جرائم اقتصادی

مفاهیم پول شویی روش ها و تکنیک ها و مراحل کار تاریخچه و سیر تحول و نحوه برخورد و کوشش های انجام شده برای جلوگیری در سطح ملی و بین المللی و نیز برخی توصیه های کنوانسیون های وین استراسبورگ سن پیترز بورگ پالرمو و امریکا موضوع این بررسی است در این نوشته به برخی فعالیت های UNODC . FATF وسازمان ضد پول شویی جهانی سازمان ملل متحد در مورد موسسات پول شویی مافیایی توصیه نامه ها و اشکالات هماهنگی در سطوح بین المللی اشاره شده و انگیزه و وسعت کار شاخص های آماری برخی تحولات جهانی در سال های اخیر مورد بحث قرار گرفته است اشاره و تاکید بر نحوه انجام پول شویی و جمع آوری مشخصات بسیاری از پایگاه های اینترنتی فعال مبارزه با پول شویی و برنامه های آ تی پول شویی و بالاخره توجه به راه حل های برخاسته از تعلیم و تربیت و تاکید بر نظرات برخی اقتصاددانن تعلیم و تربیت خصوصا سرمایه گذاری در سرمایه انسانی موضوع بحث های پایانی این مقاله را تشکیل می دهد

جرم یا به عبارتی بِزِه عملی ناپسند و برخلاف مقررات تعیین شده، در یک جامعه است. قانون شکنی به نحوی، در تمامی مقاطع و دوران ها وجود داشته است و مختص جامعه یا فرهنگ خاصی نیست. با توجه به اهمیت دوران ناصری، به عنوان مقطعی حساس در تاریخ ایران، بررسی جرم به عنوان یکی از پدیده های مهم این دوران، می تواند پرده از ابهامات بسیاری در زمینه های ارتکاب جرائم اقتصادی بردارد. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است جرائم اقتصادی عهد ناصری سنخ شناسی شده و همچنین، نقش عوامل مختلف در این معضل اجتماعی، به ویژه نقش دوگانه حکومت در آن مشخص شود. در همین راستا، با تکیه بر مستندات تاریخی و همچنین منابع کتابخانه ای موجود و با بررسی آماری جرائم این دوره، ضمن توصیف اوضاع اقتصادی عصر ناصری، به سنخ شناسی جرائم اقتصادی در این عهد پرداخته شد؛ علاوه براین، با بیان برخی از عوامل مؤثر در وقوع این جرائم، تاآنجاکه امکان داشت از دیدگاه تحلیلی نیز به آن ها نگریسته شد. براساس یافته های به دست آمده از میان گونه های مختلف جرائم اقتصادی، قتل با 7/58درصد بیشترین میزان و تریاک کشی با 2/0درصد کمترین میزان را به خود اختصاص داده بودند. حکومت ناصری اصلی ترین عامل اجرایی، در برخورد با مجرمان بود؛ بااین حال، خود حکومت به نحوی بستر جرم را مهیا می کرد و در بسیاری از مواقع، بر میزان آن نیز می افزود.

در ایران، جرائم اقتصادی سه جایگاه دارند که از جهت زمانی در طول هم قرار می گیرند؛ نخست، جایگاه مصداقی که در مقررات کیفری مصداق هایی از جرائم می توان یافت که نزدیک ترین مفهوم به جرائم اقتصادی را دارند و نمونه مشهور آن اخلال در نظام اقتصادی است. دوم، جایگاه قضایی و اجرایی که با توجه به سیاست های قوه قضائیه و رویکرد کلان ستاد مبارزه با جرائم اقتصادی با محوریت ادارات دولتی، مفهوم جرائم اقتصادی در سایه جرائم عادی معرفی می شود. سوم، جایگاه عنوانی که قانون گذار به صراحت از عنوان «جرائم اقتصادی» نام می برد ولی به تعریف آن نمی پردازد. بر این اساس، مسئله اساسی آن است که آیا جرائم اقتصادی در بستر سیاست جنایی ایران دارای استقلال ماهوی است و آیا می توان از دادرسی کیفری افتراقی در ارتباط با این پدیده نام برد یا خیر؟ گرایش عنوانی قانون گذار به طرح جرائم اقتصادی، در یک قانون ماهوی و برای اعمال قواعد عام جرائم و مجازات است. همین چالش سبب شده که جرائم اقتصادی هویت قضایی و شکلی پیدا کند یعنی اصالت و هویت ماهوی نداشته و بیشتر عنوان صوری و شکلی داشته باشد. با آنکه در مقررات کیفری، جرائم اقتصادی دارای آیین های گوناگون و متفاوتی هستند ولی واقعیت این است که سامانه قضایی در این زمینه، بر پایه رویه خودساخته ای عمل می کند که پیش از تصویب قانون از طریق بخشنامه های رئیس قوه قضائیه ترسیم شده بود؛ در حالی که رویارویی قضایی با جرائم اقتصادی تنها منوط به معرفی ماهوی آنان است.<br />  

