اسناد بالادستی

دولت ها از انواع سیستم های اجتماعی پیچیده محسوب می شوند که هدایت و کنترل این نوع سیستم ها همواره با دشواری های فراوانی همراه است. سیاست مداران و خط مشی گذاران ملّی برای کسب نتایج مطلوب، مداخلات هدفمندی در این سیستم ها دارند. تدوین و حاکم سازی اسناد بالادستی، گونه هایی از این تلاش های هدفمند برای دستیابی به پیامدها و اثرات مورد انتظار در عرصه عملیاتی است که به منظور نیل به تغییرات ملموس، قابل مشاهده و برنامه ریزی شده صورت می پذیرد، اما در فرآیند پیاده سازی و عملیاتی شدن این اسناد بالادستی، چالش ها و مشکلاتی رخ می دهد که نتایج حاصله را متفاوت از دستاوردهای مورد انتظار می سازد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی- انتقادی، بر اساس نظریه سیستم ها به واکاوی چالش های موجود در فرآیند عملیاتی سازی اسناد کلان برنامه های عملیاتی با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نشان می دهد که نتایج مورد انتظار از مداخلات هدفمند، چگونه ناکام می مانند. در نهایت ضمن ارایه ملاحظات، پیشنهادهای سیاستی و اجرایی در این راستا ارایه گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تربیت مدیران، متخصصان و دانش پژوهانی که در حل و تحلیل تناقض های کیفی- کمی در اسناد عالی و برنامه های معین و مقام اجرا توانایی کافی داشته باشند، بسیار مفید خواهند بود؛ ضمن اینکه تأسیس نهادی برای رصد و پایش شاخص های کلان ملّی و نحوه عملیاتی شدن این شاخص ها و محوریت آن در سطح ملّی و بین دستگاه های دولتی و خصوصی ضروری است. بازتعریف شاخص های ترکیبی مناسب، عملیاتی سازی مناسب شاخص های آماری و کمی به منظور جلوگیری از تناقض های سیاستی، اجرایی، همزبانی و همزمانی در اجرا از دیگر پیشنهادهای سیاستی این پژوهش است.

از شاخصهای جوامع توسعه یافته برخورداری از برنامه ای کلان برای اداره کشور است که بر اساس باورهای مدیران و سیاستگذاران ، استانداردهای علمی و پذیرفته شده جهانی، ظرفیتهای کشور و امکانات سرزمینی برای رسیدن به شرایط مناسب زیستی و توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی شکل می گیرد. تحولات سریع در حوزه مسائل اجتماعی و به تبع آن تغییر ارزشها ، هنجارها، سبک و الگوی زندگی، آداب و رسوم اجتماعی ایجاب می کند تا در برنامه ریزی کلان جامعه همه این تغییرات و تحولات مورد توجه قرار گیرد . این مطالعه بر آن است تا سهم مسائل اجتماعی در برنامه ریزی کلان جامعه و در ترسیم سیاستهای کلی نظام را مورد بررسی قرار داده و جایگاه آن را تعیین نماید . بررسی انجام شده نشان از آن دارد که میزان سهم مسائل اجتماعی و فرهنگی در سیاست های کلان جامعه ایران با تحولات اجتماعی و فرهنگی هماهنگی لازم را ندارد ضمن اینکه در تعریف و تعیین مسائل اجتماعی توجه به رفاه و اشتغال به مراتب بیش از سایر مسائل فرهنگی – اجتماعی از جمله پرداختن به نیازهای فرهنگی نسل امروزو پاسخگویی به مطالباتی همچون ورزش ، موسیقی ، هنر و سایر مباحث فرهنگی و در حوزه اجتماعی توجه به سرمایه اجتماعی ، افزایش مشارکت اجتماعی و ... است .

هدف: با توجه به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی در حوزه علم و فناوری، به رویکرد خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی در بازنمایی مفهوم تولید و سنجش علم طی سال های اخیر می پردازد. روش/ رویکرد پژوهش: به روش تحلیل محتوا اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه علم و فناوری را بررسی کرده و اخبار منتشرشده در این حوزه را در دو مقوله کلی تولید و سنجش علم توسط خبرگزاری های رسمی مهر، ایسنا، ایرنا، و خبرآنلاین طی سال های 1390تا پایان مرداد 1393 مورد توجه قرار داده است. یافته ها: میزان انعکاس دو مقوله علم و فناوری در چهار خبرگزاری 620 خبر (8/61% در حوزه تولید و 2/38% در حوزه سنجش علم) بوده است. بیشترین اخبار مرتبط با حوزه تولید علم به کمّیت تولیدات علمی ایران و نشریات و پایگاه های اطلاعات علمی اشاره داشته، در حالی که بیشترین اخبار مرتبط با سنجش علم به رتبه بندی دانشگاه ها، کشورها، و دانشمندان اشاره کرده است. مسئولان و مدیران وزراتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان، آموزش پزشکی و آموزش پرورش و پس از آن، پایگاه استنادی جهان اسلام به عنوان مرجع خبر، بیشترین فعالیت را داشته اند. در بحث نگاه انتقادی به مسئله تولید علم، مجلس شورای اسلامی در رده اول و از نظر حوزه موضوعی نیز به علوم انسانی بیشترین نقد وارد بوده است. مقوله های مربوط به رتبه بندی کشورها با نشریات، بروندادهای علمی با نشریات، و ربته بندی کشورها و بروندادهای علمی در مقوله های مورد بررسی در خبرگزاری ها دارای بیشترین هم وقوعی بوده اند. نتیجه گیری: با توجه به نقش اساسی رسانه ها در شکل دهی به افکار عمومی و فرهنگ سازی بیشتر گفتمان تولید علم، ضرورت توجه به مسئله تولید علم و فرهنگ سازی بیشتر در این خصوص بیش از پیش احساس می شود.

