درخت حوزه‌های تخصصی

استراتژی های سیاست خارجی کشورها همیشه تابعی از نقاط قوت وضعف داخلی و فرصت ها و چالش های محیطی بوده است. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باعث فعال شدن سیاست خارجی ایران در کشورهای آسیای مرکزی گردید. از سال 1370شمسی و آغاز روابط سیاسی ایران و ازبکستان، روابط دو کشور روندها و رویدادهای متنوعی را تجربه نموده است. این پژوهش در تلاش است با اتخاذ رویکردی«بینارشته ای» به تحلیل و بررسی پیشران ها، روندها،رویدادها و نهایتا سناریوهای استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ازبکستان پرداخته و به این مساله اصلی پژوهش پاسخ دهد که: رابطه میان مقدورات داخلی ایران و محذورات محیطی ازبکستان در راهبردهای سیاست خارجی ایران در این کشور چگونه بوده است؟ نتایج پژوهش حکایت از این دارد که نقاط قوت داخلی استراتژی های ایران در ازبکستان تحت تاثیر محذورات و تهدیدات محیط ازبکستان و محیط بین المللی قرار گرفته که منجر به عدم موفقیت راهبردهای سیاست خارجی ایران در این کشور شده است، اما تغییر شرایط سیاسی داخلی ازبکستان درکنار سیاست نگاه به شرق ایران و عضویت در سازمان شانگهای سناریوهای محتمل و مطلوب سیاست خارجی ایران در ازبکستان حکایت از حرکت به سمت سناریوهای خوشبینانه و تعمیق روابط دوجانبه طرفین دارد.

بحران روابط کره شمالی و ایالات متحده آمریکا در برنامه هسته ای و موشکی این کشور از دیرپاترین بحران ها در نظام بین الملل معاصر است. پیشرفت توقف ناپذیر برنامه هسته ای کره شمالی در کنار تمایل و اراده آمریکا برای از بین بردن توان تهدیدزای این کشور سبب شده است تا نه تنها بحران موجود تداوم داشته باشد بلکه بر شدت آن نیز افزوده شود. با در نظر گرفتن سنت فکری رهبری در کره شمالی و پیوند برنامه هسته ای با هویت دفاعی و سیاسی این کشور از یک سو و روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا با رویکرد تهاجمی تر در مقایسه با باراک اوباما بیش از هر زمان دیگری تشدید بحران میان کره شمالی و آمریکا را ایجاد کرد. پرسش اصلی که مطرح می شود این است چگونه هوش سیاسی و ذهن آگاهی بر تصمیم گیری رهبران سیاسی دو کشور آمریکا (ترامپ) وکره شمالی (کیم) اثرگذار بوده است؟ فرض ما در این تحقیق این است که هوش سیاسی و ذهن آگاهی بر نحوه تصمیم گیری رهبران دو کشور کره شمالی (کیم) و ایالات متحده (ترامپ) تأثیرگذار بوده است. با توجه به پیچیدگی و چالش های روابط دو کشور آمریکا و کره شمالی تلاش می شود تا با روش کیفی و تفسیری- تطبیقی و نوعی تحلیل محتوا، بررسی تطبیقی و شناخت دقیق از هوش سیاسی و ذهن آگاهی رهبران سیاسی دو کشور، تاثیرات آن بر روابط دو کشور به درستی تبیین شود. یافته های تحقیق نشان می دهد هوش سیاسی رهبران سیاسی این دو کشور کاملاً بر نحوه و کیفیت روابط دوجانبه آنها اثرگذار بوده و پیامدهای سیاسی- امنیتی خاصی را به دنبال آورده است.

