درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت دشمن جایگاه ویژه ای در حفظ نظام فکری، فرهنگی و سیاسی جامعه دارد و در اسناد بالادستی آموزش و پرورش مورد تأکید است. برخی نیز بر وجوب آموزش مقوله دشمن شناسی در بحث تربیت معتقدند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به دشمن شناسی در کتاب های درسی آمادگی دفاعی بر اساس اندیشه های امام خامنه ای انجام شد. این پژوهش با روش تحلیل محتوا صورت پذیرفت و جامعه آماری آن شامل دو جلد کتاب درسی آمادگی دفاعی پایه نهم و دهم سال تحصیلی 1403 1404 بود. برای انتخاب نمونه، از روش سرشماری استفاده شد. بنابراین، حجم نمونه منطبق بر جامعه انتخاب گردید. جمع آوری داده ها با استفاده از سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته انجام شد. یافته های این پژوهش از این قرار است: مؤلفه های دشمن شناسی 697 مرتبه در این کتاب ها مورد توجه قرار گرفته است. بیشترین تأکید، بر مؤلفه شیوه های مقابله با دشمن با 438 فراوانی و کمترین تأکید، بر مؤلفه دلایل دشمنی دشمن با 38 مورد بوده است. با وجود اهمیت شناخت ماهیت دشمن، به این مؤلفه توجه چندانی نشده است. نتیجه آنکه با وجود تأکید بر دشمن شناسی در محتوای آموزشی، نیاز به بازنگری در توزیع متوازن مؤلفه ها، استفاده بیشتر از تصاویر و توجه بیشتر به شناخت ماهیت دشمن وجود دارد.

خرد نقشی بسزا در حل مسائل فردی و اجتماعی انسان ایفا می کند و تربیت خردمندانه یکی از اهداف مهم در تعلیم و تربیت است. با توجه به اینکه مؤلفه های خرد امری وابسته به فرهنگ می باشد و تربیت خردمندانه وابسته به تربیت عقلانی متربی است، لذا هدف پژوهش، تبیین رویکرد علامه طباطبایی به خردمندی (با تأکید بر تفسیر المیزان) و پیامدهای آن در تربیت عقلانی است. جامعه آماری شامل کلیه آثار علامه طباطبایی و تفسیر المیزان ایشان، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و از روش تحلیل محتوای کیفی برای انجام این پژوهش استفاده شده است. اطلاعات با سه مرحله جست وجوی واژگانی به نرم افزار Maxqda2020 وارد شدند و مورد کدگذاری باز قرار گرفتند؛ سپس کدهای باز به نرم افزار Excel2010 وارد شدند و مورد کدگذاری محوری و انتخابی قرار گرفتند. با استفاده از رویکرد استنتاجی فرانکنا و با مبنا قرار دادن کدهای انتخابی و محوری خرد به عنوان گزاره های واقع نگر، به استنتاج اصول و روش های تربیت عقلانی اقدام شد. الگوی خرد استخراج شده شامل پنج بعد و 32 کد انتخابی و 161 کد محوری است و تربیت عقلانی شامل یازده اصل است که ذیل اکثر آنها چندین روش نیز مطرح شده است.

پژوهش با هدف اعتبارسنجی الگوی مولفه های پرورش تفکر کودک در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر مبنای معرفت شناسی اسلامی انجام پذیرفت. جامعه آماری اساتید دانشگاه تهران با استفاده از اصل اشباع و روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند 16 مصاحبه شونده انتخاب شدند. . به منظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و سازه و همچنین پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد که نتایج بیانگر روا و پایا بودن ابزار بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها از روش های استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای و آزمون تحلیل عاملی تأییدی) با استفاده از نرم افزارهای Spss-V23 و Smat Pls-V3 استفاده شد. یافته ها نشان دادند که پرورش تفکر کودک در آموزش فلسفه برای کودکان بر مبنای معرفت شناسی اسلام شامل 159 شاخص، 32 مولفه و 7 بعد اخلاقی شدن کودک و فهم مباحث ارزشی، ایجاد تفکر عقلی، استدلالی و منطقی، دیدگاه شهودی و فلسفی، ارتقا درک سیاسی و اقتصادی، ارتقا درک معرفت شناسی و هستی شناسی، تادیب و تربیت کودک و درک خداشناسی بود.در نهایت با توجه به عوامل شناسایی شده، الگوی پرورش تفکر کودک در آموزش فلسفه برای کودکان بر مبنای معرفت شناسی اسلام ارائه شد که از اعتبار مناسبی برخوردار بود.

