درخت حوزه‌های تخصصی

باتوجه به توسعه روزافزون فضای مجازی و ضریب نفوذ شبکه های کاربرمحور مجازی و تأثیر آن در جامعه و تغییرات اجتماعی ناشی از آن از جمله تأثیر در روند، شتاب و سمت تغییرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و انفعال و غفلت بخشی از جامعه و تمرکز حاکمیت بر رویکردهای سلبی و ایجاد محدودیت در لایه ارتباطات و غفلت از تأثیر سایر عوامل، ذی نفعان و بازیگران این زیست بوم، تدوین مدلی برای بهره برداری از این شبکه ها در جهت مدیریت این تغییرات ضروری است. در این پژوهش ضمن تبیین و ترسیم شرایط فعلی، با استفاده از مصاحبه عمیق با صاحب نظران و دولتمردان مرتبط و با روش گراندد تئوری و رویکرد اشتراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری در نرم افزار MaxQdaبیش از 700 کد تحلیل، مؤلفه های مدل استخراج و با استفاده از مدل پارادایمی به دست آمده، راهبردهای مواجهه و مدیریت شبکه های کاربرمحور مجازی با رویکرد مدیریت تغییرات اجتماعی بر مبنای روش داده بنیاد احصاء گردید. بر اساس یافته های این پژوهش راهبردهای اساسی برای مدیریت این شرایط شامل حکمرانی قانونمند، ره نگاشت فضای مجازی، دیپلماسی سایبری، فعال سازی ظرفیت های کاربران، تقویت سواد رسانه ای، تسلط بر لایه های عمیق هوش مصنوعی، تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشنهاد گردیده است.

در سال های اخیر برپایی مراسم پیاده روی اربعین در ابعاد گسترده و با حضور ده ها میلیون نفر از کشورها و ملیت های مختلف، نظر تحلیل گران و پژوهش گران را به خود جلب کرده و پژوهشگران از منظر مطالعات دینی، جامعه شناختی، مردم شناسی، سیاسی و راهبردی به مطالعه آن آورده اند. در این پژوهش از مدل گفتمانی «ارنست لاکلا» و «شانتال موفه» برای مطالعه پیاده روی اربعین استفاده شده است. سؤال اصلی مقاله این است که دال های گفتمانی پیاده روی اربعین در ابعاد فردی و جمعی کدام است؟ بر اساس نتیجه این پژوهش، در پیاده روی اربعین، زنده نگه داشتن یاد امام حسین (ع) و شهدای کربلا دال مرکزی است که توانسته با جذب دال های شناور و در ابعاد فردی و جمعی، به مفصل بندی سایر دال ها منجر شود. همچنین پیاده روی اربعین این ظرفیت را دارد که بر اساس هژمونی و رقابت گفتمانی، گفتمان های دیگر مثل سکولاریسم و تکفیر گرایی را به حاشیه براند. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش تحلیل گفتمان انجام گرفته است.

تحلیل سیاست خارجی وامنیتی آمریکا در قبال افغانستان به عنوان یکی ازمهم ترین مسائل روابط بین الملل ومطالعات امنیتی، نیازمند شناخت عوامل تأثیرگذار برسیاست گذاری است، یکی ازعوامل مهم نقش متخصصان امنیتی وتاثیرآنها برشکل دهی به سیاست های امنیتی آمریکا است که براساس نظریه امنیتی مکتب پاریس می توان به بررسی آن پرداخت. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است چگونه متخصصان امنیت درسیاست خارجی و امنیتی آمریکا در قبال افغانستان طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ بر تصمیم گیری های استراتژیک این کشور تأثیر گذاشته اند؟ به نظر می رسد که متخصصان امنیت، ازطریق ارائه تحلیل های اطلاعاتی، تدوین استراتژی های ضدتروریسم، وتأثیرگذاری بر فرایندهای تصمیم گیری درنهادهای سیاست گذاری ایالات متحده، نقش تعیین کننده ای درشکل دهی به سیاست خارجی وامنیتی این کشور درقبال افغانستان طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ داشته اند. مهمتربن یافته های پژوهش نشان می دهند متخصصان یادشده بابرجسته کردن تهدیدهای امنیتی وتأثیرگذاری برافکار عمومی وسیاست گذاران، سیاست هایی راپیشنهاد می دهندکه بااهداف ومنافع استراتژیک هماهنگ باشند و در بازه های زمانی مختلف این سیاست ها متناسب با اولویت های امنیتی تغییر می کند. این یافته ها نشان دهنده اهمیت تعامل میان ساختارهای امنیتی و نقش فردی متخصصان درسیاست گذاری امنیتی است.