شیوع کرونا در جهان، نیاز به پیگیری دیپلماسی سلامت را به واقعیتی انکارناپذیر برای کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران تبدیل کرد. باوجود اینکه ایران تاکنون گام هایی پراکنده، کوتاه و مقطعی در این راستا برداشته است اما همچنان اهداف و برنامه ریزی های وزارت امورخارجه در این حوزه مشخص و قابل ارزیابی نیست. پرسش پژوهش این است که ایران برای داشتن یک دیپلماسی سلامت موفق و کارامد با چه الزامات و چالش هایی روبرو است؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه پژوهش بر اهمیت جایگاه دیپلماسی سلامت در سیاست خارجی ایران به عنوان یک الزام و اولویت و رفع بی اعتمادی و تنش در روابط با دیگر کشورها به عنوان یک چالش تاکید دارد. برای این کار روش کیفی با رویکرد تبیینی-تحلیلی مورد استفاده قرارگرفت. داده های لازم برای این منظور به روش کتابخانه ای از دو دسته منابع نوشتاری و الکترونیک گرداوری گردید و به شیوه ای هدفمند در پاسخ به سوال اصلی پژوهش استفاده شد. یافته های پژوهش نشان دادند ایران برای بهره مندی از یک دیپلماسی سلامت موفق مجموعه ای از الزامات سیاسی و اقتصادی را در سیاست خارجی خود باید مورد توجه قرار دهد. مهمترین الزامات ایران شامل درک اهمیت و جایگاه دیپلماسی سلامت، برنامه ریزی راهبردی برای تحقق آن، آموزش و تربیت دیپلمات های حرفه ای، تنش زدایی و اعتمادسازی و برجسته ترین چالش ها در بعد بین المللی بی اعتمادی به ایران، روابط خارجی ناآرام و پُرتنش و وجود رقبای منطقه ای و بین المللی قوی معرفی گردیدند. همچنین چالش های داخلی در قالب شش دسته مشکلات محتوایی، ساختاری، فرهنگی، حکمرانی، اقتصادی و فرایندی تبیین شد.

منطقه شرق مدیترانه از دوران صفویه تاکنون، به عنوان یکی از حوزه های ژئوپلیتیک حساس پیرامون ایران، منافع و امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال اصلی است که مؤلفه های تداوم سیاست خارجی ایران در شرق مدیترانه در دوران صفوی و جمهوری اسلامی کدامند؟ پاسخ موقتی که پژوهش گران به عنوان فرضیه مطرح کرده اند، از این قرار است که نیازهای امنیتی- راهبردی و اشتراکات فرهنگی- مذهبی از مهم ترین علل تداوم سیاست خارجی ایران درشرق مدیترانه و تفاوت رویکرد ایران به اروپا، از نکات افتراق سیاست ایران در دو دوره صفویه و جمهوری اسلامی ایران بوده است. یافته های این تحقیق که در قالب نظریه سازه انگاری و با استفاده از روش علی- مقایسه ای انجام شده است، نشان می دهد که تشابه هویت نوعی و نقشی دولتمردان صفوی و جمهوری اسلامی ایران، به تعریف منافع مشترک و در نتیجه رویکردهای سیاست خارجی مشابه از سوی آن ها انجامیده است؛ به گونه ای که رقابت های راهبردی متداوم ایران با سایر قدرت های منطقه ای و لزوم مهار و کنترل تهدیدات آن ها دور از مرزها، نقش شیعیان شرق مدیترانه در پیشبرد اهداف ایران، منافع اقتصادی و ابتنای رقابت های ژئوپلیتیک ایران بر هویت و ایدئولوژی، مهم ترین علل تداوم سیاست خارجی ایران در شرق مدیترانه در دوران صفویه و جمهوری اسلامی بوده است.

بررسی امکان تأسیس نظریه روان شناسی سیاسی جمعی با وام گرفتن از آرای «زیگموند فروید»، «کارل گوستاو یونگ» و «اریک فروم»، مسئله اصلی این مقاله است. ذهنیت نویسندگان بر این دغدغه استوار بوده که با غفلت نظری نسبت به آن دسته از آرای روان شناسان که شرایط امکان ارزیابی کنش های سیاسی جمعی و تحلیل روان کاوانه گروه ها، سازمان ها، جریان های سیاسی و جوامع بیمار را در اختیار ما قرار می دهد، موضوع روان شناسی سیاسی در بعد جمعی خود مغفول مانده و صرفاً در پرتو روایت تاریخ انگارانه و گذشته گرا به روان شناسی افراد و شخصیت های برجسته سیاسی محدود شده است. این رویکرد نظری هرچند در رفتارشناسی سیاست مداران و واکاوی ریشه های تصمیم های عمومی آنها توفیق نسبی داشته، با خلع ید خود از ابزار روان شناسی سیاسی جمعی، نمی تواند به پژوهشگران پاسخی اقناع کننده درباره چرایی رفتارهای مشترکِ جمعی یک جامعه، سازمان و یا گروه سیاسی بدهد. از این رو نویسندگان تلاش کرده اند تا با روش توصیفی- تحلیلی، بر مبنای جمع آوری کتابخانه ای از موضِعی متاتئوریک، طرح واره ای نظری را ارائه دهند که در آن با ابتنا از رانه ها و ریشه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ایدئولوژیک، سیاسی و تاریخی مشترک موجود در ناخودآگاه جمعی جامعه که خوی روانی آنان را تشکیل داده و ضمن تولید فردیت منفی عوارض نوروتیک را در جامعه به جای می گذارد، رهیافتی نو برای روان شناسی سیاسی جمع محور به دست آورند.

