لائیسیته

انقلاب فرانسه، زمینه ی پیدایش دیدگاه ها و مفهومهایی چون لائیسیته و سکولاریسم بود. اگر چه بسیاری در ایران و جهان عرب، این دو پدیده را یکی می انگارند، اما با توجه به بنیادها، هدفها و ریشه ی واژگانی لائیسیته و سکولاریسم می باید میان این دو مفهوم تمایز افکند. استفاده ی ابزاری حزبهای مارکسیستی، سوسیالستی، لیبرال و جز اینها، باعث کژفهمی و همسان شماری این دو پدیده شده است. لائیسیته، جدایی دین از دولت است نه از سیاست؛ دولتی که به حکومت یا قدرت اجرایی محدود نمی شود. حوزه ی لائیسیته کشورهای کاتولیک است اما سکولاریسم، ویژگی کشورهای پروتستان به شمار می رود. بیشتر نظریه پردازان و نویسندگان ایرانی و عرب، منطق و فرایند لائیسیته و سکولاریسم را به درستی درنیافته، آنها را با مقوله های دیگری هم چون دموکراسی آمیخته اند. آن چه درپی می آید چشم اندازی است به تاریخچه، ریشه های لاتین و برابر نهاده های فارسی و عربی لائیسیته و سکولاریسم.

تصویب قانون منع استفاده از نشانه های مذهبی در اماکن عمومی در 15 مارس 2004م. در کشور فرانسه حرکتی است که زمینه تصویب قوانین مشابه خویش را در سایر کشورهای اروپایی فراهم نمود. سوال مطرح در این نوشتار آن است که آیا امکان جمع این تقنین با سایر قوانین و اصول حاکم بر نظام سیاسی فرانسه وجود دارد؟ به نظر می رسد پاسخ به این سوال از سه جهت منفی است که از تحلیل انتقادی گزاره های ذیل به دست می آید. جهت اول، بررسی نسبت این قانون با قوانین داخلی فرانسه همچون اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت 1789 و قانون اساسی مصوب 1946 و 1958م. این کشور از یک سو و مقررات تعهدآور بین المللی فرانسه از سوی دیگر است که در برخی از آنها همچون اعلامیه حقوق بشر 1948م.، فرانسه جزء کشورهای موثر بوده است. جهت دوم، اصول بنیادین نظام سیاسی فرانسه یعنی دموکراسی و لائیسیته است که آموزه ها و عناصر اصلی آن مثل آزادی عقیده و عدم تاثیر آن در مواضع سیاسی و اجتماعی، به راحتی قابل جمع با این قانون نیست و منهیات مندرج در این قانون با اصول پیش گفته در تنافی می باشد. جهت سوم، حقوق بشر به معنای عام و فراتر از قوانین و مقررات است که با این قانون مورد محدودیت قرار گرفته است و در مجموع به نظر می رسد ریشه این قانون و رفتارهای مشابه آن چیزی جز پدیده موسوم به اسلام هراسی نیست.

"کتاب لائیسیته چیست؟" اثرشیدان وثیق را شاید بتوان مختصرترین، و در عین حال عمیق ترین اثر فارسی دانست که در خصوص معنای "لائیسیته" و "سکولاریسم" چشم اندازی تاریخی و مفهومی جامعی پیش روی خواننده قرار می دهد. وثیق به خوبی این واژگان را از منظر بومی بررسی کرده، آراءاندیشمندان ایرانی را نیز در نهایت دقت به چالش کشیده است. با این حال، کتاب مذکور با همه ی جامعیت در بررسی معنای لائیسیته و سکولاریسم، دچار آشفتگی و عدم انسجام روش شناسی است. نویسنده در نوشتار حاضر سعی در بررسی و نقد کتاب مذکور دارد. در راستای این هدف، وی نوشتار را در دو بخش ارائه نموده است. بخش اول اختصاص به مفهوم شناسی دارد که نویسنده، کتاب را به لحاظ تعریف واژگان از چند دیدگاه در بوته نقد و بررسی قرار می دهد: بررسی معنای لغوی در برابر معنای اصطلاحی واژگان، تفاوت معنای تاریخی با معنای امروزین، خَلط معنای حقیقی و معنای مطلوب، تامل در فهم معنای "جدایی دین از سیاست" و " جدایی نهاد دین از نهاد سیاست". وی در بخش دوم با اشاره به این مسأله که شیدان وثیق در آخر کتابش، نظریه ی تنی چند از اندیشمندان ایرانی را در باب سکولاریسم و لائیسیته نقل و نقد کرده است، به نقل کلام اندیشمندان، نقد وثیق بر آن ها و نقدهای خویش بر نقدهای وثیق می پردازد.

