درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای معاصر که جوامع با تنوع فرهنگی، مذهبی و قومی گسترده ای روبه رو هستند، مسئله حکمرانی صالح و دستیابی به الگویی کارآمد برای مدیریت این تنوع، یکی از چالش های اساسی عرصه اندیشه سیاسی و اداره جامعه به شمار می رود. جوامع چندفرهنگی و چندمذهبی، اغلب به دلیل تفاوت های بنیادی در ارزش ها و منافع، با مخاطراتی چون تفرقه، بی اعتمادی، تبعیض و چالش های جدی در تحقق عدالت و همزیستی مسالمت آمیز روبه رو هستند. پرسش اصلی که این مقاله به آن می پردازد آن است که چگونه می توان با بهره گیری از آموزه های قرآنی و به ویژه تفسیر این آموزه ها توسط متفکری همچون امام موسی صدر، الگویی برای حکمرانی مطلوب و اخلاقی در چنین جوامعی ارائه کرد؛ الگویی که در عین پایبندی به اصول دینی، به اقتضائات دوران معاصر و نیازهای مبرم اجتماعی نیز نگاهی دقیق و راهبردی داشته باشد. هدف اصلی این نوشته، استخراج و تبیین اصول و مؤلفه های مرکزی حکمرانی صالح بر اساس تفسیر امام موسی صدر از قرآن کریم است. نویسنده تلاش می کند نشان دهد که نگاه خاص صدر به آیات الهی، چگونه می تواند برای رهبران سیاسی و اجتماعی امروزی، راهکارهایی عملی و کاربردی جهت برقراری عدالت، همبستگی و صلح پایدار در جوامع متکثر فرهنگی فراهم آورد. تکیه بر مفاهیمی همچون توکل به خدا، همزیستی مسالمت آمیز، همبستگی مؤمنان، و تلفیق عقلانیت و عاطفه که در اندیشه امام موسی صدر برجسته شده است، چشم اندازی نوین در برابر مسئله حکمرانی ارائه می دهد، به گونه ای که می تواند هم به توسعه نظریه های مرتبط در علوم سیاسی و مطالعات سیاسی اسلامی کمک کند و هم واجد جنبه های کاربردی برای سیاست گذاران، نخبگان، و کنشگران عرصه حکمرانی باشد. روش تحقیق به کاررفته در این مقاله، روش تحلیلی- تفسیری با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و تحلیل متن است. نگارنده، ضمن ارجاع مستقیم به آیات قرآن و آثار تفسیری امام موسی صدر به ویژه مجموعه «گام به گام با امام»، تلاش کرده است مضامین کلیدی الگوی حکمرانی صالح را در چارچوب مباحث اخلاقی، اجتماعی و تربیتی استخراج و بررسی کند. مباحث پژوهش، هم از منظر تفسیر اجتماعی قرآن و هم با نگاهی مسئله محور نسبت به چالش های حکمرانی معاصر، سازماندهی شده است. به این ترتیب، مقاله ضمن استفاده از دستاوردهای فلسفه سیاسی معاصر و تطبیق آن با اندیشه امام موسی صدر، رویکردی میان رشته ای اتخاذ کرده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که، از منظر امام موسی صدر، حکمرانی صالح نیازمند بهره گیری از چند اصل کلیدی است: نخست، توکل به خدا و اجتناب از غرور و خودپرستی، که موجب دوری زمامداران از استبداد و انحراف می شود و آنان را در برابر خطرات اخلاقی، چون تکبر و ظلم، بیمه می کند؛ چنان که تجربه نبرد حُنین نشان می دهد، غفلت از تکریم الهی، حکمرانی را به شکست می کشاند. دوم، اصالت همزیستی مسالمت آمیز با اقلیت های مذهبی و فرهنگی، که براساس اندیشه سیاسی صدر بر سه عنصر احترام متقابل، اعتماد متقابل و اطمینان متقابل استوار است. نمونه های عملی سیره امام صدر- همچون شرکت در مراسم راهبان مسیحی، دفاع از حقوق شهروندان غیر مسلمان، و تلاش برای برقراری وحدت دینی- نشان دهنده پویایی این اصول در عرصه واقعیت است. سوم، تأکید ویژه بر همبستگی مؤمنان و مسئولیت پذیری فراتر از مزهای فردی و جغرافیایی، تا همه اهل حق نسبت به سرنوشت یکدیگر احساس مسؤولیت کنند و از همدیگر حمایت نمایند. چهارم، تلفیق عقل و عشق در اداره جامعه؛ حکمرانی صالح باید ترکیبی از عقلانیت، انصاف و محبت باشد تا هم به نیازهای مادی و هم به ابعاد عاطفی، اخلاقی و معنوی زندگی انسان ها پاسخ دهد. همچنین یافته ها نشان می دهد اگرچه این اصول با مفاهیم مدرن همچون پلورالیسم فرهنگی، مشروعیت عمومی و همبستگی اجتماعی هم پوشی دارند، اما تفاوت بنیادین آن ها در خاستگاه الهی و تأکید بر اخلاق و معنویت است. این نوع حکمرانی، جایگزینی برای عقلانیت ابزاری و فردگرایی افراطی رایج در سنت لیبرال محسوب می شود و در عین حال، پاسخی اخلاقی و اجتماعی به چالش های زمانه است. در نتیجه، مقاله پیش رو این ایده را برجسته می کند که تلفیق آموزه های دینی (قرآنی)، تفسیر اجتماعی و تجربیات عملی رهبران مسلمان می تواند الگویی نوین و بومی برای حکمرانی کارآمد، عادلانه و انسانی در جوامع چندفرهنگی و چندمذهبی معاصر ارائه دهد. این الگو ضمن اینکه به توسعه نظری و ادبیات علمی حکمرانی دینی کمک می کند، الهام بخش اقدامات عملی در عرصه سیاست و اداره جامعه نیز خواهد بود.