این مقاله با هدف بررسی چگونگی تکوین مفهوم جدید وطن در اندیشه سیاسی یکی از مهم ترین روشن فکران ایرانی قرن نوزدهم میلادی، میرزا ملکم خان ناظم الدوله به رشته تحریر درآمده است. داده ها با روش اسنادی - کتابخانه ای گردآوری شده و با روش تحلیل مضمون که از روش های کیفی شناخته شده برای تجزیه و تحلیل متون در بسیاری از پژوهش های علوم انسانی از جمله مطالعات تاریخ اندیشه است، واکاوی شده است. اما با توجه به موضوع پژوهش، دستگاه تحلیلی کوئینتن اسکینر برای بررسی اندیشه های سیاسی که آرای اندیشمندان را در نسبت با «مسئله» دوران تاریخی واکاوی می کند، به عنوان چارچوب مفهومی انجام پژوهش انتخاب شد. این تحقیق نشان داد که مفهوم جدید وطن در ایران قرن نوزدهم در پاسخ به مسئله «ترقی» ظاهر شده است. اندیشمندان ایرانی قرن نوزدهم، تأسیس دولت- ملت مدرن را راهی برای خروج ایران از توسعه نیافتگی می دیدند و چون مفاهیم دولت، ملت و وطن (کشور) در اندیشه سیاسی جدید، مفاهیم به هم پیوسته هستند، یکی از مهم ترین لوازم تأسیس دولت ملی، آن بود که تلقی از وطن به عنوان ملک مشاع ملت، جایگزین روایت سنتی از آن شود که وطن را دارایی شاه می دانست. این امر در ایران به دلیل فقدان سنت های حقوقی پشتیبان، اهمیت دوچندان داشت. تحدید سلطنت مستقل برای تحکیم مفهوم جدید وطن، نیازمند وضع قانون بود که میرزا ملکم خان با طرح قانون تنظیماتی برای تأسیس دیوان سالاری مدرن، شالوده نظری آن در ایران را پی ریخت. تلاش او برای استقرار «دولت مطلقه منظم»، مبین نخستین خوانش «حقوقی» از مفهوم جدید وطن در ایران مدرن است. مفهوم «تنظیمات» در اندیشه سیاسی ملکم خان، بیش از هر مفهوم دیگری، نمودار تلاش برای بنیادگذاری این سامانه است. تأکید بر تنظیمات دستگاه دیوانی به مثابه شرط لازم برای ترقی وطن از پیشی گرفتن دولت سازی بر ملت سازی در تکوین مفهوم نوآیین وطن توسط وی حکایت دارد.

ارتش به عنوان یکی از مهم ترین سازمان های اجتماعی و امنیتی نظام اسلامی، نقشی مهم و زیربنایی در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی داشته و یکی از ارکان (سنگ های بنای) تمدن نوین اسلامی به شمار می آید. هدف کلی تحقیق، بررسی جایگاه و نقش ارتش در ایجاد تمدن نوین اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می باشد. تحقیق از نوع «کاربردی» و روش تحقیق از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مسئولین و محققان ارتش در بین نیروها و سازمان های تابعه ارتش می باشد. حجم نمونه 54 نفر تعیین که به روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی (هدفمند) انتخاب شده اند. در این تحقیق از «پرسشنامه محقق ساخت» به عنوان ابزار اصلی گردآوری داده ها استفاده شده است. پرسشنامه تحقیق با طرح 29 سؤال، مؤلفه ها، نقش ها و کارکردهای ارتش را مورد ارزیابی قرار داد که نقش های برتر ارتش در ایجاد تمدن نوین اسلامی به ترتیب عبارتند از: 1-مردمی بودن ارتش؛ 2-حفظ استقلال؛ 3-ایجاد بازدارندگی؛ 4-برقراری امنیت در جامعه؛ 5-خودکفایی و تولید نیازهای تجهیزاتی نظامی و دفاعی خود؛ 6-محافظت از دستاوردهای نظام اسلامی و تمدن نوین اسلامی؛ 7-اثرگذار در معادلات نظامی و سیاسی در منطقه؛ 8-خودباوری و خوداتکایی؛ 9- روحیه سلحشوری و شهادت طلبی؛ 10-تثبیت هویت جدید ارتش. داده های تحقیق نشان می دهد که کارکردها و نقش های ارتش در ایجاد تمدن نوین اسلامی در سطح متوسط رو به بالا قابل ارزیابی گردید. نتیجه نهایی تحقیق بیانگر آن است که امروز ارتش جایگاه رفیعی در میان مردم دارد و در شکل دهی به تمدن نوین اسلامی نقش های متعدد و مهمی دارد، لیکن برای ارتقاء آن باید تلاش بیشتری صورت پذیرد.