درک چگونگی فهم اندیشه های پیشینیان یکی از موضوعات پژوهشی مهم است. در این مقاله، امکان بهره گیری از سه روش شاخص در فهم فلسفه سیاسی اسلامی بررسی شده است: روش جستاری توماس اسپریگنز؛ هرمنوتیک قصدگرای کوئنتین اسکینر؛ و فهم تاریخیِ واقعی لئو اشتراوس. با به کارگیری روش تحلیل تفسیری، توانایی ها و کاستی های هر روش در بازخوانی فلسفه سیاسی اسلامی واکاوی شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با وجود برخورداری از مؤلفه های سودمند، هر سه روش محدودیت هایی دارند. روش اسپریگنز با این چالش ها روبه روست: فقدان کلیت در فرضیه محوری خود؛ دشواری در شناسایی بحران و نقض با نظریه های همسو با بحران. روش اسکینر به دلیل چندزبانی بودن و پیچیدگی های زبانی در فلسفه سیاسی اسلامی و رواج پنهان نگاری در آثار برخی فیلسوفان، با دشواری هایی در اجرا همراه است. روش اشتراوس نیز به دلیل ناسازگاری با وجود برخی فیلسوفان جسور و همچنین نبود معیارهای روشن برای دستیابی به قصد واقعی نویسنده، با موانعی روبه روست. این کاستی ها، توان تحلیلی این روش را در مطالعه جامع فلسفه سیاسی اسلامی کاهش می دهد. برای تدوین یک روش کارآمد در فهم فلسفه سیاسی اسلامی، این مقاله پیشنهاد می کند که اصول و روش های به کارگرفته شده توسط فیلسوفان اسلامی در خوانش و فهم فلسفه یونانی، مجدداً مطالعه شود.

نگاه فقها به پدیده های هنری عمدتاً مبتنی بر احتیاط و تحریم بوده است. این نگاه بیشتر جنبه تنزیهی و احتیاطی دارد تا اباحه و اعتدالی. به نظر می رسد غلبه روایات تحریمی، فقها را به سمت احتیاط سوق داده تا با دوری از شبهات، از ورود به حرام جلوگیری کنند. هرچند نظر و مبانی بعضی علمای امامیه در مقابل کسانی که معتقدند در شبهات باید احتیاط کرد (اصاله الحظر یا اصاله الوقف)، اصل را برائت و جواز و اباحه می دانند، اما در کل فتاوا نظر مثبتی درباره هنر ارائه نمی کند. تبعات این رویکرد موجب تعلل و سستی در حرکت هنر متعهد انقلاب اسلامی شده است که بایستی توسط هنرمندان مؤمن و انقلابی اجرا و هدایت شود. پژوهش حاضر درصدد است عوامل و پیامدهای رویکرد تنزیهی به هنر را با روش توصیفی تحلیلی برشمارد. نتایج پژوهش عبارت اند از: عوامل رویکرد تنزیهی شامل 1. اختلاف و ابهام در نکات فنی اجتهاد (کشف عنوان مرجع، کارکردگرایی و اسم گرایی، تقارن با حرام، تقیه، غرض و هدف، موضوع شناسی، خلط مباحث، بلوغ موضوع و رجوع به متخصص)؛ 2. ابهام و اختلاف در ارتباط با فرهنگ و حاکمیت (تعیین مصداق عرف، لحاظ کردن زمان و مکان، تکرار الگوی فاسد، عدم الگوی مناسب، نقش فناوری، توجه به بازخورد، نوع حاکمیت، فاصله حاکمیت و شریعت، عدم تحقیق کاربردی) است و پیامدهای رویکرد تنزیهی به هنر عبارت است از: زبان طعن منتقدان، توقف رشد و تولید هنرهای فاخر، ایجاد بدگمانی و سوءظن، ایجاد شورش و ناآرامی، عدول از حریم قانون و شریعت، ایجاد تساهل و تسامح در دین و گرایش و رویکرد به هنر دیگر فرهنگ ها.

