مطالب مرتبط با کلیدواژه

حکمرانی اقتصادی


۱.

بازسازی معنایی بحران آب در شرق اصفهان براساس نظریه زمینه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی کاربردی سال سی ام بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷۳) 123 - 142

کلیدواژه‌ها: نظریه زمینه ای بحران آب جامعه شناسی محیط زیست حکمرانی غلط آب تنوع نهادی حکمرانی اقتصادی اقتصاد سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۶ تعداد دانلود : ۷۰۰
امروزه محیط زیست به یکی از اصلی ترین کانون های مطالعه پژوهشگران علوم اجتماعی تبدیل شده است. به دلیل همین اهمیت، مقاله پیش رو با روش زمینه ای استروس و کوربین، در پی درک معنایی بحران آب نزد کشاورزان سه شهر زیار، اژیه و ورزنه در شرق اصفهان است. براساس تسلسل تعریف شده در این روش، برای گردآوری داده ها و رسیدن به مرحله اشباع و اطمینان، 17 مصاحبه انجام شد؛ سپس در مرحله کدگذاری باز، 35 مفهوم اولیه استخراج شد که پس از تبدیل آنها به مفاهیم انتزاعی 16 مقوله اصلی به دست آمد. همین طور در مرحله کدگذاری گزینشی، یک مقوله هسته - حکمرانی غلط آب - استخراج شد و مشخص کرد که به گمان کشاورزان شهرهای مطالعه شده، بحران آب موجود رابطه مستقیمی با حکمرانی غلط آب دارد که در عمل خود را در قالب یک حکمرانی سراسر دولتی و فارغ از دخالت ذی نفعان اجتماعی ظاهر کرده است. چنین استدلال شد که دولت به این دلیل ازسوی ساخت اجتماعی مقصر اصلی بحران آب و این وجه از زیست مادی آنان شناخته شده است که خود را به کارگزار انحصاری در حکمرانی آب تبدیل کرده است. با الهام گرفتن از بینشی که الینور استرم در اقتصاد سیاسی فراهم کرده بود، پیشنهاد شد دولت با بازاندیشی در این شیوه از حکمرانی اقتصادی، تنظیمات سنتی پیشین مانند طومار شیخ بهایی و نهادهای محلی برآمده از این تنظیمات را احیا کند و به جای انحصار نهادی، تنوع نهادی را در این حکمرانی مبنا قرار دهد.
۲.

جهانی شدن ارزهای مجازی و حکمرانی اقتصادی دولت

نویسنده:
منبع: سیاست و روابط بین الملل سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۶) 29 - 68

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن مجازی شدن اقتصاد حکمرانی اقتصادی بیت کوین ارز مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۹ تعداد دانلود : ۶۵۸
  امروزه با گسترش مجازی شدن اقتصاد درنتیجه جهانی شدن، دنیای اقتصاد با پدیده ای نوین به نام ارزهای مجازی روبرو شده است. اندیشیدن حول تأثیر این نوع ارزها بر اقتصاد از زمان پیدایش بیت کوین به عنوان نخستین ارز مجازی تا به امروز یکی از اصلی ترین خلاءهای پژوهش در حوزه مطالعات اقتصادی بوده است. هدف این مقاله بررسی جهانی شدن بیت کوین و ارزهای مجازی و تأثیر آن ها بر حکمرانی اقتصادی دولت ها است؛ بنابراین نوشتار حاضر با طرح این پرسش که بیت کوین و ارزهای مجازی چه ویژگی هایی در عصر جهانی شدن دارند؟ و چه تأثیری بر حکمرانی اقتصادی دولت ها می توانند داشته باشند؟ ضمن بررسی اقتصاد سیاسی و جهانی شدن بیت کوین و ارزهای مجازی و تأثیر آن ها بر حکمرانی اقتصادی دولت ها به عنوان محور پژوهش، با اتکا به روش توصیفی - تبیینی ویژگی های این ارزها را در مواردی مانند غیرمتمرکز بودن، عدم توانایی کنترل و نظارت دولت بر آن و حذف نیاز به واسطه برای انتقال پول معرفی می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که حکمرانی اقتصادی دولت ها بسته به نوع سیاستی که در قبال ارزهای مجازی اتخاذ می کنند (همراهی، ممنوعیت یا عدم سیاست گذاری) می تواند ذیل هر یک از این موارد با شدت و ضعف همراه باشد.   جهانی شدن، مجازی شدن اقتصاد، حکمرانی اقتصادی، بیت کوین، ارز مجازی.
۳.

