درخت حوزه‌های تخصصی

سلامت انسان در منظومه معارف اسلامی مفهومی چندبعدی است که محدود به بُعد جسمانی نیست، بلکه جنبه هایی همچون سلامت عقل، وجهه اجتماعی، باورهای دینی، ساختار خانوادگی و وضعیت اقتصادی را نیز شامل می شود. این مقاله با تکیه بر آموزه های قرآنی، روایی و تحلیل فقهی، به تبیین حق تأمین سلامت مطلق ارباب رجوع در ارتباط با کارگزاران می پردازد و نشان می دهد که مسئولان در نظام اداری و حکومتی در قبال سلامت همه جانبه مراجعان خود مسئولیت شرعی، اخلاقی و قانونی دارند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی تحلیلی با بهره گیری از منابع فقهی، تفسیری و روایی معتبر است. یافته ها حاکی از آن است که هر گونه قصور یا رفتار آسیب زا از سوی صاحبان منصب، حتی به واسطه برخورد لفظی، بی اعتنایی یا فقدان نظارت بر زیرمجموعه، ممکن است موجب تضییع یکی از ابعاد سلامت ارباب رجوع شود که در این صورت، آنان ضامن و مؤاخذ خواهند بود. در نهایت، مقاله نتیجه می گیرد که رعایت سلامت مطلق مراجعین نه تنها از حیث فقهی و قانونی الزام آور است، بلکه به عنوان مصداقی از حفظ کرامت انسانی، مسئولیت الهی صاحبان قدرت نیز تلقی می شود.

وحی، به عنوان عالی ترین مرتبه ارتباط انسان با خداوند، همواره کانون توجه فیلسوفان و عارفان مسلمان بوده است. ملاصدرا و ابن عربی هر یک با مبانی معرفت شناختی، انسان شناختی، و هستی شناختی خاص خود تبیین های متمایزی از کیفیت و مکانیسم نزول وحی ارائه داده اند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی تطبیقی به بررسی دیدگاه این دو اندیشمند می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، ملاصدرا نزول وحی را در پرتو نظریه حرکت جوهری و مراتب عقل تحلیل می کند و آن را فرایندی می داند که طی آن معارف الهی از عقل فعال به قوه متخیله نبی منتقل می شود و در قالب الفاظ و صور محسوس ظهور می یابد. در مقابل، ابن عربی نزول وحی را در چارچوب نظریه تجلی و بر مبنای مراتب وجود و لطایف سبعه تبیین می کند؛ بدین معنا که حقیقت محمدیه به عنوان نخستین مظهر الهی واسطه اصلی در دریافت و انتقال وحی به پیامبران است. مقایسه تطبیقی نشان می دهد که هر دو دیدگاه بر چندمرحله ای بودن نزول وحی، نقش محوری قوه خیال، و جایگاه ممتاز نفس نبی تأکید دارند؛ با این تفاوت که ملاصدرا تحلیلی فلسفی و عقل محور و ابن عربی تحلیلی عرفانی و شهودمحور از این فرایند ارائه می دهند. بررسی تطبیقی این دو رویکرد تصویری جامع تر از مکانیسم نزول وحی در سنت اسلامی به دست می دهد.

مسئله جاودانگی از بنیادی ترین پرسش های فلسفه و الهیات است؛ پرسشی درباره ماندگاری انسان و نسبت او با حقیقت. جوزایا رویس، فیلسوف ایدئالیست آمریکایی، با رویکردی اراده گرایانه می کوشد مفهوم جاودانگی را از تلقی های سنتی فراتر ببرد و آن را نه استمرار صرف حیات فردی، بلکه ضرورتی درونی برخاسته از ذات اراده انسان تبیین کند. در منظومه او، جاودانگی با وفاداری، اراده مطلق و «جامعه اخلاقی» گره می خورد؛ جایی که فرد در نسبت با کلیت هستی معنا می یابد. این نوشتار با رویکرد تحلیلی–انتقادی نخست مبانی نظری جاودانگی در اندیشه رویس را بررسی و سپس نقدهای وارد بر آن را تحلیل می کند. مهم ترین چالش ها شامل نسبت مبهم اراده فردی و اراده جهانی، مسئله هویت شخصی پس از مرگ و پرسش عدالت الهی در این تفسیر است. منتقدان می پرسند اگر اراده های فردی در حقیقت کلی مستحیل شوند، تمایز نیک کرداران و بدکاران چگونه حفظ می شود؟ در برابر، مدافعان با طرح «درجات جاودانگی» استدلال می کنند که میزان پیوند هر فرد با حقیقت کلی مرتبه او را تعیین می کند. جمع بندی نشان می دهد نظریه رویس، با وجود گشودن افقی تازه، همچنان با ابهاماتی روبه روست که تأمل فلسفی و الهیاتی را ضروری می سازد.

