عدالت جغرافیایی

نام­گذاری دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری (مدّظلّه­العالی) به عنوان دهه پیشرفت و عدالت و وجود راهبرد برنامه­ریزی منطقه­ای به عنوان یکی از راهبردهای مطرح در برنامه­ریزی پیشرفت اقتصادی کشور، لزوم طراحی و اعمال معیارهای عدالت اقتصادی در سطح جغرافیای کشور را مشخص می­سازد. در همین راستا پژوهش حاضر در پاسخ به دو سوال در حوزه عدالت و پیشرفت به شرح ذیل انجام شده است: الف) با توجه به مفهوم و مبنای کلی عدالت اقتصادی، معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی چگونه تعریف می­شود؟ بر این اساس رویکرد اساسی در توسعه بخشی- منطقه­ای چیست؟ ب) مبتنی بر رهیافت عدالت اقتصادی جغرافیایی، مزیت­های تولیدی استان­های کشور جهت توسعه بخشی در راستای اهداف پیشرفت اقتصادی منطقه­ای چگونه است؟ این مزیت­ها چه تناسبی با نتایج مزیت­سنجی منطقه­ای مبتنی بر الگوی متعارف دارد؟ مبتنی بر مبانی عدالت جغرافیایی تخصیصی، رهیافت کلی نظریه اقتصاد اسلامی در مزیت­سنجی جغرافیایی، تعیین مزیت­های طبیعی است. پس از تعیین این مزیت­ها، سیاست­های مربوط به ارتقاء عوامل مصنوعی مرتبط با بخش­های دارای مزیت طبیعی بالاتر طراحی می­شوند. در بخش کاربردی مقاله و مبتنی بر مبانی نظری ارائه شده، مزیت­سنجی بخشی در مناطق ایران با دو رویکرد مزیت­سنجی جغرافیایی متعارف و مزیت­سنجی طبیعی (مبتنی بر نظریه عدالت جغرافیایی) ارائه گردید و در انتها به مقایسه و تحلیل این دو رویکرد پرداخته شد. این مقایسه نشان می­دهد لحاظ الگوی مزیت­سنجی متعارف موجب انحراف حدوداً پنجاه درصدی از الگوی بایسته تعیین مزیت­های اقتصادی (مبتنی بر رویکرد عدالت محور) می­گردد.

در ارتباط انسان با طبیعت گیاهان و فضای سبز از دیرباز، یکی از نیازهای اصلی در فضای زندگی بشر بوده که با گسترش شهرها، زندگی شهرنشینی و فزونی آلاینده­های ناشی از فعالیت­های انسانی اهمیت خود را در بعد مادی و معنوی زندگی انسان بیشتر نشان داده است. در توسعه پایدار شهری توزیع متناسب فضای سبز با توجه به پراکندگی متوازن جمعیت یکی از اصول برقراری عدالت جغرافیایی است. هدف این پژوهش بررسی جایگاه فضای سبز مناطق شهر شیراز در ارتباط با چگونگی توزیع جمعیت با توجه به رویکرد توسعه پایدار می­باشد. روش تحقیق این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- موردی است که در بررسی عدم تعادل پراکنش جمعیت در سطح مناطق شهر شیراز و ارتباط مستقیم آن با توزیع فضای سبز شهری از ضریب آنتروپی و مدل تبدیل کوییک استفاده گردیده است. از یافته­های این پژوهش می­توان به مواردی چون عدم توازن فضای سبز شهری در ارتباط با روند نامتعادل جمعیت در سطح مناطق شهر شیراز طی دوره­های زمانی (1385-1365) بر اساس شاخص ویلیامسون اشاره کرد.

