حسابداری تعهدی

حداقل تأثیر عدم وجود نظام نظارت مالی، گرانی قیمت ها و عدم استفاده از منابع در جای نامناسب می باشد. این پژوهش به منظور بررسی رابطه نظارت مالی و مؤلفه های کاربردی آن (شامل مراحل انجام خرج، تعداد دستگاه های واگذار شده به ذیحسابان، وحدت رویه، توانمندی ذیحسابان، استقلال شغلی و مالی ذیحسابان، اعمال روش حسابداری تعهدی و نظارت بعد از خرج) انجام شده است. این تحقیق از روش توصیفی-همبستگی از نوع پیمایشی است و از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 133 نفر از ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاه های اجرایی کشور و حسابرسان دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که سطح کلی وضعیت نظارت مالی در جامعه آماری مورد تحقیق بالاتر از حد متوسط است. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میان نظارت مالی و عوامل اثرگذار برآن رابطه معناداری وجود دارد و نتایج رگرسیون گام به گام هم نشان داد که توانمندی ذیحسابان، استقلال شغلی و مالی ذیحسابان، واگذاری مسئولیت بیش از یک دستگاه به ذیحسابان به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و تأثیر بر روی نظارت مالی می باشند. با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود که حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی اعمال گردد و همچنین با شفاف سازی قوانین و مقررات مربوطه، زمینه استقلال شغلی و مالی ذیحسابان فراهم گردد و با کاهش تعداد دستگاه های واگذار شده به ذیحسابان نظارت مالی به نحو مؤثرتری اعمال گردد.

حیات یک واحد اقتصادی تا حد زیادی به جریان وجوه نقد آن بستگی دارد و ایجاد توازن بین وجه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم ترین عامل سلامت اقتصادی آن واحد می باشد. از آن جائی که وضعیت نقدینگی مبنای قضاوت بسیاری از ذی نفعان مانند سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان درباره موقعیت اقتصادی است، پیش بینی جریان وجوه نقد آتی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. هدف این پژوهش، مقایسه دو مدل گام تصادفی و تعهدی معکوس جهت پیش بینی جریان وجوه نقد عملیاتی و بررسی برخی از مشخصه های شرکت که بر مدل های پیش بینی تأثیر دارند، می باشد. به این منظور، یک نمونه متشکل از 1663 سال – شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1380 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که مدل گام تصادفی در مقایسه با مدل تعهدی معکوس، بهتر می تواند جریان وجوه نقد عملیاتی را پیش بینی کند. این در حالی است که نتایج به دست آمده در شرکت هایی که دولت در آن ها نفوذ داشت نشان داد که مدل تعهدی برای برآورد جریان وجوه نقد آتی مناسب تر است.

در طول سالیان اخیر، بخش عمومی دستخوش تغییرات مختلفی شده است؛ تغییراتی که اثرات مهمی بر پیشرفت حسابداری و نظام گزارشگری بخش عمومی داشته است. این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین نکته برآمده از بطن این تغییرات، لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی است. صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی، جزو چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه پژوهش های بین المللی قرار داشته و همواره بین نهادهای قانون گذاری بین المللی و دولت ها مورد مناقشه بوده است. با این همه، هدف تحقیق حاضر، بررسی لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی و سپس ایجاد زمینه مناسب برای نهادهای قانون گذاری در مورد انتشار استانداردهای مناسب در خصوص این موضوع می باشد. در نتیجه برای دستیابی به این مهم، مطالعه حاضر به بررسی ادبیات علمی و همچنین بررسی گام های برداشته شده توسط نهادهای قانون گذاری در خصوص انتشار استانداردهای بین المللی مرتبط با صورت های مالی تلفیقی پرداخته است. مطالعه حاضر بر اهمیت ارائه صورت های مالی تلفیقی توسط بخش عمومی تأکید داشته و به تشریح ارتباط بین صورت های مالی تلفیقی تهیه شده توسط بخش عمومی و بخش خصوصی می پردازد. نتیجه اصلی مطالعه مفهومی حاضر، آن است که مؤسسات بخش عمومی باید اقدام به تهیه صورت های مالی تلفیقی نموده و در این مسیر، دولت ها و نهادهای قانون گذار، نقشی اساسی در معرفی و توسعه این دسته از گزارش های مالی ایفا می کنند.