این مقاله به بررسی و نقد دیدگاه پل دریپر، فیلسوف برجسته دین، در خصوص مسئله شر می پردازد. هدف اصلی پژوهش، تحلیل استدلال قرینه گرای شر دریپر است که بر اساس آن، میزان و نوع شر موجود در جهان، شواهدی قوی علیه وجود خدای خیرخواه، قادر مطلق و عالم مطلق ارائه می دهد. برای نیل به این هدف، این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی۔انتقادی، به بررسی دقیق آثار اصلی دریپر و نقد ساختار منطقی و مبانی معرفت شناختی استدلال او می پردازد و هم زمان، ادبیات پژوهشی مرتبط و نقدهای مطرح شده توسط دیگر فلاسفه را نیز مورد توجه قرار می دهد. یافته های اصلی نشان می دهند که استدلال دریپر با چالش هایی در تعریف و تشخیص شر گزاف مواجه است و مفاهیمی نظیر احتمال پیشین که او به کار می برد، دارای ابهامات روش شناختی است. همچنین، این مقاله استدلال می کند که فرضیات دریپر درباره اهداف الهی و دانش انسانی نسبت به آنها، قابل تردید هستند. در نتیجه گیری، مقاله حاضر نشان می دهد که با وجود اهمیت دیدگاه دریپر در مباحث معاصر فلسفه دین، استدلال قرینه گرای شر او از نقاط ضعف فلسفی و معرفت شناختی قابل توجهی برخوردار است که اعتبار آن را به چالش کشیده و زمینه ساز بحث های بیشتر در زمینه مسئله شر و راه حل های آن می شود.

پژوهشگر عرصه ژنتیک، دکتر دین هَمر مدعی است، ژنی که منجر به گرایش انسان ها به معنویت و اعتقادات دینی می شود را کشف نموده است. او این ژن را حاصل تکامل زیستی نوع انسان می داند که منجر به ایجاد درگاه های ورودی در بخش نورون پس سیناسپی می گردد و با انتقال منوآمین ها به درون سلول و ایجاد حالات خوش معنوی، او را به سمت معنویت گرایی و بالتبع فرض خالق برای هستی سوق می دهد. پژوهش حاضر با استفاده از روش اسنادی (کتابخانه ای) توضیح می دهد که چگونه براساس تحقیقات آزمایشگاهی بعدی، ژن مورد نظر را نمی توان به عنوان علت تامه احساسات معنوی جا زد و تنها باید برای آن نقش کوچکی در این فرایند در نظر گرفت. نیز ادعای مطرح شده قادر نیست دلایل عقلی و یقینی مبنی بر وجود خداوند را بشکند، ازاین رو تلاش همر را نمی توان نافی وجود متعلق معنویت، یعنی خداوند متعال دانست.

