درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم توسعه در آموزه های آیت الله خامنه ای مغایر با مفهوم غربی توسعه می باشد.در آموزه های آیت االه خامنه ای الگوی پیشرفت ایرانی و اسلامی و توسعه بومی به جای مفهوم توسعه در مفهوم غربی آن بکار می رود چنین قرائت و خوانشی از توسعه در آموزه های آیت الله خامنه ای بدان جهت است که توسعه طبق معیار ها و الگوی غربی از منابع اومانیستی و سکولاریستی منبعث می گردد، در حالیکه الگوی پیشرفت ایرانی و اسلامی و توسعه مبتی بر معنویت گرایی و اتکا به مبانی فکری – فلسفی اسلامی است. در پژوهش حاضر تلاش بر آن است که ضمن مفهوم شناسی توسعه و ابعاد آن، معنا و مفهوم توسعه،توسعه اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و اجتماعی بر اساس دیدگاه های آیت الله خامنه ای،ماهیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و توسعه بومی و جایگاه آن در اندیشه های آیت الله خامنه ای تبیین و مورد بررسی قرار گیرد. لذا در پاسخ به این پرسش تنظیم شده است که: طبق آموزه های آیت الله خامنه ای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و توسعه بومی مبتنی بر چه جلوه و نشانگی و چه جایگاهی در آموزه های آیت الله خامنه ای دارد؟ فرضیه ای که در پاسخ به پرسش پژوهش مورد سنجش و آزمون قرار می گیرد، این است که: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و توسعه بومی مبتنی بر جلوه ها و نشانگی چون: معنویت گرایی، مردمی بودن،خانواده گرایی،عدالت و تامین اجتماعی و انطباق با مقتضیات بومی می باشد که بر مفهوم توسعه در مفهوم غربی آن رجحان واولویت دارد. لازم به یاد آوری است که پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر تحلیل داده ها،کیفی است. از منظر چگونگی گرد آوری داده ها، اسنادی است. پژوهش حاضر از منظر ماهیت، توصیفی- و تحلیل داده ها و یافته ها می باشد. پژوهش حاضر از الگوی نظری توسعه بهره برده است.

مقدم ه: استقرار نظام مردم سالاری دینی پس از انقلاب ۱۳۵۷، فصلی نو در تاریخ تحزب ایران گشود و هویتی ویژه به آن بخشید. این نظام، با امتزاج ارزش های اسلامی و مبانی مردم سالاری، عرصه ای خاص برای فعالیت احزاب تعریف نمود. با این حال، علی رغم وجود قانون احزاب و تکثر احزاب سیاسی، این نهادها نتوانسته اند آنچنان که شایسته است در توسعه ی سیاسی و تحقق آرمان های مردم سالاری دینی نقش آفرینی کنند. این پژوهش، با تمرکز بر بازه ی زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۲، به واکاوی عوامل مؤثر بر این ناکارآمدی در چارچوب نظام مردم سالاری دینی می پردازد. پرسش بنیادین پژوهش آن است که چرا احزاب سیاسی در ایران، با وجود بستر قانونی و شمار فراوانشان، نتوانسته اند جایگاه بایسته ی خود را در نظام مردم سالاری اسلامی بازیابند و ثمرات مورد انتظار را به بار آورند؟ ضرورت این پژوهش از آنجا نشأت می گیرد که بررسی موشکافانه و علمی موانع و چالش های فراروی احزاب، می تواند راهگشای ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای نقش آنان در توسعه ی سیاسی و تحقق اهداف مردم سالاری دینی باشد.روش ها: در دو بخش کتابخانه ای و میدانی، با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دو گروه اساتید دانشگاه و کنشگران حزبی-مدنی و نیز مراجعه به چارچوب نظری پژوهش صورت پذیرفت. پرسش های نیمه ساختاریافته، مشتمل بر پانزده پرسش باز، مبنای کدگذاری باز و محوری و تحلیل محتوای کیفی برای استخراج مقوله های تحقیق قرار گرفتند. بدین منظور، پس از گردآوری و تجمیع پاسخ ها، کدهای درون متن استخراج و دسته بندی شده و بر اساس آن ها، زیرمقوله ها و سپس مقوله های اصلی در قالب جداول جداگانه طراحی گردید. در این فرایند، برای اجتناب ازتکرار و حصول جامعیت،از رویکرد اشباع نظری داده استفاده شد.یافته ها: یافته ها رامی توان در 4 سطح دسته بندی کرد: ۱ آسیب های قانونی-ساختاری:محدودیت فضای فعالیت ناشی از تفسیرهای جانبدارانه قانون، فقدان قوانین جامع حزبی،موانع قانونی و محدودیت های حکومتی،نگاه امنیتی، نادیده انگاری نقش احزاب در انتخابات، تحدید آزادی بیان و ناکارآمدی سازوکارهای قانونی. ۲ آسیب های درون سازمانی-رفتاری: تضعیف عملکرد و کاهش اعتماد عمومی به دلیل عدم بلوغ و روحیه حزبی، ضعف ارتباط با جامعه، اتکای صرف به شخصیت های منفرد، منفعت محوری، رقابت های مخرب، قانون گریزی، فقدان شفافیت مالی و دموکراسی درون سازمانی، ضعف در پاسخگویی و مدیریت اختلافات، رفتارهای متناقض، شعارزدگی، عدم انسجام تشکیلاتی، وابستگی به دولت یا قدرت های خارجی و فقدان آموزش کافی اعضا. ۳ آسیب های ارتباط با جامعه: کاهش مشروعیت و مقبولیت ناشی از فاصله گرفتن از مردم، گسست با بدنه اجتماعی، بی توجهی به نظرات مردم، عدم ورود به حل مسائل، عدم همراهی با اعتراضات، بی اعتمادی به احزاب و نهادهای مدنی، بی اعتباری نخبگان و ضعف در شبکه سازی مؤثر. ۴ دیگر آسیب ها: تشدید شکاف و ممانعت از تعامل سازنده به دلیل عدم تلاش برای گفتگو و تعامل نهادینه، محافظه کاری احزاب، انسداد مسیر انتخابات، حذف نهادهای مدنی مستقل و بی توجهی حاکمیت به مطالبات مدنی.تحلیل و نتیجه گیری: تحلیل راهکارهای پیشنهادی اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران حزبی و مدنی نشان می دهد برون رفت از چالش های کنشگری حزبی و مدنی در ایران مستلزم رویکردی جامع و چندبعدی در ابعاد ساختاری، قانونی، رفتاری و ارتباطی است که حول محورهای تقویت ارتباط با جامعه و اعضا (از طریق تعهد به ارتباط مستمر، نمایندگی خواسته های عمومی، شفافیت عملکرد و ایجاد شعبات حزبی)، افزایش شفافیت و پاسخگویی (از طریق الزام قانونی، سازوکارهای درون سازمانی، شفافیت در عملکرد و ایجاد فرآیندهای نظارتی)، رفع موانع قانونی و ساختاری (از طریق رفع محدودیت های قانونی، تقویت مالی احزاب، نهادینه سازی تحزب گرایی و دسترسی به رسانه ها)، تغییر نگرش حاکمیت و ترویج فرهنگ تحزب و دموکراسی (از طریق اراده سیاسی، تعامل با احزاب، تمکین از تضارب آرا و اصلاح قانون اساسی) و سایر موارد (شامل کنار گذاشتن رقابت های منفی، آموزش دانش سیاسی، استقلال مالی، اخلاق محوری و تحقق وعده های انتخاباتی) متمرکز است. این رویکرد جامع، اصلاح ساختارها و قوانین، تقویت احزاب و نهادهای مدنی و تغییر نگرش ها و فرهنگ سیاسی جامعه را هدف قرار می دهد

