بودجه عمرانی

سیاست ها و برنامه های عمرانی و زیربنایی دولت، از طریق بودجه عمرانی به عنوان سندی مهم و جامع اعمال گردیده و به اجرا در می آید. بودجه عمرانی در توسعه امور زیربنایی و زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی نقش مهمی ایفا می کند و اهمیت آن تا حدی است که در قانون برنامه و بودجه مصوب سال ???? به طور ویژه در بندهای ? و ? این امر بیان شده است. بنابراین مطالعه عوامل موثر بر کیفیت و نحوه اجرای بودجه عمرانی و آسیب شناسی اجرا، کمک شایانی به تحقق برنامه ها و سیاست های دولت خواهد نمود. در این پژوهش نیز محقق به آسیب شناسی تحقق بودجه عمرانی استان تهران طی چهار سال اول برنامه چهارم توسعه پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش، شناخت مشکلات موجود در راه عدم تحقق بودجه عمرانی دستگاههای اجرایی عمرانی دراستان تهران می باشد. تحقیق در یک دوره زمانی چهار ساله ????تا ???? و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده نموده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان بخش مالی، سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران، سازمان صنایع و معادن استان تهران، اداره کل راه و ترابری استان تهران و اداره کل نوسازی مدارس استان تهران می باشد و نمونه گیری با توجه به شرایط سازمانی تمام شماری می باشد. یافته های تحقیق در بررسی روابط بین متغییر های مستقل (تاخیر در تخصیص اعتبار، بوروکراسی، زمان پیش بینی برنامه ها، مسایل ساختاری درون سازمانی، مراحل خرج، برآورد نادرست بودجه عمرانی) و متغییر وابسته (عدم تحقق بودجه عمرانی و یا تاخیر در اجرای بودجه عمرانی) نشان داد به ترتیب عامل مراحل خرج و تاخیر در تخصیص اعتبار بیشترین تاثیر در عدم تحقق بودجه عمرانی و یا تاخیر در اجرای بودجه عمرانی دارد.

با پیچیده شدن شکل گیری شهرها و افزایش مسائل آن ها، شهرداری ها با به کارگیری استراتژی هایی مانند استراتژی توسعه شهری (CDS)، به مدیریت مسائل شهری می پردازند. پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی- تحلیلی است که به مسئله به کارگیری الگوی برنامه ریزی آرمانی به منظور تخصیص بهینه بودجه عمرانی شهرداری اصفهان پرداخته و هدف آن، شناسایی مهم ترین محدودیت ها و بخش های غیراولویت دار در خصوص تخصیص بودجه عمرانی، آرمان های الگو و تعیینمیزان تأثیر ردیف های بودجه عمرانی در تحقق اهداف CDS و بررسی میزان دستیابی به اهداف CDS در روش فعلی بودجه ریزی است. جامعه آماری، کلیه خبرگان و کارشناسان در حوزه برنامه و بودجه و معاونان سایر بخش های شهرداری اصفهان می باشد و نمونه ای به حجم یازده نفر به صورت غیرتصادفی و هدفمند، انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل مقادیر در سال های 1390 تا 1393 از الگوی برنامه ریزی آرمانی استفاده شد. برخی از داده های مورد نیاز، از طریق پرسشنامه و سایر داده ها، از اسناد و مدارک شهرداری، استخراج شدند. با تصریح الگو به سه شکل، نتایج کامل ترین الگو حاکی از آن بود که به دلیل عدم استفاده از الگوهای مناسب برای برنامه ریزی اعتبارات و تکیه بر قدرت چانه زنی، تخصیص بودجه در هیچ یک از سال ها، در راستای دستیابی به اهدافCDS نبود و اعتبارات در برخی از ردیف ها، بیش از حد و در برخی، کمتر از حد لازم در نظر گرفته شده بودند و استفاده از الگوی پژوهش می تواند ابزار مفیدی در تعیین مقادیر بهینه در سال های آتی باشد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی و بودج های دولت بر اندازه دول تهای محلی )استا نها( و رشد اقتصادی استا نهاست. برای این منظور داد ههای مالی، بودج های و اقتصادی 30 استان کشور برای دوره 10 ساله 1390 - 1381 جم عآوری شدند. نتایج با استفاده از روش داد ههای ترکیبی و اجرای رگرسیون و آزمو نهای آماری کائو، هاسمن، F و آزمون لوین، لین و چو، ایستایی، همجمعی داد ههای ترکیبی و روش دیکی فولر نشان داد تمرکززدایی مالی و درآمد سرانه استا نها روی اندازه دول تهای محلی )استانی( تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین واگذاری اختیار مالی از نظر کسب درآمد به استا نها و افزایش درآمد استا نها به افزایش اندازه دول تهای استا نها )محلی( کمک کرده است. به علاوه نتایج نشان داد تمرکززدایی مالی، نیروی کار شاغل استانی و بودجه عمرانی استانی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته است.