عدالت محوری یکی از اصول بنیادین و لاینفک حکمرانی اسلامی است که ریشه در آموزه های قرآن کریم، سنت پیامبر اعظم(ص) و سیره امام علی(ع) دارد. در منظومه سیاسی اسلام، عدالت نه تنها فضیلتی اخلاقی یا آرمانی معنوی، بلکه شاخص اصلی مشروعیت، کارآمدی و پایداری نظام سیاسی محسوب می شود. تجربه تاریخی حکومت های اسلامی، به ویژه حکومت علوی، نشان داده است که بی توجهی به عدالت در عرصه های ساختاری، سیاسی و اجتماعی، زمینه ساز زوال اعتماد عمومی، افزایش فساد و تضعیف انسجام اجتماعی می شود. با وجود این جایگاه محوری، بسیاری از پژوهش های معاصر به بررسی عدالت صرفاً در بُعد مفهومی، اخلاقی یا در حوزه سیاست عمومی پرداخته اند و مطالعه ای جامع که زنجیره علت و معلولی پیامدهای حکومتی عدالت محوری را تحلیل کند، کمتر مشاهده می شود. فقدان چنین الگویی باعث شده که سیاست گذاران و ارزیابان حکمرانی اسلامی نتوانند به صورت نظام مند، تأثیر عدالت را بر شاخص های پایداری، مشروعیت و سرمایه اجتماعی اندازه گیری کنند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که عدالت محوری در حکمرانی اسلامی چه پیامدهای ساختاری، مشروعیتی و اجتماعی به همراه دارد و این پیامدها چگونه در یک الگوی علّی منسجم، همدیگر را تقویت کرده و نهایتاً به تحکیم نظام سیاسی می انجامند. هدف اصلی پژوهش، شناسایی و تبیین پیامدهای حکومتی عدالت محوری بر اساس منابع معتبر دینی و سپس ترسیم الگویی علّی است که نشان دهد چگونه تحقق عدالت در سطوح مختلف حکمرانی، به استحکام ساختار سیاسی و رضایت عمومی منجر می شود. همچنین اهداف فرعی عبارت اند از: استخراج مؤلفه های اصلی عدالت محوری در حکمرانی اسلامی از متون دینی؛ تبیین سازوکارهای ارتباطی میان عدالت محوری و شاخص های کارآمدی و پایداری نظام سیاسی؛ مقایسه اجمالی یافته ها با برخی نظریه های غربی عدالت در حکمرانی، به ویژه آرای جان راولز، فرانسیس فوکویاما و بو راثشتاین، و نشان دادن تمایز رویکرد اسلامی؛ ارائه چارچوبی نظری برای ارزیابی حکمرانی عادلانه در نظام های اسلامی و تقویت سیاست گذاری بومی. این پژوهش از نوع مطالعات نظری و تحلیلی با رویکرد کیفی است. روش اصلی، تحلیل محتوای استنباطی بر پایه داده های گردآوری شده از منابع اصیل اسلامی شامل قرآن کریم، نهج البلاغه، غررالحکم، تحف العقول، مستدرک الوسائل، و آثار متفکران برجسته مانند مرتضی مطهری و محمدباقر صدر است. همچنین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان اسناد مکمل مورد توجه قرار گرفته اند. در فرآیند این تحقیق، پس از کدگذاری مفاهیم مرتبط با عدالت و حکمرانی، مؤلفه ها و سازوکارهای تحقق عدالت استخراج و در قالب زنجیره ای علّی ترسیم گردید که نشان می دهد هر پیامد، بستر تحقق پیامد بعدی را فراهم می کند. یافته های تحقیق آشکار ساخت که عدالت محوری یک نیروی پیشران چندلایه دارد که بازتاب های خود را در عرصه ساختاری، مشروعیتی و اجتماعی نشان می دهد. در سطح ساختاری و نهادی، عدالت با جلوگیری از تبعیض، فساد و نابرابری در توزیع منابع، موجب پایدارسازی نهادها، تثبیت قدرت و افزایش کارآمدی می گردد. بستر پاسخ گویی و نظارت پذیری حاکمان در پرتو عدالت ایجاد شده و شایسته سالاری به یک قاعده رفتاری تبدیل می شود که انتصاب مدیران صالح و پاکدست را ممکن می سازد. در بُعد سیاسی و مشروعیتی، عدالت محوری با جلب اعتماد و کاهش مقاومت های اجتماعی، نفوذ نرم حکومت را افزایش می دهد و مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی را هم زمان تقویت می کند. آیات قرآن و سیره علوی نشان می دهند که پیوند رضایت خداوند و رضایت مردم، در اجرای عدالت نهفته است. در عرصه اجتماعی و ارتباطی نیز، عدالت محوری زمینه ساز همبستگی اجتماعی، کاهش شکاف ها، تقویت حس تعلق به نظام سیاسی و ارتقای سرمایه اجتماعی می شود. زنجیره علّی ترسیم شده در این تحقیق نشان می دهد که این پیامدها به صورت چرخه ای پیش رونده، یکدیگر را تقویت می کنند؛ بدین ترتیب که اصلاح ساختارها موجب پایداری سیاسی، پایداری به افزایش سرمایه اجتماعی، و سرمایه اجتماعی به کارآمدی بیشتر ساختارها می انجامد. مقایسه تطبیقی با نظریه هایی چون آرای جان راولز و فرانسیس فوکویاما نشان داد که هرچند در اندیشه غربی نیز عدالت شرط کارآمدی و ثبات حکومت است، اما در نظام فکری اسلام، عدالت علاوه بر کارکردهای عقلانی، بر مشروعیت الهی، اصلاح اخلاقی و پیروزی بر باطل استوار است. این پژوهش ضمن ارائه الگویی منسجم از پیامدهای حکومتی عدالت، چارچوبی نظری برای ارزیابی و تقویت الگوهای حکمرانی اسلامی پیشنهاد می کند که می تواند مبنای مطالعات تطبیقی و سیاست گذاری بومی قرار گیرد. بر اساس مدل ارائه شده، عدالت محوری یک چرخه مثبت تولید می کند: از اصلاح ساختارها آغاز شده، به پایداری و مشروعیت سیاسی منجر می شود و در نهایت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را ارتقا می دهد. این سرمایه اجتماعی بازخورد مثبت به کارآمدی ساختار داده و چرخه را استمرار می بخشد. مقایسه تطبیقی نشان داد هرچند در نظریه های غربی، عدالت به عنوان شرط کارآمدی و ثبات حکومت مطرح است (همانند راولز و فوکویاما)، اما در اندیشه اسلامی، عدالت افزون بر کارکردهای عقلانی، بر مشروعیت الهی، اصلاح جامعه و پیروزی بر باطل مبتنی است.