سوگیری های شناختی نقش مهمی در سیاست خارجی کشورها دارد. سوگیری ها همانند الگوهای ذهنی ای عمل می کنند که ادراکات تصمیم گیران در موقعیت های حساس را تحت تاثیر قرار می دهند. دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حسن روحانی از حساس ترین دوره های سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده است. با توجه به عاملیت نسبی رئیس جمهور سیاست خارجی، سوال اصلی مقاله این است که سوگیری های شناختی چه نقشی در دیدگاه های سیاست خارجی محمود احمدی نژاد و حسن روحانی داشته اند. چارچوب مفهومی مقاله نظریه ادراکی سیاست خارجی است. مقاله از راهبرد استقرایی و روش تفسیر متن برای اکتشافِ سوگیری های شناختی در گفتارهای دو رئیس جمهور و راهبرد قیاسی برای دسته بندی معنادارِ این سوگیری های شناختی استفاده کرده است. نوآوری مقاله بررسی تجربی سوگیری های شناختی در گفتارهای دو رئیس جمهور ایران برای اولین بار است. در مقاله مقدمه، پیشینه پژوهش، چارچوب مفهومی، روش شناسی، سوگیری های شناختی احمدی نژاد، سوگیری های شناختی روحانی و نتیجه گیری خواهد آمد. یافته مقاله نشان می دهد که سوگیری های شناختی شامل حفظ هماهنگی شناختی، اِسناد، قرارگیری در دامنه سود/ زیان، اجماع کاذب/ توهم اعتبار نظر، هزینه از دست رفته و ساده سازی مسائل نقش مهمی در تکوین گفتارهای احمدی نژاد و روحانی در حوزه سیاست خارجی داشته اند.

