حسابداری دادگاهی

تحقیق حاضر در تلاش است با ترکیب روش های تحقیق کیفی با استفاده از رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان و تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک، الگوی جامع تقلب در صورت های مالی را در بستر فرهنگی، اقتصادی و حقوقی کشور ارائه نماید. جامعه آماری تحقیق خبرگان صاحب نظر در خصوص پدیده صورت های مالی متقلبانه هستند که با توجه به هدف تحقیق، از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای برای مصاحبه انتخاب شده اند. افزون بر مصاحبه های انجام شده، به منظور افزایش اعتبار و جامعیت تحقیق، اسناد و مدارک موجود در خصوص گزارشگری مالی متقلبانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به دقت مطالعه، بررسی و تحلیل شده است. پس از کسب نظر خبرگان و مطالعه دقیق اسناد، مدارک و گزارشات، عامل فشار به عنوان شرط علی گزارشگری مالی متقلبانه شناخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد انگیزه پاداش مدیران، انگیزه سوء استفاده از دارایی ها، هزینه های سیاسی، مقاصد مالیاتی و تحصیل شرکت توسط مدیران نیز بر گزارشگری مالی متقلبانه موثرند. طرح های تقلب در گزارشگری مالی در بستر فرهنگ عمومی، نظام قانونی و استاندارد حسابداری کشور به عنوان شرایط زمینه ای و نظام راهبری شرکتی، کنترل داخلی و کیفیت حسابرسی به عنوان شرایط مداخله گر متولد می شوند. در تحقیق حاضر 25 طرح تقلب در صورت های مالی و اجزاء آن ها شناسایی شده است. افزون بر این، پیامدهای تقلب در گزارشگری مالی در دو سطح صورت های مالی و بازار سرمایه طبقه بندی و تفسیر شده است.

تاوان اجتماعی تقلبات در دهه های اخیر از جنبه های خسارات مالی و اعتماد عمومی بر سلامت نظام اقتصادی فوق العاده سنگین بوده است. این پیامدها، هزینه های زیادی را بر شرکت ها وارد نموده و موجب کاهش اعتماد عمومی و درنهایت کاهش سرمایه گذاری ها در بازار سرمایه شده است. این وقایع نیاز به تغییر الگوی حسابداری و حسابرسی را به مبنای حسابداری دادگاهی به دنبال داشته است. بر همین اساس مقاله حاضر درصدد است تا به طور مروری به چگونگی تغییر به حسابداری دادگاهی و روند تکاملی آن و همچنین به بررسی اینکه آیا آموزش این نوع از حسابداری می تواند منجر به کاهش تقلبات در صورت های مالی و اعتماد بیشتر به صورت های مالی حسابرسی شده شود بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد تغییر الگو به حسابداری دادگاهی ممکن است گام درستی برای افزایش شانس جلوگیری و کشف تقلب در صورت مالی باشد. همچنین مرور پژوهش ها در سایر کشورها نشان داد که ادغام و گنجاندن حسابداری دادگاهی در برنامه های آموزشی حسابداری می تواند برای آشنایی حسابداران و کاهش تقلبات آتی مفید باشد. این یافته ها نیاز به تغییر در محتوی استاندارد بین المللی حسابرسی شماره 240 (ISA 240) و استاندارد حسابرسی 240 ایران را که منجر به افزایش دامنه مسئولیت حسابرسان می شود ضروری می سازد. تغییراتی که می توانند باعث کاهش وقوع تقلبات و کلاهبرداری ها شوند.

حسابداری قانونی شاخه ای از حسابداری است که به توانایی های مورد نظر برای جلوگیری، کشف و شناسایی تقلب، ابزارها و راه های آن می پردازد. هدف این پژوهش، بررسی اهمیت حسابداری قانونی در وضعیت فعلی کشور، است. این مطالعه از نوع پیمایشی-کاربردی بوده و بررسی موضوع به وسیله پرسشنامه و نمونه گیری تصادفی ساده، از 50 نفر از استادان حسابداری کشور صورت گرفت. برای تحلیل یافته ها، پس از بررسی نرمال بودن داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 22، در قالب 3 فرضیه از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای استفاده شد. یافته های حاصل نشان می دهد که ضروری است توجه بیشتری به حسابداری قانونی صورت گرفته و حسابداری قانونی، تحت عنوان یک سرفصل مستقل به ساختار دروس حسابداری اضافه شود.