تحقیق حاضر به منظور طراحی و اعتباربخشی ابزار ارزیابی برنامه های درسی ضمن خدمت معلمان با تاکید بر اسناد بالادستی به روش ترکیبی انجام گرفت. جهت طراحی، تدوین و ساخت ابزار، ابتدا ملاک های ارزشیابی و سپس با تحلیل کیفی اسناد بالادستی نشانگرها مشخص شدند و براساس آن ها پرسشنامه ای با 106 گویه تنظیم گردید. روایی محتوایی و صوری ابزار براساس نظر متخصصان موردقبول واقع شد و به منظور ارزیابی روایی سازه و پایایی ابزار ساخته شده، از این ابزار جهت ارزیابی برنامه های درسی، دوره های ضمن خدمت معلمان شهرستان رفسنجان بهره گرفته شد. بدین صورت که برای ارزیابی اهداف برنامه های درسی طراحی و تدوین شده دوره های ضمن خدمت از مدرسین  این دوره ها(جمعا 21نفر) با توجه به آشنایی بیشتر آن ها با اهداف این برنامه ها و در ارتباط با سایر عناصر از معلمان شرکت کننده در دوره ها(جمعا 321 نفر) به عنوان متخصصین ناظر بر واقعیت های اجرای برنامه ها نظرخواهی به عمل آمد. تحلیل داده های حاصل از ارزیابی برنامه ها به کمک ابزار طراحی شده، اساس سنجش روایی و پایایی ابزار قرار گرفت. بدین ترتیب شاخص هایCFI ،AGFI ،GFI  در مؤلفه ی محتوا 942/0، 909/0 و 982/0 فعالیت یادگیری 929/0، 938/ 0و 902/0 مواد آموزشی 989/0، 945/0 و 962/0راهبرد یاددهی-یادگیری 926/0، 932/0 و 823/0 زمان989 /0، 945/0 و 962/0 فضا 969/0، 925/0 و 998/0 گروه بندی 889/0، 926/0 و 910/0 و در مؤلفه ی ارزشیابی 919/0، 925/0و 902/0 برآورد شدند که تمامی نشان از برازش مطلوب و مناسب ابزار است. پایایی ابزار پرسشنامه 74 گویه ای در این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ  در کل برابر با 968/0و برای هرکدام از مؤلفه های محتوا، فعالیت های یادگیری، مواد آموزشی، راهبردهای یاددهی-یادگیری، زمان، فضا، گروه بندی و ارزشیابی به ترتیب برابر با916/0، 819/0، 874/0، 913/0، 860/0، 869/0، 879/0و876/0 و برای پرسشنامه 32 گویه ای درکل برابر با 923/0 و درخصوص هرکدام از مؤلفه های اهداف شناختی، عاطفی و مهارتی به ترتیب برابر با  876/0، 877/0، 865/0برآورد گردید که نشان از پایایی بالای ابزار طراحی شده است.

حقوق شهروندی مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در کنار آن، تکالیف و وظایف شهروندان را در قبال دولت و جامعه، مورد توجه قرار می دهد. این حقوق که از اصول و فروعی متاثر از ارزش های اجتماعی و سیاسی نظام حاکم تشکیل شده، می تواند تحت تاثیر جریانات سیاسی، احزاب و قدرت های در حال چرخش در یک دولت-کشور قرار گرفته و با تغییر و چرخش قدرت ها دگرگون شود. بیم سلیقه ای شدن این حقوق ایجاب می نماید که اصول اساسی و لایتغیر حقوق شهروندی به مثابه منظومه حقوق طبیعی و بشری شهروندان در اسنادی بالادستی تدوین شوند. در همین راستا در نوشتار حاضر تلاش شده است که با رویکردی توصیفی_تحلیلی، پس از بررسی اسناد قانونی و الگوهای قانون گذاری در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، با اصطیاد مطلوب ترین الگو در راستای تامین و ثبات حقوق شهروندی، به آن پرداخته شود.