یکی از روش های بهبود، ارتقاء و توسعه سیستم های مدیریتی، مطالعه و استفاده از تجارب سیستم های موفق می باشد. می توان از روشهای مفید در این حوزه نیز الگوبرداری[1] کرد. گام اول در فرایند الگوبرداری سیستمهای مدیریتی، مطالعه و شناخت است. فرایند کلی مدیریت اموال و دارایی های دولت شامل مراحل شناسایی اولیه، ارزش گذاری[2]، بهینه سازی و مولدسازی[3] و برکناری و واگذاری[4] دارایی ها می باشد. از این حیث، برآنیم تا در این مقاله نتیجه تحقیق در خصوص سیستم مدیریت اموال و دارایی های دولت کشورهای منتخب و پیشگام این حوزه انجام شده، ارائه شود. بررسی ها و نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکثر کشورهایی که در زمینه مدیریت اموال و دارایی های دولتی تجارب موفقی دارند، سیستم حسابداری تعهدی را اجرا کرده اند. همچنین از یک پایگاه داده ای متمرکز جهت تمرکز و یکپارچگی داده ها و بروزرسانی آن استفاده کرده اند. اجرای حسابداری تعهدی و پایگاه داده ای متمرکز و یکپارچه کیفیت مدیریت اموال و دارایی های دولت را به نحو چشمگیری افزایش داده است.

از فساد و عدم شفافیت به عنوان یک مشکل اساسی در هر ساختار یاد میشود که فارغ از نوع و جایگاه یک کشور یا شرکت در سطوح خرد و کلان قابل رخ دادن است. پدیدهای که از پیدایش آن را به نخستین دیوان سالاری و ساختار دولتی مرتبط میسازند. این پدیده با اثرگذاری منفی که بر هر ساختاری دارد به عنوان یکی از جدیترین موانع رشد و پیشرفت از آن یاد میشود. عدم رشد، جلوگیری از رقابت و تشدید انحصار از جمله پیامدهای فساد و عدم شفافیت است. حسابداری عمومی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای حسابداری در این زمینه دارای نقش و جایگاه ویژهای است. درواقع این نوع حسابداری از یک سو فضای کمی را برای فساد باقی می-گذارد و شفافیت همراه با حسابداری خوب باعث زیر فشار قرار گرفتن دولت برای مدیریت درست و دقیق امور مالی میشود و از سوی دیگر در حسابداری عمومی نیز حسابداری تعهدی دستیابی به شفافیت را تسهیل نموده و پیادهسازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش شفافیت میگردد. هدف این مقاله ارائه مطالبی در حوزه حسابداری بخش عمومی و جایگاه آن در کاهش فساد و ایجاد شفافیت است. این مقاله ضمن پرداختن به فساد از دیدگاههای گوناگون به انواع آن پرداخته و جایگاه شفافیت را در حوزههای حسابداری بخش عمومی مطرح و در پایان با نتیجهگیری و پیشنهاد ها پایان میپذیرد.

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ارائه شده توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی سازمان حسابرسی، نظام حسابداری بخش عمومی، مجموعه ای متشکل از مفاهیم، فرضیه ها، استانداردها، رویه ها و دستورالعمل های حسابداری به منظور شناسایی، اندازه گیری، ثبت، طبقه-بندی، تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی واحدهای گزارشگر است. حسابداری تعهدی در بخش عمومی به صورت عملی جهت لزوم دستیابی به بهای تمام شده خدمات مستلزم استفاده از مبنای حسابداری تعهدی برابر مفاد تبصره 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استفاده کنندگان از بودجه عمومی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده به صورت کیفی و ابزار جمع آوری داده از طریق طراحی و انتشار پرسشنامه بین 95 نفر از صاحبنظران و کارشناسان حرفه ای در حوزه حسابداری تعهدی در سال 1400جمع آوری و با استفاده از دو آزمونِ آماری «آزمون دو جمله ای» و «آزمون T» مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که موانع و محدودیت های استقرار نظام حسابداری تعهدی شامل محدودیت های قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین بالادستی، چالش های به کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی، مشکلات در خصوص دارایی-های ثابت، مشکل در خصوص ملزومات، موجودی کالا، عدم ثبت برخی از رویدادهای مالی در سیستم حسابداری تعهدی، نبود نیروی متخصص و با تجربه و رویکرد ساختاری در ساختار سازمانی بخش عمومی هستند.