کثرت و فراوانی تقلب و کلاهبرداری خبری است که هر هفته شاهد انتشار آن هستیم این رویداد در حقیقت تهدید جدی برای عملکرد حسابرسان مستقل می باشد و شک و تردید قابل ملاحظه ای راجع به صلاحیت حسابداران رسمی مطرح نموده و اعتبار، مشروعیت و حسن شهرت حرفه حسابرسی را هم زیر سوال برده است. این شرایط، لزوم وجود حسابداری دادگاهی را بیش از پیش ضروری ساخته است؛ در نتیجه در این پژوهش تلاش میکنیم تاضمن معرفی این بخش از حسابداری، فواید و نقش آن را نیز متذکر شویم.

وقوع بحران ها و رسوایی های مالی در دنیا اعتماد سرمایه گذاران را کاهش داده است و موجب شده مسئولین تأکید قابل توجهی به کشف تقلب ها و بهبود اعتماد عمومی به گزارش های مالی داشته باشند. در پاسخ به این موضوعات، حسابداری دادگاهی به عنوان حوزه ای نوین از حسابداری ظهور یافته است. انجمن حسابداران رسمی آمریکا حسابداری دادگاهی را استفاده از دانش تخصصی و مهارت های تحقیقی برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مدارک و تفسیر و انتقال یافته ها به دادگاه، هیئت مدیره یا سایر سازمانهای حقوقی یا اداری تعریف می کند. پژوهش حاضر با معرفی ابعاد مختلف حسابداری دادگاهی و مهارت های لازم برای حسابداران دادگاهی به تبیین کاربرد آن در دعاوی ورشکستگی می پردازد و تکنیک هایی را برای تشخیص انواع ورشکستگی و کشف تقلب در ورشکستی ارائه می دهد که می تواند به کارشناسان رسمی دادگستری برای ارائه نظر کارشناسی با کیفیت در دعاوی ورشکستگی کمک نماید و موجب دادرسی عادلانه گردد.

هدف: بخش مهمی از نیاز امروزِ ذی نفعان در بازار سرمایه، افشای اطلاعاتی است که متضمنِ حفاظت از منافع آنان در برابر زیاده خواهی های شرکت هاست. از این سو، نهادهای بالادستی در بازار سرمایه تلاش می کنند تا بر اساس قوانین و محدودنمودن عملکردهای مالی شرکت ها، تبعات ناشی از فرصت طلبی شرکت ها را به واسطه توسعه حسابداری دادگاهی کنترل کنند؛ از این رو، هدف این پژوهش، طراحیِ مدل حسابداری دادگاهی در سطح شرکت های بازار سرمایه است. روش: روش شناسی پژوهش از نوع ترکیبی است و بر مبنای نتیجه، در دسته پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد. در این پژوهش، برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمّی از چک لیست های ماتریسی بر اساس مقایسه زوجی بهره برده شده است. جامعه هدف در بخش کیفی، ۱۳ نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمّی، 20 نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی و کارشناسان رسمی دادگستری بودند که بر اساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی، از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. یافته ها: نتایج بخش کیفی به شکل گیری ۳ مقوله، ۶ مؤلفه و ۳۹ مضمون مفهومی، در قالب یک مدل ۶ ضلعی انجامید که طی سه مرحله کدگذاری در تحلیل نظری داده بنیاد کسب شد. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد که مؤلفه نظارت های نهادی اثربخش ترین مؤلفه در توسعه حسابداری دادگاهی تلقی می شود. نتیجه گیری: نتیجه کسب شده گویای این واقعیت است که نظارت های نهادی در ساختار حاکمیت شرکتی، به حوزه حسابداری دادگاهی، در جهتِ کاهش بار حقوقی و قضایی عملکردهای مالی کمک شایان توجهی می کند.

