درخت حوزه‌های تخصصی

حق مالکیت فکریِ پارساهای دانشگاهی در نظام آموزشی ایران با چالش های مفهومی، مبنایی و فلسفی مواجه است. از مجموع مفاد مقررات وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی این گونه استنباط می گردد که پارساها اثری مشترک میان استاد و دانشجو قلمداد شده اند که به سفارش دانشگاه انجام می شود. با وجود این، انطباق مفاهیم «اثر مشترک» و «اثر سفارشی» بر پارساها با تردید جدی مواجه است و رژیم حقوقی حاکم بر پارساها و مقالات مستخرج از آن قابل انتقاد است. نوشته حاضر، با روش توصیفی و تحلیلی، با استناد به فلسفه و مبانی حقوق مالکیت فکری، با نگاهی به قواعد نظام های آموزش عالی برخی از کشورها و نیز آراء دیوان عدالت اداری، در پی تقویت چند مدعای مرتبط به هم است: اول اینکه حق مالکیت فکری پارساهای دانشگاهی، علی الاصول، متعلق به دانشجو است مگر در موارد استثنایی. دوم اینکه حق مالکیت فکری مقاله مستخرج از پارسا نیز متعلق به دانشجو است و مفهوم مقاله مستخرج، متمایز از مقاله مشترک استاد و دانشجو است. سوم اینکه حق مالکیت فکری پارسا زمانی متعلق به یک مؤسسه یا دانشگاه است که دانشجو از سوی نهادهای مزبور برای انجام پروژه تحقیقاتی خود، تأمین مالی شده و یا اینکه دانشجو بخش عمده کار تحقیقی خود را با بهره گیری از منابع و امکانات آن نهاد انجام داده باشد.

مقدمه: موضوعات مختلفی در نگرش فلسفی به قانون از جمله بحث الزام آور بودن قواعد، مبناى ارزش آنها، اهداف قواعد، تمایز قواعد حقوقى، اخلاقى و مذهبى و ... بررسی می شوند و از مباحث بسیار مهم در فلسفه حقوق، پرسش از ماهیت قانون است. برای پاسخ به این پرسش مکاتب مختلف دیدگاه های مختلفی دارند. روش : پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی در راستای بررسی این پرسش از دیدگاه مکتب واقع گرایی حقوقی نگارش یافت. در این راستا، پس از گردآوری داده های نظری، به تحلیل و استنتاج دیدگاه های مطرح شده در چارچوب مکتب واقع گرایی پرداخته شده است. یافته ها: بررسی انجام شده نشان می دهد که واقع گرایان حقوقی در پاسخ به پرسش «قانون چیست؟»، بر نقش محوری عوامل فراقانونی در فرآیند قضاوت تأکید دارند. از دیدگاه آنان، قواعد حقوقی نه تنها در مرحله توجیه تصمیمات، بلکه حتی در مرحله شکل گیری و علت یابی نیز سیال و انعطاف پذیرند. در این نگاه، شمّ قضایی و برداشت شخصی قاضی نقشی اساسی در تکوین و تحقق عملی قانون ایفا می کنند. بر این اساس، واقع گرایان قانون را نه به مثابه مجموعه ای ثابت و از پیش تعیین شده، بلکه به عنوان برآیند عملکرد و تصمیمات مقامات و مراجع قانونی تعریف می کنند. به بیان دیگر، قانون، چیزی است که این مراجع در عمل می گویند و انجام می دهند و تا پیش از صدور رأی نهایی در یک پرونده مشخص، نمی توان از محتوای قطعی قانون سخن گفت. نتیجه گیری: مکتب واقع گرایی حقوقی با نگاهی عمل گرایانه و مبتنی بر مشاهده فرآیندهای قضایی، ماهیت قانون را در گرو کنش ها و تصمیم های عملی مراجع صالح می داند. بر پایه این دیدگاه، قانون پدیده ای ایستا و منزوی نیست، بلکه برآمدی پویا از عوامل گوناگون حقوقی و فراحقوقی است که در فرآیند تصمیم گیری قضایی ظهور می یابد. این نگرش، نقش فعال قاضی و تأثیر عناصر غیرمتنی را در شکل دهی به قانون مورد تأکید قرار می دهد.

نزاع های دسته جمعی به عنوان یکی از پدیده های خشونت اجتماعی، تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارند که بررسی آن ها می تواند به پیشگیری و کاهش این رفتارها کمک کند. پژوهش حاضر با تأکید بر عوامل اجتماعی و فرهنگی، به بررسی نقش بی سازمانی اجتماعی، فشارهای ساختاری، خرده فرهنگ های خشونت زا و کنترل اجتماعی در شکل گیری نزاع های دسته جمعی در شهرستان شهریار پرداخته است. این مطالعه از روش تحقیق کمی بهره گرفته و داده های لازم از 384 مرد بالای هجده سال گردآوری شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای بود که روایی آن از طریق روایی صوری و هم گرا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار پی ال اس و روش معادلات ساختاری انجام گرفت. پرسش اصلی این پژوهش، ارتباط بین ساختار اجتماعی و بروز نزاع های جمعی در شهرستان شهریار و چگونگی تاثیرگذاری فرایند اجتماعی شدن بر مشارکت افراد در نزاع های جمعی است. یافته های پژوهش نشان داد که بی سازمانی اجتماعی، فشارهای ساختاری و خرده فرهنگ های مشوق خشونت، ارتباطی مثبت و معنادار با افزایش این پدیده دارند. در مقابل، کنترل اجتماعی به عنوان عاملی بازدارنده، رابطه ای منفی و معنادار با وقوع نزاع های دسته جمعی نشان داد. اصلاح شرایط اجتماعی، کاهش بی سازمانی اجتماعی و فشارهای ساختاری و تقویت نهادهای کنترل اجتماعی می تواند به کاهش رفتارهای خشونت آمیز و نزاع های دسته جمعی کمک کند. این پژوهش بر اهمیت سیاست گذاری اجتماعی و مشارکت فعال جامعه در مدیریت و کنترل این نوع خشونت ها تأکید دارد. 

