هاجر آذری

مقدمه: حقوق ایران مانند بسیاری از کشورهای اسلامی نظام استقلال مالی زوجین را پذیرفته است. بااین حال شرط تنصیف دارایی مانند بقیه شروط ضمن عقد، کاملاً اختیاری و الزام آن از بابت اصل وفای به عهد بوده و برخلاف قوانین کشورهایی مانند فرانسه، جنبه امری ندارد. لذا چگونگی اجرای آن نیز از ابتدا با تراضی طرفین قابل توافق است. در این پژوهش در جستجوی پاسخ به این سؤالات اساسی هستیم که چه عواملی موجب ناکارآمدی شرط تنصیف دارایی می شود؟ و اینکه سوء معاشرت هریک از زوجین در صدور احکام دادگاه های خانواده در مورد اعمال شرط تنصیف دارایی زوج چه تاثیری دارد؟ روش: این تحقیق با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوای آراء و مصاحبه با حقوقدانان و قضات انجام پذیرفت. با بررسی بیش از سیصد دادنامه قضایی مربوط به پرونده های طلاق و52 پرونده در موضوع تنصیف دارایی، معیارهای قضات در استدلال رأی، با رویکرد مبانی مکتب تفسیری پویا و مصلحت گرایی و در پرتو تحلیل گفتمان انتقادی حقوق بررسی شده است. یافته ها : برخی علل ناکارآمدی شرط تنصیف را به متن این قرارداد مربوط می دانند و برخی به چگونگی اجرای آن نسبت می دهند. صرف نظر از ابهام زایی عبارت «سوء معاشرت» در متن، تفسیر و بیان مصادیق و چگونگی احراز آن با قاضی است. در بسیاری از مواقع با توجه به فرهنگ و اعتقادات و سلیقه شخصی قاضی، اموری سوء معاشرت محسوب می شود که در نظر قاضی دیگر اینگونه نیست. از نظر متخصصان حقوق خانواده، بازدارندگی شرط تنصیف دارایی از طلاق های شتاب زده و بی دلیل، وقتی است که عنصر تقصیر در طلاق و سوء معاشرت زن یا مرد به عنوان زمینه ساز درخواست طلاق مورد توجه قرار گیرد و نیز در کنار ایجاد رویه قضایی در احراز سوء معاشرت زن در دادگاه، نقش سوء معاشرت مرد نیز در تعیین میزان سهم زن در اجرای شرط انتقال دارایی لحاظ گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد مخفی کاری و انتقال و فروش اموال قبل از درخواست طلاق توسط مرد امر رایجی است که هدف از آن محروم کردن زن از حقوق مالی اش است. دشواری اثبات وجود دارایی های دوران زوجیت برای زن و تشتت آراء قضات در تعیین سهم زن از تنصیف دارایی به استناد متن شرط عبارت «تا نصف دارایی»، باعث افزایش تشتت آراء در دعاوی قضایی مشابه و احتمال اعمال سلیقه قاضی و یا اعمال نفوذ در آراء دادرسان می شود. همچنین در بسیاری از پرونده ها درخواست طلاق زن معلول رفتار غیرقابل تحمل همسر و درواقع تصمیم مرد برای طلاق بدون هزینه بوده است. بعد از چهار دهه، منطقی است با ارزیابی و اصلاح شروط ضمن عقد مندرج در قباله ها با توجه به پرونده های طلاق و مشکلات رویه های قضایی، پیشنهاد اصلاحی در متن این شروط مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد تا با تغییر و جانشینی یک رویه قضایی منصفانه تر و یا تفسیری جدید از متن تعهد تنصیف، بر اساس مکاتب تفسیری پویا و رویکرد مصلحت حقوقی به عنصر تقصیر در طلاق بیش از درخواست طلاق تأکید شود. نتیجه گیری : پیشنهادهایی برای اصلاح متن شرط یا فرایند قضایی توسط نویسندگان حقوقی و قضات مطرح شده است. اینکه به جای عبارت «درخواست طلاق» به عنصر تقصیر در طلاق توجه شود، احراز سوء معاشرت زنان در دادگاه  - به اقرار قضات مصاحبه شده - در رویه فعلی بسیار آسان و سریع و بدون نظر کارشناسی صورت می گیرد. اگر اثبات چنین موضوع مهمی که مرتبط با استحقاق زن نسبت به حقوق مالی اوست با تأمّل و دقت بیشتر و نظر کارشناسی مشاوران خانواده و با عطف نظر به عوامل زمینه ساز سوء معاشرت احتمالی و حتی همراه با احراز میزان تقصیر و سوء معاشرت مرد باشد، در تحقق عدالت و انصاف موثرتر خواهد بود.