تحلیل و بررسی سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر اقتصادی با رویکرد مصون سازی در منظومه دفاع غیر عامل

نویسنده:
منبع: مطالعات امنیت اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: تدابیر الگو مصون سازی اقتصادی پدافند اقتصادی حکمرانی اقتصادی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۳۳۶
مسئله اصلی مقاله حاضر، تحلیل و نقد تدابیر اقتصادی سند الگوی پایه پیشرفت از منظر پدافند اقتصادی و ارائه راهکارهای جایگزین و مکمل برای تحقق اهداف پدافند اقتصادی در سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است. ازاین رو، در ابتدا با روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد انتقادی به بهره گیری از نقدهای کارشناسی ناظر بر کلیات تدابیر سند پایه الگو، به بررسی و تحلیل آن دسته از تدابیر اقتصادی پرداخته شده است که زمینه مصونیت بخشی اقتصاد کشور را از تهدیدهای داخلی و خارجی فراهم نخواهد کرد. بعد از طرح این تدابیر و استفاده از نقدهای ناظر بر آن، پیشنهادهای جایگزین یا مکمل برای تحقق اهداف پدافند اقتصادی در چهارچوب زمانی سند الگوی اسلامی- ایرانی  پیشرفت، ارائه و تحلیل شده است. درنهایت، تدابیر پیشنهادی با مؤلفه های اصلی حاکم بر اقتصاد مقاومتی تطبیق داده شده است. یافته های مقاله حاکی از آن است که بیشتر تدابیر سند الگو فاقد ارائه راهکار سیاستی در حوزه های مختلف اقتصادی است. همچنین با درنظرنگرفتن نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور در بلندمدت، زمینه های مصون سازی اقتصادی کشور را فراهم نخواهند کرد. ازاین رو، سعی شده است با اصلاح این دسته از تدابیر، به اهداف و سیاست های نظام حکمرانی اقتصادی در چهارچوب زمانی سند الگوی اسلامی- ایرانی  دست یافت و با استفاده از حاکم بودن مؤلفه های اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر تدابیر پیشنهادی، اقتصاد کشور را از بحران های داخلی و تهدیدهای خارجی مصونیت بخشید.
۴.

بررسی اصل عدالت در حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نظریه شهید صدر (با تأکید بر عدالت توزیعی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال هفتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) ۱۰۷-۱۳۲
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۶۴
یکی از عرصه های مهم هر کشور عرصه اقتصاد است که وظیفه حکومت در آن برقراری عدالت و توازن و زمینه سازی برای بهره مندی حداکثری مردم از امکانات و مواهب است. تبیین وظایف حکومت را می توان در دانشی به نام «حکمرانی» پیگیری کرد و وظایف اقتصادی دولت در دانش حکمرانی اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق سعی بر آن است که حکمرانی اقتصادی از منظر اسلامی بررسی شود. با توجه به اینکه یکی از مهم ترین وظایف حکومت در عرصه اقتصاد برقراری عدالت است، پرسش اصلی تحقیق این است که برقراری عدالت (توزیعی) در حکمرانی اقتصادی چه مؤلفه هایی دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در حکمرانی اقتصادی براساس قاعده عدالت، لازم است فرصت های اقتصادی، آموزشی، درآمدها، امکانات و مواهب عمومی و نیز اطلاعات به صورت عادلانه در جامعه توزیع شود؛ به طوری که ضمن برخورداری همه افراد از حداقل ها، زمینه بهره برداری بیشتر از این فرصت ها و ثروت ها برای همگان مساوی باشد.
۵.

