اعتبار امر قضاوت شده

نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. از سوی دیگر، آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررس آرای مختلف فقهی و با لحاظ حفظ حقوق وارد کنندگان زیان، زیاندیدگان، طلبکاران و وراث، پاسخی مناسب برای این مسایل ارایه کند. نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است.

در دعوای مشتق، سهامدار(ان) به نام و از طرف شرکت علیه مدیر(ان) و مدیرعاملی که با اعمال نامتعارف خود موجب زیان شرکت شده اند، دادخواهی می کنند. در رابطه اصیل_نماینده، پیش بینی راهکارهای مناسب برای پیشگیری و حل تعارض احتمالی منافع آنان ضرورتی آشکار است. نمایندگی سهامدار در دادخواهی علیه مدیر گاه با چالشهایی روبروست که امید به استیفای حقوق شرکت را دشوار می سازد. در حقوق ایران لازم نیست نماینده دارای اطلاعات حقوقی بوده یا از طریق وکیل دادگستری اقدام کند و همین موضوع ممکن است باعث شکست شرکت در دعوا گردد. به علاوه اگر شرکت یا یک سهامدار دعوایی علیه مدیر یا مدیر عامل متخلف اقامه و به نحوه شایسته ای آن را پیگیری نکند، دیگر سهامدارن نمی توانند آن دعوا را به عنوان دعوای مشتق پیگیری کنند. لذا مدیر متخلف ممکن است با دیگر مدیران یا بعضی از سهامداران تبانی کرده، تا آنان علیه وی دادخواهی کنند و با عدم دفاع مناسب از حقوق شرکت، موجبات محکومیت اصیل را فراهم آورند، در نتیجه با توجه به قاعده اعتبار امر مختوم، طرح دعوا علیه عامل زیان در آینده منتفی شده، دعوای مشتق ابزار سوءاستفاده و وسیله فرار متخلف از مسؤولیت می گردد. در حقوق انگلستان برای پیشگیری از وقوع چنین سوءاستفاده هایی، تدابیر لازم اندیشیده شده و در نتیجه مشکل سوءاستفاده از دعوای مشتق برای تضییع حقوق شرکت کمرنگ می شود.

دانشنامه حقوقی استاد جعفری لنگرودی، به عنوان یک دائره المعارف مفصل و مفید در حوزه آیین دادرسی نوشته شده است. در این اثر جامع سعی شده است موضوعات مهم بر پایه حروف الفبا آورده شود. مدخل ایرادات، به عنوان یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مورد توجه وی بوده و نکاتی جالب و قابل تامل در آن آمده است. در این مبحث، برخی از مهمترین آثار ایراد، از جمله نحوه رسیدگی به آن و اعتبار امر قضاوت شده، تصمیم دادگاه در این باره با تکیه بر قوانین قدیمی آیین دادرسی مدنی به خوبی بیان شده است. این نظریات در آیین دادرسی فعلی ما نه تنها مغفول مانده است بلکه نظراتی مخالف آن نیز وجود دارد که به نظر بازگشت به آن با طبیعت ایراد آیین دادرسی نزدیک تر است و اجرای قواعد بدین صورت در تضمین حقوق اصحاب دعوا نیز موثرتر است.

در رویه قضایی دادگاه ها، چنانچه دعوایی قبلاً مطرح شده و رای نیز صادر شده و قطعی هم شده باشد، لذا دعوا پایان یافته و دیگر نمی توان همان دعوا را دوباره مطرح نمود و در صورت طرح چنین دعوایی علی الاصول با ایراد امر قضاوت شده روبرو خواهد شد و دادگاه نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام می کند. پژوهش پیش رو موضوع اعتبار امر قضاوت شده را از منظر حقوق ثبت بررسی می کند. بدین صورت که آیا در صورتی که دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اقدام به عملی نمودند، می توانند اقدام انجام شده را به حالت قبل برگردانند یا خیر؟ لذا هدف پژوهش بررسی اعتبار امر قضاوت شده در تصمیمات ثبتی می باشد که نتایج تحقیق نشانگر این موضوع است که علی الاصول مراجع غیرقضایی همچون اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی نیز از امتیاز اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می باشند. لذا برخی تصمیمات در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اتخاذ می شوند که ممکن است در آن اشتباه یا اختلافی رخ داده یا وجود داشته باشد و چنانچه معترض به این تصمیمات در مهلت اعتراض اقدام به اعتراض ننماید به حکم ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی از او پذیرفته نخواهد شد و تصمیمات گرفته شده از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.

تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاه های عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری به علت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنه آن تا چه حدی می باشد؟ مقنن در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «مؤثر» بودن رأی کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالی که عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنه اعتبار امر قضاوت شده کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین می باشد، بیان نموده ایم. روش تحقیق بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویه قضایی) است. نتیجه اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعده یادشده می باشد.

بر اساس قانون اساسی، اقامه دعوا، حق مسلم هر فرد است و هیچکس را نمی توان از این حق محروم نمود. بنابراین، در صورتی که حقی از کسی تضییع شود و یا جرمی نسبت به کسی اتفاق افتد، می تواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه کرده و اقدام به ثبت دادخواست نماید اما بعضا ممکن است که طرفین، بعد از صدور رای قطعی دادگاه و پس از استفاده از راه های اعتراضی که در قوانین مختلف، نظیر آئین دادرسی مدنی یا کیفری، پیش بینی شده است، بخواهند، راجع به یک امر قضاوت شده و مختومه، طرح دعوای مجدد نمایند. طرح دعوا، راجع به امر قضاوت شده در دعاوی حقوقی و کیفری، شرایط مخصوص به خود را دارد و به آسانی ممکن نیست. اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی مشروط به آن است که از یک طرف حکمی کیفری صادر شود و از طرف دیگر میان این حکم و امری که بعدا در دعوای مدنی مطرح می شود، زمینه های وحدت فراهم باشد. هر یک از این دوشرط، خود مجموعه ای پیچیده از قیودی دیگرند. کسانی که می خواهند قلمرو اعتبار حکم کیفری و مدنی را محدود کنند و دیگرانی که مایلند تا آن را توسعه بدهند در محتوا و مفهوم این مجموعه اختلاف نظر دارند. افزودن هر قید، سدی بر زیاده روی حکومت آرا کیفری است اما معلوم نیست که هواداران اعتبار حکم کیفری چنین امکانی را برای عقاید مخالف باقی بگذارند. در این میان رویه قضائی و دکترین سعی دارد تا خود را با نیازهای روز تطبیق داده و سازشی بین آراء مختلف فراهم کند. هیچ اصل مسلمی وجود ندارد. امری که شاید دیروز قیدی در اجرای قاعده نبوده، امروز شاید قیدی باشد و شاید که شرط امروزی، فردا در اعمال قاعده به کار نیاید.

غالب نظام های حقوقی مانند فرانسه، ضابطه «اعتبار امر قضاوت شده» را برای تعیین قابلیت اعاده دادرسی آرای مدنی برگزیده اند. اما در ایران، ضابطه اعاده دادرسی، «قطعیت احکام» است. طبق بررسی ها «اعتبار امر قضاوت شده»، همسو با مبنای اعاده دادرسی یعنی تأمین عدالت قضایی، ضابطه ی جامعی است که کلیه تصمیمات مراجع قضایی دادگستری، غیردادگستری و داوری را که به دلیل «اعتبار امر قضاوت شده» قابلیت استماع مجدد ندارند قابل اعاده دادرسی می داند. ولی در حقوق ایران با بیان یک مصداق جزئی در تعیین آرای قابل اعاده، بسیاری از تصمیمات محاکم مانند «قرارهای نهایی صادره در صورت وجود مانع دائمی برای طرح مجدد دعوا»، «قرار سقوط دعوا»، «آرای داوری» و «گزارش اصلاحی»، در عین برخورداری از اعتبار امر قضاوت شده، به دلیل عدم اطلاق عنوان «حکم» بر آنها، قابل اعاده دادرسی نیستند. حال آنکه تأمین عدالت قضایی اقتضا دارد این تصمیمات نیز قابل اعاده باشند. لذا در راستای اتخاذ یک ضابطه ی جامع و منضبط در تعیین قلمرو آرای قابل اعاده ، هم راستا با غالب نظام های حقوقی، اصلاح ماده 426 ق.آ.د.م و شناسایی ضابطه «اعتبار امر قضاوت شده» به عنوان ضابطه ی اعاده دادرسی آرای مدنی ضروری می نماید.

