عصمت هاشمی

مقدمه: حقوق ایران مانند بسیاری از کشورهای اسلامی نظام استقلال مالی زوجین را پذیرفته است. بااین حال شرط تنصیف دارایی مانند بقیه شروط ضمن عقد، کاملاً اختیاری و الزام آن از بابت اصل وفای به عهد بوده و برخلاف قوانین کشورهایی مانند فرانسه، جنبه امری ندارد. لذا چگونگی اجرای آن نیز از ابتدا با تراضی طرفین قابل توافق است. در این پژوهش در جستجوی پاسخ به این سؤالات اساسی هستیم که چه عواملی موجب ناکارآمدی شرط تنصیف دارایی می شود؟ و اینکه سوء معاشرت هریک از زوجین در صدور احکام دادگاه های خانواده در مورد اعمال شرط تنصیف دارایی زوج چه تاثیری دارد؟ روش: این تحقیق با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوای آراء و مصاحبه با حقوقدانان و قضات انجام پذیرفت. با بررسی بیش از سیصد دادنامه قضایی مربوط به پرونده های طلاق و52 پرونده در موضوع تنصیف دارایی، معیارهای قضات در استدلال رأی، با رویکرد مبانی مکتب تفسیری پویا و مصلحت گرایی و در پرتو تحلیل گفتمان انتقادی حقوق بررسی شده است. یافته ها : برخی علل ناکارآمدی شرط تنصیف را به متن این قرارداد مربوط می دانند و برخی به چگونگی اجرای آن نسبت می دهند. صرف نظر از ابهام زایی عبارت «سوء معاشرت» در متن، تفسیر و بیان مصادیق و چگونگی احراز آن با قاضی است. در بسیاری از مواقع با توجه به فرهنگ و اعتقادات و سلیقه شخصی قاضی، اموری سوء معاشرت محسوب می شود که در نظر قاضی دیگر اینگونه نیست. از نظر متخصصان حقوق خانواده، بازدارندگی شرط تنصیف دارایی از طلاق های شتاب زده و بی دلیل، وقتی است که عنصر تقصیر در طلاق و سوء معاشرت زن یا مرد به عنوان زمینه ساز درخواست طلاق مورد توجه قرار گیرد و نیز در کنار ایجاد رویه قضایی در احراز سوء معاشرت زن در دادگاه، نقش سوء معاشرت مرد نیز در تعیین میزان سهم زن در اجرای شرط انتقال دارایی لحاظ گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد مخفی کاری و انتقال و فروش اموال قبل از درخواست طلاق توسط مرد امر رایجی است که هدف از آن محروم کردن زن از حقوق مالی اش است. دشواری اثبات وجود دارایی های دوران زوجیت برای زن و تشتت آراء قضات در تعیین سهم زن از تنصیف دارایی به استناد متن شرط عبارت «تا نصف دارایی»، باعث افزایش تشتت آراء در دعاوی قضایی مشابه و احتمال اعمال سلیقه قاضی و یا اعمال نفوذ در آراء دادرسان می شود. همچنین در بسیاری از پرونده ها درخواست طلاق زن معلول رفتار غیرقابل تحمل همسر و درواقع تصمیم مرد برای طلاق بدون هزینه بوده است. بعد از چهار دهه، منطقی است با ارزیابی و اصلاح شروط ضمن عقد مندرج در قباله ها با توجه به پرونده های طلاق و مشکلات رویه های قضایی، پیشنهاد اصلاحی در متن این شروط مورد توجه مراجع قضایی قرار گیرد تا با تغییر و جانشینی یک رویه قضایی منصفانه تر و یا تفسیری جدید از متن تعهد تنصیف، بر اساس مکاتب تفسیری پویا و رویکرد مصلحت حقوقی به عنصر تقصیر در طلاق بیش از درخواست طلاق تأکید شود. نتیجه گیری : پیشنهادهایی برای اصلاح متن شرط یا فرایند قضایی توسط نویسندگان حقوقی و قضات مطرح شده است. اینکه به جای عبارت «درخواست طلاق» به عنصر تقصیر در طلاق توجه شود، احراز سوء معاشرت زنان در دادگاه  - به اقرار قضات مصاحبه شده - در رویه فعلی بسیار آسان و سریع و بدون نظر کارشناسی صورت می گیرد. اگر اثبات چنین موضوع مهمی که مرتبط با استحقاق زن نسبت به حقوق مالی اوست با تأمّل و دقت بیشتر و نظر کارشناسی مشاوران خانواده و با عطف نظر به عوامل زمینه ساز سوء معاشرت احتمالی و حتی همراه با احراز میزان تقصیر و سوء معاشرت مرد باشد، در تحقق عدالت و انصاف موثرتر خواهد بود.

شرط تنصیف دارایی به دلیل ابهام و اجمال از سویی و مغفول ماندن سوء معاشرت مردان به عنوان زمینه ساز درخواست طلاق زوجه از سوی دیگر، همراه با کارایی مورد انتظار نبوده است. در این مقاله با بررسی و کنکاش در بیش از سیصد دادنامه قضائی مربوط به پرونده های طلاق و 35 پرونده در موضوع تنصیف دارایی در جست وجوی پاسخ به این  سؤال اساسی هستیم که سوء معاشرت هریک از زوجین در صدور احکام دادگاه های خانواده درمورد اعمال شرط تنصیف دارایی زوج چه تأثیری دارد؟ این تحقیق با استفاده از روش کیفی و تحلیل محتوای  آرا، براساس شاخص های ماهوی انجام پذیرفت. معیارهای قضات در دستیابی به عدالت حقوقی با رویکرد مبانی مکتب تفسیری پویا و مصلحت گرایی و در پرتو تحلیل گفتمان انتقادی حقوق، بررسی و تحلیل می شود. یافته های این تحقیق، نشان می دهد مهم ترین و شایع ترین علل ناکارآمدی شرط مذکور، سهولت و تعدد گریز از تعهدات ناشی از این شرط توسط مردان است. تشت آرای محاکم، به دلیل وجود ابهام در عبارت پردازی متن شرط است. همچنین دشواری اثبات وجود اموال دوران زوجیت  توسط زن و سهولت انتقال دارایی ها توسط مرد قبل از درخواست طلاق، نامشخص بودن حداقل میزان برخورداری زوجه از دارایی و نیز گستره تفسیر و تشخیص قضات درمورد مصادیق سوء معاشرت زوجه، موجب صدور آرای متفاوت می شود. بنابراین شرط تنصیف در عمل و اجرا  توفیقی در نیل به اهداف ذاتی و عدالت خواهانه در حمایت از زنان نداشته است. نتیجه بحث اینکه راه برون رفت از وضعیت کنونی از نظر حقوقدانان، اصلاح متن شرط تنصیف دارایی و ایجاد وحدت رویه قضائی برای جلوگیری از تهافت و تشتت احکام در حمایت از حقوق زنان است.