بحران جهانی اخیر در زمینه بیماری کرونا در نوع خود بی سابقه بوده است. این بحران، سریع گسترش یافت و از طریق اِعمال خانه نشینی (قرنطینه) و فاصله گذاری اجتماعی، نه تنها بازارهای مالی بلکه اقتصاد واقعی و بسیاری از کشورها را ظرف مدت کوتاهی تحت تأثیر قرار داد. ازجمله کشورهایی که از این بحران، صدمات بسیاری را دریافت کرد، ایتالیا است که در مقاله حاضر بیشتر به آن میپردازیم. شیوه های محاسباتی برای اطلاع از راه حلها، ایجاد اطمینان و حل تعارضات، نقش مهمی در مدیریت بحرانها دارند. کشور ایتالیا از روشهای حسابداری خاص و ضمانت نامه های بانکی در راستای مسائل مالی دولتی منتج از بحران جهانی اخیر استفاده نموده است. گرچه مطالعات نشان میدهند که هیئتها و قانون گذاران مالی در این کشور، همچنان حسابداری نقدی را هدفمندترین و مشروعترین مجموعه اطلاعاتی میدانند که برای ارزیابی آثار مالی برگزیده است. اما موضوعی که اهمیت دارد آن است که مراجعه عمده به حسابداری نقدی بدون توجه به اطلاعات تعهدی کامل و نیز اطلاعات تعهدی تعدیل شده، یک چشمانداز کوتاه مدت را در پی دارد و این دیدگاه از یک سو برخی تأثیرات را ناچیز میداند و از سوی دیگر تأثیرات بلندمدت را در نظر نمی گیرد. این دقیقاً همان چیزی است که محققان توصیه اش نمیکنند. به نظر می رسد با توجه به مطالعات و تجارب کشورها از بحرانهای گذشته، حسابداری تعهدی، تصمیم گیری در مورد اقدامات اضطراری را تسهیل می کند.

انتشار استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSAS) موجب شده تا در مناطق مختلف جهان، کشورها در صدد همگرایی با آن اقدام نمایند. در این راستا برخی کشورها، پیشرو و برخی دیگر با توجه به آثار احتمالی همگرایی و تحولاتی که می بایست صورت گیرد، هنوز اقدامی انجام نداده اند. اتحادیه اروپا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بسیاری از کشورها در این اتحادیه همچون فرانسه، فنلاند و غیره همچنان از حسابداری نقدی و یا حسابداری ترکیبی استفاده می کنند و به سمت حسابداری تعهدی که لازمه پیاده سازی IPSAS است، نرفته اند. البته موضوعات دیگری همچون تعیین مقام ناظر و کنترل کننده استانداردهای حسابداری بخش عمومی اروپا (EPSAS)، مدیریت بدهی های عمومی و ارزیابی پایداری مالی نیز وجود دارد که همگرایی EPSAS با IPSAS را تحت تأثیر قرار می دهد. همگرایی ممکن است پیامدهای بنیادینی برای اتحادیه (پولی) اروپا داشته باشد، زیرا حسابداری بخش عمومی و مالیه عمومی، عناصر اساسی چارچوب نهادی آن هستند. مقاله حاضر تحلیل ها و چشم اندازهایی را درباره فرایند هماهنگ سازی مستمر حسابداری بخش عمومی در اروپا، توجه به حاکمیت و محتوای آن، و همین طور پیامدها و عواقب آن در اقتصاد و جامعه اروپا ارائه می نماید.

