درخت حوزه‌های تخصصی

ایده حکومت قانون ریشه در تفکر اندیشمندان باستان دارد و در اکثر سنت های حقوقی اصلی طنین انداز است. حدود ۳۵٠ سال قبل از میلاد مسیح، افلاطون و ارسطو هردو درباره مفهوم حکومت قانون سخن گفته اند و از آن زمان به بعد فلاسفه حقوق در باره معنای آن بحث کرده اند. بنابراین حکومت قانون از آرزوهای دیرینه بشر است و در جهان مدرن از مهم ترین دستاوردهای انقلاب کبیر فرانسه برای برقراری جامعه آزاد و شایسته شان انسانی در نظام های سیاسی محسوب می شود. به دلیل عدم ارائه تعریف روشن از حکومت قانون دولت های اقتدارگرا با خالی کردن آن از محتوا، تلاش کرده اند این مفهوم را در جهت اهداف خود تفسیر و مورد استفاده قرار دهند. البته تعریف حکومت قانون، آرمان گرایانه است و در عمل نیز هیچ دولت توسعه یافته یا در حال توسعه، پسامنازعه یا با ثبات، معیارهای حکومت قانون را به صورت کامل برآورده نمی کند؛ بنابراین نباید انتظار داشت کشورهای جهان سوم، با توجه به واقعیت موجود و این که اولویت های اقتصادی و اجتماعی دیگری دارند، بتوانند حکومت قانون را در مدت کمی به اجرا در آورند. تغییر نیاز به زمان، فکر و اندیشه و برنامه دارد.

بر اساس اصل سلسله مراتبی و تفوق قانون اساسی بر سایر قوانین و انطباق با شریعت یا عدم مخالفت قوانین و مقررات با شریعت در بعضی از کشورهای اسلامی، به ویژه در جمهوری اسلامی ایران، نهاد پایشگر به عنوان ضمانت اجرا تأسیس شده است . البته معمولاً این نهاد، که در ایران شورای نگهبان و در عراق دادگاه عالی فدرال و در سوریه دادگاه عالی قانون اساسی نام دارد، متکفل امور دیگری مانند تفسیر قانون اساسی یا نظارت بر برگزاری انتخابات نیز است . این نهادها به لحاظ ساختاری و قلمرو صلاحیت مشابهت ها و تفاوت هایی دارند که به شیوه توصیفی  تحلیلی و بررسی تطبیقی امتیازات یا محدودیت ها و مشکلات و چالش ها به عنوان تجربه ای برای اصلاحات روشن می شود . استقلال نهاد شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی سوریه از نقاط قوت است و در نقطه مقابل دادگاه عالی فدرال عراق در زمره قوه قضاییه و فقدان استقلال لازم از چالش های آن است . از طرف دیگر حجم انبوه وظایف و محدودیت تشکیلات از مشکلات نهاد شورای نگهبان و وجود تشکیلات و نیروی انسانی کافی از نقاط قوت دو نهاد مشابه آن در عراق و سوریه است . افزون بر آن شیوه نظارت متفاوت آن دو نهاد در عراق و سوریه و نیز شکل دولت فدرالی کشور عراق موجب تفاوت های زیادی در صلاحیت نهادهای نام برده شده است .

از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، قلمرو کالدونیای جدید در اقیانوس آرام با موجی از تنش ها و ناآرامی های سیاسی و اجتماعی روبه رو بوده است. این تحولات عمدتاً از تصمیمات دولت فرانسه در زمینه اصلاح قوانین انتخاباتی محلی و واکنش اعتراضی بومیان کاناک سرچشمه گرفته است؛ مردمانی که دهه هاست برای تحقق حق تعیین سرنوشت و نقش آفرینی بیشتر در اداره سرزمین خود تلاش می کنند. اعتراضات گسترده مردمی در سال ۲۰۲۴، با درگیری های پراکنده و واکنش های امنیتی شدید همراه شد. دولت فرانسه در پاسخ، تدابیری محدودکننده مانند مقررات منع رفت وآمد و محدودسازی رسانه های اجتماعی را اعمال کرد؛ اقداماتی که از سوی نهادهای حقوق بشری بین المللی، از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و عفو بین الملل، به عنوان تهدیدی برای آزادی بیان و حق تجمع مسالمت آمیز مورد انتقاد قرار گرفت. در پی افزایش اعتراضات، دولت فرانسه اجرای اصلاحات انتخاباتی را به طور موقت متوقف کرد و وعده برگزاری گفت وگوهایی تازه با نمایندگان مردم کاناک را داد. بااین حال، فضای بی اعتمادی و نارضایتی همچنان پابرجاست و مسئله حق تعیین سرنوشت بومیان کالدونیای جدید بار دیگر در کانون توجه داخلی و بین المللی قرار گرفته است.

