درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله از نگاه کل نگر و ساختارگرایانه به انقلاب 2011 مصر پرداخته شده است. مسئله این است که چرا حاکمان جدید نتوانسته اند همچون انقلاب اسلامی ایران ساختارهای بنیادین را متحول کنند؟ فرضیه این است که تغییر ندادن ساختار مدل انقلابی را به ناکامی می رساند. مدل ساختارگرایی تطبیق تاریخی اسکاچپول به عنوان روش شناسی تحقیق استفاده شد. همراهی نکردن جامعه با جریان نوقدرت اخوان در اسلامیزاسیون جامعه یکی از مهم ترین چالش های ایجادشده است. مرسی از برنامه ای مدون برای تحولات انقلابی برخوردار نبود. اتکای مصر بر ساختار جمهوریت و مراجعه به آرای عمومی یکی از شواهد متقن برای تحقق ناپذیری انقلاب در مصر است؛ چراکه انقلاب باید ساختارهایی نوین را جایگزین مدل قبل کند. درباره انقلاب اسلامی ایران انقلابیون توانستند پس از استقرار قدرت، بنیان ساختار پهلویسم را با اتکا به رفراندوم عمومی و ایجاد نظام سیاسی جمهوری اسلامی مستقر کنند. همچنین ساختارهای اجتماعی را به نحوی اساسی متحول سازند.

مسئله اصلی تحقیق، بررسی و نقد میزان انطباق پذیری نظریه کرین برینتون با انقلاب اسلامی است. یکی از موضوعاتی که در مطالعه تاریخ انقلاب ها و علی الخصوص در تاریخ انقلاب اسلامی، اهمیت و قابلیت پژوهش داشته و درخور تحقیق بوده، موضوع ترمیدور است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق و نقد نظریه مزبور در تاریخ انقلاب اسلامی (عصر جمهوری اسلامی) است. تحقیق از نوع پژوهش های کیفی باتکیه بر روش تاریخی (از حیث استفاده از منابع و داده) و با کاربست نظریه انقلاب برینتون انجام گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که نظریه ترمیدور با انقلاب اسلامی انطباق نداشته و ماهیت نظریه برینتون، اگرچه در بسیاری از انقلاب ها (فرانسه، روسیه، انگلستان و آمریکا) طبیعی قلمداد شده است؛ ولی با انقلاب اسلامی ناسازگار است و علت آن نیز نه ارتجاع؛ بلکه در ماهیت مترقی انقلاب اسلامی و رویکرد فطری (عدالت، استقلال، آزادی) انقلاب و نظام برآمده از آن نهفته است. در نتیجه هشدار جدی بر ابرام و پایبندی بر ارزش های انقلابی مانع از ترمیدور خواهد شد.

در فرایند توسعه در بسیاری مواقع استراتژی های اتخاذ شده به نحوی عمل می کنند که به نظر می رسد اثری در جریان توسعه به جا نمی گذارند. کارآمدی استراتژی ها در گرو ایفای نقش کامل هر یک از اجزا و عناصر سازنده آنهاست. در این پژوهش تلاش می شود از نقش حیاتی یک جزء ظاهرا غیرتعیین کننده در ساختار استراتژی توسعه، تصویری روشن ارائه گردد. پژوهش حاضر با نشان دادن جایگاه مهم یک عنصر حقوقی به مثابه یک مورد مطالعاتی در چارچوب استراتژی اقتصادی توسعه، به نقش تعیین کننده عناصری که فرایند توسعه در فقدان آنها دچار اختلال خواهد شد می پردازد. "وثیقه" یکی از ابزارهای بسیار کلیدی در جریان اعطای تسهیلات بانکی به منظور تامین سرمایه به شمار می رود. عدم توجه به موضوع وثیقه به عنوان عنصری حقوقی در جریان توسعه اقتصادی که اولی مقوله ای بسیار خُرد و دومی موضوعی کلان به شمار می رود غالبا موجد مشکلاتی خواهد شد. پذیرفتن اینکه مقوله ای تا این حد خُرد و جزیی می تواند موجد اختلالات اساسی در فرایند توسعه گردد بسیار دشوار است. پژوهش حاضر می کوشد نشان دهد وثیقه به مثابه عنصری حقوقی آثاری جدی در جریان اقتصاد به جا می گذارد