احراز نحوه مداخله در جنایت با هدف تعیین عامل مسوول همواره چالش برانگیز بوده است، اگر چه به تصور برخی انتزاع عناوین مباشرت از تسبیب بیش از آن که دارای اثر مستقلی باشد یک بحث فلسفی است، با این حال رفتار و نتیجه مجرمانه انگاره ایی عینی و مادی است که تابع قواعد علیت بوده و مداخله در جنایت نیز به تاسی از این قواعد نظام مند و دارای ضابطه است، از دیگر سو رکن روانی فاقد خصوصیت لازم جهت تطور رابطه استنادی بوده و رابطه استنادی فارغ از آن که به ذهن مرتکب مرتبط باشد محصول رفتار اوست، دخالت عوامل مذکور در وقوع جنایت نیز می تواند به صورت اشتراکی اما با اوصافی متفاوت صورت پذیرد، از این منظر جنایت ممکن است با مقارنت رفتار عمدی و غیر عمدی دو عامل واقع شود، این عوامل نیز می توانند با عنوان مباشر، یا مسبب در این فرایند مداخله کنند، علت تأثیرگذاری این عوامل نیز می تواند با وجود عواملی باشد که تحت عنوان شرط یا معاونت مورد بحث قرار می گیرند، در هر حال نتیجه جرم هرگز به دو عامل پیش گفته نسبت داده نمی شود، در این مقاله با تفصیل مقدماتی در این ارتباط به نقد رای شماره 140225390012198119 صادر شده از شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی و رای شماره 140325390011974571 صادر شده از شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی (شعبه هم عرض) و همچنین رای شماره 140306390001068056 صادره از شعبه 48 دیوان عالی کشور خواهیم پرداخت.

فقدان عقل از جمله عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی، زوال موقت عقل در لحظه ارتکاب جرم نیز در زمره این عوامل پذیرفته شده است. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی توصیفی، به بررسی اثر اختلال شخصیتی وسواسی بر ارتکاب جرم و تعیین مجازات مجرم در دو نظام حقوقی ایران و کانادا می پردازد. این بیماری روانی نوظهور موجب تغییر شخصیت به گونه ای می شود که فرد بیمار قادر به یادآوری تغییرات مزبور نبوده و در نتیجه به صورت غیرارادی مرتکب جرم می گردد. در نظام حقوقی ایران، ادله اثبات قابل اعتمادی برای شناسایی چنین وضعیتی وجود ندارد و ادعاهایی از این دست اغلب رد می شوند؛ زیرا قاضی نمی تواند به ادعاهای فاقد پشتوانه مستدل ترتیب اثر دهد و اصول عدالت کیفری اقتضا می کند که مجازات مجرم اجرا شود. در مقابل، در نظام حقوقی کانادا که متکی بر یافته های علمی است، ادله اثبات این وضعیت به رسمیت شناخته شده و در صورت احراز آن، امکان معافیت مرتکب از مجازات وجود دارد. الگوبرداری از این رویکرد در کشور ما نیز امکان پذیر است؛ به شرط آنکه با تأیید متخصصان معتمد قضایی، شیوه اثبات مزبور به صورت آیین نامه ای در اختیار سازمان پزشکی قانونی قرار گیرد و رویه قضایی نیز ملزم به تبعیت از آن گردد.

در کنار رسیدگی دادگاهها به اختلافات طرفین دعوا، نهاد داوری روشی تخصصی، سریع و مورد استقبال روزافزون بدلیل احترام به حاکمیت اراده طرفین اختلاف در تعیین داور و انتخاب شیوه رسیدگی، محسوب می شود. در بحث از آثار داوری هر چند که رأی صادره در داوری اصولاً نسبت به طرفین حاضر در داوری مؤثر است اما این پرسش مطرح است که آیا امکان بازبینی حکم صادره توسط سایر داوران و قضات وجود دارد یا خیر؟ اگر این امکان وجود دارد، بازبینی در رأی صادره بر چه مبنایی و در چه مواردی امکان پذیر است؟ در این نوشتار ضمن بررسی و نقد ادله پشتیبان قاعده «حرمت نقض حکم قاضی مجتهد»، ضمن اثبات خصوصیت نداشتن اجتهاد در مقام اصدار رأی و عدم تفاوت میان رأی قاضی منصوب و رأی داور(قاضی تحکیم) بدلیل تنقیح مناط، نظریه تجدیدنظرپذیری و امکان بازنگری رأی صادره توسط داور(همانند رأی قاضی) بدلیل اطلاقات ادله نفوذ حکم قاضی و شمول این ادله بر قضاوت دوم، مورد پذیرش واقع شده اما امکان بازنگری و استیناف مقید به عدم بروز هرج و مرج و محدود به مواردی است که منجر به بی اعتباری یا کم اعتباری آراء قضایی و داوری و تضعیف دستگاه حاکمه نشود. دفعات امکان تجدیدنظر پذیری از شیوه های اجرایی فاقد حکم شرعی است که در زمان های مختلف با توجه به اقتضائات متفاوتی که وجود دارد، حاکمیت کشور اسلامی حد و قلمرو آن را تعیین می کند.