مقدمه: پولیبیوس فیلسوف و مورخ یونانی است. از مهم ترین نظریه هایش چرخه قوانین اساسی است که در مرکز توجه این نوشتار قرار خواهد گرفت. فروپاشی دولت ها، عدم استمرار ساختار حقوقی و بی نظمی عمومی که در قالب کشمکش های داخلی رخ می دهد، پولیبیوس را به این فکر رساند که علت این بی ثباتی ها را بیابد. وی با طرح نظریه چرخه قوانین اساسی درصدد القاء این اندیشه بود که با وجود یک قانون اساسی متوازن، منفعت همه طبقات اجتماعی تأمین و ثبات حقوقی و اجتماعی حاصل می گردد. پرسش اصلی این مقاله، چیستی مفهوم و کارکرد چرخه پولیبیوسی قوانین اساسی است که همراه با مطالعه انتقادی آن خواهد بود. حاصل این که برخلاف نظر پولیبیوس که صِرفِ طراحی یک قانون اساسی متعادل برآمده از ترکیب همه قوا و طبقات مختلفِ جامعه را، راه برون رفت از چرخه زوال می داند و این که یک قانون اساسی کامل، ضامن بقای حکومت است؛ در واقع هیچ قانون و ساختاری آن قدر کامل نیست که بی نیاز از نظارت مستمر و همگانی شهروندان باشد و هر محدودیتی بر این نظارت، نتیجه ای جز فساد و زوال نخواهد داشت . پرسش اصلی فلسفه سیاسی چرایی تبعیت از قدرت عمومی و چیستی حکمرانی است. اگر حکومت نفع همه را هدف خود قرار دهد ، دیگر تعداد حاکمان چندان اهمیتی ندارد . بر همین اصل است که ارسطو هر نوع حکومتی را با این هدف ، جمهوری می داند . اما آنچه در عمل واقع می شد ، عدم ثبات حکومت های خوب و تنزل به اشکال بد بود . اشکال بد نیز به خاطر ناکارآمدی ساختاری دیری نمی پاییدند. به همین خاطر اندیشمندان و فلاسفه سیاست درصدد یافتن راهکاری بودند که از آن طریق بتوان به ثبات بیشتری دست یافت تا در نتیجه آن نفع همگان نیز بیشتر حاصل شود، زیرا در صورت عدم ثبات ، حقوق و نظامات و آرامش و اساساً ساختار جامعه مرتب به هم می ریزد و در نتیجه منافع افراد و گروه ها قابل تحقق و دفاع نیست . پولیبیوس واقعیت تغییرات مداوم قوانین اساسی و ساختار حکومت ها را چرخه زوال قوانین اساسی می نامند و پیشنهاد او برای قطع این رویه ، حکومت مختلط به مثابه ترکیبی از هر سه شکل ساده و سالم حکومت است که متضمن دخالت و نظارت و همکاری هر سه قدرت واقعی جامعه یعنی خاندان سلطنت، بزرگان و نجبا و اشراف و توده مردم است . آیا پولیبیوس را می توان مبتکر این ایده دانست؟ یا این که پیش از او نیز اندیشه ورزانی بوده اند که به این چرخه زوال اشاره و برای برون رفت از آن راهکاری ارائه کرده اند. این پرسش مطرح می شود که آیا ایده پولیبیوس کامل و خلل ناپذیر است و یا این که بر تئوری او نیز نقد وارد است ؟ پولیبیوس ایده خود را از مطالعه آثار فیلسوفان بزرگ یونان یعنی افلاطون و ارسطو گرفته است و نیز رژیم حقوقی حاکم بر جمهوری روم و البته جمهوری اسپارت که نمونه هایی عملی بوده اند او را به این نتیجه رسانیده اند که حکومت مختلط تنها راه برون رفت از چرخه زوال قوانین اساسی است . روش ها: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که به شیوه کتابخانه ای به گردآوری داده ها پرداخته شده است. نوآوری این مقاله این است که علاوه بر بازشناسایی پولیبیوس و نظریه او به بررسی نقاط قوت و ضعف آن و همچنین نقد نظریه وی می پردازد و تلاش می شود تا قابلیت آن برای روزگار معاصر مورد مطالعه قرار گیرد. اگرچه مطالب فراوانی در مورد دیدگاه های حقوقی - سیاسی افلاطون و ارسطو در حقوق اساسی وجود دارد اما کمتر مطلبی در مورد پولیبیوس و نظرات او در این عرصه قابل مشاهده است . در واقع به نظر می رسد مقطع طلایی جمهوری روم کمتر مورد مطالعه و بررسی استادان حقوق اساسی قرار گرفته است و از این لحاظ مقاله حاضر پیشینه قابل ذکری ندارد . در این مقاله ابتدا چرخه زوال قوانین اساسی به روایت پولیبیوس معرفی خواهد شد و سپس ویژگی های این روایت مورد تحلیل قرار می گیرد. پس از آن انتقادات وارد بر آن بررسی خواهد شد، آنگاه به کارویژه های چرخهْ پولیبیوسی قدرت در دوران معاصر پرداخته و در آخر نتیجه گیری مقاله بیان می شود. یافته ها: ایده پولیبیوس به عنوان فردی از طبقه اشراف جامعه آخایی ها و سپس عضوی از طبقه اشراف جمهوری روم، مبنی بر چرخه لایزال زوال قوانین اساسی ساده که در آن صرفاً یک طبقه یا قدرت اجتماعی حاکمیت دارد و راه برون رفت از آن یعنی حکومتی مرکب از هر سه طبقه جامعه یعنی خاندان و قدرت شاهی ، اشراف و توده مردم که در آن این سه قدرت یکدیگر را محدود می کنند در نتیجه تعادل و ثبات در جامعه برقرار می شود ، در آثار پیشینیان همچون افلاطون و ارسطو قابل ردیابی و شناسایی است و به نظر می رسد پولیبیوس نیز آن هارا مطالعه کرده چنانکه در جلد ششم تاریخش به صراحت از افلاطون و دیدگاه متقدم او نام می برد . اما آنچه هست ، او این ایده را با توضیحات مقدماتی و تکمیلی خود و نیز بیان شیوا و همه فهم از آن خود کرده چنانکه متفکرانِ پس از او این نظریه را به مثابه توضیحی کافی و کامل از تاریخ اندیشه های سیاسی و روش فهم آن پذیرفته اند. از جمله این افراد سیسرو و ماکیاولی هستند . هر دو ایتالیایی که اولی چند سالی پس از مرگ پولیبیوس پا به این جهان نهاد است و دومی در آغاز رنسانس همچنان از محصول اندیشه او استفاده می کند . این دو متفکر سیاست و حقوق نیز پیشنهاد او یعنی حکومت مختلط را به عنوان تنها حکومتی که ضامن ثبات و تعادل و توازن قدرت هاست می پذیرند . اگرچه سیسرو با آموزه قانون طبیعی و اهمیت نفع همگانی و ماکیاولی با تأکید بر عاملیت فردی و مفید بودن و لزوم کشمکش های میان طبقات و افراد بر اساس تضاد منافع تا وقتی که در جهت منافع مشترک است ، ایده اولیه را تکمیل می کنند . پولیبیوس چرخه انقلاب های سیاسی را امری طبیعی می داند و تأکید او بر طبیعی بودن فسادِ ذاتی اشکالِ ساده حکومت منجر به سلب عاملیت شهروندان یا در حاشیه رفتن آن هامی شود. نتیجه گیری: پولیبیوس در مقام مورخ برای نظریه ای که آن را مستند به مشاهدات تاریخی خود می داند ، شاهد مثالی ذکر نمی کند و دلیلی نمی آورد که چرا حتماً باید یک نسل بگذرد تا حکومت ها فاسد شوند و چرا حتماً باید طبق الگوی او این فرآیندِ فرازوفرود طی شود و آیا ممکن نیست پس از زوال مونارشی به تیرانی ، الیگارشی حاکم شود ؟ هرچند اگر بپذیریم که در یونان باستان تلقی دوری از تاریخ رایج بوده است آنگاه برداشت چرخشی او از زوال قوانین اساسی فهمیدنی تر می شود .