سکولاریسم یا به صورت کلی، جدایی دین و اخلاق از عرصه عمومی، سیاست و قدرت دولتی، متأثر از دوگانه نگری های غالب و جاری پس از دکارت و بی توجه به ربط ها و اتصال هاست. در قلمرو سیاست که بحث اصلی این مقاله است، تأکید سکولارها بر آزادی ایمان، برابری حقوقی ادیان و انتخاب های اخلاقی و بی طرفی دولت هاست. این گونه ادعا می شود که این بی طرفی به دلیل اجتناب از ورود تعهدات و دلبستگی های دینی و اخلاقی به عرصه ای است که می تواند مخل حقوق فردی و آزادی های مدنی و برابری افراد باشد. دولت های سکولار مخالف وفاداری نیستند، اما تنها وفاداری نسبت به دولت و قوانین و قواعد آن تبلیغ می شود و مجاز است. اینکه چگونه و به لحاظ مبنایی، بی طرفی مورد ادعا با وفاداری اولیه و ثانویه به دولت قابل جمع است، خود از پرسش ها و پارادوکس های جدی است؛ پارادوکس دوگانه نگری مستتر در سکولاریسم؛ یعنی دوگانه حیات فردی و اجتماعی، پارادوکس تنوع فرادولتی و وحدت دولتی و بی توجهی به رابطه مفهومی خدا و انسان و حق و قابلیت های او به مثابه مبنای توجیه پذیری حقوق انسانی، از پارادوکس های عمده سکولاریسم است.

کلیسای کاتولیک پیش از انقلاب 1789 فرانسه رابطه نزدیکی با دولت مطلقه داشت؛ و این اتحاد دیرینه، چند سده در جریان بود. کلیسا و کشیشان از امتیازهای زیادی برخوردار بودند، و از طبقات ممتاز جامعه به شمار می رفتند. با این حال، در فرایند لائیسیزاسیون پس از انقلاب، از کلیسا رسمیت زدایی شد. پلورالیسم مذهبی پذیرفته شد، و مفاهیمی همچون آزادی مذهبی، تساهل و آزادی وجدان در اسناد قانونی این دوره بازتاب یافت. پرسش اصلی مقاله این است که چه عواملی در شکل گیری و نهادینگی لائیسیته در فرانسه مهم ترین نقش را داشته اند؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که کشمکش های سیاسی و ایدئولوژیک بین جمهوری خواهی لیبرال و محافظه کاری متمایل به کاتولیسیسم، بیشترین تاثیر را بر نهادینگی لائیسیته در این کشور داشت. با استفاده از روش تحلیل محتوی مفهومی کیفی اسناد دولتی مانند قوانین اساسی در سال های مختلف و بررسی رویدادهای تاریخی مهم در دوران پساانقلاب، یافته های پژوهش نشان داد که تحولات انقلاب فرانسه پیشینه حقوقی، ایدئولوژیک و تاریخی برای فرایند لائیسیزاسیون ایجاد کرد، اما با تغییر رژیم های سیاسی و سیاست های دینی کاتولیک محور در سده نوزدهم، این روند با چالش هایی مواجه شد. کشمکش های سیاسی و ایدئولوژیک طولانی بین جمهوری خواهان لائیک با کلیسای کاتولیک و محافظه کاران متمایل به کاتولیسیسم، در این فرایند نقش بزرگی داشت. این کشمکش ها در جمهوری سوم، با توجه به تسلط جمهوری خواهان بر فضای سیاسی، به وسیله مجموعه ای از اصلاحات و قانون 1905، به نهادینگی لائیسیته انجامید.