مقدمه: ازآنجاکه اصولاً اقدام مغز در دستور به اعضا، از سوی اراده فرد مدیریت می شود، هر حرکت عضو به مغز و هر فرمان مغز به اراده انسان منتسب می گردد. از این جهت که هر حرکتی دارای فرمان مغز است، هیچ گونه تردیدی نیست؛ اما همواره این امکان وجود دارد که مغز، به طورخودکار (اتوماتیک) و بدون اراده آگاه، فرمان عملی را به بدن صادر کند. یکی از مصادیق این رفتارهای غیرارادی، «اتوماتیزم» است که به عنوان یک دفاع مستقل در قالب ارتکاب اعمال مجرمانه، در غرب متداول شده است. اتوماتیزم در فارسی به «بی اختیاری و از خودبی خودی»، «بی ارادگی»، و «حرکت خودبه خودی» ترجمه شده که در این مقاله ترجمه اخیر صحیح تر تلقی و مورد استعمال قرار گرفته است. هدف این مقاله دستیابی به پاسخ این سؤال است که اتوماتیزم چه مفهوم و جایگاهی در کامن لو دارد و مطابق حقوق ایران چه رویکردی می تواند نسبت به این مقوله اتخاذ شود؟ روش ها: در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی برای بررسی موضوع استفاده شده است. داده های مورد نیاز عمدتاً از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای، شامل کتاب ها و مقالات علمی گردآوری شده اند. همچنین برای تقویت تحلیل، آرای قضایی مرتبط با نظام حقوقی کامن لو مورد بررسی قرار گرفته اند تا ابعاد مختلف موضوع به صورت جامع و دقیق تحلیل شود. این رویکرد امکان بررسی تطبیقی و نقد مبانی نظری و عملی را فراهم می آورد. یافته ها: حرکت خودبه خودی که تنها به صورت فعل واقع می شود، بدون اراده، غیرقابل کنترل، غیرقابل پیشگیری و بدون برنامه ریزی و یا پیش بینی قبلی است. در حقیقت رفتار واقع شده در حالت حرکت خودبه خودی منسوب به بدن مرتکب است، نه اراده و شخصیت او. با این توضیح می توان گفت حرکت خودبه خودی در درون خود دارای دو ویژگی توأمان است که ترجیح هر یک از این دو ویژگی بر دیگری در نوع تلقی آن به عنوان یک دفاع، مؤثر خواهد بود: «ارتکاب فعل از فاعل» و «بروز فعل بدون اراده فاعل». ادعای مقاله این است که آنچه موجب عدم مسؤولیت در این گونه افعال است، این برداشت است که عملی از فردی «سرزده»، نه اینکه او «مرتکب» آن شده باشد. درواقع «فعل» به شخص منتسب است اما «فعل مجرمانه» خیر. در کامن لو در بحث از دفاعیات عام (علل موجهه جرم و علل رافع مسؤولیت کیفری)، درکنار دیگر دفاع ها مانند اشتباه، جنون، مستی، دفاع مشروع، اضطرار و غیره، اصطلاح «اتوماتیزم» نیز به چشم می خورد. مجموعه عواملی که در نظام حقوقی کامن لو با استناد به حرکت خودبه خودی، موجب عدم مسئولیت مرتکب دانسته شده اند شامل حرکت ناگهانی بدن در اثر برخورد یا مواجهه با شی یا حیوان، استفاده از برخی داروها، مشکلات داخلی مؤثر بر مغز، اقدامات در حال مستی و خواب و نیز اقداماتی است که بلافاصله پس از بیداری از خواب و تحت تأثیر یک رؤیای وحشتناک صورت گرفته است. حرکت خودبه خودی در منابع حقوقی ایران به عنوان یک اصطلاح حقوقی، صراحتاً به عنوان دفاع عام در عدم مسؤولیت متهم پذیرفته نشده است و حداقل از حیث قانون گذاری و صدور حکم ناشناخته است. ممکن است برخی حرکت خودبه خودی را از مصادیق اجبار درونی بدانند؛ در ردّ این نظر باید گفت اجبار با اینکه در قانون مجازات اسلامی 1392 نیامده، اما در حقوق ایران، اجبار از منظر فقه مدنظر است که تنها برخی مصادیق اجبار در کامن لو را دربرمی گیرد؛ یعنی اجبار به معنی فقهی آن تنها شامل اجبار مادی بیرونی از منظر کامن لو است و انواع دیگر اجبار عرفی جزء مصادیق اضطرار، اکراه و غیره است که در فقه به طور مستقل مورد بحث قرار گرفته اند. از این رو نمی توان حرکت خودبه خودی را ذیل اجبار درونی از نوع معنوی یا مادی آن قرار داد زیرا اساساً اجبار درونی در فقه و به تبع آن در حقوق ایران مدنظر نیست. در این مقاله، به نحو اجمال به مقایسه حرکت خودبه خودی با اجبار، اضطرار و جنون در حقوق ایران پرداخته شده است. نتیجه گیری: بر اساس مقررات فقهی و قانونی در حرکت خودبه خودی بر اساس یک دیدگاه در برخی از جرایم نوع مسؤولیت تغییر خواهد کرد و در برخی دیگر اساساً داشتن مسؤولیت متزلزل خواهد شد. مقاله پیش رو ضمن بررسی جایگاه حرکت خودبه خودی در کامن لو، نقش آن را در حقوق کیفری ایران مشخص کرده و به این نتیجه رسیده است که مقنن باید حرکت خودبه خودی را در شمار دفاع های عام مورد استناد به رسمیت بشناسد.

