مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
مباشرت
حوزههای تخصصی:
تحولات قانونی پس از انقلاب اسلامی و افزایش دامنه و قلمرو اثباتی ادله ی شرعی مانند شهادت شهود (بینه) و سوگند باعث شد تا به زودی قانون گذار احکامی را که در این راستا نمی دید از نظام حقوقی برچیند و مقررات جایگزین ارائه نماید. با بررسی ماهیت و ویژگی های سوگند هم چنان می توان اعتقاد داشت که سوگند در دعاوی که یک طرف یا هر دو طرف آن شخص حقوقی است، قابل استفاده نیست. سوگند مربوط به عمل قابل انتساب به کسی است که قسم به وی متوجه شده و از این رو مباشرت در ادای آن شرط است. این قید به نوبه خود آثار متعدد دارد. علاوه بر همه اینها، کسی که قسم متوجه وی می شود باید واجد شرایط متعدد از جمله اهلیت کامل و ایمان به خداوند باشد. توجیه ضرورت برخی از این شرایط مانند رشد و عدم ورشکستگی دشوار است.
اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل یکی از ویژگیهای مهم نظام دادرسی تفتیشی است، این ویژگی در دادرسی مدنی، دو نظام تفتیشی و را از هم متمایز می کند، امروزه، قانونگذاران نیز دستیابی به اهداف دادرسی را در گرو اعتماد به دادرس،در ارزیابی دلایل می داند. به همین جهت توجه به این اصل،به سرعت در کشورهای مختلف از جمله ایران رو به گسترش است.
اصل آزادی دادرس،در ارزیابی دلایل، این امکان را به وی می دهد که برای پی بردن به واقعیت و اقناع وجدان، دلایل را در دو مرحله بررسی کند. در مرحله نخست: به مفهوم عام ارزیابی،یعنی همان مؤثر بودن دلیل، بدون در نظر گرفتن نوع نظام ادله ای آن،پرداخته می شود.این مرحله،در بین تمام نظام ها و ادله ها مشترک است. مرحله دوم به سنجش وزن دلیل اختصاصی دارد که با موضوع این نوشته ارتباط ندارد.
این اصل، بر پایه اعتماد به دادرس ،برای دستیابی به واقعیت وضع شده او مفهوم بی قید وشرطی نیست که وی بتواند امیال و اغراض خود را در امر دادرسی دخیل نماید. به عبارت بهتر، آزادی دادرس، در ارزیابی دلایل به معنی خود محوری وی نیست، بلکه او در عین آزادی، موظف به رعایت اصول و مبانی عقلی،و مسئولیت پذیری در قبال آن است.در این مقاله به تبیین و تشریح این موارد، با تاکید بر حقوق ایران می پردازیم.
یگانگی یا دوگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تسبیب در حقوق یکی از موجبات ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. از آنجا که دربارة تسبیب به طور جداگانه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری بحث می شود این شائبه ایجاد شده است که تسبیب در حقوق مدنی متمایز با تسبیب در حقوق کیفری است، اما با مطالعة مبانی و شروط تسبیب این نکته به خوبی واضح می شود که ماهیت آن ها یکی است و نباید تفاوتی میان این دو در نظر گرفت. با اثبات یگانگی تسبیب در حقوق مدنی و کیفری می توان نتیجه گرفت که تفکیک تسبیب و ذکر آن به طور مستقل در دو قانون مدنی و کیفری، عبث و تکراری است و قابل دفاع نیست.