هدف این مقاله بررسی، ایجاد درک و بینش نسبت به نقاط قوت و ضعف آموزش و حرفه حسابداری دادگاهی است. این مقاله مطالعات حسابداری دادگاهی منتشر شده را بررسی می کند تا نقاط قوت و ضعف حسابداری دادگاهی را بیابد. نقاط قوت حسابداری دادگاهی عبارت است از: مزایای آموزش برای دانشجویان و متخصصان حسابداری، ارزش حرفه، نیاز چشمگیر و افزایش تقاضا، کانال های شغلی جدید و کاهش کلاهبرداری. عوامل ضعف عبارتند از: عدم وجود مقررات، عدم کنترل بر ورود به حرفه، عدم توافق بر چگونگی آموزش حسابداری دادگاهی، عدم وجود مجلات تحقیقاتی تخصصی، تصور غلط از هدف ذاتی آن، عدم وجود متخصصان و مربیان واجد شرایط و عدم شناخت عمومی و شهرت شغلی. انتظار داریم که این بررسی ساختار یافته در زمینه عوامل مربوط به وضعیت فعلی و آینده آموزش و حرفه حسابداری دادگاهی، نسبت به مسائل مهم و نگرانی هایی که برای درک و پیشبرد کاربرد حیاتی حسابداری دادگاهی در توسعه اجتماعی- اقتصادی مهم هستند، دورنمای کافی ارائه کند. پیش بینی می شود که این مقاله بر سیاست آینده تأثیر داشته باشد که در نهایت به بهبود تجارت و محدود کردن موارد کلاهبرداری کمک کند، در نتیجه می تواند به توسعه اجتماعی- اقتصادی و تجاری کمک کند. مطالعات پیشین در زمینه حسابداری دادگاهی، جامع و متنوع هستند. با این وجود، درکی جامع نسبت به نقاط قوت و ضعف حسابداری دادگاهی وجود ندارد. این مطالعه درک جامعی از حسابداری دادگاهی را برای سیاست گذاران ایجاد کرده است.

مشکل تقلب یک مسئله جهانی است طوری که هزینه ها و منابعی که براثر آن از بین می روند بسیار چشمگیر بوده و ابعاد دقیق آن را نمی توان مشخص کرد. وجود حسابداران دادگاهی متخصص و روش ها و ابزارهای به روز و موثر برای کشف و رسیدگی به تقلب بیش از پیش ضروری است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف از این پژوهش، تدوین مدل کشف تقلب برای حسابداران دادگاهی در ایران است. در این پژوهش از روش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد چندوجهی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش فوق، شامل کارشناسان رسمی دادگستری (کانون و مرکز) باتجربه، که اکثریت آن ها در مجامع دانشگاهی مشغول فعالیت هستند. روش نمونه گیری گلوله برفی و برای گردآوری داده ها، بر اساس قاعده اشباع نظری تعداد ۲۱ مصاحبه نیم ه س اختاریافته عمیق با خبرگان حرفه صورت گرفته است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها، کشف تقلب توسط حسابداران دادگاهی مستلزم راهبردهایی در سطوح مختلف فردی، کانون و مرکز وکلا، شرکت و دولت می باشد. در راستای به کارگیری و اجرای راهبردها، لازم است مجموعه ای از شرایط زمینه ای شامل آموزش و پژوهش، فرهنگ و اخلاق، قوانین و فناوری اطلاعات فراهم گردد. اصول اخلاق حرفه ای، تهدید، عدم نظارت و اصل اعتماد به عنوان شرایط مداخله گر در تحقق راهبردها تأثیر منفی به جای می گذارند. نتایج این پژوهش بیانگر ارائه مدلی از عوامل تاثیرگذار بر کشف تقلب در حسابداری دادگاهی می باشد. توجه به این عوامل، منجر به بهبود امر قضاوت، افزایش عدالت سازمانی و قضایی و همچنین شفافیت اطلاعاتی می گردد.

