درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: با روی کار آمدن کابینه چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رییس جمهوری منتخب دولت ج.ا.ایران و اهمیت شناخت تغییرات احتمالی در جهت گیری سیاست خارجی در دوره زمانی چهارساله پیش رو (1403- 1407)، سوال اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ج .ا.ایران در این دوره چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه این پژوهش بر اساس مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» آن است که برای تغییر سیاست خارجی ایران در کابینه چهاردهم سه مسیر کلی (ورودی های جایگزین جدید از منابع داخلی و یا بین المللی، راهیابی ورودی های از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی و نهایتا تغییر درون روایتی توسط تصمیم گیرندگان سیاست خارجی) وجود دارد. بنابراین هدف این پژوهش یک هدف نظری با تمرکز بر مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ایران در طول دوره استقرار کابینه چهاردهم است.روش ها: این پژوهش یک پژوهش تبیینی است که تحلیل داده ها در آن از طریق انطباق مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش یعنی مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» با مورد مطالعه یعنی مسیرهای تغییر سیاست خارجی کابینه چهاردهم، خواهد بود. داده ها نیز از طریق منابع معتبر مجازی (مقالات انگلیسی) و اسنادی جمع آوری شده اند. چهارچوب مفهومی این پژوهش نیز تمرکز بر مفهوم «تغییر سیاست خارجی» و مدل ها و ادبیات نظری پیرامون آن است.یافته ها: یافته های پژوهش و استدلال اصلی مدل پیشنهادی این پژوهش آن است که تغییر در خروجی سیاست خارجی یک کشور می تواند از طریق مسیرهای سه گانه صورت گیرد. در ذیل هر یک از این مسیرها نیز متغیرهای اثرگذاری نیز وجود دارند. این متغیرها که شامل متغیرهای مادی و معنایی و در سطوح داخلی و بین المللی قرار دارند، مسیرهای تغییر را تعیین می کنند. به عنوان مثال پنجره های فرصت، شوک ها و حوادث بیرونی و فشارهای محیطی جدید در قالب مشوق ها و مجازات ها، سه عامل مهم بین المللی و مادی هستند (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) که اگر توسط چهارچوب ذهنی تصمیم گیرندگان جدید سیاست خارجی درک شوند (متغیر میانجی)، می توانند موجب تغییر در سیاست خارجی ایران شوند (متغیر وابسته). از سوی دیگر ذهنیت متفاوت افراد تصمیم گیرنده جدید در کابینه چهاردهم از جمله عوامل اثرگذار فکری و شناختی در سطح درونی (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) در ایجاد خروجی های متفاوت سیاست خارجی (متغیر وابسته) است. مسیر دوم نیز به بررسی ورودی های جایگزین از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری کابینه چهاردهم می پردازد، این ورودی ها اگر با تفسیر متفاوت تصمیم گیرندگان جدید مواجه نشود (متغیر میانجی) می توانند موجب تداوم و نه تغییر در سیاست خارجی شوند و یا موجب تغییرات جزئی شوند. مسیر سوم تغییر نیز مسیر معنایی و گفتمانی است که از طریق دستکاری عناصر و پیام های خاصی در درون روایت اصلی که دولت ج.ا.ایران برای خود تعریف می کند، صورت می گیرد و تغییر سیاست را نزد مخاطب، مشروع و امکان پذیر می سازد. نتیجه گیری: اول آن که برای تحلیل دقیق تغییر و تداوم احتمالی سیاست خارجی کابینه چهاردهم، بررسی و در نظر گرفتن هر سه مسیر به صورت هم زمان ضروری است. دوم آن که هر یک از این مسیرهای تغییر منجر به خروجی های جدیدی در جهت گیری سیاست خارجی ایران می شوند. این خروجی های جدید می توانند تغییراتی در اهداف/ ابزار و یا هر دو باشند. از سوی دیگر گستره تغییر می تواند از یک یا چند حوزه خاص و یا تمامی حوزه ها، گسست چشمگیر از رفتار گذشته و یا تغییرات جزئی را شامل شود. تغییرات همچنین می تواند شامل تغییرات نرمال و به قاعده که تدریجی، آرام یا شامل تغییرات رادیکال و تجدیدنظرطلبانه باشد.