زمینه و هدف: یکی از اصلاحات در نظام بودجه ریزی کشورمان مطابق با ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه، حرکت به سوی «بودجه ریزی عملیاتی» است که بر سنجش عملکرد دولت ها تأکید می کند. استقرار بودجه ریزی عملیاتی مستلزم اجرای حسابداری بهای تمام شده به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات ارائه شده توسط تمام واحدهای تابعه نیروی انتظامی است و لزوم دستیابی به بهای تمام شده خدمات مستلزم استفاده از مبنای حسابداری تعهدی برابر مفاد تبصره 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استفاده کنندگان از بودجه عمومی است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها ترکیبی است. در بخش کیفی با روش با تحلیل محتوا با نمونه گیری هدفمند و نظری و ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته، نظرات تخصصی خبرگان (دانشگاهی و تجربی) بودجه ریزی عملیاتی گردآوری و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، موانع شناسایی شد و با استفاده از تحلیل محتوای اسناد بالادستی، مدل طراحی و روایی مدل نیز با استفاده از فن دلفی مثلثی فازی توسط 25 نفر از نخبگان آگاه بودجه ریزی عملیاتی مورد تأیید قرار گرفت. در بخش کمی، موانع به دست آمده با استفاده از فن «اِی. اِچ. پی» رتبه بندی و درنهایت با تحلیل خوشه ای، رهنمودهایی برای استقرار و اجرای بودجه ریزی عملیاتی ارائه شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که موانع و محدودیت های استقرار بودجه ریزی عملیاتی در نیروی انتظامی شامل: برنامه ریزی و سیاست گذاری، مدیریت، تشکیلات، مقررات، تهیه و تصویب، تخصیص اعتبار، سیستم حسابداری و گزارشگری، نظارت و حسابرسی، شاخص و استاندارد، کار کارشناسی و آموزش هستند. نتایج: در پژوهش حاضر، موانع استقرار و اجرای بودجه ریزی عملیاتی شناسایی و پس از رتبه بندی موانع، رهنمودها و گانت چارت مراحل استقرار آن در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تدوین شد.

با توجه به حرکت جهانی حسابداری بخش عمومی به سمت حسابداری تعهدی و ثبت تمامی عملکردهای مالی و حرکت به سمت پاسخگویی و شفاف سازی مالی دولت ها و بخش عمومی در تمام جهان و ضرورت اجرای آن در ایران با توجه به مصوبات قانونی و اجرای آن توسط تمامی سازمان های دولتی لازم است تا نسبت به نحوه اجرا و تحقق این امر، پژوهش هایی توسط متخصصان صورت گیرد؛ بنابراین در این مقاله نسبت به عارضه یابی حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران اقدام شده است. برای اجرای موضوع، جنبه های مدل سه شاخگی شامل ابعاد محتوایی، زمینه ای و ساختاری جهت عارضه یابی مدنظر قرار گرفته اند. جامعه آماری پژوهش طبق تکنیک دلفی شامل مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی تهران است. از پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش استفاده شده است. برای شناسایی و تأیید گویه های پرسشنامه با توجه به نظرات خبرگان از تکنیک دلفی استفاده شد. از این رو، با بهره مندی از ادبیات نظری و پیشینه تحقیقات انجام شده، پرسشنامه در سه مرحله بین خبرگان توزیع شد و با توجه به ضریب کندال تصمیم نهایی در رابطه با گویه های پرسشنامه اتخاذ شد. تجزیه وتحلیل آماری پژوهش از طریق نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و لیزرل انجام گرفته است. داده ها با بکارگیری تکنیک معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها بیانگر این هستند که در سازمان امور مالیاتی، ابعاد عارضه یابی سه شاخگی شامل ابعاد ساختاری (عوامل استخدامی و زیرساخت های فناوری اطلاعات)، محتوایی (پذیرش مدیران، پذیرش کارکنان و تعهد شغلی) و زمینه ای (عوامل فرهنگی و بسترهای قانونی و حقوقی) نقش مؤثری در زمینه اجرای حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران ایفا کرده اند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی امکان اجرای مبنای تعهدی در شهرداری هاست. بنابراین، در این پژوهش سعی می شود به این سؤال که آیا امکان اجرای مبنای تعهدی در شهرداری ها وجود دارد یا خیر؟، پاسخ داده شود. شهرداری های استان های فارس و کرمانشاه به عنوان نمونه برای بررسی موضوع انتخاب شدند. نوع پژوهش پیمایشی و ابزار انجام پژوهش پرسش نامه است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون آماری دوجمله ای استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بستر مناسب برای اجرای مبنای تعهدی در شهرداری ها وجود دارد. به عبارت دیگر، یافته های پژوهش نشان دهنده این واقعیت است که در حال حاضر شرایط لازم و کافی برای بکارگیری مبنای تعهدی به منظور ایجاد تحول در حسابداری نهادهای مذکور وجود دارد.

براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ارائه شده توسط کمیتهٔ تدوین استانداردهای حسابداری دولتی سازمان حسابرسی، هدف اساسی گزارشگری مالی بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی دولت در مقابل عموم مردم است. در این تحقیق شاخص های بهبود پاسخگویی در چهار بخش کلی رعایت بودجه، ارزیابی عملکرد مالی، رعایت قوانین و در نهایت میزان صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی طبقه بندی گردیده است. در این پژوهش تأثیر پیاده سازی حسابداری تعهدی در سال 1394 به عنوان اولین سال اجرای این سیستم، نسبت به بکارگیری سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده در سنوات قبل از آن بر بهبود پاسخگویی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، با بهره گیری از خروجی های مقایسه ای ناشی از اجرای حسابداری تعهدی و نقدی تعدیل شده در 11 وزارتخانه، اقدام به آزمون فرضیه ها با استفاده از روش آزمون دوجمله ای شده است. داده های موردنیاز از گزارش های حسابرسی ارائه شده براساس قانون بودجه سالانه و قانون برنامه پنجم توسعه که توسط دیوان محاسبات در قالب تفریغ بودجه کل کشور تنظیم شده، استخراج گردیده است. نتایج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده نشان داد که پیاده سازی مبنای تعهدی به جای نقدی تعدیل شده، بر رعایت بودجه توسط دولت در سال 94 نسبت 92 تأثیر مثبت و معناداری داشته است. اما در خصوص سایر شاخص های بهبود پاسخگویی مورد مطالعه این تحقیق تأثیر معناداری مشاهده نشد. در مجموع برخلاف شفافیت های ایجادشده با اعمال حسابداری تعهدی و اضافه شدن حداقل 11 سرفصل حساب در صورت های مالی، نتایج حاصل از خروجی عملکرد گزارش های این مبنای حسابداری، اثر مثبت و معناداری را نسبت به سال های قبل از اجرای این مبنا نشان نمی دهد.             Based on theoretical concepts of financial reporting by the public sector provided by the Accounting Standards Committee of the Audit Organization, The primary objective of the public sector financial reporting is to help this sector play its role of accountability to the public. Over the last few years, increasing emphasis on public sector performance has provided mechanisms for accountability, which can be seen in the role of government financial reports as one of the most important tools for this responsibility. In this research, the indicators for improving accountability are categorized in four general sections of budget compliance, financial performance assessment, compliance with laws, and, finally, cost-effectiveness, efficiency and effectiveness. In this study, the impact of the implementation of accrual accounting in 1394 as the first year of implementation of this system has been studied in relation to the use of a revised cash accounting system over the past years on improving government accountability. The research methodology was fieldwork and library and applied to the 11 ministries using the annual budget statement of the entire country and the financial statements of the executive machinery, as well as the reports on the Budget Settlement of the supreme Audit court. Finally, using the non-parametric binomial test. In this paper, the comparative outcomes resulting from the implementation of accrual based accounting are adjusted and prepared using the audit reports prepared by the Court of Auditors in the form of a report on the total budget of the country, based on Article 55 of the Constitution. Publicly available extracted audit reports from the annual budget law and the fifth program of the Information Development Research Program have been used. The results obtained using the binomial test method. It should be noted that in one comparison of the first hypothesis test, in which the performance of 1392 with 1394 has been examined, the result of the test is confirmed, namely, it can be stated that the implementation of the accrual accounting basis instead of the cash-based budgeting budget The government has had a positive impact on the government in 1394 compared to 1392. In total, unlike the transparency created by applying accounting in the public sector section of the accounts, changes have been made to the table below. Results of the output of the reports of this accounting basis have a positive and significant impact on the years before the implementation of this memorandum it shows. Keywords: Accrual Accounting, Adjusted Cash, Accountability, Annual Budget Statement