پوتین و پرسش از حکمرانی جهانی، ایده ها و اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اوراسیای مرکزی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۹) 127 - 150

کلیدواژه‌ها: پوتین حاکمیت وستفالیایی حکمرانی حکمرانی جهانی حکمرانی منطقه ای حکمرانی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۷۴
تمرکز این مقاله بر حکمرانی جهانی است؛ مفهومی که در بیشتر مواقع به معنای مدیریت امور جهانی، چگونگی و شیوه برخورد با مناقشه ها و بحران ها به کار می رود. فهم تغییراتی که در سیاست و روابط میان روسیه و غرب به رهبری ایالات متحد آمریکا به ویژه پس از سال 2014 رخ داده است، به ابزاری نیاز دارد که حکمرانی جهانی، به مثابه سطح تحلیل، می تواند به درک آن کمک کند. روسیه به رهبری پوتین ضمن چالش های هنجاری و ساختاری نسبت به حکمرانی جهانی، در پی اصلاح، بازنگری و حذف برخی از اصول و قواعد حاکم بر حکمرانی جهانی است. در این نوشتار با استفاده از روش پژوهش کیفی و به کمک نمونه پژوهی به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که چشم انداز روسیه از حکمرانی جهانی چیست و چه ایده هایی در این زمینه مطرح کرده است؟ در پاسخ بیان می شود که چشم انداز روسیه از حکمرانی جهانی سلطه غرب و حاکمیت نظم نولیبرال به رهبری آمریکا است. مواردی چون تأکید بر نقش سازنده سازمان ملل در حل وفصل منازعه ها، واگذاری حکمرانی در سطح منطقه ای، اهمیت حقوق بین الملل سنتی در تعریف قواعد و قوانین بین المللی، نگاه وستفالیایی به حاکمیت، اصلاح قواعد و رویه های حاکم بر رژیم های پولی، مالی و اقتصادی و سرانجام نقش محوری شورای امنیت در توسل به زور را می توان از مهم ترین ایده ها و اصول روسیه از حکمرانی جهانی برشمرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که روسیه، معماری حکمرانی جهانی را در موضوع های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نهادی و منطقه ای در پیش گرفته است.
۶.

تحلیل مضمون الگوی حکمرانی اقتصادی مبتنی بر سیاست عِدّه و عُدّه در اندیشه آیت الله محمدعلی شاه آبادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 7-51

کلیدواژه‌ها: آیت الله محمدعلی شاه آبادی تحلیل مضامین حکمرانی اقتصادی عده سیاست عِده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۱۵۳
آیت الله محمدعلی شاه آبادی یکی از فقهای معاصر ایران می باشد که علاوه بر فقه، عرفان و اخلاق نیز در حوزه اقتصاد و اجتماع دارای نظریه های راهبردی منبعث از آموزه های اسلامی بودند که در تقریرات ایشان بخصوص کتاب شذرات المعارف بازتاب داشته است. بررسی افکار و اندیشه ایشان در حوزه اقتصاد نشان می دهد که ایشان توجه ویژه ای به اقتصاد جامعه دینی داشتند؛ ایشان ضمن آسیب شناسی اقتصاد دول اسلامی، مترصد ارائه راهبردهای حکمرانی اقتصادی برای برون رفت امت اسلامی از وابستگی به کفار و دشمنان اسلام بودند. بنابراین مقاله حاضر به مسئله الگوی حکمرانی اقتصادی در اندیشه آیت الله شاه آبادی خواهد پرداخت. (موضوع) حکمرانی اقتصادی مطلوب براساس تقریرات ایشان، مبتنی بر فعل جمعی و مبتنی بر تاسیس شرکتی براساس قواعد شرعی و علمی است و برای استحکام اقتصادی به فعالیت همگان براساس اخوت و برادری نیاز دارد. لاجرم، جامعه برای این که از اقتصادی توانمند و پویا برخوردار باشد به دو چیز نیاز دارد؛ علم (دانش) و عمل (فعل). با توجه به این مسئله، مقاله حاضر به این سوال پاسخ دهد که؛ الگوی حکمرانی اقتصادی مبتنی بر سیاست عِدّه و عُدّه در اندیشه آیت الله شاه آبادی(ره) چه می باشد؟ (سوال) برای پاسخ به این سوال و تبیین اندیشه اقتصادی آیت الله شاه آبادی از روش تحلیل مضمون استفاده می گردد. (روش)
۷.

