محمدعلی ساری

هدف: از آنجا که گزارش حسابرسی حاوی نظر حسابرسان در م ورد اعتب ار صورت های مالی است، سرمایه گذاران معمولاً ترجیح می دهند که گزارش حسابرسی با تأخیر کمتری ارائه شود. از یک طرف، ساختار پیچیده شرکت در یک گروه تجاری و تهیه صورت های مالی تلفیقی گروه بر تأخیر گزارش حسابرسی موثر است. از طرف دیگر نوع اظهارنظر و کیفیت حسابرسی در تأخیر گزارش حسابرسی نقش دارند. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع است که در صورت وجود پیچیدگی گزارشگری مالی به دلیل تهیه صورت های مالی تلفیقی، نوع اظهارنظر و کیفیت حسابرسی تا چه اندازه می تواند نقش تعدیل کننده بر رابطه بین پیچیدگی گزارشگری مالی و تأخیر ارائه گزارش حسابرسی داشته باشد. روش شناسی: برای انجام پژوهش، داده های حاصل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1400 گردآوری و در قالب چهار فرضیه، با بکارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد اظهارنظر حسابرسی، دوره تصدی مؤسسه حسابرسی، اندازه موسسه حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه پیچیدگی گزارشگری مالی با تأخیر در گزارش حسابرسی را تعدیل می کند. دانش افزایی: یافته های بدست آمده به طور کلی نشان دهنده تأثیر نوع اظهارنظر و کیفیت حسابرسی در تاخیر گزارش حسابرسی در صورت وجود پیچیدگی گزارشگری مالی می باشد. این پژوهش به درک بیشتر بازار سرمایه ایران درخصوص عوامل موثر بر به تاخیر گزارش حسابرسی کمک می نماید.

هدف اصلی این پژوهش تاثیر قدرت مدیرعامل بر احتمال پرداخت سود تقسیمی با در نظر گرفتن نقش نوسان جریان نقدی و سودآوری شرکت می باشد. برای انجام پژوهش از اطلاعات 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1393 تا 1400 استفاده شده که آزمون های آماری در نرم افزار Eviews 12 انجام شده است. برای آزمون فرضیه های این تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده شده و فرضیه های مربوطه از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که قدرت مدیر عامل با احتمال پرداخت سود رابطه منفی و معنادار دارد. از سوی دیگر کاهش سودآوری، رابطه قدرت مدیر عامل و احتمال پرداخت سود را تعدیل می کند. همچنین نوسان جریان نقدی بالا، رابطه قدرت مدیر عامل و احتمال پرداخت سود را تعدیل نمی کند.

ارتباط بین سهامداران و مدیران مملو از تضاد منافعی است که از جدایی مالکیت و کنترل مدیریت، تفاوت اهداف سهامداران و مدیران، و عدم تقارن اطلاعاتی آنها ناشی می شود. این تضاد منافع به وسیله تئوری نمایندگی تبیین می گردد. از آنجا که برخی مالکان، کنترل موثری بر مجموعه های تحت مالکیت خود ندارند، ساختار مالکیت (ویژگیهای مالکان و میزان مالکیتشان) یک عنصر بالقوه مهم در تعیین ریسک پذیری شرکتها و بویژه بانکها است. ساختار مالکیت یکی از مکانیسمهای مهم نظارتی در بانکها بوده که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر کفایت سرمایه، سرمایهگذاریها و ریسکپذیری بانکها دارد. از طرفی دیگر، نسبت کفایت سرمایه نقش مهم و اساسی در فعالیت های بانکی دارد. براین اساس این پژوهش، تاثیر ساختار مالکیت(دولتی/ دولتی خصوصی شده) و الزامات قانونی کفایت سرمایه بر ریسک پذیری بانکهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می نماید. از این رو برای آزمون فرضیه های این پژوهش، تعداد 15 بانک در بازه زمانی 1398-1392 از بین بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ماهیت ساختار مالکیت رابطه مثبت با ریسک پذیری بانک ها دارد و میزان ریسک پذیری در بانک هایی که از ابتدا خصوصی بوده اند، بیشتر از میزان ریسک پذیری بانک های دولتی خصوصی سازی شده می باشد. همچنین تمرکز مالکیت رابطه منفی با ریسک پذیری بانک ها دارد و با افزایش تمرکز مالکیت، ریسک پذیری بانک کاهش می یابد که این یافته همسود با فرضیه نظارت فعال مالکان عمده می باشد. در نهایت نتایج این تحقیق نشان داد که کفایت سرمایه بانک نیز رابطه منفی با ریسک پذیری بانک ها دارد.