در نظام های سیاسی مردم پایه، یکی از چالش های راهبردی و مستمر، تعامل با طیفی از جامعه است که در ادبیات سیاسی به «قشر خاکستری» شناخته می شود. این قشر شامل شهروندانی است که نه وفاداری کامل ایدئولوژیک به ساختار حاکم دارند و نه در زمره معارضان رادیکال قرار می گیرند؛ بلکه موقعیت سیاسی و اجتماعی خود را بر اساس سنجش عقلانی و موازنه هزینه- فایده، در مقاطع گوناگون تغییر می دهند. در جمهوری اسلامی ایران، که مشروعیت نظام بر پیوند پویای میان حاکمیت و مردم استوار است، قشر خاکستری نقشی تعیین کننده در تحولات سیاسی، مشارکت های انتخاباتی، و تعادل نیروها در بزنگاه های حساس ایفا می کند. با وجود اهمیت این گروه، خلأ شناخت دقیق راهبردهای تعامل با آن به ویژه در چارچوب حکمرانی اسلامی محسوس است. تجربه چهار دهه رهبری آیت الله خامنه ای نشان می دهد که ایشان برای حفظ پیوند با این قشر، الگوهایی فراتر از سیاست بسیج سنتی و تبلیغ یک سویه به کار بسته اند و بر پایه عقلانیت گفت وگومحور حرکت کرده اند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که این راهبردها چه مؤلفه هایی دارند، چگونه در بستر تحولات اجتماعی و سیاسی کشور دچار تطور شده اند، و چه تأثیری در استمرار مشروعیت و کارآمدی حکمرانی اسلامی داشته اند. هدف اصلی پژوهش، شناسایی، دسته بندی و تبیین راهبردهای آیت الله خامنه ای در تعامل سیاسی با قشر خاکستری و تحلیل نقش آن ها در تحقق حکمرانی اسلامی است. این هدف در چهار محور فرعی دنبال می شود: بازتعریف مفهوم قشر خاکستری در بستر تحولات اجتماعی و گفتمانی جمهوری اسلامی؛ بررسی روند تطور راهبردهای رهبری از دهه ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ در مواجهه با تغییرات این قشر؛ استخراج اصول و الگوهای کلان تعامل، شامل ویژگی هایی چون اقناع تدریجی، مرزبندی نرم و گفت وگو با گروه های متنوع؛ و در نهایت ارزیابی ظرفیت این الگو برای ارائه به عنوان مدلی بومی در مطالعات تطبیقی حکمرانی دینی در جوامع متکثر. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از چارچوب نظری «کنش ارتباطی» یورگن هابرماس است که بر منطق تفاهم، عقلانیت ارتباطی و مشروعیت گفتار سیاسی استوار است. داده ها به صورت کتابخانه ای از طریق مطالعه بیانات، سخنرانی ها، موضع گیری ها و رفتارهای ارتباطی آیت الله خامنه ای طی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۲ گردآوری شده است. تحلیل گفتمان انتقادی (CDA) برای واکاوی لایه های معنایی و بازنمایی سازوکارهای ارتباطی به کار رفته است تا مشخص شود چگونه این راهبردها در سطوح گفتاری، نهادی، نمادین و رفتاری شکل گرفته و تطور یافته اند. در فرایند تحلیل، بازه های زمانی مشخص بر اساس تحولات کلان سیاسی و اجتماعی (مانند پایان جنگ، دوره اصلاحات، ظهور فضای مجازی و تحولات پس از ۱۴۰۰) تفکیک و هر دوره با شاخص هایی چون نوع ارتباط با جامعه، ابزار انتقال پیام، و میزان مشارکت عمومی بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که راهبردهای تعامل رهبری با قشر خاکستری، سیر تحول زیر را طی کرده است: دهه ۱۳۷۰ - گذار از بسیج خطابی به اقناع عقلانی: با افزایش طبقه متوسط و تغییر انتظارات اجتماعی، گفتمان رسمی از بسیج احساسی و ایدئولوژیک به گفت وگوی عقلانی و تفسیر مفاهیم سیاسی و دینی با زبان قابل پذیرش برای اقشار مردد تغییر یافت. دهه ۱۳۸۰ - مدیریت شکاف ها و حفظ فضای مفاهمه: در شرایط قطبی سازی سیاسی، راهبرد بر حفظ وحدت ملی، بازتعریف مفاهیم بنیادین انقلاب و ایجاد بستر گفت وگو میان جریان های متنوع متمرکز شد تا مرزبندی ها مانع از مشارکت منتقدان در ساختار نشود. دهه ۱۳۹۰ - پاسخ به تحولات فضای مجازی: با کاهش انحصار رسانه ای رسمی و افزایش کنشگری غیرمتمرکز جامعه، راهبردها به سمت بازآفرینی پیام در محیط دیجیتال، ترویج سواد رسانه ای و اقناع چندلایه حرکت کرد. دهه ۱۴۰۰ - بازسازی سرمایه اجتماعی در مقیاس خرد: در شرایط کاهش مشارکت سیاسی و بی اعتمادی عمومی، تمرکز بر گفت وگوهای رو در رو با نخبگان، جوانان و گروه های اجتماعی کوچک جایگزین رویکردهای کلان محور شد. در نهایت تحقیق حاضر شش راهبرد کلان را به عنوان شالوده اندیشه رهبری در حکمرانی اسلامی شناسایی کرده است: 1) اقناع تدریجی و تفسیر مرحله ای مفاهیم سیاسی: تطبیق معنا و روایت مفاهیم کلیدی (مانند استقلال، پیشرفت، مقاومت) با شرایط و افق ذهنی جامعه برای حفظ پیوند ارزشی. 2) مرزبندی نرم و طرد حداقلی: تمایز میان نقد و براندازی با هدف حفظ بیشترین دایره تعلق اجتماعی و جلوگیری از طرد اقشار مردد. 3) توجه به عاملیت مخاطب: پذیرش اینکه قشر خاکستری تحلیل گر و معناپرداز است و باید با زبان احترام و استدلال مورد خطاب قرار گیرد. 4) انعطاف مفهومی: بازتولید مفاهیم به تناسب تحولات سیاسی–اجتماعی بدون عدول از اصول بنیادین. 5) مدیریت پیام در بستر رسانه ای متکثر: استفاده از ابزارها و قالب های متنوع برای انتقال مؤثر معنا. 6) جذب حداکثری و دفع حداقلی با منطق اخلاق سیاسی علوی: تأکید بر تعامل، شنیدن و درک متقابل به عنوان بنیان مشروعیت سازی. بررسی تطبیقی نشان می دهد که این راهبردها نه تاکتیک های موقت بلکه بخش هایی از یک منطق ارتباطی نظام مند برای بازسازی زبان مشترک با جامعه چندلایه و متغیر ایران هستند. این منطق، استمرار مشروعیت و ثبات اجتماعی را در گرو تعامل معناپذیر و گفت وگومحور با قشر خاکستری می داند و الگویی ارائه می کند که قابلیت بومی سازی در دیگر جوامع اسلامی متکثر را نیز دارد.