حسابداری در مرحله ی گذار از رویکردهای کلاسیک به حوزه ای از فرآیندهای مدرن قرار دارد تا بتواند پاسخگویی انتظارات اجتماعی باشد. حسابداری دادگاهی به عنوان نقطه جدیدی از  کارکردهای  حرفه ای به دنبال پیوند جنبه های قانونی و نظارتی با عملکردهای فنی به منظور ارائه گزارش به ذینفعان می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی ابعاد اکتشافی حسابداری دادگاهی براساس فرآیند فازی دو مرحله ای می باشد. این پژوهش از حیث روش شناسی اکتشافی؛ توسعه ای و ترکیبی محسوب می شود. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه استفاده می شود و در بخش کمی از طریق پرسشنامه های مقایسه زوجی، از فرآیند فازی سازی دو مرحله ای برای تعیین ابعاد زمینه ای حسابداری دادگاهی در بازار سرمایه بهره برده است. جامعه هدف در بخش کیفی ۱۳ نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی ۵۰ نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی و کارشناسان رسمی دادگستری بودند، که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجود ۳ مقوله؛ ۶ مولفه و ۳۹ مضمون مفهومی در قالب یک مدل ۶ ضلعی حکایت داشت که طی سه مرحله کدگذاری در تحلیل نظری داده بنیاد کسب گردید. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد، مولفه نظارت های نهادی، کارکردی ترین زمینه ی حسابداری دادگاهی در سطح شرکت های بازار سرمایه تلقی می شود. نتیجه کسب شده گویایی این واقعیت است که نظارت های نهادی در ساختار حاکمیت شرکتی به حوزه ی حسابداری دادگاهی در جهت کاهش بار حقوقی و قضایی عملکردهای مالی کمک شایان توجهی می نماید.

وقوع بحران ها و رسوایی های مالی در دنیا اعتماد سرمایه گذاران را کاهش داده است و موجب شده مسئولین تأکید قابل توجهی به کشف تقلب ها و بهبود اعتماد عمومی به گزارش های مالی داشته باشند. در پاسخ به این موضوعات، حسابداری دادگاهی به عنوان حوزه ای نوین از حسابداری ظهور یافته است. حسابداری دادگاهی را می توان این گونه تعریف کرد: علم گردآوری و ارائه ی اطلاعات مالی به شکلی که در دادگاه بر علیه متهم جرائم اقتصادی قابل قبول باشد. تمرکز اصلی حسابداری دادگاهی روی تجزیه و تحلیل تبیین کننده ی (علت ومعلولی) پدیده ها شامل کشف حقه ها و ترفندها (در صورت وجود) و اثرات آن در حوزه ی سامانه ی حسابداری است. طبق این تعریف، می توان ادعا کرد که حسابداران چشم به اعداد و ارقام می دوزند، در حالی که حسابداران دادگاهی به پشت پرده ی اعداد و ارقام می اندیشند. حسابداری دادگاهی ترکیبی از چند رشته است: حسابداری، حسابرسی، مالیات، امور مالی، حقوق، ارزش گذاری، عملیات تجاری، فنون کمی، تحقیق، روان شناسی و رشته های مربوط به رسیدگی و بازرسی. شناخت حسابداری دادگاهی و پیامدهای آن به کارشناسان حسابداری در ارائه نظر کارشناسی دقیق و در نتیجه متقن بودن آرای صادره در دادگاه کمک می نماید.

موضوع و هدف مقاله: در سند تحول قضایی، وجود خطا در نظرات کارشناسی یکی از دلایل غیرمتقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی اعلام شده و طراحی کاربرگ های استاندارد برای فرآیند کارشناسی به عنوان راهکاری برای کاهش این خطا ارائه شده است. با توجه به پیامدهای موضوع ورشکستگی و نقش با اهمیت کارشناسان حسابداری در احراز آن، این پژوهش با هدف ارائه ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی در زمینه ورشکستگی انجام شده است.روش پژوهش: ابتدا با مطالعه مبانی نظری، دیدگاه های حقوقی مختلف نسبت به موضوع ورشکستگی و اجزای گزارش کارشناسی گردآوری و سپس با اجرای روش دلفی فازی در سال 1401 و با استفاده از پرسشنامه، نظر 49 نفر از خبرگان دارای صلاحیت در این زمینه، جمع آوری شده است.یافته های پژوهش: نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به این که حقوق دانان دیدگاه های مختلفی نسبت به ورشکستگی دارند و اتخاذ هر یک از این دیدگاه ها توسط قاضی بر اقدامات کارشناس و نتیجه کارشناسی مؤثر است؛ لازم است قاضی در قرار کارشناسی مشخص نماید که دیدگاه او منطبق با «توقف بر محور گردش وجوه نقد» است یا «توقف بر محور ترازنامه» و کارشناسان نظر خود را مطابق با رویه قضایی مشخص شده اعلام نمایند. نتیجه گیری، اصالت و افزودن آن به دانش: در نهایت با اجماع خبرگان، ساختار مناسب برای گزارش کارشناسی متشکل از 14 بخش ارائه شده است.