قانون بازار اوراق بهادار از قرارداد اختیار معامله نام برده، ولی راهکار پایه آن قرارداد را مشخص نکرده است. هیئت مدیره بورس اوراق بهادار روش «تعهد به ایجاب معامله» را به عنوان راهکار قرارداد اختیار معامله برگزیده است. اما این راهکار با مقتضیات تجارت به ویژه در زمینه معاملات بورسی سازگار نیست. به عنوان فرضیه این مقاله، به نظر می رسد استفاده از سازوکار معاملات معلق (با تعلیق در انشاء) می توانست گزینه ای مناسب تر باشد. بی تردید تعلیق در انشاء صحیح است و قانونگذار مخالفتی با آن ندارد. ازاین رو، برای مواجهه با احتمالات موجود در معاملات تجارتی، باید چاره ای اندیشیده شود. درنتیجه، قرارداد اختیار معامله به ناچار باید بر پایه تعلیق در انشاء شکل بگیرد. چنین قراردادی در حقوق بورس زیرمجموعه بازار مشتقه و معاملات آتی قرار می گیرد. قرارداد اختیار معامله به طور اصولی باید به گونه ای طراحی شود که در حال حاضر موجب تحقق معامله مورد نظر نشود، ولی برای کسی که نیازمند به آن است این اختیار را فراهم آورد که در آینده (آتیه) انعقاد معامله را اختیار کرده و باعث انعقاد آن شود، این حق را به دیگری واگذار کند، یا اینکه از اعمال آن صرف نظر ورزد. معلق به این تعلیق، فرارسیدن زمان قابل پیش بینی مشخصی است. البته معلق به می تواند اتفاق دیگری یا مجموعه ای از چند اتفاق باشد. انشای قرارداد اختیار معامله الزاماتی برای انشاء کننده آن خواهد داشت و رابطه ای که از این انشاء ایجاد می شود برای او رابطه ای لازم است و او قاعدتاً نمی تواند از این رابطه خارج شود. در معامله معلق نیز شرایط اساسی صحت معاملات رعایت می گردد. در این مورد، نمی توان گفت که معامله فعلاً منعقد شده و صرفاً اجرای آن به آتیه موکول گردیده است؛ زیرا در چنین حالتی، اختیار معامله اتفاق نخواهد افتاد. به عبارت دیگر، نمی توان قرارداد اختیار معامله را برای متقاضی نیز مبتنی بر تعلیق در منشأ دانست