حکم اکراه منجر به فوت اکراه شونده در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به رغم اختصاص ماده 379 قانون مجازات اسلامی به اکراه به رفتارِ موجب جنایت بر اکراه شونده، حکم بسیاری از حالات که اکراه کننده با تأثیر بر اکراه شونده موجب قتل او می شود، همچنان مبهم است. با این حال می توان گفت حالتی که فرد با اکراه دیگری، خودکشی وی را درخواست می کند، با توجه به وسیله اکراه، گاهی موجب انتساب نتیجه (قتل) به اکراه کننده خواهد بود و گاه نیز بابت قتل مسئولیتی نداشته و فقط به مجازات تعزیری محکوم می گردد. بر همین اساس، اکراه به رفتارِ موجب جنایت (در نوشتار حاضر قتل اکراه شونده) در همه موارد، مشمول ماده 379 ق.م.ا. نمی شود. به عبارت دیگر، با حصول برخی شرایط، قتل رخ داده به مجنی علیه منتسب نمی باشد و ضمانی متوجه تهدیدکننده نیست که برای نمونه می توان به حالتی اشاره کرد که تهدیدشونده با آگاهی و توجه و یقین به کشنده بودن رفتار، مرتکب آن می شود و شدت خطر نیز به حدّی نیست که خودکشی متناسب و نتیجه حاصله یعنی قتل تهدیدشونده به اکراه کننده منتسب گردد.
نوشتار حاضر با توجه به ابهامات قانونی و اختلاف نظر فقها می کوشد حکم صور گوناگونی را که اکراه موجب قتل اکراه شونده می شود، تبیین نماید. به همین منظور، با توجه به موضوع درخواست اکراه کننده، در دو گفتار با عناوین «اکراه به خودکشی» و «اکراه به رفتار موجب قتل اکراه شونده» موضع نظام حقوقی ایران نقد و بررسی می شود.
بررسی حکم فقهی اخراج متاع از حرز در حال هیپنوتیزم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله شرائط اجماعی سرقت موجب حد، علاوه بر محرز بودن اموال مسروقه، آن است که سارق به تنهایی یا به مشارکت دیگری مال را از حرز خارج کند. یکی از مهم ترین مصادیق مشتبه اخراج متاع از حرز سرقت های هیپنوتیزمی است. نگارندگان پس از تحلیل و بررسی با مد نظر قرار دادن ضابطه اخراج متاع از حرز به این نتیجه رسیده اند که اخراج متاع از حرز به نحو هیپنوتیزم در بعضی از صورت ها بر هیپنوتیزور (هیپنوتیزم کننده) صادق است و آن در صورتی است که هیپنوتیزور صلاحیت اسناد عمل اخراج متاع از حرز به خود را دارا باشد و عمل وی از مصادیق اخراج تسبیبی شمرده شود و در بعضی از صورت ها نیز حد قطع بر سوژه (هیپنوتیزم شده) اجرا می شود و آن در صورتی که سوژه صلاحیت اسناد عمل اخراج متاع از حرز به خود را داشته باشد و اگر احیاناً در تحقق اخراج متاع از حرز شک حاصل شود؛ اگرچه شبهه مفهومیه و امر ُدائر بین اقل و اکثر است؛ منتها شرطیت اخراج متاع از حرز نیز مانند محرز بودن اموال با توجه به روایت صحیحه محمد بن مسلم، داخل در مفهوم سرقت است و به تبع آن آیه سرقت، عموم خود را از دست می دهد و دیگر تمسک به آن جایز نیست. لذا در این صورت به خاطر حیرت و سرگردانی با تمسک جستن به مقتضای قاعده درء، حد قطع از سارق ساقط می شود.