این مجله، به عنوان بستری میان رشته ای، در پی آن است تا گفتمانی نظام مند را حول محور «حکمرانی اسلامی» شکل دهد؛ گفتمانی که همزمان به مبانی دینی وفادار بوده و از ظرفیت های علوم اسلامی، علوم انسانی، علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد، حقوق و دیگر رشته ها و نیز تجربه کنشگران میدانی متعهد، بهره گیرد. حکمرانی اسلامی، تنها یک نظریه انتزاعی نیست؛ بلکه راهبردی عملی برای پاسخگویی به چالش های پیچیده جهان معاصر و به ویژه جهان اسلام و نظام اسلامی ایران است. در شرایطی که نظام های حکمرانی موجود با ناکارآمدی مواجهند، بازگشت به حکمرانی اسلامی با اصولی چون عقلانیت، معنویت، عدالت، مسئولیت پذیری و اخلاق مداری که در قلب تعالیم اسلامی جای دارد می تواند چراغ راهی برای اصلاح ساختارها، اهداف، جهت گیری ها و کنش های حکمرانی باشد. با این حال، تحقق این هدف، نیازمند پژوهش های عمیق، نوآورانه، مسأله محور و از آن بالاتر و جدی تر، امتداد مسأله محوری در چرخه حکمرانی است. امری که در سالیان اخیر محور برنامه های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است.

بصیرت سیاسی تدبیر در حوادث پیچیده امروز است که جهت حرکت افراد در مواجهه با پدیده ها، موانع و جریانات را تعیین کرده و مانع از ارتکاب خطاهای جبران ناپذیر و آسیب زا در حوادث سیاسی می شود. نوشتار پیش رو با هدف طراحی الگوی مفهومی بصیرت سیاسی از دیدگاه آیت الله خامنه ای تدوین شده است. پژوهش از نوع کیفی، و روش مورد استفاده از نوع تحلیل مضمون است. برای تحلیل داده ها از سه نوع کدگذاری پایه، سازمان دهنده و فراگیر استفاده شد. واحد تحلیل در پژوهش، طیفی از کلمات یا اصطلاحات، تا توجه به بافت داده ها و نکات کلیدی آن ها را شامل می شد. منبع اصلی داده های کیفی در این پژوهش، بیانات آیت الله خامنه ای درخصوص بصیرت سیاسی بود. یافته ها نشان داد بصیرت سیاسی شامل سه مضمون فراگیر بینش سیاسی، نگرش سیاسی و رفتار سیاسی است. مضامین سازمان دهنده بینش سیاسی شامل چهارده مضمون سازمان دهنده: شناخت راه، هدف، موانع، زمان، لحظه، ابزار مقابله، اولویت، نیاز، هوشمندی، قدرت فهم، تشخیص، بینایی و قدرت تحلیل است. نگرش سیاسی شامل چهار مضمون سازمان دهنده: ولایت پذیری، بی اعتمادی به دشمن، امیدواری و استکبارستیزی بود. رفتار سیاسی شامل هفت مضمون سازمان دهنده: مدیریت هیجان، بیان آشکار مواضع، حضور در صحنه، ایستادگی، عمل بهنگام، تأثیرگذاری و حرکت آگاهانه بود. یافته های این پژوهش برای مراکز پژوهشی، دانشگاه ها، هادیان سیاسی، استادان و دانشجویان و پژوهشگران علوم سیاسی قابل استفاده است.