مسئله یگانگی انسان با خداوند یکی از موضوعات بنیادین و چالش برانگیزی است که ذهن متفکران و عارفان شرق و غرب را به خود مشغول کرده است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی تطبیقی دیدگاه مایستر اکهارت و مکتب ودانته درباره یگانگی انسان با خداوند می پردازد و می کوشد به «امکان یگانگی انسان با خداوند از دیدگاه این دو سنت فلسفی و عرفانی» بپردازد. مایستر اکهارت، عارف مسیحی، یگانگی با خدا را هدف نهایی انسان می داند و بر ضرورت وارستگی از تعلقات دنیوی و خالی شدن از خود برای دستیابی به این یگانگی تأکید می کند. او الوهیت را در اعماق وجود انسان قابل کشف دانسته و به تلفیق عرفان و عمل در زندگی روزمره پرداخته است. در مقابل، ودانته، خصوصا مکتب ادوایته، یگانگی را حقیقتی ازلی معرفی می کند که به دلیل توهم (مایا) از دید انسان پنهان مانده است. این مکتب، با تأکید بر معرفت فلسفی، رهایی از مایا و درک برهمن را راه دستیابی به حقیقت یگانگی می داند. این مقاله، ضمن تحلیل تطبیقی این دو دیدگاه، تلاش دارد مرزهای فلسفی میان عرفان مسیحی و فلسفه هندی را روشن تر سازد. بررسی ها نشان می دهد که هر دو سنت بر وارستگی از تعلقات و اهمیت یگانگی در زندگی روزمره تأکید دارند، اما یکی بر تجربه عرفانی و دیگری بر معرفت فلسفی متمرکز است. با وجود این، چالش های نظری و عملی هر دو دیدگاه در تحقق این یگانگی همچنان پابرجاست.

دانشمندان اسلامی با الهام از سیره رسول اکرم (ص)، روایات معتبر، رعایت اصول و قواعد تفسیری، تدبر در آیات و توجه به قرائن، در جهت رسیدن به مقصود آیات قرآن کوشیده اند. یکی از مهمترین قرائن که نقش بی بدیلی در فهم مقصود گوینده و به ویژه فهم آیات قرآن دارد، «سیاق» است و برای آن، تعاریف مختلفی ارائه شده که تفاوت اساسی آنها، اختلاف بر سر حدود این اصطلاح است. در یک دسته بندی، تعاریف سیاق به دیدگاه «درون متنی» و «برون متنی» تقسیم می شوند. دیدگاه درون متنی منحصر در توجه به قبل و بعد کلام بوده و دیدگاه برون متنی به هر قرینه و دلیلی که دلالت بر مقصود متکلم نماید توسعه یافته است. با دقت در آثار آیه اله سبحانی می توان ایشان را در زمره طرفداران دیدگاه درون متنی قرار داد و تعریف مورد نظر ایشان را این گونه دانست که «سیاق از امارات کشف مقصود متکلم با توجه به مطالب قبل و بعد سخن است، مادامی که که دلیل قوی تری بر خلاف آن در کار نباشد و نصوص احتمالیِ خلافِ آن تفحص شوند». از بررسی موارد کاربردی سیاق در کتاب «منیه الطالبین»، اثر تفسیری آیه اله سبحانی، می توان مجموعه آنها را در دسته مباحث ادبی، تعیین مراد و مقصود آیه، نقد دیدگاه های مفسران، ارزیابی روایات اسباب نزول، تبیین آیات الاحکام، مباحث کلامی، مباحث تاریخی و لطایف آیات دسته بندی نمود. نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای انجام پذیرفته و موضوع آن تاکنون به این شکل مورد بررسی قرار نگرفته است.

سیاست خارجی کارآمد یکی از ابزارهای دولت ها برای رفع نیازها و دستیابی به اهداف خود است. در این میان سفرا و نمایندگان خارجی با توجه به زندگی در کشور میزبان و آشنایی با دیپلماسی و فنون آن می توانند نقش مهمی ایفا کنند. در پژوهش های موجود در تبیین وظایف نمایندگان خارجی، به وظایف اخلاقی آنان - علی رغم اهمیت آن- توجهی نشده است. گردآوری داده های پژوهش پیشِ رو پس از مطالعات کتابخانه ای بیانات و مکتوبات موجود از آیت الله خامنه ای، به دست آمده و برای تحلیل آن از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون استفاده شده است. نتایج این پژوهش با توجه به اصولی همچون کرامت و برابری انسانی که در منابع دینی به آن اشاره شده است، وظایف اخلاقی مختلفی برای سفرا در نظر گرفته است. این وظایف در ساحت های مختلف «فردی»، «خانوادگی»، «اداری» و «بین المللی» است که به دنبال آن سفیر باید نسبت به خود، خانواده، افراد نمایندگی و مردم محل مأموریت با دیدی وسیع و دلسوزانه در راستای هدایت، رشد و رفع موانع هدایتی آنان احساس مسئولیت داشته و تلاش کند.