عدالت فضایی و عدالت جغرافیایی به معنی توزیع عادلانة خدمات و امکانات شهری برای رسیدن به جامعه ای متوازن، و یکی از رهیافت های عدالت اجتماعی است. هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت توزیع خدمات در سطح محلات منطقة شش براساس جمعیت، مساحت و سرانة کاربری های خدماتی است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. به منظور تحلیل نحوة توزیع خدمات در سطح محلات منطقة شش، مدل های L.Q ، ضریب امتیاز استانداردشده و مدل VIKOR به کار گرفته شده است. سپس با به کارگیری مدل کپ لند (Copeland) نتایج مدل های مذکور تلفیق شد. نتایج نشان می دهد خدمات شهری به طور عادلانه در سطح محلات منطقة 6 توزیع نشده است. به طوری که محلات آرژانتین ساعی و میدان ولیعصر در بهترین وضعیت، و محلات فاطمی و قزل قلعه در پایین ترین سطح برخورداری از توزیع خدمات قرار دارند. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که توزیع فضایی جمعیت و خدمات نیز به طور عادلانه انجام نگرفته است. بنابراین، با توجه به ساختار منسجم و سیستمی شهر، باید به عدالت فضایی در نحوة پراکنش خدمات در سطح محلات منطقة 6 و توزیع این خدمات با توجه به جمعیت آن توجه شود.

مهم ترین عامل مؤثر در امر قانون گذاری و اداره کشورها، که بر اساس آن توسعه متوازن و پایدار قلمرو ملی تحقق پذیر خواهد بود، جغرافیا است. عاملی که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته کمتر به آن توجه نموده و با انتخاب سیستم بسیط و تک ساخت که اکثراً ناسازگار با فضای جغرافیایی آنهاست، یکسان انگاری و یکسان سازی سرزمینی را در دستور کار خود قرار داده اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با دارا بودن چنین سیستمی، تفاوت های فضایی- جغرافیایی را در مدیریت و قانون گذاری کشور تا حدودی نادیده انگاشته است. بر همین اساس این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی بر آن است تا به بررسی قانون گذاری جغرافیایی در ایران و ارائه پیشنهاداتی برای تحقق این امر پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ایران کشوری پهناور با تنوع و تفاوت های گسترده جغرافیایی است که این گوناگونی موجب شده، بر هر یک از بخش های کشور شرایط متفاوتی حکمفرما باشد. با این وجود قوانین مصوب در جمهوری اسلامی ایران همگی در سطح ملّی تصویب شده و به رغم وجود ویژگی های جغرافیایی متنوع و مختلف کشور، برای همه مناطق کشور به طور یکسان به اجرا گذارده می شوند. این مسئله موجب شده بیشتر مناطق کشور که (به لحاظ شرایط خاص حاکم بر خود) همخوانی مناسبی با قوانین وضع شده در سطح ملّی ندارند، از توسعه لازم برخوردار نگردیده و ضمن کاهش کارایی این قوانین در این مناطق، پتانسیل های بالای جغرافیایی مناطق مذکور مورد توجه و بهره برداری مناسب قرار نگیرد. در این پژوهش سعی شده است با اشاره به نقش پژوهش در قانون گذاری، لزوم توجه به این تفاوت ها و تعریف قوانین متناسب با شرایط حاکم بر هر یک از این مناطق را بررسی کنیم که ماحصل آن ضرورت توجه به قانون گذاری جغرافیایی هست که یکی از مباحث کاربردی و مهم در قانون گذاری و حکمرانی خوب است.