در عصری که با پیشرفت های فن آورانه مشخص شده است، هوش مصنوعی به عنوان یک نیروی قدرتمند در عرصه سیاست بین الملل ظاهر شده است. پیشرفت های اخیر در عرصه هوش مصنوعی نشان می دهد که این فن آوری نوظهور تأثیری قطعی و دگرگون کننده بر سیاست خارجی، رقابت استراتژیک و امنیّت بین الملل به طور گسترده تر خواهد داشت. سازگاری هوش مصنوعی که شامل خودکارسازی فرآیندهای سیاست گذاری و بهبود تحلیل های پیش بینی شده است، به سرعت شیوه های مشارکت کشورها در امور بین الملل را تغییر می دهد. تأثیر هوش مصنوعی به طور قابل توجهی در فعالیت هایی مانند تجزیه وتحلیل داده ها، ارزیابی سیاست ها، حل تعارض و امنیّت سایبری مشاهده می شود که همگی فعالیت های دیپلماتیک را ساده می کنند و ارتباطات را افزایش می دهند. لذا، این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است فن آوری هوش چه جایگاهی در سیاست بین الملل دارد؟ هدف این مطالعه با تکیه بر روش تحقیق کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی بر درکی از موقعیت هوش مصنوعی در حوزه سیاست بین الملل و چگونگی شکل دهی به آن تأکید می کند. فرضیه پژوهش استوار بر این استدلال است که هوش مصنوعی به صورت مشخص بر قابلیت های قدرت های بزرگ در عرصه بین الملل تأثیر گذاشته است اما این تأثیرات بنا بر ویژگی ها و محدودیت های خاص هر یک از بازیگران یکسان نبوده است و در روند بلندمدت، پویایی های قدرت را تغییر می دهد.

مقدمه و اهداف: نظم بین المللی طی دهه های گذشته دستخوش دگرگونی های ساختاری شده؛ ازیک سو فروپاشی بلوک کمونیستی که حوزه نظری روابط بین الملل را به جولان گاه گمانه زنی های آینده نگرانه درباره نظم پساجنگ سرد تبدیل کرد، ازسوی دیگر، خیزش قدرت های نوظهور که موجب طرح جدی تر ایده تغییر نظم بین المللی شد. ازآنجاکه مطابق «ساختارگرایی» نظم نوین بین المللی به تغییر سیاست خارجی می انجامد، هرکشور به ویژه کشورهای درگیر تعارض سیستمی همچون جمهوری اسلامی ناگزیراز بازتعریف نقش و جایگاه بین المللی خود می باشد. مقاله حاضر با مفروض انگاری تداوم قطبیت، براین پرسش متمرکز است که کدام گونه محتمل ساختار، نظم بین المللی جدید را رقم می زند و چه الزاماتی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی اعمال می کند؟ هدف این نوشتار ازیک سو تبیین محتمل ترین مدل نظم بین المللی و از سوی دیگر تجویز الزامات راهبردیِ سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.روش ها: نوشتار حاضر از روندپژوهی به عنوان روش مناسب تبیین موضوع درچارچوبه «نظم بین المللی» بهره می گیرد؛ نظریه ای که برپایه تداوم قطبیت بین المللی، چینش آن را در معرض تغییر می داند و برسر محتمل ترین دورنمای آن جولان می دهد. روش شناسی مقاله براساس رویکرد ساختارگراییِ نئورئالیستی و نئولیبرالیستی از روش روندپژوهی متشکل از دو جزء بهره می گیرد. نخست، روندپژوهی آیند ه نگرانه است که به شناساییِ تبیینیِ روندها و رویدادهای بین المللیِ تأثیرگذار و نیروهای پیش ران سیاست بین الملل می پردازد و آینده محتمل نظم بین المللی را درقالب ساختار دو-چندقطبی ترسیم می کند، دوم روندپژوهی آینده نگارانه است که معطوف به سناریوسازی برای ایران بر سنجه منافع ملی بوده و به استنباط هنجاریِ دلالت ها و الزامات راهبردی ایران درچارچوب دو-چندقطبی به عنوان الگوی قابل تحمل برای آن مبادرت می ورزد. یافته ها: مقاله حاضر با بررسی رویدادها و روندهای بین المللی و استنباط پیش ران های سیاست بین الملل تداوم قطبیت به عنوان جزء اصلی نظم بین المللی را مفروض انگاشته و ساختار دو-چندقطبی را به عنوان محتمل ترین نظم بین المللی و الگوی نظم قابل تحمل برای جمهوری اسلامی معرفی می کند. دراین نظم، ایالات متحده و چین با فاصله از سایر قدرت ها دست برتر را در نظام بین الملل می یابند و رقابت-همکاری آنها تعیین کننده رویه ها و الگوهای رفتاری بین المللی خواهد بود. دراین بستر ساختاریست که دلالت های هنجاری ناظر بر سیاست خارجی ایران و الزامات راهبردی آن قابل استنباط است. یافته ها حکایت ازآن دارند که سیاست خارجی ایران برپایه شناخت واقع بینانه و اجماع آمیز از نظم نوین بین المللی مستلزم سرمایه سازی اجتماعی بین المللی؛ عبور از نقش بازیگر نظم ستیز به بازیگر نظم پذیر و نظم ساز، عبور از از مشارکت کننده سلبی به مشارکت کننده ایجابی در امور منطقه ای و بین المللی و سرانجام هم نشین سازی سیاست خارجی موازنه گرا با سیاست خاری متوازن است.نتیجه گیری: نتایج مقاله نشان می دهند که بازتوزیع ثروت، قدرت و ایدئولوژی در سیاست بین الملل نویدگر آن هستند که تغییرات تدریجی ساختاری بین المللی در راه است. ترجیح قدرت های نوظهور که درپیِ ارتقاء نقش و جایگاه خود در نظام بین الملل هستند و حتی برخی قدرت های سنتیِ قدیمی آن است که از دونظم تجربه شده دوقطبی و تک قطبی عبور کنند. فارغ ازاینکه کدام نظم بین المللی برای کشورها ازجمله جمهوری اسلامی مطلوبیت دارد، روندها و رویدادهای بین المللی شکل گیری نظم دو-چندقطبی با قطبیت آمریکا-چین را محتمل تر نشان می دهند. خاصه سیاست خارجی ایران آن است که روابط همگرایانه ای ازقبل با چین (و روسیه) برقرار ساخته است. سیاست گسترش مناسبات با قدرت های نوظهور از دوجهت حائزاهمیت است. نخست آنکه این سیاست، انتخابی استراتژیک به واسطه تغییرات ساختاری محسوب می شود و دیگر آنکه به دلیل احتمال تداوم تقابل ایران و امریکا ضرورتی استراتژیک به شمار می آید. باوجوداین، سیاست خارجی ایران نیازمند متنوع سازی روابط خارجی است تا این دو قدرت نوظهور به فعالان بی رقیب در سیاست خارجی آن تبدیل نشوند.

