دولت کارآفرین

مدیریت دولتی در معرض یک انقلاب فکری است. ریشه این انقلاب فکری از مدیریت دولتی نوین 1 شروع شد و در بازآفرینی دولت 2 اوج گرفت و با مروری بر عملکرد ملی عملیاتی شد. این تغییرات نکری به عناوین متفاوتی خوانده می شود مانند: پارادایم فرابروکراسی 3 یا پارادایم دولت کارآفرین 4 و..؟ در این رهگذر و در مقالات علمی و مباحث دانشکاهی مخالفینی ظهور کردند و انتقاداتی به این تفکرات وارد ساختند و عدهء دیگری از نویسندگان به دفاع از آن ها پرداختند. هدف این مقاله معرفی رویکردهای نوین در مدیریت دولتی به خصوص با تأکید بر دولت کارآفرین و ارایه نظر مخالفین و موافقین این رویکردها هدف این مقاله معرفی رویکردهای نوین در مدیریت دولتی به خصوص با تأکید بر دولت کارآفرین و ارایه نظر مخالفین و موافقین این رویکردها می باشد. این نقد و بررسی تلاشی است تا هم درک و بینش ما را نسبت به این رویکردهای جدید کسترش دهد و هم موجب شود تا در الگوبرداری از این رویکردها توجه بیش تری به تنگناها و نارسایی های آن ها داشته باشیم.

با وجودی که واژه کارآفرینی نخستین بار در ادبیات کسب و کار و تجارت شکل گرفته و پرورش یافته است، اما امروزه شاهد ورود آن به فضای خدمات عمومی هستیم.. یکی از نتایج اشاعه این نگرش، ایجاد نظریه باز آفرینی دولت است. پژوهش حاضر بر آن است تا اثر تزریق تئوری بازآفرین دولت را بر محیط اداری بخش دولتی کشور مورد بررسی قرار دهد. این امر از طریق یک رویکرد تحقیقی بنیادی و روش توصیفی پیمایشی دلفی و نیز مدل یابی معادلات ساختاری برای تحلیل عاملی تاییدی و سنجش روایی سازه انجام گردید. پانل دلفی از دو بخش اداری با 15 نفر مدیر اجرایی جامعه آماری و علمی شامل 15 نفر عضو هیات علمی دانشگاه تشکیل یافت. برای طراحی پرسشنامه اولیه، متغیّرهای 10 گانه مدل دولت کارآفرین به همراه ابعاد استخراجی آنها وارد و پس از 3 دور اجرای دلفی، با حذف 5 متغیّر از این 10 متغیر و نیز افزوده شدن 3 متغیّر بومی، 8 متغیّر نهایی مدل شناسایی و مجموعا 67 شاخص بومی برای این 8 متغیّر تعریف گردید. متغیّرها عبارتند از: تعلق به مردم، بازارگرایی، رسالت محوری، مشتری مداری، تمرکز زدایی، اشاعه اخلاق حرفه ای، توسعه مدیریت جهادی و برقراری عدالت اجتماعی.

یکی از حوزه هایی که اخیراً مرزهای نظریه کارآفرینی را از کسب وکار بازرگانی جابه جا نموده دولت است. ادّعا شده است که می توان اصول بازرگانی را در جهت بهبود خدمات اجتماعی به کارگرفت. بارزترین چارچوب طرح شده برای این ادعا، نظریه بازآفرینی دولت است که باوجود گذشت بیش از دو دهه از عمر آن، هنوز آن چنان که باید وارد حیطه آزمون پذیری نگردیده است. هدف این پژوهش، استخراج راهکارهایی است که بتوان از طریقآن ها رفتار دولت را به سمت کارآفرین شدن هدایت نمود. این امر از طریق یک رویکرد تحقیقی کاربردی و نیز مدل یابی معادلات ساختاری برای تحلیل عاملی تأییدی و سنجش روایی سازه انجام گردید.جامعه آماری شامل فرمانداری های استان آذربایجان شرقی است که با استفاده از توزیع پرسشنامه در میان یک نمونه 172 نفری مورد سنجش قرار گرفت. نتیجه اینکه 8 متغیر نهایی مدل شناسایی و مجموعاً 67 شاخص بومی به عنوان راهکار عملی تحقق این 8 متغیر احراز گردید. متغیرها عبارتند از: تعلق به مردم، بازارگرایی، رسالت محوری، مشتری مداری، تمرکززدایی، اشاعه اخلاق حرفه ای، توسعه مدیریت جهادی و برقراری عدالت اجتماعی.