هدف مقاله حاضر واکاوی ریشه های فکری- تاریخی سکولاریزه شدن نهاد دولت در ترکیه، ویژگی ها و تناقضات اساسی مدل سکولاریسم ترکی ( لائیک لیک) در دوره تاسیس آن( 1923-1940) است. این تناقضات بعدها منشاء چالش های عمده ای در عرصه سیاست ترکیه گشت و شکاف دین و دولت را فعال و سیاسی باقی نگه داشت. دخالت اقتدارگرایانه دولت در امور دینی، ملی سازی دین اسلام، و عدم بی طرفی دولت در عمل (در قبال ادیان و مذاهب مختلف) از مهمترین ویژگی های سکولاریسم ترکی در دوره تاسیس بودند. این سه ویژگی، و در عین حال تناقض، مهمترین وجوه متمایز این مدل از مدل های غربی سکولاریسم هستند. برابری منزلت افراد با اعتقادات دینی و غیردینی متفاوت و تضمین آزادی وجدان - دینی از جمله اهداف سکولاریسم بوده و هست. اصل جدایی، عدم دخالت دولت در امور دینی و بی طرفی دولت، از ابزارهای تحقق این اهداف است. اما در مدل ترکی، از همان اوایل شکل گیری سکولاریسم،اهداف مبهم بودند. سیاست سکولار در این دوران، بر پایه اقتدارگرایی سیاسی، ناسیونالیسم قومی افراطی و مدرنیزاسیون آمرانه، که سکولاریزاسیون بخشی از آن بود، استوار شد. به همین دلیل، این مدل از سکولاریسم دارای ویژگی ها و تناقضاتی بود که تا به امروز نیز تداوم و ناتوان از تحقق غایات سکولاریسم به مانند بسیاری از دموکراسی ها بوده است.

حکمرانی اقتصادی یکی از مهمترین ارکان حکمرانی در سطوح ملی است. کشورهای غربی با اتخاذ حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نظام سرمایه داری مورد انتقاد برخی نخبگان غربی و شرقی قرار گرفتند. فردگرایی شدید، مصرف گرایی و رشد اقتصادی به قیمت از دست دادن ارزش های انسانی و نابودی معنویت از جمله تبعات حکمرانی اقتصادی غربی شمرده شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با مطرح کردن حکمرانی اسلامی ضمن انتقاد از حکمرانی غربی به برخی ویژگی های حکمرانی اقتصادی اشاره کرده اند. در پژوهش حاضر نگارنده به دنبال بررسی دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با مفهوم و بحث حکمرانی اقتصادی است. سوال پژوهش حاضر این است که دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط با حکمرانی اقتصادی در دوره تحریم ها چیست و از چه مولفه های تحلیلی تشکیل شده است؟ در پاسخ به سوال فوق نگارنده فرضیه ذیل را مطرح می کند که با توجه به بیانات معظم له در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی حکمرانی اقتصادی در دوره تحریم ها بر مبنای اقتصاد مقاومتی و متشکل از مولفه هایی همچون تولید ثروت، مشارکت مردمی و حمایت از معیشت طبقات محروم در کنار مقابله با تحریم ها است. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش گرداوری مطالب اسنادی می باشد.

فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی، موجب تکاپوی دستگاه سیاست خارجی ایران و دیگر کشورها برای حضور در این منطقه شد. سیاست خارجی قرقیزستان «چندبعدی» یا «چندبرداری» است که بر تحکیم روابط خارجی انعطاف پذیر و چندجانبه با کشورهای همسایه و بازیگران منطقه متمرکز است. قرقیزستان تنها کشور آسیای مرکزی است که با ایران توافق نامه همکاری همه جانبه ده ساله امضا کرده است. با توجه به این موضوع، در این نوشتار با دنبال کردن رویکردی «آینده پژوهانه» تلاش می کنیم، سیاست خارجی ایران در این کشور را تحلیل کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که راهبردهای کنونی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان کدامند و کدام سناریوهای محتمل و مطلوب برای آینده سیاست خارجی ایران در این کشور قابل طرح است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد هرچند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب سناریوهای خوشبینانه تحلیل پذیر است، دیگر سناریوهای احتمالی و بدبینانه نیز قابل طرح هستند. سرانجام می توان ادعا کرد که با وجود آینده محور بودن، روابط دو کشور حکایت از روابطی کم رونق دارد که احتمال رخداد سناریوهای مطلوب سیاست خارجی ایران در این کشور را کاهش می دهد و تا رسیدن به وضعیت ایده آل راه زیادی در پیش خواهد بود. روش گردآوری اطلاعات این نوشتار اسنادی کتابخانه ای است.

