یوسف جعفری هرفته

در سال های اخیر، تشدید بحران های زیست محیطی نظیر کاهش منابع، تغییرات اقلیمی و آلودگی موجب توجه روزافزون به ضرورت توسعه پایدار شده است. در پاسخ به این دغدغه ها، مدیریت سبز به عنوان رویکردی نوین مطرح شده که می کوشد میان مسئولیت پذیری زیست محیطی و رشد اقتصادی تعادل برقرار سازد. در ایران، با وجود تصویب قوانین مربوط به مدیریت سبز، اجرای این سیاست ها هنوز به صورت پراکنده و ناکارآمد ادامه دارد. این مقاله با هدف بررسی وضعیت، چالش ها و محتوای سیاست های کلان کشور در حوزه مدیریت سبز به تحلیل اسنادی مانند سند چشم انداز، برنامه های توسعه و سیاست های کلی نظام پرداخته است. پژوهش با روش کیفی و تحلیل مضمون انجام شده و از نرم افزار تخصصی برای شناسایی مؤلفه های تکرارشونده بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از آن است که توجه به مؤلفه های مدیریت سبز در اسناد مختلف ناهماهنگ بوده و اغلب بر بهینه سازی انرژی و کاهش آلودگی تمرکز یافته است، در حالی که ابعاد فرهنگی، آموزشی و زیربنایی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. برخی اسناد تنها به کلی گویی بسنده کرده اند و فاقد سازوکارهای اجرایی مشخص هستند. چالش های اصلی اجرای مدیریت سبز شامل ضعف قوانین الزام آور، ناهماهنگی نهادی، کمبود زیرساخت های مدرن و نبود آگاهی و مشارکت عمومی است. در چنین شرایطی، تحقق مدیریت سبز نیازمند اصلاح ساختاری، آموزش فراگیر، حمایت از نوآوری های زیست محیطی و سرمایه گذاری هدفمند در زیرساخت هاست. این مطالعه با تأکید بر گذار از تعهدات شعاری به کنش های واقعی، بر لزوم تقویت بنیان های فرهنگی، قانونی و سازمانی حکمرانی زیست محیطی برای دستیابی به توسعه پایدار و تاب آوری اقتصادی و اجتماعی در ایران تأکید دارد.    

بازتعریف اصل 44 قانون اساسی در قالب سیاست های کلی ابلاغی این اصل از پایه ای ترین سیاست گذارهای اقتصادی کشور محسوب می شود. با اجرای این سیاست ها در چهارچوب مقررات ساختارها و نهادهای پیش بینی شده، نظم نوینی در نظام اقتصادی کشور برقرار شده است. بازنگری در قلمرو فعالیت هریک از سه بخش اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی، خروج دولت از فعالیت های تصدی گری اقتصاد و بسترسازی حضور بخش های غیردولتی در تمام عرصه های اقتصادی، واگذاری گسترده بنگاه های بزرگ دولتی و درنهایت بهبود محیط کسب وکار از محوری ترین رویکردهای این سیاست ها است. بهبود فضای کسب وکار به عنوان پیش نیاز اجرای موفق سیاست های کلی اصل 44 مطرح و در راستای آن باید در ساختار اقتصادی کشور تغییر به وجود آید و اقتصاد کشور از دولتی بودن به سمت اقتصاد بازار و خصوصی سازی حرکت نماید. بهبود فضای کسب وکار به معنای بهبود فضای تولید و از آن طریق محرک رشد و توسعه اقتصادی است. به طوری که از طریق اصلاح و بهبود فضای کسب وکار، زمینه برای مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و افزایش سطح تولید و اشتغال و کاهش شاخص فلاکت فراهم می گردد. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کسب وکار با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ برای بازه زمانی 1402-1396 (به صورت فصلی) پرداخته شده است. نتایج نشان داد که اثر فلاکت و تحریم های اقتصادی بر شاخص کسب وکار، مثبت و معنادار و اثر تسهیلات اعطایی بر شاخص کسب وکار، منفی و معنادار است.

