استراتژی اقتصادی

افغانستان به عنوان کشوری حائل میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی از مزیت های ترانزیتی موثر برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشورهای پیرامونی اش برخوردار است. از میان این کشورها چین با توجه به توانمندی اقتصادی در سطح بین الملل(دومین قدرت اقتصادی جهان) درصدد نظارت و تجارت با آسیای جنوبی، غرب آسیا و اروپا از طریق طرح یک کمربند-یک راه، همینطور کنترل هند به عنوان رقیب منطقه ای خود است، از این رو کریدور واخان افغانستان با توجه به مجاورت سرزمینی و امنیت نسبی نسبت به قلمروهای پیرامونی چین در نواحی غربی اش، راه حل مطلوب برای اجرا و تثبیت استراتژی اقتصادی یک کمربند-یک راه در نظر گرفته می شود. این مقاله با طرح این پرسش که کریدور واخان در ملاحظات اقتصادی چین چگونه ایفای نقش می کند، با روش تحلیلی –توصیفی به این فرضیه می پردازد که چین با توجه به فضای امنیتی حاکم بر کشمیر پاکستان و ناامنی کشورهای آسیای مرکزی به دلیل تحرکات گروههای افراطی، گزینه کریدور واخان را علیرغم تحت تاثیر قرار گرفتن از عوامل و عناصر جغرافیایی بخصوص توپوگرافی خشن آن به منظور نزدیکی به خاور نزدیک بزرگ(کانون انرژی جهان) و اروپا همچنین آبهای آزاد در برنامه ریزی بلند مدت استراتژی اقتصادی خود قرار می دهد.

مناطق قبیله ای فدرال پاکستان برای قدرتهای صنعتی فرامنطقه ای یک خلاء موثر امنیتی در مسیر مبادلات تجاری شرق به غرب جهان جهت نظارت بر عملکرد چین و روسیه و کشورهای جنوب شرق آسیا به عنوان غول های تجاری- صنعتی، همچنین کنترل بر ذخایر معدنی و مسیرهای ترانزیت انرژی، شناخته می شود. دراین مقاله با روش تحلیلی-توصیفی ضمن پاسخ به این پرسش که جایگاه مناطق قبیله ای فدرال پاکستان در گسترش بحران امنیتی در منطقه چگونه ارزیابی می شود به این نتیجه می رسیم که مناطق قبیله ای فدرال به دلیل خلاء های قانونی ناشی از عدم نظارت دولت مرکزی و تام الاختیار بودن روسای قبایل در فرایندهای حقوقی، بستر مساعد برای نگهداری، رشد، پرورش و آموزش گروههای رادیکالیسم اسلامی به عنوان بازوهای فوق العاده موثر قدرتهای صنعتی برای اجرای طرح های اقتصادی-امنیتی ایجاد کرده است، که این موضوع می تواند ناامنی و بی ثباتی بوجود آورد و بحران امنیتی در منطقه را گسترش دهد.

در فرایند توسعه در بسیاری مواقع استراتژی های اتخاذ شده به نحوی عمل می کنند که به نظر می رسد اثری در جریان توسعه به جا نمی گذارند. کارآمدی استراتژی ها در گرو ایفای نقش کامل هر یک از اجزا و عناصر سازنده آنهاست. در این پژوهش تلاش می شود از نقش حیاتی یک جزء ظاهرا غیرتعیین کننده در ساختار استراتژی توسعه، تصویری روشن ارائه گردد. پژوهش حاضر با نشان دادن جایگاه مهم یک عنصر حقوقی به مثابه یک مورد مطالعاتی در چارچوب استراتژی اقتصادی توسعه، به نقش تعیین کننده عناصری که فرایند توسعه در فقدان آنها دچار اختلال خواهد شد می پردازد. "وثیقه" یکی از ابزارهای بسیار کلیدی در جریان اعطای تسهیلات بانکی به منظور تامین سرمایه به شمار می رود. عدم توجه به موضوع وثیقه به عنوان عنصری حقوقی در جریان توسعه اقتصادی که اولی مقوله ای بسیار خُرد و دومی موضوعی کلان به شمار می رود غالبا موجد مشکلاتی خواهد شد. پذیرفتن اینکه مقوله ای تا این حد خُرد و جزیی می تواند موجد اختلالات اساسی در فرایند توسعه گردد بسیار دشوار است. پژوهش حاضر می کوشد نشان دهد وثیقه به مثابه عنصری حقوقی آثاری جدی در جریان اقتصاد به جا می گذارد