براساس فرایند مرحله ای سیاستگذاری، شناسایی ماهیت و ابعاد دقیق مسئله آب، تدوین سیاست ها و وضع قوانین می تواند بستر مناسبی را برای اجرا و حل مشکل فراهم کند. در واقع به هر اندازه سیاستگذاران دقت بیشتری در مرحله تدوین سیاست داشته باشند، در مرحله اجرا امکان موفقیت بیشتری دارند و نیل به اهداف میسرتر خواهد شد. این مقاله بر آن است تا با بررسی جایگاه مسئله آب در اسناد بالادستی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که توجه قوانین و اسناد بالادستی در تعریف مسئله آب بر چه مواردی بوده است؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که با توجه به نگاه جامع اسناد در مدیریت منابع آب، اجرای درست قوانین تصریح شده در اسناد بالادستی به موفقیت تلاش های دولت ایران برای مدیریت بحران آب کشور می انجامد. با استفاده از روش تحلیل مضمون، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، راهبردهای بخش آب، راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور و سیاست های کلی نظام در زمینه منابع آب تحلیل شده است. هفت کد انتخابی و 20 کد محوری و 131 کد باز در زمینه تعریف مسئله آب در اسناد بالادستی تعریف شده است. سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کمترین کد و برنامه راهبرد توسعه بلندمدت منابع آب با 58 کد باز بیشترین کدگذاری انجام شده است. در بین هفت کد انتخابی مدیریت آب دارای بیشترین کد محوری و کد باز در پنج شاخه است. در بین کدهای انتخابی اقتصاد، مبادله، امنیت، مخاطرات، بهره وری و مدیریت آب با بیشترین زیرمجموعه کلیدی ترین مقوله در همه اسناد به شمار می روند. با توجه به نگرش جامع اسناد به ابعاد و ماهیت دقیق مسئله آنچه کشور را با بحران آب روبه رو کرده است، اجرای نادرست قوانین و اسناد بالادستی است.

شهید قاسم سلیمانی اصلی ترین شاخص قدرت نرم جمهوری اسلامی در منطقه بود. به نظر میرسد مطالعه بیانات رهبر معظم انقلاب درباره این شهید بزرگوار میتواند بهترین راهنما برای احصای شاخصهای مکتب حاج قاسم سلیمانی باشد. در پژوهش حاضر تلاش شده به این سئوال پاسخ داده شود که شاخصه های قدرت نرم مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی با تاکید بر بیانات امام خامنه ای(مدظله العالی) چیست؟ پژوهش حاضر توسعه ای-کاربردی بوده و بر حسب ضرورت از روش های اسنادی و تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. هدف پژوهش حاضر واکاوی شاخصه های قدرت نرم مکتب شهید قاسم سلیمانی با تاکید بر بیانات امام خامنه ای است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که شاخصه های قدرت نرم مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی با تاکید بر بیانات امام خامنه ای عبارتند از صدق و اخلاص، مسئولیت پذیری،شجاعت و تدبیر توامان ، ولایتمداری و دشمن شناسی و استکبارستیزی خواهند بود.