اساس شکل گیری جوامع و مدنی شدن آن، استیفای حقوق و حفاظت و تضمین آن است. در کشورهای توسعه یافته، ایجاد و دسترسی به حق بر سلامت از اولویت های مهم به شمار می آید و فرایند خط مشی گذاری در این حوزه مبتنی بر اتخاذ رویکردهای موجود، می تواند نتایج متفاوتی را رقم بزند. این پژوهش به روش اسنادی انجام گرفته و در گام اول به طرح رویکردهای موجود خط مشی گذاری شامل رویکرد ارزش محور، رویکرد شواهدمحور و رویکرد حق محور پرداخته شده و مزایا و معایب بهره مندی از هریک تبیین شده است. نتایج نشان می دهد تدوین یک چشم انداز و طراحی ساختار جامع که با تکیه بر حقوق بشر و عدالت شکل گرفته است و دارای ثبات و اثربخشی است، ضرورت دارد و اتخاذ رویکرد حق محور که تأمین و تضمین حقوق عامه مردم از جمله زنان، شفافیت، انطباق و انسجام، ثبات، کاهش تضادها از جمله آثار آن است، بر سایر رویکردها ارجحیت دارد و می تواند حوزه خط مشی گذاری را از حالت جنسیت بزداید و خنثی رها سازد، البته نباید از رابطه تکمیل کننده رویکردها غافل شد. در صورت به کارگیری هریک از رویکردها در چرخه خط مشی گذاری، آنها می توانند مکمل یکدیگر باشند نه در تقابل و تضاد با یکدیگر. ضروری است بنیان و اساس شکل گیری و تدوین رویکردها بر حق محوری باشد و در مرحله اجرا از رویکرد ارزش محور و در ارزیابی از رویکرد شواهدمحور بهره برده شود.

سیل یک موضوع نگران کننده برای توسعه جوامع محسوب می شود و نیازمند توجه دولت و مشارکت مردم است. به همین علت سازمان ملل همواره با تصویب اسناد مختلف تلاش می کند که به کاهش آسیب پذیری جوامع و توانمندسازی آنان کمک کند. دراین بین آخرین سند مصوب سازمان ملل با نام چارچوب سندای راه حل هایی را برای گذار از مخاطرات اقلیمی ارائه می دهد. ایران نیز یکی از کشورهای سیل خیز جهان است. سیل به دلیل گستردگی بالای آن افراد زیادی را درگیر می کند اما پیامدهای جنسیتی ناشی از سیل خنثی نیست و زنان بیشتر از مردان در برابر بلایا آسیب پذیر هستند. در جریان سیل 1398 که بزرگترین سیل تاریخی ایران بوده است نیز زنان به شدت درگیر شدند. این پژوهش که به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است به هدف بررسی اثرات مخرب سیل بر زنان و ارائه راه حل های موجود با اتکا به چارچوب سندای انجام شد. داده های پژوهش نشان داد آسیب های اقتصادی، فقدان آموزش و اطلاعات، فقدان مشارکت زنان، مشکلات مربوط به سلامت و آسیب های اجتماعی از مسائل خاص زنان در سیل بود؛ بنابراین با تکیه بر اصول راهنمای چارچوب سندای که شامل توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان، استفاده از دانش بومی زنان محلی، حمایت از سمن ها و متخصصین و پژوهشگران زن است، می توان از آسیب های آینده پیشگیری نمود. لذا پیشنهاد می شود نیازها و ظرفیت های زنان در سیاست گذاری ها به طور ویژه موردتوجه قرار گیرد.

