نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

حضور بیگانگان در قلمرو دولت های دیگر، رخدادی نو نیست، طبیعی است که این حضور، از نظرِ حقوقی برای فرد تبعاتی دارد و بیگانگان از حداقل حقوق پذیرفته شدة دولت ها برخوردار می شوند. با وجود این، در روند تحولِ حقوق بین الملل از چارچوب دولت محوریِ حاکم بر آن به انسانی شدن حقوق بین الملل، وضعیت حقوقی بیگانگان نیز در حال تغییر است، تغییری که ضمن تثبیت و تبیین معیارهای رفتاری با بیگانگان در جوامع میزبان، به رهیافت های حقوق بشری نیز توجه می شود. از این رو، ضروری است ضمن بررسی رژیم حقوقی اتباع بیگانه در ایران و توجه به قوانین و مقررات موجود پیرامون وضعیت و بهره مندی اتباع بیگانه از حقوق پیش بینی شده در قوانین جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه ها و نگرش های مطرح شده در این زمینه در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل و تحولات روزافزون حقوق بشر بررسی، و با توجه به حساسیت جامعة بین المللی به رعایت حقوق اتباع بیگانه و لزوم رعایت مقررات و الزامات حقوق بین الملل، راهکارهای مورد نظر برای بهبود وضعیت موجود تحلیل و بررسی شود.

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، نظام حقوقی ایران دستخوش تحولی عمیق و بنیادین در مبانی، قواعد و الزامات حقوقی شد و اصلاح قوانین با ابتنایِ بر مبانی وحیانی دین مبین اسلام در سرلوحه سیاست تقنینی کشور قرار گرفت. پس از گذشت حدود چهل سال از عمر انقلاب اسلامی این سوال مطرح می گردد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از چه ویژگی هایی برخوردار است و در مقایسه با سایر نظام های حقوقی چه جایگاهی دارد؟ یافته های این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی، نشان می دهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضمن تلفیق سیستم قانون مداری و تصویب قوانین مستحدثه با آموزه های اخلاقی و ارزش های اسلامی، به عنوان الگویی جامع و متعالی متجلّی شده که در تعامل با رهیافت های جهانی، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. نظام های حقوقی غربی با تأسی از دو جهت گیری کلان «حقوق طبیعی» و «مکتب اثبات گرایی» نیروهای سازنده حقوق را در شناخت های عقلی، عدالت گرایی محض، غایات سیاسی و اقتصادی، اراده عمومی و تجربه گرایی، منحصر دانسته و بدین سبب دچار تقلیل گرایی و نارسایی شده اند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نقاط قوت نظام های حقوقی دیگر و مرتفع نمودن نارسائی های نظام های مزبور، به یک الگوی متعالی و کامل مبدل شده که ضمن توجه به غایات اجتماعی و اهداف مادی، بر مبانی دینی و ارزش های الهی و معنوی قوام یافته است. لذا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با پارادایم های جهانی می توان یک الگوی نوین، جامع و متعالی قلمداد کرد.

از آنجائیکه رفع فقر و محرومیت یکی از مهمترین مسائل و دغدغه های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و اسناد بالادستی میباشد، انتخاب یک نظریه متناسب با این نظام، جهت ریشه کن نمودن فقر، از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین ترتیب، بررسی و تعیین نسبت میان نظریه دولت رفاه به عنوان یکی از نظریات فقرزدایی با نظام حقوقی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران مسئله ای است نیازمند تعمق جدی در اهداف و برنامه های حاکم بر هر دو، تا مشخص گردد که آیا نظریه دولت رفاه قابل برداشت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد یا خیر؟ و اینکه آیا اساسا این نظریه با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همراستا و هماهنگ است؟ فرای عدم توفیق نظریه دولت رفاه در فقرزدایی از کشورهایی که آن را به کار بسته اند، با بررسی قوانین و ایدئولوژی حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مشخص میگردد تناسب حقوقی لازم میان نظریه مذکور با نظام فعلی ما وجود نداشته و اساسا میتوان گفت که یکی از دلایل عدم توفیق راهکارهای مبتنی بر نظریه دولت رفاه از جمله پرداخت یارانه ها، مسکن مهر، سبد کالاهای اساسی و اقداماتی اینچنین، در رفع فقر از ایران، به جهت همین ناهماهنگی میان نظریه دولت رفاه و نظم حقوقی و دیدگاه حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد.

از ویژگی های قانون، وضوح و عدالت است. این ویژگی ها اقتضا می کند تا آثار قوانین، به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی آن هم مبتنی بر تفوق عدالت، کارکرد پیدا کند. به همین ترتیب تفسیر قوانین عادی که بنا به نظر شورای نگهبان ذیل اصل 73 قانون اساسی، بیان مراد مقنن است، به دلیل آنکه به طور مستقل به ایجاد قاعده جدید نمی انجامد، به پیروی از قانون اصلی، می بایست آثاری عادلانه به همراه داشته باشد. با این حال آنچه در مقام اجرا در نظام حقوقی ایران، در قالب نظر های تفسیری شورای نگهبان و نیز در ساحت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در حال تحقق است، اعتباربخشی به برداشت مجریان، پیش از تصویب تفسیر قانون است. شورای نگهبان و به تبع آن دیوان عدالت اداری، برداشت های مجریان پیش از تفسیر قانون را مبنای عدم عطف به ماسبق شدن تفسیر قانون می داند و فعل و ترک فعل مجریان مستنبط از قانون را از شمول امور مختومه قلمداد می کند. در این مقاله با شیوه تحلیلی و اثبات گرایانه، به نقد نظرهای شورای نگهبان و نیز رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می پردازیم و آثار اجرایی این نظرها تحلیل می شود.