منطقه قفقاز جنوبی از مهم ترین مناطق پیرامونی ایران است و از جهات مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی دارای اهمیت می باشد. بر این اساس، هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیر تحولات قفقاز به ویژه جنگ 44 روزه قره باغ بر سیاست های ایران می باشد. سوال اصلی پژوهش این است که تحولات قفقاز به ویژه جنگ 44 روزه در منطقه قره باغ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سال 2020 چه تاثیری بر سیاست های ایران در آن منطقه داشته است؟ همچنین این فرضیه دنبال شده است که به نظر می رسد که جنگ 44 روزه و تحولات آن در منطقه قفقاز با افزایش قدرت تهاجمی آذربایجان، افزایش امکان شکل گیری ائتلاف و اتحادهای رقیب و مواجهه ایران با چالش ژئوپلیتیکی، سیاست منطقه ای ایران را با نوعی معمای امنیت در این منطقه روبرو کرده است. نتایج نشان داد که مهم ترین تاثیرات تحولات قفقاز به ویژه جنگ 44 روزه بر سیاست های ایران شامل مواجهه ایران با تهدیدات مرزی و در نتیجه ارتقاء وجهه نظامی سیاست خارجی، تغییر جهت سیاست خارجی ایران به حمایت از حقوق آذربایجان در بازپس گیری مناطق اشغالی، حفظ سیاست بی طرفی در این جنگ، مخالفت با احتمال تغییر مرز با ارمستان در پی ایجاد کریدور زنگزور، تهاجمی شدن رویکرد آذربایجان در قبال ایران و تشدید رقابت و منازعه به ترتیب با ترکیه و رژیم اسرائیل بوده است. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی ابعاد این موضوع می پردازد.

جامعه عشایری با چالش های متعددی از جمله محدودیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مواجه است که توسعه اجتماعی می تواند آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی توسعه اجتماعات محلی در جامعه عشایری با تأکید بر مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش، عشایر استان چهارمحال و بختیاری بودند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 264 نفر به عنوان نمونه آماری و به منظور افزایش دقت، 300  نفر انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. در بخش استنباطی و بر اساس نتایج آزمون همبستگی، میان ویژگی های فردی، خانوادگی و اقتصادی پاسخگویان با برخی از ابعاد مختلف توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری، همبستگی معنی داری وجود داشت. نتایج رگرسیون چندگانه خطی نشان داد، مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی تبیین کننده 50.2 درصد از تغییرات توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری، در استان چهار محال و بختیاری بودند. در بین عوامل اجتماعی تعاملات، انسجام و همبستگی؛ مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی دارای اثر مثبت و معنی داری بر توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری در استان چهارمحال و بختیاری بودند. همچنین ابعاد فرهنگی مردسالاری، باورها و رسوم سنتی دارای اثر منفی و معنی داری بر توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری در استان بودند، در حالی که، ابعاد فرهنگی مانند تعلقات بومی/محلی و آموزش، دارای اثرات مثبت و معنی داری بر توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری، می باشند. 

با وجود اختلاف میان ایران، ترکیه، عراق و سوریه، این کشورها، در موضوع استقلال کردها، بر اساس تئوری وابستگی متقابل امنیتی باری بوزان، استقلال را، به مثابه تهدید مشترک منطقه ای دانسته و اجازه استقلال به آن ها را نداده اند. سقوط صدام، حمایت ایران و آمریکا از کردهای عراق، ضعف حکومت مرکزی عراق و حمله داعش، کردهای عراق را بر آن داشت تا با برگزاری همه پرسی(1396ش)، برای کسب استقلال، تلاش نمایند که این امر بدلیل وابستگی متقابل امنیتی به نتیجه نرسید. این تحقیق که به روش توصیفی– تحلیلی بررسی شده، بر آن است، با همکاری مشترک میان کردها و حکومت های مرکزی، می توان تهدیدات را به همکاری های راهبردی، میان کردها و حکومت های مرکزی در رویکردهای، سیاسی، نظامی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل نمود. یافته های پژوهش که راهبردهای همکاری میان کردها و حکومت مرکزی عراق را مورد بررسی قرار داده است نشان داد، موفقیت کشورها در یک حوزه، به تشویق همکاری در حوزه های دیگر می انجامد. این تحقیق به صورت موردی به وضعیت کردهای عراق با حکومت مرکزی عراق پرداخته است. کلیدواژه ها: اقلیم کردستان عراق، وابستگی متقابل امنیتی، استقلال طلبی کردهای عراق، همکاری های راهبردی، تهدیدات امنیتی