صفویه، نخستین دولت مقتدر شیعی در تاریخ ایران به شمار می رود که تأسیس آن تحولی بنیادین در ساختار سیاسی و اعتقادی کشور پدید آورد. حاکمان صفوی باهدف گسترش و تثبیت مذهب تشیع امامی، تلاش های گسترده ای در زمینه های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی انجام دادند. یکی از مناطقی که تحت تاثیر صفویه، تشیع در آن نهادینه و ماندگار شد، خِطه مازندران بود. پرسش اصلی این پژوهش آن است که دولت صفویه چگونه در تقویت و تثبیت فرهنگ تشیع امامی در منطقه مازندران مؤثر بوده است؟ در این نوشتار، باتکیه بر روش توصیفی تحلیلی، اقدامات صفویه در حوزه های سیاسی- امنیتی، فرهنگی و اقتصادی در مازندران مورد رصد و بررسی قرار می گیرد تا چگونگی تأثیر آن در گسترش مذهب شیعه در این منطقه مشخص شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اگرچه پیش از صفویه، در این منطقه، از قرن دوم گرایش به تشیع وجود داشته است، اما اقدامات نظام مند صفویه در طبرستان (مازندران)، مانند ساختن شهرهایی جهت حفظ امنیت سیاسی، مساجد، پل، حمام، اسکله دریایی و...، زمینه ساز تقویت جایگاه تشیع امامی گردید و در نهادینه سازی فرهنگ شیعی در آن سامان مؤثر بوده است.

مقاله حاضر به بررسی تطبیقی دیدگاه‌های دو فقیه و اصولی معاصر، آیت‌الله جعفر سبحانی و آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، درباره مسئله بنیادین «اِجزا» در علم اصول فقه می‌پردازد. پرسش محوری این است که آیا امتثال یک تکلیف، با تمام اجزا و شرایطش، مکلف را از انجام دوباره همان تکلیف یا تکلیف دیگر بی‌نیاز می‌کند یا خیر. این پژوهش با روشی توصیفی - تحلیلی، فروض مختلف اِجزا، از جمله اِجزای امتثال از خود، تبدیل امتثال، اِجزای امر اضطراری از اختیاری، اِجزای امر ظاهری (امارات و اصول عملیه) از واقعی، و اِجزای عمل مبتنی بر قطع شخصی را واکاوی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که این دو اندیشمند در اصول کلی مانند قطعیت اِجزای امتثال از خود و عدم اِجزای عمل مبتنی بر قطع شخصی هم‌رأی هستند. اما در برخی فروعات، تفاوت‌های مبنایی مشهود است. مهم‌ترین نقطه افتراق، در مسئله «تبدیل امتثال» (جایگزینی عمل برتر) است که آیت‌الله سبحانی باتکیه‌بر تلازم امر و امتثال و سقوط تکلیف، آن را مجاز نمی‌داند، درحالی‌که آیت‌الله مکارم شیرازی با تحلیل دو غرضی (غرض ابتدایی و نهایی) از امر شرعی، جواز آن را اثبات می‌کند. در مسئله اِجزای امر اضطراری نیز هر دو به نتیجه یکسان (مجزی بودن) می‌رسد، اما مسیر استدلال متفاوت است؛ سبحانی با نظریه «امر واحد و مصادیق متعدد» و مکارم شیرازی با تحلیل دو «لسان» محتمل برای ادله (تنویع یا بدلیت) استدلال می‌کنند. در باب اِجزای امر ظاهری، هر دو قائل به اِجزا هستند، اما ادله ایشان متفاوت است: آیت‌الله سبحانی بر «حکومت»، «اجماع» و به‌ویژه «ملازمه عرفیه» تأکید می‌ورزد، حال‌آنکه آیت‌الله مکارم شیرازی دلیل محوری خود را «ظهور عرفی» ناشی از امر شارع و جلوگیری از «فساد بسیاری از اعمال مکلفین» می‌داند. در مجموع، این تحقیق نشان می‌دهد که اگرچه نتایج عملی و فتوایی این دو مرجع در بیشتر موارد هم‌سو است، اما تفاوت در مبانی استدلال و شیوه حل مسئله، غنا و تنوع مکتب اصولی معاصر را به تصویر می‌کشد.