هرچند قوانین و سیاست های بالادستی توجه ویژه ای به مسئله عدالت اقتصادی و رفع فقر نموده اند، اما به نظر می رسد تحقق این مسئله در مرحله قانون گذاری و اجرا با مشکلات عدیده ای مواجه است. در این پژوهش تلاش شد علاوه بر وضعیت نظام توزیع درآمدها و سیاست های رفاهی در دهه نود شمسی، آسیب های مرتبط با این موضوع بررسی شود. شواهد آماری حاکی از آن است که ضریب جینی( نمایانگر میزان برابری در توزیع درآمد، نه دارایی و ثروت)، طی دهه نود افزایش داشته است و این امر حاکی از افزایش نابرابری در جامعه است. این در حالی است که نرخ فقر در ایران از سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد بیشتر شده و این به معنای اضافه شدن ۸ تا 11 میلیون نفر به تعداد فقرا است؛ از طرفی تغییرات وضعیت شکاف فقر برای فقرا و غیرفقرا در دهه نود حاکی از آن است که هم بر شدت بحران معیشت فقرا افزوده شده و هم غیرفقرا امکان حمایت از فقرا را کمتر از قبل دارند. روند کاهنده فاصله غیرفقرا تا خط فقر طی سال های متمادی در اقتصاد ایران که اخیراً سرعت نیز گرفته است، در درون خود یک هشدار جدی را برای سیاست گذاران کلان اقتصاد به همراه دارد و آن اینکه طبقه متوسط جامعه طی دو دهه گذشته تضعیف شده است. حال آنکه ستون فقرات هر اقتصادی به ویژه از منظر ایجاد تقاضا ، کشش و رونق در بازارها، طبقه متوسط آن است. افزایش جمعیت فقرا و کاهش درآمد سرانه، بیانگر آن است که در شرایط فعلی کشور، صرفا اتکا بر طرح های بازتوزیعی و رفاهی نمی تواند علاج پدیده فقر در ایران باشد و ناگزیر، سیاست های حمایتی را باید در بستر تأمین ثبات و رشد پایدار اقتصادی پیمود. در غیر این صورت، تجربیات گذشته در ناکارآمدی عمده سیاست های حمایتی تکرار خواهد شد. درنهایت به نظر می رسد ضعف و تشتت در ترتیبات نهادی (به ویژه با حضور نهادها و سازمان های حمایتی و امدادی متعدد و غیرهماهنگ) و از طرفی فقدان یک نهاد متولی جهت تدوین شاخص های محرومیت، پایش آن ها، برنامه ریزی جهت کاهش محرومیت و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های فعال در حوزه محرومیت زدایی، چنین وضعیتی را به وجود آورده است. چیزی که به نوعی در بند دوم سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی سال 1401 نیز آمده است. همچنین از مهم ترین عوامل و چالش های سیاست های توزیعی و رفاهی به عواملی همچون پرداخت یارانه های پنهان، سیاست ارز ترجیحی، توزیع تسهیلات بانکی و سیاست های بودجه ای می توان اشاره کرد.

توجه به «اقتصاد دانش بنیان»، یکی از مهم ترین راهبردهای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، در جهت نیل به اهداف سند چشم انداز و تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می رود. اقتصاد ایران از جهت توانایی رقابت در عرصه های بین المللی و تقویت اقتصاد داخلی و جلوگیری از خام فروشی و واردات بی رویه کالا، نیاز به توسعه و ترویج اقتصادی دارد که مبتنی بر دانش باشد و شاکله اصلی آن را دانش فنی شکل دهد. محور اصلی چنین جریانی، مؤسسات و شرکت های دانش بنیان هستند که بار اصلی این حرکت را به دوش می کشند. بخش مهمی از ادبیات اقتصاد دانش بنیان و حمایت از آن ها در اسناد بالادستی و در سیاست های کلی و کلان کشور، سند چشم انداز ۲۰ ساله و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در دوره کنونی دانش بنیان کردن اقتصاد با تکیه بر تولید علم تا تجاری سازی و به عبارت دیگر تبدیل وجه غالب اقتصاد کشور به اقتصاد دانش بنیان، یکی از مهم ترین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. در این پژوهش برای یافتن موانع و راهکارهای تحقق اقتصاد دانش بنیان، بیانات آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب، با روش تحلیل مضمون بررسی و منظومه فکری ایشان در چهار بخش اهمیت، الزامات، موانع و راهکارها دسته بندی و معرفی شده است.