اگرچه منازعه روسیه و اوکراین براساس گزاره های ژئوپلیتیکی همچون گسترش ناتو به شرق اروپا تفسیر می-گردد اما تهاجم روسیه به اوکراین در 24 فوریه 2022 با رمز عملیات ویژه نظامی می تواند مصداق برونی جهان چندنظمی و نشان دهنده واقعیت کنونی جهان باشد. بنابراین این مقاله علاوه بر بررسی مجموعه دلایلی که پوتین تصمیم به حمله به اوکراین گرفت، به نقش پیچیده چین در حمایت از روسیه نیز می پردازد. از این رو سوال پژوهش آن است که؛ راهبرد روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین در جنگ اوکراین2022 بر چه مبنایی بوده و استراتژی اوراسیاگرایی روسیه در قبال این جنگ با حمایت چین چه تاثیری در شکل گیری جهان چند قطبی ایفاء نموده است؟ در پاسخ فرضیه مقاله آن است که راهبرد اوراسیاگرایی روسیه مانند حضور نظامی در اوکراین و پیوس ته س ازی شبه جزیره کریمه و مناطق خودمختار اوکراین به خاک این کشور در سال 2022، نشان دهنده چرخش تمدنی روسیه و تجدید ارزش ه ای سنتی به عنوان عناصر اساسی راهبردی سیاست خارجی کرملین در ج ست وج وی جایگ اه خ ود ب ه عن وان ق درت ب زرگ ب وده اس ت و همراهی چین با روسیه در بحران اوکراین زمینه را برای ایجاد یک بلوک قدرتمند شرقی و گذار از نظام تک قطبی به نظم چندقطبی فراهم می نماید. بدین منظور این مقاله به این نتیجه رسیده است که، روسیه با مجموعه اقدامات خود پس از اوکراین به همراهی چین زمینه لازمه را برای یک بلوک قدرتمند جدید محیا و فرضیه موجود را تایید و تاکید می کند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با کاربست چارچوب نظری واقع گرایی تهاجمی مورد تبیین قرار خواهد گرفت.

امروزه، کارآفرینی به عنوان یک راهبرد در توسعه، شکوفایی و رشد جوامع انسانی به جایگزینی بی بدیل تبدیل شده است. توسعه کارآفرینی در هر جامعه، با ارتقاء کیفیت وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن جامعه همراه خواهد بود. در مناطق عشایری، با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های موجود، می توان برای رشد و توسعه کارآفرینی، فعالیت هایی انجام داد که یکی از آن ها، کشت و جمع آوری گیاهان دارویی می باشد. مناطق عشایری، خاستگاه و رویشگاه گیاهان دارویی کشور هستند و امکان تولید بخش عمده ای از گیاهان دارویی در این مناطق وجود دارد. تولید و پرورش گیاهان دارویی توسط جامعه عشایری، منجر به ایجاد ارزش افزوده برای آنها خواهد شد و می توان از این ظرفیت در جهت بهبود معیشت و وضعیت زندگی عشایر استفاده نمود. در همین راستا، در پژوهش حاضر که به صورت مروری انجام شده، به نقش و جایگاه گیاهان دارویی در اشتغال زایی و کارآفرینی جامعه عشایری پرداخته شده است. انجام این پژوهش می تواند توجه مسئولین و برنامه ریزان را به این حوزه در جهت کارآفرینی جامعه عشایری و بهبود معیشت و وضعیت اقتصادی آن ها فراهم آورد.

نیاز بشر برای زیست مطلوب، همواره اندیشمندان اجتماعی را بر آن داشته تا عوامل تعالی و انحطاط تمدن های انسانی را مورد واکاوی دقیق قرار دهند. در این میان توجه به تمدن اسلامی به دلیل عجین شدن با روح مذهب و جهان بینی توحیدی بسیار مورد توجه بوده است. اگرچه پژوهش های بسیاری در رابطه با چیستی و مراحل و حتی عوامل انحطاط تمدن اسلامی انجام شده، اما مسئله ی اصلی این پژوهش آن است که از منظر شهید مطهری به عنوان یکی از مهم ترین اندیشمندان اجتماعی و آگاه به معارف دین اسلام، چه عاملی به عنوان نقطه ی ثقل تمدن اسلامی مطرح بوده و مبانی نظری و بنیان های عملی این تمدن چیست اند؟ روش پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است، بدین صورت که جملات دارای مضامین مرتبط با مقوله کلی تمدنی اسلامی از آثار شهید مطهری استخراج شده و سپس مضامین پایه و سازمان دهنده آنها استخراج گردیده و پس از تأیید روایی و پایایی تحقیق توسط خبرگان، مقوله نهایی تحقیق، تحلیل و ترسیم گشته است. یافته های تحقیق: مطالعه نظرات شهید مطهری و نتایج تحقیق نشان می دهد که: 1. ایشان توحید را به عنوان نقطه ثقل تمدن اسلامی معرفی کرده و از اصطلاح «تمدن توحیدی» استفاده می کند. نظام سازی توحیدی جهت شکل گیری تمدن اسلامی را مبتنی بر فطرت انسانی دانسته است. 3. عوامل تحقق تمدن توحیدی را ذیل دو مقوله کلی مبانی نظری و بنیان های عملی طبقه بندی کرده است. 4. در بخش مبانی نظری تمدن توحیدی به اثر مستقیم نظام سازی توحیدی، تکامل اجتماعی جوامع بشری و فطرت گرایی توجه نموده است. 5. در بخش بنیان های عملی تمدن توحیدی نیز با تسری عینی ایدئولوژی اسلامی در جامعه به عواملی همچون مردم سالاری دینی، احیاء و اصلاح فکر دینی و پرهیز از عوامل انحطاط تمدنی اشاره نموده است.   