جان رالز اندیشه ی سیاسی خود را حول محور عدالت و طراحی جامعه ای عادل (جامعه ی بسامان) بیان نموده است. در این راستا وی از جایگاه برجسته ای در تبیین مفهوم عدالت در عرصه داخلی جوامع معتقد به لیبرال دموکراسی برخوردار است و به همین جهت به اعتقاد بسیاری، بزرگ ترین فیلسوف اخلاقی- سیاسی قرن بیستم لقب گرفته که سعی نموده ایده عدالت به مثابه انصاف را به عنوان یک آرمان عام بشری تبیین و به مرحله اجرا در آورد. بنا بر تفکر رالز، اگر جوامع، لیبرال دموکراتیک باشند جهان صلح آمیزتر خواهد بود و این امر به سطح نظام بین الملل نیز کشیده خواهد شد. سؤال اصلی مقاله این است که بر اساس نظریه جان رالز عدالت جغرافیایی در نظام بین الملل پس از جنگ سرد در چه سطحی قرار دارد؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به این سؤال اصلی در صدد بررسی آن هستیم این است که به نظر می رسد توسعه اقتصادی در قرن بیست و یکم در میان این کشورها ناموزون و نامتناسب و با عدالت بین المللی جان رالز همخوانی نداشته باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که نظام بین الملل پس از جنگ سرد از نظر عدالت جغرافیایی نامتوازن است زیرا برخی کشورها با داشتن امکانات و توانایی های مالی و تکنولوژیک، مراحل جدیدی از رشد و توسعه را خواهند پیمود و عده ای دیگر نیروی خود را برای تهیه نیازهای اولیه بسیج خواهند نمود. امروزه دولت ها می بایست ضمن تأمین امنیت سیاسی و نظامی خود، به دنبال امنیت اقتصادی و انباشت سرمایه و ثروت باشند، اما برخی از دولت ها در عرصه نظام بین المللی از چنین توانایی برخوردار نیستند، این کشورها عمدتاً کشورهای درحال توسعه هستند؛ که از اصطلاحات دیگری هم چون فقیر و جنوب جهت توصیف کشورهای مذکور نام برده می شود؛ بنابراین برخلاف نظریه عدالت جان رالز ما در دوران پسا جنگ سرد با رویدادها و آمارهایی در سطح جهان مواجه می شویم که نشانگر بی عدالتی و نابرابری های ژرف در جهان است. این رویدادها و آمارها می توانند درباره خشونت، فقر، بیماری و نابرابری میان انسان ها باشند. بی تردید نظام ناعادلانه جهانی با منافع کشورهای ثروتمند و شهروندانشان گره خورده است و در برابر اصلاحات ساختاری مقاومت می کند. روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. شیوه گرداوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و استفاده از مقالات علمی و پژوهش خواهد بود. 

 انزوای اجتماعی در ارتباط شبکه ای با بقیه سیاست های اجتماعی چون سیاست های مربوط به آموزش، سلامت، مسکن، اشتغال، جرم، رفاه، فقرزدایی و... است و آنها را تحت تأثیر قرار می دهد و از آنها تأثیر می پذیرد. در افغانستان با استقرار حاکمیت جدید این برابری منافع و عدالت جغرافیایی همیشه مطرح بوده و شهرها به عنوان نماد مدنیت مکان بروز اعتراضات کم و بیش بوده که منجر به تشکیل جنبش هایی در شهر شده است. با دو جریان عمده اعتراض مدنی یعنی «جنبش تبسم» به دنبال کشته شدن دختری نوجوان به دلیل قومیت و مذهب و همچنین ناامن بودن مسیرهای منتهی به پایتخت و دیگری «جنبش روشنایی» به دلیل تغییر انتقال شبکه برق از مسیر ولایت بامیان، برای اولین بار توسط قومیت هزاره گام های مدنی در فضای شهر کابل شکل گرفت. این مقاله با انتخاب روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اطلاعات میدانی (مشاهده) در پی پاسخگویی به سوال اصلی مقاله انجام شده است: آیا جنبش های مدنی در شهر کابل با زمینه قومی واکنشی به بی عدالتی فضایی در توزیع خدمات شهری است؟ نتایج نشان از آن دارد که دگرگونی های فضایی کابل بیشتر تحت تاثیر اقوام جلوه گری می کند. در این جنبش ها گروه قومی با تبلیغات و گفتمان های متعدد توانستند گروه های قومی و اجتماعی گوناگون به ویژه دانشگاه ها، مدارس، اداره های دولتی را برای شرکت در جنبش جذب کنند و اولین جنبش های شهری کابل بدون خشونت و ناهنجارهای اجتماعی شکل بگیرد.