توسط 6 صاحب نظر (اساتید دانشگاه و مدیران ارشد)، تطابق با مبانی نظری و مثلث سازی روش شناختی تأمین شد. این روش شناسی، تحلیل نظام مند داده ها را تضمین کرد و به کشف الگوهای تکرارشونده و ارائه بینش های عمیق کمک نمود. یافته های پژوهش:   تحلیل داده ها منجر به استخراج 239 کد اولیه، 156 کد گزینشی، 51 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شد که نشان دهنده پیچیدگی و به هم پیوستگی عوامل کسری بودجه در ایران است. یافته ها حاکی از وجود کسری ساختاری مزمن و فزاینده در بودجه دولت است که حدود نیمی از منابع عمومی را شامل می شود. این کسری ناشی از اتکا به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی، اوراق بدهی و فروش دارایی ها، ضعف نظام مالیاتی، بی انضباطی مالی، ناکارآمدی در مدیریت دارایی های عمومی و سوءاستفاده از منابع بین نسلی مانند صندوق توسعه ملی است. فقدان قانون مدیریت بدهی عمومی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، عدم شفافیت مالی و ناکامی در جلب مشارکت بخش خصوصی نیز از عوامل کلیدی تداوم این وضعیت هستند. ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق پیش فروش نفت، پول پاشی مستقیم (توزیع هلیکوپتری) و انتشار گسترده اوراق قرضه، نه تنها کسری را تعمیق کرده اند، بلکه به بی ثباتی اقتصاد کلان، افزایش تورم، کاهش سرمایه گذاری و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده اند. این عوامل به صورت یک چرخه معیوب عمل کرده و پایداری مالی دولت را به خطر انداخته اند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، ماهیت کیفی آن و وابستگی به دیدگاه های خبرگان منتخب است که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را محدود کند. علاوه بر این، دسترسی محدود به داده های محرمانه مالی و اسناد داخلی دستگاه های اجرایی، امکان تحلیل عمیق تر برخی محورها را کاهش داد. این محدودیت ها می توانند بر جامعیت یافته ها تأثیر بگذارند و تحلیل دقیق تر برخی جنبه های کسری بودجه را دشوار سازند. با این حال، مثلث سازی داده ها و استفاده از منابع متنوع، تلاشی برای کاهش این محدودیت ها بوده است. پیامدهای عملی : یافته ها نشان می دهد که رفع کسری بودجه مزمن نیازمند اجرای یک بسته اصلاحی جامع و هماهنگ است. این بسته شامل اصلاح ساختاری نظام مالیاتی برای افزایش درآمدهای پایدار، تدوین قانون جامع برای مدیریت بدهی های عمومی، تقویت شفافیت و پاسخگویی مالی، بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد سرمایه گذاری بین نسلی، ارتقای کارایی هزینه های بودجه ای، بازطراحی چارچوب مشارکت عمومی-خصوصی و التزام به انضباط مالی بلندمدت است. این اصلاحات می توانند به کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، بهبود ثبات اقتصاد کلان و بازسازی اعتماد عمومی کمک کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیل چندلایه و نظام مند از عوامل کسری بودجه ایران است که فراتر از بررسی های بخشی، به پیوندهای علّی میان ابعاد نهادی، سیاسی، مدیریتی و ساختاری پرداخته است. این مطالعه با تلفیق تحلیل مضمون و داده های بومی، چارچوبی مفهومی برای اصلاح حکمرانی مالی ارائه می دهد که می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم سازی در سطوح عالی سیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد کل نگر این پژوهش، آن را از مطالعات پیشین متمایز کرده و بینش های کاربردی برای سیاست گذاران فراهم می آورد.