بکارگیری سیاست های کمینه سازی مالیات می تواند بدلیل ایجاد عدم اطمینان در وضعیت مالیاتی، باعث افزایش عدم اطمینان نسبت به پرداخت مالیات در آینده و درنتیجه افزایش ریسک شرکت می گردد. با این حال، اگر یک شرکت، نرخ موثر مالیات پایین باثبات را حفظ کند، احتمال کمی وجود دارد که این سیاست مالیاتی شرکت، افزایش ریسک شرکت را در پی داشته باشد؛ اما اگر کمینه سازی مالیات منجر به بی ثباتی وضعیت مالیاتی گردد، افزایش ریسک شرکت را به همراه خواهد داشت. نرخ های مالیاتی کم، همچنین می تواند عدم اطمینان در مورد جریان های نقد آتی را افزایش می دهد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک شرکت (نوسان آتی نرخ مالیات و نوسان آتی بازده سهام) با استفاده از اطلاعات 148 شرکت در سال های 1393تا 1399 (تعداد 1.036 شرکت-سال)، می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده که با استفاده از رویکرد پس رویدادی انجام شده و بر مبنای روش، از نوع همبستگی می باشد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین اجتناب مالیاتی و نوسان نرخ مالیات رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و رابطه بین اجتناب مالیاتی و نوسان آتی بازده سهام معنادار نیست. بر پایه این نتایج می توان گفت که اجتناب مالیاتی، ریسک مالیاتی را به همراه دارد اما به دلیل تخصصی نبودن بازار سرمایه ایران، نمی توان آن را در نوسان بازده سهام موثر دانست.

این پژوهش، با استفاده از اطلاعات 114 شرکت طی سال های1387تا1394 با الگوسازی مفهومی و مدل سازی آماری اندازه گیری ریسک مالیاتی براساس مولفه عدم اطمینان، به بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر ریسک مالیاتی در شرکت ها می پردازد. اجتناب مالیاتی از طریق نرخ موثر مالیات اندازه گیری شده و ریسک مالیاتی نیز به صورت بی ثباتی وضعیت مالیاتی در طول زمان تعریف و با مدل EGARCH اندازه گیری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه منفی معناداری بین نرخ موثر مالیاتی و بی ثباتی وضعیت مالیاتی وجود دارد؛ به این معنی که شرکت های با نرخ موثر مالیات کمتر، وضعیت مالیاتی بی ثباتی در طول زمان دارند. از طرفی، بررسی رابطه اجتناب مالیاتی با اختلاف مالیاتی شرکت ها نیز بیانگر افزایش اختلاف مالیاتی با کاهش نرخ موثر مالیاتی می باشد. براساس یافته های پژوهش می توان گفت که یکی از پیامدهای اجتناب مالیاتی شرکت ها، افزایش ریسک مالیاتی آن ها است. یافته های این پژوهش، شواهد جدیدی در مورد پیامدهای اجتناب مالیاتی شرکت ها را فراهم می نماید. این یافته ها برای ارزیابی ریسک مالیاتی شرکت ها براساس نرخ موثر مالیاتی آن ها قابل استفاده می باشد. براساس یافته های پژوهش، به سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود به پیامدهای کاهش مالیات شرکت ها توجه نمایند.

مطابق دیدگاه اطلاعاتی، کارکرد اصلی حسابداری، ارائه اطلاعات و درنتیجه کاهش عدم اطمینان است. براین اساس، محیط اطلاعات داخلی باکیفیت، به دلیل تسهیل هماهنگ سازی طرح ریزی مالیاتی بین بخش های مختلف شرکت و ارائه مستندات به مقامات مالیاتی، ریسک نکول مالیات ابرازی توسط ممیزان مالیاتی را کاهش می دهد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت محیط اطلاعات داخلی بر کاهش ریسک مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور تفاوت مالیات قطعی با ابرازی شرکت ها به واسطه عدم اطمینان نسبت به تایید مالیات ابرازی، به عنوان ریسک مالیاتی درنظر گرفته شده است. یافته های پژوهش بااستفاده از اطلاعات 136 شرکت طی سال های 1387تا1394 نشان می دهد که عدم اطمینان محیطی، ریسک مالیاتی را افزایش می دهد. همچنین کیفیت سود، دقت برآورد سود، کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی ریسک مالیاتی را کاهش می دهد. کیفیت راهبری شرکتی نیز به عنوان مکانیزم نظارتی محیط داخلی بر کاهش ریسک مالیاتی موثر است. این یافته ها بیانگر اهمیت شرایط محیطی، فرایند اندازه گیری، گزارشگری مالی و نظارت داخلی بر ریسک مالیاتی می باشد. ازطرفی، در شرکت های با نرخ موثر مالیات کمتر، ریسک مالیاتی بالاتر است. همچنین محافظه کاری و بازده دارایی ها تاثیری بر ریسک مالیاتی ندارد. افزون براین، در شرکت های بزرگ تر ریسک مالیاتی بیشتر بوده و اهرم مالی نیز ریسک مالیاتی را افزایش می دهد. یافته های این پژوهش شواهد جدیدی درباره اثرگذاری کیفیت محیط اطلاعات داخلی بر پیامدهای طرح ریزی مالیاتی فراهم می نماید. این یافته ها می تواند در ارزیابی ریسک مالیاتی شرکت ها براساس کیفیت محیط اطلاعات داخلی مفید باشد.