بازآفرینی دولت با رویکرد کارآفرینی تجدیدنظر ساده یا تفسیر جزئی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریت جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است که هدایت گری را جایگزین تصدی گری می کند. این پژوهش با روش فراتحلیل کیفی به بررسی پژوهش های حوزه دولت کارآفرین پرداخته و صورت بندی منظمی از آن ها ارائه می دهد. 68 مقاله و گزارش درزمینه دولت کارآفرین با جست وجو در پایگاه اطلاعات علمی داخلی و خارجی در بازه زمانی 10 سال (1387-1397) و در دو بخش «یافته های توصیفی فراتحلیل» و «ارزیابی کیفی مقاله ها» بررسی شده اند. مطالعات فراتحلیل مقاله های دولت کارآفرین نشان می دهد پژوهش های این حوزه کمتر ناظر بر جنبه های عملیاتی بوده و بیشتر بر بحث های نظری و ارائه مفاهیم کلی تمرکز کرده اند. در اغلب پژوهش های صورت پذیرفته؛ شاخص های نظریه دولت کارآفرین متناسب با شرایط بومی ایران تبیین نشده است، لیکن در این مطالعه مدل مفهومی دولت کارآفرین با لحاظ شرایط بومی ایران ترسیم شده که ابعاد آن شامل سیاست های کلان، حکمرانی خوب، عدالت اجتماعی، رسالت محوری، عوامل فرهنگی- اجتماعی، تمرکز زدایی، مشتری مداری، بازارگرایی و حمایت و پشتیبانی است.

مطالعه حاضر به بررسی نقش دولت و خصوصاً نقش سیاست های تأمین مالی در نوآوری و رشد در بلندمدت بنگاه ها و متعاقباً کشورها می پردازد. بر این اساس، نویسنده با بیان کاستی های مکاتب اقتصادی جریان غالب و خصوصاً نئوکلاسیک در تحلیل و درک پدیده نوآوری از طریق محدود شدن مداخلات سیاستی به شکست بازار، مکاتب اقتصادی تکاملی و شومپیتری را چارچوب های تحلیل مناسبی برای این امر معرفی می کند. نقش محوری دولت در توسعه نوآوری و نقش فعال دولت در تأمین مالی نوآوری از دیگر مسائل حائز اهمیتی است در این مقاله مبتنی بر شواهدی از کشورهای توسعه یافته مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های این بررسی حاکی از نقش دولت فراتر از رفع شکست های بازار، بلکه شکل دهی و خلق بازارهای جدید و به عبارتی دیگر امروز دولت ها در قالب "دولت کارآفرین" با ریسک پذیری بالا به حمایت از فرآیند نوآوری می پردازند. در مقابل، عموماً بنگاه ها و بخش خصوصی که خلق نوآوری و دستاوردهای حاصل از آن را متعلق و در نتیجه اقدامات خود می دانند، دارای رویکردی ریسک گریزتر از دولت در حمایت از نوآوری و تأمین مالی آن هستند. بانک های توسعه ای و سرمایه گذاری از مهم ترین ابزارهای دولت ها در حمایت فعال و همراه با ریسک از نوآوری عموماً در شرایط و حوزه هایی است که بنگاه ها و بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری  در آن ها ندارد. در انتها نیز چند پیشنهاد و ملاحظه در خصوص مداخله دولت به نفع توسعه نوآوری ارائه شده است.

شهروندی ازجمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت های موردنظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. در قبال وظایف تعیین شده در قانون برای مسئولین کشوری و شهری که در برگیرنده حقوق شهروندی نیز هست، متقابلاً شهروندان نیز در ارتباط با شهر و مدیریت شهری دارای وظایف و تکالیفی هستند که عمل به این وظایف و تکالیف در ارتباط دو سویه با حقوق آن ها در مدیریت شهری باعث ارتقاء فضیلت جامعه شهری و تأمین سعادت و ایمنی اجتماعی شهری می شود. به طورکلی وظایف شهروندان را می توان در چند مورد خلاصه کرد: آشنایی با حق و حقوق خویش در جامعه شهری؛ آشنایی با وظایف و تکالیف مدیریت شهری و توانایی ها و محدودیت های مدیریت شهری در اداره شهر و هماهنگ ساختن سطح توقعات خویش با این وظایف و امکانات. پس از آشنایی با دو مقوله فوق هر شهروند باید برای احقاق حق خویش و بالطبع بهبود وضعیت جامعه شهری خود اقدام کرده و مدیریت شهری را وادار به انجام وظیفه و اعاده حق شهروندی خویش کند؛ سعی و تلاش برای مشارکت در اداره شهر؛ افزایش حس تعلق خاطر خود به محله و شهر محل سکونت خویش؛ تشویق و ترغیب همشهریان و ترغیب همشهریان خود به مشارکت در اداره امور شهر از این جمله اند. کارآفرینی در سالیان اخیر به عنوان راهکار مورد اقبال عمومی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مطرح گردید. شناسایی عوامل مؤثر در گسترش و توسعه کارآفرینی، می تواند به مدیریت شهری در فراهم ساختن بسترهای ممکن کمک کند تا هم شهروندان و هم مدیریت شهری از این توسعه بهره ببرند.

