بازرسی بدنی

زمینه و هدف: قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نقش بسیار مهمی را در ایجاد توازن بین حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه با حقوق حاکمیتی ایفا می کند. لیکن آنچه مبرهن است؛ تحولات پرشتاب اجتماعی، افزایش دامنه و سرعت انتقال جرایم، تغییر و پیچیدگی شگردهای ارتکاب جرم و نیز ورود جرایم نوظهور به عرصه اجتماعی مسیر اجرای قوانین را با چالش هایی مواجه می سازد که در تدوین از افق فکری دور مانده اند و خلاءهای قانونی ناشی از عدم پیش بینی تمام زوایای دور و نزدیک توسط قانونگذار، پلیس را نیز به عنوان یکی از دستگاه های امنیت ساز و مجری قانون با چالش های عمده ای به خصوص هنگام برخورد با مواردی از جرایم غیرمشهود و مشکوک در بازرسی بدنی اشخاص و نیز بازرسی انتظامی خودرو مواجه می سازد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی خلاءهای قانونی پلیس در ایست و بازرسی انتظامی نفر و خودرو می باشد. روش: این پژوهش در محدوده مکانی فرماندهی انتظامی استان اردبیل انجام گرفته و جامعه آماری آن به تعداد 68 نفر، شامل کلیه کارکنان محورهای ایست بازرسی استان اردبیل می باشد. به دلیل محدودیت جامعه آماری و به منظور پایایی و روایی پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، کارکنان پلیس های موادمخدر، پلیس آگاهی، کارکنان مبارزه با قاچاق کالا و کارشناسان خبره انتظامی و پلیس پیشگیری استان نیز مورد پرسش واقع گردیده اند. یافته ها و نتایج: یافته ها نشان می دهد که در بازرسی  بدنی اشخاص، وسایل نقلیه و ... خلاء های قانونی در ایستگاه های ایست و بازرسی وجود دارد. هماهنگی قضایی برای انجام بازرسی بدنی هنگام مواجهه با افراد مظنون، وجود برداشت های ناهمگون درباره آمران به معروف و ناهیان از منکر مبنی بر حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروهای شخصی، نامعلوم بودن وضعیت اموال مکشوفه غیرمجاز بلاصاحب، مهم ترین چالش های ایست بازرسی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری می باشد.

احترام به آزادی و حفظ حقوق شهروندان از یک طرف و تامین امنیت برای آنها از طرف دیگر امری دشوار است و ایجاد تعادل میان این این دو زمانی که با احتمال وقوع جرایم تروریستی رو به رو می باشیم، دشوارتر. یکی از جلوه های حقوق افراد در این حوزه حق بر آزادی رفت و آمد و منع از محدودسازی آن، بدون توسل به دلایل قانونی توسط پلیس و دیگر ضابطان دادگستری می باشد. در حقوق انگلستان در مواردی که ظن متعارف به وقوع جرم تروریستی وجود دارد قانون گذار اختیارات وسیعی را برای پلیس جهت توقف، کنترل و بازرسی افراد مظنون و وسایل همراه آنها در نظر گرفته است؛ این اختیار در مواردی بدون وجود ظن متعارف قابل اعمال است اما در حقوق ایران قانون آیین دادرسی کیفری اصطلاح «ظن به وقوع جرم» را بکار نبرده و تعریفی از آن ارائه نداده است و معیار، وقوع جرم به صورت مشهود یا غیر مشهود است. همچنین در این قانون، تشریفات شفافی برای برخورد با مظنونین جرایم تروریستی پیش بینی نشده است. در این مقاله ضمن بررسی شرایط و تشریفات لازم برای توقف و بازرسی مظنونین به جرایم تروریستی در حقوق انگلستان و مطالعه ی قوانین این کشور، به مطالعه ی حقوق ایران پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را از گذر مطالعه ی تطبیقی مورد بررسی قرار خواهیم داد.