وجود تبعیض اقتصادی در نظام اسلامی، به عنوان یک الگوی رقیب نظام سلطه می تواند نظام را ناکارآمد جلوه داده و زمینه ساز شکل گیری تهدید نرم اقتصادی شود. از مسائل مهم در جمهوری اسلامی ایران، داشتن تعریف روشن از تبعیض اقتصادی و مشخص نمودن ابعاد و شاخصهای قابل سنجش آن است؛ به گونه ای که بر آن اساس، بتوان وضعیت و عملکرد مدیریت اقتصادی کشور را در زمینه گسترش عدالت و رفع تبعیضات اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد. در این مقاله، تلاش گردیده تبعیض اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران شاخص سازی شده و شاخص مذکور برای استانهای مختلف، اندازه گیری شود. دوره زمانی این بررسی، سالهای 1358 تا 1390 را در بر می گیرد. در این پژوهش، تبعیض اقتصادی بر مبنای قانون اساسی و عدم رعایت نیازها و استعدادهای (ظرفیتهای) استانها در تخصیص امکانات و درآمدهای ملی به هر استان تعریف شده است که خود بر بهره برداری از منابع طبیعی و توزیع فعالیتهای اقتصادی اثرگذار است . یافته های این مقاله نشان می دهد، استانهایی که به زیان آنها بیشترین تبعیض ترکیبی به کار برده شده است، به ترتیب استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، مرکزی، اصفهان، کرمان، فارس، قزوین، زنجان و آذربایجان غربی هستند و استانهایی که به سود آنها بیشترین تبعیض به کار برده شده است، به ترتیب استانهای گیلان، ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان، بوشهر، خراسان شمالی، کرمانشاه، سمنان، چهارمحال و بختیاری و مازندران می باشند. همچنین در میان برنامه های توسعه کشور در سالهای پس از پیروزی انقلاب، برنامه دوم توسعه کمترین تبعیض اقتصادی بین منطقه ای را به دنبال داشته و پس از آن، به ترتیب برنامه چهارم، سوم و اول توسعه قرار دارند

افزایش رشد اقتصادی و برقراری تعادل منطقه ای از اهداف مهم سیاست های مالی دولت ها محسوب می گردد که در نحوه توزیع بودجه بین مناطق نمود بارزی دارد و هدف این پژوهش بررسی تعادل منطقه ای توزیع اعتبارات عمرانی دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی, بیکاری و درآمدهای مالیاتی استان های کشور طی سال های 1391 تا 1398 با تأکید بر استان لرستان است. نتایج نشان می دهد در سال 98 نسبت به سال 91 رشد مجموع اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای کشور، 115 درصد, اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 60 درصد، و اعتبارات جاری 220 درصد بوده است. شاخص های کلان اقتصادی استان های کشور بیانگر آنست که 11 استان کمتر توسعه یافته، فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی و 6 درصد درآمدهای مالیاتی کشور و سه استان با سطح توسعه یافتگی بالاتر، 39.5 درصد تولید ناخالص داخلی و 56 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را دارند. بررسی انجام شده حاکی از آن است که استان هایی که در سال های بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی از نظر بودجه