یکی از مهم ترین اقداماتی که برای سلامت هر حکومتی باید به درستی انجام گیرد، نظارت بر آن از طرق متفاوت و به شیوه های لازم است. هرچند نظارت بر حکومت در طول تاریخ همواره مورد توجه بوده است، لکن در برخی از دوره های تاریخی اهمیت بیشتری داشته و مورد توجه اندیشمندان بیشتری قرار گرفته است. تمامی انواع نظارت هایی که در طول تاریخ صورت گرفته اند، دارای مبانی و اهداف خود بوده و به شیوه های خاص خود انجام می شده اند که مطالعه آن ها می تواند مزایای زیادی برای امر نظارت در دوران کنونی به دنبال داشته باشد. در این مقاله که به صورت تحلیلی- کاربردی نوشته شده است؛ در ابتدا سه نظریه و الگوی اصلی در حوزه نظارت بر دولت -نظریه چراغ قرمز، چراغ سبز و چراغ کهربایی (زرد)- که توسط دو حقوقدان شناخته شده با نام های کارول هارلو و ریچارد رالینگز به این صورت دسته بندی شده و مورد استناد سایر حقوقدانان قرار گرفته اند، از جهت مبانی، اهداف و شیوه های انجام نظارت، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز الگوی جدیدی از نظارت علاوه بر الگو های سه گانه نظارتی مذکور ارائه گردیده است. این الگو، که با محور مردم شکل گرفته است، پس از تبیین مبانی، اهداف و شیوه های اجرای آن، با عنوان الگوی نظارتی «چراغ سفید» نام گذاری شده است.

در حالیکه هر روز بر حجم مداخله گرهای اقتصادی از حیث عدد، صلاحیت و عمق رویه های شبه حقوقی آن افزوده می شود تنها راه تبدیل نمودن این شبکه پیچیده نهادی نظام وار کردن آن از طریق دادرسی اداری می باشد، که در دو سطح می تواند رشد اجتماعی اقتصاد را دامن زند، یکی در حوزه ترویج ارزش های اقتصادی نظام حقوقی و یکی قَلب استانداردهای پیچیده نظریه های اقتصادی به ساختارهای حقوقی قابل عمل در حوزه اجتماعی. امنیت اقتصادی به عنوان شاهراه ارتقاء اقتصاد در قلب مفهوم دادرسی اداری می تواند ارتقاء موجود را دامن زند. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است ، دستیابی به این نتیجه است که تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در حمایت و یا تهدید شاخص های امنیت اقتصادی چیست و چه آسیب هایی در آراء دیوان عدالت اداری در جهت تحقق آن وجود دارد. بررسی رویه دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد ناظر قضایی، شکل گیری پاره ای از اصول و قواعد کلی را در خلال رسیدگی به دع اوی ای ن حوزه نشان می دهد که عملکرد این دستگاه بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در این پژوهش این نتیجه حاصل شد که: مسائلی همچون نبود رویه ای ثابت و هماهنگ در جهت بهبود شاخص های امنیت اقتصادی، نبود نهادهای تخصصی اقتصادی در زیر مجموعه های دیوان عدالت اداری، استفاده نکردن از افراد خبره و سلیقه ای بودن آراء سبب شده است که در بعضی از آراء امنیت اقتصادی با تهدید روبه رو شود.

