محمدحسن امام وردی

ثبات اقتصادی و پیشگیری از نوسانات ارزی از مهم ترین دغدغه های نظام حقوقی و بانکی کشور است و به همین دلیل جرم انگاری اقتصادی جایگاهی ویژه یافته است. از این رو ضروری است که در نظم قانونی، معاملات فردایی ارز از منظر جرم شناسی اقتصادی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر تحلیل این معاملات بر اساس معیارهای اصلی جرم اقتصادی، به ویژه اصل شفافیت، می باشد. به همین جهت، با بهره مندی از استدلال قیاسی، فرضیه تحقیق بر احتمال نقض اصل شفافیت به وسیله معاملات فردایی ارز استوار می باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر که مبتنی بر شیوه توصیفی - تحلیلی همراه با بهره مندی از مطالعات کتابخانه تدوین یافته است، ضمن تعریف جرم اقتصادی به عنوان عملیات ناقض امنیت اقتصادی در ابتدا مشخص گردید که معاملات فردایی ارز به دلیل ماهیت «قماری بودن» و «نامعلوم بودن» موضوع و جهت معامله به طور جدی ناقض اصل شفافیت در عملیات اقتصادی است در نتیجه می تواند منجر به تقویت جرم «پولشویی» در نظام اقتصادی کشور شود و همچنین ملاحظه گردید که معاملات فردایی ارز به دلیل ماهیت غرر و عنصر احتمال، منجر به تقویت نوسانات اقتصادی و در نتیجه نقض امنیت اقتصادی می گردد.

اراضی منابع طبیعی به مفهوم اراضی دارای گیاهان خودرو که به حال طبیعی خود باقی مانده، با قانون ملی شدن جنگل های کشور در تاریخ 17/10/1341 ملی و در زمره اموال عمومی قرار گرفتند. از حکم یادشده، اراضی ای که تا تصویب قانون یادشده احیا شده بودند، خارج شده و مستثنیات نام گرفتند. با وجود این، در تاریخ احیای مورد قبول اراضی منابع طبیعی، همچنان اختلاف وجود دارد و برخی به پشتوانه نظریه شورای نگهبان و نظریات مشورتی، تاریخ اعلامی دولت در 16/12/1365 را ملاک قرار می دهند. وانگهی، مستثنیاتی که بدون احیا و به تبع مستثنیات دارای احیا، از حکم ملی شدن اراضی منابع طبیعی، استثنا شده، در رویه قضایی و نظریات کارشناسان رسمی، مورد غفلت واقع می شوند. در هر حال، مطالعات فقهی و حقوقی در دو موضوع یادشده به این یافته ها رهنمون شد که تاریخ احیای مورد قبول در مستثنیات اصلی شامل خانه ها و تأسیسات روستایی و اراضی زراعی و باغی، 16/12/1365 بوده و مستثنیات تبعی نیز دارای پشتوانه فقهی و قانونی بوده و باید همراه مستثنیات اصلی مورد توجه قرار گیرند. مستثنیات تبعی در دو گروه اراضی میانی و اراضی پیرامونی (حریم) قرار می گیرند، بدین معنا که احیای بخشی از یک قطعه زمین مستلزم احیای بخشی دیگر آن نیز می باشد. همچنین، اراضی پیرامونی و حریم مورد نیاز زمین احیاشده، مانند محوطه ها در نمونه مالکیت فردی و مراتع روستاها در نمونه مالکیت جمعی، به تبع زمین مورد احیا، در اختیار مالک یا مالکین قرار می گیرد. در نهایت، حقوق ارتفاقی احیاکنندگان در اراضی منابع طبیعی ملی، به قوت خود باقی هستند .

تقسیم وقف به عام و خاص از مهمترین تقسیمات در حوزه وقف است. ناهمگونی ماهیتی این دو، مبنای وضع احکام متفاوت برای آن ها شده است. با این همه، در حقوق، از شناسایی و جداسازی ماهیتی وقف عام و خاص به اجمال گذر شده است. در این باره، به پشتوانه مطالعات فقهی می توان به ضابطه دقیقی برای جداسازی این دوگونه دست یافت و این تفاوت را به عنوان مبنای تفاوت احکام شناسایی نمود. اگر واقف، اشخاص معینی را مدنظر داشته و متعلق رضایت وی در انشاء وقف واقع شده باشد، وقف خاص است. اما چنانچه، واقف اشخاص معینی را مورد نظر قرار نداده بلکه رفع نیاز مادی یا معنوی اشخاص نامعین موجب رضایت وی به انشاء وقفیت شده باشد، وقف عام است. از این رو، وقف خاص، وقف بر اشخاص معین و وقف عام، وقف بر اشخاص نامعین است.

ابهام در زبان حقوقی بخش ناخواسته، اما ناگزیر متون قانونی است. از این رو، تفسیر این متون با هدف رفع ابهام یا همان گزینش معنای درست یا درست تر، بخشی از دانش حقوق است. اما می توان به جای تمرکز بر تفسیر ابهام، به پیشگیری از بروز آن در متون قانونی و نیز حذف آن از قوانین موجود نیز اندیشید، به طوری که متن قانون از بدون ابهام بوده یا کمترین ابهام را داشته باشد. در این صورت، مجالی برای تفسیر آن نیز باقی نمی ماند. فرضیه ای که چنین امری را ممکن می شمارد و به ضرورت آن معتقد است، در نهایت، به «ویرایش ابهامی قوانین» می انجامد. مبنای این ویرایش، منفی بودن پدیده ابهام در زبان قانونی و ضرورت زدودن آن به دلیل فوایدی است که نصیب جامعه و اشخاص می شود. هر چند پیرایش ابهام تنها در ابهام های غیرطبیعی زبان حقوقی ممکن است، اما میزان آن قابل توجه است. جایگاه اجرایی ویرایش ابهامی پیش نویس قانون و قوانین موجود را می توان به عنوان گامی از تنقیح قوانین در نظر گرفت، طوری که مرجع تنقیح ابهام ها را شناسایی و رفع آن را به مرجع تصویب پیشنهاد کند.

تشبیه در ادبیات یکی از چهارگانه های دانشِ بیان شمرده شده است که در آن سخنور به شیوه هنری، مقصود خویش را بیان می دارد. ساختار و گونه های تشبیه ادبی در تشبیه قانونی نیز وجود دارد، اما قانون گذار آن را در راستای نیاز های خویش پرورانده است و از آن به عنوان شیوه ای برای بیان احکام خود استفاده می نماید. این شیوه در قانون نویسی کاربرد گسترده ای دارد. مهم ترین فایده این شیوه در ایجاز قانون است. گاه نیز برای تعدیل حکم، توجیه حکم، تکمیل قانون و تنوع بیان احکام قانونی، به کار می رود. آگاهی از این روش ضمن یاری به درک بهتر قانون، موجب ارتقای هنر قانون نویسی نیز می گردد. در این مقاله، مطالعه ای میان رشته ای بین تشبیه در ادبیات و تشبیه در قانون انجام شده است.