مطالب مرتبط با کلیدواژه

سلاح


۱.

بررسی انتقادی تحولات کاربرد منجنیق در جنگ های دورة اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: جنگ امویان فتوحات عباسیان سلاح منجنیق محاصره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۵ تعداد دانلود : ۹۹۳
مَنجنیق، به منزلة سنگین ترین سلاح جنگی، در قرون میانة اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار بود. از این سلاح برای کوبیدن دیوارهای دفاعی و نفوذ به داخل شهرها استفاده می شد. در نخستین فتوحات اسلامی، منجنیق شکل ساده ای داشت؛ اما با گذشت زمان و به موازات تکامل و افزایش استحکام حصارهای دفاعی شهرها، منجنیق ها نیز روزبه روز تغییر کردند و تکامل یافتند؛ تا آن جا که در دورة اموی منجنیق های نفت انداز و آتشین ساخته شدند و در دورة عباسی، منجنیقیون به صنفی مشخص و با وظایف معلوم در سپاه بدل شدند. در نوشتار حاضر، به تاریخچة این سلاح سنگینِ پرتابی و نیز تحولات آن تا پایان دورة عباسی می پردازیم.
۲.

بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم بهار ۱۳۹۳ شماره ۹۶

کلیدواژه‌ها: محاربه سلاح جرایم علیه نظم عمومی جرایم علیه امنیت ملی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۲۳۴۷ تعداد دانلود : ۹۹۴
در قانون مجازات اسلامی، عمده جرایم علیه امنیت ملی و اجتماعی، تحت عنوان محاربه گرد آمده است. این در حالی است که در فقه درباره ماهیت و ملاک محاربه و مفهوم سلاح در محاربه اختلاف نظر وجود دارد. لکن در راستای تحقیق و پژوهش در مستندات فقهی می توان به تعریفی صحیح از این مقوله دست یافت که مطابق آن، محاربه عبارت است از قصد ارعاب مردم با به کار گیری هر آن چه سبب خوف و وحشت شده و باعث اخلال در امنیت جامعه گردد. بر اساس این دیدگاه، عنوان محاربه، توسعه مفهومی یافته و أعم از مسلحانه و غیر مسلحانه می باشد. بر خلاف آن که قانون گذار بر اساس ماده 183 ق.م.ا. محاربه را منوط به مسلحانه بودن نموده است. حال آن که در میان جرایم علیه امنیت عمومی، دسته ای از جرایم وجود دارند که مطابق استنادات فقهی، مصداق بارز جرم محاربه بوده و ارکان و عناصر این دسته از جرایم بر ارکان جرم محاربه کاملاً منطبق می باشند. لکن قانون گذار در جرایم علیه امنیت عمومی، تنها تعداد محدودی از این جرایم را محاربه بر شمرده است و در برخی، اشاره ای به محاربه بودن جرم ارتکابی ننموده و در برخی دیگر با دیده تردید به این عنوان نگریسته است و نیز در مواردی، ویژگی ضد حکومتی و قصد مقابله با نظام حاکم را ملاک حکم محاربه قرار داده است.
۳.

شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری دفاع مشروع سلاح حق بر داشتن سلاح کنترل سلاح

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۵۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۱۵
حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چون افلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه است که برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق بر داشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنها در برابر این حق نیست، بلکه پشتیبان دارندگان چنین حقی است و به مجازات کسانی می پردازد که شهروندان را از این حق محروم می سازند. اما در دیدگاه دوم، نگهداری و به کارگیری سلاح، بیرون از چارچوب مقررات، جرم انگاری شده و مجازات در انتظار کسانی است که مقررات حقوق کیفری درباره سلاح را نقض می کنند. از میان این دیدگاه ها، دیدگاه حامیان حق بر داشتن سلاح در نظام کامن لا رخنه کرد و برای شهروندان به رسمیت شناخته شد. بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا نیز تحت تأثیر نظام کامن لا اصلاحیه دوم قانون اساسی را به حق شهروندان بر داشتن سلاح اختصاص دادند. هرچند که حقوق کیفری و رویه قضایی آمریکا کم وبیش در پی محدودسازی این حق و جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه درباره سلاح بوده اند. این دگرگونی ها در حالی بود که قانون اساسی ایران، علی رغم فرهنگ اجتماعی و تاریخی، در هیچ یک از اصول قانون اساسی به این موضوع نپرداخت و قانون گذار را در سرگردانی میان سیاست های آشفته رها ساخت. از این رو، مقاله حاضر تلاش می کند مبانی جریان شکل گیری حق بر داشتن سلاح و به رسمیت شناختن آن به عنوان یک حق و چگونگی نفوذ آن در نظام حقوقی آمریکا و نیز جایگاه آن در حقوق کیفری ایران را بررسی و تحلیل نماید. بنابراین، در فصل نخست، نخستین دیدگا های فلسفی درباره حق بر داشتن سلاح را می کاود. در فصل دوم موضع نظام کامن لا را ارزیابی می کند و در فصل سوم، تأثیر دیدگاه های فلسفی و مقررات نظام کامن لا در شکل گیری این حق در نظام حقوقی آمریکا و سیاست کیفری متفاوت ایران را بررسی می کند.
۴.