پژوهش حاضر با موضوع تبیین مؤلفه های متفاوت بازیگری در تعزیه به عنوان هنر نمایشی ایرانی و سینما، تلاش می کند تا با واکاوی خصوصیات بازیگری در تعزیه به عنوان گونه ای از هنرهای نمایشی و درعین حال شاخص ترین شیوه نمایشی کهن ایرانی و از سویی، بازیگری در سینما به عنوان هنری مدرن و جهانی، به تبیین مؤلفه های این دو شکل از بازیگری پرداخته و با مقایسه آنها، به جنبه های متفاوت شان دست یابد. هدف، تشریح تفاوت های بازیگری در تعزیه و سینما بر اساس توصیف و تبیین اشکال مختلف بازیگری با تأکید بر ابزار، عناصر و فضا در جهان حاکم بر دو هنر تعزیه و سینماست. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به انجام رسیده و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار کتاب و آرشیوهای کتابخانه ای بهره گرفته است و تلاش شده که به نتایج قابل اتکا و قابل قبول دست یابد. یافته های پژوهش حاضر بر این اذعان دارد که ضمن وجود تفاوت های اساسی در بازیگری تعزیه و بازیگری در سینما، بازیگر تعزیه می بایست متناسب با مختصات اجتماعی، مذهبی و عرفی رفتار کرده و متأثر از آنها شیوه تکنیکی بازی خود را بنا کند و در مقابل، جنس این مختصات برای بازیگر سینما بیشتر از نوع تکنولوژیک و همچنین بهرمندی از تخیل و یا خیال خلاق است.

نهج البلاغه در کنار آموزه های توحیدی و اخلاقی، ساختاری منسجم از مدح و ذم را برای هدایت فردی و اصلاح اجتماعی ارائه می کند. مجموعه ستایش ها و نکوهش های ذکر شده در نهج البلاغه به عنوان یک سازوکار گفتمانی است که برای شکل دهی به الگوهای رفتاری، ترسیم نظام ارزشی جامعه و ارائه الگوهای هنجاری و ناهنجاری اجتماعی و فرهنگی به کار رفته است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال این است که ستایش ها و نکوهش های نهج البلاغه را از منظر الگوی تحلیل گفتمانی فرکلاف مورد بررسی و   واکاوی قرار دهد. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد که ستایش شدگان و نکوهش شدگان از منظر امام (ع) محدوده گسترده ای از افراد، اعم از شخصیت های سیاسی، اجتماعی، پدیده های مادی و معنوی همچون اهل بیت (ع) و دنیا و آخرت و غیره را شامل می گردد. از این رو در سطح توصیفی، ستایش ها و نکوهش های نهج البلاغه با بهره گیری از واژگان ارزشی، ساخت های نحوی متعادل، استعاره ها، تقابل های معنایی و ایجاز بلاغی به ترسیم شفاف فضایل و رذائل می پردازد. در سطح تفسیری، این گفتمان در پیوند با شرایط تاریخی و اجتماعی عصر امام علی (ع) تولید شده و از طریق هدایت مخاطب، به هنجارسازی ارزش ها و افشای انحرافات دینی و رفتاری می انجامد. در سطح تبیینی نیز، مدح و ذم های نهج البلاغه به عنوان ابزارهایی گفتمان ساز، در نقد روابط قدرت، مقابله با ایدیولوژی های مسلط و بازسازی نظم اجتماعی مبتنی بر عدالت و تقوا و آگاهی جمعی ایفای نقش می کند.