پوپولیسم ویژگی سیاست در دوران مدرن می باشد، دورانی که نقش قدرت مردم در عرصه سیاست و نحوه بهره گیری از آن اهمیت و موضوعیت پیدا کرد. پوپولیسم به معنای توسل بی واسطه و بی قاعده به قدرت مردم، یکی از مهمترین آسیب ها و چالش هایی است که نظام سیاسی مبتنی بر نمایندگی تاکنون با آن دست به گریبان بوده است. بی تردید پوپولیسم مانند هر پدیده سیاسی و اجتماعی، متأثر از عوامل و زمینه هایی است که در گرایش به آن تاثیرگذار می باشد. ابزاربودگی و خلأ ارزشهای بنیادین پوپولیسم باعث گشته تا این پدیده از ضعفها و نداشته های سیاسی و اجتماعی یک جامعه وهمچنین سایرامکان های اندیشگی و ایدئولوژیکی استفاده نماید. در این مقاله تلاش شده است عوامل ایدئولوژیکی گرایش به پوپولیسم در دهه 1320 هجری خورشیدی ، از طریق روش تحلیل کیفی و با بهره گیری از نظریات پل تاگارت در خصوص پوپولیسم مورد بررسی قرارگیرد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که عوامل ایدئولوژیکی (ایدئولوژی توده ای و ناسیونالیسم) در گرایش به پوپولیسم تاثیرگذار بوده است.

امنیت و بسترسازی برای تحقق آن در خاورمیانه، جزو اصلی ترین استراتژی کشورهای این منطقه بوده است. بخش مهمی از فرایند تحقق امنیت در خاورمیانه با توسل به قدرت های فرامنطقه ای محقق شده است. در این راستا، ایالات متحده سهم مهمی در تأمین امنیت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس داشته است. این موضوع با واکنش برخی رؤسای جمهور آمریکا از جمله دونالد ترامپ مواجه شد، با این استدلال که این سیاست به تضعیف ایالات متحده می انجامد. تجاری سازی امنیت در پی انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده، به صورت یک اصل مهم در سیاست خارجی این کشور در مناطق مختلف جهان و از جمله خاورمیانه مطرح شد. گسترش این رویکرد جدید مبنی بر سرباززدن تأمین امنیت کشورها به صورت رایگان، ترتیبات امنیتی منطقه را با نااطمینانی مواجه ساخت. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که بسترها و اهداف تجاری سازی امنیت در استراتژی آمریکا چیست و با توجه به این روند، آینده ترتیبات امنیتی منطقه خاورمیانه به چه صورت خواهد بود. فرضیه اصلی این است که الگوی در نظر گرفته شده توسط ایالات متحده در مقطع چهارساله اول ریاست جمهوری ترامپ و در ماه های ابتدایی ریاست جمهوری وی در دوره دوم، نه تنها موجب تداوم بی ثباتی و تعمیق رقابت های منطقه ای شده بلکه منجر به بازتعریف ترتیبات امنیتی منطقه با محوریت بازیگران بومی و همکاری های چندجانبه بدون حضور ایالات متحده خواهد شد.