تحلیل جرم محاربه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: محاربه سلاح افساد فی الارض آیة 33 سورة مائده قصد ارعاب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۳۵۵۰ تعداد دانلود : ۱۸۸۴
مبنای جرم انگاری محاربه در حقوق کیفری ایران، آیة 33 سورة مائده است. به رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی الارض اشاره شده است، امّا اغلب مفسّرین و قاطبة فقها معتقدند که آیة مذکور صرفاً در مقام جرم انگاری «محاربه» است و نمی توان از این آیه، جرم انگاری «افساد فی الارض» را استنباط کرد. با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرم انگاری «افساد فی الارض» اقدام کرده که این مقاله در مقام تعریف محاربه این موارد را نیز نقد کرده و سپس ارکان مادی و روانی محاربه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
۵.

فروش ابزار جنگی به دشمنان دین در فقه حکومتی امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۷۹ 27 - 46

کلیدواژه‌ها: دشمن بیع سلاح فقه حکومتی فقه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۳ تعداد دانلود : ۵۴۰
در این نوشته، سخن از حکمِ فروش و عدم فروش جنگ افزار به دشمنان دین است. در نظر فقیهان پیشین، عموماً، این مسئله دارای دو حکمِ عدم فروش مطلقاً و تفصیل بین زمان جنگ و زمان صلح، بوده است. عدم فروش مطلقاً بدین معنی است که در هیچ زمان، نباید به دشمن سلاح فروخت و یا اینکه در زمان جنگ، فروش ممنوع و در زمان صلح، بلااشکال است؛ البته نظر سومی می تواند باشد که با وجود تعارض میان ادله منع مطلق و جواز آن، تساقط ادله را، میان می کشد و درنتیجه به عمومات «تجار ه عن تراض» رجوع می شود. امام خمینی، هیچ کدام از سه نظریه فوق را قبول نکرده و با توجه به روح و مذاق شریعت و نیازهای زمان و مکان و اختیارات حاکم اسلامی، مسئله فروش و عدم فروش را از شئون و اختیارات حاکم اسلامی می داند و معتقد است که حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرایط است که تشخیص می دهد سلاح را به دشمن، بفروشد یا منعِ فروش نماید. با حکمِ حاکم اسلامی و با توجه به مصالح جامعه اسلامی جواز یا عدم جواز آن مشخص می شود.
۶.

تاملی در اشتراط قید سلاح و محاربه اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 281 - 308

کلیدواژه‌ها: اینترنت سلاح محاربه مناسبت بین حکم و موضوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۶۳۳
در محاربه، ارعاب و برهم زدن امنیت عمومی مردم در بسیاری از مواقع با به کارگیری سلاح صورت می پذیرد و لیکن بخش عمده ای از ارعاب و تهدیدات و اختلال امنیت عمومی مردم از طریق غیر سلاح نیز رخ می دهد. نگارندگان در این تحقیق با گامی نو به بررسی حکم قسم دوم از تهدیدات همچون پاشیدن اسید و یا دیگر موادهای شیمیایی بر مردم که از طریق غیر سلاح صورت می پذیرد، می پردازند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه، این نتیحه حاصل است که قید سلاح با لحاظ کردن مناسبت بین حکم و موضوع در روایات وارده در باب محاربه، نمی تواند در تحقق محاربه نقشی داشته باشد و به تبع آن این قسم از تهدیدات و اختلال امنیت عمومی مردم هر چند که به صورت اینترنتی و در فضای مجازی صورت پذیرد، در شمار محاربه قرار می گیرد.
۷.