به کارگیری سامانه های یکپارچه اطلاعات مالی و اقتصادی به عنوان راهکار نظارت فناورانه می تواند نقش قابل توجهی در پیشگیری وضعی از جرائم اقتصادی ایفا کند. مهمترین چالش بهره گیری از این رهیافت تقابل و تزاحم احتمالی با حوزه حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد مطالعات اسنادی درصدد واکاوی چالش مزبور می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد اعمال تدابیر پیشگیرانه وضعی در قبال جرائم اقتصادی، چنانچه با رعایت جنبه های فنی و امنیتی باشد تنافی و تقابلی را میان سازوکارهای نظارت فناورانه در حوزه پیشگیری از جرائم اقتصادی با ساحت حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص به وجود نمی آورد. در این نوشتار ضمن تبیین نقش و جایگاه نظارت فناورانه در کنترل بزه اقتصادی به بررسی چگونگی رخداد تقابل احتمالی میان این شیوه پیشگیری از جرائم اقتصادی با حوزه حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان پرداخته شده است.

جرم اقتصادی و گمرکی که جرم مالی نیز نامیده می شود به اعمال غیرقانونی اطلاق می شود که توسط یک فرد گروهی از افراد به منظور کسب مزایای مالی صورت می گیرند. انگیزه اصلی برای ارتکاب این جرم کسب مزایای اقتصادی است. از این رو مقاله حاضر درصدد بررسی سیاست تقنینی ایران و اسناد بین المللی در ارتباط با جرائم اقتصادی (با تاکید بر جرائم گمرکی و قاچاق کالا) است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع و بیان جنبه پروبلماتیک بودن آن، به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف جرائم اقتصادی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد. یافته ها حاکی از آن است که سیاست تقنینی ایران در ارتباط با جرائم اقتصادی بایستی در سه سطح پیشگیری، اجرائی و نظارتی تدوین شود، لذا پیشنهاد می شود در سطح پیشگری با اصلاح فرهنگ جامعه در جهت قانون گرایی و کاهش تصدی گری دولت، در سطح اجرایی با آموزش همگانی و ارتقای سطح آگاهی، پویاسازی نهادها و دوری گزینی از بانکداری ربوی و در بخش نظارتی رفع تبعیض در برخورد با متخلفین مورد توجه قرار گیرد.

زمینه و هدف: اعمال مُنافی عفت و اخلاق عمومی از جمله جرائمی هستند که قانون گذار در سال های قبل و بعد از انقلاب اقدام به جرم انگاری آن ها نموده است. اما تعریف و قلمرو دقیقی از این جرائم، نه در قانون و نه در فقه، ارائه نشده و فقط مصادیقی از این جرائم ذکر گردیده که همگی محدود به جرائم جنسی می باشد؛ در حالیکه رفتارهای متعددی در جامعه شکل می گیرد که اغلب آن ها باعث جریحه دار شدن عفت عمومی گردیده و هیچ کدام در قلمرو این جرائم جرم انگاری نشده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: اقتصاد و جرائمی که در حوزه آن به وقوع می پیوندد یکی از رفتارهایی است که در جامعه امروزی، با توجه به نیازهای مالی و فقر ناشی از آن که از عواملی مانند بیکاری، اعتیاد، عدم شایسته سالاری و... به وجود می آیند، بیش از سایر رفتارها عفت عمومی را متأثر کرده و به نوعی در جامعه امروزی رفتارهایی در حوزه اقتصاد خُرد و کلان و در سطح دولتی و غیردولتی شکل می گیرد که تأثیرات مخربی در افکار عمومی برجا می گذارد. نتیجه گیری: برخی از جرائم اقتصادی به قدری گسترده است که نه تنها وضعیت اقتصادی افراد در جامعه را مدت ها دگرگون می سازد، بلکه در اغلب موارد بر عفتی که به لحاظ قانونی و اخلاقی لازمه فعالان اقتصادی هست را تحت الشعاع قرار داده، و برای جلوگیری و درمان این وضعیت، به دلیل این که مؤلفه های عفت بیشتر اخلاقی و درونی هستند، مثل حرص و طمع و گران فروشی و اختلاس و... هیچ راهکار و ضمانت اجرایی وجود ندارد. به عبارت دیگر عدم عفت اقتصادی در بخش کلان حکومتی، هم در عفت اقتصادی بخش خصوصی و هم در جریحه دار شدن عفت عمومی در جامعه اثرگذار است.         