هدف : این پژوهش با هدف تبیین جامع مفهوم استحکام (Robustness) در خط مشی گذاری عمومی، شناسایی و تحلیل ابعاد خط مشی های عمومی مستحکم، بررسی نسبت این مفهوم با سایر ویژگی های مشابه خط مشی های عمومی و ارائه چارچوبی نظری برای طراحی و ارزیابی خط مشی های مستحکم انجام شده است. در دنیای امروز که پیچیدگی های فزاینده، عدم قطعیت های عمیق و تغییرات سریع محیطی به ویژگی های دائمی محیط خط مشی گذاری تبدیل شده اند، ضرورت طراحی خط مشی هایی که قادر به حفظ عملکرد مؤثر خود در مواجهه با شوک ها و چالش های پیش بینی نشده باشند، بیش از پیش احساس می شود. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش در چارچوب پارادایم تفسیری و با رویکردی تحلیلی، به تحلیل عمیق مفهوم استحکام خط مشی عمومی پرداخته است. روش پژوهش، مرور مفهومی نظام مند است که برخلاف مرورهای نظام مند، بر تحلیل معنادار و عمیق مفاهیم تمرکز دارد. فرآیند پژوهش در پنج مرحله اصلی شامل تعیین چارچوب مطالعه، جست وجوی منابع، غربال و ارزیابی، استخراج و تحلیل داده ها و ترکیب یافته ها انجام شد. جست وجوی جامع در پایگاه های اطلاعاتی معتبر اسکوپوس، وب آو ساینس و گوگل اسکالر با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط صورت گرفت. با به کارگیری ابزار پریسما و معیارهای دقیق ورود شامل ارزش نظری، انسجام هستی شناختی، تناسب زمینه ای، قابلیت عملیاتی سازی و مشارکت در توسعه مفهومی، از مجموع 3837 سند یافت شده، 52 سند علمی منطبق با معیارهای پژوهش انتخاب شد. داده ها در سه سطح درون متنی (تحلیل مستقل هر منبع)، بین متنی (مقایسه تطبیقی منابع) و فرامتنی (بررسی کاربردهای عملی) با استفاده از تحلیل معنایی، ساختاری و زمینه ای مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش: تحلیل سیر تکاملی مطالعات نشان می دهد که استحکام در خط مشی گذاری عمومی مفهومی نوظهور با ریشه های نظری عمیق است. این مفهوم از سه جریان نظری اصلی نشأت گرفته: مطالعات عقلانیت محدود سایمون (دهه 1960) که محدودیت های ذاتی تصمیم گیری انسانی را آشکار ساخت؛ مطالعات نهادی مارچ و اولسن (دهه های 1980 و 1990) که نقش ساختارهای نهادی در شکل دهی به خط مشی ها را برجسته کرد؛ و پژوهش های مدیریت عدم قطعیت و پیچیدگی در دهه های اخیر که ضرورت طراحی خط مشی های سازگار را مطرح نمود. پژوهش حاضر چهار بعد اصلی برای استحکام خط مشی شناسایی کرده است: اول، استحکام ایده که به توانایی ایده های خط مشی در حفظ انسجام مفهومی و قوام گفتمانی در شرایط متغیر اشاره دارد؛ دوم، استحکام مسئله که بر دقت در شناسایی، تعریف و چارچوب بندی مسائل عمومی در بسترهای پیچیده تأکید می کند؛ سوم، استحکام تصمیم گیری که قابلیت اتخاذ تصمیمات کارآمد در شرایط عدم قطعیت عمیق را در بر می گیرد؛ و چهارم، استحکام اجرایی که به طراحی ابزارها و مکانیزم های حفظ عملکرد خط مشی در مرحله پیاده سازی می پردازد. بر اساس این یافته ها، چارچوب جامع «RIIDI» مخفف Robustness of Idea, Issue definition, Decision-making, Implementation)) معرفی شد. همچنین، تحلیل تطبیقی نشان داد که استحکام با پنج ویژگی مشابه خط مشی های عمومی شامل تاب آوری، انعطاف پذیری، ثبات، پایداری و چابکی تفاوت های معناداری دارد. در حالی که تاب آوری بر بازگشت به وضعیت پیشین و انعطاف پذیری بر تطبیق با شرایط جدید تمرکز دارند، استحکام بر حفظ عملکرد و کارکرد اصلی خط مشی در شرایط متحول تأکید می کند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، تمرکز بر مرور ادبیات نظری موجود و عدم بررسی تجربی موارد عملی خط مشی های مستحکم است. با وجود این محدودیت، چارچوب نظری ارائه شده می تواند مبنایی برای تحقیقات آینده در حوزه استحکام خط مشی گذاری عمومی فراهم آورد و زمینه ساز مطالعات تجربی در این حوزه نوظهور باشد. پیامدهای عملی : چارچوب «RIIDI» ابزاری کاربردی برای خط مشی گذاران فراهم می آورد تا خط مشی هایی طراحی کنند که در شرایط عدم قطعیت، پیچیدگی و تغییرات محیطی، کارکرد مدنظر طراحان را حفظ کنند. این چارچوب در سه سطح کاربرد دارد: در سطح طراحی به عنوان ابزار ارزیابی پیشینی، در سطح اجرا برای ایجاد الگوهای انعطاف پذیر و در سطح ارزیابی برای سنجش پسینی عملکرد. این امر به ویژه در حوزه های حساس نظیر سیاست های محیط زیستی، مدیریت بحران، خط مشی های بهداشت عمومی و برنامه ریزی توسعه پایدار که با سطوح بالای عدم قطعیت و پیچیدگی مواجه هستند، اهمیت دوچندان دارد. ابتکار یا ارزش مقاله : این پژوهش برای نخستین بار در ادبیات فارسی و بین المللی، چارچوب جامع و یکپارچه «RIIDI» را برای مطالعه، طراحی و ارزیابی استحکام خط مشی عمومی ارائه می کند. شناسایی و تبیین چهار بعد اصلی استحکام، روشن سازی تمایزات مفهومی آن با سایر ویژگی های خط مشی ها و ارائه مدلی عملیاتی برای به کارگیری این مفهوم، گام مهمی در توسعه دانش نظری و عملی این حوزه نوظهور محسوب می شود. این چارچوب می تواند راهنمای ارزشمندی برای پژوهشگران جهت انجام مطالعات تجربی و برای سیاست گذاران در طراحی خط مشی های کارآمد در دنیای پرتلاطم کنونی باشد.