شرط تنصیف دارایی به دلیل ابهام و اجمال از سویی و مغفول ماندن سوء معاشرت مردان به عنوان زمینه ساز درخواست طلاق زوجه از سوی دیگر، همراه با کارایی مورد انتظار نبوده است. در این مقاله با بررسی و کنکاش در بیش از سیصد دادنامه قضائی مربوط به پرونده های طلاق و 35 پرونده در موضوع تنصیف دارایی در جست وجوی پاسخ به این  سؤال اساسی هستیم که سوء معاشرت هریک از زوجین در صدور احکام دادگاه های خانواده درمورد اعمال شرط تنصیف دارایی زوج چه تأثیری دارد؟ این تحقیق با استفاده از روش کیفی و تحلیل محتوای  آرا، براساس شاخص های ماهوی انجام پذیرفت. معیارهای قضات در دستیابی به عدالت حقوقی با رویکرد مبانی مکتب تفسیری پویا و مصلحت گرایی و در پرتو تحلیل گفتمان انتقادی حقوق، بررسی و تحلیل می شود. یافته های این تحقیق، نشان می دهد مهم ترین و شایع ترین علل ناکارآمدی شرط مذکور، سهولت و تعدد گریز از تعهدات ناشی از این شرط توسط مردان است. تشت آرای محاکم، به دلیل وجود ابهام در عبارت پردازی متن شرط است. همچنین دشواری اثبات وجود اموال دوران زوجیت  توسط زن و سهولت انتقال دارایی ها توسط مرد قبل از درخواست طلاق، نامشخص بودن حداقل میزان برخورداری زوجه از دارایی و نیز گستره تفسیر و تشخیص قضات درمورد مصادیق سوء معاشرت زوجه، موجب صدور آرای متفاوت می شود. بنابراین شرط تنصیف در عمل و اجرا  توفیقی در نیل به اهداف ذاتی و عدالت خواهانه در حمایت از زنان نداشته است. نتیجه بحث اینکه راه برون رفت از وضعیت کنونی از نظر حقوقدانان، اصلاح متن شرط تنصیف دارایی و ایجاد وحدت رویه قضائی برای جلوگیری از تهافت و تشتت احکام در حمایت از حقوق زنان است.

جامعه بین الملل برای به رسمیّت شناساندن حقوق بشر زنان راهی بسیار طولانی پیموده و تلاش ها در زمینه لحاظ خشونت جنسی به عنوان جرم مستقل حقوق بشری و انعکاس آن در اسناد بین المللی و منطقه ای همچنان در حال توسعه است. خشونت جنسی و مصادیق آن پیش از ورود مستقیم به اسناد بین المللی، در آرای محاکم کیفری بین المللی و تحت عناوین مجرمانه جرایم جنگی، جنایت علیه بشریّت در چارچوب حمله سیستماتیک و گسترده احصاء گردید، ولی لحاظ آن در قالب صرف جرایم علیه بشریّت به جهت نقض فاحش حقوق بشر، فارغ از بستر ارتکاب آن، صلح باشد یا جنگ، و رابطه متجاوز و قربانی، نوآوری ویژه ای است که در کنوانسیون شورای اروپا در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی مصوّب 2011، موسوم به کنوانسیون استانبول، به رسمیّت شناخته شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، مفادّ این کنوانسیون را در خصوص شناسایی ابعاد مسئله خشونت علیه زنان، توسعه مفهومی جرم تجاوز جنسی و سازکارهای پیش بینی شده اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی، واکاوی می کند و بر پیشگامی این سند در انسانی سازی حقوق قربانیان خشونت جنسی و به رسمیّت شناختن حقّ دادخواهی فردی آنان در محاکم فراملّی صحّه می گذارد.

پژوهش حاضر با موضوع بررسی تحولات معنایی خانواده در اسناد بالادستی و در این مجال اسناد منتسب به رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران صورت گرفته است. هدف از این بررسی، مطالعه سیر تحولات معنایی خانواده در اسنادی است که از جانب رهبر انقلاب است. از آنجا که خانواده نهادی با اهمیت برای جامعه است، همواره مسئله مورد توجه حکومت ها در راستای حمایت و جهت دهی به آن بوده است. خانواده همچنین مورد توجه کنشگران اجتماعی به جهت کارکردهای انسانی و عاطفی آن است. خانواده در میانه درک کنشگران از آن و همچنین فهم حکومت ها از آن سیر متفاوتی از تحولات معنایی را طی می کند. به نظر می آید در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی و همینطور اسناد خاص منتسب به رهبری نیز این جریان حاکم است. این پژوهش در پی فهم مختصات تحول معنایی خانواده در اسناد منتسب به رهبر انقلاب اسلامی ایران، از روش تحلیل محتوای کیفی و صورت بندی مضمونی استفاده کرده است. نتیجه بررسی هفده سند صادره از جانب رهبر معظم انقلاب بیانگر آن است که این اسناد به ویژه در متأخرترین آن، به سمت درگیری عینی با تحولات ذهنی و کیفی خانواده و اعضای آن متمایل شده است. این امر می تواند به واقع بینی بیشتر در فهم تحولات خانواده و سیاست گذاری عینی و وابسته به زمینه در حوزه با اهمیت خانواده منجر شده و از سیاست گذاری انتزاعی جلوگیری کند.