انتساب قتل در حدوث مرگ مغزی و مجازات آن در فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مرگ مغزی یکی از مسائل مهمّ در قلمرو فقه پزشکی و جزایی است و اﻫﻤیّﺖ ایﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﻣﺎﻧی وﺿﻮح ﺑیﺸﺘﺮی می یﺎﺑﺪ کﻪ ﺑﺪاﻧیﻢ در ﭘی جنایت مرگ مغزی، ﺗﺒﻌﺎت مهمی در خصوص مسئولیت کیفری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل خواهد داشت. این تحقیق، ضمن موضوع شناسی مرگ مغزی و پذیرش دیدگاه فقها درباره عدم تحقّق مرگ حقیقی با عروض این حادثه، نحوه انتساب عارض شدن صدمه مغزی به جانی را از نظر فقهی مورد مداقّه قرار داده و از آنجا که معیار ضمان، صحّت استناد عرفی جنایت بوده و برای مسئول شمردن جانی، کافی است که عرفاً، نتیجه نهایی جنایت به وی مستند باشد، هرگاه بر شخصی که در سلامتی کامل جسمانی است، جنایتی از نوع ضربه مغزی وارد شده و مجنیٌ علیه پس از مدتی و در پی برداشت اعضای پیوندی توسط تیم پزشکی فوت کند، چنان چه به تشخیص کارشناسان، تنها عامل فوت، سرایت این جنایت باشد، با توجه به این که فقها مرگ مغزی را مرگ حقیقی تلقّی نمی کنند جانی، ضامن دیه کامل زوال عقل خواهد بود و ظاهراً قصاص در این مورد منتفی است.
مقدار مهریه زن، در صورت فوت یکی از زوجین قبل از مباشرت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از فروعات مهم کتاب نکاح «مقدار مهریه زن در صورت فوت احد الزوجین قبل از مباشرت» است. با توجه به اینکه منشأ اختلاف انظار فقها، اختلاف روایات است، تحقیق حاضر پس از بیان دیدگاه ها، به ذکر روایات پرداخته است. در مسأله دو دسته از روایات وجود دارد. در یک دسته حکم به پرداخت مهریه کامل و در دسته دیگر، حکم به تنصیف مهریه شده است. در حل این تعارض، جمعی از شیخ طوسی و جمعی دیگر از صاحب ریاض مطرح شده است؛ ولی به نظر می رسد که هیچ یک از این جمع ها عرفی نیست و باید سراغ مرجحات رفت و مقتضای مرجحات، تقدیم روایات تنصیف می باشد.
مباشرت و ظهور اصل فردی کردن مجازات ها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
منبع:
قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶
611-630
حوزههای تخصصی:
در چند دهه پیش هم زمان با قوت گرفتن مفهوم عدالت، عده ای توجه به شخصیت، مجرم را عامل تبعیض میان مجرمان مرتکب جرایم مشابه قلمداد می نمایند از زمانی که مجرم نقش محوری خود را در جریان عدالت کیفری پیدا نمود الگو و طرق تعیین مجازات تغییر کرد. نظام مجازات نامعین شاخصه تحول در زمینه تعیین مجازات می باشد.نتیجه این نوع نگرش ثبات بیشتر مجازات ها و روی آوردن به نظام مجازات معین می باشد. در این مقاله ، به بررسی رابطه اصل فردی کردن مجازات ها در قبال اصل برابری افراد در برابر قانون و در مقابل اصل فردی کردن مجازات ها با توجه به شرایط متهم می پردازیم و جایگاه اصل فردی کردن مجازات در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار می دهیم.
ضمان قهری ناشی از سرایت ویروس کرونا در رابطه میان زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
خانواده پژوهی سال هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۶۷
423 - 438
حوزههای تخصصی:
بیماری کوید 19 زندگی اجتماعی در عصر حاضر را دستخوش تحولات زیادی نمود و پیامدهای خطرناک این بیماری بر جان افراد، تبدیل به یک دغدغه اجتماعی جدی شده است. از جمله ویژگی های برجسته این بیماری قدرت بالای سرایت آن از شخصی به شخص دیگر است. بدیهی است در کانون خانواده که با محوریت زوجین تشکیل می شود، نظر به سکونت آن ها در منزل مشترک و تماس مستقیم یا غیرمستقیم زیاد آن ها با هم، احتمال سرایت این بیماری در صورت ابتلای یکی از زوجین، به دیگری بسیار بالا است. این موضوع صرف نظر از جنبه های پزشکی، ابعاد حقوقی مهمی نیز به همراه دارد. نوشتار حاضر به صورت مشخص به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا در صورت انتقال این بیماری از سوی یکی از زوجین به دیگری، انتقال دهنده ضامن جنایت است؟ برای مثال آیا در فرض فوت انتقال گیرنده، می توان حسب مورد ناقل را قصاص یا او را ملزم به پرداخت دیه نمود؟ مطالعه فقهی و حقوقی حکایت از آن دارد که در فرض علم ناقل، با حصول شرایطی می توان جنایت را عمدی و مستوجب قصاص یا دیه دانست؛ البته در فرض جهل نامبرده، حکم به ضمان او به پرداخت دیه همراه با اشکالاتی است.
تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹)
251 - 275
حوزههای تخصصی:
در اکثر کتاب های فقهی در مبحث غصب و قصاص و دیات از دو نهاد مباشرت و تسبیب بحث شده و احکامی آمده است مثل اینکه در اجتماع سبب و مباشر مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد. این دو نهاد در قوانین نیز منعکس شده است. پیرامون تعریف این دو و اقسام تسبیب و ... بحث های زیادی شده است. در این میان برخی فقیهان بر آن اند که چون این دو واژه در قرآن و روایات به کار نرفته است و میان فقها در تعریف و مصادیق این دو اختلاف است، بحث از تسبیب و مباشرت زاید و لغوی است و آنچه مهم است استناد تلف و جنایت به دیگری است؛ خواه به مباشرت باشد خواه به تسبیب. در این نوشتار به بررسی تفاوت های علمی و عملی که ممکن است میان این دو نهاد باشد و ارزیابی آن ها پرداخته می شود. اگر این تفاوت ها اثبات شود، تأسیس این دو نهاد و بحث از مباحث پیرامون این دو ضروری است؛ وگرنه باید با فقیهانی هم عقیده شد که بحث از این دو را زاید و آنچه لازم است را انتساب تلف یا جنایت به متلف یا جانی می دانند.
تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۳
65 - 86
حوزههای تخصصی:
تشخیص اینکه جنایت به کدام یک از رفتارهای مجرمانه مستند است همواره یکی از دشواری های دعاوی کیفری بوده است. این دشواری زمانی به یک معضل جدی تبدیل می شود که رفتارها به صورت طولی در نتیجه مجرمانه مؤثر هستند. قانونگذار 1392 با دوری از ضوابط عینی و مادی و تفکیک سببیت از استناد با بهره گیری از مفاهیم عرفی در پی تحولات اساسی و بنیادین در قواعد سببیت و استناد بوده است. پذیرش ضمان سهمی، امکان استناد هم زمان جنایت به مباشر و سبب، تأثیر عنصر قصد در استناد جنایت به فعل مجرمانه از جمله تحولات انجام شده در قواعد سببیت است که می تواند ناشی از عدول مقنن از رویکرد مادی و فلسفی در مقوله استناد باشد. مقنن 1392 اگر چه با تغییرات یاد شده در پی نزدیک کردن قواعد سببیت به عدل و انصاف بوده است اما در پاره ای از امور چون عدم پذیرش ضمان سهمی در اجتماع عرضی اسباب و همچنین تعارض موجود در مواد 527 و 528 نتوانسته نگاهی جامع به این مهم داشته باشد. ما در این پژوهش ضمن بررسی موضوع تفکیک مقوله سببیت از استناد به ارزیابی این تحولات که مبتنی بر نگاه عرفی به موضوع سببیت و استناد است خواهیم پرداخت.