برای تبیین و توضیح موضوعات سیاسی از جمله در حوزه سیاست و حوزه تمدن شرق، کلیله و دمنه یکی از آثار برجسته به شمار می رود که اندیشمندان متعلق به حوزه تمدن غربی بیش از شرقی ها بر آن اذعان دارند. فرضیه اصلی این مقاله آن است که کلیله و دمنه که درونمایه اصلی آن پنج سده پیش از میلاد مسیح پایه ریزی شده است، با اثری به نام شهریار که دو هزار سال پس از آن نوشته شده، در حوزه اخلاق و اخلاق ستیزی مشابهت هایی دارد. موقعیکه دو شخصیت اخلاق گریز یعنی شیر و شهریار را بر پایه روش شناسی کارن هورنای از نظر تیپولوژی، منش و رفتار با هم مقایسه می کنیم، مشابهت هایی میان آن دو می یابیم. لیکن حتی در همین حوزه مسائل اخلاقی، پیامی را که کلیله و دمنه به خواننده منتقل می کند با آنچه شهریار واگویی می نماید، تفاوت ها بسیار چشمگیر است. بر روی هم در کلیله و دمنه زیر پا نهادن اصول اخلاقی نکوهش می شود حال آنکه در شهریار فرمانروا مجاز است اخلاق را زیر پا بگذارد بدون اینکه سرزنش و یا نکوهش گردد.

ثبات بر فقدان نسبی برخی انواع حوادث سیاسی بی ثبات کننده که به شکل تغییر در ساختار قدرت، تغییر در حکومت، مسالمت آمیز یا خشونت آمیز با قدرت سیاسی منجر می شود. برای بی ثباتی سیاسی، شاخص های زیادی ارائه شده اما تا کنون به مولفه های مشترک آن با یک ساختار هشداردهی اطلاعاتی، پژوهشی انجام نشده است. هشداردهی جزیی از علوم امنیتی و اطلاعاتی است که بر اساس نظام نشانه ها، هشدار داده و با اتکاء بر نظام نشانه ها، سیاستگذار و تصمیم گیران را از بروز خطری قطعی آگاه و کمک می نماید. با بررسی انجام این پژوهش با روش داده بنیاد و بررسی و اجرای مصاحبه های عمیق شش عامل و یا مولفه شامل تاثیر بی ثباتی بر مرجعیت امنیت، تاثیر بی ثباتی سیاسی به زیرساخت های حیاتی و حساس، آسیب پدیده بی ثباتی به سرمایه اجتماعی نظام سیاسی، تبدیل پدیده بی ثباتی سیاسی به تغییر رژیم سیاسی، تبدیل پدیده بی ثباتی سیاسی به تجزیه طلبی قومی و تاثیر پدیده بی ثباتی سیاسی بر قدرت دفاعی- امنیتی احصاء شد. در ادامه الگوی مناسب هشداردهی اطلاعاتی برای بی ثباتی سیاسی نیز طراحی و ارائه شده است. برای روایی و اعتبار چارچوب تدوین شده نیز موارد از طریق خبرگان بررسی و آنها نیز چارچوب احصاء شده را تایید نمودند. نتایج نشان داد که برخی از مولفه های بی ثباتی سیاسی با نشانه های یک نظام هشداردهی امنیتی و اطلاعاتی دارای رابطه نزدیکی بوده و به عنوان وابسته مستقل بر ثبات سیاسی به عنوان متغیر مستقل دارای تعامل نزدیکی هستند. در این زمینه عناصر اطلاعاتی بایستی با نگاه اجتماعی نیز پدیده های بی ثباتی را دنبال تا درارائه هشدارهای امنیتی دچار مشکل یا چالش نگردند.