به دلیل اثربخشی ناپایدار بسیاری از واکنش های کیفری و نتایج مثبت برنامه های عدالت ترمیمی در پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی، ساز و کارهای ترمیمی حل و فصل اختلافات از جمله «میانجی گری کیفری» افزایش یافته است. به موازات این مهم، ضرورت تدوین استانداردها و شیوه های اجرای آن نقش مهمی در امکان تحقق اهداف عدالت ترمیمی دارد. تأکید این مقاله بر تبیین اصول میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت اعم از دعاوی کیفری و مدنی و چالش های رعایت این اصول است. گرچه عدالت ترمیمی بیشتر ناظر بر دعاوی کیفری است، اما از آنجا که تفکیک دعاوی کیفری و مدنی در نهاد حضانت کار ساده ای نیست؛ تلاش بر این است که به صورت تلفیقی بیان شود. مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ حاکم بر میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت را با مطالعه ی تطبیقی با قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مصوب سال 2002 میلادی استخراج نموده و برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق، روش کیفی با تکنیک مصاحبه ی نیمه ساختاریافته اتخاذ شده است. یافته های تحقیق که برآیند مصاحبه با ده تن از قضات و وکلای دعاوی خانوادگی و بررسی پرونده های قضایی بوده است حاکی از آن است که میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت با رعایت شش اصلِ پذیرش مسئولیت، رضایت طرفین، نظارت قضایی بر توافقات ترمیمی، بی طرفی میانجی گر، حفظ محرمانگی و سهیم کردن کودک در میانجی گری ، زمینه را برای تشخیص مصلحت طفل فراهم می کند و با به رسمیت شناختن بزه دیدگیشان باعث کاهش آسیب ها و خصومت ها می شود.

تحولات علوم انسانی در چند دهه اخیر منجر به تغییر نگرش نسبت به کودکان و تصویب کنوانسیون حقوق کودک (1989) گردید. محققان با الهام از ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک به منظور کاهش آثار منفی طلاق بر کودکان، خواهان مشارکت هر چه بیشتر آنان در مراحل دادرسی خانواده شدند. مقاله حاضر با روش " توصیفی – تحلیلی" و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا آرای محاکم ایران، اصول مشترک حاکم بر دادگاه های خانواده در خصوص اعطای حضانت را استخراج و ظرفیت های قانونی "حق شنیده شدن صدای کودکان" درمحاکم خانواده ایران را تحلیل می نماید. یافته ها نشان می دهد در زمینه شنیده شدن صدای کودکان و مشارکت دادن آنها در دادرسی خانواده، سه رویکرد حق محور (موافقان)، مصلحت محور (مخالفان) و تلفیقی وجود دارد. رویکرد حق محور، با استناد به حقوق بنیادینی نظیر برابری، کرامت انسانی و.. بر ضرورت مشارکت کودکان در فرایند دادرسی تاکید دارد. رویکرد مصلحت محور، ورود به مهلکه جدال والدین در حین طلاق را به مصلحت کودکان ندانسته و آسیب زا میداند. اما رویکرد سوم با اولویت سلامت کودک، حق شنیده شدن او را ضروری می داند. پژوهش حاضر نشان می دهد به دلیل عدم وجود نهاد منسجم در این حوزه، رویه قضایی ایران دچار تشتت بوده و در اکثر پرونده های مورد رسیدگی، نظر کودکان در تصمیم گیری ها ی حوزه حضانت گرفته نمی شود

از منظر جرم شناسی انتقادی، بزهکاری متأثر از نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به ویژه ساختار قانون گذاری، عدالت کیفری و تأثیر صاحبان و نوع قدرت است. از جمله نظریه برساخت گرایی اجتماعی که قاعده گذاری در نظام تقنینی یا قضایی را محدود به رفتارهایی می داند که منافع اقلیت حاکم را به خطر می اندازد. لذا جرایم و مفاهیم حقوقی جز در موارد خاص یک برساخته اجتماعی در شرایط خاص زمانی و مکانی هستند. این مقاله با مطالعه 30 پرونده محاکم خانواده شهر ری و قم در سال 1399و مصاحبه با قضات مربوطه و خانواده های کودکان، از منظر جرم شناسی انتقادی و مشخصاً بر مبنای سنت برساخت گرایی، دو جنبه از جرم کودک همسری (ماده 646 ق.م.ا) را یکی سن قانونی ازدواج و دیگری مفهوم مصلحت در ازدواج کودک (ماده 1041 ق.م) تحلیل می کند. یافته ها حاکی از برساخته بودن این دو جنبه تنها براساس معیارهای اقلیت حاکم بر فرایند قانون گذاری است. لذا، پیوسته امکان برساخت زدایی از آن ها وجود دارد.