معامله اتهام سازشی سودانگارانه در راستای حق متهم، شاکی و جامعه است. در این شیوه که برآمده از نظام حقوقی کامن لاست، متهم و مقام تعقیب بر سر موضوع اتهام با هم وارد معامله می شوند و در نهایت در یک ساختار و با چارچوب های مشخصی به توافق می رسند. این شیوه از رسیدگی، برای تحقق مسائلی همچون سرعت بخشیدن به روند رسیدگی، کاهش هزینه ها و جلوگیری از آسیب ها و خسارت های بیشتر مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. جرائم اقتصادی نیز با توجه به ماهیت خطرناک رفتار، پیامدهای فراگیر در سطح جامعه و ویژگی های مرتکب، اقتضای رویکرد کیفری سختگیرانه دارند. آنچه در بیشتر نظام های حقوقی دنیا در خصوص جرائم اقتصادی قابل مشاهده است، موضوع بازپس گیری اموال است. همین مسئله سبب شده است در کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و ژاپن معامله اتهام جایگاه بسیار مهمی در مواجهه با جرائم اقتصادی داشته باشد. امروزه چنین تأسیسی در نظام حقوقی ایران موجود نیست، ولی به دلیل بحران ناشی از کندی دادرسی و حجم رو به رشد پرونده های اقتصادی، به نظر می رسد پردازش و سنجش کارایی این نهاد در قبال جرائم اقتصادی بتواند به تصمیم گیری مناسب در رویارویی با این جرائم بینجامد. در این پژوهش، به دنبال آنیم که پس از بررسی مفهوم معامله اتهام در فرایند کیفری، به این پرسش پاسخ دهیم که اساساً امکان استفاده از معامله اتهام در جرائم اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ نتیجه این نوشتار نشان می دهد که اگرچه از دید نظم قانونی کنونی به صراحت نمی توان چارچوبی در این زمینه تدارک دید، از حیث تقنینی می توان راهکار معامله اتهام را برای سامان رساندن پرونده های جرائم اقتصادی و برگرداندن دارایی ها به بیت المال مدنظر قرار داد.

با توسعه و تحول جوامع، پدیده مجرمانه نیز دچار تحول شده است. جرم پولشویی نیز به دلیل وضع قوانین بین المللی در رابطه با آن از این قاعده مستثنی نیست. در واقع پولشویی را می توان به یکی از جرائمی که طی سالیان طولانی دچار تغییر و تحول در شیوه اجرایی آن صورت گرفته است را مورد تحلیل و بررسی قرار داد چراکه از وارد کردن ارز تا خارج کردن ارز که باعث ایجاد مشکلات اقتصادی در یک کشور می شود را می تواند تحت الشعاع قرار دهد و پایه های نظام سرمایه گذاری در یک کشور را متزلزل و سست نماید. از این رو یکی از عوامل بسیار مهم که طی سالیان طولانی مورد بحث و تفحص قرار گرفته است موضوع قوانین و تصمیمات دولت ها در رابطه با ورود ارز به کشور می باشد که هدف این مقاله پرداختن به موضوع واردات ارز خارجی به کشور و ارتباط آن با جرم پولشویی می باشد که طی روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است و به نتایج حاصل شده چون عدم شفافیت قوانین و واردات ارز خارجی به کشور بصورت بی رویه و بدون چارچوب و قانون خاصی که می تواند جرم پولشویی را در کشور تقویت بخشد پرداخته شده است.