نظام های مدیریتی و اقتصادی به سمت اقتصاد دانش بنیان پیش رفته است تا جایی که عرصه های اقتصادی کاملاً به عرصه های علم و فناوری گره خورده است. چهار سند بالادستی «سیاست های کلی نظام علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری»، «سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور»، «نظام علم و فناوری در برنامه ششم توسعه» و «نظام علم و فناوری در نقشه جامع علمی کشور» در ایران در زمینه نظام علم و فناوری موجود است که تشابهات و افتراقاتی دارد که در این پژوهش ابتدا مسائل نظام علم و فناوری براساس این چهار سند بالادستی شناسایی شده و سپس از روش شناسی مدل سیستم مانا برای ارائه ساختاری کلان و تقسیم کار ملی جهت تحقق این استراتژی ها استفاده شده است. روش شناسی یادشده براساس تقسیم کارکردی سیستم به پنج زیرسیستم با سطوح تصمیم گیری متفاوت در جهت نگاشت نهادی امور مد نظر صورت می گیرد. در این پژوهش علاوه بر این که برای نخستین بار در پژوهش های انجام شده اقدام به تطبیق استراتژی های مطروحه در اسناد بالادستی نظام علم و فناوری با نهادهای این نظام شده است از روش شناسی مدل سیستم مانا استفاده شده که دارای مبانی تئوریک قوی و کاربردهای نوینی در سطح جهان است. در این پژوهش سطح بندی نهادهای درگیر در نظام علم و فناوری ایران آورده و مشخص شده است هر سطحی از این مسائل توسط کدامیک از این نهادها باید محقق گردد. به عبارت دیگر نگاشت نهادی ملی مسائل استراتژیک نظام علم و فناوری کشور مشخص شده است.

این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی بومی تربیت اجتماعی بر اساس اسناد بالادستی وزارت آموزش و پروش انجام شده است. روش تحقیق ترکیبی شامل روش کیفی و کمی است. در بخش کیفی تحلیل محتوای کیفی، مبتنی بر قیاس است. و در بخش کمی نظرخواهی از متخصصان است. جامعه آماری در بخش کیفی، اسناد بالادستی شامل سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی ونمونه پژوهش، بخش های مربوط به تربیت اجتماعی در این اسناد است. و در بخش کمی متخصصان رشته برنامه ریزی و آشنا با اسناد بالادستی می باشد. داده ها به شیوه کدگذاری بر اساس الگوی تایلر بر مبنای چهار عنصر هدف (شناختی، عاطفی و روانی حرکتی)، محتوا (انتخاب و سازماندهی)، روش و ارزشیابی تحلیل شد. و با توجه به نظرات متخصصان در مرحله کمی تعدیل و اصلاح گردید. پس از اصلاح، موارد نتایج به دست آمده نشان داد که در بخش اهداف شناختی ویژگی ها شامل: قابلیت تجزیه و تحلیل ارزش ها، آشنا کردن متربی با پایگاه اجتماعی خود، شایستگی ها، توجه به تفاوت های فردی، آشنایی با ارزش های اجتماعی، اهمیت و جایگاه قانونمندی، پذیرش هویت اسلامی و ملی. در اهداف عاطفی ویژگی ها شامل قابلیت ایجاد و تقویت علاقه در متربی جهت تحقق شایستگی های فضیلت محور، مشارکت فعال، روحیه احترام گذاری، استدلال در حل مسائل اجتماعی و تحمل آراء دیگران است. در بخش اهداف روانی-حرکتی ویژگی ها شامل: قابلیت ایجاد مهارت در متربیان در جهت تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی، حل مسئله، مهارت های ارتباطی. ویژگی های محتوا شامل قابلیت ایجاد شناخت و بررسی اهمیت نقش خانواده، فرایند درونی ساختن ارزش ها، نقد و بررسی خرده فرهنگ ها، تفسیر واژه های مشترک اجتماعی، تنظیم محتوا به صورت افقی، عمودی، تلفیقی. ویژگی های روش شامل قابلیت استفاده از روش های پرسشگری، تعقل و تفکر، استدلال، گفتمان، فضای مجازی و رسانه ای و ایفای نقش است و ویژگی های ارزشیابی شامل قابلیت استمرار ارزشیابی، سنجش عملکرد متربیدرمشارکتعملی،میزانتسلطمتربینسبتبهوظایف، ارزشیابیمشارکتیوبهکارگیریروش هایگوناگوناست.اعتبار الگوی طراحی شده براساس این ویژگی ها از نظرمتخصصان،مناسب ارزیابی شد. 

هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه تفکرانتقادی در اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران است. به همین منظور  در این پژوهش که نوعی مطالعه ارزشیابی است از فعالیت تحلیل محتوا استفاده شده است  و به دلیل اینکه محقق خود شخصا به مطالعه و جستجوی ملاک ها و شاخص ها می پردازد از روش توصیفی بهره گرفته شده است.در پژوهش ، ابتدا با بررسی ادبیات و پیشینه موضوع ،مولفه های مشترک  تفکر انتقادی  از دیدگاه نظریه پردازان و پژوهشگران مختلف  مشخص گردید ، در این قسمت از طبقه بندی تجدید نظر شده بلوم به عنوان نظریه غالب بهره گرفته شد و سه طبقه آخر آن یعنی تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و ترکیب (آفریدن) به عنوان  مولفه های  مشترک  جهت بررسی انتخاب گردید. روایی مولفه های انتخاب شده توسط سه تن از متخصصین رشته مورد تایید قرار گرفت .ضریب پایایی که با روش بازآزمایی انجام شد در این پژوهش برابر 96 % است.از بین جامعه پژوهش ، سند برنامه درسی ملی بصورت نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب گردید .یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بطور کلی در متن و محتوای  سند برنامه درسی ملی توجه به مولفه های تفکر انتقادی یکسان نبوده و توجه و تاکید به مولفه ترکیب(آفریدن ) با 43 % نسبت به سایر مولفه ها بیشتر است و مولفه ارزشیابی با  38 % در درجه دوم و مولفه تجزیه و تحلیل با 19 %  در درجه سوم میزان توجه و تاکید قرار دارد.