حقوق جنسی از جمله حقوق مشروع زوجین می باشد که فقه اسلامی تدابیر قابل توجهی را برای رعایت آن و حفظ حدود زوجین و تمتع حداکثری و مطلوب آنان اندیشیده است. در همین راستا و به منظور تحکیم بنیان خانواده، شرع مقدس سرباز زدن هر یک از زوجین از این وظایف را نپذیرفته و با تشریع احکام کیفری و ضمانت اجراهای غیرکیفری و توصیه های اخلاقی، ضمانت اجرای رعایت حقوق هر یک از زوجین را فراهم آورده است. از جمله این موارد توجهی است که فقه شیعه به مسأله نشوز زوج کرده که البته در حقوق جمهوری اسلامی ایران منعکس نگردیده است. بدین ترتیب نه تنها در قانون مدنی، بلکه در قانون حمایت خانواده سال 1391 نیز ضمانت اجرایی برای نشوز زوج در نظر گرفته نشده، اساساً عنوان نشوز زوج هم در قوانین مربوطه مطرح نگردیده است. بنابراین عدم توجه قانون به حق جنسی زن، از سویی سبب حداکثر انگاری حقوق جنسی مرد، و از سوی دیگر موجب نادیده یا کمینه گرفتن حقوق جنسی زن در عرف شده است. قائل نشدن حق جنسی برای زن و نیز یکسان در نظر گرفتن تمام زنان در این مورد، در موارد دیگری نظیر حق قَسم و حق مواقعه هم مشکل آفرین خواهد بود. این مطالعه با روش تحلیل محتوای متون فقهی و حقوقی از طریق فرایندهای طبقه بندی، شناسه بندی و تم سازی به تبیین این مسئله می پردازد که نشوز اگرچه در متون فقهی برای هر دو جنس تعریف و ویژگیهای آن بیان شده است، در متون حقوقی به اشاره و تنها برای زنان به کار رفته است؛ و با اینکه با شواهدی از مواد قانونی یا ادله فقهی می توان به راحتی نیاز جنسی زن را اثبات کرد، ضمانت اجرایی برای برآورده شدن این نیاز که تأمین آن تنها از طریق همسر ممکن است در نظر گرفته نشده است.

خانواده نهادی واسط میان فرد و جامعه است. نتیجه تحولات فردی در نهاد خانواده به جامعه منتقل می شود و افراد نیز متأثر از تحولات جامعه قرار می گیرند؛ از این رو خانواده عنصری ارزشمند برای جامعه است. چنانچه جامعه و دولت ها تحولات خانواده و اعضا را درنظر نداشته باشند و به سیاق تمایل نهادی به ثبات آن را نادیده بگیرند، یا خانواده به اهداف جامعه و دولت بی اعتنا بماند، این نهاد محل تعارض و اختلاف دولت ها و افراد خواهد بود. این پژوهش در پی ردیابی تصویر تحول معنایی خانواده در اسناد قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی است. یافته های این مطالعه نشان می دهد این اسناد با ایجاد نسخه خانواده تراز، به نوعی ثبات در معنای خانواده اعتقاد دارند. به معنای دیگر تغییرات عینی و ذهنی خانواده و اعضای آن از منظر دولت ها مورد غفلت قرار گرفته است و آنان برنامه ها، خدمات و حمایت های خود را به خانواده تراز مدنظر خود ارائه می دهند؛ از این رو می توان تحول معنایی خانواده در سیر تاریخی این اسناد را تمایل به ثبات تعبیر کرد. این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا به صورت بندی مضمونی نحوه شکل گیری این ثبات، با بررسی شش سند توسعه پرداخته است.