های عمرانی مورد توجه ویژه قرار گرفته اند در حال حاضر از نظر شاخص های کلان اقتصادی وضعیت مطلوب تری دارند بطوریکه دارای تولید ناخالص داخلی بالاتر، نرخ بیکاری پایین تر و درآمدهای مالیاتی بیشتری هستند که نشان می دهد افزایش هزینه های عمرانی در این استان ها با ایجاد یا تکمیل زیرساخت ها, موجبات حضور مؤثر بخش خصوصی توانمند و نیز جذب سرمایه گذاری در استان ها و لذا رشد اقتصادی را فراهم نموده است. در مقابل دراستان لرستان و استان های کمتر توسعه یافته که در آن سال ها درگیر جنگ تحمیلی بوده یا بودجه ضعیف تری داشته و زیرساخت های لازم در آنها مهیا نشده است، از نظر شاخص های کلان اقتصادی وضعیت نامطلوبی دارند. همچنین در سال های اخیر عدم امکان سنجی دقیق پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و عدم تخصیص به موقع اعتبارات، بازه زمانی پروژه ها و لذا هزینه ساخت و تکمیل آنها را به شدت افزایش داده و عامل بازدارنده مهمی در استان های کمترتوسعه یافته گردیده است.افزایش رشد اقتصادی و برقراری تعادل منطقه ای از اهداف مهم سیاست های مالی دولت ها محسوب می گردد که در نحوه توزیع بودجه بین مناطق نمود بارزی دارد و هدف این پژوهش بررسی تعادل منطقه ای توزیع اعتبارات عمرانی دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی, بیکاری و درآمدهای مالیاتی استان های کشور طی سال های 1391 تا 1398 با تأکید بر استان لرستان است. نتایج نشان می دهد در سال 98 نسبت به سال 91 رشد مجموع اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای کشور، 115 درصد, اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 60 درصد، و اعتبارات جاری 220 درصد بوده است. شاخص های کلان اقتصادی استان های کشور بیانگر آنست که 11 استان کمتر توسعه یافته، فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی و 6 درصد درآمدهای مالیاتی کشور و سه استان با سطح توسعه یافتگی بالاتر، 39.5 درصد تولید ناخالص داخلی و 56 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را دارند. بررسی انجام شده حاکی از آن است که استان هایی که در سال های بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی از نظر بودجه های عمرانی مورد توجه ویژه قرار گرفته اند در حال حاضر از نظر شاخص های کلان اقتصادی وضعیت مطلوب تری دارند بطوریکه دارای تولید ناخالص داخلی بالاتر، نرخ بیکاری پایین تر و درآمدهای مالیاتی بیشتری هستند که نشان می دهد افزایش هزینه های عمرانی در این استان ها با ایجاد یا تکمیل زیرساخت ها, موجبات حضور مؤثر بخش خصوصی توانمند و نیز جذب سرمایه گذاری در استان ها و لذا رشد اقتصادی را فراهم نموده است. در مقابل دراستان لرستان و استان های کمتر توسعه یافته که در آن سال ها درگیر جنگ تحمیلی بوده یا بودجه ضعیف تری داشته و زیرساخت های لازم در آنها مهیا نشده است، از نظر شاخص های کلان اقتصادی وضعیت نامطلوبی دارند. همچنین در سال های اخیر عدم امکان سنجی دقیق پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و عدم تخصیص به موقع اعتبارات، بازه زمانی پروژه ها و لذا هزینه ساخت و تکمیل آنها را به شدت افزایش داده و عامل بازدارنده مهمی در استان های کمترتوسعه یافته گردیده است.