جنگ ابزارهای ایرانیان در عصر ساسانی

نویسنده:
منبع: پژوهش در تاریخ سال پنجم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 72 - 95

کلیدواژه‌ها: جنگ ابزار ساسانیان شاپور دوم سلاح قلعه رومیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۰ تعداد دانلود : ۵۳۴
اردشیر اول بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی پس از آن که حکومت ملوک الطوایف - اشکانی – را برانداخت به تشکیل ارتشی منظم و نیرومند روی آورد ارتشی که سال های بعد توانست به کمک ابزار و آلات تعرضی و دفاعی درجدال با دشمنان ایران زمین به موفقیت های در خور توجهی دست پیدا کنند. جانشینان او هم در جنگ های تهاجمی و هم در جنگ های دفاعی قادر بودند تا به کمک سلاح های متنوع جنگی بسته به شرایط رزمی در برخورد با دشمنان خود در مکان های مختلف فنونی خاص به کار گیرند به گ ونه ای که در جدال با رومیان که در تهاجمات خود به سر حدات و نواحی داخلی ایران پس از هجوم و یغماگری عقب نشینی اختیار کرده و همواره در قلاع مستحکم خود آرایش دفاعی می گرفتنددر جهت تسخیر قلاع آنها از طریق منجنیق و دژکوب عمل کنند و در بسیاری از مواردی برآن ها پیروز شوند و یا در جنگ با ترکان و اقوام بیابانگرد شرقی به پیروزی های قابل قبولی دست یابند که این امر محصول موارد مختلفی چون نیروی انسانی لازم، اقتباسات از ابزارآلات جنگی از دیگر ملل و حکومت های پیشین ایران،  ابداعات جدیددر زمینه اسلحه سازی، کارگاه های مناسب (جهت اسلحه سازی)، توان و مانور بالای نظامی، افزار جنگی بومی و سواره نظام نیرومند و قوی بوده است. هدف نویسنده در این پژوهش مختصر اطلاعات داده شده در موردد جنگ ابزارهای این دوره و نحوه ی به کارگیری آنها توسط ساسانیان در میادین جنگ می باشد که حتی الامکان سعی شده از منابع معتبر مربوط به این دوره برداشت گردد.
۸.

وحدت رویه قضایی شعب دیوان عالی کشور در سال 1391 درخصوص مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری سلاح غیرمجاز

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 147 - 148

کلیدواژه‌ها: بزه نگهداری سلاح غیر مجاز سلاح جرم نگهداری رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۲۳۷
رویه شعب دیوان عالی کشور درباره تشخیص مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری سلاح غیرمجاز کدام دادگاه است بر این امر استوار شده است که به دلیل قاچاق محسوب نشدن حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز در داخل کشور، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی دارد نه دادگاه انقلاب. 
۹.

کاربرد تسلیحاتی موشک های بالستیک از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 79 - 102

کلیدواژه‌ها: پروتکل یکم الحاقی حقوق بین الملل بشردوستانه داده های تجربی سلاح موشک بالستیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۵۲
از زمان شلیک اولین موشک بالستیک در جهان، ماهیت جنگ برای همیشه تغییر پیدا کرد و تطورات عمیقی را در عرصه های نظامی و سیاسی در دنیا رقم زد. موشک های بالستیک، این امکان را برای یک ملت فراهم می کرد تا از میدان نبرد دور شوند و با مصونیت نسبیِ به دست آمده، به عمق قلمرو دشمن حمله، و خسارات سنگینی را وارد کنند. وجه ممیز شاخص موشک بالستیک، توانایی در حمل کلاهک های سنگین هسته ای به وزن 40 مگاتن است که در کنار برد 12000 کیلومتری آن، سبب افزایش نگرانی قدرت های بین المللی شده است. به همین منظور، آنان در فقدان ملاحظات قواعد بین المللی خاص، اقدام به تصمیم گیری های سیاسی و انحصاری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این سلاح کرده اند. آنچه در این تحقیق از نظر گذرانده می شود، پاسخ به چگونگی وضعیت حقوقی موشک های بالستیک در حقوق بین الملل بشردوستانه است. یافته های تحقیق مبیّن آن است که علی رغم ماهیت قانونی موشک بالستیک، ارزیابی مشروعیت یا عدم مشروعیت کاربرد این جنگ افزار، منوط به بررسی داده های تجربی ناشی از هر رزمایش موشکی است که بدین موازات، نتیجه گیری کلی در خصوص وضعیت قانونی موشک بالستیک حاصل نمی شود مگر آنکه در هر مورد، داده های تجربی موشک پرتابی مورد مداقه قرار گیرد.
۱۰.