نظرا إلی التأثیر المحدود للقوانین الدولیه لاسیما فیما یتعلق بالقوانین الداخلیه للدول ذات التنوع و التعدد الثقافی و المذهبی، فإن المجتمع الدولی یؤکد فی الوقت الراهن – بدل التأکید علی العولمه – علی إنشاء القوانین المتعلقه بحقوق الإنسان التی تسیر یوماً بعد یوم نحو التوطین. و لطالما کان الشرخ و التمایز الموجود بین القوانین الدولیه و القوانین المحلیه من المواضیع التی أثارت اهتمام الباحثین و الدراسین علی نطاق واسع، فقد یصعب إجراء و تنفیذ القوانین الدولیه علی المستوی الداخلی. هذا فی حین یمکن توطین ظاهره حقوق الإنسان عبر تفسیر و تعریف القوانین و الأعراف الدولیه الموجوده فی إطار الحاجات لدی الدول و الأفراد المختلفین وهذا من شأنه أن یساعد علی تحسین و تنمیه حقوق الإنسان لاسیما علی الصعید الوطنی و المحلی و الإقلیمی. یسعی البحث الراهن بالاعتماد علی المنهج التوصیفی– التحلیلی (تحلیل الخطاب) أن یجیب علی الأسئله التالیه: کیف یمکن دراسه التجارب المحلیه فی انتهاک حقوق الإنسان و کیف ینبغی توسیع دائره الاهتمام بهذه القضیه علی المستوی الدولی؟ لماذا و کیف تکون الحاجه إلی المشارکه الشعبیه لضمان حقوق الإنسان علی الصعید المحلی لاسیما و أن القرارات تتخذ فی مجالات خارجه و بعیداً عن حیاه المواطنین الذین یتأثرون بشکل مباشر من هذه القرارات. و فی هذا الصدد سنقوم بدایه بتبیین نموذج مفهوم مختلف حول ظاهره توطین حقوق الإنسان فی المجتمع الدولی، ثم و بالاعتماد علی هذا الاتجاه بجانب الاستفاده من الأسالیب التی تصور حاجات حقوق الإنسان لدی کل إقلیم أو منطقه و جغرافیا معینه نحاول من خلال مجموع هذه الصور و بالاستناد علی تصمیم "من الأعلی إلی الأسفل" أن ندرس إمکانیه تأسیس لحقوق إنسان محلیه (موطّنه) ضمن دائره حقوق الإنسان الدولیه و تحلیل هذه الظاهره و دراستها دراسه موضوعیه و علمیه. أظهرت نتائج البحث أن توطین حقوق الإنسان وتبنی الاتجاه سالف الذکر یمکن له أن یمهد لنوع من الانسجام الثنائی و المؤثر بین حقوق الإنسان و ضمان حقوق الأفراد علی المستوی المحلی و أن یعید تعریف معاییر حقوق الإنسان بالتناسب مع الحاجات المحلیه للأفراد فی المناخ الثقافی و الدینی و الاجتماعی الخاص لهؤلاء الأفراد و مجتمعاتهم، و من جانب آخر، فإنه قد یخلق فرصه مناسبه لضمان حقوق الأفراد علی الصعید المحلی منسجمه مع معاییر حقوق الإنسان المحلیه.

للابتزاز أو التحرش الجنسی آثار وتداعیات عدیده لکن رغم خطوره الموضوع وأهمیته لا نشاهد أبحاثا ودراسات کثیره تطرقت لهذا الموضوع. والآثار والتداعیات التی تترتب علی الابتزاز الجنسی فی الفضاء الإلکترونی لها ماهیه وأصل مشابه إلا أنها تختلف کثیرا عما تقع من جرائم جنسیه فی العالم الحقیقی. انطلاقا من هذه الأهمیه جاء هذا البحث لیسلّط الضوء علی دراسه آثار وتبعات الابتزاز الجنسی علی النساء وحاجات وحقوق هذه النساء المتضررات من هذه الظاهره فی الفضاء الافتراضی. وتم هذا البحث فی إطار الاتجاه الکیفی مستخدما منهج تحلیل المحتوی. وکانت أدوات جمع المعلومات هی: 1- الوثائق (ملفات المحاکم الجزائیه وشرطه الفضاء الافتراضی) 2- مقابلات مؤطره. وأجری الباحثون مقابلات مع 30 امرأه من ضحایا التحرش الجنسی فی الفضاء الإلکترونی. وبعد الانتهاء من المقابلات اخترنا نموذجا اکتشافیا بطریقه تسلسلیه والوصول إلی الإشباع النظری فی البیانات التی جری ترقیمها بنظام الکودات وتحلیلها ودراسه نتائجها وما انتهینا إلیه من مستجدات. إن نتائج البحث تظهر أن ضحایا التحرش الجنسی فی الفضاء الإلکترونی یواجهون أضرارا روحیه وجسدیه ومالیه کما هو الحال فی ضحایا التحرش الجنسی فی العالم الواقعی وکانت الأضرار الروحیه – النفسیه (الضغط، التوتر، الانتحار، قتل الآخر ...) أکثر من غیرها من الأضرار وذلک بسبب طبیعه البیئه والضحایا فی هذا العالم الافتراضی. ضحایا الابتزاز الجنسی فی الفضاء الإلکترونی بالنظر للأثر الذی یخلفه التحرش فیهم یحتاجون لبعض الحاجات (طبیه، نفسیه، مادیه و...) والحقوق ( الاطلاع والوعی و...) ویجب توفیر هذه الحاجات والحقوق بأحسن شکل ممکن. وفی النهایه یقترح البحث الراهن المشارکه القصوی للمؤسسات الاجتماعیه والحقوقیه والمدنیه المختلفه بهدف تعویض وجبر تبعات التحرش الجنسی علی الضحایا والمتضررین وتوفیر الحاجات والحقوق.