هدف : هدف از این پژوهش، واکاوی جایگاه مؤلفه های سواد اطلاعاتی در اَسناد بالادستی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و تطبیق نتایج حاصل، با سند سواد اطلاعاتی ایفلا است . روش : پژوهش بر پایه تحلیل های نظری نگاشته شده و از نظر رویکرد، در زمره مطالعات کیفی جای دارد . جامعه پژوهش هشت فقره از اَسناد نهاد کتابخانه های عمومی کشور و همچنین سند رهنمود توسعه سواد اطلاعاتی ایفلا است که با ابزار سیاهه وارسی و با روش تحلیل محتوای کیفی با استفاده از نرم افزار اِن وایوو ( NVivo ) ، با تکیه بر تکنیک گال ( Gal ) انجام شده است . یافته ها : در مجموع 44 مضمونِ مرتبط با مؤلفه های سواد اطلاعاتی شناسایی شد که در پنج مقوله اصلی : آموزش، پژوهش ، سواد رسانه ای، کارآفرینی و یادگیری مادام العمر دسته بندی شدند. مضامین مرتبط با آموزش سواد اطلاعاتی بیشترین توجه را در اَسناد داشتند و سند برنامه پنج ساله راهبردی، حائز بیشترین مضامینِ مرتبط با مؤلفه های سواد اطلاعاتی ایفلا بود. علی رغم اهمیت سواد اطلاعاتی برای مخاطبان کتابخانه های عمومی، به نقش سازنده این مهارت ها آن گونه که باید، در اَسناد بالادستی و همچنین در برنامه های توانمندسازی جامعه مخاطب، توجه نشده است . اصالت / ارزش: نتایج حاصل از این واکاوی بستری برای توجه جدی و گنجانده شدن صریح تر مؤلفه های سواد اطلاعاتی در اَسناد نهاد کتابخانه های عمومی است تا از این رهگذر برنامه های مستمر آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی برای جامعه مخاطب کتابخانه های عمومی کشور تدوین و اجرا شود .

نهاد ارتباطی در جمهوری اسلامی ایران، نقش و جایگاه مؤثری دارند ؛ به نحوی که در لایه مختلف اسناد بالاد ستی نظام، شاهد توجهات آشکار و پنهانی به آن هستیم. این پژوهش با هد ف کلی شناسایی جایگاه نهادارتباطی در اسناد بالاد ستی نظام جمهوری اسلامی ایران، انجام شد ه؛ به این منظور 12 سند ، به صورت تمام شماری و به روش تحلیل محتوای کمّی مطالعه شد ه است. روایی مقوله شمارش شد ه، بر اساس ضریب کاپای کوهن بین 69/0 تا 93/0 به د ست آمد ه. نتایج عمد ه این پژوهش در پاسخ به سؤال تحقیق، بیانگر آن است که مجموعه اسناد ، به لحاظ کمّی و کیفی، توجه یکسانی به رسانه ندارند . این ناهمگونی هم در میان اسناد مشابه، نظیر قوانین برنامه توسعه و هم در مجموعه اسناد به چشم می خورد . اسناد بالاد ستی نظام، بیشترین توجه را از میان انواع رسانه، به رسانه د یجیتال و از مجموع سازمان رسانه ای و ارتباطی، به سازمان صداوسیما دارند و بر عنصر رسانه (به عنوان ابزار)، کارکرداطلاع رسانی به ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی، مواجهه فعال با رسانه جد ید ، افزایش کمّی و کیفی فعالیت ها در سطح ملی با توجه به محیط عمومی داخلی، تأکید بیشتری داشته و بیش از آنکه رسانه را محصول توسعه بداند ، آن را عامل توسعه دانسته است.

هدف اصلی این مطالعه، تبیین و تحلیل انتقادی رویکردهای مربوط به مناسبات فناوری و تربیت و نیز نقد گفتمان حاکم بر سیاستگذاری در نظام تربیتی ایران از منظر این رویکردها می باشد. با این توضیح که یکی از رسالت های مهم فلاسفه تعلیم و تربیت، تبیین چند و چون مناسبات بین فناوری و نظام تعلیم و تربیت است. در این میان، برخی بر این باورند که باید فناوری را تنها به مثابه ابزاری در خدمت نظام تربیتی در نظر گرفت (رویکرد فلسفه «تربیت فناورانه»). در مقابل، برخی دیگر اذعان دارند که فناوری های نوین لاجرم نظام تربیتی متناسب با اقتضائات خود را پدید می آورد (رویکرد «فلسفه فناورانه» تربیت). امروزه تأکید بر نقش فقط ابزاری فناوری به گفتمان حاکم بر رویکرد فلاسفه تربیتی به ویژه در ایران تبدیل شده است که نماد حاکمیت این گفتمان را می توان در تلاش های مربوط به تدوین اسناد بالادستی برای نظام تعلیم و تربیت ایران ملاحظه نمود. گرچه این اسناد به ویژه سند تحول بنیادین به طور اساسی وارد مسئله مناسبات دانش و فناوری نشده اند، اما از محتوای آن چنین استنباط می شود که سند بیشتر با ابتناء بر رویکرد فلسفه «تربیت فناورانه» تدوین شده است و از رویکرد دوم یعنی رویکرد «فلسفه فناورانه» تربیت غفلت کرده است.