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش دیپلماسی رسانه ای در تقویت قدرت داخلی و همچنین توسعه روابط بین المللی و با رویکرد استقرایی به انجام رسیده است. روش مورد استفاده، نیز روش تحقیق آمیخته است. در راستای شناسایی مولفه های تبیین گر موضوع، تعداد 32 شاخص بر اساس مطالعات نظری و اسنادی احصاء گردید و سپس با کمک روش دلفی مورد تدقیق قرار گرفت و نهایتاً طی دو مرحله اجرای دلفی، 14 شاخص نهایی تبیین گر متغیرهای پژوهش رسیدیم، که مورد پیمایش قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه؛ 1-سیاستگذاران و مدیران و 2- متخصصین و صاحب نظران، بوده، که برای گروه اول 170 نمونه به روش تصادفی و در خصوص گروه دوم نیز، 20 نمونه بر اساس معیار اشباع نظری انتخاب و به ترتیب با ابزارهای پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه نیمه ساختار یافته، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد؛ از نظر جامعه مورد مطالعه؛ تعامل و هماهنگی رسانه ملی و سیاست خارجی تأثیر بسیار پررنگی بر مولفه های نظام حکمروایی موجود و نظم اجتماعی می تواند داشته باشد. ضمن اینکه، سایر شاخص های تبیین کننده متغیرهای مورد مطالعه ارتباط معناداری با هم نداشته اند. همچنین تمامی شاخص های تبیین گر متغیرهای "دیپلماسی رسانه ای" و "روابط بین المللی" روابط معناداری با سطوح همبستگی متوسط و قوی وجود داشته و تنها در بین شاخص های "بهره گیری از ظرفیت های فرهنگ و هنر در راستای دیپلماسی رسانه ای" و "روابط علمی و تکنولوژی"، همبستگی قابل ملاحظه ای مشاهده نشده و ارتباط بین آنها معنادار نبوده است.

هدف این مقاله بررسی ماهیت رخنه کنشگری یا هکتیویسم است. پدیده ای که با ترکیبی از کنشگری سیاسی و تکنیک های هک رایانه ای، از فناوری و ابزارهای دیجیتال برای به چالش کشیدن اقتدار، حمایت از تغییرات اجتماعی و برهم زدن ساختارهای سنتی قدرت استفاده می کند و به ایزار مهمی برای تاثیرگذاری بر سیاست تبدیل شده است. از مسیر مطالعه اسنادی و با تحلیلی توصیفی تبیینی، این نوشتار، به چیستی هکتویسم، اهداف و فنون مورد استفاده، نسبت آن با اشکال دیگر کنش سیاسی اجتماعی مثل جنبش های اجتماعی و نافرمانی مدنی و تاثیر آن بر سیاست می پردازد. اگر چه آینده هکتیویسم تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی، چارچوب های قانونی، نگرش های اجتماعی و پویایی های ژئوپلیتیکی نامشخص و در حال تحول است به نظر می رسد بی توجهی به نارضایتی های اجتماعی سیاسی و نادیده گرفتن اعتراضات و معترضین، مسدود ساختن فضا و مجرای انتقاد و مطالبه قانونی، حذف فرصت و امکان کنشگری اجتماعی سیاسی متعارف و نیز اِعمال سیاست های محدودیت ساز ( سانسور و فیلترینگ) در بستر اینترنت، بروز این شکل از کنشگری سیاسی را افزایش خواهد داد.

   شوک استراتژیک ناشی از فروپاشی ناگهانی نظم مورد حمایت غرب در افغانستان، نشان دهنده شکست تلاش های دولت سازی غربی در قالب نظریه «صلح لیبرال» یا «صلح آمریکایی» است. در چند دهه اخیر، مهندسی اجتماعی غرب جهت ایجاد نوعی حکمرانی باثبات در دولت های شکننده ای مانند افغانستان، نه تنها نتایج مطلوب را به همراه نداشت، بلکه روند آشتی ملی و گذار سیاسی را در این کشورها پیچیده تر و با محدودیت های جدی روبرو ساخته است. با این وصف، پژوهش پیش رو می کوشد از منظری آسیب شناسانه و با به ره گیری از چارچوب نظری ترکیبی (دولت سازی و تحلیل ثبات سیاسی) به این پرسش اصلی پاسخ دهد که علت ناکامی فرایند آشتی سیاسی و در پی آن، قدرت یابی دوباره طالبان در اوت 2021 در افغانستان چه بود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که این ناکامی سیاسی، عمدتاً ناشی از ماهیت پروژه دولت سازی بین المللی در این کشور است. لذا، روند حل و فصل سیاسی و پیشبرد موفقیت آمیز پروژه دولت سازی، (به مثابه سنگ بنای گذار سیاسی) برآیند دو عامل زیر است: 1) ثبات افقی؛(توافق سیاسی و احترام دولتمردان به تعهدات خود و پایبندی به قواعد بازی سیاسی) 2) ثبات عمودی؛ یا تعامل سازنده و متقابل دولت و جامعه (مشروعیت داخلی دولت و عدم مداخله نیروهای خارجی). روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها بهره گیری از منابع کتابخانه ای و فضای مجازی است.

پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، نقاط ضعف و قوت حکومت پیشین در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است. یکی از نکته های قابل توجه در مورد سیاست خارجی افغانستان در دوره پیشین امنیتی شدن آن است. در این مقاله امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان در دوره یادشده، مورد بررسی قرار می گیرد و نقش ورشکستگی دولت کابل در این وضعیت سنجیده می شود. پرسش اصلی این است که: ورشکستگی دولت چه نقشی در امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ داشته است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که ناامنی، بی ثباتی سیاسی و ناکارآمدی اقتصادی، موجب امنیتی شدنِ سیاست خارجی افغانستان در دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ شده است. برای آزمون این فرضیه، از ترکیب مفهوم «شبه دولت » رابرت جکسون و نظریه امنیتی شدن مکتب کپنهاگ به عنوان چارچوب نظری، استفاده خواهدشد. روشِ پژوهش در این مقاله، روش کیفی و براساس تحلیل متن های موجود در مورد چگونگی سیاست گذاری خارجی افغانستان است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ورشکستگی دولت و به دنبال آن تهدید نظام جمهوری در افغانستان، دولت مردان افغانستان را به پیگیری رویکرد امنیتی در سیاست خارجی این کشور برای حفظ دولت و بقای نظام وا داشت . این رویکرد، حدود بیست سال بر سیاست خارجی افغانستان حاکم بود و کمک های سیاسی، نظامی و مالیِ فراوانی را، از سوی جامعه بین المللی به ویژه آمریکا به همراه داشت. با این حال، دستاوردهای آن پایدار نبود. نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد و جای خود را به امارت اسلامی داده است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، تعیین جایگاه کشورها به لحاظ آمادگی کشورها در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی، شامل خوشه بندی و طبقه بندی، مدلی آینده پژوهانه را ارائه دهد که بتواند حرکت کشورها به سمت فناوری های صنعت 4.0 را پیش بینی کند. روش شناسی: در این پژوهش از الگوریتم خوشه بندی چگالی سریع (FDC) برای تقسیم کشورها به خوشه های مجزا و سپس از الگوریتم های kNN و SVM  برای مدل سازی و پیش بینی حرکت کشورها به دیگر دسته ها استفاده شده است. هم چنین از الگوریتم های هوش جمعی برای بهینه سازی عملکرد الگوریتم ها بهره گرفته شده است. یافته ها و نتایج: تشکیل یک شاخص ترکیبی برای دسته بندی کشورها و پیش بینی حرکت آن ها به سمت صنعت 4.0 از دستاوردهای این پژوهش است. در این پژوهش، کشورها بر اساس میزان آمادگی در مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم، به سه خوشه بالغ، در حال رشد و کمتر بالغ افراز گردیده و ویژگی ها و روند حرکتی هر خوشه تبیین شد. بهینه سازی الگوریتم های kNN و SVM باعث بهبود عملکرد آن ها نسبت به سایر الگوریتم ها انجام شد. نتیجه گیری: عملکرد بهتر شاخص ترکیبی پیشنهادی نسبت به الگوریتم های مشابه دیگر، نشان از اثربخشی روش پیشنهادی در پیش بینی حرکت کشورها به سمت فناوری های صنعت 4.0 دارد. با شناسایی خوشه ایران و رتبه کل و رتبه در هر یک از زیرشاخص ها، الگوی حرکتی ایران و پیشنهادات برای ارتقا ارائه شد. موضوعی که می تواند ضمن ارتقای آمادگی فناوری محور کشور به ارتقای قدرت و جایگاه ایران اسلامی در حوزه های مختلف از جمله حوزه دفاع و امنیت ملی یاری رساند

قدرت و اعمال قدرت در سیاستگذاری و برنامه ریزی آب در ایران مسئله و موضوع پژوهش حاضر است. مشکل آب در ایران ناشی از جاری نشدن قدرت در نظام حکمرانی است. حکمرانی در این مقاله به مفهوم بایدها و نبایدهایی است که در یک جامعه سیاسی، احکامی هنجاری و رسمی را بر اعمال قدرت در سیاست آب اعمال می کند. سیاست در بنیانی ترین روایت عبارت است از اعمال قدرت و اینکه چه کسی، چه چیزی را، چه زمانی و چگونه می گیرد. برنامه ریزی نیز عبارت است از چگونگی تبدیل دانش به عمل. این تبدیل خود گونه ای از تجسم و تجسد قدرت است. اعمال قدرت زنجیره ای متشکل از دو عنصر قدرت و تصمیم است. این مقاله با روشی تحلیلی در چارچوب مدل فرایندی سیاستگذاری عمومی و مدیریت یکپارچه آب تأکید می کند که گسست قدرت و تصمیم اشاره به آن دارد که اولاً، منازعه قدرت متکثری در حوزه آب وجود دارد؛ از کشاورز تا صنعتگر و دیوان سالار؛ ثانیاً، قدرت در همه اجزای فرایند سیاستگذاری آب از بالا به پایین جریان نمی یابد. برای حل مشکل آب در سرزمین ایران، ضروری است به این گسست ها و پر کردن خلأها در سطح فکری و عملیاتی توجه شود. فرضیه این تحقیق پرداختن به دو گسست اساسی (گسست قدرت سیاسی و گسست تصمیم سیاستی) را به عنوان محور راه حل نشان داده است.

