احسان علینی

در پژوهش حاضر، مفهوم «قدرت» و سازوکارهای آن از منظر دو اندیشمند معاصر، «ادوارد سعید» و «میشل فوکو» مورد بررسی قرار گرفته است. هر دو متفکر در حوزه قدرت و سازوکارهای آن دارای نظریات و آرای مهمی هستند که بررسی دقیق این نظریات می تواند درک جدیدی از این مفهوم به وجود آورد. نگاه متفاوت فوکو و برداشت وی از سازوکارهای قدرت، حاوی نکات و مسائل بسیار مهمی است و همچنین نگرش سعید نسبت به قدرت نیز دارای ظرافت های نظری قابل توجهی است. محقق در این پژوهش با رویکردی توصیفی – تطبیقی و استفاده از تکنیک اسنادی، آثار مکتوب و غیرمکتوب دو اندیشمند را مورد مطالعه قرار داده و سپس به مقایسه آرا و نظریات آن دو مبادرت ورزیده است. پس از ارزیابی تطبیقی آرای متفکرین، نتایج تحقیق نشان می دهد که آن دو در مورد تعریف قدرت و مکانیسم های اعمال آن تا حدود زیادی هم نظر هستند، اما در رابطه با مسئله «عاملیت» و «مقاومت در برابر قدرت»، دارای نظریات متفاوتی نسبت به هم بوده و در این دو مورد شاهد اختلاف نظر میان آن ها هستیم.

بررسی عملکرد نهادهای مهم اقتصادی کشور، می تواند به ما در درک وضعیت کنونی و همچنین یافتن راه های مناسب برای ترمیم خلأها در آینده، کمک فراوانی کند. یکی از مفاهیم نسبتاً جدیدی که در علوم سیاسی جهت بررسی عملکرد نهادها وجود دارد، مفهوم ظرفیت دولت است. در مقاله حاضر، با استفاده از این مفهوم و روش اسنادی و تحلیل تاریخی داده ها و اطلاعات، عملکرد این سازمان با تأکید بر برنامه های پنج گانه توسعه، بررسی می شود؛ این عملکرد بر اساس دو شاخص اصلی و مهم مفهوم ظرفیت دولت، یعنی میزان استقلال بوروکراسی از دولت و کارآمدی نهادی، ارزیابی می گردد. نتایج نشان می دهد سازمان برنامه وبودجه در دوران اصلاحات ازلحاظ دو مؤلفه اصلی ظرفیت دولت، بیشترین کارآمدی و بازدهی را داشته است؛ دلیل این امر از واقعی تر شدن نگاه دولت به عرصه اقتصاد و توسعه کشور (بر مبنای اقتضائات و شرایط کشور) و تلاش در جهت کاستن از تصدی گری در این حوزه ناشی می شود. همچنین این نتایج بیان دارد با توجه به تحلیل صورت گرفته از برآیند کارآمدی این سازمان در طول نزدیک به چهار دهه، ایجاد تغییرات ساختاری اساسی در سازمان دارای اولویت بوده و مسئولین این نهاد باید توجه بیشتری نسبت به بهبود دو مؤلفه اساسی میزان استقلال و کارآمدی نهادی داشته باشند.

شواهد تاریخی نشان می دهند به دلیل نقش و اهمیتی که مطبوعات در کنار سایر وسایل ارتباط جمعی جهت ایجاد فضای تبادل آرا، نقد و گفتگو، تعالی افکار و در یک کلام حفظ و گسترش آزادی بیان و عقیده دارند، همواره از سوی دولت ها تحت نظارت شدید قرار می گیرند. در مقاله حاضر، با استفاده از روش تحقیق اسنادی (کتب، مقالات و اسناد تاریخی) و تحلیل تاریخی داده ها، سیر تاریخی آزادی مطبوعات در سه کشور انگلستان، فرانسه و آمریکا به عنوان پرچم داران تحول در عرصه مطبوعات بررسی می شود. تمرکز پژوهش بر دوره ای است که در آن انقلاب های دموکراتیک در قرون 17 و 18 در کشورهای مذکور رخ دادند؛ چراکه اثرات این رویدادها در زمان خود بر تحول مطبوعات بسیار شگرف بود. بر این مبنا، مرور وضعیت مطبوعات در غرب بر اساس تحولات سیاسی، اجتماعی از سه دوره متفاوت حکایت می کند: 1) مطبوعات استبدادی 2) مطبوعات عقیدتی و سیاسی 3) مطبوعات تجاری و خبری. نتایج تحقیق نشان می دهد که تأثیر «انقلاب های دموکراتیک» بر روند جریان آزاد اطلاعات و آزادی مطبوعات از آن رو قابل توجه است که در طول قرن نوزدهم، تمام قوانین اساسی کشورهای اروپایی، آزادی مطبوعات را بر مبنای اصول مندرج در اعلامیه های حقوق آمریکا و فرانسه تنظیم کردند. این روند به اشکال مختلف و توسط قوانین بین المللی متعدد در طول قرن بیستم ادامه یافت و هنوز هم مدافعان آزادی بیان و رسانه های جمعی برای ایجاد و حفظ فضای آزاد اطلاعات و تضمین آن توسط دولت ها تلاش می کنند.

امروزه مسئله فساد اقتصادی در جهان، به یکی از مهم ترین دغدغه های گروه ها و نهادهای اجتماعی و همچنین دولت ها تبدیل شده است. گسترش این پدیده در بیشتر کشورها، جنبه ساختاری و نهادی پیدا کرده است. فساد در طی دو دهه اخیر رشد چشم گیری در ایران داشت است. در مقاله حاضر، نگارنده با استفاده از روش اسنادی و الگوی تحلیلی مبتنی بر تأثیر گذاری سطوح مختلف اجتماعی (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) بر یکدیگر، به بررسی ریشه ها و فرآیندهای ساختاری شیوع چنین فساد گسترده ای در دستگاه دولتی کشور پرداخته است. بر اساس این الگوی تحلیلی، در دوران پس از انقلاب، با غلبه یابی فرهنگ سیاسی نیروهای مسلط، مشارکت شهروندان و گروه های اجتماعی به انسداد سیاسی انجامید و این امر به وجود آمدن انحصار در بخش اقتصادی را به همراه داشت؛ این انحصار در نهایت منشأ بروز فساد شد. نتایج تحقیق نشان می دهند وضعیت تعامل سطوح یاد شده مثبت نبوده و این امر تأثیرات منفی بر حوزه اقتصادی گذاشته است. در بخش اقتصادی چهار مدل سیاست گذاری غلط را می توان بررسی و ردیابی کرد: دولتی شدن گسترده اقتصاد، رواج سرمایه داری تجاری و مصرف گرایی افسارگسیخته، اتخاذ سیاست های بازتوزیعی و چند نرخی بودن ارز.