زمینه و هدف: اسلام همواره بر سیاست جنایی مشارکتی تاکیده داشته است در واقع نقش و جایگاه مردم و جامعه مدنی در عرصه علوم جنایی و واکنش به پدیده مجرمانه خاصه در قبال جرایم اقتصادی همواره متغیر بوده و در تاریخ عدالت کیفری نیز همین وضعیت را پشت سر گذاشته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: نقش و هدف اصلی سیاست جنایی در یک جامعه، کنترل مؤثر جرم و مهار پدیده های مجرمانه است. هدف از سیاست گذاری اقتصادی در حوزه اقتصاد مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی است. دولت ها همواره در تلاش هستند تا با سیاست گذاری و اجرای برنامه های مختلف، خود را از نظر اقتصادی کارآمد کنند. زیرا آرامش و ثبات اقتصادی مهمترین و اساسی ترین مؤلفه امنیت محسوب می شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت محتوا، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: فساد در نظام اقتصادی جرمی است که سال هاست محور سیاست های قانونگذاری ایران بوده است، اما شتابزدگی قانونگذار در تدوین قوانین مرتبط مانع از آن شده است که سیاست جنایی منسجم و قاطعی را در این زمینه دنبال کند. بنابراین موفقیت در امر پیشگیری از جرایم مرتبط با جرایم اقتصادی منوط به مشارکت تمامی کنشگران جامعه مدنی است.

این مقاله با عنوان گونه های پیشگیرانه سیاست های جنایی مشارکتی در گستره جرائم اقتصادی باهدف بررسی جرائم اقتصادی و نقش مشارکتی مردم و سازمان های مردم نهاد به عنوان سیاست های جنایی مشارکتی صورت پذیرفته است . تهیه کنندگان قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری از اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی در تهیه و تدوین این قوانین به دنبال تحقق اهدافی هستند که درنهایت به حل مشکلات نظام عدالت کیفری کشور ختم شده است . اجرای موفقیت آمیز این قوانین و رسیدن به اهداف موردنظر سیاست جنایی مشارکتی مستلزم شناخت مبانی و آثار مشارکت مردم و همچنین بسترهای لازم برای اجرایی نمودن سیاست های مشارکتی مقنن در قوانین یادشده است به ویژه اینکه هر دو قانون نو پا بوده و این احتمال وجود دارد که اعمال سیاست های مشارکتی مقنن با چالش ها و محدودیت هایی مواجه است. که این امر می تواند ضرورت بررسی سیاست جنایی مشارکتی را در پرتو این قوانین توجیه نماید.نظام عدالت کیفری ایران نیز تحت تأثیر تحولات علوم جنایی، توسعه ی مفهوم حقوق بشر و با الهام از مبانی دینی و فقهی به مصادیق متعددی از سیاست جنایی مشارکتی در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اشاره نموده است. دستیابی به موفقیت درزمینهٔ ی مشارکت مردمی در قلمرو عدالت کیفری منوط به پیش شرط هایی ازجمله تحولات ساختاری در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و شناخت و درک صحیح از مبانی و آثاری است که در اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی وجود دارد.

زمینه: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه کشورمان مهمترین متغیر زندگی اجتماعی است. از طریق قاچاق، کسب ثروت به راحتی و در حجم زیاد صورت گرفته و روحیه کار و فرهنگ تلاش در جامعه سست شده و افراد به جای کسب درآمد از راه صحیح و شرعی به راه قاچاق روی آوردند تا در مدت کوتاه ثروت زیادی به دست آورند. این افراد علاوه بر اینکه سهم ناچیزی در تامین درآمد دولت دارند از هزینه های دولت بالاترین سود را می برند. یافته ها: مشارکت مردمی در امر مبارزه با قاچاق در سطح ملی، امنیت اقتصادی را به ارمغان می آورد و توانمندی اقتصادی، مجموعه ای از شرایط، عوامل و ساختارهای اجتماعی است که موجب دلگرمی و آسایش خاطر و شوق مردم به کار و امید به آینده می شود. نتیجه گیری: در این مقاله برآنیم تا اثرات و عواقب قاچاق را یافته و راهکارهایی برای حمایت از تولید ملی و جلوگیری از قاچاق ارائه دهیم.