در فقه سیاسی شیعه مشروعیت حکومت جایگاه اساسی دارد. مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت های گذشته در شکل دهی فقه سیاسی تشیع بسیار مهم است. بنابراین هدف از این مقاله نقد مشروعیت حکومت صفویه و نظریه سلطنت شیعه است. آیا حکومت صفویه در مناسبات محقق کرکی با شاه طهماسب مشروعیت داشته است یا خیر؟ برای پاسخ به این مسئله از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در این تحقیق با بیان استدلال مشروعیت حکومت صفویه در مناسبات محقق کرکی با شاه طهماسب، به نقد آن پرداخته و باتوجه به مبانی نظری محقق کرکی ثابت شده که محقق کرکی حکومت شاه طهماسب را جائر و طاغوت می د اند. همچنین سیره عملی ایشان در مناسبات با شاه طهماسب باتوجه به اینکه اذنی از محقق کرکی در مشروعیت شاه طهماسب صادر نشده و همچنین عصر حیات محقق در دوره فسق شاه طهماسب بوده است، نمی تواند دلیلی بر مشروعیت حکومت شاه طهماسب باشد.

تحول پژوهشی و رویکرد سنجی یکی از مباحث مهم در فهم وضعیت پژوهشی یک دانش در بازه ی مشخص زمانی و در یک جامعه ی دانشگاهی یا پژوهشی مشخص است. فقر نظری در این حوزه ی مطالعاتی در نهایت با ایجاد ابهام علمی منجر به عدم شکل گیری حلقه های فکری موثر خواهد شد. در این پژوهش بر مبنای رویکرد درون رشته ای و با مطالعه ی 143 مقاله ی پژوهشی روابط بین الملل ایرانی منتشر شده در سال 1400، پله ی اول نهاده شده است. براساس روش خاص ابداعی مبتنی بر دانش رایانه ای موفق به تشکیل جامعه ی آماری اتفاقی و قابل اتکاء شده ایم و برمبنای روش پژوهش نظریه ی داده بنیاد نیز در نهایت به پنج تئوری تایید شده دست یافتیم که در پژوهش های آینده در این حوزه می توانند بعنوان شاخص راهنما پژوهش ها باشند. خروجی پژوهش حاضر تعیین حوزه های فقرپژوهشی و موارد توجه بیش از حد است؛ آنچنان که دریافتیم روابط بین الملل ایرانی بیش از حد آمریکازده و بی توجه به نیازهای مبتنی بر دکترین سیاست خارجی دولت نهاد است. همچنان که در حوزه ی روش پژوهش و معرفت شناسی نیز سردرگمی ناشی از فقدان آموزش موثر را مشاهده کردیم. در پژوهش حاضر نگاه کلان نگر حاکم است و به بررسی با رویکرد برون رشته ای و عوامل ایجاد چنین "فقر" یا "شدت توجه" نپرداخته ایم. عدم توجه جامعه ی دانشگاهی به نیازهای مبتنی بر دکترین سیاست خارجی دولت نهاد دارای ریشه هایی از جنس عوامل محیطی و همچنین نظام ارزشی-هنجاری حاکم بر اندیشه ی متفکران روابط بین الملل ایرانی و تلاش برای فاصله گذاری معنادار با مباحث دولت نهاد است که موضوع پژوهش حاضر نبوده و می بایست در پژوهش های دیگر به آن پرداخته شود.

فرهنگ مشارکتی سیاسی، سنگ بنای داشتن جامعه ای پویا و از نظر سیاسی باثبات است. در جوامع با فرهنگ مشارکتی سیاسی در سطح قابل قبول، تصمیم سازی ها منجر به رشد جامعه خواهد شد. در این مطالعه، تلاش شد تا فرهنگ سیاسی مشارکتی بومیان و غیربومیان استان خوزستان و عوامل مؤثر بر آن، در نیمه اول سال 1402 مشخص گردد. روش جمع آوری اطلاعات به روش پیمایش جهت بررسی فرهنگ مشارکت سیاسی از طریق پرسشنامه های استاندارد انجام شد. در این روش، اطلاعات و نظرهای شهروندان استان خوزستان به روش تصادفی و از طریق سؤالات استاندارد جمع آوری و از طریق نرم افزار SPSS، تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که بومی بودن یا نبودن، تأثیر معناداری بر مشارکت سیاسی افراد ندارد که خود نشان دهنده تأثیر متغیرهای دیگر نظیر فرهنگ و اقتصاد بر مشارکت سیاسی افراد دارد. در این خصوص تأثیر متغیر نگرش سیاسی افراد بر متغیر اقتصادی به شکل قابل توجهی برجسته بود.