در جلسه ای در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد بحث قرار گرفت و از گروه ها خواسته شد تا بر اساس دستور مقام معظم رهبری اگر پیشنهاد و انتقادی بر آن است ارائه شود. در کمیته علم اطلاعات و دانش شناسی هم قرار شد تا دوستان همکار نظرات خود را برای ارسال تهیه کنند. از مجموع نظرات، نکات زیر برجسته شد که بخشی از آن در این سرمقاله آمده است: نکته اول این که مقام معظم رهبری درخصوص این سند یادداشتی هشت بندی نوشته اند که در آن ضمن تقدیر از زحمات تهیه کنندگان سند، به لزوم همکاری و اظهارنظر همه علاقه مندان و خبرگان اشاره کرده اند. نکته دیگر، توجه ایشان در این یادداشت به زبان فارسی است؛ آنجا که ایشان برخلاف بسیاری به غلط واژه «پیشنهادات» را به جای «پیشنهادها» ننوشته اند. البته به کارگیری واژه «آرمان» با توجه به این که معنایش آرزو است با اهداف گفته شده هماهنگ نیست. سوم، توجه به آینده نگری است که امر بسیار مطلوبی است و کشوری که زنده است و امیدوار، حتماً برای فردا و فرداها برنامه دارد و برنامه می نویسد؛ اما نکته هشداردهنده این است که این اقدام نباید به ذکر کلیات ختم شود و مهم تر اینکه وضع موجود نادیده گرفته و هشدارهای لازم درمورد اصلاح وضع موجود کم رنگ شود. چهارم اینکه در اغلب سندهای بالادستی، طراحان از کلیات شروع می کنند و بعداً چنانچه مقدور باشد به برنامه توجه می شود. پیشنهاد این است دست کم یک بار از پایین به بالا برنامه ریزی شود، گرچه در آن هم توفیق چندانی نداشته ایم؛ چراکه برنامه ریزی هرساله کشور به اصطلاح از پایین به بالا است ولی کمتر با واقعیات تطبیق می کند و در اجرا همواره مشکل داشته است. بی شک برنامه ریزی برای آینده زمانی کارساز است که بر پایه های محکم علمی و عملی در زمان حال و با استفاده از تجارب گذشته صورت گیرد. قطعاً این اقدام در آغاز چهل سال دوم انقلاب با تکیه بر تجارب گذشته و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای قبلی و فعلی می تواند سودمند باشد. نکته دوم که قدری اختصاصی تر است نگاه کارشناسانه از منظر علم اطلاعات و دانش شناسی به این سند است. عدم حضور علم اطلاعات و دانش شناسی و یا مفاهیم مرتبط با آن در اَسناد بالادستی معلول دو عامل بسیار مهم است: اول، بحران هویت در خود رشته و خستگی بانیان و مدافعان آن برای معرفی آن به جامعه و دوم، ناشناخته بودن این رشته در نگاه مسئولان و طبعاً عدم توجه آنان به این حوزه برای استفاده از تخصص های موجود در آن، که این دومی هم به عامل اول برمی گردد. توضیح بیشتر این که در متن یادداشت رهبری تنها در بند هشتم از اصطلاح اطلاع رسانی یاد شده است که با توجه به عبارات پس و پیش آن به عملکرد سازمان های خبرپراکنی چون صداوسیما و مطبوعات مربوط می شود و ربطی به حوزه ما ندارد. در متن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم هیچ جا از اطلاع رسانی و بازیابی درست اطلاعات خبری نیست. به نظر من، خوب بود دست کم در بخش آرمان ها از اطلاعات، جریان اطلاعات، ذخیره به منظور بازیابی درست اطلاعات، شفافیت اطلاعات، مستندسازی اطلاعات و امنیت اطلاعات اشاره ای می شد. متن آرمان ها بدین شرح است: آرمان های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: ارزش های بنیادی فرازمانی و فرامکانی جهت دهنده پیشرفت است. مبنایی ترین این ارزش ها نیل به خلافت الهی و حیات طیبه است. اهم ارزش های تشکیل دهنده حیات طیبه عبارتند از: معرفت به حقایق، ایمان به غیب، سلامت جسمی و روانی، مدارا و هم زیستی با همنوعان، رحمت و اخوت با مسلمانان، مقابله مقتدرانه با دشمنان، بهره برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، تفکر و عقلانیت، آزادی مسئولانه، انضباط اجتماعی و قانون مداری، عدالت همه جانبه، تعاون، مسئولیت پذیری، صداقت، نیل به کفاف، استقلال، امنیت و فراوانی. اگرچه می توان گفت که اطلاعات و بازیابی درست آن بستر همه فعالیت های اجتماعی است، اما با گذشت چهل سال از انقلاب می بینیم که بدون توجه خاص به اطلاع و اطلاع رسانی به شیوه ای صحیح نمی توان از بازیابی درست مطمئن بود و در این صورت مشاهده می شود که تحقق بسیاری از آرمان هایی که به نوعی در قانون اساسی و سایر سندهای بالادستی وجود دارد عقیم می ماند و به نتیجه نمی رسد. در بند 48 تدابیر هم از اطلاعات و اطلاع رسانی می توانستند یاد کنند. متن آن به این شرح است: ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه ای بر ارکان و اجرای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به ویژه در سطوح مدیریتی. در همه زما ن ها و به ویژه زمان ما که بحث اطلاعات و بازیابی سریع و صحیح آن نقشی عمده و اصلی در تصمیم گیری و اجرا دارد، عدم توجه به آن، خواه آگاهانه خواه ناآگاهانه، در پیشرف