روایات معتبر «تشبیه حرمت مال به حرمت جان» در منابع امامیه و اهل سنت، بر یکسانی حرمت اموال و نفوس دلالت دارند. فقیهان، دلالت این روایات را بر حرمت تکلیفی هرگونه تعرض و تصرف غیرمجاز در اموال دیگران مسلّم دانسته اند؛ اما مسئله اساسی، امکان استنباط حکم وضعی ضمان از این روایات است. دیدگاه مشهور، با تأکید بر ظهور واژه «حرمت» در حکم تکلیفی، وحدت سیاق حدیث، حیثیت تقییدی مالکیت، و عدم دلالت التزامی، دلالت روایات تشبیه را منحصر به حرمت تکلیفی تصرف در مال غیر دانسته است؛ و دیدگاه دوم، ثبوت ضمان را نتیجه می گیرد. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد اجتهادی، به بررسی سند، فقه الحدیث و قلمرو دلالت این روایات پرداخته و با تحلیل ماهیت تشکیکی احترام و حرمت، استناد به عموم تشبیه حرمت مال به حرمت جان، تفکیک میان حیثیت مالیت و مالکیت، و استناد به سیره عقلایی در تدارک مال تلف شده، دیدگاه دوم را برگزیده است.

زمینه و هدف: امنیت مالکیت از موضوعات مهم و مبنای توسعه اقتصادی است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی و تحلیل اقتصادی میزان تضمین مالکیت در ایران بر مبنای شاخص بین المللی حقوق مالکیت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در نظام حقوقی کشور، طرفین عقود و معاملات، به خاطر هزینه های مربوط به ثبت رسمی، تضمین ناقص و ضمانت اجرای نامناسب، نقل و انتقال عادی را ترجیح می دهند. ثبت معاملات در صورتی می تواند نفع کلی و شخصی بیشتری دربرداشته باشد و بر اساس معیارهای کارایی عمل نماید که اولاً تضمین مالکیتی ناشی از ثبت به شیوه ای کامل صورت گیرد و ثانیاً تعارضات و ابهامات قانونی حل شده و ضمانت اجرای مناسبی برای عدم ثبت معاملات مشمول ثبت اجباری در نظر گرفته شود. همین طور نقل و انتقالات عادی معاملات مشمول ثبت اجباری معتبر شناخته نشود و قابلیت معارضه با اسناد عادی را نداشته باشد. نتیجه : نتیجه اینکه در چنین شرایطی اجباری نمودن ثبت همراه با ضمانت اجرای حقوقی کارآمد که از جمله الزامات نظام حقوق مالکیت کشور است، رتبه منطقه ای و جهانی مالکیت در ایران را با رفع کاستی ها ارتقاء داده و تضمین و تثبیت حداکثری حقوق مالکیت را در کشور به همراه خواهد داشت.