زنجیره تأمین بهداشت و درمان ایران برای جبران کمبودهای خود و تخصیص بهینه منابع، نیازمند هم رقابتی است. هم رقابتی به معنای همکاری رقبا با یکدیگر است که می تواند مزایای متعددی برای بهداشت و درمان ایران داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع لازم است واکاوی دقیقی در زمینه هم رقابتی صورت بگیرد و آینده های پیش روی آن مشخص شود. در این تحقیق با رویکرد تحلیل مضمون و تحلیل لایه ای علی، سناریوهای هم رقابتی در زنجیره تأمین بهداشت و درمان شناسایی گردید. جامعه آماری تحقیق خبرگان زنجیره تأمین بهداشت و درمان ایران هستند. شیوه گرداوری داده ها میدانی و ابزار آن مصاحبه های نیمه ساختاریافته است. نتایج تحقیق بیانگر 51 کد است که در 4 سطح لیتانی، علل سیستماتیک، گفتمان و استعاره قرار گرفتند. بر اساس 2 کلان پیشران «مدیریت هم رقابتی» و «شرایط اقتصادی» 4 سناریوی پیشروان، رقبای سنتی، مؤتلفین و درماندگان شناسایی شد. در میان این سناریوها، سناریوی پیشروان با توجه به وضعیت مناسب اقتصادی و مدیریت هم رقابتی، مطلوب ترین سناریو است و پس از آن سناریوی مؤتلفین که در آن مدیریت هم رقابتی در وضعیت مناسبی است مناسب تر است. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد هایی در سه سطح به گزینی مدیران، تنظیم قراردادهای هم رقابتی و آموزش های ضمن خدمت برای مدیران زنجیره تأمین بهداشت و درمان ارائه گردید.

مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 14 خرداد 1368، آیت الله سید علی خامنه ای را به عنوان ولی فقیه و رهبر انقلاب اسلامی انتخاب کرد. باتوجه به اینکه نظام مردم سالاری دینی یک الگوی منحصربه فرد و بی سابقه حکومت است و یکی از علت های این تمایز، وجود جایگاه رهبری است، ضرورت دارد این مسئله بررسی شود که آیا عملکرد نظام در تعیین رهبر، منطبق بر شاخص های مردم سالاری دینی (اسلامیت و جمهوریت) بوده است یا خیر. مشخصا پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا شاخص های مرتبط با مردم سالاری دینی که در قانون اساسی پیش بینی شده است، در فرآیند تعیین آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران رعایت شده اند؟ باتوجه به موضوع و سؤال پژوهش، به نظر می رسد روش کیفی با رویکرد تحلیلی-توصیفی، روش مناسبی برای رسیدن به نتایج تحقیق باشد. علت انتخاب این روش این است که طی آن می توان ضمن توصیف رویدادهای مرتبط با تعیین رهبر، به بررسی انطباق «فرآیند تعیین رهبر» و نیز «ویژگی های فرد منتخب» بر شاخص های مرتبط با فرآیندهای جمهوریت و عناصر اسلامیت در اندیشه مردم سالاری دینی پرداخت. نتیجه نشان خواهد داد که شاخصه های خاص مردم سالاری دینی (جمهوریت و اسلامیت) مبنی بر مشروعیت در اندیشه سیاسی شیعه، نظام امامت و حضور و مقبولیت مردمی که در قانون اساسی منعکس شده، بر فرآیند تعیین آیت الله خامنه ای به رهبری حاکم بوده است.

هدف مقاله حاضر بررسی نقش قدرت هوشمند در تحقق آرمان های انقلاب اسلامی ایران است. در پاسخ به پرسش پژوهش که قدرت هوشمند چه تأثیری بر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی ایران دارد، این فرضیه مطرح شد که قدرت هوشمند، نقش وافر و غیرقابل اغماض بر تحقق آرمانهای مزبور دارد. برای بررسی فرضیه پژوهش، داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شد و اطلاعات مزبور با روش توصیفی تحلیلی پردازش گردید. قدرت هوشمند عبارت از ترکیب هدفمند و خردمندانه قدرت سخت و قدرت نرم برای مقابله با ناکارآمدی قدرت سخت و محدودیت های قدرت نرم در مقابله با تهدیدهای بیرونی و آسیبهای درونی است. به این ترتیب که در قدرت هوشمند، منابع اجباری و اقناعی شامل توانایی های نظامی، اقتصادی، فرهنگی و عقیدتی در یک جهت هماهنگ می شوند تا تداوم ثبات و پیشرفت کشور را تضمین کند. با توجه به اهداف و آرمان های متعالی انقلاب اسلامی ایران استفاده از ابزار قدرت هوشمند برای تحقق آرمان هایی چون استقلال، آزادی و عدالت حیاتی است تا جمهوری اسلامی ایران به اهداف و آرمان هایی برسد که شایسته نام و عنوان آن است.

کارزار انتخاباتی، فرایند سیاسی است که با محافل اجتماعی و سیاسی مختص به خود می تواند همه اقشار، طبقات و فضاهای جغرافیایی را دربرگیرد. با عنایت به ثبت نام چشمگیر نامزدها در انتخابات مجلس شورای اسلامی، پژوهش حاضر در پی تبیین عوامل مؤثر بر کثرت نامزدهای انتخاباتی و فرصت ها، چالش ها، آسیب ها و پیامدهای ناشی از آن در حوزه انتخابیه ممسنی و رستم است؟ روش تحقیق ماهیت توصیفی تحلیلی دارد و روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر رصد پایگاه های تحلیلی خبری محلی و استانی، فعالیت گروه های انتخاباتی مجازی (واتس اَپ، تلگرام و ...) و مشاهدات میدانی ادوار مختلف انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ممسنی و رستم است. در مجموع، این نتیجه حاصل شده است که صِرف ثبت نام گسترده نامزدها برای کسب شهرت و ائتلاف انتخاباتی در نتیجه بده بستان/سیاسی (از جنس طایفه ای) نمی تواند مشکل گشای توسعه ممسنی و رستم باشد. لذا، کنش جدی نامزدها برای تنظیم و ارائه برنامه توسعه محور بمنظور قرار دادن این شهرستان ها در مسیر توسعه ضرورت دارد.