حفظ منابع طبیعی برای نسل های حاضر و آینده مستلزم رویکردی فراتر از ملاحظات صرفاً زیست محیطی است. این پژوهش با تمرکز بر صنعت نفت وگاز، به تحلیل حقوقی توسعه پایدار و بررسی پرسش های زیر می پردازد: مؤلفه های کلیدی شکل دهنده توسعه پایدار کدامند؟ آیا تحقق آن از طریق اقدامات جزئی امکان پذیر است یا نیازمند مدل جامع است؟ یافته ها نشان می دهد دستیابی به توسعه پایدار در این صنعت، مستلزم به کارگیری الگویی یکپارچه است که بر نگاه چندبُعدی و میان رشته ای استوار بوده و به صورت همزمان ابعاد نه گانه مدل تفسل، ازجمله ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و زیست محیطی را مورد توجه قرار می دهد. چنین مدلی با ارزیابی جامع ریسک ها، ادغام فناوری های نوین، هماهنگی قوانین حقوقی و مشارکت ذی نفعان، قادر است چالش های پایداری را به صورت همه جانبه پوشش دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکردهای تک بُعدی ناکارآمد هستند و تنها توسعه پایدار با لحاظ کردن همه مؤلفه ها در چهارچوبی یکپارچه می تواند تعادل بین بهره برداری از منابع و الزامات پایداری را تضمین کند.

اکوسیستم استارتاپی ایران طی سال های اخیر به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصاد دانش بنیان، رشد چشمگیری را تجربه کرده است. با این حال، استارتاپ ها در مسیر شکل گیری، توسعه و بلوغ خود با چالش های پیچیده حقوقی مواجه اند که می تواند روند پایداری و موفقیت آن ها را با مخاطره مواجه سازد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی توصیفی به بررسی مهم ترین چالش های حقوقی پیش روی استارتاپ ها می پردازد؛ از جمله انتخاب ساختار حقوقی مناسب، ثبت و حمایت از حقوق مالکیت فکری، تنظیم قراردادهای کلیدی، جذب سرمایه گذاران، و رعایت الزامات قانونی مرتبط با حفاظت از داده ها و حریم خصوصی. افزون بر این، پژوهش حاضر ضمن ارائه راهکارهای پیشگیرانه و معرفی سازوکارهای حل وفصل اختلافات، بر نقش حیاتی مشاوره حقوقی تخصصی از مراحل آغازین تأسیس و ضرورت تدوین قوانین جامع حمایتی از سوی نهادهای قانون گذار تأکید دارد و بر اهمیت افزایش آگاهی حقوقی در تقویت زیست بوم استارتاپی کشور را برجسته می سازد.

بازار بورس اوراق بهادار یکی از مؤلفه های کلیدی اقتصاد جهانی است که از آغاز تاکنون بر اساس ساختاری متمرکز و واسطه محور فعالیت می کند. در حالی که وجود مرجع مرکزی برای تضمین امنیت و اعتبار معاملات مزایایی دارد، این ساختار با چالش هایی مانند عدم شفافیت، کارمزدهای بالا، وابستگی به واسطه ها و آسیب پذیری های سایبری مواجه است. با ظهور فناوری بلاک چین در دو دهه اخیر و به ویژه گسترش قراردادهای هوشمند، امکان بازنگری در مدل سنتی بورس فراهم آمده است. بلاک چین به واسطه ساختار همتا به همتا و قابلیت اجرای خودکار قراردادها، می تواند جایگزینی غیرمتمرکز برای نظام بورس سنتی باشد. این فناوری توان حل چالش هایی همچون حضور گسترده واسطه ها، اتلاف زمان، هزینه های بالا و ضعف های امنیتی را دارد. با این حال، بلاک چین نیز در مراحل ابتدایی توسعه قرار دارد و چالش هایی حقوقی و فنی نظیر فقدان مقررات، پیچیدگی های ذاتی، مصرف انرژی بالا و محدودیت در مقیاس پذیری را به همراه دارد. با رفع این موانع، استفاده از ساختارهای غیرمتمرکز می تواند تحولی بنیادین در معماری بازارهای مالی ایجاد کند.

