آفاق امنیت

سیاستگذاری قومی، در کشورهایی که دارای چندین قومیت بوده اند، همواره یکی از دغدغه های جامعه و دولت است. چگونگی این سیاستگذاری ها و الگوی مناسب آن و به صورت خاص، مؤلفه های تشکیل دهنده این سیاستگذاری، بسیار حائز اهمیت هستند. الگوهای گوناگونی برای این سیاستگذاری وجود دارد که از «همانندسازی» که الگویی برای از بین بردن تمایزات قومی است تا الگوهای تکثرگرایِ «برابر» و «نابرابر». در این میان برای جامعه ایران که از سده ها پیش، اقوام گوناگون در آن زیسته و ملتی به نام ایران را تشکیل داده اند، سیاستگذاری قومی می تواند مبتنی بر الگوی «وحدت در کثرت» باشد که برای طبیعت ملت و دولت آن سازگارتر و به صلاح جامعه و دولت نزدیک تر است. در جمهوری اسلامی ایران، اسناد بالادستی کم وبیش به مقوله قومیت ها نیز پرداخته اند و رهبرانِ آن نیز همواره بر حقوق اقوام و مشارکت آن ها در امور توجه داشته اند و با در نظر داشتن این دو، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که مؤلفه های الگوی سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی چیست؟ و با تحلیل بیانات رهبری و اسناد بالادستی، در پی استخراج این مؤلفه هاست و آن ها را این 5مورد می داند: 1. دین مداری؛ 2. وحدت ملی؛ 3. همزیستی اقوام؛ 4. وجود تنوع به عنوان یک فرصت؛ و 5. حق مداری، که هدف اصلی از پرداختن به این ها، ایجاد یک منظومه مفهومی برای رسیدن به سیاستگذاری مبتنی بر «مشارکت» اقوام در تمام شئون کشور است.

تبیین اصول و اهداف سیاست موازنه قدرت ایران در شبکه سازی امنیتی خلیج فارس هدفی است که در پرتو پرسش اصلی یعنی: «سیاست موازنه قدرت ایران در شبکه سازی امنیتی خلیج فارس مبتنی بر چه اصول و اهدافی می باشد؟» سعی دارد با روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر داده های کتابخانه ای، متغیرهایی چون موازنه قدرت و شبکه سازی را در جغرافیای خلیج فارس با تمرکز بر سیاست جمهوری اسلامی بررسی نماید. یافته های مقاله نشان می دهد: جمهوری اسلامی با تلاش در راستای کاهش نگرانی ها و حل و فصل تعارضات، همراه با اجرای سیاست منافع محور و تأکید بر اعتمادسازی در روند همکاری های منطقه ای با کشورهای حوزه خلیج فارس تلاش می نماید که از گسترش تنش های درون منطقه ای جلوگیری به عمل آورد. سرانجام، وقتی اعتماد متقابل بین اعضا شکل گرفت می توان از مکانیزم هایی برای امضای توافقنامه های دو یا چندجانبه مرتبط با امنیت منطقه استفاده کرد. جمهوری اسلامی ایران در قالب این استراتژی تلاش کرده تا کشورهای خلیج فارس را به این باور برساند که؛ نخست با هیچ تهدید امنیتی از سوی ایران مواجه نیستند و در وهله دوم هر نوع خطری برای امنیت ایران، تهدیدی برای کل امنیت کشورهای منطقه است. سیاستی که با رویکرد شبکه سازی از سوی جمهوری اسلامی توانسته موازنه قدرت را حفظ و امنیت را به طور مطلوبی در کشور حفظ کند.