مرز نشان دهنده منافع اصلی امنیت کشورها و تعیین کننده وسعت منطقه جغرافیایی یک کشور است. با توجه به اینکه قاره آفریقا سالیان طولانی مستعمره قدرتهای فراقاره ای بود؛ لذا بیشتر مرزهای کشورها در این قاره به صورت استعماری و توسط دولت های اروپایی در راستای تأمین منافع و اهداف ملی شان ترسیم شده است. همین امر موجب شده تا پس از استعمار زدایی و استقلال یافتن کشورهای آفریقایی، مرزها یکی از مهمترین منابع تنش میان آنها باشند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نرم افزار Super Decision به دنبال پاسخگویی به این سؤالات است که مهم ترین اختلافات در قاره آفریقا کدام ها هستند؟ وزن هریک از این شاخص ها به چه میزان است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد مرزها در این منطقه شامل سه گروه اختلافات مرزی (اختلافات سرزمینی، اختلافات مرزی، اختلاف بر سر منابع مشترک، اختلافات مرزهای هویتی ادراکی)، عوامل تشدید کننده اختلافات مرزی (رهبری ناکارآمد، ناکارآمدی نهادهای بین المللی و منطقه ای، بی ثباتی سیاسی، مسائل زیست محیطی، ژئواکونومیک و..) و عوامل کاهنده اختلافات مرزی (تعهد به همکاری در قالب سازمان قاره ای مشترک (اتحادیه آفریقایی)، همکاری های منطقه ای در قالب سازمان های منطقه ای، تکامل مرز و سن مرز) هستند. در بحث اختلافات مرزی موضوع استعمار و در بحث عوامل تشدید کننده اختلافات موقعیت ژئواکونومیک منطقه دارای نقش پررنگ تری در قاره آفریقا می باشد. در ارتباط با عوامل کاهنده اختلافات تکامل مرز از اهمیت بیشتری برخوردار است و این موضوع نشان دهنده این است که مرزها در قاره آفریقا با توجه به سن کم در زمان ترسیم از سوی قدرت های فرامنطقه ای اگر در مسیر تکامل و پختگی قرار گیرند، می تواند از عوامل کاهنده اختلافات محسوب گردد. بنابراین می توان به خوبی مشاهده کرد که اختلافات مرزی در این قاره به صورت بسیار پیچیده ای درآمده است و تقریباً حل و فصل آن نیازمند مکانیزم های بین المللی قدرتمندی در این ارتباط می باشد تا بتواند از حجم تنش ها و بروز درگیری های مسلحانه در منطقه جلوگیری نماید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اختلافات مرزی در قاره آفریقا ثمره دوره استعمار است و در مرحله اولیه تکامل مرز یعنی تعیین حدود مرزی متوقف شده است؛ بنابراین جهت حل و فصل اختلافات مرزی و تعیین نقاط مرزی نیازمند تدوین و تصویب قوانین مرزی در سطح منطقه ای از طریق ایجاد مکانیزم های حل اختلافات در سطح قاره آفریقا هستیم.  