ثبات اقتصادی و پیشگیری از نوسانات ارزی از مهم ترین دغدغه های نظام حقوقی و بانکی کشور است و به همین دلیل جرم انگاری اقتصادی جایگاهی ویژه یافته است. از این رو ضروری است که در نظم قانونی، معاملات فردایی ارز از منظر جرم شناسی اقتصادی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر تحلیل این معاملات بر اساس معیارهای اصلی جرم اقتصادی، به ویژه اصل شفافیت، می باشد. به همین جهت، با بهره مندی از استدلال قیاسی، فرضیه تحقیق بر احتمال نقض اصل شفافیت به وسیله معاملات فردایی ارز استوار می باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر که مبتنی بر شیوه توصیفی - تحلیلی همراه با بهره مندی از مطالعات کتابخانه تدوین یافته است، ضمن تعریف جرم اقتصادی به عنوان عملیات ناقض امنیت اقتصادی در ابتدا مشخص گردید که معاملات فردایی ارز به دلیل ماهیت «قماری بودن» و «نامعلوم بودن» موضوع و جهت معامله به طور جدی ناقض اصل شفافیت در عملیات اقتصادی است در نتیجه می تواند منجر به تقویت جرم «پولشویی» در نظام اقتصادی کشور شود و همچنین ملاحظه گردید که معاملات فردایی ارز به دلیل ماهیت غرر و عنصر احتمال، منجر به تقویت نوسانات اقتصادی و در نتیجه نقض امنیت اقتصادی می گردد.

بودجه سالیانه کشور، به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه برنامه‌ریزی کلان اقتصادی و در ذیل برنامه‌های توسعه پنج‌ساله شناخته می‌شود که باید در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی، تهیه، تصویب و اجرا شود. با‌این‌حال، به‌دلیل طبیعت رقابت‌پذیر بودجه و تضاد منافع میان کنشگران نظام بودجه‌ریزی، این هماهنگی و تطابق وجود ندارد. رویکرد این مقاله، تمرکز بر انگیزه‌ها و نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تشدید این انحراف در جریان فرایند تصویب بودجه سالیانه کشور است. از‌این‌رو، ضمن پرداختن به ادبیات اقتصاد سیاسی، جایگاه‌های پارلمانی و انگیزه‌های کنش نمایندگان، پنج جایگاه مؤثر بر فرایند تصویب بودجه را شناسایی و با استفاده از روش تحلیل فرایند سلسله‌مراتبی (AHP) به تعیین ضریب تأثیر این جایگاه‌ها پرداخته شده است. سپس با تصریح مدل رگرسیونی بر‌اساس متغیرهای مربوط به جایگاه‌ها و ویژگی‌های نمایندگان و نیز ظرفیت اقتصادی استان مزبور برای دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی (139۸-139۱) مشخص شد که به‌استثنای مؤلفه ارشدیت، جایگاه‌های پارلمانی، گرایش‌های حزبی و تعداد کرسی‌های نمایندگی استان تأثیر مثبت و معناداری بر افزایش بودجه عمرانی استان از محل درآمدهای ملی داشته است. بنابراین، در فضای سازمان‌دهی پارلمانی کشور، نظریه منافع کمیته و نظریه حزبی‌گرایی قابلیت انطباق دارد.

پُست-پوزیتویسم به مثابه یکی از نحله های فکری- فلسفی معاصر، با اثرپذیری از انتقادات وارده به پوزیتویسم شکل گرفته است. این نحله فکری در سطح متدلوژی تحقیق قابل طرح است. پرسش این است که آیا پست -پوزیتویسم می تواند به مثابه رهیافت پژوهشی در دانش حقوق عمومی ظاهر شود؟ این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی بوده و از لحاظ جمع آوری اسناد، کتابخانه ای می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. بر مبنای یافته های این مقاله، نخست، کمتر پژوهشی را در جامعه علمی فارسی زبان سراغ داریم که به متدلوژی پژوهش توجه نموده و ذیل آن، روش تحقیق را تعریف نماید. این در حالیست که شناخت علمی شایسته می طلبد پژوهشگران تکلیف خود را با مکاتب فلسفی و پارادایم ها مشخص نموده و ذیل آن، روش پژوهشی خود را توضیح دهند؛ دوم، هر شناختی را نمی توان شناخت علمی تلقی نمود، شناخت علمیِ درست، تابع پارادایم های فلسفی است که در صورت عدم توجه به آن، خروجی پژوهش، اعتبار علمی نخواهد داشت؛ سوم، پست-پوزیتویسم به مثابه یک رهیافت پژوهشی، به دانش حقوق عمومی قابل تعمیم است؛ چهارم، این نحله فکری، پژوهشگران حقوق عمومی را قادر می سازد تا در کنار استفاده از تکنیک های آماری به روش تحقیق توصیفی و تاریخی (به مثابه شناخت زمینه ای) تمسک بجویند.

نسبت و قرابت میان فرزند و والدین، از جمله روابطی است که به طور طبیعی با تولّد فرزند ایجاد می شود بدون این که نیاز به اعتبار این رابطه باشد. در این بین، یکی از روش های نوین فرزند دار شدن، رحم اجاره ای است که در نسبت حاصل میان مادر و فرزند اختلاف نظر وجود دارد؛ به این بیان که در صورت تولّد نوزاد از رحم یک زن بیگانه و تخمک و اسپرم از پدر و مادر، مادر نسبی کیست؟ در نوشته پیش رو این نتیجه حاصل شد که از دیدگاه آیات و روایات، اشتراک در رحامت (وراثت) و اشتراک در تخمک (ژنتیک) می تواند نقش بسزایی در به وجود آمدن نسبت فطری و تکوینی داشته باشد. قانون و امور اعتباری، قدرت انکار نسبت و ارتباط واقعی و تکوینی حاصل از تکوین نطفه در رحم جانشین را ندارند؛ از اینرو آن چه از قرآن و روایات برداشت می شود، دو مادره بودن چنین نوزادی است؛ مادر صاحب تخمک و مادر صاحب رحم؛ چنان چه برخی از فقها نیز چنین فتوایی دارند و حتی برخی با جایز ندانستن این نوع تلقیح، صاحب رحم را مادر رضاعی می دانند. بنابراین به نظر می رسد این حکم، از رابطه فطری و تکوینی صاحب رحم و جنین نشات می گیرد.