چرایی و چگونگی حاکم شدن گونه خاصی از نظم در ساختار امنیتی مناطق و شناسایی متغیرهای موثر در این فرآیند از جمله پرسش های مهم مطالعات امنیتی است. در بسیاری از متون کلاسیک روابط بین الملل، نظم و امنیت منطقه ای ذیل روابط قدرت های بزرگ تعریف شده است. پژوهش حاضر اما سطح تحلیل منطقه ای را در بررسی پرسمان امنیت منطقه ای حائز اهمیت دانسته و بر این دیدگاه استوار است که ساختار امنیتی مناطق در کنار تاثیرپذیری از نقش آفرینی قدرت های بزرگ مبتنی بر کنش بازیگرانی در سطح منطقه است که اهداف امنیتی خود را بر اساس روندهایی از ثبات و همکاری یا ناامنی و تعارض تعریف می کنند. در این راستا هدف اصلی پژوهش توصیف گذشته، تبیین حال و ترسیم آینده ساختار امنیتی خاورمیانه با تمرکز بر الگوهای تعارض و همکاری ایران و عربستان به عنوان دو بازیگر اصلی محیط امنیتی خاورمیانه است. پرسش اصلی این است که رقابت های منطقه ای ایران و عربستان چه تاثیری بر ساختار امنیتی خاورمیانه داشته و آینده این ساختار متاثر از رقابت دو کشور چگونه است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مطرح می شود پویش های منطقه ای و مناسبات امنیتی متقابل ایران و عربستان را عاملی مهم در شکل گیری و تحول ساختار امنیت منطقه ای دانسته و معتقد است مناسبات امنیتی دو کشور متغیری تعیین کننده در آینده نظم منطقه ای خاورمیانه است. روش انجام پژوهش تحلیل کیفی با بهرمندی از روش ردیابی فرآیند است. متغیر وابسته پژوهش ساختار امنیتی خاورمیانه و متغیر مستقل الگوهای تعارض و همکاری ایران و عربستان در دوره های تاریخی مشخص است.

کشور ایران جامعه کثیرالقومی است که گروه های فرهنگی، زبانی و مذهبی گوناگون را در خود جای داده است. آنچه در این گونه جوامع اهمیت فوق العاده دارد، ایجاد و تقویت همبستگی ملی و در عین حال حفظ تنوع و گوناگونی است که در عرصه های مختلف در اقوام دیده می شود. پژوهش حاضر در چارچوب روش کمی و با تحلیل پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری، 99 2 نفر از مردمان ترکمن در شهرهای مختلف ترکمن نشین استان گلستان می باشد که به توازن جمعیتی طوایف، پرسشنامه ها بین آنان تقسیم گردید. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی برای میانگین و توزیع فراوانی و در سطح استنباطی جهت آزمون های تی و ضریب همبستگی انجام شد. همچنین از نظریات؛ هویت مرکزی، نوسازی و محرمیت نسبی برای تبیین قسمتی از داده های آماری کمک گرفته شد. در کل نتایج نشان می دهد گرایش های قومی مردمان ترکمن در ابعاد مختلف چندان قوی نمی باشد و این امر علاوه بر تبینات نظری اشاره شده در حد قابل توجه ای نشان از فقدان شناخت ابعاد تاریخ قومی بین این مردمان می باشد که این مسأله نیز خلاء آموزشی در حوزه های مربوطه و همچنین غلبه فرهنگ ساختار را برای این قوم عیان می سازد. البته آمارها گویای آن است که میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین ترکمن های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. از طرفی در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت قومی بین این اقوام بیش از گرایش به هویت ملی است.

پروژه استنفورد ایران 2040 یک سند و برنامه طراحی شده توسط دانشگاه استنفورد آمریکا با همکاری جمعی از دانشجویان و اعضای هیئت علمی ایرانی مقیم خارج از کشور است که با هدف بررسی وضعیت کمّی ایران و تجسم آینده کشور در حوزه های کلان جمعیت شناسی، اقتصاد، انرژی، آب و کشاورزی و سرمایه های انسانی تا سال 2040 تهیه و تدوین شده است. یکی از مقالات مستخرج از این سند، مقاله«خروجی علمی ایران: کمیت، کیفیت و فساد» است. در این پژوهش با رویکردی انتقادی، توصیفی و تحلیلی، ادعاهای نویسندگان مقاله فوق الذکر مبنی بر کیفی نبودن پیشرفت های علمی کشور، تربیت غیر علمی دانشجو، تولید بی پشتوانه مقالات با هدف رزومه سازی برای دولت ها، عدم ورود پژوهش های علمی کشور به عرصه فناوری و تولید ثروت، مورد مطالعه و بررسی آماری قرار گرفته است. یافته های پژوهشی حاکی از آن است که پذیرش این دست از اسناد، می تواند پیامدهای خطرناکی از جمله، پذیرش رسمی نفوذ فرهنگی غرب و کنار زدن اسناد بالادستی نظام، تزریق خودتحقیری در بدنه جامعه علمی کشور و پذیرش رسمی نفوذ در ارکان نظام اسلامی ایجاد نماید. چراکه مفاد این اسناد با فرهنگ و مبانی اندیشه ای سکولاری تدوین و به دنبال جهانی سازی فرهنگ سکولار غربی هستند.