آمرزش‌خواهی برای گناهکاران، از جمله آیین‌های مهم دینی است که، باوجود ریشه‌های عمیق قرآنی و روایی، حکم فقهی و مبانی نظری آن کمتر مورد کاوش قرار گرفته است. نوشتار پیشِ رو با تمرکز بر امکان‌سنجی عقلی این مسئله، به این پرسش پاسخ می‌گوید که آیا اساساً می‌توان برای گناه دیگری از خداوند طلب آمرزش کرد؟ برای این منظور، ضمن تحلیل مفهومی «استغفار» و «توبه» و تمایز این دو، به بررسی پیوند آمرزش‌خواهی با چیستی ثواب و عقاب پرداخته شده است. بررسی پنج نظریه مطرح در باب ثواب و عقاب نشان می‌دهد که از میان آن‌ها، تنها نظریه «انشای حقایق» با چالش جدی در معقولیت آمرزش‌خواهی برای دیگران روبه‌روست. بر این اساس، در چهار نظریه دیگر، آمرزش‌خواهی برای دیگران امری ممکن و بلکه مطلوب به شمار می‌آید. ابهام در نظریه استثنا شده و احتمال اختصاص آن به دسته‌ای ویژه از گناهان، مانع از جریان قاعده اولی عقلیِ جواز استغفار برای دیگران نمی‌گردد.

پژوهش حاضر با روش تحلیلی-استنادی و با تمرکز بر آثار آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی، به واکاوی نظام فقهی ایشان در مسئله پیچیده «خلل در نماز» می‌پردازد. پرسش محوری، چگونگی تعامل دو حدیث بنیادین «رفع» و «لا تعاد» در فرآیند استنباط احکام موارد نسیان، جهل و اضطرار است. یافته‌ها حاکی از آن است که آیت‌الله خویی با اعمال دقیق تفکیک‌های اصولی میان «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی»، و نیز تمایز «رکن» از «غیررکن»، موفق به طراحی الگویی سلسله‌مراتبی شده است. در این الگو، حدیث رفع - با کارکرد امتنانی و رافع تکلیف - در مرحله نخست، عذر شرعی را به رسمیت شناخته و مانع تکلیفی را برمی‌دارد. در مرحله بعد، حدیث لا تعاد - به مثابه قاعده‌ای خاص و تعیین‌کننده حدود نماز - وارد شده و حکم نهایی وضعی (صحت یا بطلان) را صادر می‌کند. این تعامل قاعده‌ای، در تطبیق بر فروعی چون نسیان نیت (با تأکید بر جایگاه طولی نیت و خروج آن از شمول حدیث لا تعاد)، نسیان تکبیرهالاحرام (با ارجاع نهایی به قاعده عقلی «انتفاء جزء موجب انتفاء کل» پس از تعارض روایات)، نسیان اجزاء غیررکنی (با حاکمیت مطلق حدیث لا تعاد و تصحیح نماز)، و نیز موارد اضطرار (با تبیین نقش رفع حرمت به عنوان پیش‌شرط صحت) به وضوح نمایان می‌شود. مقاله نشان می‌دهد که دستگاه فقهی خویی از انسجام درونی و قابلیت تعمیم برخوردار است، به‌طوری که چارچوب کشف‌شده می‌تواند به عنوان الگویی روش‌شناختی برای تحلیل خلل در سایر عبادات ترکیبی (مانند حج) به کار رود. این پژوهش، گامی در راستای نمایاندن ظرفیت نظام‌ساز فقه امامیه و خروج از توصیف صرف فتاوای پراکنده است.