مقاله پیش ِرو، در نظر دارد متناسب با نقش شناختی سازمان های اطلاعاتی، تاثیر تاریخ بر آن نهاد را بررسی نماید. در تاریخ تحولات جوامع انسانی، ظرفیت هایِ اطلاعاتی و آگاهی بخشیِ نهفته است که می تواند تاثیر گسترده ای در پیشبرد وظایف نهادهای اطلاعاتی برجای گذارد. این دو از جنبه های مختلفی در پیوند با یکدیگر قرار می گیرند. براین اساس، سوال مقاله بر تبیین تاثیر تاریخ بر نهادهای اطلاعاتی متمرکز گردیده و با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی آن پرداخته است.یافته های مقاله حکایت از آن دارد به اقتضای تحولات عصر جدید، که توانایی بر محور دانایی و آگاهی جریان دارد، نقش شناختی، اصلی ترین عامل در شکوفایی ظرفیت نهادهای اطلاعاتی است. به میزان تسهیل، تامین و تحقق نقش شناختی، توانمندی و نقش آفرینی پایدار دستگاه های مزبور حاصل می گردد. تاریخ؛ گذشتهِ زنده، با انبوه اطلاعات و تجارب، از مهمترین عوامل در تامین نقش شناختی نهادهای اطلاعاتی می باشد. بدین خاطر، تاریخ را می بایست از منابع اطلاعات برتر دانست. توجه به آن، از مهمترین عواملی است که زمینه دستیابی به برتری اطلاعاتی و اشرافیت همه جانبه را فراهم می آورد. کسب اطلاعات تاریخ و شناخت گذشته کمک می کند نیروها و نهادهای اطلاعاتی در فرآیند سیاست گذاری و تصمیم سازی، در خلاء عمل ننمایند. لذا رجوع روشمند به گذشته و استفاده آگاهانه از تاریخ، دستاوردها و رهیافت های ارزشمندی برای دستگاه های مزبور فراهم می آورد که در صورت فروگذاری، خلاء آن را هیچ عاملی دیگری جبران نمی نماید.

الگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزشهای انقلاب اسلامی در دانشگاهها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسیالگوی سنجش جامعه پذیری ارزش های انقلاب اسلامی در دانشگاه ها در ارتقاء ثبات اجتماعی سیاسی

هدف اصلی این نوشتار، بررسی عوامل موثر در اغتشاشات در سال 1401 است. چه عواملی نقش محوری در اغتشاشات اخیر داشته است؟ فرضیه پژوهش مدعی است، عوامل فرهنگی در اغتشاشات سال 1401 نقش تعیین کننده داشته است. برای اثبات این مدعا از نظریه پست مدرنیسم و مؤلفه های آن جهت تجزیه و تحلیل ناآرامی های کشور بهره گرفته شده است. از اینرو، با استفاده از روش کیفی مبتنی بر رویکرد کتابخانه ای و گردآوری مطالب از طریق فیش برداری از کتب و مقالات و همچنین دنبال نمودن رسانه های داخلی و خارجی و محتواهای منتشر شده در فضای مجازی، به تحلیل و تبیین این عوامل همت گماشته شد. یافته ها در راستای تایید مدعای مطرح شده در فرضیه پژوهش است. نتایج نشان می دهد که نقش عوامل فرهنگی، بالاخص رسانه ها و فضای مجازی محوری ترین نقش در اثرگذاری بر ناآرامی های چند ماهه کشور را داشته است.

از زمان پیدایش اینترنت و بالأخص گسترش شبکه های اجتماعی یکی از موضوعات مهم در امنیت ملی نظارت بر این شبکه ها یوده است؛ چراکه این شبکه ها درواقع میزبان یک مخزن وسیع و رو به رشد از داده های شخصی هستند که همه آن ها به صورت دیجیتال است. واقعیت آن است که در زمینه شبکه های اجتماعی شاهد یک پارادوکس هستیم از یک سو ضرورت دسترسی مردم به اطلاعات آزاد و از سوی دیگر تعهد ذاتی دولت ها در حفظ حریم شخصی اطلاعات و نیز تأمین منافع عمومی و امنیت ملی. حال پرسشی که نوشتار حاضر در پی پاسخ به آن است، این مسئله است که با توجه به قواعد بین المللی و رویه کشورها آیا دولت ها می توانند جهت نظارت بر اینترنت و شبکه های اجتماعی برای حفظ امنیت ملی خود اقدام به وضع قانون نمایند؟ در پاسخ به این پرسش، پژوهش پیش رو با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضائی معتبر بین المللی نگارش یافته و بر این فرض استوار است که اصول، قواعد و رویه عملی دولت ها تماماً بر حق دولت ها نسبت به قانون گذاری جهت نظارت بر اینترنت و شبکه های اجتماعی تأکید می نماید.