با گسترش سرمایه گذاری بین المللی، نهادهای داوری به ابزارهایی کارآمد و بی طرف برای حل وفصل اختلافات میان سرمایه گذاران خارجی و دولت ها تبدیل شده اند. در سال های اخیر، بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بستر شکل گیری اختلافاتی پیچیده تر را فراهم کرده اند؛ اختلافاتی که در آن اشخاص حقیقی متعددی با تابعیت های گوناگون علیه دولت ها اقامه دعوی می کنند. در این چارچوب، مفهوم "دعاوی انبوه سرمایه گذاری" پدیدار شده که به اقامه هم زمان چندین دعوی با منشأ مشترک اشاره دارد. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، به بررسی مبانی حقوقی، ظرفیت ها و چالش های ساختاری رسیدگی به این نوع دعاوی در نظام داوری سرمایه گذاری می پردازد. یافته ها نشان می دهد که گرچه چنین ساختاری می تواند در افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها مؤثر باشد، اما همچنان با مسائل مهمی چون تعارض با اصول دادرسی منصفانه، پیچیدگی در تعیین اهلیت خواهان ها و نبود رویه واحد مواجه است. این موضوع نیازمند بازنگری و توسعه قواعد موجود در داوری بین المللی سرمایه گذاری است.

هدف مقاله حاضر بررسی نقش قدرت هوشمند در تحقق آرمان های انقلاب اسلامی ایران است. در پاسخ به پرسش پژوهش که قدرت هوشمند چه تأثیری بر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی ایران دارد، این فرضیه مطرح شد که قدرت هوشمند، نقش وافر و غیرقابل اغماض بر تحقق آرمانهای مزبور دارد. برای بررسی فرضیه پژوهش، داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شد و اطلاعات مزبور با روش توصیفی تحلیلی پردازش گردید. قدرت هوشمند عبارت از ترکیب هدفمند و خردمندانه قدرت سخت و قدرت نرم برای مقابله با ناکارآمدی قدرت سخت و محدودیت های قدرت نرم در مقابله با تهدیدهای بیرونی و آسیبهای درونی است. به این ترتیب که در قدرت هوشمند، منابع اجباری و اقناعی شامل توانایی های نظامی، اقتصادی، فرهنگی و عقیدتی در یک جهت هماهنگ می شوند تا تداوم ثبات و پیشرفت کشور را تضمین کند. با توجه به اهداف و آرمان های متعالی انقلاب اسلامی ایران استفاده از ابزار قدرت هوشمند برای تحقق آرمان هایی چون استقلال، آزادی و عدالت حیاتی است تا جمهوری اسلامی ایران به اهداف و آرمان هایی برسد که شایسته نام و عنوان آن است.

یکی از مسائلی که در کشورهای دارای تنوع قومی مورد توجه قرار گرفته است، میزان همگرائی بین گروهی است. با توجه به تنوع طایفه ای در شهرستان های ممسنی و رستم، این مقاله به بررسی رابطه هویت ملی و ابعاد آن با واگرایی طایفه ای در شهرستان های ممسنی و رستم پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر روش کمی، از منظر هدف کاربردی و توسعه ای است و با روش پیمایشی انجام شد. حجم نمونه 450 نفر بود که به روش خوشه ای چند مرحله ای از بین افراد طوایف شهرستان های ممسنی و رستم انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات، پرسشنامه ساختمند بود. برای سنجش هویت ملی از پرسش نامه بکار گرفته شده توسط میرفردی و سلامتیان (1400) و برای سنجش واگرایی طایفه ای از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. برای سنجش اعتبار پرسشنامه از اعتبار عاملی و برای تعیین پایایی آن از هماهنگی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بین هویت ملی و ابعاد آن با واگرایی طایفه ای رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین واگرایی طایفه ای زنان و مردان تفاوت معناداری مشاهده نشد و بین واگرایی طایفه ای با توجه به نوع شغل، نیز تفاوت معناداری مشاهده نشد. رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای مستقل، نزدیک ۱۲درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند. تقویت ارزشها و فرهنگ ملی میتواند به بهبود همگرایی در سطوح محلی و ملی یاری رساند.