قراردادها، به عنوان ابزار گردش ثروت، ممکن است در طول دوره حیات اعتباری شان با چالش هایی مواجه شوند که علت موجهه (فلسفه وجودی) و توجیه بقایشان را –در هیئت سابق- با چالش مواجه سازد. انتقال قرارداد از نهادهای جدید و مهم حقوق قراردادهاست که در تحقق این هدف قراردادها نقش مهمی ایفا می کند. از آنجا که انتقال قرارداد به غیر از ناقل و منتقل الیه با حقوق اشخاص مختلف در ارتباط است، تعیین اثر آن بر حقوق اشخاص ثالث از سوالات غامض این حوزه می باشد که مطالعه آن واجد اهمیت بسیاری می باشد. پژوهش پیشِ روی، با استفاده از مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای (اعم از نظرات علمای حقوق، آراء و رویه های قضایی و مقررات و قوانین موضوعه)، اقدام به گردآوری داده از مراجع مربوط در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا نموده و با روش پژوهش تطبیقی، اقدام به تجزیه و تحلیل و بررسی رویکردهای اتخاذشده در این دو نظام حقوقی کرده است. در این راستا نخست، اقدام به ارائه ضابطه برای تشخیص و تعیین شخص ثالث در این دو نظام حقوقی نموده و در نهایت مبتنی بر ضابطه تعیین شده، با بررسی روابط سه گانه فی مابین ناقل-منتقل الیه، ناقل-طرف اصلی و منتقل الیه-طرف اصلی و نیز تبیین مقررات پراکنده این دو نظام حقوقی در این زمینه، حقوق هر کدام از اشخاص دخیل در انتقال قرارداد را پیش و پس از انتقال قرارداد، مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس، بررسی تطبیقی حاضر هم نقاط اشتراک و هم نقاط افتراق رویکرد میان این دو نظام حقوقی را آشکار می سازد و در نتیجه، بینش عمیق تری نسبت به حمایت از حقوق اشخاص ثالث در بستر انتقال قرارداد فراهم می آورد. بنابر یافته های این پژوهش، انتقال قرارداد در حقوق ایران، هماهنگ با اصل نسبی بودن قراردادها و در حقوق ایالات متحده، خلاف اصل و استثنای بر آن می باشد.

جرم تجاوز به اموال منقول یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری و مدنی است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی تبیین شده است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی به بررسی مفهوم، ارکان و ضمانت های اجرایی این جرم در حقوق ایران و انگلستان می پردازد. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات تطبیقی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق انگلستان، تجاوز به اموال منقول به عنوان مداخله غیرمجاز فیزیکی در اموال شناخته می شود و برای تحقق آن نیازی به اثبات خسارت نیست، در حالی که در حقوق ایران، جرم تصرف عدوانی مبتنی بر ارکان مشخصی از جمله سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن آن است. همچنین، دفاعیات قابل استناد در این جرم در دو نظام حقوقی تفاوت هایی دارد؛ به گونه ای که در حقوق انگلستان، دفاع مبتنی بر اختیار قانونی، ضرورت و رضایت پیش بینی شده است، اما در حقوق ایران، عنصر مالکیت و تصرف پیشین نقش پررنگ تری دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر دو نظام حقوقی به دنبال حمایت از حق تصرف مشروع هستند، اما در تعریف جرم، شیوه های اثبات و ضمانت های اجرایی تفاوت هایی اساسی دارند.

مفاسد اقتصادی از جمله معضلات جدی در کشورهای مختلف به شمار می آید که بر روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرات منفی می گذارد. سیاست جنایی در پیشگیری و کنترل این مفاسد نقش حیاتی دارد و هدف آن کاهش سطح فساد، افزایش شفافیت و تأمین عدالت اجتماعی است. از ابزارهای مختلف سیاست جنایی می توان به تصویب قوانین ضدفساد، تقویت نظارت و حسابرسی، و استفاده از فناوری های نوین در شفاف سازی فعالیت های اقتصادی اشاره کرد. در این راستا، ایجاد همکاری بین نهادهای مختلف دولتی، قضائی و اجتماعی، به ویژه رسانه ها و جامعه مدنی، از اهمیت بالایی برخوردار است.در کنار تقویت جنبه های قانونی و اجرایی، سیاست جنایی باید به پیشگیری از مفاسد اقتصادی از طریق ایجاد محیط های اقتصادی سالم و مقاوم در برابر فساد توجه داشته باشد. استفاده از آموزش های عمومی، فرهنگ سازی و تقویت شفافیت در عملکرد دولت و بخش خصوصی می تواند به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کند. در این مقاله، به بررسی سیاست های جنایی مؤثر در پیشگیری و کنترل مفاسد اقتصادی پرداخته شده و راهکارهایی برای بهبود این سیاست ها ارائه می شود. 