محاربه در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۳۰ 99 - 110

کلیدواژه‌ها: محاربه مجازات محارب افساد سلاح بغی براندازی حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۳۲۲
در مورد جرم محاربه، از تعریف مشهور فقهای امامیه بر می آید که تحقق آن مستلزم دو قید کشیدن سلاح و قصد ایجاد خوف است و مجازاتی که فقهای اسلامی با استناد به تصریح آیه 33 سوره مائده برای آن بیان داشته اند، عبارت اند از: قتل، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا از خلاف و نفی بلد(تبعید). بنابر تعالیم اسلامی این جرم با بغی(خروج علیه امام عادل) تفاوت ماهوی دارد و فقهای اسلامی بر این امر اذعان داشته اند؛ مع الوصف این تفاوت در قانون موضوعه ایران لحاظ نشده است. در قوانین ایران با توسعه معنای محاربه، هر گونه فعالیت اعم از رویارویی مستقیم نظامی با حکومت، طراحی کودتا با تهیه لوازم آن، عملیات خرابکارانه به صورت ایجاد حریق، انفجار و اخلال در زیر ساخت های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و... که با هدف براندازی حکومت انجام گیرد و بالفعل یا بالقوه، مؤثر نیز باشد(که از مصادیق بغی می توان به حساب آورد) تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض قرار داده شده است و مرتکب آن با حکم و تعیین قاضی به یکی از مجازات های محاربه محکوم می شود.
۱۱.

سیاست فقهی امامیه در فروش تسلیحات نظامی به بیگانگان با تأکید بر دیدگاه امام خمینی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 205 - 226

کلیدواژه‌ها: سلاح بیع دشمنان دین صلح جنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۹
فروش تسلیحات نظامی به بیگانگان که در فقه با عنوان بیع سلاح به دشمنان دین طرح شده، از دوره های آغازین شکل گیری فقه مورد توجه فقها بوده است. درباره جواز یا عدم جواز آن برخی تا هشت دیدگاه را به فقهای امامیه نسبت داده اند که مهم ترین آن ها سه نظر است. گروهی به حرمت مطلق فتوا داده و گروهی میان حالت صلح و حالت جنگ تفاوت قائل شده و در اولی حکم به جواز و در دومی حکم به حرمت داده اند. هریک از دو گروه فوق، روایاتی را مستمسک دیدگاه خود قرار داده اند. دیدگاه سوم، نگاهی است که امام خمینی (رحمت الله علیه) به مسئله داشته و بر اساس رویکرد حکومتی خود این مسئله را منوط به نظر حکومت اسلامی دانسته است که باید بر اساس مصالح عمومی جامعه اتخاذ موضع کند و در مواردی که فروش این تسلیحات مصلحتی در پی دارد، فروش آن جایز و در مواردی که مفسده ای بر آن مترتب باشد، فروش آن حرام است. لذا نه صلح موضوع حکم است و نه جنگ. بر همین مبنا، حکم وضعی مسئله نیز میان فقها اختلافی است و دیدگاه صحیح تر، بطلان این معامله در صورتی که شرعاً حرام باشد.
۱۲.

بررسی ماهیت محاربه و افساد فی الارض و نقد قواعد کیفری مربوطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هشتم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲۸ 33 - 52
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۸
محاربه آن گونه که در شرع آمده، به معنای دست بردن به اسلحه به قصد ترساندن یا تعرّض به مال، جان و ناموس مردم است و نتیجه آن سلب امنیّت عمومی در جامعه و ایجاد خوف است. مجازات محاربه نیز به عنوان یک حدّ شرعی تعیین گردیده است؛ امّا در قوانین کیفری، محاربه بر بخشی از جرایم اطلاق شده است که ظاهراً مصداق محاربه نیستند. از سوی دیگر، آن چه از ظاهر ادلّه استنباط می شود این است که افساد فی الارضی که موضوع حدّ شرعی واقع شده و بر بخشی از جرایم نیز اطلاق شده است، شامل همه ی مصادیق افساد به طور مطلق نمی شود، بلکه تنها شامل مواردی می شود که از طریق تعرّض به جان، مال، عرض، عقل و دین مردم انجام می گیرد و از مردم سلب امنیّت می شود. به نظر می رسد که این گونه افساد، معنایی جز همان معنای محاربه را ندارد.
۱۳.