کنترل جریان ورودی و خروجی ارز خارجی نقشی اساسی در حفظ ثبات اقتصادی کشورها ایفا می کند، به ویژه در شرایط تحریم های بین المللی. در ایران، با وجود تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۴، همچنان خلأهای قانونی قابل توجهی وجود دارد که امکان قاچاق ارز تحت عنوان دور زدن تحریم ها را فراهم می کند. این مقاله به بررسی کاستی های حقوقی و مقرراتی پیرامون این پدیده می پردازد و تمرکز آن بر ابهامات موجود در تعریف فعالیت های قاچاق از طریق مجاری مالی غیررسمی یا نیمه رسمی است. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، مواد کلیدی قوانین ایران بررسی شده و نارسایی ها در طبقه بندی و جرم انگاری معاملات پیچیده ارزی مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که وجود نظام چندنرخی ارز و نظارت نامنسجم نهادهای مختلف، فرصت هایی برای سوداگری و انتقالات غیرقانونی ایجاد کرده است. علاوه بر این، فقدان تمایز روشن بین دور زدن مشروع تحریم ها و قاچاق سوءاستفاده گرانه، اجرای مؤثر قانون را تضعیف می کند. مقاله بر ضرورت شناسایی صریح معاملات ارزی مرتبط با تحریم و ایجاد سازوکارهای شفاف نظارتی تأکید دارد. پیشنهادهای سیاستی شامل اصلاح قوانین برای شفاف سازی تعاریف، تقویت هماهنگی نهادی و ایجاد تعادل میان تسهیل تجارت ضروری خارجی و مقابله جدی با قاچاق ارز است. این اصلاحات می تواند به تقویت یکپارچگی پولی ایران و افزایش تاب آوری اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی منجر شود.

منطقه غرب آسیا در شمار مناطقی است که در دو سده اخیر محل مداخله قدرت های فرامنطقه ای مانند پرتغال، انگلستان و ایالات متحده بوده است. هرکدام از قدرت های بزرگ جهانی که در این منطقه حضور می یافتند، بر اساس منطق قدرت های هژمون رفتار می کردند و می کوشیدند الگوی کنش مبتنی بر قدرت سازی منطقه ای را اجرا کنند. بدین منظور همواره ائتلاف سازی های منطقه ای برای کسب قدرت منطقه ای در دستور کار قدرت های فرامنطقه ای مداخله گر در غرب آسیا بوده است؛ زیرا این منطقه بر خلاف مناطقی مانند آفریقا، امکان استعمار مستقیم و حضور گسترده و سلطه مستقیم برای نیروی مداخله گر نداشته است. در مقابل کشورهای منطقه به ویژه ایران همواره کوشیده اند سیاست های راهبردی خود را با حضور قدرت های بزرگ تطبیق پذیر کنند تا بتوانند امنیت خود را حفظ نمایند. در هر دورانی که حکمرانان ایران در سیاست گذاری راهبردی های خود کامیاب نبودند، آثار آن در فشارهای ژئوپلتیک ظاهر شد؛ بر این اساس مسئله پژوهش حاضر این است که در دوران جدید، سیاست گذاری راهبردی ایران در برابر اقدامات منطقه ای آمریکا، تابعی از ویژگی های ساختاری نظام بین الملل و همچنین الگوی کنش بازیگران منطقه ای نوظهور است. پرسش این است که آمریکا در اجرای سیاست های خود برای منطقه غرب آسیا از چه سازوکارهایی بهره می برد و این سازوکارها چگونه بر محیط امنیتی و به تبع آن بر جمهوری اسلامی ایران اثر می گذارد؟ فرضیه این است که چون ایالات متحده نقش قدرت بزرگ جهانی در سیاست بین الملل را ایفا می کند، از سازوکارهای کنش تهاجمی در محیط منطقه ای بهره می گیرد. نظریه پردازان روابط بین الملل می پذیرند که قدرت های بزرگ در صدد «هژمونی منطقه ای» هستند. تحقق چنین اهدافی نیازمند کاربست الگوی کنش مبتنی بر «قدرت سازی منطقه ای» و بهره گیری از «تاکتیک ائتلاف سازی و موازنه سازی» در برابر بازیگران منطقه ای و کنش تهاجمی آمریکا در جنوب غرب آسیا خواهد بود. ایران نیز برای مقابله با اقدامات و سیاست های منطقه ای آمریکا از «نقش ملی قدرت منطقه ای» و «جهت گیری راهبردی مقاومت در برابر سیاست تهاجمی آمریکا» بهره گرفته است. راهبرد ایران برای تحقق چنین اهدافی بر «بازدارندگی متعارف نامتقارن» در جنوب غرب آسیا مبتنی است. به منظور بررسی این فرضیه از نظریه رئالیسم تهاجمی بهره برده ایم تا بتوان در فضای موازنه میان دو بازیگر ایران و آمریکا، تضادهای میان این دو کنشگر بزرگ شناسایی شود و چگونگی مقابله ایران با سازوکارهای اجرا شده ایالات متحده تحلیل شود؛ بر این اساس هدف اصلی پژوهش آن است که شاخص های قدرت ملی آمریکا و ایران در جنوب غرب آسیا تحلیل شود. ارزیابی ها بیانگر آن است که آمریکا «نقش ملی قدرت جهانی» و ایران «نقش ملی قدرت منطقه ای» را در جنوب غرب آسیا ایفا کرده اند. از آنجا که هر قدرت بزرگ جهانی می بایست حوزه قدرت خود در محیط منطقه ای را ارتقا دهد، بر این اساس نشانه هایی از تعارض در حوزه سیاست گذاری راهبردی ایران و آمریکا پدید آمده است.