شهرداری ها برای گزارشگری مالی خود از مبنای نقدی تعدیل شده و نظام بودجه ریزی برنامه ای استفاده می نمایند. در سال های اخیر تلاش هایی در جهت تغییر سیستم حسابداری و گزارشگری مالی به مبنای تعهدی و بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری ها انجام گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی مشکلات انطباق حسابداری تعهدی با بودجه ریزی برنامه ای در شهرداری ها پرداخته است. این مطالعه از نوع توصیفی پیمایشی می باشد که شامل 153 نفر از مدیران و کارشناسان امور مالی شهرداری های استان فارس در سال 1393 است. اطلاعات پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه 25 سؤالی از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت گردآوری و از روش های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع داده ها و آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس فریدمن و ماتریس همبستگی استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین متغییر های درآمد ها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی های ثبت شده در حسابداری تعهدی با بودجه ریزی  برنامه ای مغایرت اساسی وجود دارد. با توجه به اینکه اساس بودجه ریزی برنامه ای، مبنای نقدی حسابداری می باشد لذا شهرداری ها در جهت بهبود گزارشگری و مسؤولیت پاسخگویی مدیران ناگزیر به اجرای حسابداری تعهدی با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی می باشند.     

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی می باشد. این پژوهش از نوع قیاسی-استقرایی است که شامل 316 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات کشور، ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی است. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای شامل 36 سؤال برای چهار عامل اجرای بودجه ریزی عملیاتی، اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات لازم الاجرا و چارچوب نظری استانداردهای حسابداری دولتی گردآوری و از روش های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تفاوت میانگین و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که پیاده سازی و اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی، اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی، وجود قوانین و مقررات لازم در اجرا و تدوین چارچوب نظری استانداردهای حسابداری دولتی مهم ترین عوامل در تعیین معیارهای حسابرسی عملکرد می باشند.

این تحقیق به بررسی تأثیر اجرای همزمان حسابداری تعهدی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت در تصمیم گیری مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران می پردازد. به موجب ماده 49 و بند ”ب“ ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، به اصلاح فرایندها و ساختار مدیریت اقتصادی (نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد و بودجه ریزی عملیاتی) موظف شده است. گزارشات حاصل از اجرای همزمانی از طریق نرم افزار و گزارشات قبل از همزمانی میان 68 نفر از مدیران و کارشناسان مالی قرار گرفت. تحقیق با استفاده از آزمون آماری تی-استیودنت صورت گرفت. نتایج تحقیق ضمن تأیید فرضیه ها نشان داد استقرار یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه (ERP) در اصلاح نظام حسابداری مدیریت مالی و قیمت تمام شده و بودجه ریزی می تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری مدیران داشته باشد.

بررسی تأثیر تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری هدف این پژوهش است. انتظار می رود تغییر خط مشی در حسابداری بخش عمومی موجب اصلاح و بهبود فرایندها، بهبود تعاملات برون سازمانی و کاهش تخلفات و فساد اداری-مالی شود. روش پژوهش پیمایشی است. از نظر زمانی نیز در سال 1396 انجام شده است. داده ها، از طریق تعداد 119 پرسش نامه که بین دانشجویان، اساتید و خبرگان رشته حسابداری توزیع شده جمع آوری گردید و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها نیز آزمونt  استیودنت به کار گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر بهبود فرایندها تأثیرگذار است. همچنین شواهد حاکی از این است که تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر بهبود تعاملات برون سازمانی، کاهش تخلفات و فساد اداری-مالی تأثیرگذار است. با توجه به تأثیر تغییر در خط مشی های حسابداری بخش عمومی بر اصلاحات اداری، می توان نتیجه گرفت که مدیریت فرایندهای کاری سازمان ها، بهبود یافته و کارایی افزایش یابد. همچنین در سازمان ها پنهان سازی، تقلب، تخلف و فساد مالی کاهش یابد.  

هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کنندگی حسابرسی عملکرد در تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی ایران است. این پژوهش به صورت پیمایشی و از نوع کاربردی است. 200 نفر از کارکنان بخش های مالی و حسابداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397 به عنوان جامعه آماری انتخاب و به روش کوکران 131 پرسش نامه ارسال و پس از حذف پرسش نامه های تکمیل نشده، 120 پرسش نامه به عنوان نمونه نهایی استفاده شد. از روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS برای تجزیه وتحلیل استفاده شد. نتایج نشان می دهد که حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی تأثیر معناداری دارد. حسابرسی عملکرد تأثیر حسابداری تعهدی بر حسابداری بخش عمومی را تعدیل می کند. به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی موجب افزایش کارایی گزارشگری در این بخش، تهیه اطلاعات سودمندتر برای بهبود تخصیص منابع، افزایش پاسخگویی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و ایجاد آگاهی نسبت به اثرات اقتصادی و بررسی بهتر عملکرد مدیران در استفاده از منابع در اختیار می گردد. حسابرسی عملکرد در بخش دولتی، گذشته از کامل کردن سیستم گزارشگری در مورد منابع مالی، به گزارشگری در مورد کل منابع اقتصادی در اختیار دولت نیز توجه می کند