پس از جنگ تحمیلی بخشی از سیاست های جمهوری اسلامی ایران معطوف به جبران خسارت و کاهش آسیب های ناشی از جنگ برای خانواده های رزمندگان بود. یکی از روش های ارزیابی سیاست های هر نظامی به ویژه در حوزه رفاه اجتماعی پرسش از گروه هدف است. در این تحقیق با بیست و سه نفر از همسران شهدای جنگ تحمیلی ساکن شهر تهران مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. داده های جمع آوری شده در سه بعد محتوای سیاستها، نحوه اجرا و نتایج، کدگذاری موضوعی و نهایتا بر اساس قوانین موجود به تحلیل سند و تحلیل مضمون پرداخته شد . یافته های تحقیق نشان داد که از نظر همسران شهدا به عنوان گروه هدف ، سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران در باب خانواده ی ایثارگران، ناکافی بوده است و به رفع مشکلاتی چون رفاه در ایام سالمندی، نیازهای تفریحی و ارتباطی، مددکاری و مشاوره آنگونه که تا کنون باید پرداخته نشده . در باب تامین نیاز های همسران شهدا و تطبیق خدمات با وضعیت فعلی جامعه هدف و در نظر گرفتن نیازهای ایام کهولت سن و سالمندی جامعه هدف و لزوم تدبیر سیاست ها و اتخاذ راهکار ها در جهت ایجاد سهولت در روند زندگی همسران سالمند شهدا با بی اعتنایی خاصی مواجه شده اند. همچنین این سیاستها در عین برآوردن بخشی زیادی از نیازهای همسران شهدا، ناکافی بوده و در میان مصاحبه شوندگان تا حدودی احساس نارضایتی و نگرانی برای آینده خود و فرزندان احساس می شد.

در جوامع توسعه یافته، حق بر سلامت مفهوم وسیعی یافته و حق دسترسی به آن در ابعاد مختلف بازتعریف می شود. تبیین حق بر سلامت زنان تحت تأثیر جنسیت و تجربه تغییرات متعدد در طول دوره های زندگی آنان، واجد اهمیت خاص است و نیازمند ایجاد ساختار جدید مبتنی بر آگاهی و معرفت دقیق بر نیازها و عوامل مؤثر بر آن است. در اندیشه حقوق عمومی، تأمین سلامت همگانی و حفظ بهداشت شهروندان از تکالیف اساسی دولت هاست که مداخله دولت شامل طیف وسیعی از اقدامات در راستای ارتقای سطح سلامت از طریق تدوین قوانین و نظارت بر آن ها و با هدف اجرای فرایندها و سیاست های کلان اثربخش در این حوزه می شود. این پژوهش، که با هدف شناسایی ابعاد مختلف حق بر سلامت زنان و تکالیف دولت ها نگاشته شده است، از نظر نوع کیفی و به لحاظ روش به صورت توصیف و تحلیل اسناد مربوطه انجام شده است. حق بر سلامت زنان را در ابعاد متعدد جسمی، معنوی، روانی، اجتماعی، شغلی، زیست محیطی و فکری شناسایی و شاخص سازی کرده است. یافته های تحقیق و بررسی اسناد بالا دستی و سیاست گذاری های کلان حاکی از آن است که نه تنها قوانین موجود فاقد اثر بخشی لازم در عمل و اجرا هستند، بلکه از جنبه ماهوی صرفاً به برخی از ابعاد حق بر سلامت زنان توجه شده است. بنابراین تدوین برنامه جامع تقنینی سلامت زنان در همه حوزه ها مبتنی بر سیاست های کلان تحول محور به منزله یکی از شاخص های توسعه یافتگی ضرورت دارد.