وکالت در امور مادی؛ پژوهشی در فقه و حقوق ایران با نگاهی جزئی نسبت به حقوق مصر و انگلستان
ماده ۶۵۶ در تعریف عقد وکالت می گوید «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید» استعمال لفظ "امر" این ابهام را ایجاد می کند که آیا موضوع وکالت منحصر در اعمال حقوقی است و یا اینکه اعمال مادی هم می تواند موضوع عقد وکالت قرار بگیرند. برای حل این معضل با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی معلوم می شود که به عقیده فقیهان برای شناخت موضوعات قابل نیابت ، ملاک غرض شارع است و در هر موضوعی که غرض شارع به انجام آن توسط اصیل تعلق گرفته باشد امکان نیابت دادن در آن وجود ندارد و در هر موضوعی که غرض شارع بر انجام آن به مباشرت اصیل نباشد امکان نیابت دادن در آن موضوع وجود دارد از میان حقوقدانان برخی به قابلیت وکالت فقط در امور حقوقی تصریح نموده اند و قابلیت وکالت در امور مادی را قبول ندارند و معتقدند که فقط موضوعات حقوقی می تواند موضوع عقد وکالت قرار بگیرد در حالی که عده ای معتقدند که دلیلی بر منحصر کردن موضوع وکالت در امور حقوقی وجود ندارد و وکالت در امور مادی هم صحیح است اما با دقت نظر در آنچه که در عرف جامعه موضوع عقد وکالت قرار می گیرند می توان به این نتیجه رسید که انحصار موضوع عقد وکالت در اعمال حقوقی قابل توجیه نبوده و با واقعیات موجود در جامعه تطابق ندارد پس می توان به این دیدگاه قائل شد که اعمال مادی نیز تحت شرایطی می توانند موضوع عقد وکالت واقع شوند.
ارزیابی فقهی- حقوقی رای وحدت رویه شماره804 -2/10/1399 مبنی بر عدم الزام جانی به دیه جنایات غیر مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸)
267 - 288
حوزههای تخصصی:
گاه پزشک برای درمان جنایتی که جانی ایجاد کرده است، مجبور است اعمالی (جنایاتی) را بر مجنی علیه وارد کند مثل اینکه برای بیرون آوردن گلوله، بدن مجنی علیه را با تیغ جراحی بشکافد. در مورد اینکه آیا می توان جانی را که به طور غیرمستقیم سبب ورود این جنایات شده است، ضامن دیه این جنایات دانست، در میان محاکم اختلاف رویه بود تا اینکه وحدت رویه شماره 804 مبنی بر مسئول نبودن جانی صادر شد. با وجود این به نظر می رسد بتوان مبانی و ادله ای فقهی و حقوقی بر ضمان جانی نسبت به این جنایات غیرمستقیم ارائه داد مثل اقوی بودن سبب (جانی) از مباشر (پزشک)، استناد به مواد قانون مبنی بر مسئولیت محکوم علیه نسبت به خسارات دادرسی. در عین حال ضمان جانی در این مورد با چالش هایی مواجه است مثل لزوم حکم به قصاص و وقوع جراحی های غیرضرور به بهانه درمان که باید برای آنها چاره ای اندیشید.
بررسی مسئولیت کیفری انجام جرائم توسط ربات ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴
87 - 107
حوزههای تخصصی:
ربات ها ماشین هایی ساخته دست بشر برای استفاده های گوناگون می باشند. پیشرفت تکنولوژی قابلیت های مختلفی را برای آنها متصور ساخته است. کاربرد آنها در جنگ ها و به عنوان سلاح امری حقوقی و فقهی است که لازمه اتلاف به واسطه آنها مسئولیت کیفری است. شناخت مفاهیم ربات، جرائم کیفری، سبب و مباشر، آمر، تسبیب، آلت، در مواجهه با این مسئله کمک شایانی خواهد نمود. مستندات در اثبات مسئولیت کیفری می تواند آیاتی باشد که به واسطه عموم دال بر ضمان هستند. و اطلاق و عموم روایات، همچنین قاعده تسبیب که برگرفته از عقل و نقل است، دلائل دیگری در این زمینه می باشند. صدق آمر به طراح اینگونه ماشین ها، توجه ضمان نسبت به ربات های غیر معتاد و توجه ضمان نسبت به طراحان متعدد، همچنین بررسی سببیت یا مباشرت در ربات های هوشمند و ربات های مهاجم (جنگجو) از دیگر فروعات فقهی این مسئله می باشد. آلیت ربات در انجام کارها امری عقلانی بوده و نمی توان در آن تردید نمود.