مقاله حاضر به بررسی شخصیت شناسی اردوغان و سیاست های ترکیه در قبال سوریه می پردازد. به دلیل ماهیت ادراکی روانشناختی خاص رجب طیب اردوغان، کیش شخصیت و تمایل اردوغان به ارتقاء جایگاه ترکیه به عنوان نماد سیاست گذاری های اسلامی عمل گرایانه و رقابت با رقبا، سوریه را به عنوان محلی مناسب برای عملیاتی نمودن استراتژی امنیتی منطقه خود برگزیده است، این مسئله طی بحران اخیر در روابط ترکیه و سوریه و مواجهه نظامی مستقیم میان نیروهای نظامی دو کشور مبیّن اهمیت جایگاه سوریه در استراتژی سیاسی و امنیتی منطقه ای ترکیه است. سؤالی که در این مقاله مطرح می گردد این است که علل گرایش دولت اردوغان به حضور در سوریه چه بوده است؟ پاسخ موقت به پرسش حاضر عبارت است از حضور امنیتی ترکیه در سوریه نشأت گرفته از سیاست های نئوعثمانی گرایی حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان به عنوان کارگزار اساسی ساختار سیاسی تصمیم گیری راهبردی و امنیتی صورت گرفته است.

مقاله حاضر درصدد بررسی پویایی های نوین ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک قفقاز جنوبی ناشی از جنگ دوم قره باغ و جنگ روسیه و اوکراین (2022) با تکیه بر پروژه کریدور زنگزور است. اهمیت این پژوهش در آن است که تاکنون بیشتر پژوهش های صورت گرفته در این حوزه براساس نظریه های کلاسیک ادبیات روابط بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است. این درحالی است که با شدت گرفتن جنگ روسیه و اکراین (2022) و اهمیت مسیرهای ترانزیتی جایگزین در قفقازجنوبی به دلیل موقعیت میان گاهی آن در نظم های منطقه ای مجاور که محل تداخل برنامه های منطقه ای بازیگران مهم بین المللی است سبب ناکارامدی نگرش های سنتی به منطقه گرایی شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با توجه به مدل تحلیلی منطقه گرایی متداخل، درصدد پاسخ به این پرسش است که تأثیر شبکه منطقه ای متداخل روسیه و ترکیه بر پروژه کریدور زنگزور چیست؟ استدلال نویسندگان مقاله آن است شبکه متداخل روسیه و ترکیه به دلیل تداخل سیاست های منطقه ای آن ها در قفقاز جنوبی و شکل دهی به الگوهای رفتاری هم افزا با شرکا و جایگزین راهبردی برای رقبا بهتر می تواند واقعیت های موجود در الگوهای رفتاری روسیه و ترکیه را به صورت ساختارمند و چندوجهی تبیین کند.

بدون تردید جنگ روسیه و اوکراین یکی از مهم ترین رخدادهایی بوده که در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته است. این جنگ که در یک سر آن روسیه و در طرف دیگر آن غرب به محوریت ناتو قرار دارد، دگرگونی های قابل توجهی را در سیاست خارجی بسیاری از کشورها از جمله آلمان به عنوان مهم ترین کشور اروپایی به همراه داشته است. بر همین اساس پرسش اصلی مقاله بدین صورت است که: سیاست خارجی آلمان در قبال بحران اوکراین تحت تاثیر چه متغیرهایی بوده و برآیند تاثیرات عوامل گوناگون سطح واحد و نظام بین الملل؛ در قالب چه رویکردهایی در سیاست خارجی این کشور متجلی شده و چگونه می توان آن را تبیین نمود؟ یافته های مقاله بیانگر این هستند که از منظر رئالیسم نوکلاسیک، حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ که به عنوان تجدیدنظرطلبی و تخیلات کور امپریالیستی روسیه در نزد سیاستمداران آلمانی تفهیم شد، در نهایت از مجرای برآیند عوامل موافق و مخالف داخلی و سطح نظام بین الملل، دولت شُلتس را به سوی اتخاذ رویکرد موازنه ی بدون ورود مستقیم به جنگ، علی رغم آسیب های وارده به اقتصاد آلمان سوق داده و در این راستا جمهوری فدرال آلمان به انجام اقداماتی از جمله حمایت های مالی و نظامی به اوکراین، پذیرش مهاجران اوکراینی، تحریم روسیه، تلاش جهت تنوع بخشی به منابع انرژی خود، موازنه داخلی مبتنی بر تقویت قوای نظامی خود و بویژه تلاش جهت تقویت و گسترش ناتو پرداخته است. شیوه پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی با تکیه بر منابع به روز آلمانی و انگلیسی است.

مساله مورد تحقیق در این مقاله چالش های ژئوپولیتیکی است که در منطقه غرب آسیا سد مسیر همگرایی جمهوری اسلامی ایران می شود و واگرایی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در این منطقه تقویت می کند، از منظر سیاست بین الملل موانع ساختاری ناشی از پیامدهای ساختار آنارشیک و معمای امنیتی موانع تعین کننده ای محسوب می شوند، اما این مقاله به چالش های ژئوپولیتیکی که بازیگران رقیب برای همگرایی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می کنند پرداخته است، این بازیگران نیز از جمله شامل ایالات متحده آمریکا، پادشاهی سعودی و اسراییل است. استمرار واگرایی سیاسی جمهوری اسلامی و رقابت های ژئوپولیتیکی در منطقه غرب آسیا هزینه های گوناگونی برای کلیه بازیگران این سیستم منطقه ای ایجاد کرده است.  روش تحقیق در این مقاله تبیینی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