شروط ضمن عقد نکاح از جمله تمهیدات اسلام برای تحکیم خانواده  است که امکان انعطاف پذیری و تطابق خانواده با شرایط زمان و مکان در عرصه های مختلف را فراهم می کند. این شروط همچون دیگر قواعد حقوقی، معلول فشارهای اجتماعی و برای پاسخ گویی به نیازهای جامعه است. بنابراین، انتظار می رود میان نیازهای خانواده و جامعه، فشارهای اجتماعی و قوانین حقوقی، تناسبی هرچند تقریبی برقرار کند، اما در عمل، تحقق این امر با تردید روبروست. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآمدی این شروط انجام شد. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته با متخصصان حقوقی و جامعه شناسان در حوزه خانواده (شامل قضات، جامعه شناسان، وکلا، اساتید دانشگاه و مشاوران) جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون، مقوله های (کژ)کارکردهای این شروط استخراج شد. براساس نتایج، کارکردهای مثبت و منفی این شروط در زیر مقوله های کارکردهای آشکار مثبت (شامل تسهیل طلاق زنان در شرایط مالایطاق و احقاق حقوق زن)، کارکرد آشکار منفی  (شامل بالا رفتن آمار طلاق، افزایش طلاق عاطفی، دیدگاه اجباری بودن  امضا شروط)، کارکردهای پنهان مثبت (شامل تعدیل قدرت و خشونت در خانواده) و کارکردهای پنهان منفی (شامل سوء استفاده برخی از زنان، شرایط زنان پس از طلاق، عدم تقاضای مردان برای طلاق و زمینه سازی اختلافات بعدی) قرار گرفت. نتایج نشان داد که این شروط در جایگاه واقعی خود نیست و خلأهای موجود سبب دور شدن این شروط از فلسفه اولیه تأسیس شده است.

مشروعیت ورود حقوق در ساحت روابط انسانی مبتنی بر ضرورت های ناشی از حمایت از حق های ثابت است. حقوق و فقه اسلامی در تمامیت خود و در تنظیم روابط انسانی در ساحت تعاملات اجتماعی دارای هویتی مبتنی بر برابری و مساوات در تمتع و تبعیضات مثبت در استیفا بر مبنای حمایت از حق های آسیب پذیر در موقعیت های نابرابر است. در گستره جرایم جنسی نیز بعد از برخورداری از حقوق و تکالیف برابر به لحاظ تمتع و مقام ثبوت در هنگام اثبات و پاسخ دهی های کیفری به جرایم جنسی زنان وجوهی از اعمال تبعیضات ایجابی و حمایتی مشهود است. به این ترتیب، در شرایط پاسخ دهی کیفری در جرایم جنسی به مرد علاوه بر جنبه های اصلاح و بازپذیری بعضاً درجاتی از پاسخ های ترهیبی و ترذیلی ملحوظ است؛ درحالی که پاسخ های کیفری به بزهکاران زن عمدتاً فاقد جنبه های ترذیلی و ترهیبی است. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی - استنتاجی انجام گرفته و داده های آن به روش اسنادی جمع آوری شده است، به تبیین نگرش مبتنی بر برابری و مساوات فقه و حقوق اسلامی به روابط زناشویی پرداخته، روح حاکم بر وضع قوانین در این حوزه را که همانا نگاه حمایتگرانه به زن است، نشان می دهد.

مقدمه: اسناد بین المللی متعددی به برابری میان زنان و مردان در برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی اشاره کرده اند. در حقوق ایران نیز با وجود تأکید قانون اساسی و با تمام تلاشهای صورت گرفته، همچنان شاهد نابرابریهایی میان زنان و مردان در برخورداری از مزایای مذکور به دو صورت آشکار و پنهان هستیم که ضرورت بررسی جایگاه اصل برابری در برخورداری زنان از مزایای بیمه های اجتماعی در نظام حقوقی ایران و شناسایی دلایلی که سبب ظهور این نابرابریها شده را مطرح می کند. روش: این تحقیق با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با نگاهی تطبیقی و تحلیلی به اسناد بین المللی و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و قوانین داخلی در بخش بیمه های اجتماعی پرداخته است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که عدم انعکاس مناسب تغییرات اجتماعی در خصوص تفاوت نقشهای اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در قوانین این حوزه به ظهور نابرابریهایی انجامیده که ناشی از عدم توجه به تفاوت «مفهوم کفالت در حقوق تأمین اجتماعی» با «تکلیف انفاق در حقوق خانواده» از یک سو و نفوذ دیدگاههای سنتی مبتنی بر الگوی مرد نان آور از سوی دیگر است. بحث: درحالی که با توجه به فلسفه نظام تأمین اجتماعی، تبعیت از رویکرد قانون مدنی در تعریف نقش اقتصادی زنان و مردان در خانواده الزامی نبوده، اما توجه به تغییرات نقشهای اجتماعی و اقتصادی زنان و مردان در جامعه کنونی در این خصوص ضروری به نظر می رسد.