خانواده نخستین و مهم‌ترین محیط رشد و پرورش کودک به شمار می‌آید و والدین نقشی اساسی در شکل‌گیری شخصیت و آینده فرزند ایفا می‌کنند. در شرایط کنونی، با دگرگونی سبک زندگی و گسترش چالش‌های تربیتی، اتکای صرف به تجربه‌های گذشته برای تربیت فرزند کافی به نظر نمی‌رسد و نیاز به ارتقای آگاهی و مهارت‌های والدگری بیش از پیش احساس می‌شود. این مقاله با استناد به آیات قرآن کریم و سخنان معصومان(، ابعاد گوناگون توانمندسازی والدین را بررسی و جلوه‌های عملی آن را در مراحل مختلف رشد کودک تحلیل می‌کند. در ابتدا، مفهوم و ضرورت توانمندسازی والدین تبیین شده و سپس، بر پایه الگوی سه دوره هفت‌ساله، ویژگی‌ها و نیازهای تربیتی هر مرحله و وظایف والدین در هر دوره تفسیر می‌شود. در بخش‌های بعدی، حوزه‌هایی چون سلامت عاطفی و روانی، رشد شناختی، تغذیه و سلامت جسمی، هویت دینی، اخلاقی، اجتماعی و هویت جنسی مورد توجه قرار گرفته و در پایان، مجموعه‌ای از راهکارهای کاربردی مانند محبت متعادل، رعایت عدالت، واگذاری مسئولیت، مراقبت، تشویق و تنبیه هدفمند و تکریم شخصیت فرزند ارائه شده است. هدف نوشتار، تقویت آگاهی والدین برای ایجاد فضایی آرام، سالم و رشددهنده در خانواده و پرورش نسلی متعادل و مسئولیت‌پذیر است.

این پژوهش با هدف سنجش سرمایه روان شناختی در طلاب و بررسی پایایی و روایی یک مقیاس عمومی سرمایه روان شناختی در نمونه ای از طلاب انجام شد. بدین منظور 314 طلبه به «مقیاس تجدیدنظرشده کوتاه سرمایه روان شناختی»، مقیاس شادی فاعلی، مقیاس رضایت از زندگی، و مقیاس حرمت خود روزنبرگ پاسخ دادند. نتایج نشان دادند که پایایی درونی مقیاس سرمایه روان شناختی با روش آلفای کرونباخ برابر با 89/0 به دست آمد. همبستگی مقیاس سرمایه روان شناختی با شادی، رضایت از زندگی، و حرمت خود متوسط تا قوی بود که گویای روایی همگرای آن مقیاس است. تفاوت معناداری بین دو جنس در سرمایه روان شناختی به دست نیامد. اما افراد متأهل در سرمایه روان شناختی نمره های بالاتری از افراد مجرد به دست آوردند. ضمناً سطح سرمایه روان شناختی طلاب در مقایسه با سه نمونه خارجی بالا قلمداد می شود. این پژوهش، ضمن معرفی یک مقیاس روا و پایای سرمایه روان شناختی به پژوهشگران ایرانی، وضعیت سرمایه روان شناختی گروهی از طلاب ایرانی را تعیین کرد.

مالکیت لحظه ای به معنای وجود مالکیت در یک لحظه خاص و عدم آن در لحظه بعد است. این نوع مالکیت پس از تحقق، بلافاصله به دلیل ملاحظات شرعی یا قانونی، زایل می شود یا به شخص دیگری منتقل می گردد. به عنوان نمونه، در بیع معاطاتی که بر اساس نظر مشهور فقهاء، موجب اباحه تصرف می باشد؛ اگرچه مشتری مالک کالا محسوب نمی شود، اما می تواند در آن تصرف مالکانه کرده و آن را بفروشد. چنین تصرفی بر مبنای مالکیت لحظه ای قابل توجیه است؛ بدین معنا که مشتری یک لحظه قبل از فروش، مالک کالا می شود و به عنوان مالک، آن را به فروش می رساند و از آن جا که در ملک خود تصرف کرده، این معامله صحیح خواهد بود. به جهت آن که این نوع مالکیت با قواعد عمومی مالکیت، از جمله حق تصرف، انحصار و دوام مالکیت در تضاد است، در زمینه مشروعیت آن سوالاتی مطرح شده است. این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده، درصدد اثبات اعتبار شرعی این مالکیت از منظر فقه مذاهب اسلامی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با استناد به ادله ای چون عمومات ادله مالکیت، از جمله عموم «العقد سبب ناقل للملک» و لزوم سبق ملکیت در تصرفات مالکانه، دلالت اقتضاء، ترتب آثار بر مالکیت لحظه ای در فقه اسلامی و همچنین دلالت عرف و جمع عرفی، می توان مشروعیت مالکیت لحظه ای را ثابت کرد. مالکیت لحظه ای به عنوان روشی منحصر به فرد برای تصحیح برخی از حقوق مالی و ملکیت های خاص نظیر تهاتر، تلف مبیع قبل از قبض، تعلق دیه به مقتول، بدل حیلوله، بیع معاطات و موارد دیگر مطرح می شود.