پژوهش حاضر باهدف تربیت حرفه ای و توسعه نیروی انسانی صورت گرفت. این پژوهش ازلحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی و یک تحقیق توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی کارکنان و مدیران سازمان های دولتی کشور تشکیل داده اند که با توجه به اینکه تعداد این افراد غیرقابل شمارش است، با تکیه بر فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. این افراد با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند. در این تحقیق از دو روش کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شده است. در بخش کتابخانه ای از مقالات، کتب، پایان نامه ها و سایر اسناد بالادستی بهره گرفته شده. همچنین در بخش میدانی از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در بخش آمار توصیفی از نرم افزار SPSS23 استفاده شده است. همچنین در بخش استنباطی نرم افزار smartPLS استفاده شده است. نتایج نشان داد تربیت حرفه ای بر توسعه نیروی انسانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین از میان ابعاد توسعه نیروی انسانی (مفهوم کار، خودمختاری، شایستگی، مؤثر بودن و اعتماد)، توسعه حرفه ای بر مؤثر بودن تأثیر نداشت.

از منظر روش شناختی، آسیب شناسی تحریم ها در دولت ها چالش های دلهره آوری را به همراه دارد چرا که جدا کردن پیامدهای تحریم ها از عوامل مختلف دیگری که بر شرایط حقوق بشر غیرنظامیان تأثیر می گذارند، نه تنها دشوار است، بلکه جمع آوری داده ها در مورد تأثیر واقعی تحریم ها نیز دشوار است. این پژوهش در نظر دارد با بهره جویی از رهیافت تحلیل علمی و استفاده از داده های خام معتبر به این پرسش اساسی پاسخ دهد که: تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران و کره شمالی دارای چه ویژگی هایی بوده و به چه دلیل اعمال گردیده است؟ و مهمترین پیامد های تحریم ها بر ساختار اقتصادی و اجتماعی به چه صورت بوده است ؟برای این منظور به مباحث تاریخچه تحریم ها، انواع تحریم و مبانی حقوقی آن از دیدگاه بین الملل، اثرات موجی تحریم هاو بررسی قطعنامه های اعمال شده در کشورهای مورد مطالعه پرداخته شد و در پایان نیز براهکارهایی در جهت شناسایی آسیب های تحریم بر دولت ها و حقوق شهروندی ارائه شد. در نتیجه یافته ها حاکی از آن است که نادیده گرفتن پیامدهای تحریم ها بر نسل های آینده به طور قابل توجهی هزینه های اقتصادی کل آن ها را افزایش میدهد و بر اقشار جامعه آسیب میزند.