رابرت نوزیک از نظریه پردازان برجسته اواخر سده بیستم در حوزه فلسفه سیاسی است که با نگارش کتاب آنارشی، دولت و آرمانشهر به شهرت رسید. او در این کتاب با مبنایی آنارشیستی و با اتکا به برخی از بنیادهای اندیشه جان لاک، به ترسیم نظریه «دولت حداقلی» می پردازد و با تبیین روند تحول از «وضع طبیعی» به «جامعه مدنی» در قرائت خاص خود، در نهایت تصویری آرمانشهری از دولت حداقل ارائه می دهد. سؤال اصلی این پژوهش این است که شکل گیری و تکوین نظریه دولت حداقلی در اندیشه رابرت نوزیک بر چه مبانی و پایه هایی استوار است و این دولت چه ویژگی هایی دارد؟ نوزیک در مقابل نظریه عدالت توزیعی، بر نظریه عدالت استحقاقی پای فشرد و با این مبنا اثبات کرد که اجرای این نظریه نیازمند دولت گسترده تری نیست و به این ترتیب تمام تئوری های دیگر مثل نظر راولز را که درصدد توجیه دولت رفاه بوروکراتیک بودند، به چالش کشید. این مقاله می کوشد تا با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و همچنین با تعمقی در مبانی نظریه دولت رابرت نوزیک، ضمن ارائه تصویری از اندیشه دولت حداقلی، با بهره گیری از نظرهای دیگر اندیشمندان به نقد نظرهای رابرت نوزیک بپردازد.

وجود مدل مشخص قانونگذاری در هر نظام حقوقی به ترسیم روابط نهادهای حقوقی و فهم دقیق کارکرد هریک از آنها کمک می کند و از طریق این شفاف سازی، بسیاری از اشکالات وارد بر آن نظام حقوقی را پاسخ می دهد و شبهات موجود را مرتفع می سازد. مهم ترین ارکان هر مدل قانونگذاری عبارت اند از: مبنای الزام آوری قاعده حقوقی، منابع قاعده حقوقی و نهادهای قانونگذار. هدف از نگارش این مقاله ارائه مدل قانونگذاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران است. روش گردآوری اطلاعات اسنادی-نوشتاری و روش پردازش اطلاعات توصیفی-تحلیلی است. در این مقاله اثبات شده که بر خلاف تصور اولیه، مبنای الزام آوری قاعده حقوقی در نظام حقوقی ایران اراده شارع نیست و اراده نهاد ولایت مطلقه فقیه است و این نهاد می تواند خارج از چارچوب های شرعی قانونگذاری کند. در چنین سیستمی اراده شارع تنها مبنای مشروعیت سیاسی است، نه مبنای قاعده حقوقی و نباید بین فلسفه حقوق و فلسفه سیاسی خلط کرد. همچنین منابع حقوقی در این نظام حقوقی به ترتیب قانون شرع، قانون موضوعه، رویه قضایی، عرف و دکترین حقوقی است. نهادهای قانونگذار هم به دو دسته طبقه بندی می شوند؛ برخی حجیت شرعی قانونگذاریشان را بالمباشره از نهاد ولایت فقیه که مشروعیتش متصف به اراده شارع است می گیرند و برخی دیگر که ناشی از اراده مردم هستند، حجیتشان را با لحاظ نظریه تفویض به دست می آورند. 

ارزهای دیجیتال به دلیل پیچیدگی های متعدد و شبهات فراوانی که پیرامون آن ها مطرح است نیازمند بررسی دقیق هستند.در این مقاله سعی شده که در وهله اول به شرح و تبیین دقیق ارزهای دیجیتال پرداخته شود تا غبار شبهات از هویت حقیقی این ارزها زدوده گردد؛ در نگاه اول، ارزهای دیجیتال بسسیار پیچیده و مبهم به نظر می رسند؛ اما در واقع ماهیت ساده ای دارند که در کنار معایب، مزایا و نظرات مختلف مطرح شده پیرامون آن ها، در سراسر جهان، حقیقت وجودی اشان، مفقود شده است. در پژوهش حاضر ابعاد فقهی موضوع با دو رویکرد فقه فردی و حکومتی و همچنین در دو سطح معامله و استخراج تبیین گشته است؛ علاوه بر این اجتهاد چندمرحله ای و نظر خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید شروط جواز استفاده از پول های رمزنگاری شده احصا گردیده است. یافته ها یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که, در خصوص مشروعیت این پول بین فقها اختلاف نظر است, بعضی فقها نظر به عدم مشروعیت آن دارند و مهمترین دلایل فقهاء برای رد مشروعیت بیت کوین ابهام داشتن این ارز, مشخص نبودن مبدا و مقصد آن, پرخطر و ریسک پذیر بودن و خارجی بودن آن است. نتیجه گیری دیدگاه فقه در مقابل با موارد مستحدثه مالی از جمله بیت کوین تاییدی است. پول مورد تایید فقه شیعه محصور به وجوه نقد نیست. در فقه شیعه هیچ قید و مبنایی مبنی بر آن که مالیت ایجاد شده از مزایای مصرف گرایی باشد وجود ندارد و ارز مجازی و بیت کوین مالیت دارد.