از حوزه های نفوذ شکل گرایی در قالب ابزار هدایتی و حمایتی و کنترل کننده اعضای جامعه حقوقی، عرصه ایقاعات است. دولت ها لازم می دانند تنها اراده سازنده در ایقاعات را مورد بازرسی قرار داده و شکل گرایی، ابزار کمکی نظام های حقوقی در این زمینه می باشد؛ لذا در این راستا مقنّن اقدام به درج اَشکال گوناگون در ایقاعات نموده است. به هنگام طرح بحث شکل گرایی در اعمال حقوقی، آن چه به ذهن متبادر می شود، نفوذ شکل گرایی در عرصه عقود است، زیرا تنوّع اثرگذاری انواع اَشکال در عقود، بیشتر از اشکال به کار گرفته شده در حوزه ایقاعات می باشد. همین امر موجب گردیده است شکل گرایی در عرصه ایقاعات محجور مانده و تشخیص این که این اشکال چه تأثیری در ایجاد ایقاعات و در اراده سازنده آن دارند در جامعه حقوقی به درستی مورد تدقیق و واکاوی قرار نگیرد. مقاله پیش رو با زدودن این باور اشتباه که نفوذ شکل گرایی صرفاً در عرصه عقود است و همچنین نفوذ شکل گرایی در عرصه ایقاعات، محدود به ایقاع طلاق می شود از طریق استقرا در قوانین، به بررسی انواع مصادیق شکل گرایی به کار رفته در ایقاعات پرداخته و با روش توصیفی - تحلیلی انواع تشریفات و اَشکال را در عرصه ایقاعات در حقوق ایران دسته بندی و تأثیر اثباتی، ثبوتی یا حمایتی و هدایتی هر یک را در ایقاع مورد بحث شناسایی نموده است.

جایگاه خانواده در سرپرستی و پرورش کودکان انکارناپذیر است؛ زیرا کودکان به دلیل ناتوان بودن در تأمین نیازهای جسمی و روحی و مالی خود نیازمند حمایت والدین خود هستند. جامعه نیز براساس این اماره که والدین کودکان، مناسب ترین افراد برای نگهداری و پرورش آن ها هستند، این وظیفه را متوجه والدین می کند؛ ازاین رو، حقوق بسیاری برای کودکان در نظام حقوقی ایران درنظر گرفته شده است که از بین آن ها می توان به حق حضانت اشاره کرد. بسیاری از فقها و حقوق دانان به جنبه حق و تکلیفی بودن نهاد حقوقی حضانت توجه کرده اند؛ درحالی که بیشتر نویسندگان درباره توافق درزمینه واگذاری و تفویض آن به دیگری، سکوت کرده، و به آن توجهی نکرده اند. این پژوهش قصد دارد به ابهامات اساسی درباره حضانت، تراضی زوجین برخلاف قواعد حضانت، امکان اسقاط حق حضانت فرزند و واگذاری آن پاسخ دهد. روش پژوهش این مقاله با توجه به هدف، از نوع نظری، و با توجه به ماهیت از نوع توصیفی تحلیلی است و گردآوری اطلاعات برپایه روش کتابخانه ای است. برهمین اساس، یافته های پژوهش نشان می دهد که ظاهراً حضانت برای مادر حق، و برای پدر حق و تکلیف است و زوجین می توانند درباره واگذاری حضانت به یکدیگر در زمان انحلال نکاح توافق کنند؛ به عبارت دیگر، هر دو می توانند با رعایت مصلحت طفل، حضانت فرزند را به دیگری واگذار کنند.

زمینه و هدف: زمینه طرح این پژوهش حاضر، تعارض میان اصل آزادی قراردادی و محدودیت ناشی از شروط مخالف مقتضای ذات عقد است که در عمل موجب ابهام در تفسیر مقررات قانونی، به ویژه در مواد ۲۳۳ و 338 قانون مدنی شده است. هدف اصلی تحقیق، بازسازی تحلیلی این مفهوم و ارائه معیاری روشن برای تشخیص شروط ناسازگار با ماهیت عقد بیع است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در منابع فقه امامیه و تحلیل های حقوقی معاصر، عنصر اصلی عقد بیع تحقق تملیک واقعی عین در برابر عوض معلوم است و بسیاری از اختلاف ها ناشی از خلط میان مقتضای ذات عقد و آثار یا لوازم عرفی آن است. همچنین مشخص شد که همه محدودیت های قراردادی لزوماً مخالف مقتضای ذات عقد نیستند، بلکه تنها شروطی که اصل انتقال مالکیت را نفی یا ماهیت عقد را دگرگون می کنند در این دسته قرار می گیرند. نتیجه: با ارائه تفسیری مضیق و دقیق از مقتضای ذات عقد بیع می توان ضمن حفظ ماهیت عقد، دامنه اعتبار شروط قراردادی را تقویت و ابهام های تفسیری موجود در حقوق مدنی ایران را کاهش داد.