به دلیل به رسمیت شناخته شدن حق بر مسکن در قانون اساسی ایران، خانه دار کردن مردم یکی از وعده های دولت سیزدهم بود که منجر به تصویب قانون جهش تولید مسکن شد. به موجب ماده 10 این قانون، کلیه دستگاه های دولتی مکلفند اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی قرار می گیرند را به رایگان به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی نمایند. این موضوع منجر به سلب مالکیت از اراضی تحت اختیار دانشگاه های دولتی در سرتاسر کشور به نام جهش تولید مسکن شده است و اختلافات حقوقی عمده ای را بین دانشگاه ها و وزارت راه و شهرسازی ایجاد نموده است. حال پرسش این است که آیا وزارت راه و شهرسازی می تواند تمام اراضی تحت اختیار دانشگاه های دولتی را با هدف جهش تولید مسکن به رایگان تملک نماید؟ این مقاله با بررسی ماهیت قانون جهش و سایر قوانین و اسناد و رویه قضایی کشور به این نتیجه می رسد که اراضی تحت اختیار دانشگاه های دولتی که به صورت هیات امنایی اداره می شوند، به دو دسته املاک عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. در نتیجه حتی اگر این حق را برای تملک رایگان اراضی عمومی دانشگاه ها برای وزارت راه و شهرسازی به رسمیت بشناسیم، این وزارت نمی تواند این قانون را نسبت به اموال اختصاصی دانشگاه ها اعمال نماید.

امروزه فناوری و دسترسی به آن یکی از بزرگترین و پراهمیت ترین عوامل توسعه اقتصادی محسوب می شود و روز به روز نیز استفاده از آن پیشرفته تر می شود. بخش اعظم رشد اقتصادی یک کشور در گرو رشد و توسعه اقتصادی تکنولوژیک آن است و انتقال تکنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیت های هدفمند جهت به کار گیری مجموعه عناصر تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن کشورها به شمار می رود. بر خلاف گذشته آثار فکری ارزش مادی نیز پیدا کرده اند و به عنوان اصلی ترین راه تامین نیازهای مادی پدید آورندگان شناخته می شود. قواعد حمایتی مالکیت فکری فرایند انتقال فناوری در عرصه تجارت بین الملل را تسهیل می کند.  در این مقاله به تبیین حنبه های حقوق مالکیت فکری در رابطه با انتقال فناوری پرداخته می شود.

امروزه در سپهر حکومت داری، مهار جرائم اقتصادی از چالش های راهبردی محسوب می شود و در این راستا تأسیس دولت الکترونیک و به کارگیری فناوری های اطلاعات و ارتباطات در بخش های مختلف دولت، موجب کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و کیفیت خدمات دولتی و همچنین جریان آزاد اطلاعات و پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی و شکل گیری شبکه های رانتی در ارگان های دولتی گردیده و فرهنگ پاسخ گویی را ارتقا و اعتماد عمومی را نسبت به عملکرد دولت بهبود می بخشد. لازمه تحقق چنین دولتی، فراهم نمودن سازوکار های قانونی، منابع انسانی و فرهنگ سازی از یک طرف و رفع موانع از طرف دیگر می باشد. تحقیق حاضر به روش توصیفی، ظرفیت دولت الکترونیک را در مهار جرائم اقتصادی مورد مطالعه قرار داده و نتایج به دست آمده، حاکی از این است که تأسیس و توسعه دولت الکترونیک، موجب افزایش شفافیت و مهار جرائم اقتصادی در گستره نهاد های دولتی و عمومی می گردد.

جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. هر چند تمایل دو نظام قانونگذاری در پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چشم گیر می باشد ولی در شناسایی بعضی صور آن مانند مسئولیت کیفری دولت در غیر موارد تصدی گری (مصادیق حاکمیتی)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران نه تنها توجهی به آن نشده است بلکه با چالش های قانونی مواجه هستند و تثبیت آن نیازمند استدلال های فنی بسیاری است. در پژوهش حاضر با ورود در نظام قانونگذاری، سیاست کیفری موجود (آنچه که هست) و چرایی آن و نیز آنچه باید باشد مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است، بررسی ارزیابی نحوه انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ضمانت اجراهای مقرر در آن است. نتایج این پژوهش نشان میدهد، طرح مباحث مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان قانون مادر، مباحث بسیار مختصری به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اختصاص داده شده است و این مسئله بر ابهامات موجود میافزاید. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی -تحلیلی، موضع نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. در گردآوری منابع نیز از روش کتابخانهای استفاده شده است. واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت، ضمانت اجرا، اعمال حاکمیتی.