مطابق اصول 36 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه امکان پذیر بوده و مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات نیز دادگستری است، جرایم خانوادگی نیز از این حکم مستثنی نمی باشند. پرسش اینجاست که قانونگذار به صورت کلی این وظیفه را بر عهده ی قوه قضاییه نهاده است یا عدم توانایی در تحقق عدالت عملی می تواند در جرایم «خُرد و کم اهمیت خانوادگی»، عدول از این خصیصه را توجیه نماید؟ روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت اسنادی - کتابخانه ای و نوع پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. در این نوشتار نخست سعی بر آن شده است  که با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی، ماهیت جرایم «خرد و کم اهمیت» با توجه به سابقه موجود در مقررات حقوقی تبیین گردد و آن گاه پس از شناسایی ماهیت این جرایم، آثار و نتایج عدول از قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم خرد خانوادگی پرداخته شود. از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که تبیین چیستی جرایم «خرد و کم اهمیت» گام نخست برای تعیین صلاحیت مراجع غیرقضایی در رسیدگی به این جرایم می باشد؛ لیکن در قوانین و اسناد بالادستی تعریف مشخصی از جرایم خُرد و ضوابط تشخیص این جرایم ارائه نشده است. افزون بر این به نظر می رسد وجود نهاد هایی غیرقضایی در کنار قوه قضاییه جهت رسیدگی به جرایم خرد و کم اهمیت، منافاتی با اصول 36 و 159 قانون اساسی ندارد؛ زیرا این نهادها مکمل قوه قضایه می باشند و در راستای تحقق اهداف این قوه و کاهش آسیب های ناشی از تراکم پرونده های کیفری به ویژه در حوزه خانواده گام برداشته اند.

آمایش سرزمین به عنوان تجلی سیاستگذاری فضایی، تلاقی گاه نهایی محتوای برنامه های توسعه و اسناد بالادستی است که ضمن توسعه و تعادل سرزمینی، بر ارتقا قدرت ملی و وزن ژئوپلیتیکی هر کشوری، نقش بی بدیلی ایفا نماید. رویکرد ژئوپلیتیکی ناظر بر بهره وری قابلیتهای مکانی- فضایی در راستای استفاده بهینه از مزیت های رقابتی در مقیاس های خرد و کلان ارتقاءدهنده قدرت ملی یک کشور و تعیین کننده مناسبات آن با دیگر قدرت ها است. از این رو توجه به جایگاه آن در اسناد سیاستگذاری فضایی کشور با توجه به جغرافیای ایران، از منظر ژئوپلیتیک کاربردی ضروری است. هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل نگرش اسناد بالا دستی آمایش سرزمین در ایران است. بر این مبنا، این مقاله با تحلیل محتوای کمی و روش توصیفی-تحلیلی به دنبال تحلیل نگرش ژئوپلیتیکی در اسناد بالادستی آمایشی ایران است. لذا، با بررسی آن اسناد، گزاره های ژئوپلیتیکی آنها احصاء و ارزیابی گردید. نتایج نشان می دهد که 78 بند سیاستی دارای نگرش ژئوپلیتیکی بوده است. اگرچه نگرش ژئوپلیتیکی در اسناد بالادستی آمایشی از سال 1377 در سیاست های کلی نظام در بخش انرژی آمده ولی اهمیت این موضوع در سند جهت گیری های ملی آمایش سرزمین با 63 گزاره ژئوپلیتیکی تثبیت شده است که بیانگر درک ارزش هایی فضایی-مکانی ایران می باشند که در قالب گزاره های ژئوپلیتیکی سیاستگذاری فضایی کشور معرفی شده اند.