زمینه و هدف: تحولات فناوری در دهه های اخیر منجر به شکل گیری تغییرات بنیادین در حوزه های مختلف از جمله دانشِ انتظامی شده است. هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های نوین، نقش اساسی در بهینه سازی فرآیندهای انتظامی ایفاء می کند. با این حال، موفقیت در بهره گیری از این فناوری نیازمند سیاست گذاری کلان، توسعه زیرساخت های فناورانه و تربیت نیروی انسانی متخصص است. این پژوهش با هدف بررسی کاربرد هوش مصنوعی در تحول دانش انتظامی و ارائه پیشنهادهای سیاستی برای بهره برداری بهینه از آن انجام شده است. روش: این پژوهش از نوع کیفی است و با استفاده از شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی موضوع می پردازد. در این پژوهش، ابتدا مفاهیمِ هوش مصنوعی و دانشِ انتظامی تعریف می شود و سپس، کاربردهای این فناوری، چالش ها و الزامات اجرایی آن براساس منابع علمی معتبر مورد تحلیل قرار می گیرد. یافته ها: هوش مصنوعی می تواند در زمینه های مختلف تأثیرات شگرفی داشته باشد. با این حال، چالش های اجرایی مانند حفظ حریم خصوصی، سوگیری الگوریتمی، هزینه های پیاده سازی، الزامات حقوقی امنیت سایبری نیز وجود دارد که در به کارگیری این فناوری باید مورد توجه قرار گیرد. نتیجه گیری: بهره گیری مؤثر از هوش مصنوعی در دانش انتظامی، مستلزم تدوین سیاست های حمایتی، سرمایه گذاری در زیرساخت های فناورانه، توسعه چارچوب های حقوقی و تقویت ظرفیت های بومی در این حوزه است. همچنین، فرماندهی انتظامی باید با اتخاذ رویکردی راهبردی و فراتر از صرفاً بهره برداری فناورانه، به تسلط بر لایه های عمیق هوش مصنوعی توجه ویژه داشته باشد تا از وابستگی به فناوری های خارجی جلوگیری شود.

نظریه های روابط بین الملل را از منظر موضوع تبیین، در یک نگاه کلان، می توان به نظریه های سیاست خارجی و سیاست بین الملل تقسیم بندی نمود. هرچند که یک ارتباط تنگاتنگ میان نظریات سیاست خارجی و سیاست بین الملل وجود دارد و این دو از هم جدا نیستند، با این حال، نمی توان این دو را یکی انگاشت. نظریه های سیاست خارجی به دنبال واکاوی، تبیین و پیش بینی رفتارخارجی دولت ها و عوامل گوناگون تأثیرگذار بر آن هستند، درحالی که نظریه های سیاست بین الملل، به دنبال تبیین چیستی، چگونگی و اثرات پیامدهای تعاملات میان دولت ها در محیطی به نام نظام بین الملل می باشند. یکی از جدیدترین نظریه های رئالیستی سیاست خارجی، تئوری رئالیسم نئوکلاسیک می باشد. این تئوری با بهره گیری ترکیبی از نگاه کلان رئالیسم ساختاری و نگاه خرد رئالیسم کلاسیک؛ سیاست خارجی را محصول افعال مبتنی بر مفهوم ترجمه شده ی الزامات ساختاری، به وسیله ی دولت ها و سایر عوامل داخلی، در نظر می گیرد. تأکید بر محدودیت های سیستمی در کنار انتخاب گرهای غیرسیستمی؛ باعث افزایش قدرت تبیینی این تئوری شده است. برخی متفکرین(معروف به نسل سوم رئالیسم نئوکلاسیک)، به دنبال بازنویسی و پیش برد این تئوری، به عنوان یک نظریه سیاست بین الملل بوده اند. در این مقاله با شرح آرا متفکران اصلی رئالیسم نئوکلاسیک و با روش تبیینی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که: رئالیسم نئوکلاسیک از ابتدای ظهور آن به عنوان یک نظریه مکمل واقع گرایی ساختاری، تا سالیان اخیر که به عنوان یک نظریه جدید سیاست بین الملل، بازساختاربندی شده است؛ چه تغییرات و دگرگونی هایی را پشت سر نهاده ؟ فرضیه اصلی نیز این است که رئالیسم نئوکلاسیک به مرور زمان به سوی تحلیل التقاطی و چندسطحی و میان رشته ای حرکت کرده و از هسته سخت رئالیستی فاصله گرفته است. شیوه پژوهش نیز تحلیلی-تبیینی؛ با یک رویکرد نظری است.

حق آزادی اجتماعات از مهم ترین حق های بشری و از مؤلفه های مشارکت سیاسی شهروندان برای دستیابی به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دریک حاکمیت دموکراتیک است. بسیاری از فعالان حقوق بشر نقش دادگاه اروپایی حقوق بشر در توسعه تدریجی مفهوم و اعمال حق ها را مثبت ارزیابی می کنند. از این رو، پژوهشگران در این تحقیق درصدد برآمدند تا برای تأیید این نظر، آرای مختلف دادگاه اروپایی حقوق بشر در باب حق آزادی اجتماعات را مورد کندوکاو قرار دهند. لذا پرسش اصلی مطرح شده در این پژوهش این است که: «آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حد در توسعه ی حق آزادی اجتماعات تأثیرگذار بوده است؟» و در نتیجه گیری این فرضیه نویسندگان مورد تأکید قرار گرفته است که: « دادگاه اروپایی حقوق بشر در توسعه ی حق آزادی اجتماعات هرچند به صورت تدریجی و بطئی، نقش تأثیرگذاری ایفا می کند». دستاورد پژوهش با توجه به روح و فحوای نظریه "ایده برابر با رویکرد حقوقی و قضایی"، بر این ایده تمرکز کرده است که دستیابی به ارائه یک "تعریف مشترک" درباره حقوق بشر از الگو و مجرای آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر امکان پذیر است و لذا دستیابی به آن را از رهگذر تفاسیر آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر توصیه کرده است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و از هدف توسعه ای پیروی می کند.