پژوهش مزبور یک پژوهش کمی است که با روش پیمایش انجام شده است. در این پژوهش، هدف آن بود تا با رتبه بندی ساختارهای مختلف جامعه ی ایران، و رتبه بندی شاخص های آن ها، اولویت هر کدام را در میزان توسعه نیافتگی جامعه ی ایران نشان دهیم؛ که نتایج ذیل حاصل آمد: مقایسه ی میانگین رتبه ها بر اساس آزمون فریدمن نشان می دهد که مهم ترین شاخص های توسعه نیافتگی از نظر افراد مورد مطالعه، به ترتیب ساختار اجتماعی89/5، ساختار فرهنگی06/5، ساختار جغرافیایی27/3، ساختار اقتصادی09/3، ساختار حقوقی29/2 و ساختار سیاسی40/1 می باشد. همچنین در بین شاخص های ساختار اجتماعی به ترتیب پارتی بازی و رانت خواری83/7، فردگرایی31/6، سنتی و محافظه کار بودن26/6،انتقادناپذیری18/6، بی تفاوت بودن14/6، در بین شاخص های ساختار فرهنگی به ترتیب قوم گرا بودن افراد 96/6، دروغگو، حسود، ریاکار و متملق بودن 64/6، بیگانگی با تاریخ 33/6، در بین شاخص های ساختار جغرافیایی به ترتیب تحریم های خارجی02/4،دخالت بیگانه گان64/3،موقعیت استراتژیک52/3، حملات بیگانه گان49/3، در بین شاخص های ساختار اقتصادی به ترتیب عدم رشد فن آوری و پیشرفت صنعتی18/5، عدم تحصیلات عمومی رایگان99/4، عدم درآمد کافی34/4، عدم رشد اقتصادی57/3، را در میزان توسعه نیافتگی جامعه ایران ایفاء نموده اند.

در دو دهه گذشته تحولات زیادی در حوزه جنسیت در ایران رقم خورده است که مؤلفه جنسیت را به یکی از مهم ترین عوامل تبیین کننده جامعه جدید تبدیل کرده است. زنان همیشه سوژه قدرت بوده اند و اعمال محدودیت بر آنها در قالب قوانین، عرف، شریعت و لباس و سبک زندگی دست خوش رویکرد ایدئولوژیک مردسالارانه بوده است. جنبش زنان در ایران ابعاد بین المللی پیدا کرده است. این جنبش سابقه ای صد ساله دارد و تحت تاثیر امواج تحول اندیشه زنان و تحول مفهوم قدرت در سطح بین الملل است. با همه این اثرپذیری، تاخیری چند دهه ای در نظر و کنش سیاسی زنان در ایران وجود دارد. در این پژوهش به بررسی نقش تحول قدرت در مطالبات زنان در ایران می پردازیم و توجه به سیاست روزمره که خود را در قالب نقد گفتمان ایدئولوژیک و رسیدن به رهایی به مثابه زندگی روزمره و بهره مندی از آزادی های انسانی مطرح کرده است. سوال این پژوهش این است که جنبش زنان در ایران در سال های پس از انقلاب چه تحول مفهومی داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد جنبش زنان در ایران گذار از ایدئولوژی به سیاست روزمره است و مطالبات زنان دراعتراض به مداخله قدرت در زندگی خصوصی آنها و مخالفت با انقیاد بدن و تلاش برای دستیابی به حقوق انسانی تبدیل شده است.

عملیات وِیژه نظامی فدراسیون روسیه در اوکراین، پیامدهای ناشی از جنگ که منجر به کشته شدن ده ها هزار نفر و آوارگی میلیون ها نفر شده است، بن بست شورای امنیت در حمایت از غیرنظامیان و عدم مدیریت فوری و مناسب این بحران بزرگ انسانی موجب طرح مجدد بحث مداخلات بشردوستانه در قالب دکترین «مسئولیت حمایت» شده است. ناتوانی جامعه بین المللی در مقابله جدی با نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر در دهه 1990 موجب طرح دکترین مسئولیت حمایت در سال 2001 شد و حاکمیت نه به عنوان مزیت بلکه به عنوان مسئولیت مورد تأکید قرار گرفت. این نظریه در سند اجلاس سران کشورها در سال 2005 در سازمان ملل مورد تأیید قرار گرفت و در سال 2011 در لیبی استفاده شد. براساس این نظریه چنانچه دولت ها نخواهند یا نتوانند از شهروندان خود در مخاصمات مسلحانه حفاظت نمایند جامعه بین المللی مسئول حفاظت از مردم در برابر جنایات چهارگانه خواهد بود. مقاله با روش توصیفی تحلیلی در پاسخ به سؤال اصلی مبنی بر امکان کاربست دکترین مسئولیت حمایت در بحران اوکراین این فرضیه را مطرح می کند که به دلیل گستره تلفات غیرنظامی، بحران انسانی گسترده، استفاده از سلاحهای ممنوعه و هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی، بازداشتهای خودسرانه و ارتکاب شکنجه و تجاوز توسط طرفین مخاصمه امکان اعمال نظریه در بحران اخیر وجود دارد اما به دلیل اقدامات کم شدت نظامی مانند اعمال منطقه پرواز ممنوع میتواند به گسترش بحران انسانی موجود منجر شود و صرفاً اقدامات دیپلماتیک و سیاسی در چارچوب ارکان اصلی دکترین توصیه مشود.