تقلب از عوامل موثر در کاهش اعتماد عمومی نسبت به گزارش ها و صورت های مالی تهیه شده شرکت ها محسوب می شود. به علت فقدان حسابرسی تقلب در شرایط محیطی ایران و عدم پذیرش مسئولیت این مهم توسط حسابرسان به عنوان ناظران اصلی اطلاعات مالی شرکت ها، همواره استفاده کنندگان با مشکلاتی در تایید اعتبار صورتهای مالی و کیفیت گزارشگری مالی همراه هستند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررس ارتباط شاخص های حسابداری دادگاهی با کیفیت گزارشگری مالی در شرایط محیطی ایران انجام گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 130 شرکت که از طریق نمونه گیری سیستماتیک طی سال های 1390 تا 1400 انتخاب گردید. کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر وابسته با استفاده از چهار مدل جونز، تعدیل شده جونز، کازنیک و کوتاری اندازه گیری گردید. شاخص های حسابداری دادگاهی به عنوان متغیر مستقل پژوهش بر اساس مدل پیش بینی تقلب برنا و همکاران(1401) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد؛ شاخص های حسابداری دادگاهی در مدل کازنیک به میزان 66 درصد توان تبیین کنندگی کیفیت گزارشگری مالی را دارد، در حالی که در مدل های جونز، کوتاری و تعدیل شده جونز به ترتیب برابر با 50، 56 و 30 درصد می باشد.

هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدل بلوغ حسابداری دادگاهی در ایران است ت ا ب ا ارائه یک الگوی مطلوب و تکاملی با استفاده از مدل بلوغ  پنج سطحی قابلیت بلوغ یکپارچه ، هم ابعاد و مؤلفه های موثر بر حسابداری دادگاهی ایران شناسایی و ارزیابی گردد و هم مسیر تعالی حرفه و رسیدن به سطوح بالاتر با سطح بندی مؤلفه ها مشخص گردد و در نهایت بتواند راهنمایی در جهت اقدامات لازم اعضای حرفه و متولیان امر برای رسیدن به بهترین وضعیت حرفه باشد. روش انجام پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی، و به لحاظ ماهیت جزو تحقیقات کیفی است و جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه صورت گرفته است. به طوری که در ابتدا با مطالعه اسناد و مقالات، ابعاد و مؤلفه های اولیه موثر بر بلوغ حسابداری دادگاهی ایران شناسایی گردید. در مرحله بعد از بیست و یک نفر خبرگان دانشگاهی و حرفه ای رشته حسابداری و کارشناسان رسمی دادگستری حسابداری که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، در بازه زمانی 1401 الی 1402 مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت گرفت. با استفاده از مصاحبه ها برخی از ابعاد و مؤلفه های شناسایی شده مورد بازنگری قرارگرفتند. پس از انجام مصاحبه با خبرگان و رسیدن به اشباع نظری توسط پژوهشگر، داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از تحلیل تم واکاوی و کدگذاری شدند و ابع اد م دل بل وغ حسابداری دادگاهی در ایران شناسایی شدند و با ارائه به صاحب نظران مورد پالایش و تایید قرار گرفتند. بر این اساس ابعاد مدل بلوغ حسابداری دادگاهی ایران ش امل خدمات و نقش، حرفه و نهاد، منابع انسانی، فناوری اطلاعات،گزارشگری، بهبود مستمر، تضمین کیفیت خدمات است که هر یک در پژوهش حاضر در پنج سطح ارائه گردید. نتایج این پژوهش، چارچوب جامعی به منظور ارزیابی حرفه حسابداری دادگاهی در ایران ف راهم م ی نماید و در ارتقای وضعیت حرفه نقش مؤثری خواهد داشت و می تواند برای برنامه ریزی اعضای حرفه درجهت تعالی آن ملاک عمل قرارگیرد.