در این پژوهش با استفاده از اطلاعات 73 شرکت و با تحلیل لاجیت، نقش حسابرس در تجدیدارائه صورت های مالی سال قبل شرکت ها بررسی گردیده است. برای این منظور، از چهار ویژگی اندازه حسابرس، حق الزحمه حسابرس، تخصص صنعتی حسابرس و دوره تصدی حسابرس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد افزایش تعداد شرکای مؤسسات حسابرسی و حق الزحمه آن ها، احتمال تجدیدارائه صورت های مالی سال قبل را به ترتیب افزایش وکاهش می دهد؛ همچنین تأثیر مثبت دوره تصدی حسابرس با احتیاط پذیرفته شده، اما تأثیر تخصص صنعتی حسابرس بر احتمال تجدیدارائه صورت های مالی سال قبل تأیید نمی شود. تجزیه وتحلیل اثرنهایی متغیرهای پژوهش نیز تأثیر متغیرهای یادشده بر احتمال تجدیدارائه صورت های مالی سال قبل را تأیید می نماید. این یافته ها می تواند به استفاده کنندگان صورت های مالی حسابرسی شده کمک نماید تا با ارزیابی ویژگی های حسابرس و ویژگی های شرکت براساس الگوی معرفی شده در این پژوهش، احتمال تجدیدارائه صورت های مالی حسابرسی شده را ارزیابی نمایند.   Abstract In this study, we used the information of 73 publicly-held companies with Logit analysis, in order to examine the effect of auditor characteristic on the likelihood of financial statement restatements. We used four characteristics for auditor: auditor size, auditor fees, auditor industry expertise, and audit tenure. The research findings show that raising the number of auditing partner and their fees increases and decrease the likelihood of financial statement restatements of prior year respectively. Moreover, positive impact of audit tenure on prior year financial statement restatements accepted with cautiously; however auditor industry expertise has no significant relation. Analysis of marginal effect of research variables, also certify the impact of aforementioned variables on the probability of previous year financial statement restatements. Our findings enable the users of audited financial statements to assess the probability of previous year financial restatements by evaluating the auditor characteristics and company features by using the Logit model of this research.   Keywords: Audit, Restatement, Reporting, Logit

هدف این پژوهش،بررسی ریسک مالیاتی سیاستگذاری های مالیاتی شرکت ها می باشد. برای این منظور نرخ موثر مالیات پایین تر به عنوان سیاست کمینه سازی مالیاتی، و بی ثباتی وضعیت مالیاتی در طول زمان نیز به عنوان ریسک مالیاتی درنظر گرفته شده است. یافته های پژوهش با استفاده از اطلاعات 114 شرکت طی سالهای 1387 تا 1393 نشان می دهد که کاهش نرخ موثر مالیاتی تاثیر منفی معناداری بر بی ثباتی وضعیت مالیاتی در طول زمان دارد؛ به این معنی که شرکتهای با نرخ موثر مالیات کمتر، نمی توانند پرداخت مالیات کمتر در طول زمان را ثابت نگه دارند و لذا ریسک مالیاتی آنها بالا است. براین اساس می توان گفت که سیاست کمینه سازی مالیات، بدلیل پیامد ریسک مالیاتی، از نوع اجتناب مالیاتی پرریسک می باشد. نتایج حاصل از بررسی تاثیر ویژگیهای خاص شرکتها بر طرح ریزی مالیات نشان می دهد که نوسان سود، ریسک مالیاتی شرکت را افزایش می دهد. در شرکتهای کوچک نیز ریسک مالیاتی بیشتر بوده و اهرم مالی نیز بدلیل مکانیزمهای نظارتی تبعی، ریسک مالیاتی را کاهش می دهد . این یافته شواهد جدیدی را درخصوص اثرگذاری تصمیم گذاری مالیاتی بر عملکرد کلی شرکت فراهم می نماید. افزون براین، یافته های این پژوهش می تواند به ارزیابی ریسک مالیاتی شرکتها براساس سیاست های مالیاتی آنها کمک کند.

