معرفت سیاسی

دانش واژه «دولت» و «دولت سازی»، در متون فلسفه سیاسی اسلامی متقدم تقریباً به کار نرفته اند. بااین حال پرسش آن است که آیا بر پایه متون فلسفه سیاسی اسلامی می توان راهبردهایی برای دولت سازی به دست آورد (پرسش اصلی). این مقاله از روش تفسیری استفاده می کند و دلالت های لفظی را می کاود و می کوشد تا ظرفیت الفاظ به کاررفته در متون فلسفه سیاسی اسلامی برای دلالت بر معانی جدید را بررسی کند (روش). با مراجعه به آثار فلاسفه سیاسی متقدم معلوم شد که مفهوم «تدبیر مدنی» با «راهبرد دولت سازی» معادل است. همچنین با ارائه یک تجزیه و تحلیل از دانش واژه «دولت» و «دولت سازی» بر پایه آرای فلاسفه سیاسی متقدم، به راهبردهای دولت سازی در فلسفه سیاسی اسلامی دست یافتیم. دولت سازی از سه راهبرد معرفتی، ساختاری و کارکردی تشکیل شده است. راهبردهای دولت سازی در فلسفه سیاسی اسلامی خاستگاه درونی و فرهنگی دارند و از نظریه های رقیب که راهبردهایی همچون جنگ یا مؤلفه های اقتصادی را در دولت سازی دخیل می دانند، متمایزند (نتیجه).

امام خمینی(ره) از جمله اندیشمندان اسلامی متأثر از افکار صدرالدین شیرازی هستند که معتقدند یکی از مراحل تکوین عرفان اسلامی ورود به حوزه سیاست است و در عمل نیز این دیدگاه را به منصه ظهور رساندند. با عنایت به تأکید توأمان بر مساله انانیت و رسالت انبیا الهی در آثار عرفانی و سیاسی امام خمینی(ره)، این پرسش مطرح می شود که تفسیر سیاسی ایشان از انانیت و رسالت انبیا در قرآن چیست؟ رجوع مستقیم به آثار امام خمینی(ره) و کنکاش در دیدگاه های ایشان بر اساس روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که ضرورت خروج از ظلمات و حرکت به سمت نور یکی از حلقه های اتصال اندیشه های عرفانی و سیاسی امام خمینی(ره) است. کنار زدن انانیت در وجود انبیا سبب می شود اهداف اصلی رسالت از جمله مبارزه با سرمنشأ فساد، بیدار کردن مردم و خروج از ظلمات به سمت نور ممکن شود. در اندیشه قرآنی امام خمینی(ره) پیروزی واقعی پیامبران در کنار زدن همه پرده های ظلمت ناشی از انانیت و رسیدن به فتح مطلق است و این غایت عروج کمال و نماندن هیچ بقیتی از انانیت در انسان است تا زمینه ایجاد یک نظام عادلانه اجتماعی نیز فراهم شود.

امروزه شناسایی حق اعتراض و تضمین آن، یکی از مؤلفه های دموکراسی در یک کشور تلقی می شود. حق اعتراض می تواند نقش اساسی در احقاق سایر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و صنفی داشته باشد. ازاین رو چهارچوب بندی و شناخت محدودیت های این حق می تواند از تبدیل اعتراض به شکلی از خشونت جلوگیری کند. این پژوهش بر آن است که با شیوه استنباطی و روش کتابخانه ای از منابع فقه، به ضوابط و معیارهای تحدید و تضییق اعتراض بپردازد. فرضیه این تحقیق که یافته های ما آن را تأیید می کند، از این حکایت دارد که حکومت اسلامی حق/تکلیف اعتراض شهروندان را در قبال تخلف و خطای کارگزاران، مورد شناسایی و تضمین قرار داده است؛ درعین حال در پاره ای از موارد که اعتراضات، به اختلال نظام اجتماعی، تضعیف دولت اسلامی و اضرار به غیر بینجامد و موجب به خطر افتادن امنیت ملی و منافع عمومی شود، حکومت اسلامی با توجه به چنین پیامدهایی می تواند محدودیت هایی را برای برگزاری تظاهرات و اجتماعات اعتراضی قرار دهد. ازاین رو لازم است که حکومت بین اعتراضات مردمی و عناوین یادشده تفکیک قائل شود و ضوابط هریک از عناوین مذکور را ملاحظه کند و هر اعتراضی را جرم و هر معترضی را مجرم قلمداد نکند.