امروزه جهان با بحران هایی مانند جابه جایی اجباری، آوارگی، پناهندگی و پناهجویی روبه روست. مقصد این پناهجویان یا مهاجران اجباری، کشورهای توسعه یافته و اغلب کشورهای اروپایی هستند، از این رو اروپا از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشر در بحبوحه یک «بحران دموکراتیک» قرار دارد. به بیان جورجیو آگامبن این بحران را می توان نشانه ای از «مرگ شهروندی» برای سوژه های واقع شده در وضعیت «استثنایی» و «حیات برهنه» تلقی نمود. طی یک دهه اخیر رویدادهایی همچون وقوع انقلاب های عربی در سال 2011، ظهور داعش و گروههای ستیزه جوی افراطی، فرقه گرایی، جنگ های داخلی و نیابتی سوریه، عراق و یمن و همچنین روی کار آمدن طالبان در افغانستان از دلایل عمده مهاجرت اجباری بخشی از جمعیت منطقه خاورمیانه به قاره اروپا بوده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که؛ «سیاست ها و مواضع کشورهایی اروپایی در قبال پناهجویان خاورمیانه چرا و چگونه منجر به شکل گیری بحران پناهندگی طی سالهای اخیر در این کشورها شده است؟ یافته های پژوهش با تکیه بر مفاهیم بنیادین اندیشه آگامبن نشان می دهد که کشورهایِ هدفِ پناهجویی در اتحادیه اروپا، با قرار دادن پناهجویان در موقعیت «اردوگاهی»(حیات برهنه و وضعیت استثنایی) عمدتا به مثابه «هوموساکر» یا موجوداتی «فاقد حقوق»، «فاقد سرزمین» و «حاشیه نشین» رفتار کرده اند، وضعیتی که عملا به معنای پایان حقوق شهروندی، پایان حقوق بشر و کمک های انسان دوستانه است.

اخلاق از مهم ترین مقولاتی است که بشر همواره در مسیر زندگی اش به آن محتاج بوده است. مسئله این پژوهش بر ارتباط میان اخلاق و تمدن استوار شده است. برای تببین ارتباط میان این دو متغیر، گفتمان اخلاقی امام علی (ع) به عنوان معیار قرار گرفته شده و این سوال طرح می شود که بر مبنای گفتمان اخلاقی امام علی (ع)، اخلاق چگونه به دست یابی به تمدن منتج می شود. به نظر می رسد، بر مبنای گفتمان اخلاقی امام علی (ع)، اخلاق با تأمین کرامت انسان ها، امکان دست یابی به تمدن را فراهم می آورد و میان اخلاق و تمدن نیز رابطه قوام بخشی متقابل برقرار است؛ یعنی جامعه با دست یافتن به سطحی از تمدن، به سطح بالاتری از اخلاق نائل خواهد شد و بر سایر عرصه ها نظیر حقوق بشر اثر خواهد نهاد. کرامت انسان نه تنها به خودی خود یک حق اساسی است، بلکه پایه واقعی حقوق اساسی را تشکیل می دهد. دستاورد پژوهش حاضر این است که اساس و محور اخلاق اسلامی، کرامت نفس است؛ زیرا بدون توجه به کرامت انسانی، هر نوع اخلاق و تربیتی رنگ می بازد. گفتمان اخلاقی حضرت علی(ع) مؤید حفظ کرامت انسانی بوده و شاخص هایی مانند عدالت در همه ابعاد اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، برابری در انسانیت، پرهیز از ظلم، مسئولئیت پذیری، انتقادپذیری از جمله شاخص های آن می باشد.