کارآمدی یکی از مباحث مهم در حوزه سیاست است. یک نظام سیاسی با هر ایدئولوژی و جهان بینی تلاش دارد تا با کارآمد نشان دادن خود خصوصاً به جامعه مورد حکمرانی و جوامع بین المللی، بقای سیاسی خود را تثبیت کند. در این پژوهش تلاش شده است مفهوم کارآمدی2 در اندیشه سیاسی اسلام با تأکید بر دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای مورد بررسی علمی قرارگیرد. اهداف خاص این پژوهش، شناخت ویژگی های کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه آیت الله خامنه ای است که می تواند مبنای سیاست گذاری قرار گیرد. نظریه های مختلفی در مورد کارآمدی وجود دارد که می توان به: نظریه نوسازی، نگرش مارکسیستی، رویکرد کارکردگرایی، رویکرد ساختارگرایی، نظریه توفیق، تئوری رضایت مردم، نظریه عملی، نظریه انجام تکلیف، نظریه سیستمی و نظریه مختار اشاره کرد. در این پژوهش ضمن نقد این نظریه ها تلاش شده است تا با یک نظریه ترکیبی این مفهوم مورد بررسی قرار گیرد. روش این پژوهش کیفی و روش تحلیل مضمون است و یافته های این پژوهش کشف شبکه مضامین در سخنان رهبری در خصوص شاخص های پنج گانه کارآمدی شامل: فهم مناسب از تقاضاها و درخواست ها از سیستم سیاسی، تعریف اهداف متناسب با تقاضاها و حرکت به سمت آن اهداف (اهداف غائی)، توانمندی نیروها و کارگزاران سیاسی در پیشبرد اهداف و رفع موانع، وجود ساختارهای مناسب برای پیشبرد اهداف، ارزش های مشترک و اجماع بر آن هاست.

در نگرشی کلی دو نظام سیاسی ترسیم پذیر است: نظام سیاسی الحادی که حکومت را برای دستیابی به اهداف مادی می خواهد و انسان موحد نباید با آن همکاری کند و نظام سیاسی توحیدی که مطابق با دستورهای الهی است و برنامه ها و قوانین آن، درجهت سامان بخشی به امور مادی و معنوی است و برای دستیابی به اهدافش، باید با آن همکاری کرد. اما مهم رصد الگوی قرآن کریم برای ترسیم تعاملات با نظام سیاسی غیرالهی است. در موارد متعددی از قرآن کریم اصول تعاملات سیاسی، برای موحدان ترسیم شده است، ازجمله آن ها، تعامل حضرت یوسف (ع) با حکومت غیرالهی مصر باستان است. این نوشتار در پی این پرسش است که اصول تعاملات سیاسی حضرت یوسف (ع) با آن حکومت چیست و در فرضیه تأکید شده است که با وجود شرایط احقاق حق یا مصلحتی اهم، حضرت یوسف (ع) تعامل همکاری جویانه با حکومت غیرالهی مصر را در پیش گرفت که مبتنی بر اصولی بنیادین چون خدامحوری و هدایتگری به توحید، راست گویی و درستکاری، عدالت محوری، حاکمیت شایستگان، حکمت گرایی و مدیریت سیاسی آینده نگر بود؛ اموری که بسترهای رشد فرهنگ توحیدی را فراهم ساخت. این مهم با تحلیل اسنادی و تفسیر استنطاقی به انجام رسیده است.

مفهوم «دیگری» از جمله مفاهیم مهم در شاخه های نظری مختلف سازه انگاری می باشد؛ چراکه این مفهوم به همراه مفهوم «خود»، منجر به شکل گیری «هویت» می شود. از منظر الکساندر ونت «خود» در جریان تعاملات هویتی، «دگر» را به سه گونه «دوست، دشمن و رقیب» بازنمایی می کند. مطابق با این انگاره نظری برای فهم سیاست خارجی هر کشوری از جمله چین نیازمند بررسی «دیگری» و انواع آن مطابق با الگوهای سه گانه ونتی هستیم. بنابراین سوال اصلی این پژوهش آن است که «دیگری» دوست، دشمن و رقیب در سیاست خارجی چین با توجه به اسناد امنیّت ملّی این کشور در بازه زمانی (۲۰۲۲-۲۰۱۴) شامل کدام کشورها بوده است؟ این پژوهش فاقد فرضیه است. مطابق با تحلیل محتوای اسناد امنیّت ملّی چین، یافته های این پژوهش نشان می دهد که در سیاست خارجی این کشور، کشورهای روسیه و پاکستان به عنوان دیگری دوست، کشورهای ژاپن، هند و آمریکا به عنوان دیگری رقیب و جریانات جدایی طلب تایوان به عنوان دیگری دشمن بازنمایی و تعریف شده است. پژوهش حاضر بر اساس تحلیل محتوای کیفی انجام شده است.

مهمترین راه برای فهم رویکرد اسلامی سیاست گذاری فرهنگی، بررسی تطبیقی گفتمان های سیاستگذاری فرهنگی از طریق تحلیل مفاهیم بنیادین آن هاست. «دین»، «فرهنگ»، «انسان» و «حکومت» مهمترین این مفاهیم می باشند. در مقاله حاضر به بررسی تطبیقی مفهوم دین در گفتمان های سیاستگذاری فرهنگی پرداخته می شود. در عرصه سیاست گذاری فرهنگی چهار رویکرد کنترل فرهنگی، تصدی گری، رهاسازی و خدمت رسانی ذیل دو گفتمان کلان «مدیریت مکانیکی» و «هارمونی فرهنگی» وجود دارد. دین داریِ «ایدئولوژیک»، «کاتولیسیسم»، «پروتستانیسم» و «دینداری عامه» از جمله بنیادهای دین شناسی و متناظر این رویکردها هستند. دین در نگاه اسلامی، نه در مکاتب سخت و غیرقابل انعطاف ایدئولوژیک و کاتولیسیسم تعریف می شود و نه در مکاتب شخصی و سطحی پروتستانتیسم و عامه؛ بلکه دین به صورت منعطف ولی تعالی بخش در زندگی عموم جامعه حاضر است. با این وصف، سیاست گذاری فرهنگی با بررسی زمینه و استعداد جامعه انسانی سطحی از دین داری را در دستور کار خود قرار داده و حرکت تدریجی به سوی اهداف نهایی را پیش می گیرد.در مقاله حاضر با روش اسنادی- کتابخانه ای و استنباط عقلی به گونه شناسیِ تطبیقی نگاه های دین شناسی با گفتمان های سیاست گذاری فرهنگی پرداخته می شود.