اخلاقی بودن، یکی از ویژگی های برجسته انسان است. حضور اخلاقیات در جوامع انسانی، همانند نیاز به هوای تنفس، از ضروریات به شمار می رود. تداوم حیات برای جوامع انسانی بدون صنعت، فناوری های پیچیده و لوازم آنها، ممکن است، ولی بدون اخلاق و اخلاقیات، بسیار سخت و حتی شاید ناممکن باشد. توسعه لیبرالی که امروزه جوامع غربی به آن دست یافته اند و بسیاری از جوامع غیرغربی آرزوی رسیدن به آن را دارند، از نظر اخلاقی چه وضعیتی دارد؟ آیا موفقیت های این توسعه در زمینه تسهیل زندگی و تأمین نیازهای مادی و زیستی انسان، در عرصه نیازهای اخلاقی انسان هم تکرار شده است؟ آیا در این توسعه به نیازمندی های اخلاقی انسان توجه شده است؟ یافته های این مقاله که با استفاده از روش انتقادی و تحلیلی تدوین شده، نشان می دهد که توسعه لیبرالی در این خصوص با مشکل اساسی مواجه است. توسعه لیبرالی توسعه ای نامتوازن و ناهماهنگ با نیازهای انسان است. در این توسعه، در زمینه توجه به نیازهای زیستی انسان افراط و در زمینه توجه به نیازهای اخلاقی انسان تفریط صورت گرفته است. محرومیت جوامع غربی از داشتن زندگی انسانی، محصول همین افراط و تفریط است.

انسجام جامعه ایرانی در امر سیاسی برضد رژیم پادشاهی به رهبری امام خمینی(ره) در فرایند وقوع انقلاب اسلامی، اقتدار مشروع امام(ره) در صحنه سیاسی جامعه پساانقلاب را نشان می دهد، اما ظهور پدیده اعتراض به قانون حجاب در 17 اسفندماه 1357، یعنی تنها 25 روز پس از وقوع انقلاب اسلامی نشانه هایی از کارکردهای متضاد سیاسی در جامعه پسا انقلابی را آشکار کرد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که پدیده اعتراض به حجاب از چه شاخص هایی برخوردار بود که توانست در فاصله اندکی از انقلاب، تضاد سیاسی ایجاد کند. ازآنجاکه تضادها در چهارچوب نظریه های همکاری قابل تبیین نیستند، پرسش های مرتبط با پدیده اعتراضی با استفاده از نظریه تضاد دارندورف پاسخ داده می شوند. فرض این است که اعتراض سیاسی به قانون حجاب، مردم پایه، خودجوش، خیابانی، تصادفی و با هدف لغو قانون حجاب پدید آمده است. داده ها در بازخوانی اعتراض نشان می دهند که این رخداد در نتیجه تعارض میان گروهی برای تقابل با اقتدار مشروع گروه اسلامی پدید آمده است. مدل تحلیلی دارندورف با روش داده بنیاد استخراج شده، که به علت محدودیت فضای مقاله، از ذکر جدول داده ها خودداری شده است. سایر داده ها به روش کتابخانه ای جمع آوری و به روش تفسیری و جانمایی در مدل تحلیل شده اند.

نظام روابط بین الملل اسلامی مجموعه ای نظام مند، متشکل از مبانی بینشی، هنجاری و الگوهای رفتاری در روابط متقابل واحدهای حکومتی، نهادهای غیردولتی و همچنین روندهای سیاسی میان ملت ها و کشورهای جهان است که از مبانی دینی اسلام استنباط مى شود. نظام پردازی در حوزه روابط بین الملل اسلامی را می توان ذیل نظام های مختلف، از کلان نظام گرفته تا خرده نظام، دسته بندی کرد. نظام های یادشده، هرکدام در بخش های مختلف روابط بین الملل، اعم از نظام های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قابل تعریف اند. هدف از انجام تحقیق پیش رو، بررسی چیستی و چرایی نظام پردازی در حوزه روابط بین الملل اسلامی و برخی ملاحظات نظری و عملی درباره آن است. براساس یافته های این پژوهش، نظام پردازی در حوزه روابط بین الملل اسلامی مستلزم رعایت اقتضائات دینی در سه عرصه حاکمیت، حکومت و حکمرانی جهانی است. این اقتضائات در خلال پاسخ به مسائل یادشده با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی کاربردی جهت کشف نظام روابط بین الملل اسلامی مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق، همچنین به بررسی مبانی معرفتی دین اسلام و قواعد مربوط به آن در نحوه تعامل با ملت ها و روابط با کشورهای مختلف جهان در چهارچوب نظام روابط بین الملل اسلامی می پردازد.