افزایش رشد اقتصادی و برقراری تعادل منطقه ای از اهداف مهم سیاست های مالی دولت ها محسوب می گردد که در نحوه توزیع بودجه بین مناطق نمود بارزی دارد و هدف این پژوهش بررسی تعادل منطقه ای توزیع اعتبارات عمرانی دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی, بیکاری و درآمدهای مالیاتی استان های کشور طی سال های 1391 تا 1398 با تأکید بر استان لرستان است. نتایج نشان می دهد در سال 98 نسبت به سال 91 رشد مجموع اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای کشور، 115 درصد, اعتبارات تملک دارایی ها

این مقاله مفهوم جدیدی به نام سیاه چاله های بودجه را در مبانی نظری بودجه ریزی معرفی می کند. سیاه چاله مفهومی است که از علم نجوم گرفته شده و به ناحیه ای از فضا گفته می شود که هیچ شیئی نمی تواند از میدان جاذبه آن خارج شود. منظور از سیاه چاله های بودجه، موارد هزینه ای در بودجه ریزی است که هر ساله بودجه شایان توجهی به آن اختصاص می یابد، اما دستاوردهای آن با منابع اختصاص یافته به آن تناسبی ندارد. در این رابطه، ابتدا درباره بودجه و مهم ترین نقش ها و وظایف آن توضیح داده شده است، سپس با روش تحلیل اسناد و مدارک، مفهوم سیاه چاله های بودجه ریزی معرفی می شود. جامعه آماری این پژوهش تمام مطالبی است که در خصوص بودجه ریزی در ایران در کتاب ها، نشریه ها و سایت های معتبر به چاپ رسیده است. نتایج حاکی از این است که بودجه فرهنگی، اعتبارات هزینه ای و اعتبارات عمرانی، سه مورد از مهم ترین سیاه چاله های بودجه در ایران هستند.

هدف از این پژوهش بررسی اثر بودجه ورزشی بر مشارکت ورزشی در ایران بود. داده های پانل برای استان های ایران بین سال های 1383 تا 1396 از مرکز آمار، وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک ایران گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از رگرسیون کوانتایل در دهک های چندگانه استفاده شد و نتایج نهایی با روش بوت استرپ تأیید شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 10 انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که بودجه جاری ورزش اثر مثبت و معناداری بر مشارکت ورزشی در دهک های 1/0، 3/0 ، 4/0، 5/0، 6/0، 7/0، 8/0 دارد و پس از اجرای بوت استرپ در تمامی دهک ها اثر بودجه جاری ورزش بر مشارکت ورزشی معنادار نشان داده شد، اما اثر بودجه عمرانی ورزش بر مشارکت ورزشی فقط در دهک 9/0 معنادار و منفی بود و پس از اجرای بوت استرپ اثر بودجه عمرانی ورزش بر مشارکت ورزشی در هیچ دهکی معنادار نبود. مسئولان ذی ربط، باید بودجه جاری و عمرانی ورزش را متناسب با برنامه های اجرایی و وضعیت استان و رعایت عدالت توزیعی به منظور ارتقای مشارکت ورزشی و با توجه به شرایط خاص کشور در مواجهه با تحریم های بین المللی تخصیص دهند.