یکی از روش های درمان ناباروری، اهداء و دریافت جنین است. با توجه به گسترش این شیوه، مسئله صادرات جنین های فریز شده ی متعلق به زوجین مسلمان به کشورهای غیرمسلمان یا اهدای آن به افراد غیرمسلمان مطرح شده است. هدف این پژوهش، بررسی جایگاه فقهی این موضوع از منظر فقهای شیعه و سنی (فریقین) است. روش تحقیق، تحلیل کتابخانه ای منابع فقهی و بررسی آرای فقها درباره ی حضانت و مسئله ی سلطه ی غیرمسلمان بر مسلمان می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقهای فریقین، بر پایه ی معیارهای مشابه، اهدای جنین به غیرمسلمان یا انتقال آن به کشورهای غیرمسلمان را جایز نمی دانند و این حکم در امتداد قاعده ی فقهی ممنوعیت حضانت کودک مسلمان توسط غیرمسلمان قابل تبیین است. هرچند برخی از فقهای اهل سنت در مواردی که سرپرستی کودک بر عهده ی زن باشد، مسلمان بودن وی را شرط نمی دانند، اما در مجموع تفاوت قابل توجهی میان دیدگاه های فقه شیعه و سنی در این مسئله مشاهده نمی شود. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاری در حوزه ی درمان ناباروری و تدوین ضوابط فقهی مرتبط با انتقال و اهدای جنین کمک کند.

بیشتر آنچه که در فرهنگ و ادبیات تاریخ سیاسی اسلام، دیده می شود، استعمال سه واژه پر کاربرد «أمر»؛ «حکم» و «سیف» است. این پژوهش به تحلیل این سه مفهوم کلیدی پرداخته است تا بنیاد سه گانه «امر» (حکومت)، «حکم» (قضاوت و مشروعیت بخشی و سلب آن) و «سیف» (قوای نظامی و انتظامی) در تشکیل و تداوم دولت و حکومت را از زاوایه ای نو پردازش نماید. چارچوب نظری این مقاله برگرفته از آیات قرآن و روایات و الگوهای تاریخی حکومت ها است. استدلال اصلی مقاله آن است که این سه عنصر، جواهر و ارکان ضروری و مشترک و به هم وابسته سیستمی هر نهاد حکومتی از کوچکترین واحدهای اجتماعی مانند خانواده تا بزرگترین امپراتوری ها هستند. به همین دلیل آسیب یکی از آنها موجب تأثر دیگر ارکان خواهد بود و این مسئله در طول زمان به زوال و انهدام حکومت ها خواهد انجامید. یافته ها نشان می دهد که مشکل اصلی در انحراف و زوال حکومت ها، نه فقدان این ارکان، بلکه بروز «اختلال و تزلزل» در روابط و کارکرد صحیح آنهاست. جلوگیری از پیامدهای مخرّب، در گرو إعمال راهکارهایی است که در این مقاله پیشنهاد می شود.