زیگموند فروید در تقابل با خوشبینی مارکسیست ها در پی ریزی بنای یک نظام حکمرانی با کمترین میزان درد و رنج، از تمدن سرکوبگر سخن می گوید. فروید این سرکوب را در دو ساحت فرد پیدایشی و نوع پیدایشی بررسی می کند. در ساحت فردی و با تحلیل دستگاه سه گانه ذهنی، از جانشینی اصل واقعیت به جای اصل لذّت و تعویق در غرایز یاد می کند. در ساحت نوع پیدایشی نیز با شورش فرزندان علیه پدرِ نخستین و قتل او، احساس گناه ایجاد می شود و بذر اخلاقِ سرکوبگرِ غرایز جوانه می زند؛ در نتیجه، فروید سرکوبگری غرایز را لازمه تمدّن می داند. در مقابل، شهید مطهری معتقد است که نه تنها تمدنِ فطرت بنیان سرکوبگری را به همراه نخواهد داشت، بلکه جامعه، تاریخ و فرهنگ انسانی به سوی تمدنی یگانه در حرکت است؛ زیرا مقوله فطرت، در سرشت و ذات انسانی همه انسان ها به ودیعت نهاده شده و انسان ها و به تبع آن جوامع، فرهنگ ها و تمدن، به سمت آن امری در حرکت خواهند بود که ذات انسانی به آن گرایش دارد؛ درنتیجه، پدیده سرکوبگری، نه ذاتیِ تمدّن یا فرهنگ، بلکه امری عارضی و برخاسته از نقش و جایگاه غریزه در تمدّن به انضمامِ عنصرِ «ضرورت بیرونی» است.

تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل کاربست نظریه "دولت کارآفرین" در ایران پرداخته است. هدف اصلی پژوهش، شناسایی چالش ها و فرصت های موجود برای اجرای این نظریه در سیاست گذاری های دولتی کشور است که با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل محتوای اسناد و پژوهش های پیشین، به بررسی وضعیت کنونی دولت کارآفرین در ایران و مقایسه آن با تجربیات موفق کشورهای دیگر پرداخته است. گردآوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای، تحلیل اسناد و گزارش ها، و بررسی تجربیات بین المللی انجام شد و از روش تحلیل محتوا برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که دولت کارآفرین به عنوان یک مدل نوین در مدیریت دولتی، نقش فعالی در توسعه اقتصادی و حمایت از نوآوری ها دارد. برخلاف رویکردهای سنتی که دولت را تنها به عنوان نهاد نظارتی و تنظیم گر می شناسند، این نظریه دولت را به عنوان تسهیل گر و مجری نوآوری ها و پروژه های اقتصادی می داند. بررسی تجربیات سایر کشورها نیز نشان می دهد که پذیرش اصول دولت کارآفرین در سیاست گذاری ها می تواند به بهبود کارایی دولت ها و افزایش رقابت پذیری اقتصادی کمک کند. در ایران نیز، اگرچه چالش هایی نظیر بوروکراسی پیچیده، تمرکزگرایی، و مقاومت فرهنگی در برابر تغییر وجود دارد، پذیرش این مدل می تواند به بهبود عملکرد نهادهای دولتی کمک کند. اصلاح ساختارهای بوروکراتیک، تمرکززدایی از تصمیم گیری ها، تغییر فرهنگ سازمانی به گونه ای که نوآوری و ریسک پذیری در بخش دولتی تشویق شود، و ایجاد نظام های انگیزشی برای کارکنان و مدیران دولتی از جمله راهکارهای پیشنهادی هستند. به علاوه، برای حمایت از پروژه های کارآفرینانه در بخش دولتی، ایجاد منابع مالی و تسهیل همکاری میان بخش دولتی و خصوصی می تواند به تسریع فرآیندهای نوآورانه کمک کند.

جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از پانزده همسایه ارضی و دریایی، حوزه بزرگی از همسایگان متفاوت با توانایی های مختلف را در کنار خود دارد و می توان آن را در این چارچوب فکری گنجاند که همسایگان در سیاست های راهبردی آن تأثیرگذارند و در بین همسایگان موجود در اطراف ایران، روابط این کشور با پاکستان همواره حول محور امنیت و منافع راهبردی مربوطه می چرخد و تعامل سیاسی و اقتصادی بین دو کشور همواره زیر سایه این پارادایم امنیتی پیش رفته است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر تبیین ابعاد و مؤلفه های سیاسی و امنیتی روابط آونگی ایران و پاکستان و چگونگی تأمین منافع و امنیت ملی ایران در تحولات جنوب غرب آسیاست.روش پژوهش: بر اساس رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش روندپژوهی و نمونه پژوهی به عنوان روش های پژوهش کیفی است و در جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی - کتابخانه ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده است.یافته ها: این پژوهش بر این پایه استوار است که روابط ایران و پاکستان همواره صحنه رقابت و همکاری در جنوب غرب آسیا بوده است و در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران، حاکم شدن گفتمان اسلام سیاسی و افزایش تأثیر آن بر جامعه پاکستان طی چند دهه اخیر به تبع مسائلی که به طور معمول ایدئولوژیک و امنیتی است، دو کشور دوست و همسایه چنانکه شایسته است نتوانستند مناسبات قابل قبولی داشته باشند. ازاین رو با توجه به این مسئله سؤال اصلی پژوهش این است که چه عواملی پس از انقلاب اسلامی سبب افزایش اختلاف و رقابت میان ایران و پاکستان شده است؟ فرضیه درنظرگرفته شده بیانگر آن است که مهم ترین عامل در ماهیت رقابت جویانه ایران و پاکستان شرایط امنیتی و سیاسی برگرفته از محیط ناسازگار و چالش برانگیز همسایگی و رقابت های ژئوپلیتیکی دو کشور در منطقه ی آسیای جنوب غربی است که در یافته های پژوهش به چالش ها و رقابت های ناسازگار ژئوپلیتیکی بین تهران و اسلام آباد، مسائل ایدئولوژیکی، قومیتی، مرزی و عامل هند- عربستان اشاره می شود.نتیجه گیری: بر اساس داده های موجود و فرض پژوهش مشکل هسته اصلی روابط پاکستان و ایران فقدان روابط سیاسی و تعامل اقتصادی بین دو کشور است که بتواند نگرانی های امنیت ملی و ارتباط فرقه ای بین دو طرف را برطرف کند. بنابراین شاید بازنگری احتمالی در چشم انداز راهبردی و همسویی پاکستان در منطقه و نیز تحول در روابط رقابتی ایران با چین- هند و عربستان، آینده روابط دوجانبه را تغییر دهد. البته در این بحث باید همکاری بین رهبران سیاسی و نظامی در این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم. در نتیجه معادلات امنیتی و سیاسی دو کشور منوط به تغییرات اساسی در مباحث مذکور است؛ مباحثی که نشان دهنده لزوم تغییر در بخش های داخلی و منطقه ای است.