یکی از مسائلی که به راحتی می تواند تحکیم خانواده را مورد تهدید قرار دهد، اخراج یا ممانعت از ورود به منزل مشترک از سوی یکی از زوجین است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که در صورت اخراج یا ممانعت از ورود به منزل مشترک، وضعیت حقوقی و کیفری این اقدام به چه نحو خواهد بود؟ چنان چه اخراج کننده، زوجه و مالک باشد بحث کیفری مطرح نمی شود. اما اگر زوجه یا زوج مالک عین یا منفعت باشد و طرف مقابل از ورود به منزل ممانعت نماید حکم به رفع ید از تصرف عدوانی یا ممانعت از حق داده می شود، چنان چه مجدداً مورد حکم را عدو اناً تصرف یا نسبت به آن ممانعت از حق نماید علاو ه بر رفع تجاو ز، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. اما اخراج یا ممانعت از ورود زوجه به منزل مشترک از سوی زوج در حکم عدم پرداخت نفقه خواهد بود که جدای از ضمانت اجرای مدنی، حبس تعزیری درجه شش را به دنبال خواهد داشت.

مقدمه: حقوق ایران مانند بسیاری از کشورهای اسلامی نظام استقلال مالی زوجین را پذیرفته است. بااین حال شرط تنصیف دارایی مانند بقیه شروط ضمن عقد، کاملاً اختیاری و الزام آن از بابت اصل وفای به عهد بوده و برخلاف قوانین کشورهایی مانند فرانسه، جنبه امری ندارد. لذا چگونگی اجرای آن نیز از ابتدا با تراضی طرفین قابل توافق است. در این پژوهش در جستجوی پاسخ به این سؤالات اساسی هستیم که چه عواملی موجب ناکارآمدی شرط تنصیف دارایی می شود؟ و اینکه سوء معاشرت هریک از زوجین در صدور احکام دادگاه های خانواده در مورد اعمال شرط تنصیف دارایی زوج چه تاثیری دارد؟ روش: این تحقیق با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوای آراء و مصاحبه با حقوقدانان و قضات انجام پذیرفت. با بررسی بیش از سیصد دادنامه قضایی مربوط به پرونده های طلاق و52 پرونده در موضوع تنصیف دارایی، معیارهای قضات در استدلال رأی، با رویکرد مبانی مکتب تفسیری پویا و مصلحت گرایی و در پرتو تحلیل گفتمان انتقادی حقوق بررسی شده است. یافته ها : برخی علل ناکارآمدی شرط تنصیف را به متن این قرارداد مربوط می دانند و برخی به چگونگی اجرای آن نسبت می دهند. صرف نظر از ابهام زایی عبارت «سوء معاشرت» در متن، تفسیر و بیان مصادیق و چگونگی احراز آن با قاضی است. در بسیاری از مواقع با توجه به فرهنگ و اعتقادات و سلیقه شخصی قاضی، اموری سوء معاشرت محسوب می شود که در نظر قاضی دیگر اینگونه نیست. از نظر متخصصان حقوق خانواده، بازدارندگی شرط تنصیف دارایی از طلاق های شتاب زده و بی دلیل، وقتی است که عنصر تقصیر در طلاق و سوء معاشرت زن یا مرد به عنوان زمینه ساز درخواست طلاق مورد توجه قرار گیرد و نیز در کنار ایجاد رویه قضایی در احراز سوء معاشرت زن در دادگاه، نقش سوء معاشرت مرد نیز در تعیین میزان سهم زن در اجرای شرط انتقال دارایی لحاظ گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد مخفی کاری و انتقال و فروش اموال قبل از درخواست طلاق توسط مرد امر رایجی است که هدف از آن محروم کردن زن از حقوق مالی اش است. دشواری اثبات وجود دارایی های دوران زوجیت برای زن و تشتت آراء قضات در تعیین سهم زن از تنصیف دارایی به استناد متن شرط عبارت «تا نصف دارایی»، باعث افزایش تشتت آراء در دعاوی قضایی مشابه و احتمال اعمال سلیقه قاضی و یا اعمال نفوذ در آراء دادرسان می شود. همچنین در بسیاری از پرونده ها درخواست طلاق زن معلول رفتار غیرقابل تحمل همسر و درواقع تصمیم مرد برای طلاق بدون هزینه بوده است. بعد از چهار دهه، منطقی است با ارزیابی و اصلاح شروط ضمن عقد مندرج در قباله ها با توجه به پرونده های طلاق و مشکلات رویه های قضایی، پیشنهاد اصلاحی در متن این شروط مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد تا با تغییر و جانشینی یک رویه قضایی منصفانه تر و یا تفسیری جدید از متن تعهد تنصیف، بر اساس مکاتب تفسیری پویا و رویکرد مصلحت حقوقی به عنصر تقصیر در طلاق بیش از درخواست طلاق تأکید شود. نتیجه گیری : پیشنهادهایی برای اصلاح متن شرط یا فرایند قضایی توسط نویسندگان حقوقی و قضات مطرح شده است. اینکه به جای عبارت «درخواست طلاق» به عنصر تقصیر در طلاق توجه شود، احراز سوء معاشرت زنان در دادگاه  - به اقرار قضات مصاحبه شده - در رویه فعلی بسیار آسان و سریع و بدون نظر کارشناسی صورت می گیرد. اگر اثبات چنین موضوع مهمی که مرتبط با استحقاق زن نسبت به حقوق مالی اوست با تأمّل و دقت بیشتر و نظر کارشناسی مشاوران خانواده و با عطف نظر به عوامل زمینه ساز سوء معاشرت احتمالی و حتی همراه با احراز میزان تقصیر و سوء معاشرت مرد باشد، در تحقق عدالت و انصاف موثرتر خواهد بود.