بررسی تأثیر ابعاد حکمرانی خوب بر توسعه پایدار کشورهای منتخب (مجموعه کشورهای نفتی اوپک پلاس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 170 - 193

کلیدواژه‌ها: حکمرانی سیاسی حکمرانی اجتماعی حکمرانی اقتصادی شاخص توسعه پایدار مجموعه کشورهای نفتی اوپک پلاس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۱۴
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد حکمرانی (حکمرانی سیاسی، حکمرانی اجتماعی، حکمرانی اقتصادی) بر شاخص توسعه پایدار در کشورهای نفتی اوپک پلاس در دوره زمانی 2018-1997 است. برای این منظور بر اساس آزمون چاو از روش پانلی و بر اساس آزمون هاسمن از روش اثرات ثابت برای تخمین مدل های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها حاکی از آن است که شاخص حاکمیت قانون (به عنوان نماینده حکمرانی سیاسی) و شاخص توسعه انسانی (به عنوان نماینده حکمرانی اجتماعی) بر شاخص توسعه پایدار در کشورهای مورد مطالعه دارای اثر مثبت و معنی دار است و شاخص ثبات اقتصاد کلان (به عنوان نماینده حکمرانی اقتصادی) دارای اثر منفی و معنی داری بر شاخص توسعه پایدار این کشورها است که این نتایج را مطالعات صورت گرفته تأیید می کند. در بین مجموعه ابعاد حکمرانی، حکمرانی اجتماعی مهم ترین بعد حکمرانی مؤثر بر شاخص توسعه پایدار در کشورهای مذکور است.
۸.

الگوسازی حکمرانی اقتصادی نظام علم و فناوری براساس مجاورت های نهادی مبتنی بر رویکرد توازن محور شهید سیدمحمدباقر صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 141-160

کلیدواژه‌ها: حکمرانی اقتصادی علم فناوری بازار توازن مجاورت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۸۶
پس از مطرح شدن نسل های اولیه چرخه نوآوری و فناوری، نظام نوآوری به عنوان یکی از پیشران های اقتصادهای ملی مطرح شده است. نظام علم و فناوری، در یک نگاه کلی، حاصل مجاورت سه نهاد علم، فناوری و بازار است و مسئله حکمرانی نظام علم و فناوری، اتخاذ رویکرد مناسب در تنظیم این رابطه سه سویه بین این نهادهاست. برخلاف رویکرد مزیت محور که بر تکنولوژی پیچیده، انباشت کارا و مزیت های نسبی و مطلق منطقه ای تکیه می کند، رویکرد توازن محور بر لزوم رشد متوازن استعدادهای مختلف مناطق تأکید می کند. یکی از بهترین و جامع ترین نظریات در رابطه با رویکرد توازن متعلق به شهید صدر می باشد که مبنای پژوهش حاضر است. مهم ترین نتایج رویکرد توازن محور را می توان در بهره مندی از صرفه های اقتصادی ناشی از متنوع سازی، تنوع مهارت ها، استقلال نسبی و مبادله مازادها دانست؛ به گونه ای که نهادهای سه گانه نظام علم و فناوری را در تلائم و همگام با هم رشد می دهد. با بهره گیری از نظریه مجاورت نهادی، می توان رویکرد توازن محور را در نظام علم و فناوری مدلسازی کرد و با توجه به اینکه توازن در سطوح مختلفی می تواند محقق شود، با پویایی های ذاتی نظام علم و فناوری تناسب بیشتری دارد و امکان انطباق و بهره گیری نظام اقتصادی را از این پویایی ها افزایش می دهد.
۹.