این تحقیق، به سنجش سطح دینداری و سنخ شناسی انواع دینداری دانشجویان، می پردازد. برای سنجش سطح دینداری از مدل و سنجه گلاک و استارک استفاده شد و برای سنجش نوع دینداری از ترکیب نظریات انواع دینداری، بهره بردیم و در نهایت هفت نوع دینداری (عامیانه، شریعتمدارانه، رسمی حکومتی، متجددانه، سکولار، لائیک و ترکیبی) مناسب جامعه آماری، برگزیده شد. از تحلیل های پیتر برگر برای دو فرضیه توصیفی تحقیق، استفاده گردید. نظریه هایی که از آنها متغیر های مستقل این تحقیق استخراج شدند، عبارتند از: نظریه مدرن شدن و سکولارشدن برگر؛ نظریه پایگاه اجتماعی اقتصادی واخ؛ نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام؛ نظریه زیست جهان اجتماعی برگر؛ و نظریه کاشت گربنر. در این تحقیق، از روش پیمایش استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه های شهر قم می باشند که در سال تحصیلی 90-1389در دانشگاه های استان قم (43718 نفر) مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه 354 نفر بوده و از روش نمونه گیری سهمیه ای استفاده شده است. این تحقیق با دو فرضیه توصیفی آغاز می شود: «بطور کل، سطح دینداری دانشجویان بالا است» و «در بین دانشجویان، انواع متکثری از دینداری دیده می شود». متغیرهای مستقل تحقیق عبارتند از: میزان تحصیلات، پایگاه اجتماعی اقتصادی، میزان سرمایه اجتماعی، خاستگاه جغرافیایی، طلبه بودن و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی. براساس یافته های تحقیق، رابطه متغیرهای «میزان سرمایه اجتماعی» و «میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی» با سطح و نوع دینداری تأیید شدند و رابطه متغیرهای «پایگاه اجتماعی اقتصادی» و «طلبه بودن» با سطح و نوع دینداری بطور کل، تأیید نگردیدند. اما متغیرهای «میزان تحصیلات» و «خاستگاه جغرافیایی» در سطح دینداری تأیید شدند ولی در نوع دینداری تأیید نگردیدند.

هدف مقاله حاضر واکاوی ریشه های فکری- تاریخی سکولاریزه شدن نهاد دولت در ترکیه، ویژگی ها و تناقضات اساسی مدل سکولاریسم ترکی ( لائیک لیک) در دوره تاسیس آن( 1923-1940) است. این تناقضات بعدها منشاء چالش های عمده ای در عرصه سیاست ترکیه گشت و شکاف دین و دولت را فعال و سیاسی باقی نگه داشت. دخالت اقتدارگرایانه دولت در امور دینی، ملی سازی دین اسلام، و عدم بی طرفی دولت در عمل (در قبال ادیان و مذاهب مختلف) از مهمترین ویژگی های سکولاریسم ترکی در دوره تاسیس بودند. این سه ویژگی، و در عین حال تناقض، مهمترین وجوه متمایز این مدل از مدل های غربی سکولاریسم هستند. برابری منزلت افراد با اعتقادات دینی و غیردینی متفاوت و تضمین آزادی وجدان - دینی از جمله اهداف سکولاریسم بوده و هست. اصل جدایی، عدم دخالت دولت در امور دینی و بی طرفی دولت، از ابزارهای تحقق این اهداف است. اما در مدل ترکی، از همان اوایل شکل گیری سکولاریسم،اهداف مبهم بودند. سیاست سکولار در این دوران، بر پایه اقتدارگرایی سیاسی، ناسیونالیسم قومی افراطی و مدرنیزاسیون آمرانه، که سکولاریزاسیون بخشی از آن بود، استوار شد. به همین دلیل، این مدل از سکولاریسم دارای ویژگی ها و تناقضاتی بود که تا به امروز نیز تداوم و ناتوان از تحقق غایات سکولاریسم به مانند بسیاری از دموکراسی ها بوده است.