دولت رفاهی نوردیک به دلیل دارا بودن الگویی خاص از توسعه و نوسازی عموماً مورد توجه متفکران قرار گرفته است. بنیان توسعه در نوردیک ترکیبی از سیاستهای اجتماعی – رفاهی و تامین خدمات اجتماعی مناسب توسط دولت است. هدف این پژوهش فهم مدل توسعه در کشورهای نوردیک بر مبنای یک منطق ترکیبی – ناحیه ای است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مدل توسعه هایبریدی(ترکیبی) نوردیکی دارای چه ویژگی هایی است و این الگو چه منطقی از توسعه را برای کشور های حوزه اسکاندیناوی فراهم آورده است؟ در پاسخ به پرسش اصلی، مقاله از طریق روش کیفی – توصیفی و با چارچوب جامعه شناسی اقتصادی، ضمن بررسی منطق اجتماعی امر توسعه در منطقه نوردیک، ویژگی های اصلی مدل هایبریدی توسعه در این منطقه را که شامل مدل رفاهی دولت نوردیک، پیوند سنت های اجتماعی با امرتوسعه، ساخت اقتصادی وسیاست خارجی نوردیکی است، تجزیه و تحلیل می کند. بنیان توسعه در منطقه نوردیک معنا سازی زندگی عادی و با کیفیت در جهان مادی است. برای نوردیک ها، توسعه نوعی سبک زندگی اجتماعی برای بهزیستی بهتر است که باعث شهرت مثبت این کشورها در نظام بین الملل و پیوند نام و برند این منطقه با توسعه شده است.

کنترل جریان ورودی و خروجی ارز خارجی نقشی اساسی در حفظ ثبات اقتصادی کشورها ایفا می کند، به ویژه در شرایط تحریم های بین المللی. در ایران، با وجود تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۴، همچنان خلأهای قانونی قابل توجهی وجود دارد که امکان قاچاق ارز تحت عنوان دور زدن تحریم ها را فراهم می کند. این مقاله به بررسی کاستی های حقوقی و مقرراتی پیرامون این پدیده می پردازد و تمرکز آن بر ابهامات موجود در تعریف فعالیت های قاچاق از طریق مجاری مالی غیررسمی یا نیمه رسمی است. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، مواد کلیدی قوانین ایران بررسی شده و نارسایی ها در طبقه بندی و جرم انگاری معاملات پیچیده ارزی مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که وجود نظام چندنرخی ارز و نظارت نامنسجم نهادهای مختلف، فرصت هایی برای سوداگری و انتقالات غیرقانونی ایجاد کرده است. علاوه بر این، فقدان تمایز روشن بین دور زدن مشروع تحریم ها و قاچاق سوءاستفاده گرانه، اجرای مؤثر قانون را تضعیف می کند. مقاله بر ضرورت شناسایی صریح معاملات ارزی مرتبط با تحریم و ایجاد سازوکارهای شفاف نظارتی تأکید دارد. پیشنهادهای سیاستی شامل اصلاح قوانین برای شفاف سازی تعاریف، تقویت هماهنگی نهادی و ایجاد تعادل میان تسهیل تجارت ضروری خارجی و مقابله جدی با قاچاق ارز است. این اصلاحات می تواند به تقویت یکپارچگی پولی ایران و افزایش تاب آوری اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی منجر شود.

هدف مقاله شناسایی الگوی حکمرانی فضای سایبر در ایران است. دولت ها بمانند تجربه دوران غلبه رسانه های متعارف، مایلند بر فضای مجازی با همان مختصات رسانه های چاپی و الکترونیکی، سلطه یابند و آمرانه آن را مدیریت کنند. تجربه حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی نیز نشان داده است ماهیت این حکمرانی عموما آمرانه و متمرکز است و در این بین ملاحظات حکمرانی مردم مدار هم به حاشیه رانده شده است. چنین سازوکاری در نهایت مدل حکمرانی فضای سایبر را به سوی امنیتی شدن سوق می دهد. پرسش اصلی مقاله آن است الگوی حکمرانی فضای سایبر در ایران از چه مدلی پیروی می کند؟ به منظور مستندسازی این دیدگاه بر اساس روش مطالعه موردی و با هدف دستیابی به الگوی عملی سیاستگذاری فضای سایبر در جمهوری اسلامی، به بررسی قوانین، مقررات و سیاست های اعلام شده در خصوص دو پلتفرم توییتر و تلگرام پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد امنیتی سازی حکمرانی از یک سو و نیز به حاشیه راندن پیوست های مردمی، دو ویژگی مهم حکمرانی فضای تاکنون در ایران بوده است . واژه های کلیدی: فضای سایبر، حکمرانی، توییتر، تلگرام، امنیتی سازی