تبیین وضعیت محیط بانان به عنوان ضابطین خاص دادگستری

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 113 - 124

کلیدواژه‌ها: محیط بان ضابط خاص سلاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۴۸
ضابط بودن محیط بانان اصلی است که علاوه بر قانون، باید در اجرا نیز به آن استناد شود و بسته به شرایطی که برای آن تعریف شده است، اجازه اعمالی مانند حمل و به کارگیری سلاح را به این دسته از مشاغل بدهد. هدف این پژوهش بررسی وضعیت محیط بان به عنوان ضابط خاص دادگستری است. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. محیط بانان شاغل در سازمان های حفاظت محیط زیست و جنگل ها و منابع طبیعی، بسته به نوع مأموریت مجوز حمل سلاح به آن ها داده می شود. محیط بان طبق ماده 15 قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، درصورتی که در یک کلاس ویژه زیر نظر دادستان درزمینه وظایف قضایی ضابطین آموزش دیده باشند، ضابط محسوب می شوند.
۱۴.

مبانی دینی حکم سلاح های کشتارجمعی از دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 93 - 108

کلیدواژه‌ها: سلاح خامنه ای جنگ کشتارجمعی حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۹۳
براساس دیدگاه مقام معظم رهبری تولید، انباشت و کاربست سلاح های کشتارجمعی حرام  است. این فتوا  به روش تحلیلی - توصیفی و استخراج مؤلفه های سلاح های کشتارجمعی و بررسی آن مؤلفه ها در منابع دینی به دست آمده و فتوایی فقهی و برآمده از اجتهاد در منابع دینی می باشد. برای سلاح های کشتارجمعی چهار مؤلفه استخراج شده است که هر چهار مؤلفه براساس منابع دینی ممنوع می باشد و در نهایت جمع این چهار مؤلفه که سلاح های کشتارجمعی را شکل می دهند نیز به لحاظ دینی ممنوع و حرام هستند. 
۱۵.

بررسی چالش های قانون بکارگیری سلاح در ماموریت های میدانی ماموران ناجا در مواجهه با بزهکاران

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال یازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۲ 129 - 150

کلیدواژه‌ها: ناجا بزهکاران تیراندازی انگیزه سلاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲
بررسی چالش های موجود در قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروی انتظامی در حین انجام ماموریت موجب حق تیراندازی داشتن مامورین در تخریب اموال عمومی و دولتی است این امر شامل تخریب اموال شخصی نمی باشد مأمورین برابر ضوابط قانونی حق بکارگیری سلاح و تیراندازی دارند و تیراندازی به منظور استقرار نظم و امنیت و توقیف وسایل نقلیه و توقف زندانیان متواری با شرایطی برای مأمورین مجاز شناخته شده است در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است هدف از انجام این تحقیق، تبیین چالش ها و ضوابط و مقررات استفاده از سلاح و تیراندازی توسط مامورین نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه می باشد این پژوهش با روش کتابخانه ای به انجام رسیده است نتایج پژوهش نشان می دهد، در نظام حقوق کیفری ایران به منظور حفظ نظم و امنیت، قوانین و مقرراتی در خصوص برخورد با اخلال گران در نظم و امنیت وضع گردیده و نحوه استفاده از سلاح برای مامورین مشخص است ولی در خصوص تعیین مسئولیت، دقیقآ چارچوب دقیق و مشخصی وجود ندارد و محاکم با توجه به کیفیت هر پرونده اتخاذ تصمیم می نمایندکه این امر موجب به چالش کشیده شدن ماموران در مقابله با افراد بزهکار در ماموریت های میدانی شده است تیراندازی به دو دسته قانونی و غیر قانونی تقسیم نموده است. چنانچه تیراندازی پلیس، قانونی شناخته شود، مأمور تیرانداز هیچ مسئولیتی ندارد اما اگر تیراندازی غیر مجاز شناخته شود، یا متوفی یا مجروح بی گناه باشد، مأمور تیرانداز نیروی انتظامی مسئولیت دارد و طبق قانون باید با وی رفتار شود.