هدف: طی سال های اخیر دولت کارآفرین با تأکید بر بازآفرینی دولت به عنوان یکی از رویکردهای مدیریت دولتی نوین در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است که این موضوع نیاز به شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد و توسعه این شکل از دولت دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران های توسعه دولت کارآفرین انجام شده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش از راهبرد تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی در چارچوب پژوهشی اسنادی استفاده شده است همچنین، تدوین چارچوب کدگذاری مناسب برای اجرای تحلیل محتوای کیفی با روش فراترکیب انجام شده است. یافته های پژوهش: در این پژوهش، پیشران های مؤثر بر توسعه دولت کارآفرین در پنج دسته «پیشران های ساختاری»، «پیشران های محتوایی»، «پیشران های زمینه ای»، «پیشران های فناورانه» و «پیشران های بنیادین» جای داده شد. محدودیت ها و پیامدها: با توجه به جمع بندی مبانی نظری جهانی در این پژوهش، برای استفاده از نتایج باید به ویژگی های خاص سازمان های دولتی توجه کرد.   پیامدهای عملی: توجه به پیشران های پنج گانه نام برده شده در فرایند توسعه دولت کارآفرین می تواند منجر به ارتقای کارآفرینی در سازمان های دولتی گردد.  ابتکار یا ارزش مقاله: در رابطه با پیشران های ارائه شده در این پژوهش، با توجه به اینکه تاکنون مدلی جامع برای توسعه دولت کارآفرین به طور همزمان با تأکید بر دو سطح خرد و کلان دولت ارائه نشده است، این پژوهش می تواند نقشه راه جامع و مناسبی برای توسعه دولت کارآفرین در نظر گرفته شود. نوع مقاله: پژوهشی با رویکردهای کیفی

طی چند دهه اخیر، موضوع کارآفرینی توجه زیادی را در بخش دولتی به خود جلب کرده است، به گونه ای که امروزه با رویکرد جدیدی از مدیریت دولتی با عنوان دولت کارآفرین روبه رو هستیم. کارآفرینی برای مرتفع ساختن مشکلات مزمن خدمات اداری و دولتی مطرح شده است که این موضوع نیاز به بررسی و شناسایی پیشران های مؤثر بر این رویکرد دارد. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف واکاوی پیشران های توسعه دولت کارآفرین در کشور انجام شده است. بدین منظور پس از تعریف موضوع و انجام مطالعات اکتشافی و کتابخانه ای اولیه، عوامل و مؤلفه های مربوط از طریق روش دلفی و توسط پرسشنامه ای محقق ساخته به نظر خبرگان رسید و پس از اخذ نظرات اصلاحی کیفی و کمّی از سوی ایشان بر اساس روش های آماری مربوط تحلیل و در نهایت تناسب مدل، مؤلفه ها و ترکیب عوامل به اجماع آنان رسید. جامعه مورد مطالعه در این بخش شامل 33نفر از خبرگان دانشگاهی و حرفه ای آشنا با موضوع است که به صورت غیراحتمالی و قضاوتی انتخاب شدند. در ادامه، برای آزمون مدل طراحی شده پرسشنامه ای محقق ساخته در بین 335نفر از مدیران و کارشناسان سازمان های منتخب بخش دولتی در استان سیستان و بلوچستان که به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند، توزیع شد و تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی توسط نرم افزار Smart PLS 3 انجام شد. درنهایت، نتایج پژوهش نشان داد که سه دسته پیشران های ساختاری، محتوایی و زمینه ای بر توسعه دولت کارآفرین در کشور تأثیر دارد. از این میان، پیشران های محتوایی با ضریب تأثیر 6/43، بیشترین اثرگذاری را بر توسعه کارآفرینی در سازمان های بخش دولتی دارند.  

هدف این پژوهش ارائه مدل جذب و گزینش منابع انسانی بخش دولتی با رویکرد دولت کارآفرینمی باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه نخبگان و اساتید دانشگاهی و کارشناسان مربوطه در حوزه منابع انسانی و دولت کارآفرین در استان سیستان و بلوچستان که تعدادشان در سال 1399 بالغ بر حدود 200 نفر می باشند که به روش نمونه گیری، به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش فراترکیب استفاده گردید. استخراج مؤلفه ها و شاخصها از بررسی پیشینه و مبانی نظری به دست آمد و سپس برای تحلیل از کدگذاری استفاده شد. طبق تحلیل داده ها، 545 کد نهایی از طریق کدگذاری باز استخراج و سپس، با استفاده از کدگذاری محوری در قالب 121 مفهوم و 16 مقوله (عوامل زمینه ای (محیطی)، عوامل ساختاری (سازمانی)، عوامل رفتاری (محتوایی)، جذب منابع انسانی، گزینش منابع انسانی، تشخیص فرصت های کارآفرینی در بخش دولتی،       بهره برداری فرصت های کارآفرینی در بخش دولتی، موانع اجرایی و مدیریتی، موانع سیاسی و قانونی، موانع اقتصادی، موانع فرهنگی و اجتماعی، گزینش ترکیبی با استیلای منابع داخلی در مشاغل تجربه محور، گزینش ترکیبی با استیلای منابع خارجی در مشاغل دانش محور، پیامدهای فردی، پیامدهای سازمانی، پیامدهای اجتماعی) دسته بندی گردید و در نهایت، در مرحله کدگذاری انتخابی، مدل فرآیندی و چندبُعدی برای نخستین بار در سطح سازمانهای دولتی استان سیستان و بلوچستان ارائه گردیده است.