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر درصدد تدوین و ارزیابی مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی (مطالعه موردی: مدیران و ذیحسابان دستگاه های اجرایی) بوده و هدف پژوهش ارائه مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع طرح متوالی اکتشافی بوده است. لذا از تحلیل مضمون و از نوع شبکه مضامین در فاز کیفی و از مطالعه پیمایشی در فاز کمی استفاده شده است. یافته های پژوهش: یافته های فاز کیفی نشان داد که مدل نظری مطلوب شبکه ای نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی از چهار مضمون فراگیر (شامل: الف- افزایش اعتماد نهادی نسبت به دستگاه های اجرایی،  ب- بهبود فرآیند مدیریتی، ج- افزایش بهره وری سازمانی، د- بهبود قوانین و مقررات مالی)، 9 مضمون سازمان یافته و 43 مضمون پایه ای به اشباع نظری رسیده و مدل مفهومی برساخته شده است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: به منظور ارائه مدل مطلوب نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی، مدلی مفهومی تدوین و مورد ارزیابی قرار گرفته است، که نتایج موید اثربخشی مطلوب مدل می باشد.  

هدف پژوهش حاضر بررسی سودمندی مبنای حسابداری تعهدی بر شفافیت گزارشگری و مسئولیت پاسخگویی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم (مطالعه موردی دانشگاه خوارزمی تهران) است. روش پژوهش تحلیلی از نوع کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان امور مالی دانشگاه خوارزمی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه با مقیاس پنج گزینه لیکرت استفاده شد. از روش های آمار توصیفی شامل میانگین، درصد و فراوانی و آمار استنباطی همچون آزمون کولموگرف اسمیرنف جهت تعیین وضعیت نرمال بودن داده ها، آزمون خی– دو و همچنین آزمون تی استیودنت و نیز از نرم افزار spss به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که حسابداری تعهدی باعث ارتقای پاسخگویی بخش عمومی می شود. یافته ها نشان داد که حسابداری تعهدی تاثیر معناداری بر شفافیت گزارشگری ندارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون تی – استیودنت نشان داد که حسابداری تعهدی بر تعیین بهای تمام شده خدمات در دانشگاه خوارزمی مؤثر است. سرانجام، با توجه به ادبیات مربوطه و نتایج حاصل از پژوهش راهکارهایی جهت بهبود وضعیت و به کارگیری حسابداری تعهدی و همچنین مسئولیت پاسخگویی و به طور کلی متغیرهای پژوهش در دانشگاههای مختلف وزارت علوم ارائه شد.

هدف اصلی این مقاله ارائه چالش های اساسی گذار به حسابداری تعهدی و اصلاحات حسابداری بخش عمومی در این زمینه است. توسعه مهارت های تخصصی و آموزش ازجمله اجزای اساسی این بحث می-باشد. از طرف دیگر مؤسسات آموزشی به عنوان بدنه دانش، نقشی اساسی در درک مفاهیم حسابداری بخش عمومی بازی می کنند. پژوهش حاضر بر اساس بررسی اسناد و گزارش های منتشره توسط نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، انجمن های حرفه ای مانند ACCA، استانداردگذاران مانند IPSASB و تجارب برخی کشورها در مدیریت مالی بخش عمومی، پیشنهاداتی به منظور بررسی و رفع برخی چالش ها ارائه می نماید. یافته های این مقاله ممکن است برای همه ذینفعان حسابداری بخش عمومی مفید باشد تا ارزش ایجاد یک بدنه دانش قوی در خصوص حسابداری بخش عمومی را درک کنند و به ویژه برای مؤسسات آموزشی، تدوین کنندگان استانداردها و نهادهای حرفه ای حسابداری تا نقش خود را در مکانیزم های حمایتی از اصلاحات مدیریت مالی عمومی بپذیرند.