وفاق، به عنوان شعار محوری دولت چهاردهم، بدون تردید، همراه با دستاوردهای زیادی بوده است. این دستاوردها شامل مسائل مهمی در حوزه سیاست داخلی و خارجی می شود. از آن جمله، می توان به همدلی و هم زبانی در سطح داخلی و امکان گفتگو با قدرت های بزرگ و کشورهای همسایه، در راستای زدودن غبار جنگ و خشونت سیاسی و نظامی اشاره نمود. درعین حال، وفاق در ایران معاصر- و به شکل خاص در دولت چهاردهم- نیاز به آسیب شناسی دارد. هدف از این امر، شناخت هرچه بهتر ابعاد کاستی های موجود، برای رفع آن ها و ترمیم وضع موجود، است. آسیب شناسی وفاق می تواند در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی قابل بررسی باشد. علاوه بر ابهام مفهومی، مهم ترین آسیب های وفاق در این دو حوزه عبارتند از: امکان برداشت از وفاق به معنای تقسیم قدرت با رقبای سیاسی، حساس نبودن نسبت به انصاف و عدالت در ابعاد مختلف، نسبت برقرار نکردن با تحزب و نهادینه سازی دموکراسی، ابهام در مرز مسئولیت های فراملی و منافع ملی، مشخص نبودن موضع نسبت به سیاست گرایش و ابهام در دفاع از نیروهای نیابتی. این مقاله با سطح توصیفی- تحلیلی از روش استفاده از متون و مصاحبه ها بهره می برد.

اغلب منازعات سیاسی در ایران معاصر ذیل مواجهه سنت و تجدد قابل تبیین است. راه حل سنت گرایانی مانند احمد فردید، رضا داوری (در دوره اول فکری اش) و سید حسین نصر برای حل معادله سنت و تجدد، دفاع همه جانبه از سنت و نفی تجدد است. در ادبیات پژوهشی درباره سنت گرایان کمتر به مبانی و بیشتر به آرا و نتایج ایشان توجه شده است. هدف مقاله بررسی یکی از مبادی ایشان یعنی معرفت شناسی و پیامدهای آن است. برای تحقق این هدف از روش «مبنای رأی» استفاده شده است. پرسش این است که سنت گرایان مذکور بر چه مبنای معرفت شناسانه ای با تجدد مخالفت می کنند. با استفاده از دو مفهوم کل و مجموعه مشاهده می شود که اگر سنت چونان کلِ ثابت انگاشته شود، تلفیق سنت و تجدد امری محال خواهد بود. اما اگر به صورت مجموعه درک شود، بطوریکه بتوان جزئی را به آن افزود یا از آن کاست، تلفیق سنت و تجدد به درجاتی ممکن خواهد بود. نتیجه اینکه سنت گرایان، سنت (و مقابل آن تجدد) را کل انگاشته اند نه مجموعه و چون این کل نزد ایشان ثابت است، خواهان رفع کامل نظام تجدد و برقراری تمام نظام سنت می شوند. هرچند نصر مجالی اندک ولو مشروط برای تلفیق سنت و تجدد فراهم می کند.