صورت بندی نظام تصمیم گیری اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آسیب شناسی آن مبتنی بر اندیشه شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 217-239

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری اقتصادی حکمرانی اقتصادی اقتصاد اسلامی شهید صدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۰۳
پیاده سازی اهداف و سیاست های اقتصاد اسلامی نیازمند آسیب شناسی و بازطراحی نظام تصمیم گیری اقتصادی است. غفلت از این امر باعث شده است که میان اصول و آرمان های اقتصادی از یک سو و تعینات اقتصادی از سوی دیگر، نسبت معناداری برقرار نباشد. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از روش تحلیلی ضمن استخراج نگاشت نهادی نظام تصمیم گیری اقتصادی در ایران، اشکالات ساختاری آن مبتنی بر اندیشه شهید صدر بررسی شود و نهایتاً الگوی پیشنهادی شهید صدر با توجه به اقتضائات امروز کشور، بومی سازی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که اولاً نظام تصمیم گیری فعلی ارتباط منسجم و نظام مندی با نظریات اقتصاد اسلامی ندارد؛ ثانیاً فقدان تفکیک حوزه سیاست گذاری و اجرا در نهادهای تصمیم گیر، باعث ایجاد تعارض منافع و همچنین ناهماهنگی های بین بخشی و بین منطقه ای شده است؛ ثالثاً نادیده گرفتن نقطه شروع حکمرانی اقتصادی و غفلت از توزیع اولیه ثروت های طبیعی، منجر به بازتولید عدم توازن ساختاری و سیستماتیک شده است. شهید صدر ضمن تفکیک نظام اقتصادی به پنج حوزه توزیع اولیه، تولید، تجارت، اعتبارات و بازتوزیع مبتنی بر نظریه اقتصاد اسلامی که هر کدام قواعد حکمرانی جداگانه ای را اقتضا می کند، ساختار تصمیم گیری سه سطحی را پیشنهاد می دهد که شامل نظریه، سیاست گذاری و اجرا می شود. با الهام از این الگو، تلاش شده است نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور بازطراحی شود.
۱۰.

بررسی نقش و اثرات نظریه طراحی بازار در حکمرانی اقتصادی با رویکرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 285 - 320

کلیدواژه‌ها: حکمرانی اقتصادی نظریه طراحی بازار طراحی بازار اسلامی جورسازی تنظیم گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۴
در این نوشتار به دنبال بررسی دلالت های نظریه طراحی بازار در حکمرانی اقتصادی با رویکرد اسلامی هستیم. براساس نظریه طراحی بازار، هر بازاری نیازمند قاعدهمندی و تنظیم گری است. اهرم های تأثیرگذار در بازار اعم از اهرم های قیمت گذاری، محدودیت ساز، انگیزه بخش، ضخامت آور، رفع تزاحم و تسویه کننده است. در رویکرد اسلامی مبتنی بر نظریه شهیدصدر، تعیین و تنظیم چارچوبها و قواعد اقتصادی بر عهده علم فقه است. لذا قواعد بازار فقهی در نسبت با قواعد بازارهای متعارف و هترودوکس دارای نسبت های اعم و اخص من وجه است. بر این اساس منطق طراحی بازار در نگرش اسلامی همان منطق فقهی است که به دنبال تخصیص و توزیع عادلانه، منصفانه و مشروع مواهب به عموم مردم و جامعه است. بنابراین مواهب، اعم از کالاها و خدماتی که موضوع حکمرانی هستند، طبق چارچوبی هدفمند و دقیق با مقصود مشخص، در نسبت با معوض های معین پیوند می خورند و سازوکار تسویه مناسب در محیط بازار متناسب با قواعد اسلامی را شکل می دهند. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و گردآوری کتابخانهای، به این یافته رسیدیم که حکمرانی اقتصادی مبتنی بر قواعد اسلامی در هر یک از بخش های چهارگانه دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی، منوط به ایجاد انگیزه، افزایش ضخامت، رفع ازدحام و وجود ایمنی در منطق مبادلات فقهی است. برای جورسازی و پیوند بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش هماهنگی و انسجام و افزایش ضخامت بازار و کاهش ازدحام، لازم است تعاملات براساس رفتار منصفانه، انحصارزدا و احتکارزدا و نیز پایبندی به احکام اسلامی صورت پذیرد.
۱۱.