تحدید مداخله نظام کیفری در جرائم خانوادگی که از آن به قضازدایی تعبیر می شود یکی از نیازهای نظام قضایی است؛ لیکن از آنجا که موضوع قضازدایی از جرائم خانوادگی، با حقوق و مصالح جامعه و استحکام بنیان خانواده و تضمین حسن عملکرد آن ارتباط تنگاتنگ دارد، مستلزم تبیین مبانی و ضوابط ناظر بر قضازدایی است. نوع پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای اسنادی است.نتیجه آن که ضوابطی همچون لزوم تضمین تحقق دادرسی عادلانه و رعایت حقوق متهم پیش از ورود به مسیر فراقضایی و پس از آن، در تحقق قضازدایی شایسته با استفاده از راهکارهایی مانند میانجی گری کیفری نقش و اهمیت انکارناپذیری دارد. افزون براین بررسی جایگاه قضازدایی از جرایم خانوادگی در اسناد فرادستی بیانگر آن است  که رویکرد متفاوتی در توجه به قضازدایی از جرایم مزبور وجود دارد. همچنین برنامه های توسعه، بستر مناسبی جهت بازنگری در مبانی و ضوابط اعمال راهکارهای قضازدایی در دفاع از ارزش های خانواده اند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی جبران خدمات و پاداش کارکنان و مدیران در بخش دولتی با توجه به قوانین و مقررات موثر و چشم انداز 1404 در سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران( مورد مطالعه:منطقه جنوب شرق کشور) انجام شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع هدفمند و تکنیک گلوله برفی و در بخش کمی با استفاده از جدول مورگان و شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تعداد 291 نفرتعیین شد. در بخش کیفی جهت جمع آوری داده ها از روش مطالعه و مصاحبه نیمه ساختاریافته و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا(تم) استفاده گردید. حاصل مطالعه بخش کیفی مدلی شامل 2 مولفه اصلی(برون سازمانی و درون سازمانی) ، 10 بعد(عوامل محیطی، عوامل فرهنگی اجتماعی،عوامل مالی مستقیم، عوامل مالی غیر مستقیم، عوامل غیر مالی شغلی،عوامل غیر مالی محیط کار، عوامل سازمانی، عوامل فردی، اسناد بالادستی و چشم انداز سازمان) و 72 عامل بود.در بخش کمی با تهیه پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی بالا و ضریب آلفای کرونباخ 941/0، تعداد 300 پرسشنامه بین مدیران و کارکنان گمرک های منطقه جنوب شرق کشور توزیع و تعداد 291 پرسشنامه جمع آوری شد. برای برازش مدل از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج بخش کمی نشان داد اثرات عوامل محیطی-اقتصادی(72/0)،عوامل فرهنگی-اجتماعی(9/0)، اسناد بالادستی(8/0) بر عوامل برون سازمانی محاسبه شده است که مقادیر t بزرگتر از 1.96 می باشد. همچنین اثرات عوامل مالی-مستقیم(73/0)، عوامل مالی-غیرمستقیم(67/0)، عوامل غیرمالی-شغلی(86/0)، عوامل غیرمالی-محیط شغلی(85/0)، عوامل سازمانی(92/0)، عوامل فردی(84/0) و چشم اندازسازمان(82/0) بر عوامل درون سازمانی محاسبه شد، که مقادیر t بزرگتر از 1.96 می باشد. بنابراین می توانیم عوامل برون سازمانی و عوامل درون سازمانی و زیر مقولات آن را به عنوان ابعاد جبران خدمات و پاداش در نظر بگیریم.

هدف از این پژوهش، بررسی مبانی امام خمینی در مشروعیت «اسناد بالادستی و برنامه های توسعه»در حکومت اسلامی است. فرضیه ی پژوهش این است که در فقه حکومتی ایشان، با استناد به ادلّه ای هم چون «عرف عام و عرف خاص»، «سیره و بنای عقلا» و «قاعده ی حفظ نظام» می توان حجیت «اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران» را اثبات کرد. دراین راستا فرضیه ی یادشده را با روش توصیفی–تحلیلی دیدگاه مورد بحث قرار داده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهند امام خمینی در ارتباط با ضرورت «برنامه ریزی»، ضمن تاکید بر جامعیت اسلام، برای هدایت برنامه های توسعه ی مادی و معنوی، بر اهمیت قوانین اسلامی تاکید کرده اند. ایشان بارها با ذکر مصادیق مختلفی، به مقابله با کسانی برخاسته اند که اسلام را مخالف توسعه و تمدن قلمداد می کنند. امام خمینی برنامه های برگرفته از قواعد عرفی و الزاماتی که «عرف خاص» برای بقا یا توسعه و پیشرفت نظام را ضروری می بیند، با استناد به «بنای عقلاء» حجت شرعی می شمارد. بنابر ضرورت آینده نگری و تدبیر امور جامعه، دولت ها نیازمند برنامه ریزی، تدوین اسناد بالادستی و برنامه های توسعه هستند؛ این برنامه ها از عرف عام و خاص سرچشمه می گیرند و در صورت عدم مخالفت با شرع و قانون اساسی، لازم الاجرا بوده و حکم شرعی محسوب می شوند. از آن جایی که عدم اجرای صحیح این اسناد، موجب رکود و تضعیف جامعه می شود، از منظر فقه حکومتی امام خمینی، حرام و خلاف شرع است.