جریان چپ در ایران همپای تحولات جهانی، تطوراتی داشته است. به طور خاص در ایران نیز بعد از تغییرات ناشی از فروپاشی کمونیسم و مطرح شدن تأملات انتقادی ژرف تر درباره دغدغه های مارکسیسم و چپ گرایان در اموری همانند سلطه، نقد کلیت مناسبات فرهنگی و زیست -جهان معاصر، چپ نو به بازاندیشی برخی مفاهیم خویش پرداخته و صورت بندی جدیدی در این حوزه را ارائه نموده است. یکی از مهم ترین دستاویزهای این جریان، استمداد از نظریه انتقادی به طور عام و آرای اندیشمندان مکتب فرانکفورت به شکل خاص بوده است. در بین این نحله فکری نیز آرای یورگن هابرماس از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در این نوشتار با تأکید بر جریان چپ نو و به ویژه نماینده شاخص آن یعنی مراد فرهادپور تلاش شده بدین سوال پاسخ داده شود که شرایط گرایش و نیز فاصله گرفتن و حتی گذار جریان چپ نو در ایران از هابرماس چه بوده است؟ در پاسخ، با استفاده از هرمنوتیک قصدگرای کوئینتین اسکینر، برآنیم که جریان چپ نو در دوران متأخر در ایران همسو با جریانات مشابه جهانی در کنار استفاده از دیدگاه انتقادی هابرماس، به سبب بروز مسائل و چالش های عمیق تر در بحث سلطه و تعمیق آن با نوعی گذار از پروژه فکری هابرماس به سوی دیدگاه های انتقادی رادیکال تر منبعث از جریان چپ گرایش یافته و همواره چه در تقّرب به هابرماس و چه فاصله گرفتن از آرای وی، پروژهایی اجتماعی را مدّنظر داشته است.

از دیدگاه آیت الله خامنه ای انقلاب اسلامی یک نوآوری بزرگ تاریخی بود که ملت ایران آن را در تاریخ خودش و تاریخ بشریت به ثبت رساند. انقلابات مهم در دنیا آثار مختلفی از خود در سطح داخلی، منطقه ای و حتی جهانی به جای می گذارند. انقلاب اسلامی ایران نیز در زمره انقلابات بزرگ با آثار مختلفی در زمینه های، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در این میان عالمان دینی همواره نقش برجسته ای در روند حرکت انقلاب داشته اند. آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر کنونی انقلاب نقش مهمی در حفظ و تداوم انقلاب اسلامی داشته است. سوال اصلی مقاله این است که آیت الله خامنه ای چگونه انقلاب اسلامی را تبیین می کنند؟ روش این مقاله پژوهش کیفی از نوع تحلیل اسنادی است و از روش منطق استدلالی اسپریگنز برای فهم اندیشه آیت الله خامنه ای برای تبیین انقلاب اسلامی استفاده شده است. با تحلیل سخنرانی ها، نوشته ها و بیانات ایشان سعی شده است تا اصول و میانی انقلاب اسلامی از دیدگاه ایشان تبیین گردد. ایشان بر اهمیت استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی و پیشرفت های علمی فرهنگی تأکید دارند و معتقدند که انقلاب اسلامی باید به عنوان الگویی برای سایر ملت ها در مسیر مقاومت در مقابل استکبار جهانی عمل کند.   یافته های مقاله نشان می دهد انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه آیت الله خامنه ای نه تنها یک انقلاب سیاسی بلکه انقلابی بود بر مبنای احیای هویت دینی و اسلامی ایرانیان که در مقابله با تمدن غرب شکل گرفت. این انقلاب با اتکا به قدرت نرم و مقاومت در برابر هژمونی غرب به دنبال یک الگو سازی برای یک تمدن ایرانی است که عناصر نوین فناوری و دانش را در خدمت این هدف قرار داده است. بنابراین از دیدگاه آیت الله خامنه ای، بحران اصلی، رژیم پهلوی بود که ریشه آن در اسلام ستیزی نهفته بود. نظام آرمانی مطلوب از نگاه ایشان، حکومت اسلامی است و راه برون رفت از بحران، انقلاب اسلامی بود.