ارائه الگوی ارزشیابی حکمرانی اقتصادی در ایران با استفاده از شاخص های ارزشیابی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۸ 47 - 86

کلیدواژه‌ها: ارزشیابی حکمرانی اقتصادی شاخص های اقتصادی شاخص رفاه شاخص رقابت پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۲
حکمرانی اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های جهت دهی دولت ها به زندگی شهروندان بوده است. از یک سو سنجش میزان موفقیت دولت ها و سنجش مؤلفه های اقتصادی در بستر نهادی در هر کشور با توجه به اقتضائات سیاسی و اجتماعی معطوف به آن باید صورت پذیرد و از سوی دیگر، وجود اشتراکات متعدد در مباحث اقتصادی موجب شده برای برآورد عملکرد بتوان از سنجه های رایج در شاخص های بین المللی برای ارزشیابی عملکرد اقتصادی استفاده کرد. ازاین رو، در این پژوهش با بررسی شاخص های معتبر و چندوجهی ارزشیابی عملکرد بین المللی، با الهام از الگوی مطالعات موردی چندگانه و نظر خبرگان پژوهش، چهار شاخص ارزشیابی رفاه و کامیابی لگاتوم، سهولت کسب وکار، رقابت پذیری و حاکمیت قانون از میان 13 شاخص ابتدایی، انتخاب و مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و ارکان اقتصادی این شاخص ها بررسی شده است. با استفاده از خروجی این مرحله و در فاز کمّی این پژوهش، برمبنای نتایج فاز کیفی، با استفاده از مدل معاملات ساختاری در نرم افزار Lisrel ارتباط و اهمیت سنجه های معطوف به اهداف راهبردی ایران از منظر خبرگان تحقیق از میان شاخص های مذکور استخراج و کشف شد. بر این اساس، الگوی ارزشیابی حکمرانی اقتصادی در پنج محور اصلی شامل کیفیت اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی، محیط سرمایه گذاری، شرایط کسب وکار و بازار در 20 رکن طراحی شده است. در انتها به مدل اصلی پژوهش برای پیشبرد سیاست های اقتصادی خواهیم رسید که به چهار پیشنهاد اجرایی برای سیاستگذاری منجر شده است.
۱۲.

حکمرانی مطلوب اقتصادی در دوره تحریم ها در دیدگاه آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهنمون اﻧﻘﻠﺎب اسلامی سال ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 133 - 156

کلیدواژه‌ها: حکمرانی اقتصادی رهبر معظم انقلاب اسلامی ساختارهای اقتصادی نقد سرمایه داری تحریم ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۷
حکمرانی اقتصادی یکی از مهمترین ارکان حکمرانی در سطوح ملی است. کشورهای غربی با اتخاذ حکمرانی اقتصادی مبتنی بر نظام سرمایه داری مورد انتقاد برخی نخبگان غربی و شرقی قرار گرفتند. فردگرایی شدید، مصرف گرایی و رشد اقتصادی به قیمت از دست دادن ارزش های انسانی و نابودی معنویت از جمله تبعات حکمرانی اقتصادی غربی شمرده شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با مطرح کردن حکمرانی اسلامی ضمن انتقاد از حکمرانی غربی به برخی ویژگی های حکمرانی اقتصادی اشاره کرده اند. در پژوهش حاضر نگارنده به دنبال بررسی دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با مفهوم و بحث حکمرانی اقتصادی است. سوال پژوهش حاضر این است که دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط با حکمرانی اقتصادی در دوره تحریم ها چیست و از چه مولفه های تحلیلی تشکیل شده است؟ در پاسخ به سوال فوق نگارنده فرضیه ذیل را مطرح می کند که با توجه به بیانات معظم له در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی حکمرانی اقتصادی در دوره تحریم ها بر مبنای اقتصاد مقاومتی و متشکل از مولفه هایی همچون تولید ثروت، مشارکت مردمی و حمایت از معیشت طبقات محروم در کنار مقابله با تحریم ها است. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش گرداوری مطالب اسنادی می باشد.