جنگ غزه که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد و ۱۵ ماه به طول انجامید، با تخریب گسترده ساختمان ها، بیمارستان ها، مدارس و کشتار غیرنظامیان فلسطینی توسط ارتش اسرائیل، واکنش شدید افکار عمومی جهان را برانگیخت. با این حال، در مقایسه با اعتراضات گسترده ای که در غرب علیه اسرائیل صورت گرفت، میزان و شدت اعتراضات در کشورهای اسلامی محدود بود و هیچ نشانه ای از تحریک ناسیونالیسم عربی دیده نشد. مشاهده این وضعیت، این سوال را به ذهن متبادر می سازد که چه عواملی باعث افول ناسیونالیسم عربی در خاورمیانه شده است؟ فرضیه پژوهش بیانگر این است که افول ناسیونالیسم عربی ناشی از کنش و واکنش پیچیده عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. برای بررسی این موضوع، از روش کیفی از نوع تبیینی و شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که ناسیونالیسم عربی در مراحل مختلف تاریخ، از جمله نهضت های اصلاح طلبی و جدایی خواهی، با چالش های متعددی مواجه بوده است. همچنین، مواضع کشورهای عربی و تحولات اخیر در جنگ غزه به کاهش احساس هویت ملی و وحدت عربی منجر شده است. این کشورها از موج جدید ناسیونالیسم که مبتنی بر اسلام گرایی است و تهدیدی علیه اقتدارگرایی در این کشورها محسوب می شود، واهمه دارند. به همین دلیل، تلاش می کنند مانع فعال سازی ناسیونالیسم عربی در منطقه شوند. علاوه بر این، رقابت های داخلی میان کشورهای عربی، وابستگی اقتصادی به غرب، و ناتوانی در ایجاد اتحادیه های مؤثر نیز از عوامل مهم افول ناسیونالیسم عربی به شمار می روند. در نتیجه، ناسیونالیسم عربی به جای آنکه به عنوان نیرویی متحدکننده عمل کند، به تدریج جای خود را به گرایش های محلی و مذهبی داده است که در برخی موارد باعث تشدید اختلافات داخلی و تضعیف همبستگی عربی شده است.

مفهوم جنگ در عصر حاضر با تحولات پیچیده جوامع و متنوع تر شدن ابزارهای نوین تقابل، به شکل جنگ ترکیبی (هیبریدی) ظهور یافته است. این پژوهش با هدف شناسایی پیشران های مؤثر بر سیاست جنگ ترکیبی آمریکا علیه ایران و ارائه راهبردهای مقابله ای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آینده پژوهانه طراحی شده است. در همین راستا، سوال اصلی پژوهش آن است که پیشران های موثر بر پیشبرد سیاست جنگ ترکیبی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و راهبردهای مقابله با آن چیست؟ باتوجه به ماهیت پدیده جنگ ترکیبی و اقدامات آمریکا، نظریه واقع گرایی چارچوب نظری مورد استفاده در پژوهش است. با استفاده از روش کیفی اسنادی و سناریونویسی، پیشران هایی همچون تنش های سیاسی منطقه ای و بین المللی، تحریم های اقتصادی، جنگ سایبری، و نقش رسانه های نوین به عنوان محرکهای اصلی جنگ ترکیبی آمریکا تحلیل شده اند. در مقابل، اقدامات ایران در حوزه های دیپلماسی فعال، اقتصاد مقاومتی، امنیت سایبری، بازدارندگی نظامی و انسجام اجتماعی به عنوان راهبردهای مقابله کشورمان با جنگ ترکیبی آمریکا بررسی و درنظر گرفته شده اند. سناریوهای احتمالی آینده با درنظر گرفتن راهبردهای ایران در چهار چارچوب «کاهش تنشها»، «افزایش تنشها»، «تداوم وضعیت فعلی» و «جنگ تمام عیار» مورد تحلیل قرار گرفتند. راهبردهای انعطاف پذیر و چندوجهی ایران میتواند احتمال سناریوهای بحرانی را کاهش داده و تاب آوری ملی را در برابر جنگ ترکیبی افزایش دهد. یافته ها نشان می دهد سناریوی محتمل «تداوم وضعیت فعلی» با تأکید بر تعاملات محدود و فشارهای غیرمستقیم همراه است، اما راهبردهای ایران می تواند احتمال سناریوهای مطلوبتر مانند «کاهش تنش ها» را تقویت کند.

فروپاشی شوروری و تبدیل دو همسایه آبی خزر ایران و روسیه و اضافه شدن سه کشور دیگر آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان، موجب بروز اختلافات مرزی بین آن ها شده است. در همین حال نگرش این کشورها نیز نسبت به اوضاع و احوال این پهنه آبی و روش های مالکیت و بهره برداری از آن تغییر کرده است. از جمله مهمترین کشورهایی که در این زمینه با یکدیگر اختلاف دارند ایران وجمهوری آذربایجان می باشند. دو کشور با وجود داشتن اشتراکات تاریخی در مسائل مربوط به دریای خزر از منظر حقوقی با یکدیگر اختلاف دیدگاه اساسی دارند. بدین سان این پژوهش در نظر دارد به این سوال پاسخ دهد که عوامل تأثیر گذار بر اختلافات ایران و جمهوری آذربایجان به لحاظ حقوقی در دریای خزر چیست؟ به روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری منابع کتابخانه ای فرضیه مقاله پاسخ داده است که نگرش های مختلف دو کشور در مورد دریا یا دریاچه بودن، نگرش مختلف به کنوانسیون های 1941 و 1920، تفاوت نگرش در تعیین حدود و اختلافات در مسائل تقسیم میادین مشترک انرژی و جزایر مصنوعی از نقاط اختلاف دو کشور می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد تداوم رویکرد های فعلی و عدم حل و فصل مسالمت آمیز آنها مانع همگرایی دو کشور در حوزه همکاری های آبی -انرژی خواهد شد.