در آیین دادرسی باید موانع رسیدگی را از ایرادات آیینی تمیز داد و بر هر کدام حکم شایسته خود را جاری کرد. اعتبار امر قضاوت شده که از قواعد اساسی دادرسی است در چهره بازدارنده خود در زمره موانع رسیدگی است و دادگاه در مقام رویارویی با آن باید از رسیدگی دوباره پرهیز کند. اعتنا به این مانع نیازی به استناد از طرف خوانده ندارد و به هر طریقی که دادگاه از وجود آن آگاه شود باید به آن بپردازد. از همین رو توجه دادگاه به این مانع نه تابع مهلت است و نه در مراحل گوناگون رسیدگی اعم از مرحله ماهوی و فرجامی تفاوتی دارد. در این مقاله رأیی از شعبه هشتم دیوان عالی کشور که بدون توجه به این تفکیک صادر شده است، مورد نقد قرار می گیرد.

قانون گذار با در نظر گرفتن ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به پیش بینی شیوه فوق العاده ای به نام اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضائیه کرده است. اگرچه این شیوه، امتیازهایی می تواند از حیث پیشگیری از بقا و اجرای آرای غیرصحیح و غیرقانونی داشته باشد، با ابهامات و با انتقادات متعددی روبه روست. اصول حاکم بر دادرسی در ایران همچون اصل تناظر و اصل دو مرحله ای بودن دادرسی ماهوی در این رویه مغفول می ماند نیز، قاعده اعتبار امر قضاوت شده و تفاوت ذاتی حکم و قرار و ابهاماتی چند در این خصوص مفتوح باقی می ماند. به علاوه تحلیل و بررسی استقلال و بی طرفی دیوان عالی کشور و رابطه آن با محاکم تالی و رئیس قوه قضائیه در تبیین نقدهای وارده قابل تأمل اند که باید در این نوع از اعاده دادرسی بررسی شود. مقاله حاضر، با تأکید بر رویه قضائی به بررسی و نقد اعاده دادرسی موضوع ماده 477 ق.آ.د.ک از منظر اصول دادرسی مدنی پرداخته و راهکارهای مورد نیاز را برای نظام حقوقی کشورمان ارائه می دهد.

در شرایط اقتصادی فعلی که تورم به طور قابل توجهی قیمت ها را تحت تأثیر قرار داده و کاهش ارزش پول ملی موجب خسارت بیشتر به زیان دیده ها می شود، موضوع جبران خسارتِ به روزرسانی شده بر اساس قیمت زمان پرداخت از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی قابلیت اعمال ضابطه قیمت زمان اجرای حکم در شیوه جبران نقدی خسارت در نظام حقوقی ایران می پردازد و در این راستا، ضمن تحلیل چالش ها و تعارض های موجود در قوانین، راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات را بررسی و رویه ای بهینه برای جبران خسارات مبتنی بر ارزش واقعی زمان پرداخت ارائه می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که دادگاه ها می توانند با استفاده از ظرفیت های موجود در قوانین و با توجه به اصول جبران کامل خسارت و قاعده لاضرر، خسارت های ناشی از تأخیر پرداخت را با ارزشی به روز شده جبران کنند؛ به گونه ای که زیان دیده بتواند در زمان واقعی پرداخت، خود را در موقعیت مشابهی قرار دهد.