درحالی که پرسش از نحوه و امکان توسعه در ایران همچنان یکی از اصلی ترین مسائلی است که اذهان محققان حوزه های مختلف علوم سیاسی و اجتماعی را در ایران به خود مشغول کرده، یافتن پاسخی مناسب هنوز محقق نشده است. این مقاله کوششی برای فهم مسئله توسعه نیافتگی در ایران پس از انقلاب از چشم انداز جدیدی است که تاکنون بدان پرداخته نشده است. نویسنده با الهام از ایده پریبندالیسم «ماکس وبر»، جامعه شناس آلمانی که در آثار «ریچارد جوزف» سیاست شناس آفریقایی-آمریکایی تداوم یافته است، نظریه نئوپریبندالیسم را برای فهم و توضیح دلایل توسعه نیافتگی ایران پیشنهاد می کند. نئوپریبندالیسم که به معنای تخصیص منابع عمومی به منافع خصوصی نخبگان سیاسی-اقتصادی است، شکل پیچیده تر، مبسوط و پیشرفته تر پریبندالیسم است که به نظر می رسد در ایران به شکلی نظام مند، نهادینه شده و قانونی از طریق سازوکاری مبتنی بر سه گانه «بانکوکراسی»، «جامعه بازار غیررقابتی» و «حقوق غیراستحقاقی قانونی شده» عمل می کند. این سازوکار از شکل گیری دولت توسعه خواه جلوگیری می کند و به بازتولید تعلیق توسعه در ایران منجر می شود.

دولت در دوره قاجار به دلیل مواجهه با شرایط جدید ناشی از امرسیاسی مدرن از سازمان دهی ایدئولوژیکی مدرن و هم چنین ابزارهای کنترل سیاسی و نظامی موثر برخوردار نبود. از این رو تغییر در امرسیاسی، وضعیت دشواری را فراروی دولت قاجار قرار داد، به نحوی که برخی از کارگزاران ایدئولوژی رسمی قاجار در خصوص نحوه عملکرد دولت وکارآمدی آن در مواجهه با شرایط در حال تغییر دچار تشکیک شده و نوسازی دولت را جهت تقویت ایدئولوژی رسمی در دستورکار خود قرار دادند. هم چنین امرسیاسی مدرن، به شکل گیری طرح های اُتوپیایی معتقد به تغییر وضع موجود در دوره قاجار نیز یاری رساند و ساخت ایدئولوژی رسمی قاجاران در قالب دولت نیز کفایت لازم را در مواجهه با این طرح ها از خود نشان نداد. بر این اساس، پیدایش مدرنیته و امرمدرن به گونه ای که زمینه لازم را برای تغییر نظم سیاسی قدیم و ایجاد نظم سیاسی جدید به وجود آورد، سبب -اثرگذاری بیشتر طرح های اُتوپیایی مؤثر در جامعه نسبت به ساخت ایدئولوژیکی دولت قاجار شد. نوشتار حاضر برآن است تا بابهره گیری از رویکرد نظری تلفیقی امرسیاسی لکان و ایدئولوژی و اُتوپیای مانهایم، برتری توان کنش های موجود در جامعه در قالب طرح های اُتوپیایی را نسبت به دولت در عهد قاجار، به شیوه توصیفی و تحلیلی مورد بررسی وکنکاش قراردهد.

جمعیت یکی از چالش های عمده جهان امروز است که بر الگوهای رشد اقتصادی پایدار تأثیرگذار است. پدیده اقتصادی که در این مطالعه توضیح داده می شود، بررسی رابطه بین جمعیت و خروجی های نوآورانه است. هدف این پژوهش ارائه نظریه جمعیت نوآور است. تمرکز نظریه جمعیت نوآور، بر تحلیل دامنه نرخ رشد جمعیت مناسب برای حمایت از خروجی های نوآورانه سطح بالا، است. این پژوهش به صورت مطالعات تطبیقی در آمار تولیدات نوآورانه کشورها و نرخ جمعیت آن ها و مبتنی بر روش حداقل مربعات است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که جهان غرب در مستندات علمی خود تلاش دارد که رابطه بین نرخ رشد جمعیت و نوآوری را طوری مدیریت کند که کشورهای دارای سطح متوسطی از جمعیت را در دستیابی به نوآوری نشان دهد؛ حال آنکه تجارب جهانی بیانگر وجود یک رابطه مستقیم بین تعداد جمعیت ملل و توفیق آن کشور در دستیابی به نوآوری های نوظهور است. یافته ها نشان می دهد وجود روابطی خلاف این اصل در برخی کشورها، حاصل وضع و اعمال قواعد ضدجمعیتی است. نتایج این پژوهش پیامدهای سیاست عمومی منتج از این دو نگاه در نسبت به نرخ جمعیت و تولید نوآوری باعث خواهد شد که یک کشور با بحران همزمان نسلی و کم شدن توان نوآورانه مواجه شود یا خیزش مناسب برای تولید نوآوری های مورد نیاز خود را از طریق نیروی جوان تضمین نماید. لذا، کشورهایی که در صدد تمدن سازی هستند، ناگزیر باید به سمت تولید نسل بیشتر حرکت کنند، در غیر این صورت، همواره به عنوان یک کشور پیرو و غیر خلاق شناسایی خواهند شد.

