صدیقه نصری فخرداوود

براساس فرایند مرحله ای سیاستگذاری، شناسایی ماهیت و ابعاد دقیق مسئله آب، تدوین سیاست ها و وضع قوانین می تواند بستر مناسبی را برای اجرا و حل مشکل فراهم کند. در واقع به هر اندازه سیاستگذاران دقت بیشتری در مرحله تدوین سیاست داشته باشند، در مرحله اجرا امکان موفقیت بیشتری دارند و نیل به اهداف میسرتر خواهد شد. این مقاله بر آن است تا با بررسی جایگاه مسئله آب در اسناد بالادستی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که توجه قوانین و اسناد بالادستی در تعریف مسئله آب بر چه مواردی بوده است؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که با توجه به نگاه جامع اسناد در مدیریت منابع آب، اجرای درست قوانین تصریح شده در اسناد بالادستی به موفقیت تلاش های دولت ایران برای مدیریت بحران آب کشور می انجامد. با استفاده از روش تحلیل مضمون، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، راهبردهای بخش آب، راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور و سیاست های کلی نظام در زمینه منابع آب تحلیل شده است. هفت کد انتخابی و 20 کد محوری و 131 کد باز در زمینه تعریف مسئله آب در اسناد بالادستی تعریف شده است. سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کمترین کد و برنامه راهبرد توسعه بلندمدت منابع آب با 58 کد باز بیشترین کدگذاری انجام شده است. در بین هفت کد انتخابی مدیریت آب دارای بیشترین کد محوری و کد باز در پنج شاخه است. در بین کدهای انتخابی اقتصاد، مبادله، امنیت، مخاطرات، بهره وری و مدیریت آب با بیشترین زیرمجموعه کلیدی ترین مقوله در همه اسناد به شمار می روند. با توجه به نگرش جامع اسناد به ابعاد و ماهیت دقیق مسئله آنچه کشور را با بحران آب روبه رو کرده است، اجرای نادرست قوانین و اسناد بالادستی است.

امنیت غذایی یکی از مولفه های مهم در روابط میان کشورها شده و در رابطه با تاثیر آن در مناسبات هیدروپلیتیک میان کشورها مطالعات مختلفی انجام شده است. این نوشتار با هدف واکاوی نقش امنیت غذایی و تحلیل تاثیر آن در روابط میان کشورها به دنبال پاسخ به این پرسش است که امنیت غذایی و منابع آب در روابط میان ایران و عراق چه تاثیری دارند؟ استدلال فرضیه پژوهش بر آن است که امنیت غذایی یکی از متغیرهای راهبردی در مناسبات هیدروپلیتیک میان دو کشور است. بدین منظور با رویکرد ترکیبی از منابع کتابخانه ای، اسناد و روش دلفی متمرکز بر مصاحبه های باز و نیمه ساختاریافته با متخصصان ایرانی و عراقی متغیرها شناسایی شده، سپس با روش تحلیل ساختاری و نرم افزار میک مک نتایج تحلیل و ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهند پس از شناسایی و تحلیل ساختاری رابطه میان متغیرها، اهمیت منابع آبی برای امنیت غذایی یکی از متغیر های راهبردی و کلیدی به شمار می رود. روابط متقابل بیانگر آن است که امنیت غذایی با حوزه های مربوط به توسعه و امنیت در هر دو کشور توامان در ارتباط است و این نشان دهنده اهمیت بالای این جستار موضوعی در روابط بین دو کشور دارد.        

موقعیت جغرافیایی عراق به گونه ای است که بسیاری از رودهای فصلی و دائمی کشورهای پیرامونی به این کشور سرازیر می شوند. عراق خود فاقد منابع آبی پایدار کافی برای رفع نیازمندی های توسعه ای و زیرساختی است. از این رو، آینده امنیت و توسعه عراق به رویکرد هیدروپلیتیک کشورهای پیرامونی وابسته است. طی یک و نیم دهه گذشته نیز ایران در قالب طرح ساماندهی و توسعه منابع آب و خاک غرب کشور به مهار آب های خروجی از مرزهای غربی کشور پرداخته است که بازتاب آن از حجم آب ورودی به عراق کاسته، موضوعی که مورد پیگیری مقامات ملی و محلی این کشور بوده است. مقاله حاضر ماهیتی کاربردی دارد، روش شناسی حاکم بر متن توصیفی- تحلیلی و روش تئوری بنیان داده استفاده شده و درون دادهای مورد نیاز آن به روش کتابخانه ای و بهره گیری از نظریه داده بنیاد گرداوری شده و بر این فرضیه استوار است که هیدروپلیتیک در جهت دهی به سیاست خارجی عراق در تعامل با ج.ا.ایران بازتاب بیشتری خواهد یافت. نتیجه پژوهش نشان داد با نگرش به محدودیت فزاینده منابع آبی، افزایش مصرف آب و کاهش آب ورودی رودهای مرزی ایران به عراق که با تهدید بخشی از امنیت آبی و غذایی این کشور همراه است. از این پس، هیدروپلیتیک در قالب تنش در جهت دهی به سیاست خارجی عراق در تعامل با ج.ا.ایران بازتاب بیشتری خواهد داشت.

در این نوشتار، نخست مدل های سنتی (مرحله ای) و حرفه ای سیاستگذاری عمومی برای بررسی جامع علل و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مسائل محیط زیستی، نقش نهادهای دولتی از جمله نهادهای مسئول اجرای قوانین حفظ محیط زیست، و نقش شهروندان در حل مشکلات محیط زیستی معرفی می شود. سپس، مباحث مربوط به سیاست های توسعه پایدار، بهبود شرایط زندگی عمومی و مهم ترین چالش ها و تهدیدهای محیط زیستی ایران مطرح می شود. در ادامه، به سیاستگذاران در کشور پیشنهاد می شود تا در تلاش برای یافتن راه حل های سیاسی و حقوقی مؤثر برای فوری ترین مسائل محیط زیستی به رابطه مهم عدالت محیط زیستی و توسعه پایدار، و نیز تأثیر مشارکت مردمی بر افزایش شانس موفقیت در اجرای سیاست های انتخاب شده توجه ویژه داشته باشند.