مقدمه: در شرکت هایی که دولت در آن هاسهام دارد، جرائم اقتصادی ممکن است به طور خاص علیه اموال و دارایی های شرکت ها بیشتر از سایر شرکت ها به وقوع بپیوندد. ازآنجاکه این شرکت ها با منافع عمومی و دارایی های دولتی ارتباط دارند، در حمایت کیفری از سرمایه و سهام دولت در شرکت های دولتی معمولاً هیچ چالش خاصی وجود ندارد و رویه قضائی و قوانین موجود نقش خود را ایفا می کنند. بااین حال، چالش اصلی نحوه حمایت کیفری از شرکت هایی است که دولت تا ۵۰ درصد یا کمتر سهام دارد. در قوانین فعلی کشور نص صریحی در خصوص این شرکت ها وجود ندارد و این امر می تواند منجر به خلاهای قانونی و تفسیرهای متعدد شود. این تحقیق به بررسی و تحلیل نحوه برخورد سیستم قضائی ایران با این چالش ها می پردازد تا راهکارهایی مبتنی بر سیاست کیفری و تفاسیر قضائی برای تقویت مبارزه با این جرائم پیشنهاد شود. هدف این تحقیق همچنین ارائه پیشنهادهای کاربردی برای اصلاح قوانین و گنجاندن مقررات جدید به منظور بهبود عملکرد نظام قضائی در این زمینه است. روش : این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. از نظر رویکرد، این پژوهش در دسته تحقیقات کیفی قرار دارد که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل برخی از رویه های قضائی موجود (از جمله نظریه های اداره حقوقی قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و آرای صادره از مراجع قضائی) است. تحلیل داده ها به روش کدگذاری و دسته بندی محورهای مختلف موضوع انجام شده است. برای تحلیل و مقایسه رویکردهای مختلف، به بررسی تفاسیر قضائی و قانون گذاری در سایر کشورها نیز پرداخته شده است. یافته ها : در حمایت از شرکت هایی که بخشی از سهامشان متعلق به دولت است، مشکلات قانونی و خلاهای زیادی وجود دارد. این مشکلات به دلیل نقص، ابهام و عدم وجود نصوص صریح در قوانین کیفری، به طور غیرمستقیم با استفاده از رویه های قضائی قابل رفع است. در این زمینه، سه رویکرد در رویه قضائی ایران وجود دارد: رویکرد اول: در این رویکرد، قضات شرکت های دولتی که سهام آن کمتر از ۵۰ درصد است را به عنوان شرکت های خصوصی تلقی می کنند. بر این اساس، هرگونه جرم یا تخلفی که توسط مدیران یا کارکنان این شرکت ها علیه اموال و دارایی های آن صورت گیرد، تحت عناوین مختلف جرم (مانند خیانت در امانت، سرقت، کلاه برداری یا مواد ۲۵۸ قانون تجارت) بررسی می شود؛ رویکرد دوم: این رویکرد بر این استدلال است که شرکت هایی که دولت سهام دارد باید به عنوان شرکت های وابسته به دولت شناخته شوند. در این رویکرد، هرگونه جرم توسط مدیران یا کارکنان این شرکت ها طبق قوانین جرائم اقتصادی کارکنان دولتی رسیدگی می شود؛ رویکرد سوم: در این دیدگاه، قضات معتقدند که چون دولت مشاعاً در تمامی اموال شرکت سهم دارد، هرگونه تعرض به اموال شرکت به معنای تعرض به سهم دولت است و جرائم مربوطه طبق قانون جرائم اقتصادی شرکت های دولتی بررسی می شود. درحالی که رویکرد اول تنها به قوانین عمومی کیفری تکیه دارد، رویکردهای دوم و سوم بر دیدگاه خاصی برای حفاظت از منافع عمومی تکیه می کنند. نتیجه گیری: این مشکلات نشان می دهد که متون حقوقی موجود در سیستم قضائی ایران به ویژه در حمایت از سرمایه های دولتی، با کاستی هایی روبه رو است. این کاستی ها نیازمند اصلاحات و قوانینی دقیق، شفاف و پویا هستند. با وجود تلاش هایی که در راستای برطرف کردن این مشکلات صورت گرفته است، هنوز اقدامات مشخصی برای اصلاح قوانین و آیین نامه های موجود انجام نشده است. به عنوان مثال، اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تضییع حقوق دولت، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را پیشنهاد کرده اند. این تبصره به طور خاص برای مبارزه با تضییع اموال دولتی در مؤسسات غیر دولتی و شرکت های خصوصی طراحی شده است.