زمینه و هدف: جرائم اقتصادی به دلیل آثار مهم اقتصادی و اجتماعی همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رویکرد فقه نسبت به جرائم اقتصادی بر اساس «اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ» و «اُکْلُ سُحْتٍ» قابل تبیین است. اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومی و انفال و حتی تصرفات ناروا و غیرمشروع در اموال خویش و نیز کارهایی از قبیل ربا، رشوه، را در برمی گیرد. مطابق اصل اول سُحْتٍ نیز اموالی که انسان به ناحق و از راه های حرام و باطل، به چنگ می آورد، (سُحت) است. در قوانین ایران نیز با اینکه قانون گذار مواردی را تحت عنوان جرائم اقتصادی احصاء کرده است اما این اقدام قانون گذار بخش مهمی از جرائم اقتصادی را نادیده گرفته است. در اسناد اروپایی نیز بر جرائم سازمان یافته اقتصادی مانند پول شویی و قاچاق کلاً تمرکز شده است. نتیجه گیری: مصادیق جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی یکسان نیست اما هم در فقه، هم در قوانین و هم در اسناد اروپایی، نامشروع بودن و ممانعت از برهم زدن نظم و تعادل اقتصادی مهم ترین مبنای جرم انگاری جرائم اقتصادی است.

فساد، اساس فعالیت های پلید سازمان های تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمان یافته و جزء جدایی ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تأثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغه ای برای متولیان و سیاست گذاران هر جامعه و نیز مراجع بین المللی بوده است. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلی کشورها و غیر منسجم بودن برخورد دولت ها با این پدیده، نشست های مختلفی در سطوح منطقه ای یا بین المللی برای تشریک مساعی دولت ها و تدوین قوانین متحد الشکل، برگزار شده است که از جمله آنها، نشستی است که در سال 2003 در مریدای مکزیک از سوی سازمان ملل ترتیب داده شد و منجر به تدوین کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، موسوم به کنوانسیون مریدا شد. ایران نیز با الحاق به آن، قوانین و مقرراتی را مرتبط با الزامات کنوانسیون به تصویب رساند. در مقاله حاضر ضمن بررسی فصل دوم از کنوانسیون یاد شده با عنوان «اقدامات پیشگیرانه»، به سه عنوان قانونی در کشورمان که عبارت اند از؛ قانون مبارزه با پولشویی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، پرداخته و این قوانین را از جهت انطباق با فصل دوم کنوانسیون مریدا، مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده ایم که قوانین مذکور، به میزان قابل توجهی، منطبق با الزامات کنوانسیون مزبور است

زمینه و هدف: جرایم اقتصادی یکی از مسائل مهم جامعه امروز ایران است که آثار مخرب اقتصادی اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها :  مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها  نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که افساد فی الارض از منظر فقهی و حقوقی جرمی مستقل از محاریه است که می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد. مهمترین مشخصه افساد فی الارض، ایجاد افساد در سطح گسترده و اخلال شدید در نظم عمومی است که تعیین مصادیق آن در حیطه جرایم اقتصادی به سادگی امکان پذیر نیست. مهمترین قانون کشور در خصوص جرایم اقتصادی، یعنی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی فاقد شفافیت لازم است. نتیجه : وجود مفاهیم مبهمی چون اخلال عمده و کلان بدون اینکه معیار و میزان آن مشخص باشد باعث تفاسیر گوناگون و احیانا صدور آراء متضاد می گردد. لازم است منظور قانون گذار از اخلال عمده و  کلان دقیقا مشخص و تعیین شود که چه میزان در قانون مبازرزه با اخلالگران اقتصادی، عمده و کلان حساب می شود که بتوان قائل به افساد فی الاض در جرایم اقتصادی شد.