زمینه و هدف: مهریه، مالی است که با انعقاد عقد نکاح بر ذمه شوهر قرار می گیرد و متعهد به پرداخت آن به زوجه می باشد. درمورد ماهیت مهریه، هم در منابع فقهی و هم در منابع حقوقی بحث و اختلاف نظر وجود دارد. هدف مقاله حاضر بررسی ماهیت مهریه در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: نوع تحقیق نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است و با مراجعه به منابع کتاب خانه ای صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: درخصوص ماهیت مهریه، نظرات مختلفی را می توان از لابه لای کلام فقها استنباط نمود. اکثریت فقها قائل بر معاوضی بودن عقد نکاح و به تبع آن، عوض بودن مهر می باشند. و در این زمینه به آیات و روایات و دلایل دیگری همچون وجود حق حبس(که ویژگی عقود معاوضی است) برای زوجه نسبت به مهر، استقرار مهر با نزدیکی استناد نموده اند. گروه دیگر قائل بر معاوضی نبودن نکاح دائم و به تبع آن عوض نبودن مهر بودند و به دلایلی همچون: عدم تاثیر مهر در انعقاد نکاح دائم، تنافی تعیین مقدار مهر با عوض بودن آن، وجود احکامی درخصوص بخشش مهر، عاطفی بودن روابط طرفین در نکاح، عدم وجود برخی خواص معاوضات در نکاح استناد نموده اند متأخرین نیز ماهیتی همچون هدیه و وثیقه، یک نقش تبعی و مستقل برای مهر قائل شده اند. نتیجه : مهریه دارای ماهیت ویژه ای است و از آنجا که بهای زن تلقی نمی شود، نمی توان آن را در قالب عوض در عقود معاوضی توجیه کرد.

زمینه و هدف: تفسیر قراردادها یکی از موضوعات مهم و محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش عرف در تفسیر قراردادها در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق فرانسه، در تعهّدات متعاقدین و تبیین و تفسیر قرارداد، عرف ااهمیت بالایی و نقش تعیین کننده ای دارد. مطابق مادّه ۱۱۳۵ قانون مدنی این کشور، که با تغییری مناسب، الهام بخش نویسندگان قانون مدنی ایران در تنظیم مادّه ۲۲۰ قانون مدنی نیز قرار گرفته «عقود نه فقط متعاملین را نسبت به چیزی که در آن تصریح شده ملزم می نماید بلکه آنها را به تمام نتایجی که انصاف، عرف یا قانون به اقتضای تعهّد قائل است نیز ملزم می کند». نتیجه: نتیجه اینکه قانون مدنی فرانسه نسبت به قانون مدنی ایران در تبیین ازاله مشکلات قراردادی بهتر و مثمره ثمرتر اقدام نموده اند و ذهن دادرس را در یافتن راه حلّ مناسب در جهت اجرائی نمودن قراردادهای دارای مشکلات عدیده یاری رسانده اند.

زمینه و هدف: قاعده لاضرر از قواعد مهم فقهی است که کاربردهای زیاد و متنوعی دارد. یکی از موضوعات مهم کاربرد قاعده لاضرر در مورد حقوق زوجین است که محل بحث و نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد قاعده لاضرر در حقوق زوجین است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد پس از انعقاد عقد نکاح بین زوجین، هرکدام از ایشان، در قبال یکدیگر حقوق و تکالیفی اعم از مالی و غیر مالی، خواهند داشت. مبنای قاعده لاضرر آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع) بوده و بر اساس آن مواردی از حقوق همسران همچون حضانت و نشوز زوجین را نیز شامل می شود و بر اساس قاعده مذکور هرگونه ایراد ضرر و زیان مربوطه ممنوع و حرام فرض شده است. در واقع، عقد نکاح پس از انعقاد، حقوق و تکالیفی را متوجه زوجین می سازد که عدم انجام آنها ضررهایی را متوجه زوجین می نماید و بر اساس قواعد عقلی و نقلی من جمله قاعده لاضرر این اضرار ممنوع تلقی شده است. نتیجه: نتیجه اینکه بر اساس قاعده مذکور ممنوعیت ایراد ضرر شامل همه مصادیق مالی مانند، نفقه و مهریه و حقوق غیرمالی مانند، نشوز، حضانت، معاضدت، حسن معاشرت و قسم را دربر می گیرد.