از با ارزش ترین اسناد هر کشوری می توان به اسناد رسمی و دکترین های سیاست خارجی آن کشور اشاره نمود و مفاهیمی چون دکترین نظامی و سیاست خارجی آن کشور را از آن برداشت کرد. کشور روسیه هم در این مهم مثتثنی نبوده و با اهمیت یافتن قدرت هوشمند در دستور کار خود و با در نظر گرفتن بالاترین هدف خود پس از فروپاشی شوروی و بازگشت به هژمون جهانی، به بازنگری در نگارش اسناد و دکترین های سیاست خارجی خودپرداخته و با به کارگیری نگاهی متفاوت به نظام بین الملل با استفاده از گفتمان های حاکم بر سیاست خارجی خود بر مبنای واقع گرایی تهاجمی و در نظر گرفتن عواملی چون اقتصادی، نظامی، نقش نخبگان، ناسیونالیسم، ژئوپلتیک، رقابت در عرصه بین المللی توأم با ترس و یا همکاری توأم با پاداش، سیاستی متفاوت را در دستور کار خود نسبت به کشورهای شرق و غرب اعمال داشته است. جمهوری اسلامی ایران در دهه اخیر و مناسبات پیش آمده در منطقه، نقش و حضوری متفاوت را درنظام بین الملل و اسناد سیاست خارجی روسیه به خود اختصاص داده است. نگارنده در تلاش است تا در این مقاله به تبیین و تحلیل سیاست خارجی روسیه نسبت به ایران در اسناد و دکترین های روسیه بپردازد. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته و به دنبال تجزیه و تحلیل حوادث اخیر در نظام بین الملل و تأثیرات آن ها در اسناد روسیه در بازه زمانی 2020-2010 است و این که جمهوری اسلامی ایران چه نقش و جایگاهی در این اسناد داشته است.

اسناد بالادستی و سیاست های کلی کشور که مسئولان نظام آن ها را تهیه کرده اند، به منظور برنامه ریزی و تعیین خطوط اصلی و اتخاذ تصمیم ها در سازمان ها مبنای استناددهی است؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان همخوانی و تطابق محتوای اسناد بالادستی کشور با اهداف، وظایف و برنامه های مسئولان و سازمان های ورزشی در زمینه توسعه ورزش بانوان کشور، انجام شد. روش پژوهش، کیفی با استفاده  از روش اسنادی و تحلیل محتوا مبتنی بر روش تحلیل تماتیک بود. در بخش پژوهش اسنادی، تمام اسناد بالادستی شامل سند چشم انداز بیست ساله و مجموعه برنامه های پنج ساله توسعه، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند جامع علمی سلامت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرح وظایف مدیران و سازمان های متولی ورزش بانوان و همچنین مصاحبه های رسانه ای با مسئولان درباره توسعه ورزش بانوان، به صورت تمام شمار بررسی شدند. یافته ها نشان داد بین سیاست های کلان مندرج در اسناد بالادستی با وظایف، اهداف و برنامه های سازمان های ورزشی همخوانی مطلوب وجود ندارد. اسناد بالادستی به ورزش بانوان در قالب ابزار سلامت و غنی سازی اوقات فراغت توجه دارند، اما در اهداف، وظایف و برنامه های سازمان های ورزشی، ورزش قهرمانی و حرفه ای بانوان بیش از سایر مؤلفه های ورزش در محور توجه است. از نظر مسئولان ، رسانه ها در توسعه ورزش بانوان نقش توسعه فرهنگی، بازاریابی و نمایش رویدادهای ورزشی  دارند که باید به آن بیشتر بپردازند. مسئولان سازمان های ورزشی، ورزش قهرمانی را ضرورتی در توسعه ورزش بانوان کشور می دانند؛ بنابراین، بازنگری اسناد بالادستی برای ایجاد نگرش جامع به توسعه ورزش بانوان ضرورت دارد.

این پژوهش درصدد شناسایی مؤلفه ها و تحلیل محتوای برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی بر مبنای سند تحول بنیادین (مطالعه موردی برنامه درسی پایه پنجم) در سال تحصیلی 1398-1397 بوده است. روش پژوهش ترکیبی (آمیخته) بوده که در دو فاز کیفی از نوع تحلیل محتوا با نظام مقوله بندی استقرایی و در فاز کمی از نوع تحلیل محتوا با استفاده از مدل شانون انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در سطح کیفی اسناد بالادستی نظام آموزش وپرورش ایران و در سطح کمی کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، فیش ها و جداول محقق ساخته ای بودند که جهت ثبت و شناسایی مؤلفه های کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی از آن ها استفاده شد. با استفاده از روش تحلیل محتوا در سطح کیفی 60 گویه و 24 مؤلفه از سند تحول بنیادین استخراج و با استفاده از مدل آنتروپی شانون در فاز کمی 47 گویه و 22 مؤلفه از کتاببرنامه درسی پایه پنجم ابتدایی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به گویه های نگاه علمی به مسائل و حوادث، مشارکت پذیری در فعالیت ها، آموزش اصول اولیه کارآفرینی و کمترین ضریب بهره گیری از محیط های مجازی و رسانه ها جهت ارتقای یادگیری، ایجادکننده فرصت های متنوع آموزشی برای دانش آموزان با نیاز ویژه، ایجاد فرصت برای راه اندازی و تشکیل نمایشگاه های علمی دست ساخته های فراگیران و توانایی کار کردن و استفاده از منابع دیجیتال بود.