اقاله به معنای برهم زدن معامله با توافق طرفین است (تفاسخ). قانون مدنی ایران در خصوص مسئله به ارث رسیدن اقاله حکم صریحی ندارد. در بین نویسندگان نیز، این موضوع یا مطرح نشده و یا طرح آن همراه با اختلاف و تردید بوده است. فقها و حقوقدانانی که این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی اقاله را قابل انتقال به بازماندگان می دانند و گروه دیگر، این اجازه را به ورثه نمی دهند که قرارداد مورث خویش را اقاله نمایند. دسته نخست معتقدند اقاله در زمره حقوق است و همچون سایر اموال و حقوق مورث، به وارث او انتقال می یابد. در حالی که گروه دوم اقاله را در زمره احکام آورده و انتقال آن به ورثه را جایز نمی دانند. اتخاذ این موضع در فقه امامیه و تبعاً نزد برخی حقوقدانان ایرانی، تنها راه حل مسأله نبوده و در فقه اهل سنت این مبنا مطرح شده است که «اموال» متوفی به ورثه می رسد، لیکن اراده و خواست او قابل انتقال به وراث نیست. اقاله از آن جهت که وابسته به اراده و خواست مورث است قابلیت توارث ندارد. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی- تحلیلی انجام گرفته و بررسی نظرات و ادله ارائه شده و ارزیابی آنها نشان می دهد که اقاله به لحاظ ساختار و ماهیت دارای جنبه حکمی نبوده و قابل انتقال به وارث است. در مورد مقررات حاکم بر روابط قراردادی، اصل این است که اشخاص می توانند برخلاف آن ها تراضی کنند و آثار و پیامدهای ناشی از چنین مقرراتی را جزئاً یا کلاً نادیده بگیرند. بر مبنای وجود چنین اصلی، مصادیق مردد میان حق و حکم را می توان به حقوق ملحق نمود.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها مفهومی نوظهور در حقوق تجارت است که بر تعهد شرکت ها نسبت به جامعه، محیط زیست، حقوق بشر و اخلاق کسب وکار تأکید دارد. این مقاله با هدف بررسی تطبیقی رویکردهای حقوقی ایران، فرانسه، آلمان و هندوستان نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت ها، ابتدا مفاهیم و مبانی نظری این پدیده را تبیین می نماید و سپس نحوه نهادینه سازی و الزامات قانونی آن را در سه کشور مورد تحلیل قرار می دهد. این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی نگارش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فرانسه و آلمان با تصویب قوانینی چون «قانون وظیفه مراقبت» و «قانون زنجیره تأمین» گام های مؤثری در تبدیل مسئولیت اجتماعی شرکت ها از یک امر داوطلبانه به یک تعهد حقوقی برداشته اند. در هند نیز مسئولیت اجتماعی به عنوان یک چارچوب حقوقی الزامی مطرح شده است، در حالی که نظام حقوقی ایران فاقد چارچوب یکپارچه، الزام قانونی و نهاد ناظر در این زمینه است. همچنین در اسناد بین المللی نیز جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکت های تجاری به نحو مطلوبی شناسایی و تثبیت شده است. در پایان، با توجه به تحولات بین المللی و ضرورت ارتقای اعتبار حقوقی بنگاه های اقتصادی ایران، تدوین قانون جامع مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ایجاد سازوکارهای اجرایی و نظارتی پیشنهاد می گردد.

بیع و خیارات از مهم ترین موضوعات حوزه متون فقهی، سیستم حقوقی و قضایی کشور ایران به شمار می رود. با توجه به لفظ محور بودن مبانی استنباط احکام، پیش فرض کاربردشناختی فقها این است که شارع مقدس نیز همچون دیگر عقلا، بلکه به عنوان رئیس عقلا، از روش های متداول بشری جهت انتقال معنا و پیام در حوزه زبان، بهره جُسته است. با توجه به این پیش فرض، می توان پرسید که مهم ترین این شیوه ها و مبانی از چه ضوابط و چهارچوب هایی در زبان شناسی تشکیل شده اند. به بیان دیگر زبان شناسان عرصه فقاهت یا همان اهل اللسان و فقها در حوزه کاربردشناسی زبان، چگونه و با چه روش هایی موفق به کشف و تعبیر معنا برای استنباط برخی احکام حوزه بیع و خیارات شده اند. در نوشتار حاضر، نویسنده به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به برخی منابع کتابخانه ای از متون فقهی باب بیع و خیارات، کاربست های بینامتنیت، اصل تعبیر محدود، پیش فرض ها و... را از اساسی ترین مبانی در کاربردشناختی متون فقهی معرفی کرده است.