یکی از چالش های اساسی برای هر دولت، اصلاح سیاست های مرتبط با حوزه بازنشستگی است. همان گونه که در بیانات رهبر انقلاب به این مهم اشاره شده است، قانون کار باید براى دوران بازنشستگى و حوادث و نقص عضو احتمالی و امثال آن تضمین هاى لازم را داشته باشد؛ بنابراین، با توجه به اهمیت این موضوع، این مطالعه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مهم ترین معضلات صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را بررسی کرده است؛ ازجمله مشکلات حوزه تقنینی می توان به بی توجهی مجلس به افزایش سن و سابقه بازنشستگی، عدم تصویب نظام چندلایه تأمین اجتماعی توسط دولت، خروج کارگاه های زیر ده نفر از مشمولیت قانون کار، واگذاری اختیار بیمه به شرکت های تأمین نیرو، عدم مشمولیت قانون کار در مناطق آزاد تجاری و اختیاری کردن بیمه کارگران توسط کارفرما در مناطق نفتی و موارد دیگر اشاره کرد. بدهی کلان سازمان تأمین اجتماعی به بانک های تجاری، عدم پرداخت بدهی های تجمیعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تهاتر شرکت های کم بازده با بدهی دولت، زیان ده بودن و بحران مدیریت در شرکت های زیرمجموعه، عدم سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از عایدی سرمایه گذاری های گذشته، اشتباه در محاسبه بدهی دولت و ... نیز از مهم ترین کژ کارکردی های احصاشده در حوزه اجرا بوده است. نبود تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی و ساختار مدیریتی و حاکمیتی سازمان تأمین اجتماعی، لغو بازرسی های دوره ای از کارخانه ها و شرکت ها، نبود نظارت دقیق بازرسان بیمه نیز از اصلی ترین علل نظارتی وقوع این بحران شناسایی شده است. با توجه به بررسی دقیق چالش ها در سه سطح پیش گفته، پیشنهادهایی برای رفع مشکلات آن ارائه شده که از مهم ترین آن ها می توان به لزوم وجود یک نهاد تنظیم گر (رگولاتور) به عنوان قانون گذار و ناظر برای تمامی صندوق ها به صورت عام و صندوق تأمین اجتماعی به طور خاص اشاره کرد.بدهی کلان سازمان تأمین اجتماعی به بانک های تجاری، عدم پرداخت بدهی های تجمیعی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تهاتر شرکت های کم بازده با بدهی دولت، زیان ده بودن و بحران مدیریت در شرکت های زیرمجموعه، عدم سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از عایدی سرمایه گذاری های گذشته، اشتباه در محاسبه بدهی دولت و غیره نیز از مهم ترین کژ کارکردهای احصا شده در حوزه اجرا هستند. نبود تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی و ساختار مدیریتی و حاکمیتی سازمان تأمین اجتماعی، لغو بازرسی های دوره ای از کارخانه ها و شرکت ها، عدم وجود نظارت دقیق توسط بازرسان بیمه و غیره نیز از اصلی ترین علل نظارتی وقوع این بحران هستند.با توجه به بررسی دقیق چالش ها در سه سطح، پیشنهادهایی برای رفع این مشکلات ارائه شده است که از مهم ترین آن ها می توان به لزوم وجود یک نهاد تنظیم گر (رگولاتور) به عنوان قانون گذار و ناظر برای تمامی صندوق ها به صورت عام و صندوق تأمین اجتماعی به طور خاص اشاره کرد.

