رهن مال مشاع از منظر فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
رهن مال مشاع از منظر فقه امامیه، مالکی، شافعی و حنبلی (به جز حنفی) از مصادیق قاعده سلطنت بوده و جایز است، چون انشای عقد رهن با تصرف در مال شریک ملازمه ندارد. بدیهی است تسلیم و اقباض مال مشاع به مرتهن در مواردی که مستلزم تصرف در سهم مشاع شریکان دیگر باشد، نیازمند اذن آنان است و در صورتی که راهن بدون اذن شریک، مال مشاع را به مرتهن تسلیم نماید، ضامن است؛ ولی در جایی که تسلیم مال مشاع با تخلیه همراه باشد، تسلیم مال مستلزم تصرف در مال شریک یا شریکان دیگر نبوده و از نظر فقه مذاهب، اذن شریک یا شریکان در تخلیه لازم نیست. تحقیق حاضر به بررسی این مسائل در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران می پردازد.Mortgage of Jointly Owned Property in the Jurisprudence of Five Religious Schools of Law and in Iranian Law
Mortgage of jointly owned property (indivisum) is permissible according to Imamiyah, Maliki, Shafi’i, and Hanbali (except Hanafi) schools of Law because it is an instance of the rule of dominion. This is because conclusion of the mortgage contract does not mean possession of the jointly owned property. It is clear that submission of the jointly owned property to the mortgagee, in cases where it requires possession of the shares of the other partners, requires obtaining their consent. In cases where the mortgager submits the property to the mortgagee without the consent of the other partners, he shall be considered legally responsible for that. However, in cases where the submission of property means evacuation, the submission of the property does not mean possession of the shares of other partners, thus according to the jurisprudence of the above-said schools of law it does not need their consent for evacuation. This paper intends to study these issues in the jurisprudence of the abovementioned five schools of law and in the Iranian law.
تبلیغات