زمینه و هدف: بحث نفقه از جمله مسائلی می باشد که در حقوق خانواده و در همه نظام های حقوقی دنیا مطرح گشته است. علی رغم اینکه در همه قوانین نفقه یکی از پایه های حقوق خانواده تلقی می گردد، ولی کم و کیف آن و مصادیق و حتی نحوه اجرا و مبنای قانونگذاری آن متفاوت است. هدف مقاله حاضر امکان سنجی نفقه فقر و تحدید زمانی پرداخت آن در حقوق ایران در تطبیق با حقوق ترکیه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق ایران نفقه بیشتر برگرفته از قوانین مذهبی و دینی می باشد و پایه و اساس آن را مذهب شکل می دهد؛ ولی در ترکیه همین موضوع علی رغم اینکه کشور اسلامی است، ریشه در نظام حقوقی غربی داشته و عنصر دین در این نهاد حقوقی مطرح نگشته است. نتیجه: نتیجه اینکه ماهیت نفقه در حقوق ایران دارای ماهیت طلبکار- بدهکار بین زن و مرد و در حقوق ترکیه دارای ماهیت ذینفع- بدهکار؛ هم بر عهده زن و هم بر عهده مرد بر اساس میزان دارایی و وضعیت مالی آنان می باشد.

زمینه و هدف: میدان گازی آرش که از سوی کشور های عرب منطقه به نام الدره شناخته می شود، در یک وضعیت بسیار ویژه و خاص قرار دارد. این میدان گازی به طور مشترک در آب های ایران، عربستان و کویت قرار داشته و در نتیجه هر سه کشور درباره مالکیت این میدان گازی، ادعا دارند؛ بنابراین ابهام بزرگی مطرح است که کدام کشور بیشترین تملک را بر این میدان گازی دارد یا اساساً ظرفیت های برداشت از این میدان گازی از سوی هر کشور باید با چه درصد هایی مشخص شود. در وضعیتی که با چنین ابهامی رو به رو هستیم، ساده ترین و بدیهی ترین پاسخ در حقوق بین الملل، تعیین مرز ها و استفاده اشتراکی و مسالمت آمیز از این میدان گازی است. به دلایل متعددی از جمله قریب الوقوع بودن حضور شرکت های خارجی در پروژه استخراج این میدان گازی، بسیار مهم است که مقامات ایرانی هر چه سریعتر، ضمن درک اهمیت این موضوع اقدامات دیپلماتیک را آغاز نموه و با طرفین وارد مذاکره شوند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است و بر مبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: با توجه به شرایط پیچیده جغرافیایی میدان گازی آرش، به نظر می رسد تصمیم در خصوص آن حتی برای دادگاه بین الملل هم بسیار دشوار خواهد بود، بنابراین بهتر است که طرف های مورد اختلاف با یکدیگر همکاری های مشترکی داشته و خودشان مسائل فی مابین را حل کنند و این کار را با مذاکره حل و فصل نمایند. در صورتی که مذاکرات فنی صورت بگیرد و اگر از بخش مرکزی میدان گازی آرش هر کدام از ۳ کشور ۱۰ کیلومتر از حدود مورد انتظار خود عقب نشینی کنند، شاید بشود به یک توافق رسید. البته این کار به از خود گذشتگی مساوی و عادلانه از سوی هر ۳ کشور بستگی دارد و چنانچه نمایندگان طرفین اختلاف این گذشت ها را در نظر بگیرند، بدون دادگاه هم می توانند مسئله را حل و فصل نمایند. نتیجه: در شرایط کنونی منطقه احساس می شود به منظور حفظ ثبات، امنیت و اجتناب از بروز هر گونه بحران جدید در منطقه، مقامات کشورهای ذی نفع با درایت، حکمت و عقلانیت در ادامه نشست های قبلی و به دور از هر گونه جار و جنجال رسانه ای و شانتاژ تبلیغاتی با نگاه مثبت و راهبرد برد- برد به رایزنی و انجام مذاکرات تا نیل به تفاهم و حل منصفانه اختلاف موجود اقدام نمایند تا کشورهای ذی ربط از منافع آن منتفع گردند. به نظر می رسد که استفاده از روش های مسالمت آمیز و جایگزین که صرفاً محدود به راه حل های حقوقی نبوده و بسیار منعطف و نوآورانه اند، ضمن حل مسالمت آمیز اختلافات، موجب حفظ روابط دوستانه و حقوق طرفین، کاهش هزینه و سرعت رسیدگی به اختلافات می گردد.