جرایم پولی و بانکی از جمله جرایم کسب و کار است که به صورت خاص و مشخص در حوزه پول مطرح می شود. دریافت وام های کلان با بهره اندک از طریق اسناد جعلی، کسب اعتبار اسنادی و گشایش اعتبارات اسنادی خلاف اسناد واردات و صادرات، استفاده از اعتبارات اخذ شده در محلی غیر از محل تصویب، قلب در معاملات بورس، تبانی و تقلب در توزیع ارز در صرافی ها، خرید و فروش ارز خارجی بدون مجوز بانک مرکزی، تشکیل یا تأسیس بانک یا مؤسسه اعتباری یا تعاونی مالی و پولی بدون مجوز بانک مرکزی و همچنین جابجایی سرمایه های بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز به نام اشخاص ثالث از مهم ترین جرایم پولی و بانکی است که قابل طرح در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی است. قرار صادره بازپرس محترم دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی از جمله این پرونده هاست که در آن، متهم طی فرایندهای متقلبانه متعدد و از جمله جعل امضاها و ساخت مدارک و صورت های مالی مزورانه و نیز ثبت شرکت های صوری، نسبت به اخذ وجوه کلان با نام بستگان و کارمندان خود اقدام کرده و اصطلاحاً مرتکب کلاهبرداری بانکی شده است. نکته قابل توجه در پرونده پیش رو آن است که بدون شک این فرایند مجرمانه بدون همکاری مؤثر اشخاصی در سیستم بانکی و ادارات ثبت شرکت ها و شعب اداره ثبت اسناد و املاک کشور ناممکن است. بانک ها و اشخاصی در ادارات فوق الذکر ابتدائاً به عنوان متهمان ردیف های پرونده قرار گرفته اند ولی در ادامه، به جهت دشواری اثبات یا شاید به جهت مصلحت اندیشی، تحقیقات مقدماتی جرم نسبت به این اشخاص کامل نگردیده و صرفاً با صدور قرار جلب به دادرسی بازپرس محترم، تنها شخص متهم اصلی به تنهایی بار مجازات را بر دوش خواهد کشید. در مقاله پیش رو صرف نظر از حلقه مفقوده، یعنی تحقیقات مقدماتی نسبت به سایر متهمان اعم از ادارات و بانک های دولتی، نویسندگان به تحلیل حقوقی جرایم ارتکابی متهم اصلی از جمله جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت و کلاهبرداری بانکی پرداخته اند و نظرات بازپرس محترم مورد نقد و تحلیل حقوقی قرار گرفته است.

فساد اقتصادی امری چندوجهی و یکی از موضوعات مبتلابه جامعه کنونی ایران است که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد و لذا در دوره کنونی، پیشگیری از فساد اقتصادی امری ضروری است. علیرغم تلاش های متعدد، مبارزه و مقابله با فساد، آن گونه که باید در نظام جمهوری اسلامی ایران نتیجه بخش نبوده و پیشگیری از فساد در معنای راهبردهای کنشی سیاست جنایی ایران مبتنی بر سلسله قوانین و مقررات موجود با هدف هنجارمندسازی و نظام مند کردن پاسخ های کنشی به جرایم اقتصادی با ناکارامدی مواجه گردیده است. پیشگیری از فساد اقتصادی در قوانین متعدد همانند قانون ارتقاء نظام سلامت اداری مدنظر قرار گرفته است و علیرغم وجود مبانی مهم و الگوی راهبردی برای پیشگیری از فساد در برخی قوانین، تعدد مراجع قانونگذاری، تعدد متولیان پیشگیری و همچنین تشتت، ابهام و ناکارامدی قوانین از جمله آسیب هایی است که مانع کارامدی قوانین موجود گردیده است. در مقاله حاضر در راستای ارزیابی قوانین ناظر به یشگیری از فساد با روش توصیفی- تحلیلی و متکی به منابع کتابخانه ای جوانب موضوع مذکور با هدف اثبات فرضیه فقدان دستاورد عینی پییشگیری کیفری و غیرکیفری از جرایم اقتصادی طی سالیان اخیر آسیب شناسی و پیشنهاداتی مبنی بر چگونگی اصلاح قوانین با هدف اثربخشی پیشگیری از فساد اقتصادی ارائه گردیده است.