رکن روانی

در جایی که رفتار مجرمانه مرتکب جرم منجر به نتیجه ای شدیدتر از نتیجه مورد نظر وی گردد یک حالت ویژه ای است که رکن روانی آن، گونه ای از قصد تحت عنوان «قصد متعدی» است و جرم ارتکابی، فراتر از قصد نامیده می شود. شرایط تحقق این جرم ارتکاب یک جرم مقدم مقصود و در طول آن وقوع یک جرم مؤخر شدیدتر که خارج از قصد مرتکب است. سوال اساسی تحقیق این است که ماهیت این جرم از حیث رکن روانی-عمد یا غیر عمد- چیست؟ در این تحقیق که با روشی تحلیلی-توصیفی و با هدف تبیین ماهیت و مبنای چنین حالتی انجام گردیده است مشخص گردید که جرم فراتر از قصد دارای ماهیت مستقل بین عمد و غیر عمد است. در حقوق ایران نمونه هایی از این نوع جرائم وجود دارد و در حقوق مصر بدون به کارگیری این اصطلاح در قانون، مفاهیمی از آن مطرح شده است. لازم است در مباحث عمومی حقوق کیفری، نوعی قصد تحت عنوان «قصد متعدی» و نوعی از جرائم تحت عنوان «جرائم فراتر از قصد» در عرض جرائم عمدی و غیرعمدی افزوده و مجازات آن متناسب با ماهیت جرم تعیین شود.

در خصوص اینکه عنصر مادی تسبیب میبایست ناشی از فعل باشد یا ترک فعل، مسلم است که در هر دو حالت امکانپذیر است. تسبیب با فعل که قطعاً امکانپذیر است و در ترک فعل نیز در صورتی میتوان تارک فعل را به دلیل مرگ یا صدمه جسمانی که به دیگری وارد شده است مسئول دانست که این نتیجه از ترک فعل ناشی شده باشد. بنابراین در صورت وجود یک عامل مستقل دیگر که مرگ یا آسیب قابل استناد به وی باشد تارک فعل را نمیتوان مسئول نتیجه حاصله دانست. در این راستا "قانون خودداری از کمک به مصدومین و دفع مخاطرات جانبی" را باید لحاظ دانست. وجود عنصر روانی لازم نیز در سببیت شرط مسئول شناخته شدن فعل یا ترک فعل است در واقع فرد متهم میبایست نتیجه مورد تمایل و نظر نهایی وی را خواسته باشد این شرط نشان میدهد که هرچند با توجه به بحث امکان محکوم کردن تارک فعل به ارتکاب عمدی قتل یا ایراد صدمات بدنی در حقوق ایران وجود دارد و این امر به طور کلی منتفی نیست لیکن در عمل اثبات اینکه تارک فعل سهل انگاری و تقصیر نکرده بلکه قصد و خواسته قطعی وی از ترک فعل رسیدن به نتیجه مورد نظر بوده است و در نتیجه عمد محسوب کردن رفتار مرتکب، بسیار مشکل خواهد بود در بسیاری از موارد، تارک فعل تنها به ارتکاب جرایم غیر عمدی علیه اشخاص )شبه عمد و خطای محض( محکوم میگردد. و در اکثر موارد عنصر روانی لازم برای جرم عمدی در خصوص ترک فعل اثبات نشده و حکم به ارتکاب جنایت غیر عمدی داده میشود و البته در این تحقیق به بررسی جرایمی که تقصیر در آنها چه به نحو تسبیب و چه مباشرت مفروض فرض گردیده است، میپردازیم.