در این پژوهش مواضع حزب اتحاد ملت ایران اسلامی (جبهه مشارکت) و گروه سیاسی مجمع روحانیون مبارز از طیف اصلاح طلب در ارتباط با اعتراضات به وقوع پیوسته در بازه زمانی (1401-1378) بررسی شده است. برای انجام این پژوهش، به بیانیه های صادر شده در خصوص کنش های جمعی اعتراضی از طرف دو تشکل سیاسی فوق مراجعه شده است. داده های به دست آمده به وسیله روش تحلیل مضمون، مورد تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا مواضع حزب اتحاد ملت و مجمع روحانیون در ارتباط با اعتراضات (1401-1378) دارای تحول بوده؟ همچنین به دنبال پاسخ به این پرسش فرعی است که مواضع حزب اتحاد ملت و مجمع روحانیون نسبت به اعتراضات دارای چه شباهت ها و تفاوت هایی است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد: مواضع مجمع روحانیون در خصوص حوادث بعد از انتخابات سال 1388 و حوادث سال 1401، نسبت به مواضع آن ها در حوادث سال 1396 دارای تحول بوده، ولی مواضع حزب اتحاد ملت در خصوص اعتراضات مورد بررسی، تحولی نداشته است. مواضع حزب اتحاد ملت و مجمع روحانیون مبارز در تأکید بر مردم سالاری، همه پرسی و آزادی بیان، انتقاد از نحوه حکمرانی و عملکرد جناح محافظه کار (اصول گرا) دارای تشابه و در رعایت اخلاق، دین داری صحیح، آموزه های دینی و تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم جهت مقابله با فتنه ها و دشمنی آمریکا، دارای تفاوت می باشد.

روزنامه نگاری مدافعه گرا به عنوان یکی از سبک های روزنامه نگاری مهم و مطلوب برای جلب آرای افکار عمومی و بیان مظلومیت افراد تحت ستم، در دهه های اخیر مورد توجه جدی روزنامه نگاران، به ویژه در منازعات و درگیری ها قرار گرفته است. روزنامه نگار مدافعه گرا خود را در جایگاه افراد تحت ستم قرار داده و احساسات این افراد را به جهانیان مخابره می کند. تجربه جنگ های ویتنام، عراق و بهار عربی نشان داده است که این سبک روزنامه نگاری می تواند تغییرات عمده ای را در روند و پایان نبردهای ظالمانه اعمال نماید. در موضوع فلسطین نیز این سبک روزنامه نگاری می تواند تغییری اساسی در رویکردهای جامعه جهانی به این مساله ایجاد کند. این مقاله که به روش تحلیل و توصیفی و با رویکرد بررسی اسنادی نگارش یافته، درصدد پاسخ به این پرسش است که روزنامه نگاری مدافع گرا در عصر رسانه های نوین، چگونه می تواند در روشنگری ابعاد اشغالگری رژیم اسرائیل ایفای نقش کند. فرضیه این پژوهش نیز بر این مسأله استوار است که روزنامه نگاری مدافعه گرا می تواند با بهره گیری از رسانه های نوین و مستقل، نقشی اساسی در انعکاس واقعی مسائل فلسطین و مقابله با رسانه های غربی حامی صهیونیسم که به دنبال انحراف افکار عمومی جهانی هستند، ایفا نماید. شرایط امروز جهانی و توسعه فناوری های نوین، توفق و مونولوگ غرب در مواجهه با موضوع فلسطین را تغییر داده است و روزنامه نگاری مدافعه گرا با استفاده از توان رسانه های جدید و مستقل تلاش دارد با ایجاد گفتمان جدیدی در خصوص فلسطین، نماینده مردم این خطه باشد و موجی از همراهی و اقدامات اساسی در قبال اشغال فلسطین ایجاد کند.