روابط ایران و عراق

علیرغم اشتراکهای دینی و نژادی ایران و عراق و اختلافات ارضی و مرزی ،منافع انگلیس در این میان ،لندن را وا می داشت که در جهت شناسایی دولت جدید عراق از سوی ایران تلاش بکند .روابط عراق و ایران با قول مساعد انگلیس مبنی بر شناسایی حقوق ایران در اروند رود شکل گرفت و تهران استقلال عراق را به رسمیت شناخت اما انگلیس عهد خود را فراموش کرد.

در آن زمان منافع انگلیس بر حذف حاکمیت ایران بر اروند رود قرار داشت و یکی از مهم ترین استدلالهای ایران در طول سه دهه پس از انعقاد این قرارداد ، بر یک اصل بین المللی به نام (Rebus sic Stantibus) تکیه داشت که بر اساس آن ، در صورتی که شرایط ویژه حاکم بر زمان تدوین معاهدات ،تغییر اساسی و بنیادین ، یک کشور یا طرفهای متعاهد میتوانند خواستار تجدید نظر در آن قرارداد شوند .

اتاق بازرگانی به منظور نظارت بر فعالیت های تجاری تأسیس گشته و اتاق بازرگانی ایران و عراق به صورت تخصصی در مورد تجارت بین ایران و عراق دارای اختیارات اداری- حقوقی هست. اما رویه اداری این اتاق، چندان واضح نیست و به عقیده فعالین بازرگانی، قواعد صریحی برای رفع اختلاف وجود ندارد. لذا ضرورت داشت که با تحقیق علمی، رویه حقوقی این مهم بررسی شود. سؤال پژوهش این است که تشریفات و قواعد حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق به چه صورت است. چنین به نظر می رسد که این نهاد با توجه به زیرمجموعه بودن اتاق بازرگانی ایران، تابع مقررات صریح آن است که با قواعد حق اختلاف اتاق بازرگانی بین الملل تطابق دارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. نتیجه اینکه قواعد داوری اتاق بازرگانی در عمل کاملاً مطابق با اصول حقوق تجارت بین الملل جریان داوری بوده و می تواند تعیین کننده وضعیت تجار دارای اختلاف در مدت زمان مشخص باشد. توجه مقررات اداری به جنبه بین المللی بودن اختلاف و لزوم انتخاب داور/داوران دارای اهلیت در هر شرایط، از نقاط قوت قواعد اداری حل اختلاف اتاق بازرگانی بوده و زمان اجرای داوری نیز مناسب هست. از دیدگاه فقهی، نیاز است که اختلاف بین مسلمانان در اسرع زمان و توسط داوری مسلمان حل وفصل گردد که این مهم صراحتاً در قواعد اتاق بازرگانی ذکر نشده است. اما ازنظر عرفی، رویه داوری اداری بکار گرفته شده کاملاً با اصول فقهی و حقوقی تطابق دارد.

کشور عراق در منطقه خلیج فارس به دلیل موقعیت ژئوپلتیک و ظرفیتهای بالقوه اقتصادی، و ویژگیهای خاص سیاسی، فرهنگی و اجتماعی یکی از بازیگران مهم تاثیرگذار در  همسایگان ایران و خاورمیانه است. دراین پژوهش در پاسخ به این سوال برآمدیم که عوامل و پیشران های کلیدی آینده روابط ایران و عراق تا سال1410 کدامند؟ در پاسخ به سوال مذکور ابتدا با استفاده از مرور منابع و سوابق علمی پیشین مرتبط و استفاده از نظر 23 نفر از  خبرگان، تعداد 117 شاخص تاثیرگذار احصاء و سپس با استفاده از روش دلفی تعداد 21 شاخص مهم و اثرگذار که بیشترین تاثیر را داشتند مشخص گردید و در ادامه بوسیله نرم افزار آینده پژوهی  میک مک و به کارگیری روش تحلیل ماتریس اثرات متقاطع و ورود اطلاعات به نرم افزار تعداد شش پیشران کلیدی شامل: راه پیمایی اربعین، اشتراکات فرهنگی ، حمایت و کمک های ایران  به گروه های مقاومت(حشدالشعبی،کتائب و  عصائب اهل الحق)، قرابت های مذهبی شیعی، تهدیدات و منافع مشترک بین دو کشور، تقابل نظم عربی با هلال شیعی شناسایی شدند. تمرکز و استفاده از این شاخص ها  به منظور تدوین چشم انداز و سیاستهای ج.ا.ایران جهت گسترش و تعمیق پیوندهای راهبردی با عراق در ساخت آینده مطلوب روابط دو کشور تاثیرگذار خواهد بود.

در تازه ترین الگوی حل اختلاف که اخیراً در وزارت نفت پیاده سازی شده، چند روش حل اختلاف به صورت ترکیبی، پیش شرط داوری قرار گرفته و مراجعه به داوری و درنهایت نظام قضائی به عنوان آخرین راه حل اختلاف می باشد. هدف از به کارگیری این الگو، کاهش هزینه های حل اختلاف و رضایت نسبتاً بالا از آن است. این روش در حقوق ایران تا حدود زیادی ناشناخته بوده و عرف حقوقی مربوط به آن مبهم است. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به بررسی ماهیت و آثار به کارگیری این روش حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق پرداخته شد، این بررسی ازآن جهت حائز اهمیت است که میزان رضایت از احکام صادره اتاق مذکور چندان بالا نیست و درعین حال به دلیل مراودات تجاری وسیع بین دو کشور، حجم پرونده های اختلاف زیاد است. چنین نتیجه شد که در صورت رضایت طرفین در به کارگیری این روش حل اختلاف، می توان آن را در چارچوب حقوقی صحیح دانست. اما در صورت عدم اراده در انتخاب آن، به موجب قواعد اداری اتاق بازرگانی، نمی توان آن را نوعی روش اجباری حل اختلاف دانست، چراکه اصل داوری در اتاق بازرگانی اجباری نیست. در صورت اصلاح مقررات مربوطه و اجبار در استفاده از این روش، می توان میزان رضایت از حل اختلاف اتاق بازرگانی ایران و عراق را بالا دانست.

در اتاق بازرگانی ایران، بخش خاصی مسئول رسیدگی به امورات تجاری بین دو کشور ایران و عراق بوده که از آن با نام «اتاق بازرگانی ایران و عراق» نام می برند. فرایند داوری در مورد اختلافات بین تجار دو کشور به این نهاد اختصاص دارد. اتاق مذکور فاقد مقررات ویژه خود بوده و به صورت عمومی با تعمیم مقررات اتاق بازرگانی، سازوکار داوری را انجام می دهد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی بایسته های حقوقی حاکم بر این نهاد بر مبنای نظرات امام خمینی (ره) بررسی شده است. چنین نتیجه شد که براساس تفسیر موسع از بیانات و احکام حضرت امام (ره) حکمیت بین تجار دو کشور که دارای جمعیت اکثریت مسلمان می باشند می بایست توسط داوری مسلمان و به روش میان داوری انجام شود. تنها درصورتی که دو تاجر غیرمسلمان همدین باشند، انتخاب داور هم دین آن ها منعی نخواهد داشت. این رویه حل اختلاف می بایست به صورت اجباری بوده و فرآیند آن در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود. نیاز است که با تدوین مقررات مختص اتاق بازرگانی ایران و عراق، موارد مذکور در چارچوب یک منبع حقوقی تبیین شود.