رفتار مودیان مالیاتی در برابر قانون مالیات، در یک طیف وسیع از تمکین تا عدم تمکین مالیاتی قراردارد. عدم تمکین مالیاتی خود شامل طیف وسیع از اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی، سپرسازی مالیاتی و فرار مالیاتی است. دراین پژوهش، براساس مولفه های «التزام ظاهری به قوانین» و «انطباق با روح قوانین» این مفاهیم در یک چارچوب، درجه بندی شده و پیامد هریک از این رفتارهای مالیاتی در قالب انواع ریسک مالیاتی تبیین گردیده است. معیارهای اندازه گیری تجربی این مفاهیم به سه دسته کلی نرخ های موثرمالیاتی، تفاوت های مالیات دفتری و باقیمانده های مدل های رگرسیونی برآوردکننده بخش اختیاری طبقه بندی شده است؛ که به ترتیب برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی و سپر مالیاتی معرفی می گردد. فرار مالیاتی نیز براساس اعلام نظر دادگاه مشخص می شود. چارچوب مفهومی این پژوهش کمک می کند تا مطالعات این حوزه از انسجام مفهومی برخوردار گشته تا بتوان تفسیرهای معتبرتری را از یافته های اندیشمندان این حوزه ارائه نمود. افزون براین، درک رفتار مالیاتی مودیان، براین اساس نیز آسان تر می گردد

هدف این پژوهش، بررسی نقش حاکمیت شرکتی در طرح ریزی مالیات شرکت هاست. خصوصیات حاکمیت شرکتی به کار رفته شامل تعداد اعضای هیات مدیره، تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره، ثبات جایگاه مدیرعامل و تخصص مالی اعضای هیات مدیره می باشد. همچنین، نرخ موثر مالیات تعهدی و نقدی نیز به عنوان معیارهای سنجش طرح ریزی مالیات استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، اطلاعات 54 شرکت طی سال های 1387 تا1391 و روش آماری رگرسیون چندمتغیره به کار رفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که طرح ریزی مالیات، بیشتر در شرکت های با تعداد اعضای هیات مدیره کمتر وجود دارد. افزون براین، هرچه تعداد اعضای غیرموظف در هیات مدیره شرکت بیشتر و مدیرعامل، به دلیل عضویت در هیات مدیره از ثبات جایگاه برخوردار باشد، طرح ریزی مالیات افزون تر خواهد بود. درخصوص تاثیر تخصص مالی اعضای هیات مدیره شرکت ها بر طرح ریزی مالیات نیز یافته های پژوهش شفاف نیست. نتایج حاصل از بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت ها بر طرح ریزی مالیات نشان می دهد که شرکت های با بازدهی بالاتر، طرح ریزی مالیات بیشتری داشته اما اهرم مالی تاثیری بر طرح ریزی مالیات ندارد. همچنین تاثیر اندازه شرکت بر طرح ریزی مالیات نیز شفاف نیست.

باوجود گذشت بیش از چهار دهه از نخستین تلاش ها برای ارائه صورت جریان وجوه نقد، اجماعی بر سر نحوه طبقه بندی اطلاعات درآن حاصل نگردیده است. در اکثر کشورها، صورت جریان وجوه نقد همانند استانداردهای حسابداری بین المللی، براساس الگوی سه بخشی ارائه می شود؛ این درحالی است که در کشور ما الگوی پنج بخشی الزام شده است. در این میان کشورهایی نیز وجود دارند که الگوهای دیگری (از جمله هشت بخشی) را مجاز شمرده اند. تفاوت اساسی الگوهای یاد شده در تفکیک اجزای کلیدی و غیرکلیدی جریان های نقدی عملیاتی می باشد؛ که براساس شواهد تجربی باعث افزایش سودمندی صورت جریان وجوه نقد می شود.

در این تحقیق الگوهای طبقه بندی مجزا، تفکیکی یا تجمیعی مالیات بر درآمد پرداختی، از نظر محتوای اطلاعاتی و توان پیش بینی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می د هد که در سطح کل صنایع و هر صنعت، الگوی طبقه بندی تفکیکی از نظر محتوای اطلاعاتی در رتبة اول و الگوهای طبقه بندی تجمیعی و طبقه بندی مجزا به ترتیب، در رتبه های بعدی جای دارند و قدرت تبیین الگوهای طبقه بندی تجمیعی و تفکیکی تفاوت با اهمیتی ندارند. نتایج به دست آمده درخصوص توان پیش بینی الگوها، برای کل صنایع و همچنین، هر صنعت، حاکی از برتری الگوهای طبقه بندی تفکیکی و تجمیعی نسبت به طبقه بندی مجزا است. اما تفاوت خطای پیش بینی آن ها معنی دار نمی باشد. نتایج چنین نشان می دهد که تنها در صنایع خودروسازی و غذایی تفاوت معنی دار وجود دارد؛ در این دو صنعت نیز به ترتیب، الگوی طبقه بندی مجزا نسبت به طبقه بندی تفکیکی و طبقه بندی تجمیعی، و تفکیکی نسبت به طبقه بندی مجزا از توان پیش بینی بالاتری برخوردار بوده اند.