انقلاب مشروطه ایران را می توان به مثابه آغازگاه اندیشه ای برای پایان حکومت های استبدادی سنّتی تلقّی نمود. صرف نظر از موفقیت آمیز بودن یا نبودن مشروطه، مسئله ای که حائز اهمّیّت است، گفتمان انتقادی طیف هایی است که به نحوی تهییج گر و به نوعی ایدئولوگ های مشروطه خواهان بوده اند. در این میان می توان روشنفکران، بازاریان، روحانیت، نویسندگان، شعرا را ذکر نمود. آنان ضمن انتقاد از پاتریمونیالیسم دولت حاکم، در خلال اندیشه های خود، برای رهایی و آزادی کشور و نیز ترسیم آینده روشن کشور تلاش های فراوانی نمودند. به همین سبب، نویسندگان در مقالهکنونی با بهره گیری ازروش جستاری اسپریگنز مساعی خود را معطوف به بررسی دولت پاتریمونیال عهد مشروطه و در ادامه تبیین گفتمان انتقادی سه تن از شعرای این عصر یعنی ادیب الممالک فراهانی، وحید دستگردی و ملک الشعرای بهار نموده اند. بر این اساس، در مرحله اول یا مشاهده و شناسایی مشکل به تعبیر این سه شاعر دولت استبدادی و پاتریمونیال حاکم بر جامعه ایران می باشد. در مرحله دوّم یا ریشه یابی مشکل، عدم تحقق وحدت در جامعه ایران و حضور نیروهای بیگانه در کشور مطرح می گردد. در مرحله سوّم یا ترسیم نظم آرمانی، سه مفهوم آزادی، عدالت و وطن پرستی ایده آلیسم سه شاعر مذکور می باشد. سرانجام در مرحله چهارم یا طرح راه حل و درمان، سه شاعر به مسأله مشروطه خواهی و پارلمان (مجلس) تأکید می نمایند.

بررسی مداوم تحولات عرصه دین داری و تأثیر گذاری های احتمالی آن بر حکمرانی دینی برای ایران معاصر بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در حکومت دینی بُعد مهمی از مشروعیت بر اساس باورها و علقه های مردم قوام یافته است و هرگونه دگرگونی در انگاره های دینی بر نوع تلقّی عمومی از مشروعیت نظام بسیار تأثیرگذار است؛ از این رو هدف این مقاله بررسی نسبت میان تحولات عرصه دین داری با مبانی و روندهای حکمرانی دینی است. دین داری مانند هر پدیده دیگری در طول زمان و تحت تأثیر عوامل متعددی نزد اقشاری از جامعه، شکل و شمایل گذشته اش را از دست داده و به لسان و لباس جدیدی در آمده است. پرسش اساسی این است که تحولات عرصه دین داری چه نوع تأثیراتی بر آینده حکمرانی دینی در ایران خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است به این پرسش ها نیز پرداخته شود که طی چهار دهه گذشته اهمیت اجتماعی دین چه روندی یافته است و دینداران با چه سبک و رفتاری، دین داریشان را بروز می دهند؟ پژوهش حاضر می کوشد با بررسی چگونگی حرکت روندهای دین داری در بیست سال گذشته، در پنج بُعد باورها، سبک دین داری، مناسک، دین اجتماعی و احساس دینی به ادبیات نظری این تحول دست یابد. مدعا آن است که دین داری در دو دهه گذشته به سمت فردی شدن در حال حرکت است و این می تواند برای حکمرانی دینی که مبنای مشروعیتش را بر آموزه های اسلام سیاسی نهاده است، موجد چالش ها و نگرانی هایی باشد. برای پی گیری فرضیه فوق از مقایسه روندشناختی پژوهش های راهبردیِ انجام شده در این زمینه بهره برده ام. نتیجه آنکه در بیست سال گذشته بعُد باورها قوی ترین بخش دین داری ایرانیان بوده است؛ همچنین رشد مناسک جمعی ثانویه در کنار افت پایبندی به مناسک اولیه و کاهش شدید مناسک جمعی (مانند نماز جماعت و جمعه) و همچنین پر رنگ تر شدن ابعاد عاطفی، بیشتر صاحب نظران را قانع کرده است که این تحولات را به معنای فراروی و گاهی گذار از الگوی فقهی و کلامی/شریعتمدارانه به الگوهای عرفانی و اخلاقی/ هیجانی بدانند. طی سال های مورد بررسی، درصد افرادی که دین داری را به قلب پاک تعبیر می کنند؛ هرچند انسان اعمال دینی اش را انجام ندهد، به بیش از دو برابر افزایش یافته است؛ به همین میزان بخش هایی از دینداران از رساله محوری و الزام به تبعیت از یک مرجع تقلید در حال عبورند. مطابق شاخص های دین اجتماعی ارائه شده در مقاله، حدود 62% از پاسخگویان با دخالت شاخص های دینی در استخدام افراد مخالفت کرده اند؛ همچنین بسیاری از پاسخگویان در آخرین نظرسنجی گفته اند دین باید از سیاست جدا باشد. بر اساس یافته های مقاله با وجود حفظ باورهای قلبی و قبلی اقشاری از مردم، روند التزام به مناسک درجه یک، به ویژه با جلوه سیاسی- عبادی کاهشی محسوس داشته است. دسته ای از افراد حساسیتی به شکسته شدن احکام الهی در عرصه اجتماعی ندارند و در عرصه هایی به خوداجتهادی رسیده اند و به زعم نویسنده خطر این روندها برای قوام و استمرار جمهوری اسلامی از دیگر تهدیدها کمتر نیست.