اضافه برداشت از منابع بودجه برای اجرای سیاست های منافع خاص، وقتی به یک الگوی رفتاری تبدیل گردد، پدیده ای را سبب می شود که از آن تحت عنوان «مشکل منبع مشاع» نام می برند. این مقاله مشکل منبع مشاع در بودجه ریزی عمرانی کشور را از زاویه نقش نهادهای انتخاباتی به عنوان قواعد حاکم بر رفتار نمایندگان مجلس که در حقیقت یکی از مهم ترین گروه های تأثیرگذار بر تخصیص بودجه هستند، تحلیل می کند. پرسش اصلی تحقیق پیش رو این است که ادغام حوزه های انتخابیه هر استان (استانی شدن انتخابات مجلس)، چه تأثیری بر انگیزه نمایندگان مجلس در پیگیری طرح های عمرانی ملی و منطقه ای و به تبع آن مشکل منبع مشاع در بودجه ریزی عمرانی خواهد داشت؟ برای تحلیل مسئله فوق در این مقاله با استفاده از یک مدل بهینه یابی ریاضی، میزان انحراف تخصیص منابع از وضعیت بهینه اجتماعی، در شرایط قبل و بعد از استانی شدن انتخابات مجلس استخراج شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در مجموع با ایجاد این تغییر نهادی: 1) مشکل منبع مشاع کاهش خواهد یافت. 2) انگیزه نمایندگان برای تدارک طرح های عمرانی ملی افزایش خواهد یافت. 3) پاسخ گویی نسبت به حوزه های انتخابیه کاهش خواهد یافت.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و در بیان نتایج توصیفی تحلیلی است و به مسئله تخصیص بهینه بودجه شهرداری اصفهان با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی می پردازد، که در این مدل مسئله اهداف متضاد در تخصیص بودجه و میزان انطباق اعتبارات بودجه شده با مقادیر اعتبارات تخصیص یافته بررسی شده اند. داده ها دربازه زمانی مربوط از اداره بودجه شهرداری اصفهان جمع آوری شدند و برای فرموله کردن مدل برنامه ریزی آرمانی مورد استفاده قرار گرفتند مدل با استفاده از نرم افزار GAMS حل شد و نتایج حاصل ازآن نشان داد که با مقدار بهینه 462/22 Z= هدف 2و 5 به طور کامل تحقق یافته و هدف 4 و 6 و 7 رضایت بخش بوده و هدف 1 و3 باشکست مواجه شده است.

رشد و توسعه اقتصادی از اهداف اساسی تمام کشورهای دنیا بهشمار می رود که تاکنون عوامل متعددی تأثیرگذار برای این هدف ارائه شده است. بودجه عمرانی دولت یکی از مهم ترین و اساسی ترین عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. اگر دولت مرکزی نتواند تغییرات اساسی را مطابق با نیازها و سلایق منطقه ای ایجاد کند تأمین کالاها و خدمات عمومی کارایی خود را از دست می دهد و دولت های محلی می توانند باعث بهبود کارایی گردیده و این بهبود کارایی از طریق آگاهی دولت های محلی از شناخت نیازها، ظرفیت ها و سلیقه های افراد محلی به وجود می آید. با شناخت نیازها و استعدادها، بهره وری افزایش نموده و درنهایت میزان تولید افزایش می کند. در ایران شورای برنامه ریزی و توسعه استانها نحوه تخصیص بودجه سالیانه استان ها را در اختیار دارند و طی سال های متمادی است که این شورا بودجه استان ها را به امور مختلف (بودجه امور عمومی، بودجه امور دفاعی، بودجه امور اقتصادی و بودجه امور اجتماعی) و شهرستان ها تخصیص می دهد. هدف تحقیق حاضر بررسی آثار اقتصادی تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استانی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در پهنه سرزمین ایران است. داده های این تحقیق از طریق سایت مرکز آمار ایران برای تمام استان ها طی سالهای 1390-1398 جمع آوری شدهاست. این تحقیق از نظر هدف کاربردی میباشد و با استفاده از روش داده های تابلویی حداقل مربعات معمولی در محیط برنامه ایویوز تجزیه وتحلیل انجام شده و نتایج آن نشانمی دهد که با یک درصد افزایش در بودجه امور اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه بهاندازه 0.241848 درصد افزایش می کند. با یک درصد افزایش در بودجه امور خدمات عمومی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.102297 درصد افزایش می کند، با یک درصد افزایش در بودجه امور اجتماعی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.09448 درصد افزایش می کند و با یک درصد افزایش در بودجه امور نظامی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.074006 در صد افزایش می یابد ازآنجایی که یکی از اهداف اساسی دولت ها رسیدن به رشد اقتصادی است، سیاست مداران، برنامه ریزان به خصوص شورای برنامه ریزی و توسعه استانها بهخاطر رسیدن به این هدف مهم باید توجه بیشتری در تخصیص بودجه به امور اقتصادی، امور عمومی و بودجه های بخش آموزش و بهداشت نماید تا از طریق آن بهره وری نیروی کار و درنهایت رشد اقتصادی کشور را افزایش دهند.