سببیت در حقوق، رابطه ایست که باید میان رفتار و نتیجه زیان بار احراز گردد. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، بررسی این رابطه، (بیش از توجه به عناصر مادی) مبتنی بر شاخصه های سنجش سرزنش پذیری رفتار است. از یک سو دیدگاه سبب متعارف با اتکا به مفاهیم عمد و تقصیر به عنوان معیار تشخیص اسباب قانونی با مبانی مشابه در متون فقهی امامیه، اساس بحث سببیت در قانون مجازات اسلامی را تشکیل داده و از سوی دیگر آمیزش ناگسستنی مفهوم سببیت قانونی با ملاک های عرفی در اغلب نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران، انفکاک رابطه سببیت از رکن روانی را بیش از پیش ناممکن می سازد. اجمالاً می توان سیمای دستگاه سببیت در قانون مجازات اسلامی را این گونه تصویر کرد: دیدگاه سبب متعارف در فروض اجتماع یگانه سبب انسانی با سایر عوامل طبیعی به کار رود. به کارگیری معیار این نظریه یا هر نظریه دیگری در فروض اجتماع اسباب متعدد انسانی به دلیل پیچیدگی و کثرت مصادیق قابل طرح، ناکارآمد است. از این رو تشخیص سبب مؤثر قانونی را در این فروض باید به قضاوت های سببی عرف واگذار نمود. هم معیار دیدگاه سبب متعارف و هم قضاوت های عرفی مبتنی بر سرزنش پذیری رفتار به ویژه در نتایج غیر مستقیم، متکی بر عناصر روانی است.

بعد از انقلاب اسلامی 1357، قانون گذار در راستای اسلامی کردن قوانین کیفری در «قانون حدود، قصاص و مقررات آن» مصوب 1361 با الهام از منابع فقهی، اصطلاح «کار نوعاً کشنده» را به کار می گیرد و مقرر می دارد در مواردی که عمل نوعاً کشنده است، قتل ارتکابی عمدی است؛ هرچند مرتکب قصد قتل نداشته باشد. از منظر اصول مسلم حقوق کیفری، امکان تحقق قتل عمدی بدون داشتن قصد قتل محال است. به همین دلیل، این شیوه جرم انگاری، انتقاد برخی حقوق دانان را برانگیخت. قانون گذار در سال 1392 در صدد اصلاح این اشتباه برمی آید، ولی متأسفانه به این هدف خود نائل نمی شود. در حقوق کیفری فرانسه چنین اصطلاحی وجود ندارد، ولی در عین حال رفتار مرتکب، عامل احراز قصد قتل تلقی می گردد.  

حدود یک قرن از جرم و تخلف انگاری قاچاق کالا و ارز در نظام جزایی ایران می گذرد؛ از جمله ابهامات بنیادینی که محکومیت و سرنوشت بسیاری از متهمان را تحت الشعاع قرار داده و می دهد، رکن روانی و شیوه تفسیر آن در این موارد است. به رغم اصلاحات مکرر در قوانین مرتبط، کماکان تشتت در دیدگاه حقوقدانان و رویه محاکم اعم از قضایی و شبه قضایی، در اثر تلقی این رفتارهای غیرقانونی به عنوان جرائم و تخلفات با مسئولیت مطلق کیفری یا عدم آن پابرجاست. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی ضمن اشاره به پیشینه مقررات و برخی آرای قضایی درصدد است تا با واکاوی نظرات مختلف، مدل افتراقی جامعی را برای پیش بینی رکن روانی این جرائم به دست دهد. به این منظور و با امعان نظر به عدم طرح اختصاصی این مسئله در آثار پژوهشی تاکنون، تحلیل ابعاد نظری و کاربردی این تشتت و تشریح رکن روانی این جرائم و تخلفات ضروری به نظر می رسد. نتیجه آنکه با اتخاذ رویکرد راهبردی افتراقی نسبت به این موارد و تقویت نصوص قانونی در این باره می توان در عین تقویت رکن قانونی از معضل کیفرگرایی افراطی در این جرائم عبور کرده، به پاسخ دهی عادلانه به متهمان، دست یافت و زمینه تحقق اهداف قانونگذار در مبارزه با این جرائم و تخلفات و در نهایت اصلاح رویه قضایی محاکم را بیش از پیش فراهم کرد.