زمینه و هدف: ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اقدام به تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مسدود کردن اموال آن نموده اند؛ که این امر تأثیرات منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است. پژوهش حاضر درصدد است عدم مشروعیت تحریم بانک مرکزی را از منظر حقوق بین الملل بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام آن پژوهش کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرارگرفته است. یافته ها: بانک مرکزی بر اساس حقوق بین الملل عرفی و همچنین موازین حقوق بین الملل سرمایه گذاری دارای مصونیت است. نتیجه: معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری می توانند مبنای حقوقی لازم را برای طرح دعوا بابت تحریم بانک مرکزی در دواری های بین المللی به دلیل نقض بندهای مربوط به سلب مالکیت، حمایت از آزادی تجارت و استاندارد های رفتار ملی، رفتار عادلانه و منصفانه و حمایت و امنیت کامل فراهم آورد. علاوه بر آن کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنها مصونیت خاص به اموال بانک مرکزی اعطا نموده و دارای ویژگی عرفی می باشد.

زمینه و هدف: با توجه رویکرد قانونگذار و دیدگاه فقه نسبت به مال و آنچه از مغهوم «عین اموال» قابل برداشت است، مرزبندی انواع ِ اموال و واکاوی ِ امکان ِ تسری اقتضائات ِ خاص ِ اموالِ مادی به اموال غیرمادی، امکان و فرصت بررسی تلف اموالی که فاقد وصف تکون اند همچون مال مجازی را پدید می آورد. سکوت قانونگذار در این خصوص، چالشی اساسی درانداخته است؛ بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی تلف اموال غیرمادی و امکان تسری قواعد تلف به این نوع اموال است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد اگر صدق عنوان مال بر مصادیق اموال غیرمادی ممکن باشد، مانعی در تسری قواعد حاکم بر تلف اعیان مغصوبه به اموال مادی به چشم نمی خورد. چه اینکه هر مالی قابل اختصاص یافتن است و باید از هرگونه تعرض مصون باشد در واقع قواعد حاکم بر غصب و تلف اموال، به منظور احتراز از تعرض و بی حرمتی به اموال اشخاص به انحاء مختلفه وضع شده است. نتیجه: اموال غیرمادی، صرف نظر از ویژگی های منحصر به فرد، در بدو امر، یک مال تمام عیار محسوب می شوند و می توانند از سوی اشخاص دیگر، مورد تعرض و حتی غصب قرار گیرند و حتی بعد از غصب و استیلای غیرقانونی، تلف شده و برای غاصب تکالیفی را به فراخور نوع مال و بستر آن، ایجاد نمایند.