پناهجویان

بر اساس توافق دوحه که در 29 فوریه سال 2020 میان طالبان و ایالات متحده آمریکا امضا شد، طرفین موظف به توقف حملات علیه یکدیگر شدند. آمریکا تعهد کرد که ظرف مدت 14 ماه تمام نیروهای نظامی و غیر نظامی خود و متحدانش را از افغانستان خارج کند. طالبان هم متعهد به قطع همکاری با گروه های تروریستی ازجمله القاعده شد و تعهد داد تا از شدت حملات خود بکاهد و مذاکرات صلح با دولت افغانستان را به پیش برد. در حالی که انتظار می رفت این توافق به حدود بیست سال درگیری نظامی در افغانستان خاتمه دهد اما افزایش حملات طالبان به اهداف نظامی و غیر نظامی تا آنجا پیش رفت که شهرهای افغانستان یکی پس از دیگری سقوط کردند؛ رئیس جمهور وقت افغانستان به ابوظبی گریخت و کابل ظرف چند ساعت به تصرف طالبان درآمد. در این میان علیرغم تضمین های اعلام شده توسط نیروهای طالبان، تعداد زیادی از اتباع افغانستان در صدد خروج از کشور بر آمدند. امری که موجب شد جهان بار دیگر با بحران سرازیری پناهجویان مواجه شود و این سؤال مطرح شود که حقوق بین الملل برای مدیریت وضعیتی این چنین چه راهکاری دارد؛ تعهدات دولت های عضو جامعه بین المللی چیست و خلأها و چالش های احتمالی کدامند.

انسداد مرزها در مواقع اضطرار با تفاسیر و رویکردهای متضادی همراه بوده است، به نحوی که تفسیر آن به عنوان یک مسأله حاکمیت محور با معیارهایی نظیر امنیت ملی در هم تنیده است. با این حال ضرورت دارد تا مسأله محدودیت در تردد از مرزها با وضعیت های خاص مهاجران، آوارگان و پناهجویان در قلمرو حقوق بین الملل مورد تطبیق قرار گیرد و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که: آیا این اعمال محدودیت ها می تواند مترادف با نقض حقوق اساسی انسان قلمداد شود؟ بنابراین در این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، در درجه اول مشخص گردید: ممانعت از دسترسی پناهندگان از طریق انسداد مرزها، نقض آشکار مواد 9 و 33 کنوانسیون ژنو محسوب می گردد و دولت ها نمی توانند در قبال تردد ایشان محدودیت اعمال نمایند، به ویژه آنکه وضعیت آوارگان یا پناهجویان متفاوت از اشخاص عادی می باشد. همچنین مبتنی بر شیوه استدلال قیاسی مشخص گردید: امنیت ملی نمی تواند به عنوان عنصری جهت توجیه انسداد مرزها در اپیدمی های فراگیر عمل نماید، زیرا ضرورت های امنیت ملی بایستی براساس تهدیدی عینی و بالقوه تفسیر شده و به لحاظ عملی نیز تهدید علیه امنیت ملی برخواسته از واکنشی جمعی باشد.

دیر زمانی است که از جدایی اجباری همسایگان، از قلمرو تمدنی ایران می گذرد؛ این مرکز تمدنی، با موقعیت پیوندگاهی در جغرافیای غرب آسیا، همواره میراث دار تهدیدات پنهان و آشکار از سوی همسایگان خود بوده است. در میان 15 همسایه ایران، افغانستان یگانه است؛ چرا که در چند دهه گذشته، ایران در خط مقدم تهدیدات جهانی صادره از سوی افغانستان قرار داشته است. با خروج آمریکا از افغانستان، بار دیگر معادلات قدرت به نفع طالبان دچار تغییر شد و معمای امنیتی افغانستان ابعاد جدیدی به خود گرفت. از این رو، نگارندگان در پی پاسخ به این سوال بودند که «راهبرد مطلوب فراروی جمهوری اسلامی ایران برای تنظیم مناسبات همسایگی با افغانستان کدام است؟». درون دادهای پژوهش به روش کتابخانه ای گردآوری و در سپهر مؤلفه های مفهومی و نظری امنیت، سیاست همسایگی و دیپلماسی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است؛ روش شناسی حاکم بر متن از ماهیتی توصیفی- تحلیلی برخوردار است. یافته های پژوهش بیانگر این است که جمهوری اسلامی ایران با رویکردی راهبردی، باید مناسبات خود را با همسایه شرقی به گونه ای تنظیم کند تا از رهگذر دیپلماسی فعال اقتصادی و جلب همراهی جامعه جهانی، بتواند تهدیدات سه گانه بازتولید شده در میدان افغانستانِ طالبان را به فرصت های اقتصادی و امنیتی تبدیل نماید. نتیجه پژوهش نشان داد که حل معمای امنیتی افغانستان در سایه فاعلیت دیپلماسی اقتصادی ایران و همراهی بازیگران مؤثر منطقه ای و فرامنطقه ای امکان پذیر است.