در نظام تقنینی ایران بر خلاف سایر نظام های حقوقی درجه بندی قتل به رسمیت شناخته نشده است. حال سؤال مهم این است، چگونه می توان بین «معیار ن وعی» ک ه در «اقدام نوع اً موج ب قت ل ب ر دیگری» ملاک است با معیار شخصی که در «آگاهی و توجه مرتکب» مبناست، جمع ک رد؟ پاس خ آنکه از نظر مادی و خارجی، اق دام م رتکب باید بر اساس معیار نوعی یع نی از دید «ان سان متع ارف» در غالب موارد موجب قتل بر دیگری شود نمی رسد و قتل غیر عم دی، اما از نظر رکن روانی، نیز باید احراز شود که مرتک ب نسبت به این امر، آگاه و متوجه ب وده اس ت . در این مقاله ضمن تحلیل مفهوم شناسی قتل عمدی فقهی و کلاسیک به بررسی درجات آن با توجه به شدت قصد مجرمانه پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که نوع درجه بندی هم در میزان مجازات مرتکب مؤثر است و هم می تواند منطبق با اصول عدالت کیفری باشد.

جرم پایه ای ترین و اولین رکن از ارکان چهارگانه (جرم، مجرم، ضمانت اجرا و زیان دیده) حقوق کیفری است و مبین نگاه اکثریتی به ارزش هایی است که به   دلیل اعتبار و اهمیت بسیار، نقض آن ها نامطلوب و ناهنجار و مستوجب مجازات و واکنش اجتماعی دانسته شده است. در همه قوانین ملی و بین المللی، مهم ترین تکلیف جرم انگاران، تعریف جرم به نحوی است که دربردارنده اجزاء و ارکان متشکله آن به صورت جامع و مانع باشد. رصد سطحی مقررات کیفری ایران از تاریخ مشروطه تا حال حاضر نیز مٶید این تکلیف است؛ زیرا اولین تلاش قانون گذاران کیفریِ نظام های مبتنی بر حقوق نوشته، معطوف بر تعریف جرم به   صورت کلی و عمومی است. در بررسی تعاریف متعدد و متنوع ارائه شده از جرم در همه جای جهان، «رفتار» و «قانون یا همان بیان رسمی» وجه مشترک بوده، اما رکن سوم متعارفی (عنصر روانی یا رکن معنوی) که به عنوان یکی از اجزای اصلی جرم در کتب متعدد حقوق کیفری مورد اشاره قرار گرفته، در تعاریف، آگاهانه یا مسامحتاً مفقود است. لذا این ابهام اساسی قابل طرح است که بالاخره جرم دو عنصر (قانونی و مادی) دارد یا واجد سه عنصر (قانونی، مادی و معنوی) است. از طرف دیگر، رابطه میان رکن روانی و مسئولیت کیفری در تبیین و تعریف جرم کجاست؟ آیا مسئولیت کیفری همان عنصر روانی است یا مسئولیت کیفری فرع بر مجرمیت بوده و اصولاً مرحله بعد از ارتکاب جرم خواهد بود. این ابهامات کلیدی در این مقاله بررسی شده و نگاه نوینی به مفاهیم سنتی و کلاسیک حقوق کیفری عمومی انداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی و توصیفی بوده و قوانین و مقررات فعلی و سابق و دیدگاه های متخصصان در این حوزه بررسی و تحلیل شده است. یافته های تحقیق پس از بررسی و تدقیق، حاکی از ضرورت تفکیک مجرمیت از مسئولیت کیفری، با توسل به قابلیت اسنادی است که عنصر روانی نیز می تواند در چارچوب آن قابل تبیین باشد. نگاه به مسئولیت کیفری بهتر است متشکل از مجرمیت (ارتکاب رفتار ممنوعه در قانون) و قابلیت اسناد (برخورداری از شرایط کمال در حین ارتکاب جرم) باشد.

رکن روانی مرتکب به عنوان یکی از پرچالش ترین اجزاء سازنده در باب تحقق جرائم، در حقوق کیفری ملی است. در سیستم حقوق کیفری ایران تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، موضوع علم مرتکب، هیچگاه به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته بود، در قانون مجازات اسلامی در ذیل رکن روانی، به علم مرتکب برای تحقق جرائم و توجه مسئولیت کیفری نسبت به مرتکبین اشاره است. اما با وجود، پیش بینی این مقررات، به علت استفاده از عبارات مبهم در تعریف علم، همچنان این امر از حیث مفهوم شناسی با چالش مواجه می باشد. از این رو در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی این موضوع بررسی شده، و دستاورد های این پژوهش شامل مشخص نمودن؛ مفهوم علم در حقوق کیفری ملی می باشد.