هدف مقاله شناخت ادراک کنشگران ستادهای انتخابات ریاست جمهوری از فرآیند انتخابات و اجزاء آن است. این کنشگران که بر اساس انگیزه ها و علل مختلف در ستادهای انتخاباتی مشارکت می کنند، تاکنون به طور مشخص موضوع مطالعه قرار نگرفته اند. پرسش اصلی مطالعه این است که کنشگران ستادی چه درکی از انتخابات و اجزاء آن دارند؟ روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع، گراندد تئوری است. داده ها از طریق مصاحبه عمیق گردآوری شدند و سپس در فرایندی سه مرحله ای کذگذاری و در پایان نیز حسب الگوی برگرفته از داده ها، تجزیه و تحلیل شدند و مقوله های اصلی و نیز کلان بدست آمد. یافته های پژوهش نشان داد مفهوم هسته ای که می تواند فهم مناسبی از ادراک کنشگران ستادی را از انتخابات تبیین کند «ادراک دوگانه» است. یعنی کنشگری این افراد متأثر از ادراکی یکسویه و یکدست از انتخابات نیست. لذا نمی توان کنشگری آنها را به سادگی فهم نمود. مفهم «ادراک دوگانه» نخستین بار در اینجا مطرح می شود و وجه نوآورانه مقاله است.

با توجه به اهمیت نهاد دادرس اساسی و نقشی که این نهاد در تداوم نظام سیاسی و نگهبانی از متون قانون اساسی دارد، بخصوص با توجه به نقش دادرس اساسی در ارتقای حقوق و آزادی ها، استقلال این نهاد از اهمیت دو چندانی در نظام های سیاسی و حقوقی معاصر برخوردار است. تضمین و تأمین استقلال نهاد شورای نگهبان همواره از موضوعات مهم و البته چالش برانگیز حقوقدانان و سیاسیون بوده است. جهت دستیابی به نگاهی دقیق تر در خصوص استقلال شورای نگهبان، به بررسی تطبیقی این نهاد با نهادهای مشابه در کشورهای آلمان و مصر که به ترتیب از موفق ترین نهادهای دادرس اساسی در نظام دادرسی اساسی در جهان و کشورهای اسلامی و الجزایر به عنوان نمونه ای که تشابه ساختاری با شورای نگهبان ایران دارد، می پردازیم تا با تکیه بر این مطالعه و با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که میزان و درجه استقلال شورا نسبت به کشورهای موردپژوهش چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که شورای نگهبان نسبت به دو نهاد مشابه در آلمان و مصر از استقلال کمتری برخوردار است و در خصوص الجزایر در وضعیت نسبتاً مشابهی قرار دارد. بر اساس یافته های پژوهش، شورا ضعف ها و کاستی های دارد که در دستیابی به یک سطح از استقلال که رضایت عموم و به ویژه رضایت جامعه حقوقی و سیاسی کشور را به صورت یک کلیت تأمین کند، ناتوان بوده است.