یکی از ویژگی های تعیین کننده عصر دیجیتال، افزایش سرعت ارتباطات و اتصال اینترنت به عنوان مرکز ثقل اطلاعات جهانی است. این اتصال، علاوه بر نزدیکی بیشتر افراد به یکدیگر، تعامل و همپوشانی فناوری های مختلف از جمله الگوریتم های رسانه های اجتماعی و سیستم های یادگیری ماشینی را ممکن ساخته است. این تحولات به تغییرات بنیادین در مفهوم حقوق اموال منجر شده اند. حقوق اموال دیجیتال شامل دسترسی و کنترل اطلاعات دیجیتال، داده ها، حساب های اینترنتی و حقوق مالکیت قراردادی و معنوی در فضای دیجیتال است. هدف این پژوهش، بررسی تحول حقوق اموال در بستر دیجیتال در اتحادیه اروپا و تحلیل دکترین حقوقی آن به منظور ارائه راهکارهایی برای ارتقای حقوق اموال دیجیتال در ایران است. سوال این مقاله اینگون مطرح شده است که سیاست ها و قوانین اتحادیه اروپا و ایران در زمینه اموال دیجیتال چگونه تحول یافته اند؟ یافته های تحقیق براین اساسند که در بیست سال گذشته، سیاست اتحادیه اروپا در زمینه فناوری های دیجیتال از رویکرد اقتصادی لیبرال به دکترین حقوقی مبتنی بر ارزهای دیجیتال تغییر یافته است. این تحول ناشی از ظهور جامعه اطلاعاتی است که فرصت ها و چالش های جدیدی برای حقوق اساسی و ارزش های دموکراتیک ایجاد کرده است. تصویب مقررات بازار دارایی های رمزنگاری شده در سپتامبر 2020 نمونه ای از تلاش اتحادیه اروپا برای کنترل و مدیریت دارایی های دیجیتال از طریق چارچوب های حقوقی است. در مقابل، ایران هنوز فاقد چارچوب حقوقی مشخص برای ارزهای رمزنگاری شده است و این دارایی ها در بازار بدون نظارت قانونی رد و بدل می شوند. بررسی دکترین حقوقی اتحادیه اروپا می تواند الگویی برای ارتقای نظام حقوقی ایران در زمینه اموال دیجیتال ارائه دهد. این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، ضمن بررسی دکترین حقوقی اتحادیه اروپا، پیشنهاداتی برای تطبیق آن با حقوق ایران ارائه می دهد.

اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم و کاهش کمّی جرائم، دغدغه همه نظام های حقوقی بوده و نظام حقوقی ایران نیز از این امر مستثنا نیست. پیشگیری وضعی به دنبال تسلط بر محیط و مدیریت آن، با هدف حذف یا دست کم کاهش فرصت های ارتکاب جرم از رهگذر روند فیزیکی جرم است. مسأله بنیادین جستار حاضر این است که مؤلفه های اساسی پیشگیری وضعی از جرم در سیاست گذاری تقنینی، که متناسب با زیست بوم حقوقی ایران است چیست و توفیق نظام عدالت کیفری ایران در دستیابی به این مؤلفه ها در منابع منتخب تا چه میزان بوده است. نگارندگان در راستای پاسخ به سوال پیش گفته، با توسل به روش فراترکیب (Meta-Synthesis)، به صورت سامانمند و با معیارهای استاندارد تعیین شده، در پی بهره گیری از دانش انباشته در پژوهش های صورت گرفته در این زمینه بوده اند. یافته های این سنتزپژوهی، بیانگر آن است که بهره گیری از سازوکارهای پیشگیری وضعی، تاکنون به صورت سامانمند و قانونی همراه با پیوست علمی نبوده، و رویه های عملی به کارگیری شده نیز چندان قابل دفاع نیست. برای نیل به این مهم، نیاز به همکاری علمی جرم شناسان با مسئولین سطوح مختلف تقنینی و اجرایی در استفاده از سازوکارهای بومی پیشگیری وضعی است. در این راستا باید توجه داشت که اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه وضعی، و سازوکارهای محیطی ناظر بر آن در سیاست گذاری، تقنین و اجرا، با توجه به ویژگی های فرهنگی و دینی جامعه ایرانی، نباید به شیوه افراطی مورد استفاده قرار گیرد تا حس امنیت شهروندان و حق خلوت آن ها را دچار آسیب کند، بلکه باید از ظرفیت های بالقوه موجود در جامعه همچون نظارت انسانی، از رهگذر نظارت رسمی یا غیر رسمی، و یا نظارت رسمی در قالب انسانی یا تجهیزات محور، بهره بیشتری برده شود.