شبه دولت

جنبش های اعتراضی که از اواخر 2010 بخش وسیعی از خاورمیانه را در بر گرفت، نویدبخش تحولی بنیادین در الگوهای دولت بودگی این جوامع پس از دوره های متناوبی از ضعف و ناکامی بود. در سطح دولتی، تحولات مزبور با نشانه هایی از تحول در ساختار کشورهای واقع در این منطقه همراه شده است. در این پژوهش تلاش شده تا گذار عراق و سوریه از دولت به شبه دولت در مقطع پس از بیداری عربی واکاوی شود. شبه دولت های شناسایی شده که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته اند دارای ویژگی هایی چون شناسایی بین المللی به عنوان یک موجودیت سیاسی، بحران مشروعیت و بحران اعمال قدرت انحصاری در قلمروی مفروض، ضعف مفرط در مواجهه با جریان های جدایی طلب بدون کمک خارجی و نقض حاکمیت از سوی قدرت های خارجی هستند. زمینه این وضعیت در عراق با جنگ اول خلیج فارس و به ویژه سقوط صدام در سال 2003 آغاز و پس از بیداری عربی تشدید و در سوریه پس از جنبش های اعتراضی 2011 آغاز شد. پرسشی که در این ارتباط مطرح می شود این است که گذار از وضعیت دولتی به شبه دولتی و فرسایش دولت در عراق و سوریه پس از بهار عربی را بر اساس چه مؤلفه هایی می توان تبیین کرد؟ این پژوهش با بهره گیری از رهیافت عماد رفعت در مورد شبه دولت درصدد آزمون این فرضیه است که «ضعف ملت- دولت و بحران های مشارکت، مشروعیت و هویت در کنار نقش آفرینی بازیگران خارجی زمینه ساز ورود دولت به فاز شبه دولت در عراق و سوریه شده است». روش پژوهش، توصیفی- تبیینی و گردآوری داده ها نیز با روش کتابخانه ای انجام گرفته است.

قاعده «لاحرج» یکی از قواعد بسیار مهم در رابطه با مسؤولیت مدنی دولت است که در برخی موارد با قاعده «لاضرر» تعارض می نماید که بایستی در صدد علت ترجیح دلیلی بر دلیل دیگر برآمد و در غیر این صورت دو دلیل تعارض و تساقط می نمایند و دلیل دیگری را در این باب بایستی مستمسک قرار داد. استناد به این قاعده از استناد به قاعده «لاضرر» در نفی مسؤولیت مدنی آسان تر به نظر می رسد، چرا که مفهوم حرج در بسیاری از موارد عام تر است و از لحاظ تحقق شرایط حرجی، نیازی به تحقق ضرر در خارج ندارد؛ اگر دولت به جهت رفع حرج از غالب افراد اقداماتی نماید که موجب حرج بر تعداد اندکی شود، انجام چنین اموری از لحاظ تکلیفی جایز است به جهت آنکه حرج عمومی بر حرج شخصی مقدم است، اما از حیث وضعی اگر حرج شخصی منجر به تحقق ضرر برای شخص مذکور گردد، مسؤولیت جبران خسارات بر عهده دولت قرار می گیرد، چرا که هیچگونه ضرری نبایستی بدون جبران باقی بماند و در صورتی که به جهت دفع حرج جمعی، حرج شخصی محقق شود ولی ضرری لازم نیاید، مسؤولیتی برای دولت در قبال چنین حرجی لازم نمی آید.

پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، نقاط ضعف و قوت حکومت پیشین در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است. یکی از نکته های قابل توجه در مورد سیاست خارجی افغانستان در دوره پیشین امنیتی شدن آن است. در این مقاله امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان در دوره یادشده، مورد بررسی قرار می گیرد و نقش ورشکستگی دولت کابل در این وضعیت سنجیده می شود. پرسش اصلی این است که: ورشکستگی دولت چه نقشی در امنیتی شدن سیاست خارجی افغانستان در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ داشته است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که ناامنی، بی ثباتی سیاسی و ناکارآمدی اقتصادی، موجب امنیتی شدنِ سیاست خارجی افغانستان در دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ شده است. برای آزمون این فرضیه، از ترکیب مفهوم «شبه دولت » رابرت جکسون و نظریه امنیتی شدن مکتب کپنهاگ به عنوان چارچوب نظری، استفاده خواهدشد. روشِ پژوهش در این مقاله، روش کیفی و براساس تحلیل متن های موجود در مورد چگونگی سیاست گذاری خارجی افغانستان است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ورشکستگی دولت و به دنبال آن تهدید نظام جمهوری در افغانستان، دولت مردان افغانستان را به پیگیری رویکرد امنیتی در سیاست خارجی این کشور برای حفظ دولت و بقای نظام وا داشت . این رویکرد، حدود بیست سال بر سیاست خارجی افغانستان حاکم بود و کمک های سیاسی، نظامی و مالیِ فراوانی را، از سوی جامعه بین المللی به ویژه آمریکا به همراه داشت. با این حال، دستاوردهای آن پایدار نبود. نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد و جای خود را به امارت اسلامی داده است.