در این مقاله تلاش شده است تا اثر کیفیت نهادی بر وقوع درگیری مسلحانه داخلی در کشورهای برخوردار از درآمدهای نفتی مورد بررسی تجربی قرار گیرد. به این منظور اثر حکمرانی خوب و مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده آن (به عنوان شاخص های اندازه گیری کیفیت نهادی) در کنار فراوانی منابع نفتی بر وقوع درگیری مسلحانه داخلی 68 کشور صادرکننده نفت طی دوره زمانی 2019-1995 مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که در قسمت توصیف از روش اسنادی استفاده شده و بخش تحلیل متکی بر مفاهیم اقتصادسنجی است. نتایج تجربی با استفاده از مدل لاجیت نشان می دهد که طی دوره زمانی مورد بررسی، فراوانی منابع نفتی دارای تأثیر مثبت و معنادار و شاخص های حکمرانی خوب دارای اثر منفی و معنادار بر درگیری مسلحانه داخلی بوده است. در ضمن، در حضور شاخص های حکمرانی خوب، اثر مثبت فراوانی منابع نفتی بر درگیری مسلحانه داخلی، کاهش می یابد. علاوه بر این، در بین مؤلفه های تشکیل دهنده شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه شفافیت و ثبات سیاسی نسبت به سایر مؤلفه های آن، بیشترین اثرگذاری را در کاهش وقوع درگیری مسلحانه داخلی و همچنین کاهش اثرگذاری مثبت فراوانی منابع نفتی بر درگیری مسلحانه داخلی در کشورهای مورد مطالعه داشته است. بر اساس نتایج تجربی به دست آمده، مهم ترین توصیه سیاستی این مقاله، فراهم سازی بسترهای لازم در جهت الزامات تحقق حکمرانی خوب در کشورهای صادرکننده نفت به منظور کاهش وقوع درگیری های داخلی و نفرین سیاسی منابع می باشد.

بدنبال اقدامات پنهان و آشکار از طرف برخی از جریانات داخلی و خارجی در حوزه های مختلف سیاسی، علمی، فرهنگی، اقتصادی و در قالب پوشش با شعارهای به ظاهر قشنگ و عوام پسند و با بررسی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور مشخص شد که این جریانات فکرهای پلید و شومی برای نظام اسلامی دارند و طیفی از اهداف را برای به دست گرفتن قدرت از تغییر تا براندازی را به صورت نرم و کاملاً ترکیبی دنبال می نمایند. از آنجا که اقدامات توسعه طلبانه و به تعبیری اصلاحی اگر در راستای اهداف و آرمان های جمهوری اسلامی ایران نباشد و هرچند قانونی صورت بگیرند، نشان از اهدافی دیگر در پشت پرده ی این اقدامات دارد که از آن به براندازی نرم تعبیر می شود و این سؤال را در ذهن متبادر می کند که چه راهبردهایی برای مواجهه با این جریانات و اقدامات براندازانه آنها وجود دارد و راهکارهای پیاده سازی این اقدامات کدامند؟ لذا پرداختن به ابعاد گوناگون این پدیده و ارائه ی راهبردهای مناسب برای مواجهه با آن اذهان دلسوزان و علاقمندان انقلاب اسلامی را به خود مشغول داشته است. این تحقیق با هدف ارائه ی راهبردهای مواجهه با جریانات معارض برانداز نرم نظام جمهوری اسلامی، درپاسخ به سئوال: راهبردهای ج.ا.ایران جهت مواجهه با جریان های معارض برانداز نرم نظام کدامند؟با بهره گیری از نظریات اندیشمندان در خصوص نظریه های انقلاب و براندازی – از روش راهبردپردازی SOAR)) بهره برده و با تهیه و توزیع پرسشنامه در بین 58 نفر خبره ی شناسایی شده به روش گلوله برفی و طوفان مغزی، به 18 راهبرد برای پاسخ به سؤلات مذکور دست یافته است.