منطقه قفقاز نسبت به چند سال گذشته کمتر مورد توجه دانشمندان و تصمیم گیرندگان حوزه اوراسیا قرار گرفته است، زیرا مطالعات امنیتی این منطقه در حال حاضر تحت تأثیر درگیری مسلحانه در اوکراین و آشفتگی های منطقه غرب آسیا می باشد. با این حال، منطقه قفقاز مخصوصاً قفقاز جنوبی به دلایل داخلی و خارجی، از شکنندگی ژئوپلیتیکی حادی رنج می برد و از آنجایی که تشدید رقابت میان روسیه و ایالات متحده پس از جنگ سرد به بالاترین حد خود رسیده است، فرآیند درگیری و همکاری آن ها در این بخش حساس اوراسیا مستحق توجه است. بنابراین نگارنده ضمن بررسی روابط دوجانبه مسکو و واشنگتن در قفقاز، سعی دارد وضعیت فعلی این منطقه و منطق همکاری و رقابت این دو کشور در چند سال گذشته را تببین و تشریح کنند. از این رو هدف اصلی این پژوهش پاسخگویی به این سؤال است که ایالات متحده و روسیه چه سیاست هایی را در قبال بحران های این منطقه اتخاذ کرده اند و دلایل و منطق این دو کشور از این سیاست ها چه بوده است؟  فرضیه ای که در پاسخ به این سؤال اصلی مطرح می شود این است که پندارهای مختلف از شیوه کسب منافع راهبردی، امنیتی و نظامی باعث سیاستگذاری رقابتی روسیه و آمریکا در بحران های منطقه قفقاز شده است؛ همچنین این پژوهش بر منطق همکاری جویانه ایالات متحده و روسیه در رابطه با فرآیندهای حل و فصل مناقشات قومی و سیاسی در آبخازیا، اوستیای جنوبی و قره باغ کوهستانی که در راستای حفظ ساختار ادراکی نظام بین الملل است، متمرکز می باشد. برای بررسی این فرضیه ها ضمن تکیه بر نظریه خطای اسنادی و رویکرد توصیفی- تحلیلی، روش مطالعه اسنادی مبتنی بر جمع آوری و تحلیل داده های کتابخانه ای، سایت ها، مقاله ها و منابع اینترنتی می باشد.

هرچند تماس ایران با تحولات جهان غرب را می توان در سفرنامه های اروپایی ایرانیان در دوره صفویه و قاجار جستجو کرد اما آشنایی بُن فکنانه ایرانیان با غرب به دوران جنگ ایران و روس بازمی گردد. پس از جنگ ایران و روسیه در قرن نوزدهم میلادی، زمینه آشنایی ایرانیان با غرب در ابعاد مختلف فراهم شد. اصلاح گران ایرانی به منظور آشنایی ایرانیان با رویه های تمدن غربی و نو سازی ایران تلاش های مستمری را از اعزام محصلان به اروپا تا ترجمه متون غربی و تأسیس نهادهای آموزشی نوین انجام دادند تا عقب ماندگی ایران از اروپا را کاهش دهند. تأسیس نظام آموزشی جدید مهم ترین علاقه ای بود که نخبگان ایرانی در دوره های مختلف از قاجار تا پهلوی به دنبال آن بودند و پس از انقلاب مشروطه و سپس روی کار آمدن دولت پهلوی اول، امکان تحقق نظام آموزشی نوین در ایران فراهم شد. پرسش پژوهش حاضر این است که عملکرد دولت رضاشاه در زمینه نوسازی نظام آموزشی چه تغییراتی در ایران پدید آورد؟ این پژوهش با تمرکز بر نظریه نخبه گرایی، عملکرد دولت رضاشاه را در زمینه نو سازی ایران و ایجاد نظام آموزشی جدید موردبررسی قرار می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد اقدامات دولت رضاشاه در نوسازی نظام آموزشی، به گسترش دیوان سالاری مدرن، سکولاریسم، ملی گرایی و غرب گرایی انجامید. این پژوهش به شیوه توصیفی و تاریخی موردبررسی قرارگرفته است.