قاعده احترام، به عنوان یکی از اصول بنیادین فقهی و حقوقی، در نظام حقوق کار ایران جایگاهی محوری دارد و مبنای تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما به شمار می رود. مسئله اصلی این پژوهش آن است که تا چه اندازه این قاعده توانسته است در ساختارهای تقنینی، اجرایی و قضایی نهادینه شود و چه نقاط قوت، ضعف و ظرفیت های اصلاحی در این مسیر وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که قوه مقننه با رویکرد تبدیل مبانی فقهی به قواعد الزام آور، چارچوبی قانونی برای صیانت از حقوق کارگر و کارفرما فراهم آورده است؛ قوه مجریه با تدوین آیین نامه ها، مقررات اجرایی و اعمال نظارت نهادی، این قواعد را به عرصه عمل وارد کرده است؛ و قوه قضاییه با تشکیل مراجع تخصصی حل اختلاف، اعمال ضمانت های اجرایی و کیفری و نظارت عالی دیوان عدالت اداری، پشتوانه قضایی لازم برای تحقق این قاعده را فراهم ساخته است. بدین سان، قاعده احترام در نظام حقوق کار ایران نه تنها یک اصل نظری، بلکه چارچوبی عملی و الزام آور است که در تمامی سطوح تقنین، اجرا و دادرسی جریان دارد. با وجود این دستاوردها، نظام حقوق کار ایران در سطح عملی با چالش هایی جدی روبه روست؛ ازجمله تعارض های قانونی میان قانون کار و سایر قوانین، ضعف ضمانت های اجرایی، اطاله دادرسی و کمبود نظارت نهادی. این چالش ها موجب می شوند فاصله ای میان «نص قانون» و «واقعیت اجتماعی» ایجاد شود و تحقق کامل کرامت انسانی و عدالت اجتماعی در روابط کاری با مانع مواجه شود. نتیجه کلی پژوهش آن است که قاعده احترام از ظرفیت نقش آفرینی محوری، در حل این چالش ها برخوردار است. تقویت ضمانت های اجرایی، ارتقای نظارت نهادی، اصلاح تعارض های قانونی و کاهش اطاله دادرسی، ظرفیت های قاعده احترام در از بین بردن این چالش ها هستند که می توانند کارآمدی نظام حقوق کار را افزایش دهند و نقش قاعده احترام را در سطح نهادی و سیاستی به طور کامل محقق سازند. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر تحلیل اسنادی و حقوقی است؛ بدین معنا که مواد قانون کار، آیین نامه های اجرایی و مقررات دادرسی کار در پرتو مبانی فقهی قاعده احترام مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.    

این پژوهش با هدف تحلیل ظرفیت های فقهی و حقوقی نظام حقوقی ایران در تعامل با مخالفان داخلی و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود این تعامل در چارچوب ارزش های اسلامی و قانونی انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه می توان از ظرفیت های موجود برای مدیریت بهینه اختلاف نظرها و ایجاد فضایی مبتنی بر عدالت، کرامت انسانی و مشارکت مدنی بهره برد؟ این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، ابتدا به مفهوم شناسی و انواع مخالفت پرداخته، سپس مبانی فقهی نقد حاکمیت را بررسی کرده و در نهایت، ظرفیت ها و چالش های قانونی نظام ایران را با تأکید بر اصول کرامت انسانی، آزادی های مشروع، ضمانت های قضایی، گفت وگو و تأمین امنیت تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که فقه اسلامی با تکیه بر آیات قرآنی و سیره عملی ائمه (ع)، چارچوب هایی اخلاقی و اصلاحی برای تعامل با مخالفان ارائه کرده است. همچنین، نظام حقوقی ایران از طریق اصول قانون اساسی (مانند اصول 23، 24 و 27) ظرفیت هایی برای حمایت از حقوق مخالفان فراهم آورده، هرچند چالش هایی نظیر ابهام در حدود آزادی ها و کمبود بسترهای رسمی گفت وگو همچنان باقی است. نتایج این پژوهش ضمن مرزبندی میان نقد مشروع و نامشروع، با توجه به آموزه های اسلامی و الگوی رفتاری رهبران دینی، راهکارهایی کاربردی برای بهینه سازی تعامل با مخالفان داخلی پیشنهاد می دهد که می تواند به کاهش تنش های اجتماعی، تقویت انسجام ملی و افزایش مشارکت مدنی شهروندان منجر گردد.