مجموعه فعالیت ها، کنش ها و تصمیم سازی های سیاسی، حقوقی و اقتصادی در جهت حفظ و احیا محیط زیست، سیاست گذاری زیست-محیطی اطلاق می گردد. در آستانه دهه سوم از قرن بیست و یکم، بحران تغییر اقلیم و امنیت زیست محیطی به عنوان تهدید اصلی پیش روی بشر عنوان گردیده است. سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای توانسته اند کارآمدی بیشتر و بهینه تری را نسبت به سیاست گذاری های زیست محیطی جهانی در قبال پیشگیری و کنترل تغییرات اقلیمی در مناطق، ایفا نمایند. مشارکت بازیگران منطقه ای، فنی و تخصصی تر بودن و همچنین توانایی بیشتر در تامین مالی از جمله ویژگی های سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای هستند که در لوای منطقه گرایی زیست محیطی شکل می گیرند. پیمان سبز اروپایی جدید ترین سیاست گذاری زیست محیطی اتحادیه اروپا می باشد که از جهت ماهیت، گستره، دقت و آینده نگری با سیاست گذاری های زیست محیطی پیشین متفاوت و متمایز است. این تحقیق در صدد است ابتدا به تبیین منطقه گرایی زیست محیطی و مزیت های سیاست گذاری زیست محیطی منطقه ای پرداخته و سپس چیستی و ماهیت پیمان سبز را مورد بررسی قرار دهد. همچنین با بررسی پیشینه سیاست گذاری زیست محیطی در اروپا، چرایی و ضرورت اتخاذ پیمان سبز را تببین کرده و درنهایت تمایزهای این پیمان و آینده پیش روی آن را واکاوی نماید. در این تحقیق از روش تحلیلی-تبیینی و منابع اولیه و ثانویه برای پاسخ به سوال های: پیمان سبز اروپایی چیست و چه تمایزی با دیگر سیاست گذاری های زیست محیطی دارد؟ و سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای و منطقه گرایی زیست محیطی از چه اهمیتی برخوردارند؟ و آینده اتحادیه اروپا در قبال تغییرات اقلیمی و سیاست گذاری های زیست محیطی منطقه ای چگونه خواهد بود؟ استفاده شده است.

تلاش های گسترده ای در راستای دیپلماسی هسته ای، بین ایران و 1+ 5 انجام شده است، که در نهایت منجر به توافق برجام شد. در این مقاله ضمن بررسی دوران پسابرجام، با استفاده از نظریه بازدارندگی به تحلیل سیاستگذاری ایران در قبال ایالات متحده امریکا و ارائه راهکار متناسب پرداخته خواهد شد. همچنین در مقاله پیش رو استراتژی مختلف طرفین، پیامد هر استراتژی را برای درک صحیح و راحت آن، به صورت کمی بیان می گردد. در این مقاله پرسش اصلی عبارت است از؛ راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران پسابرجام در قبال ایالات متحده امریکا از منظر نظریه بازدارندگی بر مبنای چه رویکرد و مؤلفه هایی قابل تحلیل و ارزیابی می باشد؟ فرضیه اصلی؛ سیاست خارجی ایران در دوران پسابرجام بر اساس راهبرد تهاجمی امریکا در چارچوب رویکرد واقع گرایانه تدافعی بازدارنده مبتنی بر ارتباط ایران با کشورهای همسایه و تقویت محور مقاوت و احتساب عقلایی به منظور کاهش هزینه و افزایش منافع قابل تبیین و واکاوی می باشد. هدف اصلی؛ بررسی و واکاوی راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران پسابرجام در قبال ایالات متحده امریکا از منظر نظریه بازدارندگی می باشد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای گردآوری منابع و از روش توصیفی تحلیلی برای تجزیه و تحلیل مطالب استفاده شده است.