این پژوهش با هدف شناخت مانع های گذار فرهنگ سیاسی افغانستان به فرهنگ سیاسی مردم سالار و مشارکتی انجام شده است. سال هاست افغانستان درگیر دوقطبیِ دولت های انحصارگر قومی و رانتی و البته امارت طالبان با کانون پشتون گرایی است و نه تنها پیشرفتی در مسیر مردم سالارسازی نداشته است بلکه آشکارا این عقب ماندگی با توجه به وضعیت مشارکت سیاسی، حضور نخبگان سیاسی و نقش زنان در جامعه دیده می شود. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که مهمترین مانع های گذار فرهنگ سیاسی افغانستان به فرهنگ سیاسی مردم سالار و مشارکتی چیست؟ فرضیه نویسندگان این است که مهمترین مانع ها را باید در ضعف های ساختاری و فساد اداری گسترده در نظام سیاسی افغانستان جستجو کرد. در این پژوهش که با روش تحلیل زمینه مند اشتراس و کوربین انجام شده است، پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 35 نفر از مردم افغانستان با تنوع قومی، مذهبی و جنسیتی که با نمونه گیری تعمدی یا قضاوتی شناسایی شدند، به 120 مفهوم و 35 مقوله اصلی و فرعی رسید که سرانجام به شکل گیری هسته محوری «مانع های گذار به فرهنگ سیاسی مردم سالار و مشارکتی در افغانستان» منجر شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که به دلیل ضعف نهادهای سیاسی مانند احزاب و مجلس و ناکارامدی دولت قومی که درگیر فساد است و اقدام به حاشیه راندن زنان و حذف نخبگان سیاسی کرده است، مردم در شرایط نداشتن مشارکت سیاسی، از دولت ها نیز به دلیل فساد ساختاری و اداری ناامید شده اند. پیامد این چرخه که سال هاست در افغانستان وجود دارد، سبب شده است مردم سالاری به دلیل مدیریت نادرست در این کشور و حاکمیت مطلق منافع قومی و همچنین رشدنکردن نگرش سیاسی مردم، همچنان دور به نظر برسد.

«راهبرد ضدتروریسم» بوش، «راهبرد ضدشورش» اوباما و «راهبرد صفرپایه» ترامپ سه راهبرد جداگانه دولت آمریکا در سه دوره ریاست جمهوری در افغانستان است که سرانجام با خروج نیروهای آمریکایی، به پذیرش قدرت همان گروهی منجر شد که 20 سال پیش در سال 2011 با هدف نابودی دولت طالبان به روند حضور شکل داد. در این نوشتار ضمن تلاش برای ارائه شواهد تأییدکننده این تغییر راهبرد و تعارض آن با راهبردی کلان و با کانون بودن یکی از سطح های تحلیل نظریه روزنا که تمرکز خود را به تحولات محیط داخلی افغانستان قرار می دهد؛ به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که شواهد تغییر در رویکرد سیاست خارجی آمریکا پیرامون افغانستان در سه دوره یادشده کدامند و چه رابطه ای میان تحولات داخلی افغانستان با این تغییرها وجود دارد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که نقش گروه های معارض داخلی و قدرت یابی آن ها در این سه دوره مهم ترین عامل ایجاد تغییر رویکرد سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش، اوباما و ترامپ است. یافته های این نوشتار با توجه به اسناد بالادستی آمریکا نشان می دهند که پیگیری راهبردهای متعارض با اهداف اولیه ناشی از شکست راهبردی در سیاست خارجی آمریکا در برابر اقدام های گروه های مسلح مانند طالبان ، قدرت یابی آن ها و هزینه های روزافزون بوده است. با توجه به رویکرد بررسی مقایسه ای و تمرکز بر مرحله توصیفی آن، روش مورد استفاده در این نوشتار کیفی و از نوع مقایسه ای است. 

همگرایی اقتصادی و سیاسی در سطح منطقه و همسایگان را می توان ماهیت جدیدی از روابط بین کشورها، پس از جنگ سرد دانست. به این دلیل که برخی کشورها دیگر میل و رغبتی برای ادامه وضعیت وابستگی به بلوک غرب یا شرق را نداشته و در پی تجربه جدید در همکاری و نزدیکی با یکدیگر بودند. ایران و هند نیز از این قائله مستثنی نبودند. موقعیت ژئوپلیتیکی هند و شرایط عدم همگرایی سیاسی و اقتصادی با برخی همسایگان نزدیک این کشور را می توان به نحوی موقعیتی مناسب برای استفاده کشورهای دیگری همچون ایران دانست. از این رو این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای و اینترنتی در پی جواب این سؤال است که از منظر ژئوپلیتیکی کشور هند چه نقشی می تواند در همگرایی اقتصادی با کشور ایران داشته باشد؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که سه عامل باعث شکل گیری همگرایی اقتصادی ایران و هند شده، که عبارت اند از: واگرایی هند با چین (اختلافات مرزی و دستیابی به سلاح های هسته ای تسلیحاتی)، واگرایی هند با پاکستان (درگیری کشمیر، مسئله آب رودخانه ها، درگیری کارگیل و نزاع در سیاجن) و موقعیت خاص ایران و بندر چابهار و عدم مداخله ایالات متحده آمریکا.